أبرز وأهم ما اهتمت به الصحف المصرية السبت والأحد، كان التفجير الإرهابي الذي قام به «تنظيم الدولة الإسلامية» (داعش) في الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، وهو ا أثار حزن الكثيرين، ثم تلته العمليات الإرهابية المتزامنة التي قام بها في العاصمة الفرنسية باريس، وكانت الأعنف والأكثر جرأة، وتابعها المصريون أكثر مما تابعوا تفجيرات بيروت، وكتم أغلبهم شماتته، خاصة من السياسيين والإعلاميين في فرنسا وظهرت عبارة، هذا ذنب سوريا والسوريين. كما أثار موجة من الارتياح لأنه خفف من الضغط الدولي على مصر بأن مطاراتها غير مؤمنة بسبب حادث الطائرة الروسية، كما استمرت الدعوات والرحلات إلى شرم الشيخ، رغم أن أصحاب الفنادق والقرى السياحية لا يرحبون بالمصريين وبالذات الرحلات الجماعية، بسبب ما يحدثونه من تخريب وإتلاف للغرف، إضافة إلى أنهم لا يشترون هدايا أو سلعا كما يفعل الأجانب. وأعلن الجيش قتل اثني عشر إرهابيا في منطقة أبو طبل في العريش، أثناء اجتماعهم في أحد المنازل، كما قتل ضابط شرطة في الشيخ زويد أثناء تفكيك عبوة ناسفة، ومقتل عاملين في رفح بإطلاق الرصاص عليهما. ومن ضمن أخبار الصحف، استعدادات في الإسكندرية لمواجهة أمطار «نوة المكنسة»، والسيول في سيناء والصعيد، والتحقيق في قضية الفساد في محطة الصرف الصحي في الإسكندرية. واستمرار محكمة جنايات القاهرة نظر قضية إهانة القضاء المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرون. وإعلان وزير الإسكان والتعمير الانتهاء في الأيام المقبلة من العمل في سبعة مشروعات ضخمة لمياه الشرب والصرف الصحي في قنا ومرسى مطروح والضبعة والعلمين وسيدي عبد الرحمن، وفي محافظة البحيرة، واستمرار الاستعدادات لتوقيع الرئيس السيسي مع روسيا على إنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الضبعة. كما واصلت الصحف المصرية التركيز على نشاطات مهرجان القاهرة السينمائي وقرب المرحلة الثانية والأخيرة من انتخابات مجلس النواب واستمرار العمل في مسلسلات شهر رمضان المقبل. وإلى بعض مما عندنا…. الدولة تتدخل للحد من احتكار البعض للسلع ونبدأ بالمعارك والردود المتنوعة التي شملت الكثير من القضايا والموضوعات، ودارت حولها خلافات تراوحت ما بين اللين والعنف، وأولها كان الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تعرض لانتقادات من بعض محبيه، بسبب ما اعتبروه انقلابا من بعض معاونيه أو أجهزته وتورطها في إجراءات أحرجت النظام والرئيس، رغم إجماع هؤلاء على شعبيته وإخلاصه ورغبته في حماية مصالح الوطن ومصالح الطبقات الفقيرة والمتوسطة، لمواجهة موجات الغلاء وارتفاع أسعار الخدمات والسلع. وهو ما قال عنه يوم الخميس وزير التموين خالد حنفي في حديث لجريدة «الفجر» الأسبوعية المستقلة أجراه معه زميلنا محمد الصيفي: «خطة الرئيس بشأن تدخل الدولة في السوق لخفض أسعار السلع الغذائية تستهدف أداء الدولة دوراً بارزاً، باعتبارها موردا أساسيا لبعض السلع، من خلال حصتها الأكبر في توريد بعض السلع الغذائية إلى السوق. ومن المقرر زيادة عدد السيارات المتنقلة والمحملة بالسلع الغذائية واللحوم، وبيعها للمواطنين في الميادين الرئيسية في المحافظات والمناطق الشعبية، بالتنسيق بين وزارات التموين والزراعة والتنمية