مأزق الديمقراطية ! الغوغائية ، ومعضلة الناخب ! رؤي جديدة وبعض إصلاحات

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-06-2024, 06:18 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين

مكتبة الفساد

ابحث

مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات

News and Press Releases

اتصل بنا

Articles and Views

English Forum

ناس الزقازيق

مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2014م

نسخة قابلة للطباعة من الموضوع ارسل الموضوع لصديق اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة

« | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

07-06-2013, 12:10 PM

مامون أحمد إبراهيم

مامون أحمد إبراهيم
تاريخ التسجيل: 02-25-2007
مجموع المشاركات: 5380

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

مأزق الديمقراطية ! الغوغائية ، ومعضلة الناخب ! رؤي جديدة وبعض إصلاحات
الديمقراطية ، كفكرة إنسانية لا غنى للبشر ية عنها ولابديل لها ! لأجل حياة إنسانية مدنية حرة، عادلة ، وكريمة .. ولأجل دولة المواطنة والحقوق المدنية ، والعدل والمساواة والحرية والكرامة لكل مواطن فرد ، أو جماعة أو فئة ، داخل إطار حدود أى دولة حديثة على وجه الكرة الأرضية . ولكن لابد من إصلاحات جذرية هامة ، بما يتناسب مع هذه الدول المتأخرة الجاثية على ركبتيها ! بينما هي تحبو زاحفةً زحفاً بطيئاً ، مضنياً ، مؤلماً ، على أرضية قاسية ، قاحلة ، ضحلة ، وتضاريس معقدة ، وتربة جرداء ، تكاد تحرق الأخضر واليابس ، وتؤطر للبؤس والفقر والتخلف والحرمان ، والصراعات البغيضة المضنية ، والصدام والتناحر والإقتتال بلا أى طائل ولا جدوى ! ومن المؤكد جداً أن ( الكثرة العددية ) لا تعني بالضرورة سلامة الفكرة أو قمتها ، أو صحة النهج واستقامته ، أو نضوج الكيان وملاءمته ، ومدى مناسبته للحياة الإنسانية المعينة ، في الزمانٍ المعين ، أو المكان المعين ! ... بدليل أن ( القرآن ذات نفسه ، كفكر سامي لا يُعلى عليه ) ، يتكلم في كثير من المواضع عن خيرية ( القِلة ) وأفضليتها ! خذ مثلاً قوله تعالى : ( والسابقون السابقون ، أولئك المقربون في جنات النعيم ، ثلةٌ من الأولين وقليلٌ من الآخرين ) . صدق الله العظيم ... مما يؤكد تماماً وبما لا يدع مجالاً للشك ، بأن الأفضلية أو الصِحة أو الخيرية ، أو سلامة النهج والمنهج ، والفكرة ، و نضوجها ، و ملاءمتها للعصر ، ليس بالضرورة أن تكون بالأكثرية ! وعلى سبيل المثال ، تجدني استعجب جداً واحتار في مسألة حق التصويت بدرجة متساوية بين أستاذ جامعي مُفكِّر ، فوق الأربعين ، ومشهود له بالإنجاز والكفاءة والإستقامة ، وبين ( بلطجي ) متردد سجون بعدة سوابق ، في عقده الثاني ، ولانتاج له البتة ، ولا إنجاز يذكر له ، طيلة أيام حياته ! ليقفا بطريقة متساوية أمام صندوق الإقتراع ، للإدلاء بصوتيهما في قضية مصيرية تتعلق بأمر الوطن ، كاختيار رئيس للجمهورية مثلاً !!! .. أو مسألة حق التصويت بدرجة متساوية ، بين عامل ماهر مكافح منتج ، قضى نصف عمره في الإنتاج والعمل والإبتكار وتربية الأولاد ، بطريقة عصامية ومتفانية وعادلة ،، وبين موظف مرتشي ، مختلس ، ومتسيب عن العمل ، وعالة على المجتمع ،،، لاخير فيه لأهله ، ولا لمجتمعه ، ولا للناس ! كما لا تعجبني البتة مسألة حراك الربيع العربي هذا ، بغوغائيته وهيجانه وثوارنه الأهوج المدمر ، في كثير من الأحايين والمواقف والمواضع ! .. ولكن هذا في ذات الوقت ، لا ينفي وجود حراك معرفي ثوري متزن وواعي ، ومنطلق من أرضية خصبة وواعية و مدركة ، تتطلع إلى القمة والمجد والرفعة البشرية والترقي الإنساني ! هذا الربيع العربي العابر الآن ، في ظني لا تزال تشوبه لفحات من هجير الصيف ، الحار الطويل ، وغمامات داكنة حمراء ، تُمطر حزناً ، ولهيباً ، ودماً ! .. ولطالما ما انتابني شعور بالراحة والطمأنينة ، لبعد بلدي السودان ، على الأقل في الوقت الراهن ، عن لحظة تمخض الحراك الثوري، إلى ثورة عارمة تقلب الوضع رأساً على عقب ، كما يحدث الآن في دول الربيع العربي ، ونأيه عن تلك الرياح الربيعية العربية المزعومة القاتمة ! وسعدت جداً بأنها لم تهب علينا بعد ! ذلك لأن عمق التجربة الديمقراطية الراسخ في الوعي الباطن السوداني ، مدرك تماماً لما جرى له في السابق ، من تجارب مريرة في هذا الشأن ، وما يجري حوله الآن ! .... ولعله ينتظر الآن متحفزاً لمعرفة ما يمكن ان تؤول إليه التجربة الماثلة الآن ، في الحراك الثوري العربي ! وماسوف تتبلور أو تتمخض عنه من أفكار و صياغات ، أو سياغات تراكمية حتمية لابد من الإستفادة منها عاجلاً ، أم آجلاً ! .. وفي ظني أن كل ما يحدث الآن من حراك حولنا ، هو بالتأكيد سيصب في مصلحة الثورة السودانية الواعية المنتظرة ! والتي من المتوقع أن تحدث تلك الإرتفاعة الكبرى ، في النسق الفكري الديمقراطي الرشيد ! .. ليس فقط على المستوى الإقليمي الإفريقي العربي ، ولكن أيضاً على المستوى العالمي ، والإنساني ! ومن حسن حظ هذا المقال ، مواكبته ، لما قاله الرئيس أوباما بالأمس القريب ، من مقولة وافية ، في تعليقه على أحداث مصر وإزاحة الرئيس مرسي ، حينما قال : إن الديمقراطية ليست صناديق الإختراع ! ولكنني سأركز رؤيتي هذه كلها حول معضلة العملية الإنتخابية وصناديق الإختراع ، التي غالباً ما تكون هي الفيصل في أي نقطة إنطلاق لأي منظومة ديمقراطية ! .. والتي تُعتبر أُس النظام الديمقراطي برمته ! وهو طرح جديد في تقديري ، لرؤية جديدة حول أحقية الإختراع وتصنيف المقترعين وأهليتهم للإدلاء بأصواتهم : سأطرح هذا الطرح وأنا أعلم تماماً إمكانية القصور والثغرات فيه ، والتي تحتاج إلى التصحيح ، أو الرتق أو الترقيع ، أو المراجعة ، أو إعادة الصياغة ، من المفكرين والأستاذة والقانونيين والمهنيين ، وذوي الدراية بهذا المجال الحيوي الحساس .. والذي أصبح لازمة ضرورية كالماء والهواء ، لأجل استمرارية الحياة على وجه الكرة الأرضية ، والعيش الكريم ! . فلا يعقل أبداً أن تمنح أهلية أو أحقية الإقتراع في بلدٍ ما أو مكانٍ ما ، للإدلاء بأصواتهم بصورة متساوية تماماً ، لكل الأعمار والفئات والأفراد والكيانات ! أعتمد في هذه الرؤية على عدة خطوات ضرورية لأي مجتمع إنساني مدني بادىء في انتهاج الفكر الديمقراطي كنهج للحياة ....... وحتى لا تبدو وكأنها تأتي بصورة تقريرية ،،، أعترف هنا بأنني قد أكون أقل بكثير من المستوى الذي يؤهلني لصياغتها بصورة نهائية مقبولة ! ولذا سأعتمد في طرحي على مساعدة كل من يأنس في نفسه القدرة على دراسة هذه الأفكار المتواضعة أو تصحيحها أو صياغتها ، أو وضعها في إطارها الصحيح . وأخص بالذكر السادة والسيدات القانونيين والقانونيات ، والمفكرين ، والكتاب ، والأدباء ، و الإعلاميين والصحفيين ، والأطباء والمهندسين ، وأساتذة الجامعات ، والعسكريين ، والإقتصاديين ، والخبراء ، والفنانين ، وكل قطاعات الشعب السوداني . هذه الخطوات في تقديري ، هي نقطة الإنطلاق لأي حراك مدني ثوري واعي ، مدروس ومنظم. وهي يمكن أن تجيء بالترتيب التالي : أولاً : البدء في تشكيل مؤسسات المجتمع المدني المستقلة عن أي نظام أو فئوية ،،، كجزء أصيل من الحراك الثوري في بداياته الأولى ، قبل تمدده إلى الشارع أو إنتقاله إلى الحيز الجماهيري ، المؤدي إلى ساعة الصفر ، لبدء لحظة الإنفجار الثورية الكُبرى . ولنبدأ على سبيل المثال بمؤسسة القضاء المستقل عن سلطة الدولة ،، بتكوين نواة ( لهيئة قضائية مستقلة ) من جميع قطاعات وفئات المجتمع المدني .. والبدأ في تسجيل عضوية هذا الجهاز القضائي المدني المستقل ، بعيداً عن سلطة الدولة ! .... وسأبين فيما يلي ، رؤيتي في كيفية الإعتماد على هذا الجهاز مستقبلاً في منح (البطاقات الإنتخابية العادية) .. و( البطاقات الإنتخابية الخاصة ) ، فيما بعد . وعطفاً على هذا المنوال ، يمكن أيضاً البدء في تشكيل كل باقي المؤسسات المدنية الأخرى ، كمؤسسات الصحافة والإعلام ، وجمعيات حقوق الإنسان ، والمنظمات المدنية الإجتماعية ، والبدء في تسجيل عضويتها ، والإتفاق على تكوين لجانها ، ورئاساتها . والبدء فوراً في عمل تصور أو دراسة سوية متفق عليها تضمن تحييد الجيش وكل القوات النظامية المسلحة ، وضمان تحييدها بصورة نهائية لتكون حارساً للنظام الديمقراطي وللوطن . ثانياً : إعادة صياغة وتشكيل القوى الوطنية المكونة للوفاق الوطني المدني ، القائم على أساس مبدأ المواطنة والحقوق المدنية ! بعيداً عن أى تصنيفات أخرى ! ... على أن تشمل كل القوى والأحزاب المدنية ، وتتضمن كل فصائل الحراك الثوري السلمي المدني ، والشبابي ، وكل الجمعيات والمنظمات الشبابية والنسوية المدنية . ثالثاً : البدء في الإستفادة من التقنيات الحديثة والمواقع الإلكترونية السودانية المحايدة ، بصفة جادة وعملية ، لتسجيل وحفظ كل ما يتعلق بهذا الصدد ، بطريقة منظمة وإحصائية ، لحصر الأسماء والشخصيات الوطنية المدنية .. ومحاولة البدء في تشكيل لجان الكترونية لقيادة وتنظيم كلما يتعلق بالحراك الثوري السلمي المدني . رابعاً : البدء في حصر وتنقيح السيَّر الذاتية للمواطنين ، وعمل سينمارات وندوات للإهتمام بهذا الجانب ، وتوجيه المواطنين إلى ضرورة كتابة إنجازاتهم وماقاموا بها من أعمال ومجهودات عملية وفكرية وإنسانية طوال فترات حياتهم . وأخيراً : الإتفاق والتوقيع على وثيقة الوفاق الوطني المدني السلمي ، الرامية إلى تأسيس دولة سودانية مدنية ، قائمة على حق المواطنة .. والمقاومة السلمية ، لأي نظام شمولي ديكتاتوري إستبدادي قهري وإقصائي ، على أرض هذا الوطن ، وإقصائه بكل السبل السلمية ، وبقوة الإجماع الشعبي المدني السلمي ، مهما كلف من تضحيات ! مع ملاحظة إمكانية الإضافة والتنقيح والتصحيح لهذه البنود ، أو حتى عدم الموافقة ، لمن أراد . هذه المقدمة في تقديري ، ضرورية جداً لما سوف يأتي من رؤى ، أخال أنها يمكن أن تكون جديدة ، أو متفقة مع أطروحات أخرى سابقة على الساحة ، لم تك تنم إلى علمي ! والآن يمكنني أن أبدأ في كتابة هذه الرؤية الخاصة في شأن العملية الإنتخابية وأهلية حق التصويت : هذا النظام الإنتخابي المُتخيل ، في رأي المتواضع هو الأمثل للأنظمة والتجارب الديمقراطية الناشئة ، في دول وكيانات لم تعتد على مثل هذه الأنظمة ، فالبتالي تجد أن تجربتها ضعيفة وغير ناضجة ، وغير مكتملة ، وتنقصها كثير من المؤسسات ذات التجارب والأنظمة الراسخة الواعية ، ذات الكم المعرفي التراكمي الكبير ! ويمكنني أن أبدأ أيضاً أن أشير إلى أن كل ما أسلفت من خطوات هامة كمقدمة لتلك العملية ، هو من الأهمية بمكان .. ذلك أن ( مؤسسة القضاء المستقل المقترحة ) ، مثلاً ، هي الجهة الوحيدة التي يمكن أن تمنح ( البطاقات الإنتخابية ) ! وعليه ، أجد أن محددات هذا الإتجاه الإنتخابي الديمقراطي ، لمنح البطاقات الإنتخابية ، تكمن في الآتي : 1- عامل السن ( التجربة العمرية وخاصية النضوج كلما تقدم العمر ) 2- السيرة الذاتية للمواطن/المواطنة 3- الكفاءة المهنية 4- شهادة حسن السير والسلوك ( السجل الجنائي ) 5- لا تمنح لأي أفراد منضوين تحت مظلة أحزاب ذات صبغة دينية ، أو قبلية ، أو طائفية ... ( مع ملاحظة أن الحرية الدينية والطائفية ، والحراك الديني والطائفي الفكريين ، السلميين ، وممارسة طغوسهما ، لجميع الأديان والطوائف ، مكفول للجميع ، في دولة المواطنة المدنية ، بحكم القانون ، وبطريقة متساوية وعادلة وحرة ) . 6- البطاقات الإعتبارية الخاصة : ( تمنح للعلماء ذوي الإنجازات العلمية والبحوث والإختراعات ، وللشخصيات القومية الإعتبارية المتفق عليها ، والتي قامت بإنجاز أو أي عمل سياسي ، فكري ، علمي ، أدبي ، فني معتبر : إختراع – إنجاز علمي – بحوث علمية ذات جدوى - رواية – شعر – عمل موسيقي ، تشكيلي ، أو أي عمل فني مُعتبر ، إلخ ..... ) .. ويكون صوته/صوتها ، على سبيل المثال ، بصوتين ! 7- بطاقات إنتخابية اعتبارية خاصة تمنح لممثلي الهيئات والنقابات وإتحادات العمال والموظفين والطلبة .. وتكون بمعدل بطاقة إنتخابية واحدة ، تمنح لممثل كل جهة من هذه الجهات .. على أن تكون بطاقة ترجيحية ( بخمسة أصوات ) على سبيل المثال . وبصورة تفصيلية يمكنني أن أقترح الآتي : • بالنسبة للمحدد (1) ، ومسألة عامل السن ، أقترح أن لا تمنح البطاقة الإنتخابية فيما يتعلق بمنصب سيادي كبير ، كمنصب رئيس الدولة ، إلا لمن هو / هي ، في سن السابعة والعشرين ( 27 ) فما فوق ، (على سبيل المثال) ، سواء أن كان للرجل أو المرأة على حد السواء ! .... وأن لا يسمح لأي شخص عمره أقل من أربعين ( 40 ) سنة أياً كان شأنه ، أن يتولى منصب رئيس الدولة ! ...... ( مع الإعتذار الشديد لأبنائي وبناتي الطلبة والطالبات وللشبان والشابات ، والرجال والنساء فيما دون السابعة والعشرين ، لتجاوزهم بهذا الشرط .. ولكن هذا للمصلحة العامة ، التي اقتضها ظرفية المرحلة وحساسيتها ، ولضمان استبعاد أنماط معينة ، مستلبة ، ومستغرقة في العاطفية والحماسية ، وقلة التجربة ،، من أمر هكذا ، في غاية الحساسية والأهمية ! ... علماً بأن حقهم مكفول تماماً عند بلوغهم سن السابعة والعشرين ) ... وهذا الشرط ليس تقليلاً من شأنهم/شأنهن ، ولكن المقصود به إعطاء فرصة للخريجين الجدد لإستيفاء شرط خبرة الثلاثة سنوات على الأقل في مجال العمل . ( هذا البند خاص فقط بإنتخاب رئيس الدولة أو الجمهورية ). • على أن تمنح بطاقات إنتخابية بدرجة أقل ، إلى من هم أكثر من ( 21 ) سنة إلى ( 26 ) ، للإنتخاب والتصويت في إطار الحزب ، أو النقابة ، أو الجامعة ، أو المحلية ! .... كما تمنح بطاقات بدرجة أدنى ، للقطاعات الشبابية ، والجامعية ، والمراحل الثانوية ، من عمر سن ( 18 ) إلى ( 21 ) سنة ، للإنتخاب والتصويت في إطار الإتحادات الشبابية والطلابية والجامعات ، والمراحل الثانوية . • تمنح البطاقة الإنتخابية لكل مواطن/ مواطنة ، تثبت سيرته الذاتية سيرته الحميدة وعاديته ، وإنجازاته العملية . • تمنح البطاقة الإنتخابية لكل من له أى نوع من أنواع الكفاءة المهنية • يحرم من البطاقة الإنتخابية كل من ارتكب أى فعل مخل بالشرف أو الأمانة ، أو سبق له أن أٌدين في أى قضائية جنائية . • تمنح البطاقة الخاصة ، وهي بطاقة ترجيحية ( ذات صوتين مثلاً ) للعلماء والأطباء والمهندسين والخبراء ، والسياسيين ، وأساتذة الجامعات ، ذوي الإنجازات العلمية .. وللمفكرين ، والأدباء والفنانين ، ذوي الإنجازات الأدبية والفنية المعتبرة . • تمنح البطاقات الخاصة الإعتبارية لممثلي للنقابات والهيئات والإتحادات ، ذات صفة ترجيحية ( بخمسة أصوات مثلاً ) . • ملاحظة هامة جداً (1) : البطاقات الإنتخابية الخاصة تستخدم فقط لإنتخاب منصب سيادي كبير ، هو منصب رئيس الدولة ، أو الجمهورية . • ملاحظة هامة جداً (2) : الأشخاص من سن ( 27 ) فما فوق ، ليهم حق الترشح والإنتخاب ، داخل إطار الحزب والنقابة والهيئة والمحلية + رأس الدولة . طريقة منح البطاقات الإنتخابية والبطاقات الذكية للمواطنين ، تحددها لجنة دستورية عليا تتبع للهيئة القضائية الحرة المستقلة . وبمعايير مدروسة وثابتة ، تكفل للجميع التمتع بهذا الحق ، بصورة منظمة ، وعادلة ، وعلنية ومكشوفة . أستميح الجميع عذراً ، فلقد قلت تقريباً كل ماعندي ، وأترك الفرصة للإخوة المتحاورين .. مع احتفاظي بحق الرد على أي استيضاحات أو آراء ، كلما لزم الأمر . تحياتي للجميع وتمنياتي بالتوفيق (عدل بواسطة مامون أحمد إبراهيم on 07-07-2013, 03:55 PM)

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1: << 1 >>

احدث عناوين سودانيز اون لاين الان

اراء حرة و مقالات	Latest Posts in English Forum
Articles and Views	اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases	اخبار و بيانات

الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة

About Us
Contact Us
About Sudanese Online

اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين

News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums

If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]