زفرة المخلوق العنصرى وفؤاد المؤتمر الوطنى الغليظ القلب..

Quote: مـيثـاق الفجــر الإسلامـي التفاصيل نشر بتاريخ الخميس, 14 شباط/فبراير 2013 09:32 تأخَّر كثيراً وما كان ينبغي له أن يتأخَّر وهل أبشع من أن يتحلَّق الموتورون حول الرويبضة عرمان ويتوافقوا على نحر الوطن وسفك دمه ودينه وقطع لسانه بفجر كاذب بينما يعجز أهل القبلة عن الاستجابة لنداء ربِّهم اعتصاماً بحبله المتين وإقامةً لدينه القويم ودحراً لعدوِّه اللئيم؟! تأخر طويلاً وما كان ينبغي له أن يتأخر.. تأخر لكنه أطلَّ أخيراً كما تطلُّ العافية على الجسد العليل... إنه ميثاق الفجر الإسلامي الذي جاء على قدر ليلقف ما يأفك الخرّاصون... جاء معبِّراً عن شعب السودان الذي ظنَّ أوباش الحركة الشعبية «لتحرير السودان» وعملاؤها وسادتُها من الصليبين أنَّه قد استسلم تماماً ومدَّ عنقه لنصلهم السام وأنَّه بات بمقدورهم أن يدنِّسوا أرضَه ويُطفئوا نورَه ويمزِّقوا قرآنَه ويطْمسوا هُوِيَّتَه ويُعجموا لسانَه .. جاء ليستنهض هِمَّةَ الأمَّة ويستنفر شبابَها لقهر الأعداء وتمزيق فجرهم الكاذب.. ثم ليُقيم الأمَّة على الجادَّة بعد أن تنكَّبت الطريق طويلاً وعانت من «الدغمسة» خلال فترة التيه التي ضربت السودان جرّاء كارثة نيفاشا التي آن الأوان لأن تُقبر تداعياتُها إلى الأبد لنبدأ فجراً جديداً لا كفجرهم الاستعماري العنصري الزنيم. يقول ميثاق الفجر الإسلامي بعد أن استفتح بالآية القرآنية الكريمة «أفمن يمشي مكبّاً على وجهه أهدى أمَّن يمشي سوياً على صراط مستقيم» يقول في بيان رفيع أرجو أن تصبروا على قراءة مقتطفات منتقاة منه اليوم وغداً إن شاء الله استجابة لما يُحييكم:- لقد ظلَّ الخطاب العلماني في بلادنا يتذرع بالجنوب بوجود مجموعة سكانية لا تدين بالإسلام في رفضه لتحكيم الشريعة الإسلامية وإقرار دستور إسلامي يحكم جميع شؤون حياتنا وظل التجاذب والاستقطاب بين الخطابين الإسلامي والعلماني هو سيد المشهد السياسي في البلاد منذ خروج المستعمر ولم تهنأ بلادنا بحكم إسلامي مبرأ من كل عيب تحت سيف الضغوط الخارجية التي اتخذت من الداخل وتناقضاته الدينية مدخلاً للتدخل في حياتنا السياسية ولقد كانت الحكومات طيلة هذه الحقبة منذ الاستقلال تضع ألف حساب لمطالب الخارج وضغوطه وتحاول تدجين الداخل وإلهائه عن مطالبه الحقيقية التي تمثل ضمير الأمة وهُويتها. وفي ظل هذه الحملة الشرسة لا يمكن لأمتنا أن تحقق أهدافها في الحياة تحت ظل حكم إسلامي بمجرد الأماني والدعوات الباردة الخالية من حراك حقيقي وضغط فعّال فإن تكافؤ الضغوط هو الذي يصنع للأمة ما تريد بل رجحان كفة الضغط الإسلامى هو الكفيل بإخراس ألسنة العلمانيين واستجابة النظام لشعار ظل يرفعه لا تسنده حقائق الواقع من تراجع مستمر وتدحرج بالبلاد نحو الهاوية، والضغوط هذه لا ينهض لها إلا كيان مجتمعة كلمتُه ومتَّحد مشربُه وماضية عزيمتُه وواضح تصوُّرٌه وجاهزة آلياتُه وأجهزتُه وقادرة قياداتُه على إبداع وسائل وأساليب مبتكرة وفعَّالة لإدارة أزمة مستقبل السودان الشمالي والدستور بعبقرية وحكمة تبلغ الأمة ما تريد لتكتب في تاريخ السودان مشهدًا جديدًا بعيدًا عن التجارب الخداج التي أورثتنا في أحسن صورها إسلاماً معتلاً يأخذ من القرآن حيناً ومن الغرب أحياناً كثيرة ويتخيَّر من كتاب الله عز وجل. إن وضوح الرؤية ومُضي العزيمة وصلابة الإرادة والقدرة على تحويل التعاطف الشعبي العام إلى عمل منظم وفعّال هو التحدي الذي يجب علينا النجاح فيه وتجاوزه بمخاطبة شواغل الشعب الحقيقية في العيش الكريم والعزة والكرامة والعدالة وفقاً لهدى الإسلام، لم تكن قضية الهُوية حاضرة في الصراع السياسي في بلادنا التي شهدت ثلاثة انقلابات عسكرية وثلاث حكومات ديمقراطية، إن الصراع كان يأخذ أبعادًا تتعلق بالوضع الاقتصادي، والسياسي، والأمني. وكان التدافع بين الأحزاب والمجموعات السياسية في طبيعة نظام الحكم لا هُوِيَّة الدولة، ولم تشهد دولة إسلامية في تاريخنا الحالي صراعاً على هذا النحو، فقد كان النظام المصري البائد منذ ثورة يوليو «1952» نظاماً علمانياً لكن مصر ظلت دولة لها قدر من الحضور في محيطها العربي والإسلامي ولم يعمل النظام على تمييع قضية اللغة ولم يكابر في حقيقة الانتماء إلى العالم الإسلامي بل إن مصر ناصر والسادات ومبارك تعتبر نفسها قائدة للعالم الإسلامي والعربي رغم علمانية نظامها ولم يعمل هذا النظام رغم علمانيته المتطرفة على إعادة مصر إلى عهدها الفرعوني ولا عصرها المسيحي بل لم تكن الكنائس تصدق في مصر إلا من رئيس الجمهورية مباشرة فلا يحق لمحافظ ولا وزير أن يصادق على بناء كنيسة. وتمضي الوثيقة إلى أن السودان يشهد مرحلة من الصراع السياسي لم يشهدها منذ الاستقلال!!، والمتأمل في وثيقة الفجر الجديد يجد أن الوثيقة لا تتحدث عن هُويَّة النظام ولا عن شكل الحكم ولا عن تداول السلطة وإنما تتحدث بالأساس عن تغيير جذري لهُوية الدولة ولغتها الرسمية، وطمْس متعمَّد لعقيدة الأمَّة ومرجعيتها الثقافية. إن مشروعًا على هذا النحو لا يمكن أن تواجهه الأمة بخطاب سياسي أجوف أو ترضيات على مستوى قسمة الثروة والسلطة أو استقطابات تخاطب مظاهر الأزمة وتتجاهل جذورها وأسبابها!! فهذه المعالجات الإنقاذية الخاطئة لم تزد الأمة إلا رهقًا ومشروعها الفكري إلا تراجعًا والتديُّن في مجتمعنا إلا انحسارًا وواقعنا الإسلامي إلا إحباطًا والشواهد على ذلك أكثر من أن تُحصى.. إن مواجهة هذا المشروع المدمِّر والخطير تتطلب اصطفافًا إسلامياً وتوبة نصوحًا ترفع غضب الله ######طه عنا، إن سنة الاستبدال لا تجامل نبياً مرسلاً ولا ولياً صالحاً والله عز وجل استبدل أنظمة في محيطنا العربي لم تكن تحكم باسم الدين ولم تكن تخطئ باسم الشريعة ولم تكن تظلم باسم الإسلام ولم تكن تفسد باسم الرسول عليه الصلاة والسلام والاستبدال هذا تحكمه سنن وقوانين والله يسوق العالم كله نحو النصر المظفر للإسلام.. والأمَّة قد جرَّبت الشرع المبدَّل والشرع المؤوَّل ولم يبق أمام الناس إلا عصر الشرع المنزَّل فتلك دورة التاريخ لكل دين أنزله الله عز وجل. والمعارضة الواهمة التي تريد أن تحاكي الربيع العربي دون إدراك منها لسنن الله عز وجل عليها أن تعلم أن الإنقاذ إذا أراد الله استبدالها فإنه بإذن الله تبارك وتعالى وإحسانًا به الظن لن يستبدلها بمعارضة كمبالا العلمانيَّة العنصريَّة في محيط إقليمي يهتف كله: «الشعب يريد تطبيق الشريعة» والسودان وشعبه الطيب موعود بأحد خيارين ليس للموقوذة والنطيحة من العلمانيين فيهما نصيب إما أن تتبدَّل الإنقاذ وتنصلح ذاتياً وإما أن تُستبدل بخير منها «ثم لا يكونوا أمثالكم» والصادقون في انتمائهم إلى هذه الأمة ودينها من أبناء السودان رابحون في الحالتين.

Quote: مـيثــاق الفجـــر الإسلامـي «2» التفاصيل نشر بتاريخ الجمعة, 15 شباط/فبراير 2013 09:52 ومضت وثيقة الفجر الإسلامي في توصيف الواقع المأساوي الذي تشهده بلادنا والأخطاء التي ارتكبتها الإنقاذ والتي انتجت الأزمة الحالية فقالت: أ. لقد قطعت الحركة الإسلامية بانقلابها العسكري الطريق على مشروع السودان الجديد واتفاقية أديس أبابا (1988) التي كانت تنص على حل القوات المسلحة وإعادة تشكيلها وإبعاد السودان عن محيطه العربي وإبعاد الدين عن الدولة وقوانينها إلا أن الإنقاذ ما رفضته جملة قبلته بالقطاعي وإن كان يُشكر لها تأخير المشروع للتنزل الكامل ما يزيد عن عشر سنوات إلا أن المراقب والمطلع يرى تنزل المشروع على مراحل وعن طريق التجزئة مما يشير الى نتيجة خطيرة أن مضت الأمور على هذا النحو فإن مشروع السودان الجديد بركنيه العنصري والعلماني سيرى طريقه إلى التحقق. ب. إن (24) عامًا من الحكم أمضتها الإنقاذ في اللهث وراء إرضاء الغرب خوفًا على كرسي الحكم من الزوال وسعيًا لاستخراج شهادة حسن سير وسلوك بقبول اتفاقيات وحلول لم تزد الدولة إلا ضنكًا مع ترضيات لعملاء الغرب وسعيًا حثيثًا للتحالف مع العلمانيين في ظل شراكات وهمية مع جماعات العمل الإسلامي يمنحون فيها الفتات من السلطة بغرض التذويب لا الشراكة الذكية الصادقة المُفضية للعمل المشترك الواعي والحقيقي فلم تكسب الإنقاذ البعيد (العلمانيين) وخسرت القريب (الإسلاميين) وانفضَّ عنها بعض المخلصين من بنيها وأنتجت سياساتها واقعًا منافقًا لا هو للإسلام بصدق انتسب ولا هو من الغرب اقترب كانت هذه بعض ملامحه: 1/ قيام الحقوق والواجبات:- على أساس المواطنة هي العلمانية بعينها في ثوب مخادع قليل من يتفطَّن له ويُدرك خطورته على هُوية الدولة؛ ذلك أن التنوُّع المزعوم المراد به تفكيك مركزية الحضارة الإسلامية في الدولة فصراع المركز والهامش الذي دشنته اتفاقية نيفاشا وشرعنت له في دستور «2005» في خطوة عجولة لإيجاد حل لأزمة متطاولة وتحت سيف الضغوط الخارجية هو في حقيقته صراع بين الحضارة المركزية والحضارات الهامشية في السودان التي استطاع الإسلام أن يكون بديلاً لها بالدعوة والحوار إذ لم يدخل الإسلام إلى السودان بالقوة ابتداء، وقضية المواطنة في إطار السودانوية كهُويَّة جديدة مستحدثة وكأساس لعقد اجتماعي هي خطوة أولى في طريق إقامة مشروع السودان الجديد وتغييب الدين عن أوجه الحياة والإنقاذ يعترف قائد سفينتها أن البلاد تحكم بدستور مدغمس!! 2/ سلكت الإنقاذ أخطر مسلك سياسي:- في قسمة الثروة والسلطة يقوم على المحاصصة الجهوية والقبلية مما جعل الجميع يعمل على استحضار المكون القبلي الأولي في التعاطي السياسي بعد أن أفلحت العهود الماضية منذ تحالف عمارة دنقس وعبد الله جمّاع في السلطنة الزرقاء في تغييب هذا البُعد العنصري وتشكيل عقل جمعي مختلف لم تكن القبلية والجهوية فيه حاضرة على نحو ما قررته نيفاشا وأعادت نبشه وإخراج رفاته ونفخ الروح فيه، هذا المسلك من أخطر آثاره تفكيك الكتلة الإسلامية وتمزيقها قبلياً، فلم يكن لانفصال الجنوب المباين عقائديًا في أغلبه أي أثر في اتجاه وحدة اللحمة الإسلامية ووحدة موقفها تجاه القضايا الكلية لا سيما تلك المتمثلة في إسلامية الدستور وشكل نظام الحكم ذلك أن الكتلة الإسلامية عملت فيها أيادي المتربصين في السودان فقسمتها اثنياً وقبلياً ومذهبياً وحركياً. 3/ تفكيك المنظومة الأمنية والعقيدة العسكرية: باتفاقيات الترتيبات الأمنية التي اعتمدت قوات ذات طبيعة جهوية وقبلية وإدماجها في قوات الشعب المسلحة على هذا النحو وبتلك القسمة أو القبول بها في إطار القوات المشتركة ذلكم الواقع الذي أفرزته الاتفاقيات المتعدِّدة جعلت للسودان جيوشاً لا جيشًا وجعلت للسلاح عقائد عسكرية لا عقيدة واحدة وجعلت مسؤولية الأمن الداخلي والخارجي تتوزعه قوات مشتركة بعضها يتبع للدولة وبعضها يتبع لحزب أو حركة أو قبيلة، هذا الواقع المأساوي والأمني الخطير من أعظم تقاطيع وجه أزمتنا السياسية خطورة وقد جنت الحكومة ثماره الحنظل وأشواكه من التصرفات الحمقاء والعنصرية لبعض منسوبي قواتها النظامية على أساس قبلي فكثرت حوادث الإغارة والحرق والتدمير للعديد من القرى من قبل قوات ترتدي الزي الرسمي الذي من المفترض أن يكون مرتدوه نجدة للضعيف وحماية للعرض والمال والأنفس فسقطت بذلك هيبة الدولة وفقد الناس في تلك المناطق الثقة في مؤسساتها الرسمية وذهبت كل قبيلة تبحث عن تسليحها الذاتي وسواعد بنيها لحماية ممتلكاتها في دولة المشروع الحضاري وفي دولة تصرف على الأمن والقوات النظامية ما يقارب (80%) من الميزانية!! فلم يجد الشعب أمنًا في بعض المناطق ولا وجد مالاً للصحة والتعليم!! 4/ اعتماد تقرير المصير للجنوب: رغم حالته الخاصة وظروفه الموضوعية القائمة على الحفاظ على رأس المال بدلاً من الربح اعترافاً بحالة الوهن والضعف الذي أصاب البلاد والضغوط العنيفة التي مورست إلا أن فيروس تقرير المصير أصاب أجزاء أخرى من جسد الأمة بعد قبول الإنقاذ في نيفاشا بإدماج مناطق شمالية (النيل الازرق وجبال النوبة وأبيي) في تفاوضها مع حركة جنوبية، وجعلت ذلك الاتفاق جزءًا من دستور البلاد، هذه الخطيئة السياسية ــ ولم تكن خطأ فحسب ــ جعلت المدركين لطبيعة الخطة B (التفكيك ثم إعادة الدمج في إطار مشروع السودان الجديد) يطالبون بتطوير المشورة الشعبية إلى تقرير مصير، والإنقاذ قد عودتنا أن مرفوضات اليوم ومحرَّماته تصبح غدًا مباحات وتشريعات يحرسها الفقه التبريري وإنا لنربأ بالمخلصين من أبناء الحركة الإسلامية والغيارى من قادتها أن يقبلوا كتابة التاريخ عنهم أن الحركة الإسلامية استلمت السودان دولة واحدة فأحالتها إلى خمس دول!! وأن ذلك كائن ما لم نقف وقفة قوية واضحة تعبيرًا عن يقظة الضمير الذي باعه البعض في دهاليز السياسة والحكم، ونبتغي فيها نجاة النفس من عذاب الله يوم الوقوف بين يديه فإنه جُرم لن يغتفر ستدرسه الأجيال في كتب التاريخ والجغرافيا!!

Quote: مـــيـثــاق الفجـــر الإســـلامـــي «3» التفاصيل نشر بتاريخ السبت, 16 شباط/فبراير 2013 08:53 بنـــود الميثـاق ونحن الموقعين على ميثاق الفجر الإسلامي نصحاً للأمة وصدعاً بالحق وقياماً بواجب الشهادة لله ثم للتاريخ وإخراجاً للبلاد من النفق المظلم في لحظة فارقة ومنعطف خطير ندعو المخلصين من أبناء أمتنا إلى التواثق والمناصرة في الدعوة إلى البنود المذكورة أدناه واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيقها: > الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا سبيل للخروج من جميع أزماتنا إلا في ذلك، فلم يكن الإسلام يومًا سبباً لشقوتنا ولا تمزيقاً لوحدتنا ولا تفريقاً لجماعتنا بل الممارسات الخاطئة والسياسات المرتجفة وثنائية المرجعية التي تأخذ من الإسلام حيناً ومن مناهج الغرب المخالفة للإسلام أحياناً كثيرة هي التي أنتجت وضعاً هجيناً لا هو أرضى الله ورسوله والمؤمنين باتباع الشرع المنزل في عزة وإرادة ماضية ولا هو أرضى الغرب بما فعله من شعار لا دثار له. > ويطرح ميثاق الفجر الإسلامي مشروع دستور دولة السودان التي خلصت إليها جبهة الدستور الإسلامي واشتملت على «263» مادة عالجت جميع جوانب الدستور معالجة شرعية واضحة وثيقة للتباحث والتفاكر والرد إلى مرجعية الأمة في ما اختلفنا فيه من تفاصيلها حتى ننتهي إلى دستور إسلامي مبرأ من كل عيب ومنزه من أي دغمسة. > أن يقرر أن هذا الأمر غير قابل للاستفتاء الشعبي ولا محل للرأي إذ لا رأي واجتهاد في ما فيه نص وهو من المعلوم من الدين بالضرورة. > حرمة قيام أي أحزاب أو هيئات يقوم فكرها السياسي ونظامها الأساسي على تقويض الدستور الإسلامي وإلغائه إذ لا يسمح أي دستور محترم بقيام كيانات تعمل على تقويضه. > أن يقرر الدستور في مسألة الحقوق والواجبات والحريات تقريراً واضحاً لا مداورة فيه ولا مداهنة أن ذلك كله وفق أحكام الشريعة لا وفق المواثيق الدولية فلا يعطي إنسان حقاً لم يعطه له الشرع ولا يمنع من حق منحه له الشرع الحنيف. > أن يقرر الدستور موقفاً واضحاً في العلاقات الخارجية ومن المواثيق والاتفاقيات الدولية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية فلا خضوع لصور الاستعمار الحديث ولا تغييب لهوية الأمة تحت دعاوى التعايش مع المجتمع الدولي. > ويطرح ميثاق الفجر الإسلامي مشروع دستور دولة السودان التي خلصت إليها جبهة الدستور الإسلامي واشتملت على «263» مادة عالجت جميع جوانب الدستور معالجة شرعية واضحة وثيقة للتباحث والتفاكر والرد إلى مرجعية الأمة في ما اختلفنا فيه من تفاصيلها حتى ننتهي إلى دستور إسلامي مبرأ من كل عيب ومنزه من أي دغمسة، «مرفق باب المبادئ العامة من مشروع الدستور». > إنصاف بني الوطن من غير المسلمين وفقًا لأحكام الشريعة من غير مزايدة في الحقوق جريًا وراء المحاكمات اللفظية للغرب في باب حقوق الإنسان ولا إغفال للواجبات فلم تمنعهم الشريعة مما هو خير لهم ولم توجب عليهم ما فيه إضرار بهم فالعدل في شريعة الله أكمل والحقوق في شريعة الله مصونة بأحكم سياج وأبرك ثمار. > القضاء الفوري على جميع مظاهر الفساد في شفافية يراقبها الرأي العام ورفع الحصانات والضرب على يد من ثبت فساده المالي والإدارى في محاكمات شرعية عادلة وعلنية لتصبح عبرة للآخرين وحفظًا لأموال الأمة من الاعتداء والعبث وندعو الى تكوين مفوضية ومحكمة خاصة لذلك من شخصيات لم تشغل منصباً تنفيذياً ممَّن يشهد الناس لهم بالكفاءة والنزاهة. > منع جميع شاغلي المناصب العامة من مزاولة العمل التجاري منعًا للفساد المالي والإداري وتوظيف الجاه والمنصب في تحقيق منافع اقتصادية شخصية ومصادرة أموال او أسهم من تثبت مشاركته في عمل استثماري. > التوقف عن سياسات المحاصصة القبلية والجهوية واعتماد مبدأ القوة والأمانة والكفاءة في تولي المناصب العامة وإشاعة الوعي الديني والسياسي ببركة هذا المسلك وأجمعه لوحدة الصف وأعظمه في سد الثغرات. > اعتماد إصلاحات اقتصادية شاملة تقوم على هدى الشريعة وأحكامها بعيدًا عن حصر الاقتصاد الإسلامي في النظام المصرفي والتأمين بينما الشركات والأراضي ينظمها قانون «1925» مع تعديلات طفيفة، فالاقتصاد الإسلامي يقوم على إشباع حاجات الأفراد فرداً فرداً إما بتمكينهم من التكسب والإنتاج أو باعتماد صور التكافل المتعددة، فإن ذمة الله بريئة من أهل حي يبيتون وفيهم جائع وهم به يعلمون. > العمل على تشجيع الإنتاج لا سيما الزراعي والصناعي ورفع رهق الضرائب المقعدة والرسوم المعرقلة عن كاهل المستثمرين الصغار مع تمكين جميع شرائح المجتمع من التمول من المؤسسات المصرفية ورفع سقف التمويل الأصغر ليصل إلى «50»ألف جنيه واعتماد سياسات القرض الحسن بعيدًا عن حصر التمويل في صورة المرابحة فإن حل أزمتنا الاقتصادية في زيادة الإنتاج وعدالة التوزيع للفرص وكفالة ذوي الحاجة من قبل الدولة والمجتمع فنحن لا نعيش أزمة موارد بل أزمة إدارة لمواردنا الوفيرة التي يعلمها العدو والصديق. > إطلاق حرية العمل السياسي والدعوي والإعلامي والاجتماعي المنضبط بأحكام الشريعة فلا يخضع للأذونات القبلية والتعامل بميزان الإنصاف والعدل في هذا الامر بين الجميع من غير تمييز بين حزب حاكم وآخر خارج الحكم. > العمل على توحيد أهل القبلة في شراكة حقيقية بين جماعات العمل الإسلامي وقطاعات الأمة المختلفة بعيدًا عن سياسات التذويب والاستنفار اللحظي وتفعيل المجلس الأعلى للتنسيق بين جماعات العمل الإسلامي باعتباره إطاراً مؤسسيًا تم إنضاجه من حيث التصور والهيكلية وتكوين تحالف إسلامي واسع لحكم البلاد للحفاظ على هويتها ومواجهة الأخطار المحدقة بها والاستهداف الذي تواجهه. > إصلاح أمر التعليم والإعلام على هدى الإسلام وتعبئة الأمة وتوعيتها بحتمية الحكم الإسلامي وفرضية قبوله والتسليم له وأن ذلك من شرائط الإيمان مع العمل على صناعة المجتمع المؤمن الواعي بدينه المدرك للمهددات المحيطة ببلادنا المنخرط بفاعلية في نهضة أمته والدفاع عنها. > إلغاء جميع اتفاقيات الخزي مع دولة الجنوب والعمل مع المخلصين من أبنائه وأصحاب الأجندة الوطنية على اقتلاع الحركة الشعبية من حكم الجنوب فهي ربيبة الصهيونية المحتفظة باسمها الداعي إلى تحرير السودان والتي وضعت مشروع السودان الجديد نصًا في دستورها. > إن ميثاق الفجر الإسلامي دعوة للإصلاح والتوبة إلى الله عز وجل والاستقامة على نهجه في مناصحة حريص ودعوة من محب للخير إلا أن الموقعين عليه يعلمون أن آخر الدواء الكي ومن لم يكن قادراً على إدارة البلاد وفقاً لهُوية الأمة ودينها ولم يكن قادرًا على معالجة أزماتها بل ويتسبب بسياساته الخرقاء في تفاقمها ومن أصم الغرور أذنه فلم يستمع لناصح ولم يرعوِ لزاجر فالرحيل الرحيل فدين الله أغلى من كل حزب وأعظم من كل حركة وأكبر من كل زعيم. «والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون» صدق الله العظيم

Quote: > إنصاف بني الوطن من غير المسلمين وفقًا لأحكام الشريعة من غير مزايدة في الحقوق جريًا وراء المحاكمات اللفظية للغرب في باب حقوق الإنسان ولا إغفال للواجبات فلم تمنعهم الشريعة مما هو خير لهم ولم توجب عليهم ما فيه إضرار بهم فالعدل في شريعة الله أكمل والحقوق في شريعة الله مصونة بأحكم سياج وأبرك ثمار.