المحلية وجهاز الخدمة المدنية في القوات المسلحة. خطة الرئيس حددت بعض السلع التي ستطرحها بوفرة خلال الفترة المقبلة، للحد من احتكار البعض للسلع وخفض الأسعار عبر تدخل الدولة باعتبارها موردا أساسيا لتلك السلع، بهدف ضبط السوق وتخفيض الأسعار. أبرز السلع الغذائية التي ستتدخل الدولة في توريدها نهاية الشهر الجاري، الزيوت والحبوب واللحوم والدواجن، عبر التوريد لمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للحكومة، المجمعات قادرة على منافسة القطاع الخاص نظرا لأن خطة التطوير بدأت تؤتي ثمارها، وقد بلغت إيرادات شركات الزيت أكثر من 3 مليارات جنيه، بالإضافة لتحقيق المجمعات أرباحا تقدر بـ 15 مليار جنيه خلال العام الماضي». وطبعا هذه الأرباح التي حققتها المجمعات الاستهلاكية وهي طائلة طارت من جيوب التجار واستقرت في جيب الدولة، بالإضافة إلى استفادة المستهلك والتوسع في هذه السياسات بالنسبة لجميع الأنشطة هو ما يثير شكوك رجال الأعمال في السيسي ويرون فيه شبح خالد الذكر بصورة ما. الشعب يشكو من الإعلام ويوم السبت قال صديقنا الإعلامي السيد الغضبان في «الوفد»: «ينفر الشعب كل النفور من صرخات وهتافات كتائب النفاق، ويستفزه إيحاءات وتلميحات تطلقها كتائب النفاق بأنها المدافع المخلص عن القيادة السياسية، وبقدر ارتفاع هتافات كتائب النفاق ودعواتها للاصطفاف خلف القيادة السياسية، بقدر ما ينفر الشعب ويرفض الاستجابة لدعوات صادرة من كتائب النفاق. المؤسف أن هذه الحالة هي الحالة السائدة هذه الأيام في الفضائيات المصرية، وأرجو مخلصاً من الرئيس السيسي أن يطلب ممن يثق في صدقهم وأمانتهم أن يرصدوا ردود فعل الشعب على تصدر كتائب النفاق الإعلامي المشهد في زيارات الرئيس الخارجية، وفي الاجتماعات التي يدعو الإعلاميين للقاء به. واثق ثقة تامة أن الرئيس السيسي يستطيع بمجرد إبداء رغبته في أن تبتعد هذه الوجوه عن صدارة المشهد الإعلامي أثق أن مجرد إبداء الرئيس لهذه الرغبة سوف يكون بداية حقيقية لتنقية الإعلام، الذي يشكو الشعب والرئيس معاً من الكثير من مساوئه». مصر لا تستحق أن تهدر حقوق مواطنيها من دون رد المظالم وفي «الشروق» يوم السبت أشار زميلنا وصديقنا عبد الله السناوي إلى قضية أخرى متعلقة بالرئيس أيضا هي: « بكل احترام أدعو الرئيس ألا يخاطب الشعب مرة أخرى عبر الندوات التثقيفية للقوات المسلحة، إلا إذا كان الأمر يتعلق مباشرة بالشؤون العسكرية أو رفع الروح المعنوية للقوات. بحسب الحكمة العربية الشائعة فـ«لكل مقام مقال». إذا أردنا حوارا جديا تحتاجه مصر الآن أكثر من أي وقت مضى لا بد أن تكون المصارحة كاملة. وإذا أردنا رفع منسوب الأمل في المستقبل وأن يكون هناك اصطفاف حقيقي كما يطلب الرئيس دائما فلكل شيء قواعده. أول قاعدة فتح قنوات الحوار العام ومراجعة الأخطاء لسد الثغرات، وإعادة بناء الشرعية التي تصدعت وفق قاعدة أن «المسؤولية واجب والحرية حق». المسؤولية تتطلبها تداعيات سقوط الطائرة الروسية التي تنذر بشبه حصار اقتصادي. والحرية مسألة ضرورية حتى تكون المسؤولية حقيقية، فالأحرار مهما اختلفوا كلمتهم مصدقة. بحكم التجارب المصرية المريرة فإن كل ما هو مصطنع لا يصمد في أي امتحان. ننسى أحيانا أن العالم يشاهد ويتابع ما ينشر في الصحف ويبث على الفضائيات، وبعضه