|
|
 Re: بى بى سى تواصل الانحياز لتنظيم الإخوان (في مصر) (Re: Frankly)
|
بى بى سى تواصل الانحياز لتنظيم الإخوان
بى بى سى تواصل الانحياز لتنظيم الإخوان
كتب-حمدى مبارز: منذ 1 ساعة 2 دقيقة
تحت عنوان" عودة جمهورية الجنرالات فى مصر" نشر موقع "بى بى سى" التابع لهيئة الإذاعة البريطانية تقريرا مطولا عن الأوضاع فى مصر .جاء التقرير منحازا لرؤية ووجهة نظر تنظيم الإخوان فى مصر.
وقال الموقع إن الأسابيع القليلة الماضية شهدت مشاهد العنف ومئات الوفيات في مصر بعد حملة على هؤلاء الذين يحتجون ضد الإطاحة بالرئيس الإسلامي المنتخب ديمقراطيا، محمد مرسي، من قبل الجيش المصري. وأضاف الموقع أن الأطاحة نفسها نجمت عن احتجاجات واسعة النطاق ضد حكومة مرسي، الذي وصل إلى السلطة في أعقاب فترة من الحكم العسكري بعد حكم حسني مبارك الذى اضطر للخروج من منصبه في 2011. وبنظرة إلى الوراء على تاريخ وتراث الحكم العسكري في مصر، يقول خبير شؤون الشرق الأوسط الدكتور "عمر عاشور" إن التحديات التي تواجه البلاد في أعقاب الربيع العربي تعود إلى عهد الرئيس جمال عبد الناصر وقبل ذلك. فقد كتب مؤرخ مصر الشهير، عبد الرحمن الرافعي، في جريدة الأخبار في اغسطس 1952 أن زعيم الانقلاب - البطل محمد نجيب - أعطى مثالا للتواضع برفضه الترقية إلى رتبة أعلى وهذا يثبت أن الجيش لا يريد السلطة، ويريد فقط الصالح العام "، ولكن هذا الموقف لم يصمد أمام اختبار الزمن. وبحلول فبراير عام 1954، تم التخلص من الجنرال المتواضع الذي تولى منصب رئيس مصر ، من قبل الشباب، والضباط الأكثر تعطشا للسلطة بقيادة العقيد جمال عبد الناصر. ودخلت مصر في ذلك الوقت فى مرحلة ، تشبه ما هى عليه الآن حيث انقسمت البلاد. وخرج فريق من الشعب يريد ديمقراطية برلمانية، والعودة إلى النظام الدستوري، وعودة الجيش إلى ثكناته. فيما خرج جزء آخر من شعب مصر ، يدعم العسكر والقوة وبحلول نوفمبر عام 1954، تمكن الفريق الأخير ليس فقط من سحق الفريق الاول، ولكن القضاء على كل مطالبه، وكانت الحريات الأساسية والدستورية البرلمانية من بين الضحايا. ورغم ان عبد الناصر أوفى ببعض وعوده منها القضاء على الاقطاع واعادة توزيع الاراضى ، إلا ان التكلفة كانت تأسيس جمهورية للضباط وتأسيس دولة تكون فيها المؤسسات المسلحة هي فوق أي شيء آخر، بما في ذلك تلك المؤسسات المنتخبة. ماذا يريد جنرالات مصر؟ واكد الموقع ان ثورة يناير عام 2011 تشبه كثيرا ما حدث 1954 في نواح كثيرة. فقد حكم العسكر مصر بعد ثورة يناير 2011 حتى يونيو 2012 وعلى أقل تقدير، كان إصلاح قطاع الأمن، والرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، والشرطة من قبل المؤسسات المدنية والمساءلة امام المدنيين المنتخبين، وشفافية ميزانية الجيش ، إلا ان كل ذلك لم يتحقق وكان اشبه بالمحرمات. وبعد رحيل مبارك في فبراير 2011، كان للمجلس العسكري ثلاث مطالب أصر علىها: حق النقض في السياسة العليا، استقلال ميزانية الجيش والإمبراطورية الاقتصادية، وحصانة قانونية من الملاحقة القضائية بتهم نابعة من الفساد أو القمع ، ولابد من الصلاحيات الدستورية لضمان تلك الترتيبات. وقد انعكست هذه المطالب في دستور 2012 الذى أعطى المجلس العسكري كل ما يريد . والامبراطورية العسكرية والاقتصادية المستقلة، التي تستفيد من الجمارك التفضيلية وأسعار الصرف، والإعفاء الضريبي، وملكية الأراضي والحقوق المصادرة وجيش من العمال من (جنود مجندة)، كل ذلك هو مصدر للنفوذ العسكري الكبير وبالتالي قضية أخرى شائكة لأي رئيس مدني منتخب وهو بمثابة ثقب أسود في الاقتصاد المصري الذى يعاني، في مرحلة ما بعد الثورة ، حيث يسعى السياسيون المنتخبون أيضا لتحسين الأوضاع عن طريق التحرك ضد الأصول المدنية والعسكرية وفرض الرقابة. ولكن في مارس 2012، أعلن تحذيرا علنيا بصوت عال من قبل اللواء محمود نصر، عضو المجلس العسكري المسؤول عن الشؤون المالية الذى قال : "هذا هو عرقنا وسنقاتل من أجل ذلك .... ونحن لن نسمح أبدا لأي شخص بالقرب من مشاريع القوات المسلحة ". ماذا يخشى الجنرالات ؟ وحتى الآن على الرغم من قوته، كان المجلس العسكري حساسا جدا لعوامل معينة، منها الضغوط من الولايات المتحدة ، ويرجع ذلك إلى تسليح وتدريب وتجهيز وتمويل الجيش المصرى من امريكا . والعامل الثانى هو تعبئة الشارع ، وتأتي معظم قرارات المجلس العسكري المؤيدة للديمقراطية نتيجة الضغوط الهائلة من المتظاهرين في الشوارع. ومن بين تلك القرارات التخلص من حسني مبارك ومحاكمته، وكذلك تقديم موعد الانتخابات الرئاسية الى يونيو 2012 من يونيو 2013. وهناك عامل ثالث يأثر على صنع القرار المجلس العسكري هو التماسك الداخلي للجيش. ومن أجل ذلك هناك طريقة واحدة للحفاظ على التماسك الداخلي وهى خلق "الشياطين" - وهو الدرس المستفاد من "الحروب القذرة" في الجزائر في تسعينات القرن الماضى ، والأرجنتين في سبعينات وثمانينات القرن الماضى . واشار الموقع الى ان المتظاهرين الأقباط كانوا هدفا سهلا لحشد الجنود والضباط في أكتوبر 2011، حيث قتل الجيش ثمانية وعشرين من الأقباط المسيحيين وأصيب أكثر من 200 متظاهر أمام ماسبيرو. وظل المسيحيون والمجموعات الثورية المناهضة للمجلس العسكري، هدفا للمجلس العسكرى طوال فترة حكمه باعتبارهم شياطين . وبعد انقلاب يوليو عام 2013، أصبح الإخوان المسلمين والاسلاميين هم الشياطين الجدد الذين يستخدمهم الجيش للحفاظ على تماسكه. ورغم عملية التوازن التى تمت خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسى بين مصالح المدنيين والعسكريين والتى ظهرت بوضوح بعد الاطاحة بالمشير محمد حسين طنطاوى ورئيس الاركان سامى عنان ، مقابل الابقاء عى مصالح المؤسسة العسكرية فى الدستور الجديد ، إلا أن التوازن لم يكن بديلا عن حالة التنافر بين المؤسسات المنتخبة والعسكرية. وختم الموقع قائلا: أن الانقلابات العسكرية خطر على الديمقراطية وهناك العديد من الاحداث التى يمكن ان تكون بمثابة عبرة للجميع ومنها ما حدث فى إسبانيا في عام 1936، وإيران في عام 1953، وشيلي في عام 1973، تركيا عام 1980، السودان في عام 1989، والجزائر عام 1992. ووصف الموقع أن ما حدث فى يوليو 2013 بأنه انقلاب وخطوة إلى الوراء للعلاقات المدنية العسكرية وللديمقراطية. وليس فقط على مستوى مصر ، بل على المستوى الاقليمى. فقد بعث الانقلاب برسالة إلى ليبيا وسوريا واليمن ، هى أن عسكرة السياسة والأسلحة فقط هى الضامن للحقوق السياسية، وليس الدستور، وليس المؤسسات الديمقراطية، وبالتأكيد ليس الانتخابات. وفي النهاية، فأن المؤكد هو أن التحول الديمقراطي لا يكتمل من دون القضاء على التعذيب، وإنهاء الإقصاء، وإلغاء الإفلات من العقاب من الأجهزة الأمنية، مع فرض رقابة مدنية فعالة وذات مغزى على كل من القوات المسلحة والمؤسسة الأمنية.
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - بى بى سى تواصل الانحياز لتنظيم الإخوان
| |
  
|
|
|
|
Frankly
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست