حكم إمامة الأغلف للصلاة ..

Quote: مسألة حكم إمامة الأغلف والمعتوه: قال ابن القاسم: قال مالك: لا أرى أن يؤم الأغلف والمعتوه الناس. قلت لسحنون: فإن أم الأغلف والمعتوه أترى على القوم إعادة؟ قال: أما إذا أمهم أغلف فلا إعادة عليهم، وأما المعتوه فإنهم يعيدون. قال محمد بن رشد: الأغلف هو الذي لم يختن، والمعتوه الذاهب العقل. فقول سحنون مبين لقول مالك؛ لأن المعتوه لا تصح منه نية، فوجب أن يعيد أبدا من ائتم به، وأما الأغلف فلا يخرجه ترك الاختتان عن الإسلام، ولا يبلغ به مبلغ التفسيق كشارب الخمرة وقاتل النفس الذي يعيد من ائتم بهما على ما في سماع عبد الملك، إلا أن ذلك نقصان في دينه وحلمه؛ لأن الختان طهرة الإسلام وشعاره. روي عن المسيب بن رافع قال: أوحى الله إلى إبراهيم أن تطهر فتوضأ، فأوحى إليه أن تطهر فاغتسل، فأوحى إليه أن تطهر فاختتن، فصار ذلك من ملته التي أمر الله باتباعها، فلا تجوز إمامته ابتداء؛ لأن الإمامة أرفع مراتب الإسلام، فلا ينبغي أن يؤم إلا أهل الكمال، فإن لم تجب الإعادة على من ائتم به؛ لأن صلاته إذا جازت لنفسه فهي تجوز لغيره، وإنما قرن مالك بينه وبين المعتوه في ألا يؤتم بهما ابتداء، ولم يتكلم على الحكم في ذلك إذا وقع. وهذا الذي قلنا هو الذي يأتي على مذهبه. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: الأغلف لا توكل ذبيحته، ولا تقبل له صلاة، ولا تجوز له شهادة، وذلك تشديد ليس على ظاهره. وروي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «الأغلف لا يحج حتى يختتن»، ومعناه أنه ينبغي له أن يقدم الاختتان عن الحج، فيحج وهو كامل المرتبة، لا أن الحج قبل الاختتان لا يجزيه عن حجة الإسلام والله أعلم. وقد روي عن الحسن أنه رخص للشيخ يسلم أن لا يختتن، ولم ير بإمامته ولا شهادته ولا ذبيحته ولا حجه بأسا. وروي عن الليث بن سعد أنه قال: لا يتم إسلامه حتى يختتن، وإن بلغ ثمانين سنة، وبالله التوفيق.

Quote: هابى ويك اند يا بريمة .. مالو الموضوع ملاوز ليك ؟ أو انت صليت الجمعة وين ؟!

Quote: وقد روي عن ابن عباس أنه قال: الأغلف لا توكل ذبيحته، ولا تقبل له صلاة، ولا تجوز له شهادة، وذلك تشديد ليس على ظاهره. وروي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «الأغلف لا يحج حتى يختتن»، ومعناه أنه ينبغي له أن يقدم الاختتان عن الحج، فيحج وهو كامل المرتبة، لا أن الحج قبل الاختتان لا يجزيه عن حجة الإسلام والله أعلم

Quote: طواف الأغلف يشترط في صحّة طواف الرجل أن يكون مختوناً، فلا يصحّ طواف الأغلف، واجباً كان أو مندوباً ، وقد نفي وجدان الخلاف فيه. قال الحلبي : «كون الحاجّ أغلف لا يصحّ حجّه بإجماع آل محمد عليهم السلام». ويدلّ عليه قول الإمام الصادق عليه السلام في صحيح معاوية : «الأغلف لا يطوف بالبيت، ولا بأس أن تطوف المرأة». فلو استطاع الأغلف للحجّ وكان الوقت ضيّقاً أخّر الحجّ إلى السنة القادمة. قال السيد الخوئي : «إذا استطاع الأغلف يجب عليه الختان في نفس سنة الاستطاعة إن أمكن؛ لوجوب مقدّمة الواجب عقلًا كسائر مقدّمات الواجب، وإن لم يتمكّن من ذلك لضيق الوقت ونحوه يؤخّر الحجّ إلى السنة القادمة؛ وذلك لعدم تمكّنه من الحجّ في هذه السنة؛ لأنّ الحجّ يجب فيه الطواف، والطواف مشروط بالختان، فهو غير متمكّن منه».لكن قيّد بعضهم اشتراط الختان بالتمكّن منه. ونوقش فيه بأنّه يجوز أن يكون كالمبطون في وجوب الاستنابة . واستوجه المحقق النجفي في الفرض سقوط الحجّ عنه في ذلك العام، فيؤخّره إلى العام القابل فيختتن ويحجّ؛ لفوات المشروط بفوات شرطه.