انه تصور واقعي ومحتمل جداً لسيناريو ما بعد سقوط الطغمة المجرمة الوشيك في هذه اللحظات الحاسمات حيث ستلاحق عدالة الثورة القادمة كل المتنفذين المجرمين واللصوص من رموز الطغيان وسينبه اعلام الثورة المواطنين للبحث عن الفارين من رموز الطغيان لالقاء القبض عليهم وذلك لمحاكمتهم واسترجاع كل حقوقنا المسلوبة منهم فلسا فلسا ومن هنا اردنا التفاكر بشكل جمعي لتبصير انفسنا بما ينبغي ان تكون عليه الأوضاع وهي دعوة للتفكير بصوت عال باعتبارنا مواطنين سودانيين وجزءا اصيلا من قوي التغيير القادمة ونحن جميعنا سنواجه واحدة من اعقد المشاكل بعيد سقوط الطغمة الوشيك حينما نستلم مقاليد الامور لتسيير وتصريف شئون هذه الدولة الخربة حيث ستكون هنالك حوجة ماسة لخارطة طريق واقعية لتصريف كل الامور في تلكم الاجواء الانفعالية الوطنية والتي تحتم علينا التحلي باعلي حالات الانضباط الوطني والاخلاقي ولذلك ينبغي علينا كشريحة وطنية في هذه الاسافير التقدم بافكار ومقترحات للاسهام في رسم هذه الخارطة عبر تصورات عملية وسريعة فيما يختص باسترجاع أموال الشعب المسروقة في حال سقوط الطغمة الوشيك هذه الايام حيث من المتوقع ان تستلم قوي التغيير مقاليد السلطة في بلاد منهارة في جميع الأصعدة اقتصاديا وإداريا وامنيا وصحيا وتعليميا وزراعيا وصناعيا حيث سنحتاج بشكل اسعافي الي انعاش سريع لمؤسسات هذه الدولة المنهارة والتي بالتأكيد من المتوقع ان يمتص هؤلاء البلطجية ما تبقي منها وقطعا لن يتركوا فلسا واحدا في خزانتها او اي مشروع يمكن ان يسهم في توفير أموال لتصريف شئون هذه الدولة المنهارة ...وندرك تماما أنهم قد باعوا لأنفسهم كل مؤسسات الدولة الحيوية وكثيرا من الشركات والمشاريع التي كانت تدر أموالا لخزينة البلاد واستولوا ايضا علي كل الاراضي السكنية والزراعية الهامة في البلاد وايضا أسسوا بأموال النفط المنهوبة الاف الشركات داخل وخارج الوطن وهي تدرعليهم مليارات الدولارات كما اشتروا كثيرا من العقارات الفخمة خارج الوطن وايضا هربوا مئات الملايين من الدولارات وهي ثمن أموال النفط المنهوب واودعوها بالتأكيد في أرصدة سرية في كبري بنوك العالم. من هنا برزت الحوجة الملحة لهذه الخارطة وبشكل إسعافي عاجل جدا وتكون وصفة جاهزة تستخدمها عند اللزوم قوي الثورة في مواجهة هؤلاء المجرمين واللصوص حتي لا تنهار الدولة وتجهض الثورة بعد الانتصار بواسطة العدو المتربص بها والذي بلا شك سيظل يقاوم التغيير عبر كثير من جيوبه السرية وهو لا يزال مستمسكا حينها بكثير من مقدرات الدولة والتي قطعا سيسخرها العدو بكل ما اوتي من خبث ونذالة لمقاومة هذا التغيير الوشيك مستميتا في الزود عن مصالحه المرتبطة بوجوده في السلطة.. فالشرعية الثورية في اعتقادي هي الوسيلة الاسعافية العدلية الرادعة الوحيدة التي سنحاكم بها الخونة والمجرمين وايضا سنسترد بها أموالنا المنهوبة من سارقيها... وبالتأكيد ان اي محاولات لحسم هذه الامور عبر روتين قضائي عادي وهي الية بطيئة الإجراءات سوف يؤزم الأوضاع الي الاسوأ لأن عامل الزمن مهم جدا في احداث التغيير الثوري وأي تلكؤ بالتأكيد سيمنح العدو فرصة لالتقاط انفاسه مما يمكنه من استعادة قوته مرة اخري لأحداث ثورة مضادة لاجهاض هذا التغيير وذلك ببساطة لانه حينها سيكون ما قبل التطهير محتفظا ببعض من المقدرات الحيوية في القوات النظامية والمؤسسات الإعلامية والاقتصادية والدبلوماسية مما يهدد باجهاض الثورة نفسها وهنا الكارثة المخيبة لأمالنا ولذلك جاء هذا الخيط للتنبيه لهذه المخاطر والتحديات المحتملة التي ستواجهه ومن هنا تأتي اهمية التفاكر في رسم خارطة طريق لنا في سياق الشرعية الثورية القادمة كي تسعف وطنا سيكون تحت مسئولية قوي التغيير والتي ستتعامل معه كتعامل مع مريض محتضر في قارعة الطريق وهو يحتاج لاسعافات أولية في ذات المكان وبالطبع لا تسمح حالته بالانتظار الي ان يأتي الطبيب المختص من المدينة المجاورة اوبعد ان يكمل دراساته بالخارج!
(عدل بواسطة هشام هباني on 05-21-2013, 01:39 PM) (عدل بواسطة هشام هباني on 07-19-2013, 03:43 AM)
05-21-2013, 01:49 PM
هشام هباني هشام هباني
تاريخ التسجيل: 10-31-2003
مجموع المشاركات: 51288
اها زي الحرامي البقول ليك انا ما عندي حاجة باسمي ودي شركة اخواني وانا ما كيشة بعرف القانون.....ده حنعمل معاهو شنو......نخليهو لي الله لانو ما في اثباتات!
05-21-2013, 01:58 PM
هشام هباني هشام هباني
تاريخ التسجيل: 10-31-2003
مجموع المشاركات: 51288
ان اسلوب المحاكمات الصورية والهزلية الذي اتبع مع بعض رموز الحقبة المايوية المدحورة بعيد انتصار انتفاضة ابريل 85 لهو اسلوب عقيم وقد إدي الي اجهاض الديموقراطية الثالثة من داخلها لانه كان أسلوبا تساوميا ضعيفا ابقي علي مؤسسات الكيزان التي أسسوها بأموال الشعب المنهوبة بسبب مشاركتهم في مايو وبرغم تورطهم مع نميري حتي قبيل اسقاطه بشهرين للاسف قد قبلناهم بيننا مناضلين في ربع الساعة الاخيرة وظلوا بكل بحاجة بعد الانتفاضة يزايدون علينا بانهم صناع الانتفاضة و عند ساعة الجد رفضوا التوقيع علي ميثاق حماية الديموقراطية وكان مؤشرا واضحا علي سوء النية اي تربص واضح بالديموقراطية وبرغم ذلك وللاسف لم يستفزنا هذا الموقف بل ظلوا محتفظين بتلكم المؤسسات الغنائم والوضعية الذهبية التي حازوها في مؤسسات دولة الطغيان المايوي بالسرقة والفساد وقد ظلوا فيها بكل خيلاء بعد الانتفاضة اذ لم يمسسهم تطهير ولا محاسبات وهو الامر الذي ساهم بشكل مباشر في تقويض الديموقراطية الثالثة اذ قوضوها من داخل طروادة استهتارنا وغفلتنا لاننا كقوي انتفاضة لم نك حينها اهلا للتغيير ولذا لم نطبق شرعية الثورة لتطهير مؤسسات الدولة من المندسين من ربائب الشمولية المايوية ولو فعلناها لما قوضت الديموقراطية وايضا لا اعتقد بعد هذا الدرس المفيد ان قوي التغيير القادمة ستلدغ من ذات الجحر مرة اخري لان. اي تفريط في المكتسبات القادمة لهو اعلان نهاية السودان من الوجود!