مخجل إلى حدود تثير الشفقة على المستوى الذي انحدر إليه إعلام بلد في حجم مصر. ذلك كله عبء عليه يسحب من رصيده بقسوة. «عندما ينظر العالم إليك فإنه يطل عبرك إلى ما وراءك» بتعبير الأستاذ محمد حسنين هيكل. لا يمكن الفصل بين الداخلي والخارجي على أي نحو ولا في أي سياق. الانكشاف الداخلي يؤدي حتما إلى الانكشاف الخارجي أمام الأصدقاء قبل الأعداء. في أسبوع واحد تبدى هذا الانكشاف المزدوج في قضيتي صلاح دياب وحسام بهجت. في الحالتين لم نعرف الأسباب الحقيقية للقبض عليهما ولا الأسباب التي استدعت الإفراج بعدما مددت سلطات التحقيق فترة الاحتجاز. عندما يقول الرئيس «لن أقبل إهانة رجل أعمال» فما الذي يعنيه بالضبط؟ إذا كان يعني أنه لا يتقبل إهانة أي مواطن ولن يسمح مرة أخرى باقتحام غرفات النوم بالأسلحة، فهذا تعهد له قيمته ويستحق تحيته. بعد ذلك هناك تساؤلات تتعلق جوهريا بكفاءة الأداء العام التي انخفضت إلى حد استدعاء أزمات بلا ضرورة. أولاهما، هل كانت قضية حيازة سلاح بدون ترخيص الموجهة لدياب ونجله توفيق ذريعة للتنكيل على خلفية أمور أخرى لم يكشف عنها أمام جهات التحقيق؟ وثانيهما، هل نحن بصدد فتح ملف أراضي الدولة أم إغلاقه، فالقضية ليست دياب وحده وإنما القواعد التي تحكم بلا تمييز؟ وثالثهما، هل الإفراج جاء استجابة لطلب وزير الخارجية الأمريكي جون كيرى؟ القصة نفسها تكررت بصيغة أخرى مع الحقوقي حسام بهجت، الذي أحيل إلى القضاء العسكري في قضية يمكن غض الطرف عنها، وأفرج عنه بعد بيان للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. هناك معلومات أولية تضيف إلى سجل التدخلات الأجنبية رؤساء أمريكا الجنوبية الذين التقوا بنظرائهم العرب في قمة مشتركة في العاصمة السعودية الرياض. فقد حذر بعض السفراء المصريين في دول أمريكا الجنوبية من احتمال أن يطرح بعض الرؤساء اللاتينيين قضية حقوق الإنسان في مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي. الملف متخم ويستحق التفاتا جديا، فلا نحن نستطيع أن نتجاهل العالم ولا مصر تستحق أن تهدر حقوق مواطنيها من دون رد المظالم. في الحالتين الأكرم لهذا البلد أن يكون القرار قراره وأن يأتي الإفراج المستحق بناء على تقدير سياسي يدرك التكاليف السياسية قبل الإجراءات الخشنة». موقع الرئاسة ليس فوق النقد وفي «أهرام» السبت قال السفير السابق في وزارة الخارجية والقيادي في التيار الشعبي معصوم مرزوق «ناصري»: «من الخطورة بمكان الانسياق مع الأفكار التي تطرح مسألة الثقة بالرئيس في هذا التوقيت، من المؤكد أن موقع الرئاسة ليس فوق النقد، هل تراجعت شعبية الرئيس؟ نعم ولكنه لا يزال يتمتع برصيد معقول حتى الآن رغم كل الصدمات التي هزت بقوة موقع الرئاسة، إن الأمانة الوطنية والموضوعية تقتضى أن نرفض في الوقت الحالي كل الأصوات التي تنادي للمطالبة بالحشد والضغط من أجل انتخابات رئاسية مبكرة، هذه هي اللحظة التي تستصرخ وتنادي شجاعة الرجال، شجاعة إعادة النظر في الفريق المعاون وإزالة أي شبهات لنمو مراكز قوة جديدة حول خلايا أمنية أو مالية أو إعلامية، شجاعة قلب المائدة على ذلك الإعلام التعبوي الغبي الذي يزعم مساندة الرئيس، وهو يهدم كل ليلة مصداقيته. ذلك الإعلام المريض الذي يعمق الاحتقان ويدفع المجتمع كله إلى انحطاط غير مسبوق في الشكل والمضمون، رأيي أن هذا رئيس لا تعوزه الشجاعة ولن أزيد». صلاح دياب: حسن النية مؤكد أما رجل الأعمال وصاحب «المصري اليوم» صلاح دياب فقد كتب مقالا في يوم السبت نفسه أشاد فيه بالرئيس قائلا: «أما عن الرئيس السيسي فإنني أقدر هذا الرجل أحبه مثل ملايين المصريين المخلصين، الذين خرجوا يوم أطلق نفير الاستنهاض الذي جعلنا ننتفض جميعا من أجل الوطن، ويوم ذهبنا نعطيه أصواتنا بحب وصدق ويوم- ومازال- تحمل عبء وأثقال حكمنا. كرمني الرئيس لثقته في رجال الأعمال وثقته في ما أحمله له من مشاعر، هل حدث ما كدر صفو العلاقة كلام صدر مني يجوز، ولكن حسن النية مؤكد. رأي يخالف رأيه وارد، ولكنه لو حدث في إطار الرأي يضيف ولا ينتقص قد يخالف في حدود رؤيتي، ولكن لا يختلف، فليس في مصر رجل وطني يختلف مع السيسي في المقاصد، وإذا خالفه في بعض الوسائل فإن الهدف يظل واحدا يجمع الجميع وهو مصلحة الوطن». نيوتن: ماذا لو تخيلنا مهاتير محمد رئيسا لمصر بدل عبد الناصر؟ ولكن رغم هذا الحب الذي أبداه دياب للسيسي والتأييد له فإنه هاجمه بطريقة غير مباشرة في عموده اليومي «وجدتها» الذي يوقعه باسم نيوتن، وذلك من خلال مهاجمة خالد الذكر ومحاولة خلق حالة تماثل بين سياساته وسياسات السيسي إذ قال: «طيب لو تخيلنا مهاتير محمد رئيساً لمصر بدلاً من عبد الناصر ماذا سيكون عليه الحال اليوم؟ لأقام علاقات مع كل من سيحقق مصلحة لمصر، مهما كان وأياً كان، لتفادى حرب 56 و67 و73، لجعل من مصر ملاذاً لأموال البترول، لحوّل الوادي القديم لغابة من المصانع، لاستغل المياه كما يجب أن يتعامل مع نِعم الله، وألغى الري غمراً منذ أولى سنوات حكمه، ولكانت مساحة المزروع من صحارى مصر خمسة أضعاف الوادي. على الجانب الآخر ماذا لو تخيلنا عبد الناصر رئيساً لماليزيا بدلاً من مهاتير محمد؟ جاء فوجد سنغافورة قد انفصلت عن ماليزيا أصبحت دولة مستقلة تقدمت في كل معايير الحياة، تعليما – نظافة – صناعة – تجارة – صحة – دخل الفرد فيها، ماذا كان فاعلاً؟ أعتقد – إلا إذا كانت استقراءاتي لشخصه خاطئة تماماً – بكل وطنية كان سيخاطب أهل ماليزيا وبكل وطنية سيوجه حديثه لأهل سنغافورة سيقول عن اقتناع إن هذا الانفصال من تدبير القوى الإمبريالية، وغالباً سيكون محقاً في زعمه، سيقول إن على ماليزيا استعادة سنغافورة، يجب أن تعود إلى الوطن الأم حينها ستتربص به القوى الإمبريالية سينتهي الأمر بحرب ضروس بين ماليزيا وسنغافورة، حرب ستجعل كلا البلدين حطاماً». صلاح دياب يستحق هذه الدولة وهي تستحقه! وفي اليوم التالي الأحد قال زميلنا عبد الفتاح علي مدير تحرير «صوت الأمة»: «من حق صلاح دياب أن يدافع عن نفسه حتى لو بقلم كتاب كبار، ومن حقه أن يثبت براءته حتى لو بأموال رجال الأعمال شركائه في الثروة المحتكرة، لكن من حقنا أيضا أن نقف موقفا محايدا بين طرفين نراهما أكبر بعدا عن الناس وأقل إحساسا بهم، لا الدولة عادلة في تعاملها مع رجال الأعمال، ولا رجال الأعمال يعاملون الدولة بما تحب أن تعامل، فمن ينحني ليشحت تلتف حوله علامات استفهام كثيرة عندما يقف يدافع عن الشرف والكرامة وحقوق الفقراء في حياة كريمة وعادلة». مجدي سرحان: لا نعرف عن الإعلام السعودي سوى أسماء عدة صحف لا نقرأها وتتواصل المعارك لتمتد إلى قضية أخرى هي العلاقة بين مصر والسعودية، وما تؤدي إليه مقالات الصحافي السعودي زميلنا جمال خاشقجي، وآخرها في صحيفة «الحياة» التي تناول فيها الانتخابات والإعلام والأزمة الاقتصادية في مصر، التي هي أمي وأم زميلنا مجدي سرحان رئيس تحرير «الوفد» الذي هب واقفا بطول صفحة كاملة يوم الخميس ليرد على جمال ويغمز في السعودية ونظامها، لأنه موقن بأنه يهاجم مصر بتعليمات فقال: «لا ندرى من أين أتى بهذه الجرأة ليطلق هذا الحكم المبالغ فيه إلى درجة مضحكة حول تأثير الإعلام السعودي! لنتساءل: أين هذا التأثير ونحن في مصر مثلاً، التي يمثل عدد سكانها نحو ثلث مجموع السكان في الدول العربية، لا نعرف عن الإعلام السعودي سوى أسماء عدة صحف لا نقرأها، وقناتين فضائيتين يتابع من خلالهما بعضنا صلوات الجماعة في الحرمين الشريفين. ولا يتذكر أحدنا اسم السيد خاشقجي نفسه، نراك أصبحت خبيرًا وناقدًا في شؤون الانتخابات النيابية والممارسة الديمقراطية، ولا ندرى من أين أتيت بهذه الخبرة؟ فمبلغ علمنا أن نظام الحكم في بلادكم ملكي يقوم على مبايعة الحكام وليس انتخابهم، أما مجلس الشورى في النظام السعودي فيتكون من رئيس و150 عضوًا يختارهم الملك جميعهم، ولا بأس في ذلك ما دام هذا هو ما يرتضيه الشعب. نأتي إلى بيت القصيد حيث يكشف الخاشقجي عن دوافعه المذهبية الموتورة الكامنة وراء مقاله الأرعن الخبيث متسائلاً عن التباين في الموقف المصري مع موقف المملكة حيال الأزمة السورية؟ ولماذا تؤيد مصر بقاء بشار الأسد ومعه الغارات الروسية؟ ولماذا لا ترى مصر خطر خروج بشار منتصراً بأسنة حراب الإيرانيين، وهو ما يعني ـ من وجهة نظره ـ هيمنة إيران على سوريا، عن أي تباين تسأل يا أخي؟ ومن الذي من حقه تأييد بقاء أو رحيل بشار غير الشعب السوري نفسه؟ وأذكر أنني وجهت هذا السؤال من قبل إلى شقيق سوري وطني، فأجابني بشكل حاسم: إن رحيل بشار يعنى سقوط الدولة السورية. لكن أمثالك يا جمال من المزايدين على دماء هذا الشعب المسفوكة وأرواحه المهدرة ووطنه الممزق، يأبون إلا أن يواصلوا من دون ملل حربهم ضد طواحين الهواء بأسنة رماح الطائفية والكراهية المذهبية، غير مدركين لحقيقة أن ظروف التاريخ والجغرافيا السياسية قد تغيرت وتبدلت وحسمت لطرف من أطراف الصراع الإقليمي، بإقرار دول الغرب الكبرى على الاتفاق النووي مع إيران، الذي حصلت طهران على مكافأة سياسية نظير توقيعه، هي التي تحركها الآن في علاقاتها الدولية على حساب دول أخرى، أصبح لزاماً عليها أن تتعامل بواقعية وموضوعية مع طبيعة دورها في ما بعد هذا الاتفاق، بدلاً من المضي قدماً في رهانات وصراعات خاسرة وخوض حروب بالوكالة مصيرها الفشل». محاولات بعض الإعلاميين تخريب العلاقة بين مصر والسعودية لا.. لا.. هذا إحراج ما بعده إحراج من سرحان لجمال، لكن جريدة «الأهرام» لم تعجبها مثل هذه المعارك بين مصريين وسعوديين أشقاء، فقالت في كلمتها يوم الخميس أيضا: «ومن نافلة القول أن نعيد تذكير البعض الذي يصر على النسيان أن مصر والسعودية شقيقتان ترتبطان بأواصر لا تنفك عراها، فمصر هي خط الدفاع الأول ليس فقط للسعودية، وإنما هي الضامن الحقيقي والمدافع المخلص لأمن الخليج. كما أن المملكة هي العمق الاستراتيجي القوي الذي تعول عليه مصر وتطمئن دائما إلى حسن نواياه، وإذا كان بعض الإعلاميين الجهلاء هنا أو هناك لا يعون حقيقة الرباط المقدس الذي يربط البلدين الشقيقين، ويسعون بكل أسف إلى محاولة تخريب تلك العلاقات، فإن حكمة القيادتين وترابط الشعبين كفيلان بإسقاط هؤلاء ودفن محاولاتهم الخبيثة البائسة». ما السبب الحقيقي وراء انسداد مواسير الصرف الصحي في الإسكندرية؟ وإلى معركة أخرى مختلفة تماما خاصة بعدما كشفت عنه بعض الوقائع من أن ما حدث في الإسكندرية بعد سقوط الأمطار، وما نشر عن إلقاء القبض على ثلاثة من الإخوان المسلمين كانوا يقومون بسد البلاعات، حتى لا تصرف مياه الأمطار، في إطار خطة ثم تكشفت الحقيقة وهي غير ذلك، وقال عنها يوم السبت في «الأهرام» زميلنا محمد أمين المصري: «كشفت موجة الطقس السيئ، التي ضربت أكثر من محافظة، عيوب الإدارة المصرية للأزمات، فغالبا ما تبحث عن كبش فداء وهو متغير وفقا للزمان والمكان، وفي وقتنا هذا تحملت جماعة الإخوان نصيبا لتضيف إليها أجهزة الأمن تهمة جديدة مفاجأة وهي: سد المصارف ومواسير الصرف الصحي وبالوعات تصريف الأمطار في الإسكندرية، وهذا هروب واضح من المسؤولية، وكشف المتسبب الحقيقي في فضيحة غرق الإسكندرية، وسقوط ضحايا ومنازل وعودتها إلى ما وراء التاريخ، في مشهد لم تألفه. أرشيف أكباش الفداء ضخم ويتضمن معظم قضايا الآداب الشهيرة فقد تحرت «اليوم السابع» عن التهمة لتخرج ببراءة الإخوان من أزمة البالوعات، وكشفت أن غلق مصبات مياه الأمطار على كورنيش الإسكندرية بواسطة الكتل الخراسانية يعود لعشرين عاما مضت، عندما تم وضعها أثناء تطوير وتوسيع الكورنيش، وتسبب وضع مكعبات خراسانية حاجزة أمواج البحر أمام مصبات الأمطار في انسدادها». فضيحة فساد في الإسكندرية ولم يقف الأمر في الإسكندرية عند هذا الحد، بل تم الكشف عن فضيحة فساد هائلة قال عنها يوم السبت زميلنا في «الجمهورية» كريم صلاح في تحقيق له: «كشفت مباحث الأموال العامة في الإسكندرية برئاسة اللواء أشرف الجوهري لغز توقف محطة رفع الصرف الصحي بالسيوف عن العمل خلال «نوة المكنسة» التي تعرضت لها الإسكندرية، ما أدى لغرق المنطقة والمعمورة بمياه الصرف الصحي ومياه الأمطار، وتبين أنه تم تركيب 7 طلمبات للرفع عام 2013 في المحطة، لكنها لم تعمل حتى الآن لمخالفتها للمواصفات، وقد كشفت التحريات أن المحطة تم دعمها في عام 2013 بـ7 طلمبات رفع جديدة، قيمتها 30 مليون جنيه لمواجهة التوسع السكاني العمراني والزيادة في الكثافة السكانية، وأن تلك الطلمبات لم تعمل حتى الآن، وهو الأمر الذي أدى لزيادة الضغط على الطلمبات الحالية في المحطة أثناء «النوة» وتوقفها عن العمل كليا. وأضاف أن سبب عدم صلاحية الطلمبات الجديدة منذ شرائها حتى الآن، هو مخالفتها لمواصفات نظام تشغيل المحطة، وشكلت أجهزة الأمن لجنة من أساتذة كلية الهندسة في جامعة الإسكندرية بمعرفة شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، وانتهت اللجنة إلى عدم إمكانية تشغيل الطلمبات لاختلافها مع الكود المصري، وعدم ملائمة محركاتها وسرعاتها للعمل داخل محطة السيوف، وتم إخطار المستشار سعيد عبد المحسن المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية بالقضية للتحقيق مع المتهمين». الفساد ونسبته في مصر تجاوز حدود العقل وهذا الفساد البغيض دفع زميلنا وصديقنا رئيس التحرير التنفيذي لـ«اليوم السابع» أكرم القصاص للقول في يوم السبت نفسه: «منذ سنوات كنا نعرف أن شبكات الفساد لدينا عنكبوتية، تتصل ببعضها مثلما تتواصل شبكات الصرف، ومن البنية الأساسية نتعرف على أكبر أبواب النهب المنظم، وكل يوم تظهر ورقة جديدة في أسباب غرق الإسكندرية بمياه الأمطار، آخرها ما كشفته تحقيقات النيابة عن تورط مسؤولين في الصرف الصحي في الإسكندرية، في توريد 7 طلمبات بـ30 مليون جنيه، اتضح أنها فاسدة، يعني بوضوح، أن المسؤولين في جهاز مياه الشرب والصرف الصحي التابع لوزارة الإسكان، بدلا من تطوير محطة الرفع سرقوا الفلوس ووضعوا طلمبات فاسدة وغير مطابقة. يتوقع أن يظهر المزيد من المعلومات عن محطات أخرى وطلمبات أخرى وملايين تم إنفاقها على محطات أو أدوات أو أجهزة فاسدة، نحن في بداية التحقيقات، ولا نعرف ما إذا كان ما جرى في هذه الحالة في محطة السيوف تكرر في محطات أخرى، مع ملاحظة أننا نتحدث عن الإسكندرية، ومع الانتقال إلى مدن ومحافظات أخرى. كم «30 مليونا» تمت سرقتها من المال العام، في دولة أنفقت على البنية الأساسية أكثر مما أنفقت دول كبرى مثل أمريكا، وكانت هذه المقولة مشهودة على لسان محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان والتعمير الأسبق في عهد مبارك والحزب الوطني، عندما وقف أمام مجلس الشعب ليقول بكل ثقة إننا أنفقنا على الصرف أكثر مما أنفقت أمريكا، ويومها تساءلنا: إذا كان ذلك كذلك، فمن المفروض أن يكون صرفنا أفضل من صرف أمريكا، أما أننا أنفقنا أو الشعب المصري دفع خلال عقود بالفعل مئات المليارات، فهذا صحيح، لكن المال تسرب مع مياه المطر إلى جيوب موظفين ومسؤولين كبار استمتعوا بالمال العام، بينما يغرق المواطنون. لو مددنا الخيط على آخره، وتابعنا المئات من محطات الصرف في مدن ومحافظات بلدنا، وإذا كانت محطة واحدة سرق منها اللصوص 30 مليونا، فكم «30 مليونا» أخرى؟ وكيف يمكن استعادة هذه الملايين التى نحتاج منها كل مليم؟ نحن نعرف أننا لسنا مجتمعا من الملائكة، والناس فيهم الطيب والفاسد، لكن الأمر فيما يخص الفساد ونسبته عندنا تجاوز كل حدود العقل، وإذا كانت هذه تراكمات سنين وعقود، علينا أن نبدأ الآن التوصل لطريقة توقف هذا الفساد المستمر. من سنوات نتحدث عن الفساد من دون أن نجد طريقة للإمساك به ومحاصرته، نحن أمام حالات تتجاوز كونها أعمالا فردية لتمثل شبكات من الفساد تتصل ببعضها بعضا تماما مثل شبكات الصرف الصحي التحتية. وهى شبكات تحتاج إلى كشف تفاصيلها ولا نكتفي بالقول «خدها الفساد وطار». فهي تجيب عن سؤال: أين تذهب أموالنا كل مساء؟». الانتساب لفكرة وليس لشخص ومن الإسكندرية إلى خالد الذكر وأنصاره الذين شكلوا أحزابا في مصر وعدد من الدول العربية تنتسب إليه، وهو ما أغاظ لأبعد الحدود الكاتب أسامة غريب، الذي صاح يوم الخميس في «المصري اليوم» قائلا: «خرجت مجموعات سياسية تناهض السادات حمل بعضهم اسم «الناصريون»، ورغم غرابة انتساب مجموعة من الناس لشخص بدلاً من الانتساب لفكرة، فقد كانت المسألة مفهومة في إطار أنها رد فعل على شراسة السادات، في محو المكتسبات التي تُحسب لعبد الناصر، في علاقته بالفقراء. ولكن الآن فإن الأمر يدعو لبالغ الدهشة، عندما تجد أحزاباً في مصر والوطن العربي تتخذ من الناصرية شعاراً لها. ناصري لا معنى لها سوى أنك محب للفقراء وراغب في منحهم حقوقهم الأساسية في الطعام والشراب والتعليم والعلاج، مع منعهم من الكلام وخنق حريتهم في التعبير وعدم التورع عن سجن الأبرياء منهم إلى جانب المجرمين وتعذيبهم والتنكيل بعائلاتهم. ناصري تعني شخصا محبا للفقراء لكن مرحّبا أشد الترحيب بتزوير الانتخابات وتزييف الإرادة الشعبية التي تمنع الفقراء من تمثيل أنفسهم، إلا لو كان الواحد منهم صبي عالمة يجيد الرقص بالصاجات على نغمات الزعيم! قد كان مفهوماً في زمن السادات أن نرفع في وجهه شعارات عبد الناصر واسمه، أما اليوم وبعد ثورة ٢٥ يناير/كانون الثاني التي طالبت بالعيش والحرية والكرامة، فكيف ينسب الشخص نفسه لثورة عظيمة ترفض التعذيب والذل كما ترفض توسيد الأمر للسفلة، ثم يزعم أنه ينطلق في مطالبه هذه من كونه ناصرياً! «. القراءة المنصفة للتاريخ المصري ولكن المسكين لم يكن يدري هو وغيره من المساكين ما يخبئه لهم زميلنا وصديقنا المفكر السيد ياسين في يوم الخميس نفسه في مقاله في «الأهرام» الذي أبدع فيه وقال: «لقد اندهشت حقا من عجز بعض الأكاديميين الموتورين عن القراءة المنصفة للتاريخ المصري، وهناك إجماع بين المؤرخين والباحثين على أن محمد علي هو مؤسس مصر الحديثة، وليس معنى ذلك أن تجربته خلت من السلبيات، فهذه طبيعة أي مشروع حضاري كبير. أما جمال عبد الناصر زعيم ثورة 23 يوليو/تموز 1952 الذي أنقذ البلاد من ممارسات الديمقراطية البورجوازية الشكلية، التي تمت في مصر منذ إصدار دستور عام 1923 حتى يوليو 1952 فهو الذي نفذ المشروع الإصلاحي الذي وضعت مفرداته القوى الوطنية المصرية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار في الأربعينيات، بعد ما ثبت أن النظام الطبقي الظالم السائد وصل إلى منتهاه. وهؤلاء الأكاديميون الأدعياء لا يعرفون أن أحزاب الأقلية السياسية كانت ألعوبة في يد الملك فاروق وسلطة الاحتلال الإنكليزي. الفترة الليبرالية شهدت توحش النظام شبه الإقطاعي الذي قام على أساس تضخم الملكيات الزراعية الكبيرة والبؤس الشديد لطبقة الفلاحين الأجراء والإجحاف بحقوق الطبقة العمالية الناشئة في الفترة الليبرالية ـ ودعنا نلقي دروس التاريخ على هؤلاء – قدمت ثلاثة مشروعات للإصلاح الزراعي، الأول مشروع خطاب عضو مجلس الشيوخ، والثاني مشروع إبراهيم شكري عضو مجلس النواب والثالث مشروع إبراهيم بيومي مدكور باسم جماعة النهضة القومية لمجلس الشيوخ وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا المشروع، إن لم يتم إصلاح زراعي في البلاد ستقوم ثورة ونحن نريد تجنب حدوثها، وحين قامت ثورة يوليو 1952 بادرت بإصدار قانون الإصلاح الزراعي الأول، بعد ستة أسابيع من قيام الثورة، وثار الباشاوات والبكوات وأعلنوا رفضهم للقانون، بزعم أنه مضاد للشريعة الإسلامية، وقد اندهشت حقا من سذاجة هؤلاء الأكاديميين الذين يروجون للديمقراطية الأمريكية، وأدعوهم أن يطالعوا – وإن كانوا لا يقرأون- كتب عالم اللغويات الأمريكي الشهير نعوم شومسكي، الذي هو الناقد الأكبر لزيف الديمقراطية في بلاده. على هؤلاء الأكاديميين الذين احترفوا فن الإساءة إلى ذواتهم وقبولهم طوعا مقولة إنهم عملاء أمريكيون أن يصمتوا لو كان لديهم إحساس بالخجل!». حسنين كروم
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست