عن الحالة الليبية .... نحكي لكم

Quote: الاخ العزيز شاع الدين سلامات كم جميل أن نقرأ عن الشأن الليبي من شخص يعايش الواقع وملم عن قرب بما يحدث في هذا البلد الجميل.. كان حلم الثورة والتغيير فيه بأن ينعم بدولة عصرية حديثة.. ولكن للأسف فسنين القذافي التي امتدت لاربع عقود عمقت القبلية والجهوية ودب الجهل في أوصال المجتمع الليبي بانهيار نظام التعليم وتنميطه بخزعبلات الكتاب الاخضر من سن الطفولة وحتى الجامعة.. ارتبطت بالكثيرين من سكان منطقة بني وليد التي وصلتها بعد انقلاب الكيزان في الخرطوم وتشرفت بصداقات جميلة وعرفت الكثير خاصة من الجيل القديم وبعض من اسرة الملك السنوسي هناك التي اذلها نظام القذافي.. وكان ذلك هو الجيل الاكثر تعليما وفهما للامور.. لقد كانت الثورة الليبية مناسبة طيبة لاتابع فيها أحداث التغيير في هذا البلد من على البعد وقد دونتها في بوست بهذا المنبر منذ بدايتها وحتى انتصارها.. ولكن للاسف فان ما حدث ويحدث اليوم يجعلنا نشعر بالحزن والاسى لتشتت وتفتت جهود الشعب الليبي وحلمه في ان ينعم بالحرية والديمقراطية وفي حياة كريمة .. نتمنى ان ينتصر الشعب الليبي على هذا التشرذم وينجلي عبث المليشيات التي باتت تهدد بذهاب الوطن ككل.. نتابع بشغف مودتي

(عدل بواسطة شاع الدين محمد مخاوي on 01-15-2015, 08:20 AM)

Quote: شكرا أخي عبد العزيز عيسى على المتابعة، فعلاً الحالة الليبية تدعو للأسف والأسى والحزن معاً إنها وضعية فريدة من نوعها في المنطقة ووصل الحال إلى هذا الدرك الخطير، فأصبحنا وكأننا نعيش في القرون الوسطى فقد عمت الفوضى كل شيء ونحن شهود على ذلك، نشاهد شباباً يافعاًَ متفتحاً كالورد كنا نرجو لهم مستقبلاً زاهياً مشرقاً، فإذا بهم وقد أطالوا شعورهم وأرسلوا لحاهم وارتدوا البزات العسكرين عيونهم زائغة، أصواتهم متحشرجة، يحمل كل منهم بندقية أوتوماتيكية، أو يجلس مزهواً على قاذفة صاروخية، ويفعل ما يحلو له في البلاد والعباد، لقد أمضينا أياما عصيبة تحت دوي القذائف وهدير الصواريح وقعقعة السلاح كنا نشفق على النساء والأطفال الذين يتجمعون حولك بحثاً عن الأمان، بلا جدوي والكثير من الحكايات سأتعرض لها بإذن الله

Quote: اخي العزيز شاع الدين سلام لقد دخلت ليبيا دائرة اهتمام الشعب السوداني منذ أكثر من أرخمسة عقود.. منذ عهد الملك السنوسي وتوالت الهجرات السودانية الى بلد النفط الغنية منذ منتصف ستينيات القرن الماضي.. وفي ايام حكم مايو البغيض هجر آلاف السودنيين الوطن للعمل والاقامة في ليبيا.. لقد انتهت صلاحية انقلاب القذافي في بديات السبعينات وبعد ان بدأت تتساقط شعارات الانقلاب الواحدة تلو الاخرى لتتحول البلد الى ضيعة قبلية يتحكم فيها المرحوم القذافي وقبيلته.. هناك حراك للتغيير بدأ مبكرا رغم العنف المبالغ في ردع المعارضين لنظام القذافي.. حيث أن ثورة 2011 لم تأتي فقط في زفة ما يسمى بالربيع العربي.. وقد حاول البعض سرق ثورة الشعب وتدجينها بفكر غريب ومشعوذ وبدعم من أنظمة معروفة بموالاة الارهاب والتطرف الديني فما يسمى بفجر ليبيا وما تبعه من ارهابيين ما هم الا صنيعة دول التطرف والارهاب والتي ثبت دعمها للارهابيين.. فمصير الدولة الليبية لا يحدد من الخرطوم والدوحة.. لك التحية..

(عدل بواسطة شاع الدين محمد مخاوي on 01-25-2015, 02:02 PM)

Quote: ربنا يلطف بيكم يا شاع الدين واصل ومرحبا بك في سودانيز كمراسل من موقع الحدث

Quote: حفتر لبي بي سي: لا يمكن التعايش مع المجموعات المسلحة 30 يناير/ كانون الثاني 2015 آخر تحديث 10:07 GMT في مقابلة مع بي بي سي قال اللواء الليبي خليفة حفتر إن قواته ألحقت خسائر كبير في صفوف المجموعات المسلحة. وقال حفتر إنه حريص على عدم وصول القتال إلى داخل العاصمة طرابلس. وأشار إلى أنه من غير الممكن التعايش مع هذه التنظيمات وحذر من انها ستندم على ما قامت به في البلاد. كما أعرب عن استعداده للدخول في تسوية اذا ما كانت ستؤدي إلى استتباب الأمن في ليبيا

Quote: حفتر لـ«بي بي سي»: لا نريد للقتال أن يصل طرابلس القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 يناير 2015, 8:37 PM اللواء خليفة حفتر خلال المقابلة مع قناة «بي.بي.سي» الاربعاء 28 يناير 2014 (صورة من المقطع المصور) (photo: ) اللواء خليفة حفتر خلال المقابلة مع قناة «بي.بي.سي» الاربعاء 28 يناير 2014 (صورة من المقطع المصور) قال قائد «عملية الكرامة»، اللواء خليفة حفتر، إنّ قوات الجيش ألحقت خسائر كبيرة في صفوف المجموعات المسلحة التي يقاتلها الجيش منذ مايو 2014 في مدينة بنغازي، مشيرًا إلى أنه حريص على عدم وصول القتال إلى داخل العاصمة طرابلس. وأضاف حفتر في مقابلة مع قناة «بي بي سي» العربية، بثتها مساء الأربعاء، «إننا نقترب من القضاء على الجماعات المسلحة»، بعد «تحجيم» الإمدادات التي تصل إليها من مالي ودول أخرى، إلا أنه نوه إلى أنها «لم تتوقف لكننا استطعنا أن نسد العديد من الإمدادات» وعن مطالبه بتسليح قوات الجيش، قال: «بالعكس نحن نطلب ما نستطيع أن ندافع به عن أنفسنا وهذه المجموعات المسلحة التي تأتي من آسيا ومناطق أخرى ينبغي مواجهتها ولا نسعى بالمساعدات العربية الخروج من نطاق ليبيا». انتقال القتال إلى طرابلس وبشأن إمكانية انتقال القتال إلى طرابلس، أضاف حفتر: «نحن حريصون على ألا تكون هناك حرب بداخلها لأنها عاصمتنا، بعكس الجماعات المسلّحة، حريصة على تخريبها مثلما حدث في بنغازي»، مؤكدًا «وسنجنبها الخراب قدر استطاعتنا... لكن المناطق المحيطة مثل تاجوراء متأهبون لحين وصول قواتنا إلى هناك». وفيما يتعلق بالتنسيق مع الحكومة الموقتة وجهات موجودة في الدولة، أردف: «كلنا نكمل بعضنا ولكن الحكومة ليس لديها إمكانيات مادية كافية، والتنسيق قائم بين الجميع سواء قوات الكرامة وقوات الجيش النظامي، هدفنا واحد مع الحكومة والبرلمان وهو الشعب الليبى». وعما إذا كان هناك لقاء مع المسؤولين في الحكومة قال «قواتنا تعمل بأسلوب منظّم وليس هناك لقاء مع مسؤول بالحكومة الموقّتة سيتم في الوقت القريب». المقارنة بالسيسي وعند سؤاله عن طموحاته السياسيّة ومقارنته بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والقذافي، قال قائد عملية الكرامة: «نسعى إلى استقرار الشعب الليبي ومن المفترض أن يكون هناك تصحيح لثورة 17 فبراير التي لم يتحقّق منها سوى مقتل القذافي، ولم نكن نريد ذلك وكنا نتمنّى أن يقدم القذافي إلى المحكمة ليحاكم على جرائمه التي ارتكبها في حق ليبيا والشعب الليبي، أو يتم نفيه بعيدًا عن قتله خارج إطار القانون والمحاكمة». وتابع قائلاً: «لابد للإنسان أن يكون له طموح، وإذا كان طموحه يتناسب ويتوحد مع إرادة الشعب فأهلا به، ونحن مع إرادة الشعب ولم أتحرك من منطلق مطامع لا في 1969 ولا في 1993، ولا في 17 فبراير 2011، وإنما بناء على رغبة الشعب؛ نحن نسعى لحماية الشعب لا للسلطة». وعن مقارنته بالسيسي قال حفتر «إنّ مصر لديها ظروف خاصة والسيسي رجل ينتمي للقوات المسلحة المصرية عندما شعر بالخطر على بلاده والمخطط الإرهابي قام بعمل وقائي للتصدي للفوضى التي كانت من الممكن أن تلحق بمصر». حوار جنيف كما أعرب حفتر خلال اللقاء عن استعداده للدخول في تسوية إذا ما كانت ستؤدي إلى استتباب الأمن في ليبيا. وقال «أي شيء يسعد الشعب الليبي سأبصم عليه بالعشرة، التسوية ممكنة إذا كان الناس رجعوا إلى عقولهم وعرفوا أنَّ الحقيقة يجب أن تكون الشعب الليبي يعيش في أمن وحياة طبيعية»، وأعرب عن استعداده للدخول في تسوية إذا ما كانت ستؤدي إلى استتباب الأمن في ليبيا.

Quote: عملية فجر ليبيا الصفحة الرئيسية 14 ساعة · عااااااااااجل يؤكد المكتب الاعلامي لعملية فجر ليبيا لكل العالم و لليبين خاصة بأن برناردينو ليون وقع في مأزق كبير نتيجة تعديه على الشرعية القائمة في ليبيا و عدم اختياره أطراف الحوار بما يتناسب و الوضع القائم على الأرض , حيث وردت إلينا أنباء مؤكدة بأن برناردينو ليون و الأشخاص الذين اختارهم و الذين لا يمثلون إلا أنفسهم في حوار جنيف وقعوا في مأزق عندما طرحوا نقاش بند تعديل الإعلان الدستوري بما يتماشى و المرحلة التي يرسم لها ليون بدعوى حكومة الوفاق الوطني . حيث تأزم الموقف عندما لم يجد ليون أمامه جهة تشريعية تقوم بتعديل الإعلان الدستوري , و نحن نعلم جميعا بأن التعديل الدستوري لا يكون إلا من قبل جسم تشريعي منتخب , فليون إما أن يوكل هذه المهمة لبرلمان طبرق و بالتالي يكون قد زاد و فاقم الأزمة و ضرب بمؤسسة القضاء الليبي عرض الحائط بالرغم من أنه إلى الآن و منذ حكم المحكمة لم يصرح صراحة و علنية بوجوب الإذعان لحكم المحكمة . أو أنه سيوكل مهمة التعديل الدستوري للمؤتمر الوطني , و هنا سيحرج الذين حضروا معه حوار جنيف و سيكونون أشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم كما نعتبرهم باعتبار أن المؤتمر الوطني هو الممثل الشرعي السياسي الوحيد لليبيين في كل المحافل السياسية . و عليه فإننا نؤكد للجميع بأن الثوابت التي لا تتزحزح من يحاول القفز و التحايل عليها فإنه سيقع في الفخ و لابد و لا مفر له من ذلك . المكتب الاعلامي لعملية فجر ليبيا الاحد 1-2-2015

Quote: النبأ للإعلام النبأ – ليبيا اعلنت المحكمة الدستورية العليا في طرابلس قررها بحل مجلس النواب المنتخب. واستأنفت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية النظر في الطعن المقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب المقاطعين لجلساته، بهدف إصدار حكمها حول دستورية انعقاد جلسات البرلمان. وأكد الناطق باسم مجلس النواب المنتخب أن البرلمان سيمتثل للحكم الذي ستقرره المحكمة الدستورية العليا ولن يطعن في نزاهته رغم علمه بالظروف المحيطة بصدوره.. وكانت الدائرة الدستورية في المحكمة اعلنت قبل ايام عن تأجيل الحكم لهذا اليوم من أجل فتح المجال للتشاورات. وتشهد ليبيا ازدواجية بين مؤسستي المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته والمنعقد في طرابلس، والبرلمان الذي يجتمع نواب منه في مدينة طبرق. وكان نواب احتجوا على قرار البرلمان نقل جلساته إلى طبرق وعدم تسلمه بشكل رسمي من المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته. وكالات

Quote: عملية فجر ليبيا الصفحة الرئيسية أمس في الساعة ‏01:44 صباحاً‏ · يشهد المكتب الاعلامي لعملية فجر ليبيا و سكان العاصمة طرابلس بجميع مناطقها بأن منطقة سوق الجمعة و وسط العاصمة طرابلس أكثر الأماكن أمنا و استقرار منذ 20/8/2011 و إلى حد هذه اللحظة رغم وجود بعض الخروقات التي لا تذكر بين الحين و الآخر و التي لا تسلم منها حتى كبريات الدول المستقرة . كما يشهد الجميع بما فيهم أولياء الأمور الذين يحضرون أبنائهم العاقين الذين ابتلوا بشرب الخمر و تناول الحبوب المهلوسة و تعاطي المخدرات و بيعها بأن قوة الردع الخاصة بقيادة الملازم عبدالروؤف كارة هي من تقوم بالقبض و تربية و تهذيب أؤلئك المبتلون و ردهم بالمواعظ و التذكير إلى جادة الصواب , حتى رجع كثير منهم تائبين و قصدوا بيت الله الحرام لإداء مناسك العمرة تحت رعاية قوة الردع الخاصة . هذه القوة التي تعتبر أحد صمامات أمان العاصمة و التي بدأت الآلة الإعلامية لحزب تحالف القوى الوطنية عليها الحرب مبكرا قبل انتخابات المؤتمر الوطني عام 2012 , و استمرت تلك الحرب إلى هذا اليوم حسب أجندة و خبث و مكر من يتربصون بحكم ليبيا و نشر الفوضى و الذعر داخل العاصمة مستخدمين عدة أساليب حسب تغير المعطيات للتنفير من قوة الردع الخاصة و شبابها الذين يواصلون الليل بالنهار و يقومون بتأمين كل المؤسسات السيادية و الحيوية داخل العاصمة و منها على سبيل المثال لا الحصر مصرف ليبيا المركزي و قناة ليبيا الوطنية و الرسمية و ميناء طرابلس البحري و غيرها . و قد قدمت هذه القوى خيرة شبابها نحتسبهم عند الله من الشهداء دفاعا عن ثوابت هذه الثورة المباركة و ذوذا عن الحق و سيادة و سلامة و أمن و أمان الوطن و المواطن , كان آخرهم في حادثة فندق كورنتيا الأخيرة . و عليه فإننا ننبه الجميع و نحذرهم مما يبثه العميل الخائن نعمان بن عثمان بوق الاستخبارات الإنجليزية إثر حملته الشرسة ضد كل أنقياء الوطن من المتدينين خاصة و يفتح صفحة كاذبة مزورة باسم ما يطلق عليه الدولة الاسلامية في ليبيا و يقصد ( داعش ) و التي لم يعرف الليبين يوما من حياتهم هذا المصطلح و هذه التسميات و التصنيفات , و ينكرونها أشد الإنكار و لن تكون في ليبيا بإذن الله , إلا من صنع الخونة و العملاء أمثال هذا الفاسد الذي باع دينه بعرض من الدنيا . ملاحظة : هذه صورة مرفقة مع المنشور الذي نشره ذلك الفاسد و الذي تتلقى قناة العربية الفاسدة منه أخبارها و تنشرها كذبا و زورا خدمة للانقلابيين و مشروعهم الفاسد . المكتب الاعلامي لعملية فجر ليبيا الاحد 1/2/2015

Quote: 2013 , ليبيا , السياسي , العسل , قانون قانون العزل السياسي في ليبيا 2013 , ما هوا قانون العزل السياسي في ليبيا قانون العزل السياسي في ليبيا 2013 , ما هوا قانون العزل السياسي في ليبيا ,قانون العزل السياسي في ليبيا 2013 , ما هوا قانون العزل السياسي في ليبيا مـــــــــــــــــادة رقم 1: يحرم من ممارسة العمل السياسي والإداري سواء بالحق في الترشح والترشيح في الانتخابات التي ستجري في البلاد بمختلف أنواعها وكذلك من تولي مناصب قيادية أو مسؤوليات وظيفية أو إدارية أو مالية في كافة القطاعات الإدارية العامة والشركات أو المؤسسات المدنية أو الأمنية أو العسكرية وكل الهيئات الاعتبارية المملوكة للمجتمع وكذلك تأسيس الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وعضويتها وكذلك الإتحادات والروابط والنقابات والنوادي وما في حكمها لمدة عشر سنوات لكل من تقلد خلال الفترة من 1969 وحتى 2011 وظيفة من الوظائف أو المناصب التالية: 1: كل من شارك في انقلاب عام 1969 من العسكريين أو المدنيين . 2: كل من تولي وظيفة أمين اللجنة الشعبية العامة . 3: كل من تولي وظيفة أمين لجنة شعبية عامة للقطاع أو الشعبيات أو القطاعات للشعبيات . 4: كل من تولي وظيفة أمين مؤتمر الشعب العام أو عضوا في أمانته وكذلك علي مستوى الشعبيات. 5: كل من تولي وظيفة أمين مؤتمر أو أمين لجنة شعبية علي مستوي المؤتمرات الشعبية . 6: كل من تولي وظيفة النائب العام أو المحامي العام . 7: كل من تولي وظيفة محافظ مصرف ليبيا المركزي . 8: كل من تولي وظيفة سفير أو أمين لمكتب شعبي بالخارج ومن في حكمهم . 9: كل من تولي رئاسة تحرير جريدة أو مجلة أو إذاعة مسموعة أو مرئية تابعة للدولة . 10: كل من تولي وظيفة الكاتب العام باللجنة الشعبية العامة والقطاعات والجامعات والمعاهد والأكاديميات . 11: كل من تولي وظيفة أمين لجنة شعبية للجامعات . 12: كل من تولي وظيفة مديرا عاما للمؤسسات أو المجالس العليا والشركات العامة ومؤسسات الاستثمار بالخارج، ومؤسسات وجمعيات القذافي . 13: كل من عمل قاضيا بمحكمة الشعب أو أي محاكم استثنائية أو الادعاء الشعبي أو نيابة أمن الثورة . 14: كل من عمل بجهاز الأمن الداخلي أو كان مدير الإدارة بجهاز الأمن الخارجي . 15: كل من كان عضوا بفريق العمل الثوري أو مكتب الإتصال أو لجان التطهير أو القوافل الثورية أو الحرس الثوري . 16: كل من عمل برئاسة الأركان للجيش . 17: كل من عمل في القيادات الشعبية الاجتماعية على مستوي الشعبيات أو البلديات وعلى المستوي الوطني 18: كل من تولى وظيفة مديرا لإدارة أمنية على مستوي البلديات أو الشعبيات أو على المستوي الوطني . 19: كل من عمل نقيباً أو عضو أمانة بالنقابات العامة ومن عمل نقيبا على مستوى الشعبيات أو البلديات مـــــــــــــــــادة رقم 2: تسري أحكام المادة الأولي علي كل من قام النائب العام بالادعاء عليه لمشاركته بإفساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. مـــــــــــــــــادة رقم 3: كل من يخالف هذا القانون ممن تنطبق عليهم أحكام المادة الأولي تباشر النيابة العامة رفع الدعوى ضده تلقائيا أو بناءا علي بلاغ يقدم إليها متي توفر ضد المتهم أدلة جدية وترفع الدعوى أمام محاكم الجنايات التي يقع بدائرتها ويكون للنيابة العامة وقاضي التحقيق جميع السلطات المخولة لها في قانون الإجراءات الجنائية دون قيود . مـــــــــــــــــادة رقم 4: يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد عن 15000 دينار وحرمانه من تولي الوظائف العامة في الدولة . مـــــــــــــــــادة رقم 5: تحدد المحكمة اليوم الذي تنظر فيه الدعوى علي أن يكون خلال 15 يوم من تاريخ رفعها ويكون تكليف المدعي عليه بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام علي الأقل ويجوز له الاستعانة بمحامي ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرتين ولا تزيد كل مرة عن أسبوع . مـــــــــــــــــادة رقم 6: إذا لم يحضر المدعي عليه أمام المحكمة ولم يرسل محامي نائبا عنه تنظر المحكمة الدعوى وتحكم في غيبته ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعي عليه بالحضور أمامها ولها في سبيل ذلك أن تأمر بضبطه وإحضاره . مـــــــــــــــــادة رقم 7: علي كل لجان الانتخابات بمختلف أنواعها إحالة الأمر إلي النيابة العامة في حالة ثبت لديها قيام أحد المحظور تسجيلهم وفق هذا القانون بالتسجيل ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة الرابعة كل من اشترك أو ساعد في تسجيل لأشخاص ليس لديهم الحق في ذلك . مـــــــــــــــــادة رقم 8: لا يجوز الطعن في الحكم الصادر بأي طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية وينشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين من الجرائد الوطنية لمرتين خلال أسبوع من صدور الحكم . مـــــــــــــــــادة رقم 9: يبدأ سريان هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالفه

Quote: العربية.نت، القاهرة - أشرف عبد الحميد طالب المستشار مصطفى عبدالجليل، رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق، بعزل الشيخ الصادق الغرياني فوراً من دار الإفتاء الليبية، بسبب فقدانه شرطاً من شروط الأهلية، وهي فقدان ثقة الليبيين به، بحسب ما نص عليه قانون تعيين منصب المفتي. وجاءت مطالبة عبدالجليل بعزل المفتي بعد فتوى الشيخ الصادق الغرياني، الأربعاء، والتي قال فيها إن عملية الكرامة هي لمكافحة الإسلام وليس لمكافحة الإرهاب، ودعا فيها لقتال الجيش.

Quote: الدستور الليبي الجديد ينص على نظام فدرالي ورئيس لأربع سنوات التاريخ : Sep 15, 2011 تشير مسودة الدستور الليبي في طبعتها الأولى غير المنقحة والتي قام المجلس الانتقالي بتوزيعها على وفود أجنبية وصلت في الأيامت الأولى للأزمة الليبية إلى بنغازي، إلى أن ليبيا ما بعد القذافي ستكون دولة ديمقراطية لا مركزية، وليست جماهيرية أو جمهورية، وفترة الرئاسة فيها لا تتجاوز أربع سنوات يتم تجديدها مرة واحدة بينما ستكون هناك ولايات بحكم فيدرالي. جاءت مسودة الدستور التي نشرت صحيفة ''الخبر'' نسخة أصلية منها، في أربع أوراق وتتضمن ديباجة طويلة تبرز أسباب قيام الثورة وظروفها ومطامحها، وتتضمن أساسا 15 بندا يشرح فيه أصحاب المشروع ملامح ليبيا ما بعد القذافي. وتبين مسودة الدستور التي اصطلح على تسميتها ''دعوة إلى مشروع الميثاق الوطني الانتقالي''، في مادته الأولى بوضوح أن ''ليبيا دولة مستقلة وهي دولة ديمقراطية لا مركزية''، وأن ''دينها هو الإسلام، مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر تشريعها''، وهو ما أعلن عنه مصطفى عبد الجليل في اليومين الماضيين، وأحدث جدلا في الساحة الدولية، بشأن طبيعة الدولة المقبلة في ليبيا. بينما برزت ملاسنات كلامية على هامش هذا التصريح، أبرزها دعوة القيادي في إخوان ليبيا علي الصلابي رئيس المجلس التنفيذي (الحكومة) محمود جبريل وهو علماني ليبيرالي، للاستقالة. وبالعودة إلى مسودة الدستور، فتتحدث المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، من مسودة الدستور عن المبادئ العامة التي تضمن حرية الرأي والصحافة والإعلام، وعدم خضوع وسائل الإعلام للرقابة الإدارية، كما تتحدث عن حرية إنشاء الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات. وفي المادة السادسة يبرز الحديث عن مبدأ الدفاع عن الوطن و''عدم المساس بالنظام المدني الدستوري الديمقراطي''. أما في المادة الثامنة من مسودة الميثاق الليبي، ففيه تفصيل لمسألة إنشاء الأحزاب والجماعات السياسية وما يرتبط من حق الانتخاب، وفي المادة الثامنة نقرأ عن إنشاء برلمان ليبي تحت اسم ''مجلس تشريعي أعلى مسؤول وحده عن عملية إصدار القوانين''. في المادة الثامنة أيضا من مسودة الدستور يجري الحديث عن أنه ''يكون للدولة رئيس منتخب وتدوم فترة الرئاسة لمدة محددة لا تتجاوز أربع سنوات بمدة إعادة انتخاب لمرة واحدة''. وهو ما يشير برأي مراقبين إلى أن النظام المقبل في ليبيا قد يكون نظاما رئاسيا. وبخصوص الحكومة، فتحدد المادة التاسعة أنه ''يكون لليبيا حكومة مدنية مفوضة بحق ممارسة السلطة التنفيذية مسؤولة أمام المجلس التشريعي (البرلمان) يرأسها رئيس وزراء مدني''. وهذا يعني برأي مراقبين أن البرلمان يراد أن يكون له سلطات أقوى من الحكومة. وفي المادة العاشرة من مسودة الميثاق يجري الحديث بوضوح عن أنه ''لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية''، وأن ''السلطة القضائية تناط بمحكمة عليا واحدة وبمحاكم أدنى درجة''. وتوضح المادة الثالثة عشرة من المسودة أن ليبيا المستقبل ستكون فيها تقسيمات إدارية (ولايات) ''تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتنظم على أساس اعتماد مبدأ الاستقلال الذاتي لهذه التقسيمات''، وفي هذا إشارة واحدة إلى نظام الفيدراليات المطبق في دول كثيرة، بحيث يتم التحجج بالخصوصيات الثقافية والمجتمعية لبعض المناطق.

Quote: مقابلات وتصريحات بيانات صحفية فكرة وأهداف الإتحاد البيان التأسيسي مقالات ورسائل من أجل ترسيخ وعي دستوري متفرقات اتصل بنا إعلانات صحفية مقالات وثائقية الرئيسية Click Here For English Menu Libyan Constitutional Union http://www.libyanconstitutionalunion.nethttp://www.libyanconstitutionalunion.net and http://www.lcu-libya.co.ukhttp://www.lcu-libya.co.uk دستـور لـيبيـا أصدرته "الجمعية الوطنية الليبية" في 7 أكتوبر 1951 وألغاه الإنقلابيون في أول سبتمبر 1969 بسم الله الرحمن الرحيم مقـدمة نحن ممثلي شعب ليبيا من برقة وطرابلس الغرب وفزّان المجتمعين بمدينة طرابلس فمدينة بنغازي في جمعية وطنية تأسيسية بإرادة الله . بعد الاتفاق وعقد العزم على تأليف اتحاد (1) بيننا تحت تاج الملك محمد ادريس المهدي السنوسي الذي بايعه الشعب الليبي ونادت به هذه الجمعية الوطنية التأسيسية ملكا دستوريا على ليبيا . وعلى تكوين دولة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة تؤمن الوحدة القومية وتصون الطمأنينة الداخلية وتهيئ وسائل الدفاع المشتركة وتكفل إقامة العدالة وتضمن مبادئ الحرية والمساواة والإخاء وترعى الرقي الاقتصادي والاجتماعي والخير العام . وبعد الاتكال على الله مالك الملك ، وضعنا وقررنا هذا الدستور للمملكة الليبية المتحدة (2) ____________________________________ (1) ألغى النظام الاتحادي بالقانون رقم 1 لسنة 1963 . (2) عدل اسم الدولة إلى " المملكة الليبية " بالقانون رقم 1 لسنة 1963 . الفصـل الأول شكل الدولة ونظام الحكم فيها المادة (1) ليبيا دولة حرة مستقلة ذات سيادة . لا يجوز النزول عن سيادتها ولا عن أي جزء من أراضيها. المادة (2) ليبيا دولة ملكية وراثية ونظامها نيابي وتسمى " المملكة الليبية " . المادة (3) المملكة الليبية جزء من الوطن العربي وقسم من القارة الافريقية . المادة (4) حدود المملكة الليبية هي : شمالا : البحر الأبيض المتوسط . شرقا : الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية السودان . جنوبا : جمهوريات السودان وتشاد والنيجر والجزائر . غربا : تونس و الجزائر المادة (5) الإسلام دين الدولـة . المادة (6) يعين شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون . المادة (7) يكون العلم الوطني على الشكل والأبعد الآتية : طوله ضعفا عرضه ويقسم على ثلاثة ألوان متوازية أعلاها الأحمر فالأسود فالأخضر . على أن تكون مساحة اللون الأسود تساوي مجموع مساحة اللونين الآخرين وأن يحتوي في وسطه على هلال أبيض بين طرفيه كوكب أبيض خماسي الأشعة . الفصـل الثانـي حقوق الشعب المادة (8) يعتبر ليبيا كل شخص مقيم في ليبيا وليس له جنسية أو رعوية أجنبية اذا توفر فيه أحد الشروط الآتية : 1. أن يكون قد ولد في ليبيا ، 2. أن يكون أحد أبويه ولد في ليبيا ، 3. أن يكون قد أقام في ليبيا مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة عادية . المادة (9) مع مراعاة أحكام المادة الثامنة من هذا الدستور تحدد بقانون الشروط اللازمة لاكتساب الجنسية الليبية وتمنح به تسهيلات للمغتربين الذين هم من أصل ليبي ولأولادهم ولأبناء الأقطار العربية وللأجانب الذين أقاموا في ليبيا إقامة عادية لمدة لا تقل عن عشر سنوات عند العمل بهذا الدستور وما زالوا مقيمين فيها ، فيجوز لهؤلاء الأخيرين اختيار الجنسية الليبية طبقا للشروط المبينة في القانون على أن يطلبوا اكتسابها خلال ثلاث سنوات تبتدئ من أول يناير 1952 . المادة (10) لا يجوز الجمع بين الجنسية الليبية وأية جنسية أخرى . المادة (11) الليبيون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفي تكافؤ الفرص وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الدين أو المذهب أو العنصر أو اللغة أو الثروة أو النسب أو الآراء السياسية والاجتماعية . المادة (12) الحرية الشخصية مكفولة وجميع الأشخاص متساوون في الحماية أمام القانون . المادة (13) لا تفرض السخرة على أحد إلا بموجب القانون في حالات الطوارئ أو النوازل أو الظروف التي قد تعرض سلامة السكان أو بعضهم إلى خطر . المادة (14) لكل شخص الحق في الالتجاء للمحاكم وفقا لأحكام القانون . المادة (15) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا في محاكمة تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه وتكون المحاكمة علنية إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون . المادة (16) لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه أو تفتيشه إلا في الأحـوال التي ينص عليها القانون ، ولا يجوز إطلاقا تعذيب أحد ولا إنزال عقاب مهين به . المادة (17) لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها ، كذلك لا توقع عقوبة أشد من العقوبة التي كانت نافذة وقت ارتكاب الجريمة . المادة (18) لا يجوز بأي حال إبعاد ليبي من الديار الليبية ولا يجوز أن تحظر عليه الإقامة في جهة ما أو أن يلزم بالإقامة في مكان معين أو منعه من التنقل في ليبيا إلا في الأحوال التي يبينها القانون . المادة (19) للمساكن حرمه ، فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه . المادة (20) تكفل سرية الخطابات والبرقيات والمواصلات التليفونية وجميع المراسلات على اختلاف صورها ووسائلها ، ولا يجـوز مراقبتها أو تأخيرها إلا في الحالات التي ينص عليها القانون . المادة (21) حرية الاعتقاد مطلقة وتحترم الدولة جميع الأديان والمذاهب وتكفل لليبيين وللأجانب المقيمين في أرضها حرية العقيدة والقيام بشعائر الأديان على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب . المادة (22) حرية الفكر مكفولة ولكل شخص الإعراب عن رأيه وإذاعته بجميع الطرق والوسائل ولكن لا يجوز إساءة استعمال هذه الحرية فيما يخالف النظام العام أو ينافي الآداب . المادة (23) حرية الصحافة والطباعة مكفولة في حدود القانون . المادة (24) لكل شخص الحرية في استعمال أية لغة في المعاملات الخاصة أو الأمور الدينية أو الثقافية أو الصحافية أو مطبوعات أخرى أو في الاجتماعات العامة . المادة (25) حق الاجتماع السلمي مكفول في حدود القانون . المادة (26) حق تكوين الجمعيات السلمية مكفول وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون . المادة (27) للأفراد أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشئون وذلك بكتابات موقعة بأسمائهم ، أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية أو الأشخاص المعنوية . المادة (28) التعليم حق لكل ليبي وتعمل الدولة على نشره بما تنشئه من المدارس الرسمية وبما تسمح بإنشائه تحت رقابتها من المدارس الخاصة لليبيين وللأجانب . المادة (29) التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب ، ويكون تنظيم أمور التعليم العام بالقانون . المادة (30) التعليم الأولي إلزامي لليبيين من بنين وبنات . والتعليم الأولي والابتدائي مجاني في المدارس الرسمية . المادة (31) للملكية حرمة فلا يمنع المالك من التصرف في ملكه الا في حدود القانون ولا ينزع من أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا . المادة (32) عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة . المادة (33) الأسرة هي الركن الأساسي للمجتمع وهي في حمى الدولة . وتحمي الدولة الزواج وتشجع عليه. المادة (34) العمل عنصر من العناصر الأساسية للحياة الاقتصادية وهو مشغول بحماية الدولة وحق لجميع الليبيين . ولكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل . المادة (35) تعمل الدولة على أن يتوفر بقدر الإمكان لكل ليبي مستوى لائق من المعيشة له ولأسرته . الفصـل الثالـث ( الغي هذا الفصل بفرعيه الأول والثاني بالقانون رقم 1 لسنة 1963 ، ويشمل المواد 36 و 37 و 38 و 39 ) الفصـل الرابـع السلطات العامة المادة (40) السيادة لله وهي بإرادته تعالى وديعة الأمة ، والأمة مصدر السلطات . المادة (41) السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلس الأمة . ويصدر الملك القوانين بعد أن يقرها مجلس الأمة على الوجه المبين في هذا الدستور . المادة (42) السلطة التنفيذية يتولاها الملك على حدود هذا الدستور . المادة (43) السلطة القضائية تتولاها المحكمة العليا والمحاكم الأخرى التي تصدر أحكامها في حدود الدستور وفق القانون وباسم الملك . الفصـل الخامـس المـلـك المادة (44) مع مراعاة ما جاء بالمادة 40 فان السيادة أمانة الأمة للملك محمد ادريس المهدي السنوسي ثم لأولاده الذكور من بعده الأكبر فالأكبر طبقة بعد طبقة . المادة (45) عرش المملكة وراثي طبقا للأمرين الملكيين الصادرين في 22 من صفر 1374هـ ، و 25 من ربيع الثاني 1376هـ . ويعتبر كل من هذين الأمرين المنظمين لوراثة العرش ذا صبغة دستورية . المادة (46) في حالة وفاة الملك وخلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك أو لعدم تعيين خلف له يجتمع مجلسا الشيوخ والنواب في جلسة مشتركة فورا وبدون دعوة لتعيين خلف له في مدة لا تتجاوز عشرة أيام بحضور ثلاثة أرباع أعضاء كل من المجلسين على الأقل . ويجري التصويت علنا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين فإذا لم يتسن الاختيار في الميعاد المتقدم ففي اليوم الحادي عشر يشرع المجلسان مجتمعين في الاختيار بحضور الأكثرية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين وبالأغلبية النسبية . وان كان مجلس النواب منحلا فيجتمع المجلس القديم فورا حتى يتم تعيين الملك . المادة (47) قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يقسم اليمين الآتية أمام مجلس الشيوخ والنواب في جلسة مشتركة : " أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أبذل كل ما لدي من قوة للمحافظة على استقلال ليبيا والدفاع عن سلامة أراضيها " المادة (48) يجوز للملك إذا أراد التغيب عن ليبيا أو حدث ما يعوقه أو يمنعه مؤقتا من ممارسة سلطاته الدستورية أن يعين نائبا عنه أو أكثر للقيام بالواجبات وممارسة الحقوق والسلطات التي يرى الملك تفويضها إلى من ينوب عنه . المادة (49) سن الرشد للملك تمام ثمانية عشر عاما هلاليا . المادة (50) إذا كان الملك قاصرا أو إذا حدث ما يعوقه أو يمنعه من ممارسة سلطاته الدستورية ولم يتمكن بنفسه من تعيين نائب أو أكثر فعلى مجلس الوزراء بموافقة مجلس الأمة أن يعين وصيا أو مجلس وصاية للقيام بواجبات الملك وممارسة حقوقه وسلطاته إلى أن يبلغ سن الرشد أو إلى أن يصبح قادرا على ممارسة سلطاته . وإذا كان مجلس الأمة غير منعقد وجبت دعوته للاجتماع ، أما إذا كان مجلس النواب منحلا فيجتمع المجلس القديم فورا حتى يتم تعيين الوصي أو مجلس الوصاية . المادة (51) لا يجوز تعيين أي شخص نائبا للعرش أو وصيا أو عضوا في مجلس الوصاية إلا إذا كان ليبيا مسلما وقد أتم الأربعين من عمره بحساب التقويم الميلادي ، غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور من أعضاء البيت المالك إذا كان قد أتم الحادية والعشرين من عمره بحساب التقويم الميلادي . المادة (52) من حين وفاة الملك إلى أن يؤدى خلفه أو الوصي أو أعضاء مجلس الوصاية اليمين الدستورية يزاول مجلـس الوزراء تحت مسئوليته سلطات الملك الدستورية باسم الأمة الليبية . المادة (53) لا يتولى الوصي أو عضو من أعضاء مجلس الوصاية منصبه ما لم يقسم اليمين الآتية أمام مجلسي الشيوخ والنواب في جلسة مشتركة : " أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أبذل كل ما لدي من قوة للمحافظة على استقلال ليبيا والدفاع عن سلامة أراضيها وأن أكون مخلصا للملك " أما نائب العرش فيقسم هذه اليمين أمام الملك أو أمام شخص يعينه الملك . المادة (54) لا يجوز للوزير أو أي عضو في هيئة تشريعية أن يكون وصيا أو عضوا في مجلس الوصاية. وإذا كان نائب العرش عضوا في هيئة تشريعية فلا يشترك في أعمال تلك الهيئة أثناء قيامه بنيابة العرش . المادة (55) في حالة وفاة الوصي أو عضو مجلس الوصاية المعين بموجب المادة 50 ، أو اذا حدث ما يمنعه من القيام بمهام أعماله كوصي أو كعضو في مجلس الوصاية فلمجلس الوزراء بموافقة مجلس الأمة أن يعين شخصا آخر بدلا عنه بالشروط المذكورة في المواد 51 و 53 و 54 ، واذا كان مجلس الأمة غير منعقد وجبت دعوته للاجتماع . أما اذا كان مجلس النواب منحلا فيجتمع المجلس القديم فورا حتى يتم تعيين الوصي أو عضو مجلس الوصاية . المادة (56) تعين مخصصات الملك والبيت المالك بقانون . ولا يجوز نقصها في مدة حكمه ولكن يمكن زيادتها بقرار من مجلس الأمة . ويحدد القانون مرتبات وأوصياء العرش على أن تؤخذ من مخصصات الملك . المادة (57) تنظم بقانون قواعد الإجراءات القضائية التي يجب أن تتبع في حالة رفع قضايا من جانب الخاصة الملكية أو ضدها . المادة (58) الملك هو الرئيس الأعلى للدولة . المادة (59) الملك مصون وغير مسئول . المادة (60) يتولى الملك سلطته بواسطة وزرائه وهم المسئولون . المادة (61) لا يتولى الملك عرشا خارج ليبيا إلا بعد موافقة مجلس الأمة . المادة (62) الملك يصدق على القوانين ويصدرها . المادة (63) الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها. المادة (64) إذا طرأت أحوال استثنائية تتطلب تدابير مستعجلة ولم يكن مجلس الأمة منعقدا فللملك الحق أن يصدر بشأنها مراسيم يكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة لأحكام الدستور . وتعرض هذه المراسيم على مجلس الأمة في أول اجتماع له ، فإذا لم تعرض أو لم يقرها أحد المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون . المادة (65) يفتتح الملك دورات مجلس الأمة ويفضها ويحل مجلس النواب وفقا لأحكام الدستور وله عند الضرورة ان يجمع المجلسين معا لبحث أمر هام . المادة (66) للملك أن يدعو مجلس الأمة إلى اجتماعات غير عادية إذا رأى ضرورة ذلك . ويدعوه أيضا متى طلب ذلك بعريضة تمضيها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلسين، ويعلن الملك فض الاجتماع غير العادي . المادة (67) للملك تأجيل انعقاد مجلس الأمة على أنه لا يجوز أن تزيد مدة التأجيل عن ثلاثين يوما ولا أن يتكرر في دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين . المادة (68) الملك هو القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة في المملكة الليبية ، ومهمتها حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ، وتشتمل الجيش وقوات الأمن . المادة (69) يعلن الملك الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الأمة. المادة (70) الملك يعلن الأحكام العرفية وحالة الطوارئ على أن يعرض إعلان الأحكام العرفية على مجلس الأمة ليقرر استمرارها أو إلغاءها ، وإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور الانعقاد وجب دعوة مجلس الأمة للاجتماع على وجه السرعة . المادة (71) الملك ينشئ ويمنح الألقاب والأوسمة وغير ذلك من شارات الشرف. أما إنشاء الرتب المدنية فمحظور . المادة (72) الملك يعين رئيس الوزراء وله ان يقيله أو يقبل استقالته من منصبه ويعين الوزراء ويقيلهم أو يقبل استقالتهم بناء على ما يعرضه عليه رئيس الوزراء . المادة (73) الملك يعين ويقيل الممثلين بناء على ما يعرضه عليه وزير الخارجية ويقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه . المادة (74) الملك ينشئ المصالح العامة ويعين كبار الموظفين ويعزلهم وفقا لأحكام القانون . المادة (75) تسك العملة باسم الملك وفقا للقانون . المادة (76) لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة ليبية إلا بموافقة الملك . المادة (77) للملك حق العفو وتخفيف العقوبة . الفصـل السادس الـوزراء المادة (78) يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء ومن الوزراء الذين يرى الملك تعيينهم بناء على ما يعرضه عليه رئيس الوزراء . المادة (79) يقسم رئيس الوزراء والوزراء قبل توليهم أعمال مناصبهم اليمين الآتية أمام الملك : " اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والملك، وان احترم الدستور والقانون، وأرعى مصالح الشعب رعاية كاملة " المادة (80) للملك أن يعين عند الضرورة وزراء بدون وزارة . المادة (81) لا يلي الوزارة إلا ليبي. المادة (82) لا يلي الوزارة أحد أعضاء البيت المالك . المادة (83) يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الأمة . المادة (84) تُناط بمجلس الوزراء إدارة جميع شئون الدولة الداخلية والخارجية . المادة (85) توقيعات الملك في شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس الوزراء والوزراء المختصون . ويعين رئيس الوزراء ويعفى من منصبه بأمر ملكي، أما الوزراء فيكون تعيينهم وإعفاؤهم من مناصبهم بمراسيم يوقعها الملك ورئيس الوزراء . المادة (86) الوزراء مسئولون تجاه مجلس النواب مسئولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة وكل مسئول عن أعمال وزاراته . المادة (87) إذا قرر مجلس النواب بأغلبية جميع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس عدم الثقة بالوزارة وجب عليها أن تستقيل ، واذا كان القرار خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة . ولا ينظر مجلس النواب في طلب الاقتراع بعدم الثقة صريحا كان أو ضمنا الا اذا تقدم به خمسة عشر نائبا فأكثر . ولا يجوز أن يطرح هذا الطلب للمناقشة إلا بعد ثمانية أيام من يوم تقديمه ، ولا تؤخذ الآراء عنه إلا بعد يومين من تمام المناقشة فيه . المادة (88) للوزراء أن يحضروا جلسات المجلسين ، ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام ، ولا يجوز أن يشتركوا في التصويت إلا اذا كانوا أعضاء ، ولهم الاستعانة بمن يختارون من موظفي وزارتهم أن ينيبوهم عنهم ، ولكل مجلس أن يطلب من أي وزير حضور جلساته عند الضرورة . المادة (89) في حالة إقالة رئيس الوزراء أو استقالته يعتبر جميع الوزراء مقالين أو مستقيلين . المادة (90) لا يجوز للوزراء أن يتولوا أية وظيفة عامة أخرى في أثناء توليهم الحكم أو أن يمارسوا أية مهنة أو أن يشتروا أو يستأجروا شيئا من أملاك الدولة أو يؤجروها أو يبيعوها شيئا من أموالهم أو يقايضوها عليه، ولا أن يدخلوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في التعهدات والمناقصات التي تعقدها الإدارة العامة أو المؤسسات الخاضعة لإدارة الدولة أو مراقبتها ، كما لا يجوز لهم أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أية شركة أو أن يشتركوا اشتراكا فعليا في عمل تجاري أو مالي المادة (91) تحدد مرتبات رئيس الوزراء بقانون . المادة (92) تحدد بقانون مسئوليات الوزراء المدنية والجزائية ، وطريقة اتهامهم ومحاكماتهم فيما يقع منهم من جرائم في تأدية وظائفهم . الفصـل السابع مجلس الأمة المادة (93) مجلس الأمة يتكون من مجلسين : مجلس الشيوخ ومجلس النواب . الفرع الأول مجلس الشيوخ المادة (94) يؤلف مجلس الشيوخ من أربعة وعشرين عضوا يعينهم الملك . المادة (95) ( ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 1 لسنة 1963 ) المادة (96) يشترط في عضو مجلس الشيوخ ، زيادة على الشروط المقررة في قانون الانتخاب ، أن يكون ليبيا وألا تقل سنه يوم التعيين عن أربعين سنة ميلادية . المادة (97) يعين الملك رئيس مجلس الشيوخ ، وينتخب المجلس وكيلين وتعرض نتيجة الانتخاب على الملك للتصديق عليها ويكون تعيين الرئيس وانتخاب الوكيلين لمدة سنتين ويجوز إعادة تعيين الرئيس وانتخاب الوكيلين . المادة (98) مدة العضوية في مجلس الشيوخ ثماني سنوات، ويجدد اختيار نصف الشيوخ كل أربع سنوات، ومن انتهت مدته من الأعضاء يجوز إعادة تعيينه. المادة (99) يجتمع مجلس الشيوخ عند اجتماع مجلس النواب وتوقف جلساته معه . الفرع الثاني مجلس النواب المادة (100) يؤلف مجلس النواب من أعضاء يجرى انتخابهم بالاقتراع السري العام على مقتضى أحكام قانون الانتخاب . المادة (101) يحدد عدد على أساس نائب واحد عن كل عشرين ألفا من السكان أو عن كل جزء من هذا العدد يجاوز نصفه . المادة (102) الانتخاب حق لليبيين البالغين إحدى وعشرين سنة ميلادية على الوجه المبين في القانون، ويجوز للمرأة أن تمارس هذا الحق وفقا للشروط التي يضعها القانون . المادة (103) يشترط في النائب : 1) أن يكون قد أتم الثلاثين سنة من عمره حسب التقويم الميلادي . 2) أن يكون اسمه مدرجا بأحد جداول الانتخاب . 3) أن لا يكون من أعضاء البيت المالك . وذلك بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الانتخاب . المادة (104) مدة مجلس النواب أربع سنوات ما لم يحل المجلس قبل ذلك . المادة (105) ينتخب مجلس النواب رئيسا ووكيلين في أول كل دور انعقاد عادي ويجوز إعادة انتخابهم. المادة (106) اذا حل مجلس النواب في أمر فلا يجوز حل المجلس الذي يليه من أجل نفس الأمر. المادة (107) الأمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر وعلى تحديد ميعاد لاجتماع المجلس الجديد في العشرين يوما التالية لتمام الانتخاب . الفرع الثالث أحكام عامة للمجلسين المادة (108) عضو مجلس الأمة يمثل الشعب كله ولا يجوز لناخبيه ولا للسلطة التي تعينه تحديد وكالته بقيد أو شرط . المادة (109) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب ، وفيما عدا ذلك يحدد قانون الانتخاب أحوال عدم الجمع الأخرى . المادة (110) قبل أن يتولى أعضاء مجلسي الشيوخ وعضوية والنواب عملهم يقسم كل منهم علناً في قاعة جلسات اليمين الأتية : " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك ومحترما للدستور ولقوانين البلاد وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق ". المادة (111) يفصل كل مجلس في صحة انتخاب أعضائه وفقا لنظامه الداخلي ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ويجوز أن يعهد بهذا الاختصاص إلى سلطة أخرى بقانون . المادة (112) يدعو الملك مجلس الأمة سنويا إلى عقد جلساته العادية خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون في اليوم العاشر من الشهر نفسه . ويدوم دور انعقاده العادي إذا لم يحل مجلس النواب مدة خمسة أشهر على الأقل ويعلن الملك فض انعقاده . المادة (113) أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين فإذا اجتمع أحدهما أو كلاهما في غير الزمن القانوني فالاجتماع غير شرعي والقرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون . المادة (114) جلسات المجلسين علنية على أن كلا منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على طلب الحكومة أو عشرة من الأعضاء ليقرر ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة سرية أو علنية. المادة (115) ليس لمجلس الأمة بغير موافقة الحكومة أن ينظر في دوراته غير العادية في غير الموضوعات التي دعي للاجتماع من أجلها . المادة (116) لا تعتبر جلسات المجلسين صحيحة إلا إذا حضر أغلبية الأعضاء عند افتتاح الجلسة ولا يجوز لأي من المجلسين أن يتخذ قرارا إلا إذا حضر الجلسة عند اتخاذ القرار أغلبية أعضائه . المادة (117) تصدر القرارات في كل من المجلسين بأغلبية الحاضرين في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة ، وإذا تساوت الأصوات عد الأمر الذي حصلت المداولة فيه مرفوضا . المادة (118) يكون تصويت كل من المجلسين في المسائل المعروضة عليه وفقا للطريقة التي يبينها نظامه الداخلي. المادة (119) لا يناقش كل من المجلسين مشروع قانون قبل أن تنظر فيه اللجان المختصة بمقتضى النظام الداخلي. المادة (120) كل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به رئيسه إلى رئيس المجلس الآخر . المادة (121) كل مشروع قانون رفضه أحد المجلسين لا يجوز تقديمه ثانية في الدورة ذاتها. المادة (122) لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات وذلك على الوجه الذي يبين بالنظام الداخلي لكل مجلس . ولا تجري المناقشة في استجواب ما إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك فيما عدا حالة الاستعجال وبشرط موافقة من وجه إليه الاستجواب . المادة (123) لكل مجلس وفقا لنظامه الداخلي أن يجري تحقيقا في مسائل معينة تدخل في حدود اختصاصه . المادة (124) لا يجوز مؤاخذة أعضاء مجلس الأمة فيما يبدون من الآراء في المجلسين أو في اللجان التابعة لهما وذلك مع مراعاة أحكام نظامهما الداخلي . المادة (125) لا يجوز أثناء دورة الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية أو الاستمرار فيها إذا كانت قد بدأت نحو أي عضو من أعضاء مجلس الأمة ولا القبض عليه إلا بإذن المجلس التابع هو له، وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجناية . المادة (126) لا يمنح أعضاء مجلس الأمة أوسمة أو نياشين أثناء مدة عضويتهم ، ويستثنى من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية لا تتنافى مع عضوية مجلس الأمة ، الرتب والأوسمة والنياشين العسكرية . المادة (127) يحدد قانون الانتخاب أحوال سقوط عضوية أحد أعضاء مجلس الأمة ويصدر قرار السقوط بأغلبية جميع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس التابع له العضو. المادة (128) إذا خلا مقعد أحد أعضاء مجلس الأمة يختار له عضو بطريق التعيين أو الانتخاب طبقا لأحكام هذا الدستور وذلك خلال ثلاثة أشهر من يوم إشعار المجلس الحكومة بخلو المقعد، ولا تدوم نيابة عضو مجلس الشيوخ الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه، وتنتهي نيابة العضو الجديد في مجلس النواب بانتهاء مدة المجلس . المادة (129) تجري الانتخابات لمجلس النواب خلال الأشهر الثلاثة السابقة لانتهاء مدته وفي حالة عدم إمكان إجراء الانتخابات في الميعاد المذكور فان مدة نيابة المجلس القديم تمتد إلى حين الانتخابات المذكورة ، وذلك بالرغم من الأحكام الواردة في المادة 104 . المادة (130) يجب تجديد نصف أعضاء مجلس الشيوخ خلال الأشهر الثلاثة السابقة لتاريخ انتهاء مدة عضوية الأعضاء الذين تنتهي مدتهم، فإن لم يتيسر التجديد في الميعاد المذكور امتدت عضوية الأعضاء الذين انتهت مدتهم الى حين تعيين الأعضاء الجدد . المادة (131) تحدد بقانون مكافآت أعضاء مجلس الأمة على أن كل زيادة فيها لا تسري إلا بعد انتهاء مدة مجلس النواب الذي قررها . المادة (132) يضع كل مجلس نظامه الداخلي مبينا فيه طريقة السير في تأدية أعماله . المادة (133) يقوم رئيس كل من المجلسين بحفظ النظام في داخل مجلسه ولا يجوز لأية قوة مسلحة دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه الا بطلب من رئيسه . المادة (134) لا يجوز لأحد أن يتقدم بطلب إلى مجلس الأمة إلا كتابة وللمجلس أن يحيل إلى الوزراء ما يقدم إليه من العرائض . وعلى الوزراء أن يقدموا الإيضاحات اللازمة عما تضمنته هذه العرائض كلما طلب المجلس ذلك . المادة (135) يصدق الملك على القوانين التي يقرها مجلس الأمة ويصدرها خلال ثلاثين يوما من إبلاغها إليه المادة (136) للملك خلال المدة المحددة لإصدار القانون أن يطلب من مجلس الأمة إعادة النظر فيه، وعلى المجلس في هذه الحالة بحث القانون من جديد ، فإذا أقره ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صدق عليه الملك وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغ القرار الأخير إليه . فإذا كانت الأغلبية أقل من الثلثين امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية جميع الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صدق عليه الملك وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغ القرار إليه. المادة (137) تصبح القوانين التي أصدرها الملك نافذة في المملكة الليبية بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريد الرسمية . ويجوز نقص هذا الميعاد أو إطالته بنص خاص في هذه القوانين . ويجب نشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها . المادة (138) للملك ولمجلسي الشيوخ والنواب حق اقتراح القوانين عدا ما كان منها خاصا بالميزانية أو بإنشاء الضرائب أو بتعديلها أو الإعفاء من بعضها أو إلغائها فاقتراحه للملك ولمجلس النواب . المادة (139) كلما اجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر تكون الرئاسة لرئيس مجلس الشيوخ وفي حالة غيابه يتولى الرئاسة رئيس مجلس النواب . المادة (140) لا تعد جلسات المؤتمر صحيحة إلا إذا توفرت الأغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين اللذين يتألف منهما المؤتمر . الفصل الثامن السلطة القضائية المادة (141) تشكل المحكمة العليا من رئيس وقضاة يعينون بمرسوم . ويؤدون اليمين أمام الملك قبل توليهم مناصبهم. المادة (142) يحال رئيس المحكمة العليا وقضاتها إلى التقاعد عند إتمامهم خمسا وستين سنة ميلادية . المادة (143) يحدد القانون اختصاصات المحكمة العليا ، ويرتب جهات القضاء الأخرى ويعين اختصاصاتها. المادة (144) جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب. المادة (145) القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وهم غير قابلين للعزل وذلك على الوجه المبين في القانون . المادة (146) يعين القانون شروط تعيين القضاة ونقلهم وتأديبهم . المادة (147) ينظم القانون وظيفة النيابة العامة واختصاصاتها وصلتها بالقضاء . المادة (148) يكون تعيين أعضاء النيابة العامة في المحاكم وتأديبهم وعزلهم وفقا للشروط التي يقررها القانون . المادة (149) ينظم القانون ترتيب المحاكم العسكرية ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توفرها فيمن يتولون القضاء فيها . ( ألغيت المواد 150 و 151 و 152 و 153 و 154 و 155 و 156 و 157 و 158 بالقانون رقم 1 لسنة 1963 ) الفصـل التاسـع النظام المالي المادة (159) يجب تقديم مشروع الميزانية العامة إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهرين على الأقل لفحصها واعتمادها وتقر الميزانية باباً باباً ، ويحدد بدء السنة المالية بقانون . المادة (160) تكون مناقشة الميزانية وتقريرها في مجلس النواب أولا . المادة (161) لا يجوز فض دور انعقاد مجلس الأمة قبل الفراغ من تقرير الميزانية . المادة (162) في جميع الأحوال التي لا تقر فيها الميزانية قبل بدء السنة المالية تفتح بموجب مرسوم ملكي اعتمادات شهرية مؤقتـة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة السابقة، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين النافذة في نهاية السنة المالية السابقة . المادة (163) كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به مجلس الأمة ، ويجب استئذانه كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية . المادة (164) يجوز فيما بين أدوار الانعقاد وفي فترة حل مجلس النواب تقرير مصروفات جديدة غير واردة بالميزانية ونقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية إذا كان ذلك لضرورة مستعجلة وعلى شرط أن يكون بمراسيم ملكية تعرض على مجلس الأمة في ميعاد لا يتجاوز الشهر من اجتماعه التالي . المادة (165) يجوز في حالة الضرورة وضع مشروع ميزانية استثنائية لأكثر من سنة تتضمن موارد ونفقات استثنائية ولا تنفذ إلا إذا أقرها مجلس الأمة . المادة (166) يقوم ديوان المحاسبة بمراقبة حسابات الحكومة ويقدم إلى مجلس الأمة تقريرا بنتيجة هذه المراقبة . وتحدد بقانون اختصاصات الديوان وتشكيله وقواعد المراقبة التي يمارسها . المادة (167) لا يجوز فرض ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون . ولا يجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون . كما لا يجوز تكليف أحد بتأدية شئ من الأموال والرسوم إلا في حدود القانون . المادة (168) لا يجوز تقرير معاش على خزانة الحكومة أو تعويض أو إعانة أو مكافأة إلا في حدود القانون. المادة (169) لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس الأمة . المادة (170) يحدد نظام النقد بقانون. المادة (171) إذا استحكم الخلاف بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ على تقرير باب من أبواب الميزانية يحل بقرار يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر بالأغلبية المطلقة . المادة (172) تؤول للخزانة العامة جميع إيرادات الدولة بما فيها حصيلة الضرائب والرسوم وغير ذلك من الأموال وفقا لأحكام الدستور والقوانين . ( ألغيت المواد 173 و 174 و 175 بالقانون رقم 1 لسنة 1963 ) الفصـل العاشـر الإدارة المحلية المادة (176) تقسم المملكة الليبية إلى وحدات إدارية وفقا للقانون الذي يصدر في هذا الشأن ، ويجوز أن تشكل فيها مجالس محلية ومجالس بلدية ، ويحدد القانون نطاق هذه الوحدات كما ينظم هذه المجالس . ( ألغيت المواد 177 و 178 و 179 و 180 و 181 و 182 و 183 و 184 و 185 بالقانون رقم 1 لسنة 1963 ) الفصل الحادي عشر أحكام عامة المادة (186) اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة . المادة (187) تحدد بقانون الأحوال التي يجوز فيها استعمال لغة أجنبية في المعاملات الرسمية. المادة (188) للمملكة الليبية عاصمتان هما طرابلس وبنغازي . المادة (189) تسليم اللاجئين السياسيين محظور، وتحدد الاتفاقات الدولية والقوانين قواعد تسليم المجرمين العاديين. المادة (190) لا يجوز إبعاد الأجانب إلا طبقا لأحكام القانون . المادة (191) يحدد بقانون الوضع القانوني للأجانب وفقا لمبادئ القانون الدولي . المادة (192) تضمن الدولة لغير المسلمين احترام نظام أحوالهم الشخصية . المادة (193) لا يمنح العفو العام إلا بقانون . المادة (194) تحدد بقانون طريقة إنشاء وتنظيم القوات البرية والبحرية والجوية . المادة (195) لا يجوز بأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن يكون ذلك وقتيا في زمن الحرب أو في أثناء قيام الأحكام العرفية ، وعلى الوجه المبين في القانون ، وعلى أي حال لا يجوز تعطيل انعقاد مجلس الأمة متى توفرت في انعقاده الشروط المقررة في هذا الدستور . المادة (196) للملك ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى . المادة (197) لا يجوز اقتراح تنقيح الأحكام الخاصة بشكل الحكم الملكي وبنظام وراثة العرش وبالحكم النيابي وبمبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها هذا الدستور. المادة (198) لأجل تنقيح هذا الدستور يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعا قرارا بضرورته وبتحديد موضوعه ، ثم بعد بحث المسائل التي هي محل للتنقيح يصدر المجلسان قرارهما في شأنها، ولا تصح المناقشة والاقتراع في كل من المجلسين إلا إذا حضر ثلاثة أرباع عدد أعضائه ، ويشترط لصحة القرارات أن تصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين في كل من المجلسين وأن يصدق عليها الملك . المادة (199) ( ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 1 لسنة 1963 ) المادة (200) تنظم بقانون المهاجرة إلى ليبيا . الفصل الثاني عشر أحكام انتقالية وأحكام وقتية المادة (201) إلى أن يصدر قانون الإدارة المحلية تقسم المملكة الليبية إلى عشر وحدات إدارية رئيسية تسمى بقرار من مجلس الوزراء . ويرأس كل منها موظف يعين بمرسوم ملكي . المادة (202) يظل مجلس الشيوخ قائما بتشكيله الحالي إلى أن تنتهي عضوية كل عضو من أعضائه . المادة (203) ( ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 1 لسنة 1963 ) المادة (204) جميع القوانين والتشريعات والأوامر والإعلانات المعمول بها في أي جزء من ليبيا وقت نفاذ هذا القانون تظل سارية بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام التعديل الدستوري المستحدث ، وذلك إلى أن تنقضي أو تلغى أو تعدل أو تستبدل بها تشريعات أخرى تسن وفقا للقواعد المبينة في هذا الدستور. ( ألغيت المواد 205 و 206 و 207 و 208 و 209 و 210 و 211 و 212 و 213 بالقانون رقم 1 لسنة 1963 ) وضعت الجمعية الوطنية الليبية وأقرت هذا الدستور في جلستها المنعقدة بمدينة بنغازي في يوم الأحد 6 المحرم الحرام 1371 الموافق 7 أكتوبر 1951 وعهدت إلى رئيسها ونائبيه بإصداره ورفعه إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وبنشره في الجريدة الرسمية بليبيا . تنفيذا لقرار الجمعية الوطنية قد أصدرنا هذا الدستور بمدينة بنغازي في يوم الأحد 6 المحرم الحرام 1371 الموافق 7 أكتوبر 1951 . نائب الرئيس نائب الرئيس رئيس الجمعية الوطنية أبوبكر بن أحمد أبوبكر عمر فائـق شنيب محمد أبو الأسعاد العالم (من كتاب ليبيا الحديثة، لمجيد خدّوري) من أجل نشر وترسيخ وعي دستوري بين أبناء شعبنا الدستور مكسب شعبي وإنجاز حضاري حقائق التنمية الدستورية في ليبيا Copyright © 1999 LCU. All rights reserved. Revised: February 24, 2014