ينبغي الا نكرر ذات اسلوب محاكمات المساومات الذي اتبعناه بعيد الانتفاضة مع بهاء الدين وشريف التهامي وخضر الشريف وشاهد الملك والذي صار ا اخيرا واحدا من الطغاة المتنفذين الموسرين الاغنياء!
05-21-2013, 04:00 PM
هشام هباني هشام هباني
تاريخ التسجيل: 10-31-2003
مجموع المشاركات: 51288
أنا كمواطن أقترح لهذا الامر ان تتكون لجان من كل حركات التغيير الشبابية الحديثة مجتمعة بكل مسمياتها الوطنية من خلال برنامج حد ادني وهي مؤطرة في كيان ثوري جامع لها باعتبارها حركات لا زال لها وحدها شرف قيادة الشارع وأثبتته في محكات نضالية معلومة ان تكون لجانا لرصد اماكن تردد هؤلاء المتنفذين من الحكام المجرمين واعوانهم في كل احياء المدن وحتي القري لتسهيل امكانية القبض عليهم اثناء وبعد التغيير وايضا التعرف علي كل ممتلكاتهم حتي ولو باسماء أقربائهم في شكل عقارات وشركات ومزارع ليسهل السيطرة عليها بعد التغيير للتحري والتحقيق حول ملكيتها. أيضاً اناشد جميع الوطنيين في الخارج اي في الدول التي يشتبه ان لهؤلاء الخونة فيها مصالح في شكل شركات وعقارات عليهم تشكيل لجان وطنية لرصد هذه الامور لمساعدة قوي التغيير في الداخل عند اجراء المحاكمات والمحاسبات الثورية الرادعة . واقترح أيضاً انه عند القاء القبض علي هؤلاء المجرمين واللصوص ان يضغط عليهم بوسائل ناجعة لاسترجاع الاموال المنهوبة في فترة محدودة والا سينالون عقابا رادعا كما يفعل الثوار في كل انحاء العالم بالشرعية الثورية حينما يفكرون في استرجاع الحقوق المنهوبة والبادئ اظلم
05-21-2013, 04:09 PM
معتصم احمد صالح معتصم احمد صالح
تاريخ التسجيل: 04-03-2005
مجموع المشاركات: 3484
سعادة الناظر هباني لك التحية والاحترام إن عملية إسقاط النظام قد بدأت بالفعل ، وجيوش الجبهة الثورية البواسل الآن قابضين على الزناد مسجلين أروع الملاحم البطولية ، وفي هذا اللحظة تحديدا دمروا أرتالا من مليشيات المؤتمر الوطني في عدة جبهات ، والوصول الى الخرطوم اصبح أمرا واقعا وفي غدون الاسابيع القليلة القدمة وإن غداً لناظره قريب
أهم شئ بعد سقوط النظام هو محاسبة الذين أجرموا في حق هذا الوطن وملاحقة كل السارقين والفاسدين واسترداد أموال الدولة المنهوبة حتى لا يتكرر سيناريو السرقة والاختلاس والمحسوبية والفساد مرة أخرى، وحتى لا يعتقد أي سياسي آخر أو داعي تغيير أن التغيير يعني إحلال شخص محل آخر لتبدأ رحلة الاختلاس والثراء الحرام والمحسوبية من جديد.
لا شك أن محاسبة المجرمين يجب أن يتم وفق القانون وبتوفير كل الظروف الملائمة لتحقيق محاكمات عدالة وفق الأدلة والبراهين والمستندات
مودتي..
05-21-2013, 04:20 PM
هشام هباني هشام هباني
تاريخ التسجيل: 10-31-2003
مجموع المشاركات: 51288
Quote: أهم شئ بعد سقوط النظام هو محاسبة الذين أجرموا في حق هذا الوطن وملاحقة كل السارقين والفاسدين واسترداد أموال الدولة المنهوبة حتى لا يتكرر سيناريو السرقة والاختلاس والمحسوبية والفساد مرة أخرى، وحتى لا يعتقد أي سياسي آخر أو داعي تغيير أن التغيير يعني إحلال شخص محل آخر لتبدأ رحلة الاختلاس والثراء الحرام والمحسوبية من جديد.
لا شك أن محاسبة المجرمين يجب أن يتم وفق القانون وبتوفير كل الظروف الملائمة لتحقيق محاكمات عدالة وفق الأدلة والبراهين والمستندات
05-21-2013, 04:28 PM
هشام هباني هشام هباني
تاريخ التسجيل: 10-31-2003
مجموع المشاركات: 51288
في تصورك بأي قانون ستحاسبهم بقوانينهم التي شرعوها ام بقانون الثورة؟ وأية مستندات ستحاسبهم بها فالغالب والمنطقي انهم لن يتركوا أية وثائق ستجرمهم وكلام( المتعافن) واضح لو تمعنت فيه فانه يفصح عن ذهنية كل العصابة وانها عصابة ( تفتيحة ومقرمة وما كيش وبعرفوا القانون؟)
05-21-2013, 04:37 PM
هشام هباني هشام هباني
تاريخ التسجيل: 10-31-2003
مجموع المشاركات: 51288
عدم الحسم والصرامة والردع مع هؤلاء القتلة واللصوص عند التغيير الوشيك حتما سيجعلهم محتفظين بكل ما نهبوه من ثروات ومقدرات وايضا سيبقون متواجدين في كل مفاصل الدولة الحساسة مدنية وعسكرية وأمنية وهي التي حازوها بالباطل اثناء تحكمهم في البلاد وبالتالي سيكونون خطرا علي اي وضع قادم يهدد مصالحهم لانهم متفوقون علي الجميع بما لديهم من امكانيات مهولة ستسهل تحقيق اجنداتهم وبالتالي لا عشم في اي تغيير ولذلك لا حل الا بالشرعية الثورية لتجريدهم من كل تلكم المسروقات المستقوين بها حتي تعود الامور الي نصابها الطبيعي ولن يتاتي هذا الا بعد اعادة هيكلة مؤسسات الدولة الجديدة علي اساس قومي وعلي انقاض دولة الحزب وهي دولة تعبر عن تطلعات كل شعوب السودان علي اساس المواطنة بلا تمييز بسبب العرق واللون والدين والجنس.
ان اي موظف عام في هذه الحكومة مدنيا او عسكريا عليه ان يتوقع انه سيسأل ذات يوم عن ثمن العمارة التي يمتلكها ومن اين أتي بالمال وعن الشركة التي يمتلكها وعن المزرعة التي يمتلكها وعن الاربعة نساء والأربعة بيوت والاربعة سيارات والعشرين طفلا و كيف يعيشهم وعن الأولاد الذين يدرسون بالخارج كيف ينفق عليهم وعن الحجات العشرة والعمرات العشرين من اين جاء باموالها وعن السفريات والرحلات العلاجية الي اوروبا وامريكا من اين انفق عليها......
05-21-2013, 05:13 PM
هشام هباني هشام هباني
تاريخ التسجيل: 10-31-2003
مجموع المشاركات: 51288
وكي ننجز قوانين الشرعية الثورية والتي ستعيد إلينا حقوقنا كاملة غير منقوصة علينا بالضرورة ان نتحلل من عواطفنا الجاهلية وألا نجعلها ملاذا يختبئ تحتهااقرباؤنا من المجرمين واللصوص الذين ابدا ما قدروا هذه الأواصر وما راعوا حرمتها بل عندما حانت ساعة الجد نسوها وبكل وقاحة انحازوا الي ذواتهم ومصالحهم فقتلونا وعذبونا واغتصبونا ونهبونا وشردونا ولذلك لن نعطهم هذا الملاذ العاطفي لنتركهم يستظلون بهذه الأواصر كي لا تطالهم العدالة التي جاءت لاجلنا كي تنصفنا وتنصف الوطن من هؤلاء الاشرار ... نعم أدرك ان هؤلاء القتلة واللصوص والمفسدين لم ياتوا من المريخ بل فيهم ابناء اهل وابناء جيرة ومناطق وزملاء دراسة وعمل وكلنا يعرف تاريخهم وتاريخ اسرهم وكيف كانت أحوالهم قبل وبعد السلطة ولذلك من اجل الوطن ومصلحته ينبغي ان نسمو فوق ذواتنا وعواطفنا لتأخذ العدالة مجراها في بيئة تتسم بالصدق والشفافية والايثار!
05-21-2013, 05:25 PM
هشام هباني هشام هباني
تاريخ التسجيل: 10-31-2003
مجموع المشاركات: 51288
اتمني من الصديق ( ايمن تابر) ان يتداخل في هذا الخيط علي خلفية تلكم الورقة الدسمة حول موضوع العدالة الانتقالية والتي قدمها في مؤتمر ايوا في دنفر كلورادو في اكتوبر الماضي 2012 وهي ورقة تحمل تصورا واضحا حول مفهوم العدالة الانتقالية وقد تطرقت بشئ من التفصيل وبلغة القانون لما أحاول ان اطرحه بشئ متفائل من أمنيات الضحية المظلوم!
05-21-2013, 05:52 PM
هشام هباني هشام هباني
تاريخ التسجيل: 10-31-2003
مجموع المشاركات: 51288
بتاريخ : 2013-03-03 الساعة : 09:04:03 التصنيف : مـن هــنــا و هــنــاك ... عدد القراء : 231
الشرعية الثورية و الشرعية القانونية
في الثبت الاصطلاحي: 1. الشرعية:
يعد مفهوم "الشرعية " أحد المفاهيم الأساسية في العلوم السياسية . و إذا كان الأصل العربي للمفهوم يوحي بارتباطه بشكل مباشر بالاتفاق مع "الشرع" ، فإن الأصل الأجنبي لا يبتعد عن ذات المعنى كثيرا ، و إن كان يساعد في الكشف عن تعدد المصادر الرضائية ( أي التي يرتضيها الناس) كأساس للشرعية و يرجع الأصل اللاتيني لكلمة الشرعية إلى "legitimare " بمعنى " خلع الصفة القانونية على شيء ما" وتضفي الشرعية طابعاً ملزماً على أي أمر أو توجيه و من ثم تحول القوة إلى سلطة، وتختلف الشرعية عن المشروعية legality في أن الأخيرة لا تكفل بالضرورة تمتع الحكومة بالاحترام أو اعتراف المواطنين بواجب الطاعة. فالمشروعية بهذا المعنى مشتقة من التوافق مع القانون أو اتباعه ، أما الشرعية فهي الأصل الذي يفترض أن يستند إليه القانون (و من ثم المشروعية).و رغم أن التصور المثالي يفترض أن تكون القوانين (و المشروعية) تتمتع في الآن ذاته بالشرعية ، إلا أن الواقع يعرف العديد من الأمثلة المخالفة لذلك ، حيث تنشأ فجوات بين الشرعية و المشروعية ، يكون من أبرز مظاهرها وجود قوانين لا تستند إلى الأساس الرضائي المتفق عليه ، أو حتى تنتهك هذا الأساس و تتعارض معه. وينبغي الوعي باختلاف استخدام مصطلح الشرعية بين الفلسفة السياسية والعلوم السياسية. فالفلاسفة السياسيون عادة ما ينظرون إلى الشرعية كمبدأ أخلاقي أو عقلاني يشكل القاعدة التي يمكن للحكومة الاعتماد عليها في مطالبة المواطنين بالطاعة في حد ذاتها . وفي المقابل، يتعامل علماء السياسة مع مفهوم الشرعية من منطلق علم الاجتماع كتعبير عن إرادة الامتثال لنظام الحكم بغض لنظر عن كيفية تحقق ذلك.. وينظر هذا الموقف إلى الشرعية بمعنى " الاعتقاد في الشرعية" أي الاعتقاد في " الحق في الحكم"
2. الشرعية الثورية: هذا المفهوم مرتبط بمفهمَيْ الثورة والقانون و هما مفهومان متعارضان بطبيعتهما. الثورة تقوم لأن الناس تقرر أن التغيير فى إطار النظام القائم والقوانين التي تحكمه لم يعد كافيا أو ممكنا، وأنه يجب الخروج على هذا الإطار وهدمه من أجل إعادة بناء مجتمع جديد. لا يمكن تصور أن تقوم ثورة وتحترم النظام القانوني السابق وإلا كانت مجرد حركة إصلاح أو تغيير. والتناقض بين الثورة والقانون حتمي ولو لفترة معينة، إلى أن يجد المجتمع أنه قد قام بالتغييرات المطلوبة في الدولة والحكم والسلطة، فيبدأ فى إنشاء نظام قانوني جديد يستمد منه شرعيته. ومن هنا فإن الحديث عن مفهوم «الشرعية الثورية» له معنى محدد للغاية، وهو أنه في اللحظة التي يكون فيها النظام القانوني الموروث قد فقد شرعيته، فإن المجتمع يقبل ويرحب بما تتخذه قيادة الجماهير من قرارات قد تخالف القانون الرسمي ولكنها تعبر عن رغبة الشعب وعن آماله. ولذلك فإن نهاية المرحلة الانتقالية لا تعنى مجرد الانتهاء من انتخاب برلمان ورئيس للجمهورية وتعيين حكومة جديدة، وإنما الأهم هو أنها تعنى أن المجتمع وقد انتهى من مرحلة الهدم قد صار مستعدا للبناء، وأنه قد صار لديه إطار قانوني جديد يعبر عن التغير فى الفكر وفى القوى وفى المصالح التي جاءت بها الثورة، وأنه صار مستعدا للانتقال من مفهوم الشرعية الثورية إلى شرعية قانونية جديدة.
3. الشرعية القانونية: بعد تقديم المفهومين السابقين ليس عسيرا على أي كان أن يستنتج مفهوم الشرعية القانونية و هي الشرعية التي تبنيها الشرعية الثورية من دساتير جديدة تؤسس لانتخابات تفرز ضرورة شرعية جديدة هي الشرعية الانتخابية التي تمأسس بالقانون و تنتهي صلاحياتها بالقانون متى التزمت السلطة الجديدة به و نخرج بذلك من الشرعية الثورية التي يسن قوانين اللعبة فيها الثوار إلى الشرعية القانونية التي يجب أن تلتزم بالقانون و تطبقه و تحترمه مع خصومها قبل مؤيديها لأنه السبيل الوحيد لتجديد الثقة فيها و الإبقاء على شرعيتها من عدمه و لا يمكنها ممارسة أفعال أو أن تقر قرارات تخل بالقانون حتى و إن كانت من مطالب الثورة الأساسية التي أهملتها فترة الشرعية الثورية.
في ما عاشته تونس و ما تعيشه :
من ميزات الثورة التونسية أنها كانت في بدايتها انتفاضة عادية كان يمكن أن تؤدي إلى بعض الإصلاحات الشكلية أو الحقيقية لكن الإفلاس السياسي و الاقتصادي و الرصيد المستنفذ للنظام جعل الأمر يتطور بشكل درامتيكي لم يتوقعه أحد فكانت النتيجة فرار رئيس و سقوط نظام أي أن الهبة الشعبية البسيطة في بدايتها أدت إلى نتيجة ثورة منظمة و بالتالي سمي ما وقع في بلادنا بين 17/12/2010 و 14/01/2011 ثورة تبعا للنتيجة لا للسبب، تزامن ذلك مع مجتمع غير منظم و غير مهيكل في أحزاب أو جمعيات أو جماعات مما جعل زمام المبادرة السياسية خارج أيدي الثوار الذين حصَّلوا النتيجة و لم يكن من بد أمام تغطرس النظام البائد و سيطرته على كل مفاصل الدولة إلا التعامل مع بعض الشرعية التي التي كانت قائمة و المتمثلة في رئيس مجلس النواب الذي يتولى الرئاسة لفترة و جيزة تليها انتخابات تعيد الشرعية و أمام التدافع الثوري الذي وقع و ضغط الشارع الذي تحرر من خوفه و تصاعد المد الثوري تدريجيا أدل إلى نتيجة اعتصام القصبة 2 و انتهى الحضور الفعلي و الشخصي للنظام السابق و حافظ على شكله حفاظا على الدولة في غياب حراك سياسي حقيقي قادر على إيجاد بديل ثوري مقبول من الجميع فكانت حكومة الباجي قائد السبسي ضلالا للشرعية الثورية أكثر منها شرعية ثورية حقيقية قادرة على إحداث الفعل الثوري و زعزعة باقي مؤسسات النظام و قبره فلم تبتَّ الحكومة في ملف شهداء و جرحى الثورة الذين كانوا من أوكد مهامها و بقي الأنين أكثر من سنة و دماؤهم تنزف إلى وقت استلام الحكومة الحالية ليزيد في أعبائها بل لم تنجز هذه الحكومة أهم ما يجب أن تنجزه حكومة ثورية و هي سجن الفاسدين جميعا و رموز النظام السابق مهما كانت درجة فسادهم بل كان عليها منعهم منعا باتا من ممارسة أي نشاط سياسي نظرا لأن نتائج نظامهم مازالت ماثلة في أذهان الناس بل لم ينسى الناس بعد مناظرهم على الشاشات و في الشوارع مما منحهم إكسير حياة جديدة جعلتهم لا يطمئنون من خطر المتابعة فقط بل أن يدعوا الثورية و أن يعِدُّوا العدة للعودة إلى الحكم بعد إعادة ترتيب صفوفهم و جمع شتاتهم. و كان من أوكد مسؤوليات الشرعية الثورية تطهير القطاعات الحساسة في الدولة من الفاسدين و لعل في مقدمتها قطاع القضاء و المالية و الأمن فبقي الفساد ينخر هذه المؤسسات و ربح الفاسدون بعض الوقت لاسترداد أنفاسهم بل و أن يدعوا الطهارة و العفة بكل صفاقة و شدة لا تخلوا من رعونة مكشوفة و لعل مَرَدُّ ذلك أن هذه الطبقة السياسية الحاكمة التي أسميتها " ضلال الشرعية الثورية " أدركت هوية الوافد الجديد فحاولت التقليل أكثر ما تستطيع من حظوظه و أنقذت موقفها بعد ذلك بسلامة الانتخابات و شفافيتها لأنها أدركت أن العودة إلى الوراء كانت أمرا مستحيلا فاكتفت بزرع الألغام و إعادة ترتيب البيت في أسرع وقت ممكن. بعد 23/12/2011 خرجنا من الشرعية الثورية و دخلنا في الشرعية القانونية الملزمة لا محالة بالقوانين التوافقية التي أسستها الشرعية الثورية فوجدت نفسها في حقل ألغام حقيقي لا مفك منه فكان عليها تنظيف ملف الشهداء و الجرحى الذين كان من المفروض أن جراحهم شفيت و ملفهم طوي إلا من مسألة التعويضات في أقصى الحالات و كان على الشرعية القانونية أن تفتح ملفات الفساد التي كان من المفروض أن الشرعية الثورية قد كنست أصعب ملفاتها فكان في هذا الملف ما كان من الصعاب و من ضرورات الالتزام بالقانون بل بحرفيته أحيانا مع دخول فقهاء القانون على الخط و الكل يفصل حسب هواه بل أن من الفقهاء من أفنى جهده ليجد منفذا للفاسدين للإفلات من العقاب و المحاسبة بل و أن يتمكن أحدهم من رفع سقف النقد السياسي حتى يدرج محاسبته في سياق محاصرة الصحافة و حرية التعبير ناسيا هو و فقهاؤه الملف الأصلي الذي أخذ مهلة من الشرعية الثورية ليخفف منه فطمع في حرقه فضلا عن الملفات الملغمة المتمثلة في الترقيات الغريبة عددا و كيفا و عن الالتزامات المالية التي لا قبل لدولة خارجة من سني فساد و ثورة بحملها. خلاصة القول أن الشرعية الثورية التي تولت قيادة البلاد بعد ما أسميناه ثورة كان ضلال شرعية أزَّمت الوضع للشرعية القانونية و لم تفتح لها أبواب المستقبل لمواصلة الإصلاح الهادئ الباني بل جعلتها تتخبط بين خطين متقاطعين ضرورة الإصلاح و البناء و رتق فجوات ما أهملته الشرعية الثورية.
المصدر جريدة المشارق
مصدر الخبر : الحـــــو ا ر نــــــــــــــت
05-21-2013, 07:18 PM
هشام هباني هشام هباني
تاريخ التسجيل: 10-31-2003
مجموع المشاركات: 51288
ان هذا الوطن الذي نحب هو وليد تراكم من تضحيات تاريخية غالية عمدتها دماء الاف من الشهداء عبر التاريخ الوطني الممتد في كل العصور حيث كل مواطن ضحي من اجله قد إدي رسالته بقناعته وبوعيه المتسق حينها مع زمانه ومكانه وهو امر لا مزايدة عليه .. ولكنا للاسف برغم كل تلكم التضحيات يبدو اننا لم نثمنها ولم نعتز بها وهو حضيض الجحود وعدم الوفاء والا لما اجهضنا استقلالنا باستغلالنا البشع للسياسة لاجندات حزبية كانت فوق اجندات الوطن ولما اجهضنا انتفاضتي اكتوبر وابريل واللتين كأنتا سانحتين ذهبيتين للعبور بهما الي بر الامان اذ كان يمكن ان نحيل اي منهما لثورة ولو وقعت بالفعل الثورة في اكتوبر 64 لما كانت تلكم التداعيات السخيفة التي ادت الي انقلاب مايو 69 وايضا لما كانت انتفاضة ابريل 85 ولما كان أجهاض الديموقراطية الثالثة في يونيو89 ولكن يبدو لي اننا امة لا تعرف مصلحتها ولا من يصلحها بل تجيد تكرار نفسها واخطائها وهنا قمة التخلف .. وعليه ان سانحة التغيير القادم اعتقد انها اخر فرصة لشعب السودان كي يصلح احواله مستفيدا من اخطاء الماضي وان لم نحسن التصرف فيها بصرامة وحكمة ومصلحة الوطن مقدمة علي الذات والاحزاب والقبائل والجهات حتما سيكون في اتتظارنا الطوفان والتلاشي الي ما شاء الله.
واقترح جادا جدا جدا علي لجان العدالة الثورية القادمة انه عندما يقبض علي اي من هؤلاء المتنفذين الناهبين للمال العام او اعوانهم او اي لص من تجار الدين من المغالين بتطبيق الشريعة الاسلامية انهم اذا عجزوا عن اثبات ملكيتهم للقصور التي ابتنوها والشركات التي اسسوها ارجو الا يعرضوا لاي قهر او تعذيب ولا سجون بل كعقاب ان يطبق عليهم فقط شرع الله الذي به يتنطعون اي حد السرقة وهو قطع اليد في ساحات عامة امام الناس وتنقل هذه الوقائع للعالم مباشر ليري العالم تطبيق شرع الله علي الهواء مباشرة في هؤلاء الرساليين اللصوص والذين نهبوا كل ثروات البلاد ولم يقيموا حتي اليوم حد السرقة الذي يه يتنطعون في اي واحد من ملتهم وهو حد يبدو انهم قد عطلوه منذ ان جاؤوا الي الحكم خوفا علي انفسهم من انفسهم بينما عندما كانوا تحت امامة المقبور نميري طبقوه بلا رحمة وبكل ( فشر) علي عشرات من فقراء السودان وقد ادانوهم وقطعوا اياديهم في سرقات صغيرة لا تتجاوز المئات من الجنيهات بينما هم اليوم ينهبون الملايين من الدولارت بلا حسيب ولا رقيب ولذلك اتمني ان اراهم ويراهم كل العالم في ذلك اليوم الرهيب يطبق فيهم حد القطع بموجب شرع الله عقابا ربانيا لا يستطيعون رفضه بحجة انه ارهاب او ( كباب) وحينها سنكون في موسوعة (غينيس) للارقام القياسية الشعب الاكثر اعاقات يدوية في العالم حيث ستظل علامة هذه العقوبة الربانية علي اكفهم المبتورة عارا يلاحقهم في الدنيا الي يوم الدين!
05-21-2013, 09:55 PM
هشام هباني هشام هباني
تاريخ التسجيل: 10-31-2003
مجموع المشاركات: 51288
واما المتجبرون منهم والذين قتلوا وعذبوا واغتصبوا الشرفاء في بيوت الاشباح عندما تقبضوا عليهم احسنوا اليهم فلا تشتموهم و لا تعذبوهم او تقتلوهم لاننا ثوار نحترم انسانية الانسان بل عاملوهم بالمثل حتي لا نوصم بالهمجية والوحشية ومارسوا فيهم فقط علي شاكلة ما مارسوه ادناه في حق هؤلاء الاطفال الشجعان الذين حملوا البندقية زودا عن اهاليهم وقراهم التي حرقها ودمرها ما يسمي زورا بجيش السودان ولذلك نهض هؤلاء الشجعان لمقاتلة الجلاد عندما افتقدوا الامن والامان في بلاد اسمها السودان ولذلك عاملوهم فقط بذات الطريقة التي عاملوا بها هؤلاء الاطفال ثلاثة مرات في منتصف النهار وثلاث مرات عند اللزوم ايضا في منتصف النهار وهي ايضا عقوبة ربانية تتسق مع شرع الله في القصاص..فالسن بالسن والعين بالعين والسحل بالسحل والباديء اظلم.
05-21-2013, 10:39 PM
هشام هباني هشام هباني
تاريخ التسجيل: 10-31-2003
مجموع المشاركات: 51288
والقتلة الكبار منكم ينبغي تطبيق حد القصاص فيهم بلا رحمة ودعوا العالم يشهد ذلك كما يقتضي الشرع الذي تاجرتم به نكاية فيكم وقد طبقتموه علي الضعفاء ولذا نريد ان نري عقاب الله فيكم انتم ايها الظالمون الكبار واطالب لجان العدالة الثورية ان تستلف لنا هذا ( السياف) السعودي لتنفيذ حد القصاص في المجرم البشير وبقية المجرمين ( اريتو سياف السرور وشرع الله تب ما بناباهو لمن اطبق فيكم انتو)!
05-22-2013, 00:57 AM
هشام هباني هشام هباني
تاريخ التسجيل: 10-31-2003
مجموع المشاركات: 51288
الحرامية الصغار من مليون دولارولتحت حنقطع يد واحدة مع اصبعين من كل كراع واما الحرامية الكبار السارقين من مليون دولار ولفوق ما عندكم طريقة غير قطع اليدين والكراعين والاضنين والشلوفة الفوف حدا تنفيذا لشرع الله ونص....... والما بقدر انتظر احسن من هسع امشي لاقرب خط سكة حديد واعمل الموضوع بتاع الحد بنفسه زي الحرامي المصري النجيض ده تلقاهو المسيكين سارق ليهو عجلة رالي مش ولاية ولا وزارة ولا شركة زيكم يا اولاد الكــــــــــــــــــــــــــــــــــلب!
05-22-2013, 07:00 AM
هشام هباني هشام هباني
تاريخ التسجيل: 10-31-2003
مجموع المشاركات: 51288
احصروا من الان شركاتهم وعقاراتهم ومزارعهم داخل وخارج الوطن! أبتداوا بالاقارب والجيران المتورطين مع الطغمة والذين تضخمت ثرواتهم من غير ان تكون لهم مصادر دخل معلومة ووثقوا الاشياء بالصور والمستندات الاخري ان وجدت وان تبلغ تلكم المعلومات للجان التطهير الثوري التي لا بد من تشكيلها من كل الوطنيين الراغبين في التغيير من المعروفين بنشاطاتهم المعارضة للطغيان.
05-23-2013, 09:19 AM
فرح الطاهر ابو روضة فرح الطاهر ابو روضة
تاريخ التسجيل: 10-22-2012
مجموع المشاركات: 11112
هشام هباني لك تحيية وبالفعل نتمنى اسقاط هذا النظام اليوم قبل بكرة ولكن في يقيني بان الحرب وحدها لا تقود لاسقاط هذا النظام بل لربما اطالت في عمره وستقود لمرحلة توازن الارهاق وبالتالي الدخول في اتفاقات وتفاوضات لا ندري الي اين ستذهب بالوطن بعد تجربة الجنوب مع تفوق عتاد جيش الانقاذ ونظاميته يجعل من عملية الكر والفر بين الجيشيين صفة مستدامة تطيل امد الحرب وهذا لا ينفي قيمة الانتصارات حققها جيش الجبهة الثورة على مليشيات الانقاذ والشاهد على هذا القول اتجاه الانقاذ الان الي عسكرة الدولة والحد من هامش الحريات المتاح وغيرها من اجراءات انا في تقديري ضرورة توافق كل القوى السياسية وتصعيد اليات النضال السلمي التظاهرات الاعتصامات والضغط على النظام بكافة الوسائل المشروعة هو ما يقود الي بداية النهاية لهذا النظام المحاكمات والقبض على رموز الانقاذ والمفسدين بلا شك هم اساس يعمل له الشعب السوداني منذ استيلاء هذه المنظومة على السلطة ولن يفر من العدالة الا من يسحقه اندفاع المظلوميين نحو قصورهم الشوامخ لك خالص التقدير والاحترام وتحيييييييييييية
05-24-2013, 11:10 AM
هشام هباني هشام هباني
تاريخ التسجيل: 10-31-2003
مجموع المشاركات: 51288
لقد اعجبتني جدا فكرة الناشطين الحقوقيين ( المغاربة) في ابتداع فكرة المحكمة الرمزية للفساد السياسي والاقتصادي في بلادهم وهي نوع من العمل الوطني المعارض الذكي الفاضح للفساد في بلادهم وايضا هو عمل تثقيفي للمواطنين بحقوقهم والتمسك بها وهي محاكمات رمزية بكامل شخوصها وحيثياتها ويؤديها في هيئة مسرح مفتوح للجمهور افراد قانونيون وبحس وطني فاضح لفساد الدولة ورجالها وليت الشباب الوطني القانوني في بلادنا طبق هذه الفكرة الذهبية لفضح الفساد السياسي والاقتصادي كعمل محرض للثورة والتغيير.
Quote: كان لي الشرف أن أحضر محاكمة رمزية تاريخية ومن النوع الثقيل شهدتها قاعة المهدي بنبركة يومه السبت 20 أكتوبر 2012، محاكمة حرص منظموها (الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان والمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير) أن تتوفر فيها كل شروط المحاكمة الحقيقية والعادلة، من رئاسة المحكمة بمالها من باع نضالي وحقوقي يترأسها النقيب ذ. عبد الرحمان بنعمرو، ثم النقيب ذ. محمد أقديم ثم المحامي الحقوقي ذ.خليل الإدريسي وذة سعيدة الرويسي، ودفاع المشتكين ودفاع المشتكى عليه وممثلي النيابة العامة أي ممثلي الشعب، لقد كانت مرافعات السادة المحامين الذين يمثلون الأطراف المشتكية ضد الدولة المغربية، وهي الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ممثلة بدفاعها المحامي ذ. عبد اللطيف قنجع، الشبكة المغربية لحماية المال العام ممثلة بدفاعها ذ. الحسن الإدريسي، ثم المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير ممثلا بدفاعه ذة. نعيمة كلاف.
كانت مرافعات ذات بعد تاريخي استدعت جل الجرائم الاقتصادية والسياسية التي اقترفتها الدولة في حق الشعب المغربي، وتميزت بقوة حجيتها ووسائل إثباتها التاريخية، حيث حاسبت الدولة في مجمل مسلسل الفساد الاقتصادي والسياسي طيلة عقود من الحكم، حملت المسؤولية للدولة في خوصصة قطاعات استراتيجية هامة وفي تفقير المغاربة ونهب ثرواتهم، واستعرضت في خلاصات مجمل هذه الجرائم الاقتصادية من مثيل اختلاسات طالت عدة مؤسسات عمومية باعترافات رسمية من تقارير برلمانية وتقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية من مثيل القرض العقاري والسياحي والقرض الفلاحي والبنك الشعبي والبنك الوطني للإنماء الاقتصادي...، وإفلاس بعضها نتيجة هذا النهب للمال العام من مثيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمكتب الشريف للفوسفاط وكوماناف والمكتب الوطني للنقل والخطوط الجوية الملكية والمكتب الوطني للصيد البحري ومكتب التكوين المهني ووكالة المغرب العربي للأنباء، ومن مثيل خوصصة فندق حياة ريجينسي بقيمة أقل من قيمته الحقيقية، وتفويت معمل ايكوز بدرهم رمزي، وتفويت معمل لاسامير بقيمة أقل بكثير من قيمته الحقيقية لشركة سعودية، وتقديم قطاع اتصالات المغرب بعدما أصبح قطاعا مربحا لشركة فيفاندي حيث تم تفويت 35% من رأسمال الشركة 2.3 مليار دولار فقط وفي غياب أبسط الشروط القانونية وفي مقدمتها شرط التنافسية، في حين أن التقدير الرسمي لوزارة الخوصصة آنذاك قدرتها من 4 إلى 5 مليار دولار، وتفويت أجود الأراضي الفلاحية لبعض المحظوظين والنافذين من مراكز السلطة والجاه من خلال شركتي صوديا وصوجيطا اللتين كلفتا بتسيير واستغلال جزء من الضيعات المسترجعة من المعمرين، وتوزيع ومنح رخص الصيد في أعالي البحار لبعض النافذين في مراكز القرار السياسي والاقتصادي والعسكري، ونهب لرمال الشواطئ وأحجار المقالع، كما كانت هذه المرافعات فرصة لاستعراض مآلات هذا التدبير الكارثي للدولة المغربية لخيرات الوطن وللشأن العام، حيث ذكرت بالصفوف المتأخرة التي يحتلها المغرب من بين الدول في محاربة الرشوة والفساد من سنة 2007 إلى سنة 2011، وتقدمت بوسائل إثبات عبارة عن أرقام وجداول لتفشي الرشوة في القطاعات العمومية حيث بينت دراسة عينة من تظلمات توصلت بها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة خلال سنة 2011 أن القطاعات الأكثر فظاعة في الرشوة هي الجماعة المحلية وقطاع العدل ثم الدرك ثم الشرطة، وأن استطلاعا للرأي شمل مائة مقاول أيضا أظهر أن 55 % من رجال الأعمال المغاربة يقولون بأن الرسميين يتسلمون الرشوة بالبلاد بشكل متداول جدا، مما يؤكد حسب هذه المرافعات استفحال ظاهرة الرشوة داخل الدولة المغربية، في حين ركزت المرافعات في شقها السياسي على مظاهر طغيان الفساد السياسي وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال استمرارية الدساتير الممنوحة التي تجعل من الملكية سلطة مطلقة، ومواجهة الدولة لكل المعارضين لنهجها السياسي اللاشعبي بالاختطافات والتعذيب والنفي والاعتقالات السياسية، ومن خلال شرعنة الاستبداد السياسي وتمييع الحياة السياسية وتفريخ الأحزاب الإدارية، وإرشاء نخب سياسية تدافع باستماتة عن سياسة الدولة، وجعل الفساد السياسي المرتكز على الريع الاقتصادي والرشوة ونهب المال العام أسلوبا ومنهجا في الحكم،
- اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لإسقاط الفساد السياسي باعتباره جريمة ومتابعة كل المسئولين على ارتكابها، وذلك ضمانا لحق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي؛
- متابعة المتورطين في نهب وتبذير المال العام والمخططين والموجهين والمشاركين والمنفذين وإرجاع الأموال المنهوبة ومصادرة ممتلكاتهم؛
-إلغاء نظام الامتيازات وإحداث هيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة؛
-إلزام الدولة بحرمان ناهبي المال العام من الحقوق الوطنية والسياسية ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم؛
-القيام بافتحاص شامل ودقيق لكل الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية من طرف أجهزة الافتحاص تتميز بالاستقلالية والصلاحيات اللازمة للكشف عن الاختلالات المتعلقة بالانحرافات المالية؛
-حذف ما يعرف بالامتياز القضائي الذي يتمتع به الوزراء وسامي الموظفين...and#61482;
فيما تميزت مرافعة دفاع الدولة بمطالبته باستبعاد دعاوى المشتكين من الناحية الشكلية واحتياطيا عمل على سرد أهم منجزات الدولة في سعيها لمحاربة كل أشكال الفساد الاقتصادي والسياسي، حيث ذكر بمسلسل الإصلاحات الدستورية والسياسية التي أقرتها الدولة المغربية، سواء من خلال دستور 2011 الذي عمل على دسترة مجموعة من المؤسسات الدستورية لها علاقة بمحاربة الفساد الاقتصادي والسياسي (مجلس المنافسة، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها...)، ومرورا بأهم النصوص القانونية والتشريعية التي عملت الدولة على سنها في مجال محاربة الفساد سواء منها القوانين أو المراسيم أو المناشير الوزارية...،
لقد كانت محاكمة تاريخية ورمزية بامتياز، قفزت من نقاش التفاصيل ومن الإغراق في حيثيات السياسة الدنيا إلى قضايا السياسة العليا حيث محاكمة السياسة العامة للدولة المغربية منذ ما سمي بالاستقلال إلى غاية 2012، وانتهت في مطالب الدفاع إلى محاولة ربط الخيوط ببعضها لنسج تصور متكامل وشامل ومعارض لبنية الدولة وللسياسات العامة التي انتهجتها منذ عقود وهي سياسات انتهت بنا إلى مراتب دنيا للمغرب في التصانيف الأممية والدولية لمؤشرات التنمية البشرية والديمقراطية، وإلى مراتب عليا في التصانيف ذاتها لمؤشرات الرشوة والفساد...
فكانت أهم المطالب القوية تتركز على حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي من خلال دستور ديمقراطي في إعداده وفي مضمونه ومن خلال انتخابات نزيهة وحرة وديمقراطية، وعلى إدانة الدولة المغربية وأجهزتها بصفتها المسئولة عن جرائم الفساد السياسي والاقتصادي، وعلى متابعة كل المفسدين ناهبي المال العام وعدم إفلاتهم من العقاب مع استرجاع الأموال المنهوبة، وعلى إجراء افتحاص شامل للمؤسسات والإدارات العمومية منذ عهد "الاستقلال" إلى الآن...
ومن شأن هذه المحاكمة والخلاصات التي انتهت إليها مرافعات المشتكين وتعليلات الحكم الصادر عن هذه المحكمة الرمزية أن يشكل كل ذلك مرجعا أساسيا للانطلاق في بناء جدول أعمال نضالي وطني يلتف حوله كل الشرفاء والغيورين على هذا الوطن والتواقين إلى فجر الحرية والانعتاق من ربق الاستبداد في مواجهة المستبدين والموالين لهم والمضللين والمحرفين للمعارك والخانعين والمستفيدين من صمتهم...
هؤلاء الكـــــــــــــــــــــــلاب السفلة من القتلة والمفسدين ينبغي ان يحاكموا بقوانين الشرعية الثورية وبلا رحمة حتي نستعيد منهم كل حقوقنا كاملة غير منقوصة كي لا نقع في هذا المأزق الذي تعيشه اليوم جماهير ثورة فبراير في الجارة مصر التي اطاحت بمبارك وهي للاسف حتي اليوم لم تر احكاما رادعة تطال القتلة والمفسدين لان العدل اوكل الي القضاء التقليدي المدجن وبذات القوانين البائدة التي شرعها الجلاد ...
05-25-2013, 12:03 PM
هشام هباني هشام هباني
تاريخ التسجيل: 10-31-2003
مجموع المشاركات: 51288
ومثل هذا المسيكين استيقظ الان بعد اربعة وعشرين عاما من الغفلة والضلال فقد صدمه هول الفساد وعفونة قادته الغلاد فانتفض غاضبا منهم ثائرا عليهم وقد اعلن فض مبايعته للبشير ولكنه للاسف لا زال داجنا ل(ود ابراهيم )وبقية الطراطير الذين كانوا جزءا من مملكة الفساد والاجرام اربعة وعشرين عاما بصمتهم الكبير المقر للفساد والاجرام حتي لو لم يسرقوا او يقتلوا فالساكت عن الحق شيطان اخرس.
05-22-2013, 04:54 PM
هشام هباني هشام هباني
تاريخ التسجيل: 10-31-2003
مجموع المشاركات: 51288
اتفق معك في كل ما قلته وأما ما يتعلق بالحرب فلدي توضيح حول الامر.. فإلحرب قطعا في كل الاحوال حالة سالبة لانهاتعبير عن انعدام الحوار والمنطق ولكنهافرضت علينا فرضا من خصم سارق للشرعية بالقوة وايضا هو المبادر بالحرب وبالعنف و رافض من خصومه كل اشكال المقاومة المدنية السلمية وقد واجهها بالرصاص والموت وبالتالي فان الحرب هي خيار المضطر المدافع عن اهله وامنه وكرامته وقطعا ليس بالبندقية وحدها يتحرر الوطن ولكن هذه بندقية وراءها فكرة وطنية جامعة لطيف وطني هو الاعرض الان في الوطن والبندقية هنا هي سلاح دفاع عن النفس وتحتاج بالفعل الي سند شعبي لإنجاز التغيير المنشود وسوف تحمي هذه البندقية الثائرة المدافعة هذا السند الشعبي المطلوب في حال تعرضه المحتوم لبطش السلطة الغاشمة والتي لن تتورع كما عودتنا في استخدام السلاح في مواجهة الثوار العزل ولذلك لا بد من بندقية وطنية واعية تحمي ظهور المتظاهرين الثوار وايضا ستحمي مكتسبات الثوار ما بعد التغيير لان العدو المجرم لن يقف مكتوف الايدي في حال شعوره بسقوط عرشه وبالتالي ضياع مصالحه فقطعا سيسرف في استخدام القوة وهوما نخشاه علي الثوار المدنيين ومن هنا جاءت ضرورة حمل السلاح.
05-23-2013, 02:42 PM
هشام هباني هشام هباني
تاريخ التسجيل: 10-31-2003
مجموع المشاركات: 51288
ان التغيير القادم ينبغي ان يكون ثوريا شاملا الوطن في شكل حكمه وقوانينه وشاملا المواطن في وعيه وثقافته وتطلعاته واحلامه في سياق مبادئ واهداف تستهدف جوهر ومظهر الانسان معززة وعيه بإنسانيته والتمسك بحقوقه والثقة بنفسه متاخيا متصالحا مسالما مع نفسه والاخرين ولتحقيق هذا الحلم ينبغي ان يتوافر حد ادني من التحلي بالمسئولية الوطنية والمبدئية الصارمة الحكيمة لدي قوي التغيير والتعامل بحسم مع اعداء التغيير وهو ما يتطلب تجريدهم من كل عناصر القوة التي اكتسبوها بالباطل حتي لايكونوا عائقا للتغيير ومقوضين للمكتسبات.
06-03-2013, 09:36 PM
هشام هباني هشام هباني
تاريخ التسجيل: 10-31-2003
مجموع المشاركات: 51288
دعوتك في محلها..وتلك مسالة لابد من الالتفات اليها..
اعتقد انو من الافضل انو تكون في حكومة ظل جاهزة ومرتبة امورها ..اصلا لو في معارضة رشيدة كانت وضعت على الاقل ترتيبات لشكل الاوضاع في حالة سقوط النظام الساقط خلاقة.. المحاكمات دي مسالة هامة بس لاحقة..بدون احساس بانو في بديل ولو بديل مهلهل لمنع الفوضى وحركات الكجر بتكون احلام ساي.. يجب انو تكون في رؤيا ولو حتى اعلامية ساي حول تشكيل اربعة وزرات على الاقل..
ذكر تفاصيل جرائم الكيزان مسالة غاية في الاهمية.. لقد طال بهم الزمن حتى زار الشهود المقابر.. حقو ذي ماقتا الناس دي تمشي تعمل اقرارات قضائية وشهادات جماعية امام عدول مشهود لهم بالنزاهة وهم كثر في السودان ولايختلف حولهم إلا مكابر.. دي اشياء قد لاتشكل ادلة وبينات قاطعة بيد انها بينات ظرفية قد تساعد كثيرا- في ظل الوضع المزري العام-في انها تدين الكيزان.. فكرة المحاكم السايبر دي برضو ممتازة ..يجو الناس يتلمو هنا وتقوم اتهامات مناسبة -وما اكثرها- يتم النظر في مدى مقبوليتها، وتقدم ادلة مادية مناسبة ايضا- وما اكثرها، ويتم النظر في مدى قبولها.. ويتم الجدل فيها بصورة موضوعية من قبل خلق الله، في نهاية الامر يتم تثبيت الجرائم وتترك العقوبات ليوم الركب العظيم.. طبعا هذه الاشياء تتم بي اتفاق مع صاحب المنبر لمنع الفوضى الاسفيرية والعولقة.. والمنبر دون شك يعج بقانويين مقتدرين قادرين على ادارة هذه المحاكمات السايبر بصورة ممكن تعين كتير في اي محاكمة حقيقة قد ُتشكل في المستقبل، سيما وان المنبر ده عادي ممكن تعرض فيهو مستندات ووثائق ويعتد بها في محاكم خلق الله متى ما تم اثبات عدم تلتيقها..
بالعدم ياهباني،ولو قصة المحاكات دي ماجايبة حقها..
اقترح ان يتم فتح بوست منفصل لي كل مسؤول في في هذه الحكومة ويتم ردم البوست بي اسم وعنوان وتاريخ ميلاد والمهنة وتاريخو السياسي ومن ثم كل شركاتو واعمالو المشبوهة الاراضي ....الخ...ويتم بالطبع التمحيص حول دقة المعلومات المقدمة حول كل عمل مشبوه، والناس تردمو وثايق على قدر قدرتها..بعدين وبصورة موضوعية الواحد ممكن يفرز الغث من ثمين الورق والافادات..في نهاية البوست اكيد حيكون عندنا حاجات لاتقبل اي دحض ولايكذبها الواقع وحاجات اخرى كاذبة وحاجات بين هذه وتلك تترك الى حين اشعار اخر..
العالم البتقرا دي دي عارفة كتير ومالاقية فرقة تقول.. ده غير انو هم ذاتم انو باسهم بينهم شديد..وفتاتين وبحفروا لي بعض حفر من لايخاف الدفن.. وذي ماشايف الصراع في الاتهم الاعلامية بين وزرائهم يشتد يوما اثر يوم..
تخليهم يرجفو في محلاتم، والنعمة البين يديهم مسيخة ..وتخلي اولاد السودان يعرفو حقهم وصل وين..
06-02-2013, 02:38 PM
هشام هباني هشام هباني
تاريخ التسجيل: 10-31-2003
مجموع المشاركات: 51288
Quote: اعتقد انو من الافضل انو تكون في حكومة ظل جاهزة ومرتبة امورها ..اصلا لو في معارضة رشيدة كانت وضعت على الاقل ترتيبات لشكل الاوضاع في حالة سقوط النظام الساقط خلاقة.. المحاكمات دي مسالة هامة بس لاحقة..بدون احساس بانو في بديل ولو بديل مهلهل لمنع الفوضى وحركات الكجر بتكون احلام ساي.. يجب انو تكون في رؤيا ولو حتى اعلامية ساي حول تشكيل اربعة وزرات على الاقل..
ذكر تفاصيل جرائم الكيزان مسالة غاية في الاهمية.. لقد طال بهم الزمن حتى زار الشهود المقابر.. حقو ذي ماقتا الناس دي تمشي تعمل اقرارات قضائية وشهادات جماعية امام عدول مشهود لهم بالنزاهة وهم كثر في السودان ولايختلف حولهم إلا مكابر.. دي اشياء قد لاتشكل ادلة وبينات قاطعة بيد انها بينات ظرفية قد تساعد كثيرا- في ظل الوضع المزري العام-في انها تدين الكيزان.. فكرة المحاكم السايبر دي برضو ممتازة ..يجو الناس يتلمو هنا وتقوم اتهامات مناسبة -وما اكثرها- يتم النظر في مدى مقبوليتها، وتقدم ادلة مادية مناسبة ايضا- وما اكثرها، ويتم النظر في مدى قبولها.. ويتم الجدل فيها بصورة موضوعية من قبل خلق الله، في نهاية الامر يتم تثبيت الجرائم وتترك العقوبات ليوم الركب العظيم.. طبعا هذه الاشياء تتم بي اتفاق مع صاحب المنبر لمنع الفوضى الاسفيرية والعولقة.. والمنبر دون شك يعج بقانويين مقتدرين قادرين على ادارة هذه المحاكمات السايبر بصورة ممكن تعين كتير في اي محاكمة حقيقة قد ُتشكل في المستقبل، سيما وان المنبر ده عادي ممكن تعرض فيهو مستندات ووثائق ويعتد بها في محاكم خلق الله متى ما تم اثبات عدم تلتيقها..
بالعدم ياهباني،ولو قصة المحاكات دي ماجايبة حقها..
اقترح ان يتم فتح بوست منفصل لي كل مسؤول في في هذه الحكومة ويتم ردم البوست بي اسم وعنوان وتاريخ ميلاد والمهنة وتاريخو السياسي ومن ثم كل شركاتو واعمالو المشبوهة الاراضي ....الخ...ويتم بالطبع التمحيص حول دقة المعلومات المقدمة حول كل عمل مشبوه، والناس تردمو وثايق على قدر قدرتها..بعدين وبصورة موضوعية الواحد ممكن يفرز الغث من ثمين الورق والافادات..في نهاية البوست اكيد حيكون عندنا حاجات لاتقبل اي دحض ولايكذبها الواقع وحاجات اخرى كاذبة وحاجات بين هذه وتلك تترك الى حين اشعار اخر..
العالم البتقرا دي دي عارفة كتير ومالاقية فرقة تقول.. ده غير انو هم ذاتم انو باسهم بينهم شديد..وفتاتين وبحفروا لي بعض حفر من لايخاف الدفن.. وذي ماشايف الصراع في الاتهم الاعلامية بين وزرائهم يشتد يوما اثر يوم..
تخليهم يرجفو في محلاتم، والنعمة البين يديهم مسيخة ..وتخلي اولاد السودان يعرفو حقهم وصل وين..
العزيز دكين
تحياتي
تشكر علي هذه المداخلة الوافية والمفيدة جدا في رفد الوعي الوطني الناشد التغيير ونحن نحاول بجهد متواضع رسم ملامح لخارطة الطريق الاسعافية كي تستعين بها قوي التغيير في حال سقوط هذا الوضع الكريه وهو امر محتوم وقريب. وقيمة مثل هذه المقترحات وفي هذا الوقت بالذات ستكون بمثابة بوصلة مفيدة تقود قوي التغيير ساعة الحدث الكبير في ظرفية حساسة جدا مليئة بالانفعالات وبالغضب الثوري الموار خاصة وان الطغمة هي من اشبعت هذا الشعب بمثل هذه الضغائن والغبائن بسبب اسرافها في الظلم والاجرام والفساد في مواجهة هذا الشعب المضام ولذلك ان روح الثأر الان متوافرة وبشكل مهول في كل انحاء الوطن حيث كل لديه اليته في التعبير عن هذه الروح ويتفاوت هذا التعبير من مواطن لاخرحسب معتقده وثقافته وما وقع عليه من ظلم والام بسبب هذه الطغمة المجرمة ولذلك ستفيدنا مثل هذه الخارطة لضبط خطاب التغيير و لجم هذه المشاعر والانفعالات بشكل ثوري حقيقي شامل وعادل حتي يصل التغيير الي نهاياته المنطقية المرجوة المعبرة عن تطلعات كل اهل السودان وهي تنصفهم امام قاتليهم ومشرديهم وناهبيهم وبائعي تراب وطنهم ونحن هنا بهذا التصور نتوخي الحذر من انتشار الفوضي اثناء وبعيد لحظة التغيير خاصة عندما لا تكون هنالك اليات وخطط جاهزة متفق عليها بواسطة كل قوي التغيير لضبط الامور لاننا نعلم ان من نريد ان نقتلعهم اي الطغمة ستستميت في الدفاع عن نفسها بكل الوسائل القذرة في سبيل الاحتفاظ بالسلطة التي هي حياتها ومماتها ونعلم انها في لحظة التغيير ستكون محتفظة بكثير من المقدرات والامكانيات التي قطعا ستستخدمها لاجهاض عملية التغيير من اجل البقاء. واتفق معك حول مقترح المحاكمة الرمزية للفساد في البلاد المستمدة من التجربة المغربية ان يفرد لها صاحب الحوش خيطا خاصا ومعلوما هو خيط ( المحكمة الوطنية الاسفيرية لمحاكمة رموز الفساد والاجرام في السودان) وهي ستكون افضل ( بروفة) للمحاكمة الوطنية القادمة بقضاتها ومحاميها وشهودها والمشتكين وبالتاكيد المتهمون فيها هم كل رموز الاجرام والفساد في بلادنا وباسمائهم ونوعية التهم الموجهة اليهم بما يتوافر لدينا حتي اللحظة من ادلة وبينات واثباتات حقيقية بالوثائق وبالشهود حيث ستحدد طبيعة الاتهام.. واقترح ان يكون هذا لامر تحت تصرف وادارة كل القانونيين الوطنيين الاحرار المنتشرين داخل وخارج السودان ووحدهم من يسمح له بالاشتراك في هذا الخيط خاصة والاجمل ان هذا المنبر به ثلة محترمة من القانونيين من قضاة ومحامين ومستشارين سيثرون هذا الخيط بكثير من افكارهم وتجاربهم الثرة والتي قطعا ستفيد كثيرا في دعم وضع العدالة الانتقالية القادمة حتي تضبط الامور بشكل وطني عادل يضع الامور في نصابها الطبيعي وهي تنصف شعب السودان المظلوم امام الظلمة والمجرمين وهم يأخذون جزاءهم القانوني الرادع بما اقترفت اياديهم الاثمة في حق الوطن والمواطن!
شكرا اخي دكين
(عدل بواسطة هشام هباني on 06-02-2013, 02:59 PM) (عدل بواسطة هشام هباني on 06-02-2013, 03:05 PM)
07-21-2013, 03:06 AM
هشام هباني هشام هباني
تاريخ التسجيل: 10-31-2003
مجموع المشاركات: 51288
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هشام هباني
معتصم احمد صالح
فرح الطاهر ابو روضة
محمد علي عثمان
احمد ضحية
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست