|
|
 المتعافي وعصام الدين ومندور=نزع أرض مجمع الشيخ طه علي المهل تحوير للوقائع القانونية النص الكامل
|
تحقيق: نبوية سرالختم
في تجاوز صريح لحكم القانون ولمؤسسة الرئاسة وسلطات النائب العام ولرأس السلطة التنفيذية والتشريعية الولائية وفي إساءة بيّنة للسلطة وتحوير واضح للوقائع القانونية اشترك كل من والي ولاية الخرطوم السابق دكتور إسماعيل عبد الحليم المتعافي ومدير الأراضي وقتها والمستشار القانوني ووكيل وزارة العدل الحالي عصام الدين عبد القادر في نزع القطعة رقم (181) والتي تبلغ مساحتها (2.920.00) متر مربع بحي المنشية بالخرطوم والتي تتوسط مربع (25) والمملوكة للشيخ طه علي المهل ملك حر وجاء قرار النزع لهذه القطعة لصالح أفراد من ذات الحي تحت غطاء المصلحة العامة رغم ما عليها من مبانٍ تخص مجمع إسلامي بناه المالك من حر ماله وكان الوالي المتعافي قد أصدر قرار النزع (المعيب) والذي لا يملك سلطاته وأعانه عليه مدير الأراضي بإعطائه صبغة قانونية وذلك بالكتابة للجريدة الرسمية أن النزع تم باعتبارها أرضاً زراعية بوراً، ولم تكن كذلك فهي أرض مشيدة في قلب مربع (25) بالمنشية، هذا التحوير في الوقائع حرم مالكها في ما بعد حتى من حقه في التعويض ولم يكتف مسؤول الأراضي بذلك بل وجه إدارة السجلات بتغيير ملكية القطعة لصالح هذه المجموعة، وكان له ما أراد باعتباره توجيهاً صادراً من مجلس وزراء الولاية والذي كان قد وصف ذات نفسه قرار الوالي بالمعيب.
تفاصيل الحكاية يرويها لـ(الصيحة) الشيخ طه علي المهل والذي يقول: قمت بالتنازل عن القطعة رقم (181) والمملوكة لشخصي لصالح المجمع الإسلامي عبر إجراءات المساحة والأراضي وتحصلت على موافقة من كل الجهات بإنشاء المجمع الذي يضم مسجداً ومعهد قرآن ومكتبة دينية وروضة أطفال ومسيداً وشملت موافقة مجلس شعبي المنشية بتاريخ 12 مارس 1985 واللجنة المركزية للتخطيط العمراني بتاريخ 22 نوفمبر 1986 وموافقة معتمدية الخرطوم على إقامته بجانب مطالبتها رئيس اللجنة الشعبية بعدم اعتراض إقامة المجمع لاكتمال مستنداته واستيفائه الشروط بجانب وجود خريطة صحيحة ومصدقة لا تحتوي على أي مخالفات، وحصولي على تصديق من إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وتوجيهات نائب المعتمد المقدم يوسف عبد الفتاح للمدير الإداري لمجلس الخرطوم يطالبه فيها بتقديم كل المساعدات الممكنه لأتمكن من بناء المجمع في المساحة التي صدقت لقيامه دون اعتراض).
ويذهب محدثي إلى أنه بعد قيام ثورة الإنقاذ الوطني، وفي تظاهرة كبيرة ضمت حشوداً من مواطني مدينة الخرطوم تم وضع حجر الأساس على يد عضو مجلس قيادة الثورة محمد الأمين خليفة الذي أتى نيابة عن الرئيس عمر البشير، وكانت هنالك جدية في البناء أثارت دهشة الناس وافتتح بعد عامين في مرحلته الأولى وأصبح الناس يؤدون فيه الصلوات والعبادات ثم افتتحه رسمياً والي الخرطوم اللواء الركن محمد عثمان محمد سعيد في 24 فبراير 1992م.
بداية المشكلة
بدأت المشكلة عندما استصدرت اللجنة الشعبية خطاباً من مدير الشؤون الدينية موجهاً لمسجل عام الأراضي بغرض تحويل سجل القطعة لحكومة السودان، ومن إدارة الإرشاد والتوجيه قرارًا يقضي بتغيير اسم المجمع وحل لجنته وتكوين لجنة جديدة لكن المحكمة الإدارية في جميع مستوياتها قررت إلغاء القرار وجاء قرارها الأخير في 20 مارس 1997 لكن برغم ذلك صدر قرار وزاري رقم (43) من وزير الشؤون الاجتماعية والثقافية دكتور محمد مندور المهدي في 11 أغسطس 1999 بإلغاء اسم المجمع الإسلامي (طه علي المهل) ويستبدل باسم مجمع حي المنشية غرب مربع 25 وأن تؤول كل الأموال والمنقولات إلى هيئة الأوقاف الإسلامية على أن تشرف عليه لجنة الوقف بالمجمع، وكانت قد صدرت فتوى من وزارة العدل بتاريخ 10 ديسمبر 1995 بتوقيع المحامي العام وموافقة وزير العدل تقضي بأن المجمع ليس مجرد مسجد وإنما مؤسسة خيرية لصاحبها علي طه المهل ومسجلة باسمه ولا سلطة للشؤون الدينية ولا الولاية عليها وهنالك حكم نهائي صادر من المحكمة العليا بتاريخ 20 مارس 1997 لصالح صاحب المجمع قضى بعدم تغيير الاسم المسجل أو اللجنة، هذه النقطة نوه إليها المحامي العام نايلة محمد الطيب في خطاب في 8 سبتمبر 1999 لرئيس الإدارة القانونية ولاية الخرطوم وجاء هذا الخطاب رداً على طلب تقدم به محامي المجمع ضد قرار وزارة الشؤون الاجتماعية أعلاه، كما ورد في نفس الخطاب: أن مصدر القرار وزير الشؤون الاجتماعية والثقافية وهو غير مختص ولا يسنده في ذلك أي نص في الدستور أو القانون. وتشير إلى نصح وزير العدل بإلغاء هذا القرار لأسباب منها عدم الاختصاص ومخالفته للفتوى الصادرة من وزارة العدل كما يخالف الحكم النهائي الصادر من المحكمة العليا.
سمعة الديوان
وكان قرار محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء القرار وإلغاء كل الاوامر الصادرة بموجبه قد أشار إلى أن فتوى المحامي العام تعتبر رأياً ملزماً لكل الإدارات وليس لأي إدارة الحق في الخروج عليها وأن ما جاء من مستشار المطعون ضده ( والي الولاية) تنم عن عدم الانسجام في ديوان النائب العام وهو أمر غير محمود ويضر بسمعة الديوان في المجتمع ولابد من اتخاذ أمر حاسم بشأنه حتى يستقيم العمل في الديوان وبكل مرافق الدولة والتي بدأت تخرج على رأي النائب العام وترفض الالتزام به مما يؤكد وجود خلل يحتاج لمعالجة عاجلة، ونرى أن ترسل صورة من قرارنا لوزير العدل والنائب العام ليقوما بما هو واجب من أجل وضع الأمور في نصابها، وقد وصلت هذه الدائرة الكثير من الطعون رغم وجود فتوى الديوان.
عليه نرى أن من سلطات النائب العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاسبة كل من يخالف فتاوى الديوان
وصدر قرار من وزير الدولة بوزارة العدل وقتها أمين بناني بتاريخ 25 يونيو 2000 بخصوص قرار وزير الشؤون الاجتماعية يقول فيه: اتضح بعد دراسة الطلب والاطلاع على الأوراق أن المواطن طه علي المهل قد تحصل على تصديق رسمي بإقامة المجمع الإسلامي وهذا يعطيه الحق في إدارة المجمع الذي شيده بماله الخاص وبالتالي لا يجوز لأي جهة التعرض له ومنازعته في إدارة المجمع بالإضافة إلى أن اللجان الشعبية هي لجان سياسية خدمية ليس لها اختصاص إدارة المرافق الدينية وكذلك ليس من اختصاص وزير الشؤون الاجتماعية بولاية الخرطوم تغيير سجل العقارات، وبناءً على ذلك تقرر تأييد فتوى المحامي العام.
لكن فتح الملف من جديد بإصدار والي ولاية الخرطوم وقتها دكتور عبد الحليم إسماعيل المتعافي قرار رقم (57) في 26 أكتوبر 2003 بنزع أرض المجمع ضارباً عرض الحائط بكل الفتاوى والقرارات السابقة وأصدر القرار وفق قانون نزع ملكية الأراضي المادة (1) وأعلن فيه أنه قد نزع ملكية الأراضي والحقوق والفوائد المتعلقة بالقطعة.
وأرسل مدير عام مصلحة الأراضي وقتها عصام الدين عبد القادر لمدير إدارة التشريع بوزارة العدل بتاريخ 8 ديسمبر 2003 يطلب منه أن ينشر بالجريدة الرسمية لجمهورية السودان قرار والي ولاية الخرطوم بموجب أحكام المادة 5/1 والمادة 28/1 من قانون نزع ملكية الأراضي لعام 1930 والخاص بنزع القطعة (181) مربع (25) المنشية.
وأرسل مواطنو المنطقة مذكرة للوالي تحمل توقيعاتهم تقول: أنهم لا يدافعون عن مالك المجمع ولكن باعتبارهم المستفيدون منه مشيرين إلى مساهماته في جمع شتات أهل الحي وخدماته المعرفية.
وحسب المذكرة أنهم فوجئوا بالقرار وعلموا أن فئة من سكان الحي لا تمثلهم قد سعت وراءه ولم تشاور ويشهدون أن مؤسسه باشر العمل فيه وأنجزه في وقت وجيز دون أن يمد يده لأحد ودون استغلال لأي إعفاءات أو امتيازات ويلتمسون إلغاء القرار.
صدر قرار محكمة الاستئناف في 30 أبريل 2005 الذي تقدم فيه طه علي المهل كطاعن ووالي الخرطوم كمطعون ضده بعد أن وصلت إفادة الأمين العام لمجلس الوزراء بتاريخ 22 مارس 2005 تفيد بان أمر التفويض لحكام الأقاليم ملغي وآلت سلطة نزع الملكية إلى مجلس الوزراء لهذا قررت المحكمة أن قرار الوالي المطعون فيه جاء من سلطة غير مختصة ومشوب بعيب اغتصاب السلطة لهذا فقد ألغى أي قرارات صدرت تنفيذاً للقرار وإلغاء أي حجز أو تصرف تم في المجمع تنفيذاً للقرار .
وقام والي الخرطوم باستئناف قرار الطعن بموجب المادة (14/1) من قانون القضاء الإداري مقدم من الإدارة القانونية بولاية الخرطوم وتلخص طلبها في ( أن التفويض الصادر من رئيس الجمهورية للوالي لا يجوز إلغاءه من مجلس الوزراء بل من رئيس الجمهورية الذي فوض بموجبه الولاة سلطاته الواردة في المادة 5/1 من قانون نزع الملكية لسنة 1930 وعليه نلتمس إلغاء حكم المحكمة والسير في الإجراءات).
ونيابة عن المستأنف ضده مجمع الشيخ طه يرد المحامي حيدر محمد أحمد بالآتي: إن القرار معيب في الشكل وبإسناد قرار النزع إلى أنها أرض زراعية بور حسب المادة 28/1 من قانون نزع الملكية والأرض مسجلة ومبنية كمجمع إسلامي ولم يكن أرضاً بوراً كما أن قرار الوالي صدر بموجب قوانين ألغيت.
وبعد المداولات جاء قرار المحكمة أن قرار الوالي جاء معيباً لعدم الاختصاص وأنه ليس لوالي الخرطوم سلطة نزع الملكية وممارسة سلطات الرئيس ولا مجال له للعمل بموجب قانون ملغى وليس من سلطاته ولا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا بالقانون وفي مقابل تعويض عادل وفوري ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي، لذا يجب أن تفسر المصلحة العامة تفسيراً ضيقاً لأنها استثناء على حق دستوري وعليه كان القرار في 3 سبتمبر 2003 بتأييد حكم القاضي المختص وشطب الاستئناف وإصدار أمر تعديل بسجل القطعة رقم (181) ويعاد تسجيلها باسم مجمع الشيخ طه علي المهل.
المستشار القانوني لرئيس الجمهورية بدرية سليمان خاطبت المتعافي بتاريخ 4 يناير 2004، وطلبت منه مخاطبة التسجيلات لإيقاف أي إجراءات لحين اكتمال الدراسة الخاصة بالمجمع ورفعها لرئيس الجمهورية لإصدار قرار بشأنها.
وبالرغم من كل الإجراءات السابقة أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والثقافية قرارًا بتاريخ 25 مايو 2004 باعتماد لجنة للمسجد مكونة من 15 شخصاً يترأسهم محمد عباس محمد كلفت بإزالة مقر ضيافة وسكن الإمام والمكتبة بكاملها من الطابق الثاني وبدواليبها وأبوابها ونوافذها وموكيتها واختفاء 10 لفات موكيت جديدة وإزالة البلاط بالطابق الأرضي والرخام من على الأعمدة وجدران المسجد واختفت مراوح ولمبات ومكيفات وأشياء أخرى منها حجر الأساس الذي تم تحطيمه وبلغت الخسائر التي تكبدها المالك من هذا التهديم (3.849.342) مليار جنيه، ما دعا مالك المجمع إلى فتح بلاغ جنائي بالرقم 4120/20004 تحت المواد 183- 182 وتم شطب البلاغ. لكن في 28 مايو 2005 أصدر وزير العدل علي محمد عثمان يس قراراً فيما يخص البلاغ بإلغاء القرار الذي شطبت بموجبه الإجراءات وأكد على حق المدعي في تحريك إجراءات جنائية بعد صدور قرار بإلغاء النزع.
وأفادت رئاسة الجمهورية إدارة المجمع في 13 سبتمبر 2004 بأن رئيس الجمهورية وبعد إطلاعه على أمر النزاع وجه بإرجاء النظر فيه إلى حين الانتهاء من مراحل التقاضي بين الطرفين المتنازعين.
وبتاريخ 29 ديسمبر 2006 أصدرت المحكمة العليا الدائرة الإدارية قرار في الطعن الذي تقدم به المجمع ضد والي ولاية الخرطوم جاء فيه إن قرار النزع الكلي يترتب عليه ضرر جسيم على الطاعن لذلك قررت وقف تنفيذ القرار ووجهت رئيس تسجيلات الأراضي بعدم إجراء أي تسجيل أو قيد أو تصرف في القطعة إلا بعد صدور قرار قضائي من محكمة مختصة.
وتحصل المجمع على أمر من المحكمة الدستورية بعد أن تقدم بطعن في 20 أبريل 2006 بوقف السير في إجراءات التنفيذ وعدم إزالة المباني المشيدة على القطعة حتى الفصل في الطعن. ثم جاء القرار النهائي من المحكمة الدستورية في 30 أغسطس ولم يعمل بكل الأوامر القضائية والتوجيهات السابقة له حتى أصدرت المحكمة العليا دائرة المراجعة قراراً يقضي بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية بتاريخ 15 أغسطس 2011 والقاضي بإلغاء قرار الوالي وأي قرار صدر تنفيذاً لقراره والذي هو نفسه لم يعمل به وسار المجمع في تقديم شكواه للمسؤولين حيث تقدم مرة أخرى بطلب بتاريخ 10 اكتوبر 2011 لرئاسة الجمهورية بوضع مظلمته أمام الرئيس والتي أرجئ الفصل فيها لحين اكتمال مراحل التقاضي ووجّهاً خطاباً لوزير العدل في 26 نوفمبر 2011 يلتمس منه تطبيق القانون وتعويضه مادياً ومعنوياً عن ما لحق به من أضرار.
وفي 12 أغسطس 2013 أرسل خطاباً لنائب رئيس الجمهورية بكري حسن صالح يستعجله في البت في مظلمته مرفقاً له مع الخطاب تكاليف إرجاع المجمع إلى ما كان عليه وهي (208.538) مليون جنيه وفي 31 اكتوبر 2013 أرسل رئيس الإدارة القانونية برئاسة الجمهورية علي خضر علي خطاباً لوالي ولاية الخرطوم عبد الرحمن الخضر للرد والتعليق على مظلمة المجمع ليتمكن من إعداد الدراسة القانونية وبتاريخ 10 فبراير 2014 وجه والي الخرطوم وزير التخطيط العمراني بناءً على خطاب من رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس التشريعي لتعويض صاحب المجمع مادياً ومعنوياً وحتى 27 مارس 2014 كان مجمع طه على المهل مسترسلاً في مخاطباته لوالي الخرطوم ووزيرة الرعاية الاجتماعية لكن دون جدوى.
من المحرر :
الصيحة اتصلت برئيس لجنة مسجد المنشية لتقف من خلاله على موقفهم من قضية مجمع الشيخ طه علي المهل وإدعاءاتهم المناقضة لما أورده صاحب المجمع من دلائل بالمستندات، لكنه رفض ذلك وقال أنهم سيردون بالطريقة التي يرونها مناسبة بعد نشر التحقيق
|
|
 
|
|
|
|
قريب المصري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست