|
Re: مأزق الديمقراطية ! الغوغائية ، ومعضلة الناخب ! رؤي جديدة وبعض إصلا (Re: مامون أحمد إبراهيم)
|
تحياتى أستاذ مأمون
Quote: - لا تمنح لأي أفراد منضوين تحت مظلة أحزاب ذات صبغة دينية ، أو قبلية ، أو طائفية ... |
أولاً هذا الطرح على درجة عالية جداً من الفكر العميق تشكر عليه و قد يؤدى الى نتائج ديمقراطية رائعة اذا ما تنزل على أرض الواقع و تم فهمه مع جميع الجهات التى تستثنيها الرؤية خصوصاً من الفئة المشار اليها عاليه و ذلك لانهم يمثلوا 50% من اجمالى المستهدفين بالتصويت و ترتفع فيهم درجة التعصب الأعمى و قد يقودوا ثورة عنف مضادة لهذه الديمقراطية التى أبعدتهم عن صناديقها. فماهى رؤيتك لحل مشكلة هؤلاء؟؟؟؟ مع العلم اننى ارى لا داعى لهذا البند 5 لأن هولاء جزء اصيل من المجتمع الذى نوجد به اتفقنا أو اختلفنا مع معتقداتهم الطائفية. ممكن أن تستبدل هذا البند بأن يكون الناخب يحمل شهادة سودانية على الأقل و دى ممكن تكون مقبولة نوعاً ما
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مأزق الديمقراطية ! الغوغائية ، ومعضلة الناخب ! رؤي جديدة وبعض إصلا (Re: Hashem Mubarak)
|
Quote: أولاً هذا الطرح على درجة عالية جداً من الفكر العميق تشكر عليه و قد يؤدى الى نتائج ديمقراطية رائعة اذا ما تنزل على أرض الواقع و تم فهمه مع جميع الجهات التى تستثنيها الرؤية خصوصاً من الفئة المشار اليها عاليه و ذلك لانهم يمثلوا 50% من اجمالى المستهدفين بالتصويت و ترتفع فيهم درجة التعصب الأعمى و قد يقودوا ثورة عنف مضادة لهذه الديمقراطية التى أبعدتهم عن صناديقها. فماهى رؤيتك لحل مشكلة هؤلاء؟؟؟؟ |
سلامات أستاذ هاشم .. وألف تحية
هو فعلاً بند محرج وفي غاية الحساسية .. ولكن لا مناص ، لأن الإحتكام لنظام ديمقراطي ، يعني التخلق بروح الديمقراطية التي من أسمى غاياتها ، الحرية والعدالة والمساواة أمام القانون بدرجة متساوية ، على أساس المواطنة وأرتضاء التعايش السلمي لأشخاص محددين ، على أرض محددة ، تحفها حدود محددة متفق عليها ، ومسماة بإسم محدد لكيان واحد ، لدولة معينة ... بغض النظر عن عرق أو لون أو طائفة أو دين ! ... مما يدخل مسألة الديمقراطية مع مسلمات الفكر الديني والطائفي ، في حيصبيص ! ....... يجب أن نتحاور كمتدينين في شأن مسألة الدين المختلف عليها ، بالتي هي أحسن ، داخل إطار الدولة المدنية ، وبعيداً عن مسألة محاولة السيطرة على السلطات المدنية المتفق عليها ! ....... يجب إيجاد صيغ مرتضاة مع الإخوة المتدينين ، للقبول بمبدأ الحوار داخل إطار الدولة المدنية ، ومبدأ الحرية للجميع ( لنا ولسوانا ) ، والقبول بمبدأ حرية الإعتقاد وممارسة العبادات والطغوس لكل الأديان بحرية كاملة ومكفولة ومضمونة من الدولة ، بلا أى حجر لأي أحد أو فئة أو جماعة من الناس ، ماداموا سلميين ، ومسالمين ، وفي إطار القانون .
سأواصل بالتأكيد
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مأزق الديمقراطية ! الغوغائية ، ومعضلة الناخب ! رؤي جديدة وبعض إصلا (Re: مامون أحمد إبراهيم)
|
Quote: مع العلم اننى ارى لا داعى لهذا البند 5 لأن هولاء جزء اصيل من المجتمع الذى نوجد به اتفقنا أو اختلفنا مع معتقداتهم الطائفية. ممكن أن تستبدل هذا البند بأن يكون الناخب يحمل شهادة سودانية على الأقل و دى ممكن تكون مقبولة نوعاً ما |
عزيزي هاشم ،
بل هم مواطنين بالدرجة الأولى بحكم القانون لهم مالهم وعليهم ما عليهم تحت ظل دولة مدنية حديثةمرتضاة من الجميع .. بعيداً عن الأيدلوجيات الدينية والطائفية والقبلية المختلف عليها !
ألف تحية
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مأزق الديمقراطية ! الغوغائية ، ومعضلة الناخب ! رؤي جديدة وبعض إصلا (Re: مامون أحمد إبراهيم)
|
سلام يا مامون تشكر على البوست ... خلال الحراك الجماهيرى فى الشارع المصرى اليوم ساهمت كثير من النخب السودانية على مستوى المنتديات والصحف بطرح جملة من المفاهيم والمصطلحات الجديدة او القديمة فى ثوب جديد فى بحث عن انتاج واعادة انتاج لمكونات العملية الديمقراطية كألية عبر الصندوق لتداول السلطة .. طرحت كثير من المصطلحات والمفاهيم ... منها ان فكرة الصندوق اصبحت اكثر تقليدية ولا تعبر تعبير حقيقى عن الاوزان السياسية للمواطنين ... لابد من ادخال مفهوم الحشود الجماهيرية كألية ديمقراطية لاحداث التغيير .. ... ... الى اخره
Quote: 6- البطاقات الإعتبارية الخاصة : ( تمنح للعلماء ذوي الإنجازات العلمية والبحوث والإختراعات ، وللشخصيات القومية الإعتبارية المتفق عليها ، والتي قامت بإنجاز أو أي عمل سياسي ، فكري ، علمي ، أدبي ، فني معتبر : إختراع – إنجاز علمي – بحوث علمية ذات جدوى - رواية – شعر – عمل موسيقي ، تشكيلي ، أو أي عمل فني مُعتبر ، إلخ ..... ) .. ويكون صوته/صوتها ، على سبيل المثال ، بصوتين !
|
التمييز على اساس المهن ( مجحف جداً ولا يتسق مع طبائع الناس فى امتهان ما يريدون من مهن ) اكبر إنجاز فى بلد مثل السودان ان يتميز مزارع برفع حصيلة الفدان الى عشرون جوالاً ... كاتب الرواية ( مهنة اصبحت ) الشعر / الغناء / التمثيل / ...
Quote: 7- بطاقات إنتخابية اعتبارية خاصة تمنح لممثلي الهيئات والنقابات وإتحادات العمال والموظفين والطلبة .. وتكون بمعدل بطاقة إنتخابية واحدة ، تمنح لممثل كل جهة من هذه الجهات .. على أن تكون بطاقة ترجيحية ( بخمسة أصوات ) على سبيل المثال . |
دا ما نفس فكرة القوى الحديثة وتمثيلها فى البرلمان بمقاعد خاصة ( مقاعد الخريجين )
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مأزق الديمقراطية ! الغوغائية ، ومعضلة الناخب ! رؤي جديدة وبعض إصلا (Re: مامون أحمد إبراهيم)
|
Quote: سلام يا مامون تشكر على البوست ... خلال الحراك الجماهيرى فى الشارع المصرى اليوم ساهمت كثير من النخب السودانية على مستوى المنتديات والصحف بطرح جملة من المفاهيم والمصطلحات الجديدة او القديمة فى ثوب جديد فى بحث عن انتاج واعادة انتاج لمكونات العملية الديمقراطية كألية عبر الصندوق لتداول السلطة .. طرحت كثير من المصطلحات والمفاهيم ... منها ان فكرة الصندوق اصبحت اكثر تقليدية ولا تعبر تعبير حقيقى عن الاوزان السياسية للمواطنين ... لابد من ادخال مفهوم الحشود الجماهيرية كألية ديمقراطية لاحداث التغيير .. ... ... الى اخره |
ألف سلام عزيزي بدر الدين
شى جميل جداً هذ الحراك الواعي المنطلق للإمام لتخليص هذه الشعوب المغلوب على أمرها ، من طول ماعانت وسؤ ما عاشت من قهر واستبداد وتجني وقصور ، عبر تاريخها الطويل ! ........ جيد جداً محاولة إدخال مفاهيم جديدة كمفهوم الحشود الجماهيرية ، كقوة مدنية فاعلة ومؤثرة ، وذات فكر سوي ومفاهيم نيرة ، تدفع بالعملية الديمقراطية للإمام .
ولكنني أرى أن فكرة الإستغناء عن صندوق الإقتراع ، أو استبداله بآلية أخرى ،، أمر في غاية الصعوبة ! إلا أنو يمكن في تقديري ، الإضافة إلى العملية الإنتخابية وتطويرها بآليات أخرى أكثر عدالة ونجاعة .
Quote: 7- بطاقات إنتخابية اعتبارية خاصة تمنح لممثلي الهيئات والنقابات وإتحادات العمال والموظفين والطلبة .. وتكون بمعدل بطاقة إنتخابية واحدة ، تمنح لممثل كل جهة من هذه الجهات .. على أن تكون بطاقة ترجيحية ( بخمسة أصوات ) على سبيل المثال .Quote:
Quote: التمييز على اساس المهن ( مجحف جداً ولا يتسق مع طبائع الناس فى امتهان ما يريدون من مهن ) اكبر إنجاز فى بلد مثل السودان ان يتميز مزارع برفع حصيلة الفدان الى عشرون جوالاً ... كاتب الرواية ( مهنة اصبحت ) |
هو في رأي أخي بدرالدين ، ليس تمييزاً على أساس المهن ... ولكني قصدت بهذا تحفيز المجتمع المدني على تقييم أصاب الإنجازات ... لاحظ أني ربطت منح البطاقات الخاصة بالإنجاز المعتبر ... ولاحظ المقارنة التي عقدتها بين العامل المكافح المنتج العصامي ، الذي كافح من أجل تعليم أولاده وتنشأتهم ، وقدم خير ماعنده ..... وبين الموظف المتسيب المرتشي ، المختلس !
دا ما نفس فكرة القوى الحديثة وتمثيلها فى البرلمان بمقاعد خاصة ( مقاعد الخريجين )
هو بالضبط أخي بدرالدين ، مع ملاحظة ، ميزة استخدامها لإنتخاب رئيس الجمهورية أو رأس الدولة ،، لإحداث الفارق بطريقة عادلة وواعية وأكثر حنكة .
سلمت أخي بدرالدين
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مأزق الديمقراطية ! الغوغائية ، ومعضلة الناخب ! رؤي جديدة وبعض إصلا (Re: مامون أحمد إبراهيم)
|
Quote: ممكن أن تستبدل هذا البند بأن يكون الناخب يحمل شهادة سودانية على الأقل و دى ممكن تكون مقبولة نوعاً ما |
الأخ العزيز هاشم ،
عذراً .. أعود لهذه النقطة الهامة لأهميتها القصوى عندي ... وأرى في ذلك أن تقييد العملية الديمقراطية وحق الإنتخاب والتصويت بالشهادات الدراسية الأكاديمية ، غير منصف ... علماً بأن التجارب البشرية أثبتت علو كعب أناس كثيرين لم يأتوا عبر التعليم الأكاديمي المنظم ... وكثير من المبدعين والمخترعين والأدباء والفنانين لم يكونوا أكاديميين ، وأغلبهم لم يتلق تعليم منظم ! خذ مثلاً خريجي الخلاوي عندنا في السودان ، ورجالات الطرق الصوفية وعلمائهم ، وعلماء التاريخ والطب والأدب الأميين // وهم كثر ....... إضافة إلى أن العملية التعليمية التقليدية ذات نفسها تحتاج إلى تطوير وتغيير جذري وإعادة نظر ! ........ فإذا قيدنا هذا الحق المصيري بالشهادات ، نكون حرمنا قطاع كبير من الناس من هذا الحق ، مما يسبب شرخ وقصور كبير في مبدأ ( حكم الشعب بالشعب ) وهو مبدأ أصيل في التوجه الديمقراطي .............. فكيف نحرم المزارع والراعي والبناء والحداد ، إن لم تك معهم شهادات ،،، وهم أصحاب أشرف مهن على ظهر الوجود !
ملاحظة هامة : ما طرحته مسبقاً في شأن تخصيص بطاقات خاصة للعلماء و أصحاب الإنجازات ... أمر يتعلق بإفاء أصحاب هذه الفئة المرتضاة والمتفق عليها من الجميع ، حقهم في التميز ، لأجل ترجيح الكفة .
عاطر تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مأزق الديمقراطية ! الغوغائية ، ومعضلة الناخب ! رؤي جديدة وبعض إصلا (Re: Adel Mohammed Abdulrahman)
|
Quote: هذه الرؤية يا مأمون تنفع خارطة طريق موفق رمضان كريم |
أوه ه ه ه الحبيب عادل ،
رمضان كريم ياخي ،، تصوموا وتفطروا على ألف خير
هي في ظني يمكن أن تكون جزء يسير من رؤى كثيرة تتمخض عما يجري في الساحة ... السودان سباق يا عادل في النضال من أجل الديمقراطية والتحرر والعزة والكرامة ، وإحداث الثورات ، من قديم الزمان ، مروراً بالعصر الحديث منذ الثورة المهدية ، إلى أكتوبر ، ثم أبريل العظيمتين .... ولن تك نسياً منسياً ... والقادم مذهل كما يقولون ! ..... شىء مؤسف جداً أن تتمخض الثورات العربية المتأخرة جداً عن ركب الزمان ، إلى ما يحدث الآن ، من ضبابية وتفلتات ، وأزمات معقدة ، وتردي فكري وأخلاقي ،،، أقرب إلى جاهليات العصور الأولى !
نحاول بذل قليل من الجهد وإعمال الفكر ، آملين في بصيص من نور يمكن أن ينير الطريق لآخرين !
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مأزق الديمقراطية ! الغوغائية ، ومعضلة الناخب ! رؤي جديدة وبعض إصلا (Re: مامون أحمد إبراهيم)
|
ومن المؤكد جداً أن ( الكثرة العددية ) لا تعني بالضرورة سلامة الفكرة أو قمتها ، أو صحة النهج واستقامته ، أو نضوج الكيان وملاءمته ، ومدى مناسبته للحياة الإنسانية المعينة ، في الزمانٍ المعين ، أو المكان المعين ! ... بدليل أن ( القرآن ذات نفسه ، كفكر سامي لا يُعلى عليه ) ، يتكلم في كثير من المواضع عن خيرية ( القِلة ) وأفضليتها ! خذ مثلاً قوله تعالى : ( والسابقون السابقون ، أولئك المقربون في جنات النعيم ، ثلةٌ من الأولين وقليلٌ من الآخرين ) . صدق الله العظيم ... مما يؤكد تماماً وبما لا يدع مجالاً للشك ، بأن الأفضلية أو الصِحة أو الخيرية ، أو سلامة النهج والمنهج ، والفكرة ، و نضوجها ، و ملاءمتها للعصر ، ليس بالضرورة أن تكون بالأكثرية !
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مأزق الديمقراطية ! الغوغائية ، ومعضلة الناخب ! رؤي جديدة وبعض إصلا (Re: مامون أحمد إبراهيم)
|
وعلى سبيل المثال ، تجدني استعجب جداً واحتار في مسألة حق التصويت بدرجة متساوية بين أستاذ جامعي مُفكِّر ، فوق الأربعين ، ومشهود له بالإنجاز والكفاءة والإستقامة ، وبين ( بلطجي ) متردد سجون بعدة سوابق ، في عقده الثاني ، ولانتاج له البتة ، ولا إنجاز يذكر له ، طيلة أيام حياته ! ليقفا بطريقة متساوية أمام صندوق الإقتراع ، للإدلاء بصوتيهما في قضية مصيرية تتعلق بأمر الوطن ، كاختيار رئيس للجمهورية مثلاً !!! .. أو مسألة حق التصويت بدرجة متساوية ، بين عامل ماهر مكافح منتج ، قضى نصف عمره في الإنتاج والعمل والإبتكار وتربية الأولاد ، بطريقة عصامية ومتفانية وعادلة ،، وبين موظف مرتشي ، مختلس ، ومتسيب عن العمل ، وعالة على المجتمع ،،، لاخير فيه لأهله ، ولا لمجتمعه ، ولا للناس !
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مأزق الديمقراطية ! الغوغائية ، ومعضلة الناخب ! رؤي جديدة وبعض إصلا (Re: مامون أحمد إبراهيم)
|
هذا الربيع العربي العابر الآن ، في ظني لا تزال تشوبه لفحات من هجير الصيف ، الحار الطويل ، وغمامات داكنة حمراء ، تُمطر حزناً ، ولهيباً ، ودماً ! .. ولطالما ما انتابني شعور بالراحة والطمأنينة ، لبعد بلدي السودان ، على الأقل في الوقت الراهن ، عن لحظة تمخض الحراك الثوري، إلى ثورة عارمة تقلب الوضع رأساً على عقب ، كما يحدث الآن في دول الربيع العربي ، ونأيه عن تلك الرياح الربيعية العربية المزعومة القاتمة ! وسعدت جداً بأنها لم تهب علينا بعد !
ذلك لأن عمق التجربة الديمقراطية الراسخ في الوعي الباطن السوداني ، مدرك تماماً لما جرى له في السابق ، من تجارب مريرة في هذا الشأن ، وما يجري حوله الآن ! .... ولعله ينتظر الآن متحفزاً لمعرفة ما يمكن ان تؤول إليه التجربة الماثلة الآن ، في الحراك الثوري العربي ! وماسوف تتبلور أو تتمخض عنه من أفكار و صياغات ، أو سياغات تراكمية حتمية لابد من الإستفادة منها عاجلاً ، أم آجلاً ! ..
وفي ظني أن كل ما يحدث الآن من حراك حولنا ، هو بالتأكيد سيصب في مصلحة الثورة السودانية الواعية المنتظرة ! والتي من المتوقع أن تحدث تلك الإرتفاعة الكبرى ، في النسق الفكري الديمقراطي الرشيد ! .. ليس فقط على المستوى الإقليمي الإفريقي العربي ، ولكن أيضاً على المستوى العالمي ، والإنساني !
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مأزق الديمقراطية ! الغوغائية ، ومعضلة الناخب ! رؤي جديدة وبعض إصلا (Re: مامون أحمد إبراهيم)
|
Quote: متابعة وبشدة يا مامون اكتب ان تداخل معك احد او لم يتداخل معك احد فسلعتك غالية الثمن لا يستطيع شراءها الا من يمتلكون كنوز المعرفة والتجربة |
الأخ الصديق العزيز ، بدرالدين أحمد ،، من الفيس بوك ..
لك خالص تحياتي وشكري الجزيل
مداخلتك القيمة تبعث الروح في هذا المكان ،، وترفع من نسق مدانا الفكري
لك ألف مليون تحية ولكل زملاء الفضاء الواسع من الفيس بوك
سأواصل على ضؤ دعمكم الكبير
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مأزق الديمقراطية ! الغوغائية ، ومعضلة الناخب ! رؤي جديدة وبعض إصلا (Re: مامون أحمد إبراهيم)
|
Quote: متابعة وبشدة يا مامون اكتب ان تداخل معك احد او لم يتداخل معك احد |
عزيزي بدر الدين .. سلام وألف تحية ،
حقيقة أستغرب جداً هذا الموقف في عدم التداخل حول هذا الطرح خاصة من إخوتنا الأساتذة الناشطين والمهتمين ! ... أحياناً ينتابني شعور بهيافة الطرح وسذاجته ، أو قلة قيمته ! ... ولكن المطمئن ، نوعية الناس الذين تداخلوا معي وأنت على رأسهم .. والأساتذة هاشم ، وبدر الدين إسحاق ، وعادل عبدالرحمن ،،، لهم خالص شكري وتحياتي ... وأتمنى المواصلة وعدم الإنقطاع ....... ولكن أغلب الظن وأحسنه عزيزي بدر ، هو أن الناس مشغولين بمكثير من المواضيع المطروحة أو المنشورة هذه الأيام بالذات ، حول فكرة الديمقراطية، والشرعية والمع والضد في شأن موضوع الساعة وما يحدث في مصر ! ..... ولكن لا ينقطع الأمل أبداً في إمكانية التداخل من أناس أحترمهم جداً من أساتذتنا والناشطين والمفكرين في هذا الموقع الهام ... فقط لأجل المنفعة العامة ، والإرتقاء بالفكر الديمقراطي الإشتراكي الملائم ، لإخراج هذه الشعوب التائهة التي طال عليها الأمد من محنتها وأزماتها المستفحلة !
سلام وألف تحية
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مأزق الديمقراطية ! الغوغائية ، ومعضلة الناخب ! رؤي جديدة وبعض إصلا (Re: مامون أحمد إبراهيم)
|
Quote: سأعتمد في طرحي على مساعدة كل من يأنس في نفسه القدرة على دراسة هذه الأفكار المتواضعة أو تصحيحها أو صياغتها ، أو وضعها في إطارها الصحيح . وأخص بالذكر السادة والسيدات القانونيين والقانونيات ، والمفكرين ، والكتاب ، والأدباء ، و الإعلاميين والصحفيين ، والأطباء والمهندسين ، وأساتذة الجامعات ، والعسكريين ، والإقتصاديين ، والخبراء ، والفنانين ، |
ولازلت آملاً في إذكاء هذا الرؤية أو إثرائها بكثير من الملاحظات ، التي أجد أنها يمكن أن تكون مفيدة جداً لأجل تطوير أطر الديمقراطية المأمولة لحل مشكلة مجتمعات هذا العالم الثالث ! .. بل إنها قد تكون فرصة لإعمال الفكر لإحداث نقلة كبرى حتى على مستوى العالم الأول !
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مأزق الديمقراطية ! الغوغائية ، ومعضلة الناخب ! رؤي جديدة وبعض إصلا (Re: مامون أحمد إبراهيم)
|
لذا يمكننا أن نقول بما أن الديمقراطية والإشتراكية الراشدتين ( كعرف عالمي صالح ) ومتفق عليه بين كلل الملل والمجتمعات الإنسانية المعاصرة ،، أمر إلهي بنص القرآن الكريم في قوله التالي ( وهو جل من قائل ) : قال تعالى : (( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين )) صدق الله العظيم .
إذاً فهي واجب حتمي ملزم الآن ، تقتضيه ظروف هذا العالم المتشاحن ، وواقع الحال ! وهي الضامن الوحيد للمارسة حرية الأديان وحرية الفكر والإعتقاد والإيمان والدعوة لما يعتقدون بالتي هي أحسن ، على نسق إنساني مدني سلمي ، وفي جو ديمقراطي مدني يضمن للجميع خياراتهم الفكرية والحياتية في سلمية تامة ومكفولة .
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مأزق الديمقراطية ! الغوغائية ، ومعضلة الناخب ! رؤي جديدة وبعض إصلا (Re: مامون أحمد إبراهيم)
|
Quote: فلا يعقل أبداً أن تمنح أهلية أو أحقية الإقتراع في بلدٍ ما أو مكانٍ ما ، للإدلاء بأصواتهم بصورة متساوية تماماً ، لكل الأعمار والفئات والأفراد والكيانات ! |
دعك من ذلك ... دعك من ذلك كله أخي مأمون الديمقراطية في حد ذاتها ما هي إلا جزء من مجموعة قيم بشرية يجب أن تتوافر لتشكل في مجملها لوحة واحدة الإدارك الكامل للحقوق والواجبات الحرية الفردية والمجتمعية وحدودهما الوعي الكافي لإدراك وفهم القوانين والنظم واللوائح وإحترامها والتقيد بها وتطبيقها بدءاً من حماية البيئة بالإستخدام المسئول للطاقة وإنتهاءاً برمي الأوساخ في الأماكن المخصصة لها سيادة القانون في الدولة والمجتمع ... على مستوى الفرد و على مستوى الجماعة والكثير الكثير من أمثلة ما يجب توفره ليؤدي في النهاية إلى ممارسة ديمقراطية مسؤولة
ووفقاً لكل ما سبق ..
أجد أن مجتمعات كالمجتمع السوداني بصورته الحالية هو أسوأ مما كان عليه في ما بعيد أكتوبر بمراحل .. على الأقل لم تكن هنالك قبلية ولا جهوية الآن وفيما إذا أردت القيام بعملية ديمقراطية كاملة .... بربك قل لي : على أي أساس سيصوت الشعب السوداني الفضل؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مأزق الديمقراطية ! الغوغائية ، ومعضلة الناخب ! رؤي جديدة وبعض إصلا (Re: خالد الرزيقي)
|
Quote: دعك من ذلك ... دعك من ذلك كله أخي مأمون الديمقراطية في حد ذاتها ما هي إلا جزء من مجموعة قيم بشرية يجب أن تتوافر لتشكل في مجملها لوحة واحدة الإدارك الكامل للحقوق والواجبات الحرية الفردية والمجتمعية وحدودهما الوعي الكافي لإدراك وفهم القوانين والنظم واللوائح وإحترامها والتقيد بها وتطبيقها بدءاً من حماية البيئة بالإستخدام المسئول للطاقة وإنتهاءاً برمي الأوساخ في الأماكن المخصصة لها سيادة القانون في الدولة والمجتمع ... على مستوى الفرد و على مستوى الجماعة والكثير الكثير من أمثلة ما يجب توفره ليؤدي في النهاية إلى ممارسة ديمقراطية مسؤولة |
ياسلام يا خالد ! هو بالضبط ما تقول .. ولكن كي نصل إلى هذا الإدراك الواعي ، ليقترن بالسلوك ، ليطابق الفكر القول والعمل .. وينتقل هذا الفهم الراقي للحشود والأفراد والجماعات ، وتصبح القرية منتجعات ريفية آمنة تنعم بالمدنية ووسائل الراحة وسبل العيش الكريم .. وتنتقل المدرسة والكلية والجامعة والمراكز الصحية ، إلى الريف ، بجانب الحقل والمزرعة والبستان والمصنع ! .... هذا الحلم الذي يبدو من أول وهلة كالإعجاز ومن سابع المستحيلات ، كي ينزل إلى أرض الواقع ويتحقق في كل ربوع وبوادي وأقاليم السودان ! .... ولكنه ممكن ممكن ممكن ، وأقرب إلى حبل الوريد ، وأسهل من شراب الموية ، إذا عقلوا الناس وأدركوا قيمة هذ النهج ، وبدأوا العمل بجد وعزيمة ووعي وتخطيط سليم ، يجتمع حوله الناس ، من أجل حراك مدني ديمقراطي ، يصبو إلى التغيير والتجديد والإبتكار ، الذي يحدث النقلة الكبيرة في القيم والمفاهيم الملائمة لتوحد هذه الأمة والتئامها على أسس مدنية راسخة ، تؤسس لمؤسسات مدنية راقية راسخة تنهض بالوطن وتدفع به إلى مراقي ومصاف الدول المتقدمة ! ...... كلو ممكن يا خالد ،، كلو ممكن .. فقط بمزيد من العمل الجاد الحصيف الواعي المنظم ، لشعب عظيم متعلم فريد لاتنقصة التجربة والتاريخ والأمجاد ،، ولا ينقصه المفكرون الأفذاذ ، ولا المهندسون ، ولا العلماء !
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مأزق الديمقراطية ! الغوغائية ، ومعضلة الناخب ! رؤي جديدة وبعض إصلا (Re: مامون أحمد إبراهيم)
|
Quote: ممارسة ديمقراطية مسؤولة |
الرئيس موسفينى بيعتقد ان الانسان الافريقى بإرتباطه بالمكون المجتمعى الذى لا يستطيع منه فكاكاً اى محاولة لممارسته للديمقراطية الليبرالية التعددية دئما بيعبر من خلال الانتماء للكيان المجتمعى ( الاثنى / القبلى / الدينى ) عليه لن ييصبح الحزب السياسي اداة من ادوات ممارسة وتنشئة الجماعات والافراد على القيم الديمقراطية .بل تصبح التعددية الحزبية تعددية قبلية ..
لذلك الحديث عن نسق كونى واحد لممارسة القيم الديمقراطية بيصبح ( دوغما جديدة لا تستند على مكونات موضوعية للحراك البشرى فى تنوعه الانسانى ) الديمقراطية المسئولة فى اعتقادى هى التى يرتضيها شعب ما فى اطار حيزه الجغرافى ومكوناته الثقافية ( ديمقراطية سنغافورة نموذجاً )
وحتما سارجع ليكم
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مأزق الديمقراطية ! الغوغائية ، ومعضلة الناخب ! رؤي جديدة وبعض إصلا (Re: مامون أحمد إبراهيم)
|
أجد أن مجتمعات كالمجتمع السوداني بصورته الحالية هو أسوأ مما كان عليه في ما بعد أكتوبر بمراحل .. على الأقل لم تكن هنالك قبلية ولا جهوية الآن وفيما إذا أردت القيام بعملية ديمقراطية كاملة .... بربك قل لي : على أي أساس سيصوت الشعب السوداني الفضل؟؟؟ ----------------------------------------------------- ولكن هذا السؤ والتردي ، عزيزي خالد ، شىء عارض على حالة الشعب السوداني الفضل ! وهو مرض عابر سرعان ما يزول ويستعيد الوطن عافيته المعهودة التي سادت تلك الفترات الزاهية من تاريخه على تلك العهود الماسية الخالدة ، التي كان فيها السودان علماً من أعلام إفريقيا ! وكان مصدر جذب لأغلب الشعوب فيما حوله حينذاك ! هي شدة وتزول لاشك ، ليعود السودان أقوى وأرحب وأرقى مما كان ! .... فليبدأ الناس العمل الجاد ، ويشرعوا في تنظيم أنفسهم .... أتفاءل جداً في إمكانية صياغة أنفسنا وتكوين مؤسساتنا المدنية من جديد ، على أساس المحبة والإئتلاف والخلق والإبداع ، والإهتمام بالطفولة والنشء والشباب وجميع الناس ، وتبصيرهم ، وتبشيرهم بالحياة المدنية ، وقناعتهم بها ! ..... أتصور أننا يمكن أن ننهض بأنفسنا من جديد ، وفي وقت وجيز ! ...... ولكننا يجب أن نخطط لهذا ... ومن هنا أدعو جميع المفكرين والعلماء السودانيين المدنيين المستقلين للعمل بصورة جادة على إنشاء ( المجلس السوداني الأعلى للتخطيط ) كهيئة محايدة ومستقلة عن سلطة الدولة !
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مأزق الديمقراطية ! الغوغائية ، ومعضلة الناخب ! رؤي جديدة وبعض إصلا (Re: مامون أحمد إبراهيم)
|
الرئيس موسفينى بيعتقد ان الانسان الافريقى بإرتباطه بالمكون المجتمعى الذى لا يستطيع منه فكاكاً اى محاولة لممارسته للديمقراطية الليبرالية التعددية دئما بيعبر من خلال الانتماء للكيان المجتمعى ( الاثنى / القبلى / الدينى ) عليه لن ييصبح الحزب السياسي اداة من ادوات ممارسة وتنشئة الجماعات والافراد على القيم الديمقراطية .بل تصبح التعددية الحزبية تعددية قبلية .. ------------------------------------------------------------ العزيز بدرالدين أحمد ، مرحبا بك .. وكيفك مع الشهر الكريم .. إنشا الله مستمتعين ..
ولكن هذا تقصير شديد أخي بدرالدين ، من الزعماء الأفارقة والأنظمة العتيقة المتهالكة التي عفا عليها الزمن ! ... إفريقيا كلها أحوج ما تكون لثورة فكرية وشعبية عارمة ، ولحراك جديد وواعي ومسؤول ، يجتث مثل هذه المسلمات التي قعدت بالناس وبالأمم على أن تنهض لتلحق بركاب المدنية الحديثة ! افريقيا شأنها شأن رصيفتها آسيا لم تزل تغرق في أوحالها في كثير من أجزائها ! ولكن كما أسلفت ، هنالك من تفوقوا على أنفسهم وقاوموا الإثنية والقبلية وكل مسلمات الرجعية والتخلف ( سنغافورة مثال ) وكذا ( ماليزيا ) ( كوريا الجنوبية ) ( تايلاند ) ( اليابان ) ( الهند ) ،، كدول على الأقل خرجت من برج نحسها وخطت خطوات كبيرة نحو التقدم والإزدهار ! ...... لابد من حركة تجديد عارمة تجتاح القارة العجوز !
لذلك الحديث عن نسق كونى واحد لممارسة القيم الديمقراطية بيصبح ( دوغما جديدة لا تستند على مكونات موضوعية للحراك البشرى فى تنوعه الانسانى ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ نعم صحيح أخي بدر .. ولكن يمكن على الأقل الإقتراب من القيم الديمقراطية الرشيدة العليا ، الممزوجة بالإشتراكية العادلة ، المتفق عليها عالمياً ، وتنشئة الأجيال على احترام ممارستها منذ الصغر ! .... يمكن جداً الإقتراب من العوامل المشتركة لنسق كوني موحد لممارسة ديمقراطية الإشتراكية الرشيدة !
الديمقراطية المسئولة فى اعتقادى هى التى يرتضيها شعب ما فى اطار حيزه الجغرافى ومكوناته الثقافية ( ديمقراطية سنغافورة نموذجاً ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهي في رأي الآن يا بدر ، واجب إنساني ملزم لكل إنسان حي على ظهر الوجود ، لأجل العدالة والحرية والكرامة ورفعة الإنسان ورفاهيته وعيشه الكريم .... وواجب علينا جميعاً أن نسعى سعياً حثيثاً ، لتأسيسها بما يتناسب مع حيزنا الجغرافي وموقعنا على الخارطة ،، ومكوناتنا الثقافية الضاربة في القدم .... ونجتهد ما أمكن ذلك لجعلها مرتضاه .
تحيات زاكيات وشوق عظيم
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مأزق الديمقراطية ! الغوغائية ، ومعضلة الناخب ! رؤي جديدة وبعض إصلا (Re: مامون أحمد إبراهيم)
|
ومواصلة لماسبق :
Quote: فإذا اتفق العالم على صلاح هذا الفكر الإنساني السامي الفضيل ، كنظام إنساني عادل ، يكفل لهذه الإنسانية الحرية والعدالة والمساواة والتعايش السلمي المدني الراقي ،، والنظام والرخاء والأمن والأمان ! يبقى لزاماً علينا جميعاً أولاً أن نلتزم بأخلاقيات الديمقراطية ، ونؤمن أيماناً تاماً بصلاحها للحياة الإنسانية ،، ونسلم تسليماً عميقاً قنوعاً بقيمتها الكبرى كفكر إنساني مدني سلمي ، يمكن أن يحتوي داخله كل الأفكار والأنماط والفئات والملل والأجناس والطوائف ، بشكل حر وعادل ومتساوي ، في نظر القانون على أساس المواطنة ، والشراكة الإنسانية ! ...... وبهذا يتحتم على الممارس الديمقراطي أن يتحلى بمبدأ الديمقراطية كظل ظليل فوق رؤوس الجميع ،،،، بعيداً عن الفئوية والعصبية والطائفية والمذهبية الخاصة ! .. ولتكن كل المذهبيات والعقائد والطوائف والديانات مكفولة في إطارها ، بصفة متكافئة ومتساوية وعادلة !.......................... وكمثال على هذا :: أتصور أن رئيس الدولة ، في بلدٍ ما يمارس عمله في الإطار الديمقراطي بصفته الرسمية كرئيس لدولة مدنية ، بصفة محايدة تماماً وبعيدة كل البعد عما يؤمن به من دين ، أو يعتقد به من فكر طائفي أو مذهبي ! ....... كأن يحكم مثلاً بالنهار في القضايا المتعلقة بمصالح الناس والوطن في إطار الدستور والقانون المدني الديمقراطي ،، ويمارس شعائرة الدينية أو المذهبية ، أو العقائدية ، مساءً أو ليلاً ، بعيداً عن عمله الرسمي المكلف به لإدارة الدولة ! ( يعني يمكنه مثلاً أن يغرق في حلقة ذكر في داره أو مجلسه أو ناديه ، حتى الصباح ، فهو حر في شأنه الشخصي وميوله الخاص ! ) |
فعلى الجميع التصالح مع هذا الواقع الإنساني العالمي الجديد ، لأجل خير هذه البشرية ورفعتها والأخذ بأغلب دول هذا العالم المتردية والقابعة في الوحل ، ورفعها من مستنقع الحضيض الذي تعيش فيه ! والعمل بكل الوسائل المدنية السلمية المشروعة لتغيير هذا الواقع المزري ! ..... وللتصالح مع هذا الواقع الإنساني الجديد ، أجد أنه كان لزاماً علينا وعلى كل كائن بشري حي ، أن يتخلى أولاً عن : سؤ الظن بالناس على أساس عقائدي أو ديني أو طائفي أو عرقي ! هذا أولاً . وللتأكيد مرة أخرى أكرر وأقر بالآتي مخاطباً نفسي أولاً : أن تكون ديمقراطي ، عليك أن تتحلى بروح الديمقراطية ، و تتدثر ب : حسن الظن بالناس على اختلاف مشاربهم وعقائهم وأعراقهم :. .. وهذا في رأي هو أول عتبة في سلم الإيقان بمبادىء الديمقرلطية ، والتخلق بأخلاقها السمحاء !
فإذا كنت حاكماً مسلماً مثلاً أو مسؤولاً في دولة مدنية ، يتعين عليك أولاً بالآتي : أن تتحلى بحسن الظن ، والإقرار بأن كل الناس والمواطنين على هذه الدولة ، بغض النظر عن اختلاف مكوناتهم ، أناس صالحون أوفياء صادقون ، حتى يثبت العكس ! وأن تتجنب سؤ الظن العريض بالناس والمواطنين ، كأول معضلة يمكن أن تحجب الرؤيا عن معرفة الآخرين معرفةً حقيقية ، وتعوق الطريق إلى إمكانية التواصل والتقارب ، بل والإنسجام والتآلف مع الآخر ! فإذا كنت حاكم ديمقراطي مسلم في دولة مدنية ، وعليك أن تختار مثلاً وزيراً للمالية ، فالبتأكيد سوف تختار السيد / جاكوب الخبير الإقتصادي الضليع النزيه ، المشهود له بالكفاءة والنزاهة ،، بدلاً عن د. زيد أبوبكر ! .. على اعتبار أن السيد/ جاكوب ، هو الأكفأ والأجدر والأنسب لهذه المرحلة ! ..... والعكس صحيح إذا كنت حاكماً من ملة على غير ذلك ... فعليك أن تتحلى أيضاً بروح الديمقراطية ، وتتخذ قراراتك ، بحسب أحقية الجدارة والكفاءة والقدرة ،، بعيداً عن أي منطلقات ذاتية أخرى !
كما يمكنك أن تمارس طغوس حياتك الشخصية ، ورغباتك الذاتية ، في وقتك الخاص ،، وبمنتداك الخاص ، أو في بيتك ، أو ناديك ، خارج دوامك الرسمي ، بعيداً عن مكاتب الدولة ... كأن تكلم الناس ليلاً عن محبتك لله ورؤيتك الخاصة في كيفية التقرب منه والوصول إليه ،،،، حتى الصباح ! ....... كما يتوجب عليك أن لا تشتم أحد .. أو تتهم دين أحد .. أو تسىء إلى معتقد أحد .. أو تُجّرِّم أحد ! .... لأنك تعلم أن في هذه الحالة بالذات مفارقة قانونية بنص الدستور ، تستوجب المساءلة والعقاب ، ورد الإعتبار !
تحياتي
وإلى حين عودة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مأزق الديمقراطية ! الغوغائية ، ومعضلة الناخب ! رؤي جديدة وبعض إصلا (Re: مامون أحمد إبراهيم)
|
Quote: بتفق معاك تماما في حتة انو ما ممكن نساوي بين صوت البلطجي والاستاذ الجامعي المفكر ذو الاسهامات الفكرية |
العزيز/ أحمد سيدأحمد
هو بالتأكيد في معضلة في الحتة دي ! لأنو ببساطة وفي تقديري الشخصي ، إذا كان مواطن لا يعرف حقوقه الحياتية البسيطة ، وحقوق الناس عليه، ولا يفي مثلاً بحقوق والديه وأسرته الصغيرة ، وجيرانه ، ومعتاد على التجني والتعدي على حقوق الناس ، أو حتى التقصير فيها فقط ( من غير تجني أو تعدي ) ! مستهتر متقاعس .. لا نتاج له ولا خير فيه لأحد طوال حياته .. ولا يفي بمسؤولياته الحياتية البسيطة ! ... فكيف يعتد برأيه في مسألة مصيرية تتعلق بأمر الوطن ومصائر الناس ! ويوضع في كفة واحدة مع مواطن آخر قضى عمره كله لأكثر من خمسين سنة في خدمة الناس والوطن ، ولديه إنجازات بائنة ومعتبرة !
It is totaly un fair !
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مأزق الديمقراطية ! الغوغائية ، ومعضلة الناخب ! رؤي جديدة وبعض إصلا (Re: مامون أحمد إبراهيم)
|
حبابك استاذ مامون
حقو يكون حق التصويت مكفول لنخبة معينة من الناس كمن يسمون في الفقه الاسلامي بأهل الحل والعقد
او يكون الناخب يحمل تزكية من اشخاص معتمدون ....مثلا حكماء كل حي او قرية ممكن يطلعوا كشف باسماء الناس المؤهلة للتصويت
وتعرف المؤهل الدراسي مرات ما معيار فممكن يكون شيخ كبير لا يعرف يكتب اسمه لكنه فاقه الواقع السياسي تماما وعركته التجارب من 1956 وخاض تجارب انتخابية في 64 و86 ويعلم الكثير عن برامج الاحزاب والتنظيمات الموجودة في الساحة السياسية
لكن قصة حرمان ناس من التصويت بحجة عدم تأهلهم دي ممكن تجيب مشاكل واعتراضات...ممكن برضو يكون في وسيلة نزيهة لمعرفة مقدرات ومؤهلات الناخب التى تجعله قادرا على اختيار من يحكمه او من ينوب عنه في البرلمان..ممكن يعملوا امتحان عديل او مقابله شخصية مع المواطنيين لتحديد من منهم المؤهل للتصويت...يكون الامتحان او المقابلة الشخصية تتضمن اسئلة موضوعة بعناية وبناءا عليها يتم تصنيف المواطن ان كان مؤهلا للانتخاب او غير مؤهل.
وتعرف ممكن يفوز مرشح بنسبة 51% متفوقا على خصمه الذى احرز نسبة 50% ولو جينا فتشنا عن الاصوات الرجحت كفة الفائز نلقاها اصوات ناس غير مؤهلين للانتخاب ولا يعلمون شيئا عن المرشح واما انهم مخمومين ساي او مشترين اصواتهم او معبئين تعبئة معينة.
غايتو الديمقراطية دي زي نظام الامتحانات في التعليم...فالامتحان ليس معيار صادق للقياس ولكن لا يوجد بديل غيره
ولو لاحظت انو كتير جدا من الشعب ما بصوت اصلا...يعني مثلا تعداد الشعب السوداني في اخر انتخابات نفرض انو 40 مليون نسمة ....افرض انو نص الشعب اطفال دون سن التصويت...اها من ال20 مليون المؤهلين للتصويت نفرض انو صوتوا 10 مليون ...فهل هذا رأي كل الشعب؟ اين رأي ال10 مليون الذين امتنعوا ؟ وربما يكونوا اكثر تاهيلا من ال10 مليون الذين صوتوا
وهناك مقولة معبرة تنص على ان :
Bad officials are elected by good citizens who do not vote
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مأزق الديمقراطية ! الغوغائية ، ومعضلة الناخب ! رؤي جديدة وبعض إصلا (Re: احمد سيد احمد)
|
Quote: بتذكر وانا عمري 10 سنوات في انتخابات 1986 في حلتنا كان ناس الجبهة الاسلامية بسوقوا الناس ببكاسي لمحل التصويت وكان في حجة كبيرة جارتنا ما بتعرف تقرا ولا فاهمة في السياسة اي شي فكان في جارتنا جبهجية قايمه بالتوعية ولا التعبية وبتخم الحجات ديل وتقوليها اشري بعدين في الاسد....موش بالجد زي دي حرام تتساوى مع تصويت بروفيسر جامعي او مفكر سياسي او اجتماعي؟ |
العزيز أحمد سيدأحمد ، تحياتي وأشواقي ..
هذا بالضبط ما كان يحدث في أغلب الإنتخابات التي شهدتها من قبل ، حتى أيام الفترات الديمقراطية ! وهو شىء على الرغم من مشروعيته كحق إنتخابي من ناحية أحقية المرشحين بالترويج والدعاية لبرامجهم ، ولكنه يتم بأساليب بغيضة ، أقرب ما تكون للإستغلال البغيض لبسطاء الناس ، والمحاباة والمجاملات الضارة على حساب رفعة الوطن ! وتنم عن عدم نزاهة ونرجسية وضيق أفق ! ..... كانوا يأخذون بسطاء الناس بأساليب جماعية ، تمتهن كرامتهم وتستغل عدم خبرتهم ودرايتهم بالأمور ، وعدم معرفتهم بالسياسة ! ........ هذه الأساليب الرخيصة ( خلاص ) عفا عليها الزمن ! وأصبحت لا تنطلي على الآخرين !
تلك المرأة ، أو ( الحاجة الكبيرة ) جارتكم ، كما أسميتها يا أحمد ، هي في الحقيقة أكبر من الكل ، ومن الإنتخابات ، ومن الأنظمة ، وهي تساوي في حقيقتها :كأم أو كحبوبة ، أو كأخت كبرى ،، ما لا تساويه جبال من ذهب ! فهي أكبر من البروفيسر ، لأنها انتجته وربته وصنعت كيانه ! ..... فهي من ضمن نسوة كرام ، هن ثروة هائلة من ثروات هذا الوطن ،، ولولاهن لما كنا ! ..... ولكننا لا نعطيهن قدرهن ، ولا نوقرهن ، ونرفع شأنهن ،، حينما نزج بهن في ممارسات كهذه ، لا تمت لأدوارهن بصلة ! ...... ولكن : حينما تحدث تلك الطفرة أو الثورة المنهجية المرتقبة ، يمكن أن تستحدث برامج راقية لتنويرهن وتثقيفهن ديمقراطياً ، بالمحاضرات والندوات ، والذهاب إليهن في أماكنهن ، لشرح المبادىء المدنية والديمقراطية ، وتهيئتهن لذلك المعترك ! ... وهن بالتأكيد أجدر منا ومن الكل .. وأعرف منا ومن الكل ... وأنزه منا ومن الكل ... وأعلم منا ومن الكل ... إذا أعطيناهن قدرهن ، وأعطينا كبارنا قدرهم .. وإذا عرفنا ، كيف ننير لهن ، ولهم الطريق ،، كما أناروه لنا ، منذ نعومة أظفارنا ، وفتحوا لنا دروب المعرفة ! ............ فلنستقم ، ليستقيم كبارنا وعجائزنا ، ولتستقيم نسائنا وأولادنا وبناتنا ! وليسعد أطفالنا وينشأوا على فضائل المدنية الحديثة ، وبر الإنسانية المرجوة !
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مأزق الديمقراطية ! الغوغائية ، ومعضلة الناخب ! رؤي جديدة وبعض إصلا (Re: مامون أحمد إبراهيم)
|
Quote: كيف اقتنع الغرب بالديمقراطية التي تساوي صوت سائس الخيل بصوت همنجواي؟ |
هذه المقولة يا أحمد في رأي مجحفة وغير محقة وغير منصفة ،، فسائس الخيل قد يكون فنان أيضاً ومثقف ، ومبدع وصاحب إنجازات ... فهو بالتأكيد رجل شريف ومواطن صالح ويمتهن مهنة شريفة محترمة ، ويؤدي عمل كبير ! .. ولا أعتقد أن النظام ( الديمقراطي الإشتراكي ) المرجو ، يمكن أن يكون صفوي وساذج ومجحف إلى هذا الحد ! .... فالأشخاص تحت مظلة الدولة المدنية الحديثة سواسية كأسنان المشط ، ويفترض أن يكونوا كذلك بغض النظر عن مهامهم وأعمالهم ومهنهم ، مادامت شريفة ! فقط تفرق بينهم ، سيرهم الذاتية ، وانجازاتهم ، ومواهبهم ، ودرجة وعيهم ..... فقد يكون سائس الخيل أكثر وعياً وعبقرية من كثيرين ، ويكون صاحب إنجازات مقدرة ومعتبرة ! ..... النظام الإنتخابي الذي أعنيه أخي أحمد ،،، والذي أرجو أن يكون ، يُمجِّد أصحاب المهن والعمال المهرة المستنيرين المؤهلين ، ويمنحهم إعتبارهم ، ويجعلهم في مصاف العلماء ، بحسب إمكانياتهم وانجازاتهم ! ...... وعلى أية حال ، هو نظام قد يكون أكبر وأرقى ، وأشمل ، من تصوري له بكثير !
ياسلام عليك باشمهندس أحمد ... يمكن أن تثري هذا الحوار برؤى ثاقبة !
تحياتي .. وعلى أمل المواصلة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مأزق الديمقراطية ! الغوغائية ، ومعضلة الناخب ! رؤي جديدة وبعض إصلا (Re: Adel Mohammed Abdulrahman)
|
Quote: حبابك استاذ مامون
حقو يكون حق التصويت مكفول لنخبة معينة من الناس كمن يسمون في الفقه الاسلامي بأهل الحل والعقد
او يكون الناخب يحمل تزكية من اشخاص معتمدون ....مثلا حكماء كل حي او قرية ممكن يطلعوا كشف باسماء الناس المؤهلة للتصويت
وتعرف المؤهل الدراسي مرات ما معيار فممكن يكون شيخ كبير لا يعرف يكتب اسمه لكنه فاقه الواقع السياسي تماما وعركته التجارب من 1956 وخاض تجارب انتخابية في 64 و86 ويعلم الكثير عن برامج الاحزاب والتنظيمات الموجودة في الساحة السياسية
|
ألف مراحب أخي أحمد ..
شايفك طرحت عدة نقاط هامة جداً ولنبدأ بالمقتطف أعلاه :
حق التصويت يكون مكفول لنخبة من الناس كأهل الحل والعقد، يكون منافي تماماً لمبدأ هام في العملية الديمقراطية وهو مبدأ ( حكم الشعب بالشعب ) ... وهذه الصفوية الرعناء أخي أحمد ، هي في الحقيقة ما أودى بديمقراطيات العالم الثالث وأفشلها في كثير من الأوقات ! لأنها مُورست في حق الترشيح ! الذي كان يتم في أغلب الأحيان استناداً على هذه النظرة ! .... هذا ما يجب تغييره تماماً بالنسبة لحق الترشيح والتصويت ... بأن تكون مكفولة للكل بمعايير مدنية مدروسة دراسة وافية تضع في الإعتبار السيرة الذاتية للفرد ، وإنجازاته واستقامته ، ومدى درجة وعيه وفهمه لما يريد أن يكون ... هذا ما أدعو إليه أخي أحمد ، وهو تطوير عملية منح حق التصويت والترشيح على أسس مدنية ، تضع في الإعتبار الفوارق المذكورة أعلاه في أصل هذا الطرح .. كعامل السن والخبرة ، والإنجازات العملية والعلمية، على سبيل المثال .
ثانياً : التزكية كما مذكور تقوم بها جهة قانونية مدنية مرتضاة من الكل ومتفق عليها وطنياً ومدنياً.
النقطة الثالثة : بالتأكيد المؤهل الدراسي مستبعد تماماً ، لأنه منطقياً لا يمكن أن يكون حكماً أساسياً على سيرة أو سريرة إنسان ( الأكاديمية مفتاح للعلم ) ولكنها ليست الكلمة الأخيرة أو الطريق الوحيد للمعرفة ! ( التجارب أثبتت ذلك ) ! ..... بل هي في كثير من الأحيان قد تكون مكبلة ومعطلة للطاقات !
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مأزق الديمقراطية ! الغوغائية ، ومعضلة الناخب ! رؤي جديدة وبعض إصلا (Re: ahmedona)
|
السلام على الاخ مأمون وكل الاخوة المشاركين الكرام
ماشاء الله يا مامون انت درست الموضوع دراسة مستفيضة شكلك وبتتكلم عن معرفة وثقة....ونقاطك وردودك منطقية جدا
واعذرني فانا فعلا كانت بتجول في نفسي خواطر حول انو الديمقراطية دي فيها عوجات كتيرة وعايزة شعوب مثقفة وفاهمة ....لذلك موضوعك اثارني وحفزني للمشاركة على قلة بضاعتي فيه وعدم تمكني منه كما حضرتكم
لكن بقدر البسيط العندي ان شاء الله اشارك معاك
وانا اصارحك اني جاي من خلفية وهابية ربما ترى ان الديمقراطية تناقض الاسلام ...لكن دا ممكن نفتحليهو بوست براهو ان شاء الله وتجي تنداح لينا فيهو
وتحياتي وتقديري
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مأزق الديمقراطية ! الغوغائية ، ومعضلة الناخب ! رؤي جديدة وبعض إصلا (Re: احمد سيد احمد)
|
Quote: ممكن برضو يكون في وسيلة نزيهة لمعرفة مقدرات ومؤهلات الناخب التى تجعله قادرا على اختيار من يحكمه او من ينوب عنه في البرلمان..ممكن يعملوا امتحان عديل او مقابله شخصية مع المواطنيين لتحديد من منهم المؤهل للتصويت...يكون الامتحان او المقابلة الشخصية تتضمن اسئلة موضوعة بعناية وبناءا عليها يتم تصنيف المواطن ان كان مؤهلا للانتخاب او غير مؤهل. |
ياسلام يا أحمد ! بالضبط هذا جزء مما أنوي طرحه ويختمر بذهني ! ... توارد خواطر ينطبق تماماً على هذه المرحلة وعلى هذه الأجواء المحيطة ، التي تستدعي نوع من النحت الفكري والتأمل الباحث عن حلول وعن مخارج تضىء الطريق ...... من ضمن ما يجول في خاطري ، إطار شبيه بفكرتك هذي ! .... وهو قد يكون لجان فنية منبثقة من هيئة عليا كما أسلفت من قبل ، مرتضاة ومتفق عليها مدنياً .... أتصور أن تلك اللجان الفنية يمكنها أن تناقش الناخب أو المرشح ، وتُقيمه ، ثم تمنحه أهلية حق الترشيح أو التصويت ....... على أية حال ،، هذه مجرد محاولة للإبتكار ، أو للبحث عن أفكار جديدة ، تتلاءم مع هذه الديمقراطيات الناشئة ، التي توجد على بيئات مشوبة بكثير من الإختلافات والتعقيدات المتراكمة ! ...... ولكن ليست هنالك معضلة في الوجود ، لا يوجد لها حل !
سلمت عزيزي أحمد
فلنواصل
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مأزق الديمقراطية ! الغوغائية ، ومعضلة الناخب ! رؤي جديدة وبعض إصلا (Re: مامون أحمد إبراهيم)
|
Quote: وتعرف ممكن يفوز مرشح بنسبة 51% متفوقا على خصمه الذى احرز نسبة 50% ولو جينا فتشنا عن الاصوات الرجحت كفة الفائز نلقاها اصوات ناس غير مؤهلين للانتخاب ولا يعلمون شيئا عن المرشح واما انهم مخمومين ساي او مشترين اصواتهم او معبئين تعبئة معينة. |
وهذه نقطة هامة جداً أخي أحمد ،، وتكاد تكون هي مربط الفرس المعني ! .... وبهذا يكون الفائز بمنصب كبير ، ومهم ، كمنصب رأس الدولة ، جاء نتيجة لحالة تفوق أكثرية كاذبة ومنحرفة ! أو قد تكون أكثرية غير واعية ، أو مُستغفلة ، أو مُستغلة ،، أو ليست لديها أي معرفة بما يدور حولها ! ..... أو كما ورد من قبل : ( الأكثرية قد لا تعني الخيرية أو الأفضلية ، في كثير من الأحيان ) ! .
إذاً فلابد من مخرج ، أو إيجاد وسائل ديمقراطية مدنية حديثة ، تكون أكثر وعياً وانصافاً ونجاعة ، لوضع الإنسان المناسب في المكان المناسب ! ولتزكية الكيانات المناسبة لخير هذه البشرية ورفعتها ، وتوحيد رؤاها على نسق سلمي مدني مرتضى .
ألف تحية
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مأزق الديمقراطية ! الغوغائية ، ومعضلة الناخب ! رؤي جديدة وبعض إصلا (Re: مامون أحمد إبراهيم)
|
Quote: غايتو الديمقراطية دي زي نظام الامتحانات في التعليم...فالامتحان ليس معيار صادق للقياس ولكن لا يوجد بديل غيره
ولو لاحظت انو كتير جدا من الشعب ما بصوت اصلا...يعني مثلا تعداد الشعب السوداني في اخر انتخابات نفرض انو 40 مليون نسمة ....افرض انو نص الشعب اطفال دون سن التصويت...اها من ال20 مليون المؤهلين للتصويت نفرض انو صوتوا 10 مليون ...فهل هذا رأي كل الشعب؟ اين رأي ال10 مليون الذين امتنعوا ؟ وربما يكونوا اكثر تاهيلا من ال10 مليون الذين صوتوا
وهناك مقولة معبرة تنص على ان :
Bad officials are elected by good citizens who do not vote |
العزيز أحمد سيدأحمد .. سلامات
لا يوجد بديل ... ولكن يمكن جداً الإبتكار والتطوير ، أو حتى إعادة الصياغة ..
ولكن الإمتناع عن التصويت على الرغم من أنه حق مكفول للجميع ، إلا أنه في رأي سلبية مضِّرة وعدم مسؤولية ! .. إلا إذا كان في حالة واحدة فقط ، هي عدم أهلية الطرفين المتنافسين في رأي الممتنعين ! ولكن في هذه الحالة يؤخذ عليهم أيضاً عدم أداء واجبهم في ترجيح كفة من يرون أنه ( أخف الضررين ) .... فإذا كانوا غير قادرين على العمل أوالنضال من أجل ترشيح أو طرح من هو أفضل ، فعلى الأقل كان الأجدر عليهم ترجيح الكفة لصالح الأكفأ والأجدر ، أوالأقل ضرراً ... وفي هذه الحالة أرى أن إقصاء ( الأكثر ضرراً ) واجب وطني !
فال Bad officials واضح أنهم وصلوا للسلطة نتيجة لإمتناع ال good citizens الذين امتنعوا عن التصويت ! .... هذه هي السلبية ذاتها التي أدت إلى الكارثة !
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مأزق الديمقراطية ! الغوغائية ، ومعضلة الناخب ! رؤي جديدة وبعض إصلا (Re: مامون أحمد إبراهيم)
|
Quote: غايتو الديمقراطية دي زي نظام الامتحانات في التعليم...فالامتحان ليس معيار صادق للقياس ولكن لا يوجد بديل غيره
ولو لاحظت انو كتير جدا من الشعب ما بصوت اصلا...يعني مثلا تعداد الشعب السوداني في اخر انتخابات نفرض انو 40 مليون نسمة ....افرض انو نص الشعب اطفال دون سن التصويت...اها من ال20 مليون المؤهلين للتصويت نفرض انو صوتوا 10 مليون ...فهل هذا رأي كل الشعب؟ اين رأي ال10 مليون الذين امتنعوا ؟ وربما يكونوا اكثر تاهيلا من ال10 مليون الذين صوتوا
وهناك مقولة معبرة تنص على ان :
Bad officials are elected by good citizens who do not vote |
العزيز أحمد سيدأحمد .. سلامات
لا يوجد بديل ... ولكن يمكن جداً الإبتكار والتطوير ، أو حتى إعادة الصياغة ..
ولكن الإمتناع عن التصويت على الرغم من أنه حق مكفول للجميع ، إلا أنه في رأي سلبية مضِّرة وعدم مسؤولية ! .. إلا إذا كان في حالة واحدة فقط ، هي عدم أهلية الطرفين المتنافسين في رأي الممتنعين ! ولكن في هذه الحالة يؤخذ عليهم أيضاً عدم أداء واجبهم في ترجيح كفة من يرون أنه ( أخف الضررين ) .... فإذا كانوا غير قادرين على العمل أوالنضال من أجل ترشيح أو طرح من هو أفضل ، فعلى الأقل كان الأجدر عليهم ترجيح الكفة لصالح الأكفأ والأجدر ، أوالأقل ضرراً ... وفي هذه الحالة أرى أن إقصاء ( الأكثر ضرراً ) واجب وطني !
فال Bad officials واضح أنهم وصلوا للسلطة نتيجة لإمتناع ال good citizens الذين امتنعوا عن التصويت ! .... هذه هي السلبية ذاتها التي أدت إلى الكارثة !
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مأزق الديمقراطية ! الغوغائية ، ومعضلة الناخب ! رؤي جديدة وبعض إصلا (Re: مامون أحمد إبراهيم)
|
Quote: استاذي مامون مشاكل شائكة تعترض التصويت بطريقة محايدة اولا حيادية الاعلام لتوجيه الناخبيين (تحت سيطرة الاحزاب والمال) ثانيا القبلية والمناطقية المقفولة لحزب اوطائفة ودي عايزة طبقة مستنير لفك الطوق عبر اجهزة الاعلام المختلفة او المنابر الحرة ثالثا /التركيز علي نسبة المشاركة ودي ايضا دور الاعلام ومنابر الحرة |
العزيز عادل عبدالرحمن ،
التأسيس لدولة مدنية حديثة ، يقتضي إيماناً راسخاً من كل القوى المدنية ، بضرورة البدء في تنظيم أنفسهم ومؤسساتهم والإرتقاء بها لكي تواكب المد الثوري المدني المرتقب ، وتلبي حاجة المجتمع المدني لأجهزة إعلامية مستقلة ، ومتطورة ، واعية ، ومحايدة ... هذا يتطلب جهد كبير من المفكرين والقياديين وناشطىء الإتجاه المدني الديمقراطي ........ ولا ضير ولا ضرر من سيطرة الأحزاب ونفوذها المالي والإقتصادي مادامت أحزاباً وطنية تقدمية ، ذات منهجية مدنية واعية ، تهدف للإرتقاء بالناس ، وبالحياة ، وبالأمة ، والوطن !
* القبلية والطائفية حوائط وأبنية هشة من قش ، ومن فخار ! وهي قابلة للتكسير في أي لحظة ،، إذا تنظمت القوى المدنية وانتظمت ، وبدأت حراكها بثبات ووعي وفكر
* نسبة المشاركة حتماً ستنتظم كل الشعب السلمي المدني الحر ،، حينما تصح الأجواء ، وتصبح صحوة ، ومهيأة ، وهادئة ، وغير ملبدة بالغيوم !
سلمت أخي عادل
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مأزق الديمقراطية ! الغوغائية ، ومعضلة الناخب ! رؤي جديدة وبعض إصلا (Re: مامون أحمد إبراهيم)
|
( الديمقراطية الإشتراكية العلمانية الرشيدة ، مقصود العالم المتمدن كله الآن .. وهي أمر إلهي ، ومن الله ! )
( والإلتزام بها أمر حتمي وواجب إنساني ! )
( وكل فكر أو دين أو معتقد أو منهج سلمي مدني داخل إطارها أمر جائز ومكفول بحرية مطلقة ! )
ومن مبادئها الراسخة المتفق عليها التي يجب أن تسود وتُدَّرّس للنشء في المدارس :
* نبذ العنف واستخدام منطق القوة . * إلقاء السلاح حتى ولو كان حجراً ، وحظر استخدامه ( إلا لسلطة الدولة المدنية المرتضاة من الجميع ) . * إعتماد مبدأ الحوار كنهج للتفاكر وحل الخلافات * الإحترام المتبادل والقبول بقناعات الآخرين عن رضا تام ( الحرية لنا ولسوانا )
إلخ ....
مامون
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مأزق الديمقراطية ! الغوغائية ، ومعضلة الناخب ! رؤي جديدة وبعض إصلا (Re: مامون أحمد إبراهيم)
|
انا اتفق معاك تماماً في مرمى البوست الديمقراطية الاجرائية كما اسماها د.المشرف - واود جدا ان نسمع رايه هنا- هذه الديمقراطية بتعريفها المطلق لا تصلح عندنا وذلك لعدة اسباب تفشي الجهل الطائفية القبلية والجهوية التيارات الدينية
لذا وجب عمل "فلتر" في من يحق له التصويت، ومن يحق له الترشح وطالما الناس ارتضت في السابق ان يكون للخريج صوتين، فالمبدأ اذا مجاز بموجب هذه السابقة لا يحق التصويت الا بموجب الشهادة السودانية كحد ادنى لا يحق الترشح لاي وظيفة الا لحملة الشهادات الجامعية كحد ادنى يتم تمثيل قطاعات العمال والمزارعين عن طريق نقاباتهم
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مأزق الديمقراطية ! الغوغائية ، ومعضلة الناخب ! رؤي جديدة وبعض إصلا (Re: الشفيع وراق عبد الرحمن)
|
Quote: انا اتفق معاك تماماً في مرمى البوست الديمقراطية الاجرائية كما اسماها د.المشرف - واود جدا ان نسمع رايه هنا- |
الحبيب الباشمهندس الشفيع ... سلام وتحية ، وشوق عظيم ،
أولاً شكراً لك على إنعاشك لهذا الخيط ، وهذا الحضور المشرف الذي أأمل أن يقود دفة هذا الحوار وينطلق به إلى مرسى جديد ... هو بالتأكيد نقطة تحول ، أو بداية مدخل لنقاش مثمر جداً !
آسف اتلصصت على بروفايلك ! ويا للمفآجأة المدهشة ! ، الأوسط في ( الأميرية أم درمان ! ) أو بالأحرى ( جنة الأميرية أم درمان ! ) .... وذاك الحوش العالم ! أنا كنت في ذات الحوش ، لكن قبلك بى شوية ! .. ده كان تقريباً من سنة 1965 إلى 1969م .. ( بودنوباوي الأميرية ) ... طبعاً كنا في حوش واحد ،، أمدرمان الأميرية ، وودنوباوي الأميرية ،، ووادي سيدنا الثانوية ! ... ويا لها من أيام ! .... الحوش ده كان قيهو أساتذتنا برعي أحمد البشير وأمين ذكي ، والدفعة القدامنا بى سنتين أو تلاتة سنين كان فيها : كان فيها كمال عبدالوهاب ، وفوزي المرضي ! ومن دفعتنا أذكر زملائي وأصدقائي الحميمين : قاسم أبعنجة ، ومحجوب الضب ،، والمرحوم/ محمد إسماعيل الأزهري .. ومصطفى النقر ، وسامي عبدالوهاب ،، والفاضل حسن عوض الله ،، وعادل محمد علي زروق ، ومعاوية الحنان .... ياله من زمن ! ... يا لها من دنيا تانية يا أبو الزمل !
مرحب بيك مرة أخرى .... وفي إنتظار الحبيب د. المشرف ، والديمقراطية الإجرائية ،، ورأيه حول هذا الطرح
سأعود لباقي ما أوردت من نقاط هامة
أأسف جداً لضيق الوقت أخي الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مأزق الديمقراطية ! الغوغائية ، ومعضلة الناخب ! رؤي جديدة وبعض إصلا (Re: مامون أحمد إبراهيم)
|
Quote: وطالما الناس ارتضت في السابق ان يكون للخريج صوتين، فالمبدأ اذا مجاز بموجب هذه السابقة لا يحق التصويت الا بموجب الشهادة السودانية كحد ادنى |
أخي الباشمهندس الشفيع ، لعلك بخير وصحة وعافية ..
لا أظن أنني أتفق تماماً مع تمييز الخريج من حيث أنه كخريج ، ومنحه صوتين أو ثلاثة .. ولكنني بحسب ما ورد مسبقاً ، مع التمييز على أساس الإنجازات المعتبرة والكفاءة والإبتكارات والإبداعات التي يمكن أن تكون من أي مواطن أو مواطنة ، حتى ولو لم يكونوا خريجين ! ....... السيرة الذاتية ، وعامل السن ، والتجربة العملية ، والخبرات ، والكفاءة المهنية ، والكم المعرفي ، يمكن أن يكونوا معايير سليمة للتقييم ..
أما بالنسبة للنقطة الثانية من هذا المقتبس : لا أظن أن الإعتماد على الشهادة السودانية كحد أدنى ، لمنح هذه الحقوق المدنية ، فكرة سليمة ! .. بل هي فكرة مجحفة جداً وغير صائبة ، وليست واقعية ! لأنو من الصعب جداً إختزال المعرفة الإنسانية ، وتاريخ البشرية المعرفي الضخم ، في ( شهادة ثانوية ) ! .. هذه النظرة ذاتها أخي الشفيع ، تحتاج في تقديري ، إلى إعادة نظر ! ....... المعرفة الإنسانية وما ورائها من علوم لا تخطر على البال ، لا يمكن إختزالها في منهج أكاديمي ! ..... ولا أظن أنو كارل ماركس ، وأنجلز ، وشكسبير ، وسقراط ، وميري كوري ، وجورج استيفن صن ، و ابراهام لونكلن ، ورونالد ريقان ،، كانوا خريجين !
لكنني حتماً مع إعادة التقييم على أسس جديدة : كالخضوع للجنة تقييم متخصصة على أساس النُظم المُبتكرة والحديثة .. أو الخضوع لإختبارات مدروسة دراسة وافية من قِبل متخصصين منفتحين على ما يجري من تحديث للنظم التعليمية في العالم !
أضرب ليك مثال قريب :
محسوبك خريج ثانوي من السبعينيات .. أعمل في المجال الصحي ب ( مستشفيات على الطراز العالمي .. النظام الصحي الأميركي ) ، لقرابة الأربعين سنة ! ... تدرجت بجميع الأقسام ،، إبتداءً من :
- General Services - A - PA BX Communications - Medical Records - Admitting - Public Relations - Customers Services - Administration
أعمل الآن كسكرتير لإحدى الإدارات الكبرى !
كيف يُمكن تقييمي الآن ؟!!
خريج ثانوي برضو واللا كيف ؟!!!
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مأزق الديمقراطية ! الغوغائية ، ومعضلة الناخب ! رؤي جديدة وبعض إصلا (Re: مامون أحمد إبراهيم)
|
Quote: يتم تمثيل قطاعات العمال والمزارعين عن طريق نقاباتهم |
العزيز الباشمهندس الشفيع ،، سلام وتحية عاطرة ، العمال والمزارعين وكل القطاعات الموشحة بشرف المهنة ، أولى بحق الإنتخاب والترشيح ... أظن أنو الدستور المدني الديمقراطي الرشيد المرتقب ، سوف يكفل لهم هذا الحق على أساس أنهم مواطنون أحرار أكفاء ثقاة ومتساوون تماماً مع كل الفئات .. كما يكفل لهم حق التميز بصوتين أو ثلاثة ، بحسب السيرة الذاتية ، وعامل السن والخبرة ، والكفاءة المهنية ، والإنجازات المعتبرة من الدولة والمجتمع المدني ..
تعرف يا الشفيع ، لدي : أخوال أشقاء لوالدتي : محمد ، وسيف الدولة حسن وقيع الله ، رحمهما الله وأحسن مثواهم وجعل مسكنهم الجنة .. وخالي مبارك حسن وقيع الله ، أطال الله في عمره
هؤلاء رجال أعتبرهم قدوة بالنسبة لي .. كانوا صناعيين درجة أولى ، ( حدادين ) ، ولكنهم بمثابة مهندسين كبار ، إذا صح التقييم .. فلقد كانوا من أوائل الصناعيين الذين صمموا هياكل أو فريمات ( جملونات ) المصانع الضخمة بأم درمان ! رجال كانوا فنانين في مهنتهم ومبدعين إلى درجة مذهلة ! وكانوا من أكفأ وأميز الصناعيين بالمنطقة الصناعية أمدرمان ! ( يمكنك أن تسأل عنهم إن أردت ، فهم غنيين عن التعريف ! ) ...... هؤلاء الصفوة من المهنيين المهرة ، لم أر في حياتي طيلة فترات دراستي في المدارس ، ومعرفتي بالناس بهذا المجتمع ، من هم أكثر منهم ثقافة ومعرفة وإلماماً ! وخاصة بالأمور االتاريخية والسياسية والأدبية ! علماً بأنهم لم ينالوا حظاً منظماً من التعليم الأكاديمي ! ... لكنني تلقيت منهم أغلب ثقافتي ومعارفي في الأدب الروائي والأدبي ، والتاريخ قديمه وحديثه ، وفن السينما والمسرح العالميين ، والعربيين ! .... فكم نهلنا من مكتبتهم ونحن في بواكير أيامنا كل أصناف الكتب والمجلدات والمجلات والصحف ! ..... ولا يمكننا أن نتصور كيف الناس دي كانوا ، قرايين وموسوعيين إلى درجة مذهلة ! ..... ومن دون أي مبالغة يمكنني أن أقول أن خالي سيف الدولة حسن وقيع الله رحمه الله ، كان ولم يزل في عيني فيلسوفاً عالِماً مثقفاً من الطراز الأول ( بحق وحقيقة ! ) ولم أصادف في حياتي أكثر منه إلماماً وإدراكاً ، ومقدرة على التحليل العميق وبعد النظر وسعة الصدر والأفق .. وكان مثالاً نادراً ، للمتعلم المفتوح على المعارف من غير أي قيد أكاديمي ! .. الناس ديل كانوا : ( أول مدرسة للنظام التعليمي المفتوح والمنفتح على المعارف في العالم ) !
لا يمكن تمييز الناس في وطن ديمقراطي متمدن رشيد ، على أساس أكاديمي
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مأزق الديمقراطية ! الغوغائية ، ومعضلة الناخب ! رؤي جديدة وبعض إصلا (Re: مامون أحمد إبراهيم)
|
الديمقراطية الاجرائية كما اسماها د.المشرف - واود جدا ان نسمع رايه هنا- هذه الديمقراطية بتعريفها المطلق لا تصلح عندنا وذلك لعدة اسباب تفشي الجهل الطائفية القبلية والجهوية التيارات الدينية
لذا وجب عمل "فلتر" في من يحق له التصويت، ومن يحق له الترشح وطالما الناس ارتضت في السابق ان يكون للخريج صوتين، فالمبدأ اذا مجاز بموجب هذه السابقة لا يحق التصويت الا بموجب الشهادة السودانية كحد ادنى لا يحق الترشح لاي وظيفة الا لحملة الشهادات الجامعية كحد ادنى يتم تمثيل قطاعات العمال والمزارعين عن طريق نقاباتهم
الشفيع وراق عبدالرحمن
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مأزق الديمقراطية ! الغوغائية ، ومعضلة الناخب ! رؤي جديدة وبعض إصلا (Re: مامون أحمد إبراهيم)
|
Quote:
الحكم الرشيد والمجتمع الراشد
بقلم الرئيس التونسي المنصف المرزوقي
لماذا لم نكن نحن العرب والمسلمين أول من خلق النظام الديمقراطي؟ لماذا تخبطنا طوال القرون في منظومة فكرية عاقر، تبرّر الحكم الفاسد أو تبحث له عن بدائل لا تقل فسادا، مثل فكرة المستبدّ العادل؟ سؤال قد يكون من نوع لماذا لم نكتشف نحن الرأسمالية والصناعة والكمبيوتر والطلوع إلى القمر والغوص في أسرار الجينات.. إلخ. هو يعيدنا آليا إلى الهاجس الذي طرحتُه في أواخر السبعينات: لماذا نحن متخلفون وإلى مختلف الأجوبة التي تطورَت في ذهني على امتداد ربع قرن، وصولا للردّ الذي قد لا يكون نهائيا والذي اقترحتُه في كتابي ''حتى يكون للأمة مكان في هذا الزمان''، متأثرا بأفكار الكاتب الأميركي جارد دايموند الذي تساءل قبلي حول أسباب تباين التقدم بين الشعوب رغم أن للبشر جميعا -أيا كانت أعراقهم أو دياناتهم- نفس القدرات الذهنية.
أهم من هذا السؤال عكسه، أي كيف لا نعود يوما للتخلّف؟ كيف نصنع ونطوّر أحسن النظم التعليمية, الثقافية, البحثية, الاقتصادية, القضائية, الأمنية, الصحية، لتجنيد الطاقات الذهنية القادرة على خلق الثروات المادية والرمزية والقيمية التي لا تطوُّر بدونها. ولأن تاريخنا المظلم أكبر شهادة على أن طبيعة النظام السياسي هي التي تلعب الدور الأساسي في بناء أو خراب هذه النظم، أصبح هاجسنا الأكبر كيف نبني النظام السياسي الكفيل بالسهر عليها بدل تخريبها. يبدو بديهيا اليوم لكل العرب بعد أن ذاقوا مرارة كل أشكال الاستبداد أن مثل هذا النظام لا يكون إلا الديمقراطية، حتى ولو بقيت أقلية متعلّقة بحُلُم الخلافة دون أدنى اعتبار لكوننا لم ننجح طيلة خمسة عشر قرنا سوى الجرْي وراء السراب. قد يهتمّ يوما مؤرخونا بالمراحل الثلاث التي مررنا بها في التعامل مع الديمقراطية، ليَصفوا بالتدقيق ظروفها ورجالاتها ومشاكلها. إنها مرحلة الاكتشاف عبر الاحتكاك بالفكر السياسي والاستعمار الغربي بدءا من نهاية القرن التاسع عشر، ثم مرحلة الاستيعاب الفكري ابتداءً من منتصف القرن العشرين عبر تبنّيه كخيار إستراتيجي من قوًى سياسية متزايدة التأثير، وأخيرا المرحلة التي نعيش وهي التوطين، وقد فتحت الثورة العربية أوسع الأبواب لفرضها كنظام سياسي بديل لاستبداد اتضح أنه فاسد مفسِد تقنّعَ بالوطنية أو بالقومية أو بالاشتراكية أو بالإسلام. المشكلة أن التوطين يعني بالنسبة لأغلبية العرب تطبيق وصفة جاهزة بمكوناتها الأربعة المعروفة: الحريات الفردية- الحريات العامة- استقلال القضاء- التداول السلمي على السلطة بالانتخابات الحرّة. وعبر هذا التطبيق الميكانيكي يتوقّع البعض الحصول على نظام سياسي يكفل الحكم الرشيد. مِثل هذه النظرة تختزل الديمقراطية في مظاهرها وتختزل الحكم الرشيد في الديمقراطية لأن لها تصوّر سطحي لطبيعة السلطة. هكذا يحتدم النقاش داخل المجلس التأسيسي التونسي إبان صياغة الدستور هذه السنة، بين المدافعين عن نظام برلماني على الطريقة البريطانية والمدافعين عن نظام رئاسي. سيتجاهل الفريق الأول أن شجرة ''الدقلة'' لا تؤتي ثمارها الشهية إلا في تربة معينة... أن النظام البرلماني أدّى في بلدين - لهما نفس الثقافة الغربية لبريطانيا- إلى النازية في ألمانيا الثلاثينات، وفي فرنسا إلى حالة من عدم الاستقرار المزمن أدت بالشعب الفرنسي للتصويت بأغلبية ساحقة سنة 1958 لصالح نظام رئاسي معدّل. كذلك سيتجاهل أنصار النظام الرئاسي أنه وَلّد أكثر من نظام استبدادي في أكثر من بلد، ومنها تونس في ستينات القرن الماضي. الأخطر من هذا أن مثل هذا النقاش سينسى أن شعوبنا لم تثُر ضدّ الاستبداد إلا لأنها فقدت كل أمل حول قدرته على تحقيق مطامحها في التنمية والعدالة الاجتماعية، وأنها قد تثور غدا ضد الديمقراطية لذات السبب. **** إن غياب فكر ديمقراطي عربي ناقد للديمقراطية من داخلها ولأجلها هو نتيجة مرحلة تاريخية فَرَضت على الديمقراطيين العرب الحرب على جبهتين. الأولى مواجهة الاستبداد والثانية المنافسة مع الإسلام السياسي. ومن ثم التمسك بالخطوط العريضة الكبرى للديمقراطية وعدم التعرض لنواقصها وحدودها حتى لا تُعطَى للخصم أو المنافس أسلحة إضافية. بِوصول الديمقراطيين العرب –سواءً أكانوا ذوي خلفية علمانية أو إسلامية- للسلطة، أصبح ضروريا الغوص في لبّ الموضوع أي قدرة الديمقراطية على حلّ مشاكل الناس المعيشية وفي أسوأ الحالات قدرتها على توزيع مصاعب الحياة بصفة عادلة على الجميع بدل أن تتحملها دوما نفس المجموعات.
الديمقراطية من الناحية الإجرائية قوانين وآليات تسعى لتقنين الصراع الاجتماعي الشرس حول تقاسم السلطة والثروة والاعتبار بصفة سلمية, لكنها في العمق مطلب عميق للأغلبية المقموعة لتحقق لها هذه الديمقراطية هدفين أساسيين: الحرية والعدالة. الشيء الثابت وعبر ما لا يُحصى من التجارب أنها تنجح في تحقيق مطلب الحرية، الشيء الذي يقلل من الاحتقان الاجتماعي. لكنها تفشل دوما في تحقيق مطلب العدالة، الشيء الذي يزيد من وتيرة ذلك الاحتقان. ففي أميركا يملك 20% من السكان 93% من الودائع المالية. وفي فرنسا يملك 1%، 24 % من الثروة الوطنية بينما لا يملك النصف الأكثر فقرا من السكان سوى 6% من الثروة. السؤال المحيّر هنا هو لماذا تعجز الأغلبية دوما عن فرض العدالة في توزيع الثلاثي وخاصة الثروة، والحال أنها تستطيع عبر تساوي الجميع أمام صندوق الاقتراع، إيصال ممثليها للسلطة التي يفترض أن بيدها المفتاح؟ لنذكّر أن مطلب التصويت للجميع قوبل في الغرب طوال القرن التاسع عشر بمقاومة شرسة، إنه كان مقصورا على الميسورين والرجال ، إذ لم تحصُل النساء على حق التصويت في فرنسا مثلا إلا سنة.... 1946. كانت المقاومة نتيجة خوف البرجوازية من أن تصل إلى البرلمان أغلبية من الفقراء -وهم الأغلبية في المجتمع- فتقلب الطاولة. ما لبثت هذه المخاوف أن تبخّرت حيث لم يؤدِّ حق الاقتراع للجميع إلى فوز ممثلي الأغلبية المعوزة، بل بالعكس، إذ نرى إلى اليوم أن نسبة أصحاب الملايين في مجلس الشيوخ الأميركي تعادل خمسين ضعفا نسبتها داخل المجتمع. كيف يمكن تفسير مثل هذه المفارقة؟ إنه بالطبع يكمن في قدرة المال عبر الإعلام أساسا على دفع الفقراء لانتخاب من هم وراء فقرهم ليحفظوا ذات النظام الاجتماعي الذي يكافحون من أجل تغييره . وإبان الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالغرب في السنين الأخيرة تصاعد الوعي بالدور الذي تلعبه شركات وبنوك في التحكم في الدولة ديمقراطية وتوجيهها لخدمة مصالح أرستقراطيات مخفية لا تعمل إلا لمصالحها. المشكلة أن رأس المال المعولم ليس وحده من يظهر عجز الدولة الديمقراطية عن تحقيق أحد أهمّ هدفيها. ثمة أطراف أخرى تهدّدها باستمرار. ففي الوقت الذي يتصارع فيه ممثلو الشعب في كل بلد ديمقراطي حول توزيع السلطة السياسية بين التشريعي والتنفيذي والقضائي، ترى جزءا هائلا من السلطة الفعلية موزعة لا بين مكونات المؤسسة الاقتصادية فحسب، وإنما أيضا بين المؤسسة العسكرية والدينية والبيروقراطية وأجهزة المخابرات والإعلام وحتى الجريمة المنظمة.
لقائل أن يقول أليست السياسة هي التي تتحكم في الاقتصاد وتتابع الجريمة وتنظم الاعلام.. إلخ؟ نعم هذا صحيح. مثلما هو صحيح أيضا أن المافيات قادرة على التغلغل في جسم المؤسسة السياسية قُدرةَ رجال الاقتصاد على تطويعها والإعلاميين على توجيهها وأهل المخابرات على ابتزازها والعسكر على تهديدها. لهذا يضيّع السياسيون جلّ وقتهم لا في حلّ مشاكل الناس وإنما في التعامل مع الألغام التي تزرعها في طريقهم سلطات لا تخضع مثلهم لسلطة الناخبين. السلطة إذن موزّعة بكيفية أعقد مما نتصوّر، علما أن المستقبل سيكون لمزيد من التذرّر فالقانون كما يظهر ذلك من تتبع السلطة عبر التاريخ أن هناك نزفا متصاعدا للشمولية والفردانية كما عرفها الملك – الكاهن وأن مآل السلطة ، طال الزمن أو قصر، التوزع بين يدي قادة الجيش ورجال الدين والتجار.. إلخ. الأمر حتمي لأنه بانتقال البشرية من حقبة الجني والصيد إلى الزراعة فالصناعة فالمعلومات، يتزايد تعقيد المجتمعات البشرية. وفي كل نقلة يتزايد عدد المختصين ويتزايد نفوذهم ومن ثم استيلاؤهم على جزء متعاظم من سلطة تُقسّم كالكعكة بين أطراف متزايدة الجشع والغيرة، كل على نصيبه. أهل السياسة إذن لا يتلقون من الملك-الكاهن إلا جزءا محدّدا من سلطته المطلقة والديمقراطيون من بينهم لا يتلقونها إلا بقيود تقييم صارم مشْبع بالريبة ولزمن قصير. وفي المقابل فإننا نرى في مجتمعاتنا المعاصرة سلطة العسكر والمخابرات والمال والتكنوقراط والإعلام والجريمة المنظمة، غير مسؤولة أمام المواطنين حيث هي خارج التقييم الدوري وفي مأمن من الزمن حيث لا نهاية مبرمجة لوريث ثروة طائلة أو قناة تلفزيونية فاعلة أو لسلطة بيروقراطية أو استخباراتية. لنذكّر هنا بمثال ادقار هوفر رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي FBI في الولايات المتحدة، الذي بدأ إدارته سنة 1924, وحافظ على منصبه 48 سنة، وخدم واستخدم ثمانية رؤساء ابتزّ بعضهم ويتضح اليوم أنه كان يتمتع بباع طويل في الإجرام. ثمة إذن سلطات غير خاضعة لما تخضع له السلطة السياسية من مراقبة وتقييم وتداول وبالتالي تستطيع إما تخريب السلطة السياسية بتوجيهها أو الاختفاء وراء الستار لممارسة أشدّ ما يضرّ بالمصلحة العامة، ألا وهو سوء التصرف والفساد, فالقاسم المشترك بين سلطات ما وراء الستار هو استئثار أقلية بالجزء الأكبر من الجاه، مانعة بكل الوسائل مطلب العدل، ومتصدية له إما مباشرة عبر الاستبداد أو بطريقة غير مباشرة بإفساد الديمقراطية نفسها أو شلّها إذا تجرّأت على تهديد امتيازاتها. ما يبدو بديهيا بتجارب حصلت على أوسع نطاق زمانا ومكانا أن الديمقراطية شرط ضروري للحكم الرشيد ولكنها ليست شرطا كافيا. هي تمنع اليد الواحدة من الإمساك بالمكونات الثلاثة للسلطة السياسية (التشريعي والتنفيذي والقضائي.) لكن فعاليتها في السيطرة على السلطات الأخرى (الإعلام، الاقتصاد) ضعيفة، وحتى معدومة عندما يتعلّق الأمر بسلطة المخابرات والمافيات. يصبح السؤال النظري والتحدّي العملي: أي أسس لنظام سياسي ديمقراطي ومستقرّ وفعّال تكون له اليد العليا على الأرستقراطيات الخفية، دون الوقوع في أي شكل من أشكال الممارسة الاستبدادية حتى لا يكون الشعار "وداوني بالتي كانت هي الدّاء"؟ بداهة لا بدّ للديمقراطيين وهم يكافحون من أجل الحرية والعدالة في المستوى السياسي من حلفاء داخل المستويات التي لا تخضع لتقييم المواطنين وخاصة من دعم هؤلاء المواطنين وتزايد أعدادهم وتجنّدهم الدائم لإزاحة الستار عن كل السلطات المخفية وجعلها تتحرّك تحت الأضواء الكاشفة.
هذا ما يجعلنا أمام تحدّيين الأول التجديد والابتكار في ملفات الدساتير والقوانين والآليات حتى نتوفر انطلاقا من دراسة كل تجارب الآخرين على أحسن الأدوات لفرض العدالة وحماية الحرية. أما الثاني فهو بناء المجتمع الراشد أي مجتمع المواطنين الذين يمتلكون أقصى قدر من المعلومات غير المزيّفة، عن الأرستقراطيات الخفية وينتصبون في كل مستوى لمحاربة الفساد باجتثاثه طول الوقت عبر آليات الرصد والمحاسبة والتربية وهي عملية لا تنتهي أبدا لأن الفساد عشب مضرّ لا يفلح في القضاء عليه أي دواء ولكن يكافح بآليات نشطة للاجتثاث المتواصل، وعناد الحراس دوما أكبر من عناد اللصوص. لا شيء اليوم أكثر أهمية وإلحاحا من تربية الأجيال الجديدة على أدق تشخيص للسلطات الحقيقية وتوزّعها وآلياتها وخلفياتها. ولا شيء أهمّ من جعل التربية المواطنية مادة تدرّس من الابتدائي إلى الثانوي والعالي، ويعتبر النجاح فيها إجباريا في كل المراحل. ولا أهم من الحفاظ على التربية المواطنية هذه كمادة تعليمية متواصلة طيلة العمر، مع تمويل وتشجيع كل مؤسسات المجتمع المدني، لتحرِس مشروع الحرية دون التضحية بالعدالة، والعدالة دون التضحية بالحرية. لا مجال إذن لحكم رشيد دون مجتمع راشد، إذ لا وجود ولا تواصل لأحد دون الآخر. كم من تحديات نظرية وعملية تنتظرنا، والثورة تعطينا فرصة تاريخية لنكون مبدعين ومجدّدين لا ناقلين لوصفات جاهزة.
http://www.aljazeera.net/opinions/pages/b6240b8a-d68a-4ebf-bd05-48aa5d0c5a3d
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |