مرسى جاء بسبب تدخل الجيش فى السياسة و ذهب بذات السبب

(عدل بواسطة هشام المجمر on 07-04-2013, 08:17 AM)

Quote: انه عمل مضنى دؤوب طويل و الاحزاب السياسية فى مصر لا تقدر عليه .. على الاقل ليست الاحزاب التى اراها فى الوقت الحالى.

Quote: الشعب عند يتنحى عن دوره تظهر القدسيات وأن كان الشعب صارم في مواقفه ولا يلين ولا يتراجع عندها يسير الكل وفق تخطيطة وتتناغم خطواتهم في خط واحد هو ذاك الذي يلبي شعاراته التي يفرعها عادل البراري

(عدل بواسطة عادل البراري on 07-04-2013, 08:40 AM)

Quote: الما بتلحقوا جدعوا

Quote: ( دخلوا غرفة واجتمعوا قول 5 ساعات طلعوا بخارطة طريق متفق حولها...ونفذوا ايميديتلى :)

(عدل بواسطة عادل البراري on 07-04-2013, 09:49 AM)

Quote: نعم اتو بواسطة صناديق الأختراع وهو ليس مبررا كافيا لوضع لبنات الفاشية

Quote: فى الديمقراطية فى حاجة اسمها سحب الثقة .. والشعب المصرى مارس حقو الديمقراطى وسحب الثقة من الرئيس وبس

Quote: ولمعرفة مدى صحة إدعاء جماعة الإخوان المسلمين بأن لها شرعية ديمقراطية إنتهكت عبر إنقلاب عسكري من عدمها، لا بد من تعريف للشرعية الديمقراطية نفسها. فالشرعية الديمقراطية هي الشرعية المستمدة من إنتخابات حرة و نزيهة ، تتم بموجب دستور ديمقراطي من حيث إعداده والطريقة التي تم سنه بها (جمعية تأسيسة أو إستفتاء شعبي أو الإثنين معاً)، ومن حيث محتواه الذي يجب أن يكرس سيادة حكم القانون القائمة على المساواة أمام القانون والفصل بين السلطات لتكريس إستقلال القضاء، ودستورية القوانين وحق التقاضي وتنفيذ أحكام القضاء. أي إنتخابات أخرى مهما كانت نزاهتها أو حريتها، هي إنتخابات غير ديمقراطية أو على الأقل ديمقراطيتها منتقصة. والسبب في ذلك أنها سوف تكرس لديكتاتورية الأغلبية المنتخبة أو من يمثلها، في غياب أي دستور ديمقراطي يحفظ حقوق المواطنة ويلجم الأغلبية من أن تتغول على حقوق الأقلية وتعتدي على الحقوق والحريات. والناظر لشرعية د. محمود مرسي، يجد أنها شرعية مستمدة من إنتخابات تمت على أساس إعلان دستوري سنه مجلس عسكري في غياب دستور ديمقراطي يحمي الحقوق والحريات، واستناداً لشرعية ثورية أسقطت حكم الرئيس مبارك وتلقفها مجلس عسكري من الجنرالات تحت دعاوى إنحياز الجيش للشعب. وبالتالي هي شرعية إنتخابية غير ديمقراطية لأن أساسها غير ديمقراطي، ولأنها غير محكومة بدستور ديمقراطي يقيد الرئيس المنتخب ويمنعه وتنظيمه من الإعتداء على حقوق الآخرين. وهي كشرعية إنتقالية، ترتب على عاتق من جاء بها واجب أن يقود التحول من الشرعية الثورية، للشرعية الدستورية الديمقراطية. ولذلك عليه أن يكون رئيساً للكل، يشرف على المؤسسات التي يجب أن تضع دستوراً ديمقراطياً، يكرس حقوق وحريات المواطنين، ويضع الأسس لنظام ديمقراطي، وفي نفس الوقت يحترم وعوده الإنتخابية التي قدمها لجمهوره، لا أن يكون رئيساً لمن إنتخبوه فقط يسعى لتكريس نظرتهم على مستوى الدستور وإقصاء الآخرين. فالرئيس الإنتقالي، ذو الشرعية الإنتقالية، يساهم في وضع أسس إدارة الإختلاف في نظام ديمقراطي، ولا يدفع في إتجاه تكريس رؤيته الآيدلوجية فقط، ويعالج مشكلات الحكم الإنتقالية المباشرة بنظرة أوسع من مفهوم التمكين.

Quote: واستناداً لتدخل الجيش في عزل مرسي، يصبح من المنطقي أن نستنتج أنه قد تم الإنتقاص من الشرعية الثورية الرامية لإسقاطه، بتنفيذ الجيش لإنقلاب غير مكتمل كرس في جزئية العزل إرادة الجماهير الثورية، وأنجب سلطة معينة من قبله تستمد شرعيتها الإنتقالية من بيان العزل. وهذه السلطة بلا شك ليست سلطة الجماهير التي خرجت للشوارع حتى وإن قبلت بها، لأن مصدرها ليس هو الجماهير بل إرادة القوات المسلحة التي لم تترك للجماهير فرصة إستكمال إنتفاضتها بعصيان مدني يسقط مرسي وينتج حكومته الثورية الإنتقالية. وبدون مراقبة متصلة من الجماهير التي انتفضت، واستعداد لخوض مجابهات مستمرة مع الجيش، ستنفذ إرادة الجيش على السلطة التي قام بتعيينها لا محالة. خصوصاً وأن جميع المؤشرات تقود إلى أن هذه الفترة الإنتقالية الجديدة، لن تكون مثل سابقتها ، لأن جماعة الإخوان المسلمين تحت دعاوى الشرعية التي تحاول أن تجردها عن أصلها، سوف تستمر في معارضتها ورفع سقوف المواجهة فيها. فضعف فهمها لطبيعة سلطتها، وضعف تقديرها لطبيعة توازن القوى الراهن الذي في غير مصلحتها، واعتمادها على آيدلوجيا تسمح لها بتكفير الآخر، وتصرفها غير المنطقي في إسار رد الفعل والصدمة، سيقودها حتماً لإستخدام العنف والإعتماد أكثر على صقورها في القيادة وجناحها العسكري، مالم تنجح الحركات الشبابية بداخلها في كبح جماح مكتب إرشادها ولجمه.فمصر موعودة بعنف غير مسبوق إذا استمرت الجماعة في شحن عضويتها وتعبئة محازبيها وأنصارها في مواجهة معسكر الكفر، وتمثيل دور الضحية التي سلبت سلطتها بإنقلاب عسكري، في تناسي تام لفشلها المركزي في إدارة الفترة الإنتقالية، وتعامي مقصود عن إنتفاضة الملايين التي خرجت ضدها وضد حكمها.