كيف يجمع المؤتمر الشعبي بين الضدين المعارضة والحكومة؟!

Quote: اكد الاستاذ اسماعيل حسين- رئيس كلتة نواب المؤتمر الشعبي بالمجلس الوطنى – ان الحكومة زادت مخصصات الدستوريين فى الميزانية الجديدة لعام 2013 بنسبة 25% ، رغم حديثها الدعائى عن تقليل الانفاق الحكومى . واضاف فى حوار مع (حريات) ان الميزانية ميزانية حرب بامتياز ، تخصص 40% من المصروفات للامن والدفاع ، و10% للقطاع السيادى ، فيما تخصص 5,% للقطاع الاجتماعى و2% للصحة ومثلها للتعليم . وقال: (80% من المصانع متوقفة والسكك حديد وسودانير والخطوط البحرية السودانية والنقل النهري ومشروع الجزيرة والمشاريع الزراعية الاخري والثروة الحيوانية كلها منهارة ، والحرب تاكل كل شئ ، والفساد يقضي علي ما تبقي، وليس هناك صادرات بالتالي لتوفير عملات صعبة ، وليس هناك مقدرة علي توطين واحلال الواردات لتقليل الاستيراد ، ومع ارتفاع معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة وانهيار العملة المحلية ما من صادق يمكن ان يتحدث عن ارتفاع الناتج المحلي وما من عاقل يمكن ان يصدق ذلك). (نص الحوار ادناه : ) الحكومة عبارة عن شبكة فساد وتدير البلاد بعقلية الكسر الامن والداخلية والدفاع دمروا السوق وبترول الجنوب لن يسد العجز البلاد منهارة اقتصاديا وستعجز عن توفير السلع الاستراتيجية في 2013 90% من الميزانية تقوم علي الجمارك والضرائب غير المباشرة حريات: بدءا ما هو تقييمكم لمشاركتكم في المجلس الوطنى حتي الان ؟ لعل الوقت لم يحن بعد لتقييم هذه التجربة ، ونحن اصلا لم ندخل هذا المجلس بطوعنا ، لا نقل اننا أجبرنا ، لكن استجابة للمؤسسية ، لان فرع الحزب في ولايتنا في دارفور- في جنوب دارفور بالتحديد – وهي الولاية التي نلنا فيها أصوات مقدرة ، هم الذين اصروا علي بقائنا في هذا المجلس ، وبالطبع الولاية لها خصوصية لأنها من المناطق والولايات المتأزمة في السودان . لكن قطعا فان الوضع في مثل هذا المجلس غير مريح ، لأنه اصلا بالاضافة لما شاب الانتخابات في 2010 من تزوير وتلتيق وكذا ، الا اننا كان لنا رغم كل تلك العلات بعض الامل ولو علي الاقل كعنوان ، فكان أملنا ان يحترم الحزب الحاكم التقاليد البرلمانية طالما ان هناك كتلة أغلبية يكون لها زعيمها ، وبالضرورة كذلك وجود كتلة للمعارضة ولها زعيمها ايضا ، وللاثنين حقوق متساوية في التعبير عن ارائهم فيما هو مطروح ليعبروا عن رأي الحكومة والمعارضة ، ويجب أن يكون رئيس المجلس أيضا في وضع مستقل حتي ولو كان من الحزب الحاكم، لكن كما تعلم فأن الانظمة الشمولية تضجر بالراي الاخر ولا تتحمل الراي الاخر مهما بلغت قلته العددية ومهما كان الوزن العددي قليل، ومع ذلك نحاول بكل رشد ان نكون موجودين ونقول راينا بكل رشد وبكل تجرد ودون عصبية فيما هو مطروح ، لكن الفرص حتي للحديث وطرح الاراء تمنح في أحيان كثيرة بناء علي رغبات ومزاج رئيس المجلس فاحيانا تبسط لنا الفرص لنقول رأينا وأحيانا تمنع عنا. حريات: تقصد ان مشاركتكم صورية ولا قيمة لها ؟ القضية ليست في صورية المشاركة ، نحن دخلنا عبر ارادة الناس ، لكن القضية فى ان المجلس مولود بدون اسنان لانه جاء عبر انتخابات مزورة وهكذا. حريات: تعني ان المجلس نفسه صوري ؟ نعم المجلس نفسه وطريقة عمله يتناقض مع الفكرة الداعية لوجود البرلمانات في العالم كجهاز تشريعي منفصل يراقب الجهاز التنفيذي ويشرع القوانين ، لان هذا المجلس لا يتعدي كونه مجرد أداة من أدوات الجهاز التنفيذي ليمرر عبره ما يشاء من سياسات ، وهذا بطبيعة ان النظام الحاكم نظام شمولي، حيث يسيطر الحزب الحاكم علي الجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي والجهاز القضائي وكل شئ في البلاد ، فهذا البرلمان صوري بمعني انه لا يصد للجهاز التنفيذي طلبا ولا يرد له أمرا ، واسميا هو جهاز تشريعي،اسميا فقط ، ولكنه فعليا جزء من الجهاز التنفيذي و…….. حريات: اذن هل ستتجهون للخروج من المجلس كمؤتمر شعبي بعد تجربة استمرت لأكثر من سنتين ؟ والله نحن سنبقي في هذا المجلس بارادة الجهات التي انتخبتنا والقواعد التي خولت لنا الوجود فيه ، فاذا امرتنا بالاستمرار سنستمر ولو امرتنا بتركه سنتركه. حريات: البعض يري ان وجودكم في المجلس يوفر غطاء ويجمل صورة النظام ؟ انا اختلف مع هذا ، فالراي العام هو الذي سيحكم ، ونحن نري ان هذا النظام انتهي واستنفذ اغراضه ، وليس لديه ما يقدمه ، وخير للسودان أن يذهب اليوم قبل غدا ، و نحن ما نقوله داخل المجلس نقوله خارجه ، وهنا مربط الفرس، فنحن متسقين كحزب داخل أو خارج المجلس والحكم في نهاية المطاف للرأي العام. حريات: ماذا فعلتم كنواب للمؤتمر الشعبي في قضايا كبيرة مرت علي البلاد؟ مثل ماذا ؟ حريات: مثل قضية مقتل طلاب دارفور في جامعة الجزيرة ، لا سيما انك منتخب من دارفور؟ نحن ككلتة برلمانية قدمنا سؤالاً لوزير العدل عن كيفية مقتل الطلاب ودعينا لتحقيق نزيه وشفاف ، وطالبنا رئيس المجلس بمساءلة كافة الجهات ذات الصلة كوزارة الداخلية والتعليم العالي وبعض الجهات الامنية كما يبدو من شكل القضية. حريات: نأتي لأكبر مشاغل المجلس ، كيف تنظر لميزانية العام 2013 مع استمرار العجز ؟ الميزانية ما تزال في السمات العامة ، ونحن نحسب ان الافتراضات الاساسية التي قامت عليها هذه الموازنة غير واقعية ، لأن البلد اصلا في هاوية اقتصادية كبيرة ومريعة منذ انفصال الجنوب ، والحكومة تعاملت بطرق غير رشيدة مع عائدات البترول ولم تقم بدعم القطاعات المنتجة كالزراعة والصناعة والثروة الحيوانية وغيرها بل صرفتها بطرق غير رشيدة، بل وانتشر النهب والفساد وتبددت الاموال ، ولذلك وجدت الحكومة نفسها في وضع بائس، ولم تتجه حتى الان الى تقليل الانفاق الحكومي وتوجيه الموارد نحو القطاعات الانتاجية حتي تستطيع ان تتدارك الخلل والتدهور الحاد في تدني الانتاج والانتاجية ، ولم تستدرك احلال الورادات ،بل الحكومة لا تفقه مشاكلها الاساسية ولا كيفية الخروج من هذه الازمة. حريات: ما هي المهدددات لهذه الميزانية ؟ هناك مهددات اساسية وعلي راسها الانفاق الحكومي ، وما يعرف بالقطاع السيادي ، ونحن طالبنا منذ قرار رفع (الدعم ) عن السلع بان يقلل الانفاق الحكومي وتسرح جيوش الدستوريين وما يعرف بالخبراء والمستشارين وعدد كبير من الوزراء، كل هذه مجرد مسميات ، وليس هناك أي مردود وليس لهم اي عمل واضح بل يصرفون علي حساب المواطن. ولكن الحكومة رفعت شعارات براقة في ذلك الوقت لخداع الراي العام وتمرير قرار رفع الدعم عن السلع وامتصاص السخط الشعبي الذي ظهر في ذلك الوقت. والدليل علي ذلك ان الميزانية المقترحة زادت النسبة المخصصة للدستوريين بنسبة 25% . المهدد الاخر ان الميزانية ميزانية حرب بامتياز وتحدد أكثر من 40% من الدخل للحرب في جنوب كردفان والنيل الازرق بالاضافة لدارفور . والحكومة بسياساتها الخرقاء هي التي أدت لانفصال جنوب السودان ، ثم اعادت انتاج جنوب جديد في السودان والحالة التي أدت لانفصال الجنوب تتوافر عواملها في جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور. والصرف علي الحرب يهدر موارد البلاد المادية والبشرية ، كما ان الحرب عامل غير مشجع للاستثمار المحلي والخارجي ، كما انها تربك أولويات الصرف في الموازنة وتفتح الباب للصرف دون حسيب أو رقيب للجهات المسئولة عن الدفاع والامن. وبالتالي يجب ان تتوقف البندقية وتتم تسويات سياسية عبر التفاوض و بالاعتراف بان من يحاربون في كل تلك الاقاليم هم سودانيون ولهم الحق في المشاركة في السلطة والثروة ، ولكن كل هذه الامور لن تتم في ظل الحكومة الحالية لانها غير رشيدة ولا تمتلك الارادة لاتخاذ قرارات سياسية صائبة وشجاعة بايقاف الحرب ، وبالتالي فان الحديث عن نمو اقتصادي محلي موجب في ظل هذا الوضع يعد ضربا من الوهم والخيال. ما هي نسبة الصرف علي القطاع السيادي وماهي الفروقات بين نسب الصرف علي قطاعات الخدمات مقارنة بالقطاعات الامنية ؟ الميزانية رغم حديثها عن زيادة الصادرات واحلال الواردات ورغم حديثها عن زيادة الانتاج ومساعدة الشرائح الضعيفة ، رغم كل ذلك فالميزانية تخصص 10% فقط لتطوير القطاعات الزراعية والصناعية وتخصص مثلها للقطاع السيادي وحده.وفيما تخصص 2% للصحة ومثلها للتعليم وتخصص0.57 % للقطاع الاجتماعي، تمنح اكثر من 40% للامن والدفاع. ولك ان تتخيل مدي البؤس الذي حل بهذه البلاد التي تأكل نفسها وتمضي بصورة سريعة نحو هاوية التدمير الذاتي لنفسها. حريات: هل يستطيع البرنامج الثلاثي ان يقود لخفض التضخم في الوقت الذي فاق 46% ؟ لتحقيق اهداف البرنامج الثلاثي كان لا بد من العمل بجدية وتوجيه الموارد لزيادة الصادر من أربعة سلع اساسية هي القطن والحبوب الزيتية والثروة الحيوانية والمعادن لا سيما الذهب ، وفي المقابل ضرورة احلال الواردات كالادوية والقمح وغيرها من السلع الاساسية التي يحتاجها السودان. وبالتالي خفض التضخم ليصل الي 22% خلال هذا العام كما طرح البرنامج الثلاثي، وكانت ميزانية العام السابق تتحدث عن الحفاظ علي نسبة التضخم في حدود 17% ولكنها ارتفعت لتزيد عن 46% ، فبالتالي من غير الواقعي الحديث عن خفض نسبة التضخم الي 22% في ميزانية 2013 في ظل الحرب وعدم تقليل الانفاق الحكومي وعدم توجيه الموارد لدعم القطاعات المنتجة ، هذا غير الفساد وعلي الاقل الفساد المعلن عن طريق تقارير المراجع العام ومشكلة تجنيب الايرادات وهذه مخالفة مالية كبيرة تقوم بها جهات حكومية كوزارات وشركات ومؤسسات وتحت سمع وبصر الحكومة كلها. حريات : اذن العجز في العام المقبل سيزداد عن العام الحالي ؟ العجز في حد ذاته ليس هو الازمة بل هو بداية الازمة– لان العجز يمكن أن يحدث في اي دولة من دول العالم - والسؤال الاهم كيف يمكن أن تمول هذا العجز ، وفي كل العالم يتم التمويل أما من جهات خارجية أو عبر القطاع الخاص ، ولكن الازمة في ان الحكومة في السودان تمول العجز بعجز مركب وتتعامل أشبه بما بات يعرف في السوق بالكسر ، لان الحكومة عليها ديون خارجية تزيد عن الاربعين مليار دولار وجزء كبير منها فوائد وبالتالي فان السودان لا يمتلك الاهلية للحصول علي قروض من مؤسسات التمويل الدولية ، الحل الاخر هو التوجه للداخل أو القطاع الخاص ويمكنك الاستدانة علي اساس السندات الحكومية وصكوك شهامة ، ورغم ان هذه الصكوك والسندات هي موارد حقيقية تتيح لك الاستدانة من القطاع الخاص لدعم مشاريع التنمية ولكن لان الاموال لا توظف في تطوير القطاعات المنتجة وبالتالي لا تنمي الدخل ، وبناء علي ذلك يترتب عليك سداد قيمة السندات والصكوك بالاضافة للفوائد وهذا ما اثبته تقرير المراجع العام ، و هو ما يؤدي لتعاظم الدين بالاضافة للفوائد وهذا يجبر الحكومة لاصدار المزيد من السندات والصكوك سنويا وبالتالى يؤدي هذا لزيادة التضخم وانهيار قيمة العملة ، وحتي القطاع الخاص يحجم عن العمل ويلجا لاساليب الدين والكسر والمضاربات والربا وخلافه ولا يتجه نحو الانتاج الحقيقي ، وعلي سبيل المثال الحكومة تتعامل بالكسر ودخلت في سوق الكسر في سوق الذهب ، لان الحكومة لا تمتلك مناجم للذهب تنتج الذهب كما يحدث في دول العالم كلها ، لكن بنك السودان يشتري من التجار الذين يعملون في التعدين العشوائي باسعار مرتفعة حتي لا يهرب ويضطر ليبيعه في الخارج باسعار أقل وحتي يستطيع الحصول علي القليل من العملة الصعبة لتسيير القليل من الاحتياجات. والان هناك حوالي نصف مليون شخص يعملون في الذهب وهذا له اثار تضخمية وفي ذات الوقت أدي لتسرب الالاف من القطاع الزراعي والرعوي المنتج ليعملوا في التعدين العشوائي ، وحقيقة كلها اوضاع مزرية. حريات : هل يمكن أن يغطي العجز في حال الاتفاق علي تدفق النفط من الجنوب ؟ ليس هناك حل غير العمل فى اتجاهين ، الاول خفض الانفاق الحكومي وفي ذات الوقت توجيه الموارد نحو قطاعات الانتاج الحقيقية ، وثانيا وقف ومحاربة الافات الاربعة وهي فاتورة الحرب ثم الفساد ثم محاربة التضخم وانهيار قيمة العملة المحلية أوسعر الصرف. ودون هذه الاشياء أو هذه الوصفة فان الحديث عن اي امر اخر مجرد شعر . وأخطر ما هنالك الفساد، لان الفساد لم يصبح حالة فردية يقوم بها موظف حكومي ، بل تحول لشبكة كاملة تمكنت من مفاصل الدولة افقيا وراسيا ، وعجزت الحكومة رغم ما استحدثته من أجسام عن محاربة الفساد وذلك لان الفساد تمكن من مفاصل الدولة نفسها ولم تنجح تلك الاجسام التي اخترعتها الحكومة حتي الان في محاكمة ولا فرد واحد ، بل أنشأت هذه الاجسام لحماية الفساد من ناحية وامتصاص غضب الراي العام من ناحية أخري ، وتلاحظ ان توصيات تقارير المراجع العام تجئ متكررة عاما بعد عام ، ولكن لا حياة لمن تنادي. حريات: علي ذكر تقرير المراجع العام ، ما هي قصة حسابات البنوك الحكومية التي وردت في تقرير المراجع العام ولم تظهر؟ نعم القضية ان تقرير المراجع العام يحوي بنوداً او نقاط حول أوجه الاخفاق في عمل هذه البنوك ، ورئيس المجلس الوطني رفض الكشف عن هذه التقارير بحجة حماية البنوك من الانهيار! ولا أدري لماذا تنهار؟ ولماذا لا تستطيع المنافسة الشريفة ؟ ومن ينهب أموالها؟ ولماذا يعيش عليها خاصة النظام ؟ هذه واحدة من الامثلة الواضحة لعدم الشفافية في عمل هذه البنوك وهي بنوك حكومية وهذا مال عام . ولكن كما ذكرت لك فهي كلها شبكة ، لانه يفترض ان يذهب تقرير المراجع العام لوزارة المالية لتعلق عليه ثم تذهب نسخة نهائية لرئيس الجمهورية ثم يعود للبرلمان ليضع توصياته لتنضبط بها وزارة المالية عند وضع ميزانية العام المقبل، ولكن كل هذا لا يحدث بحسب طبيعة النظام الشمولية. حريات: استاذ اسماعيل بحكم خبرتك هل تري ان وزارة المالية هي الجهة التي تمتلك الولاية الفعلية علي المال العام في السودان ؟ هذا ما يفترض بحكم القانون ان يكون ، لكن هذا لا يحدث بحكم طبيعة النظام ، وهناك تجنيب للأموال من قبل الوزارات والمؤسسات والشركات، هناك العديد من الجهات التي يحيمها القانون ولا تستطيع وزارة المالية محاسبتها اورقابتها أو تكون لديها الولاية عليها ، مما يجعل المراجعة غير ذات جدوي. حريات: هل تقصد وزارات الدفاع والداخلية وجهاز الامن ؟ ليست هذه فقط ، لكن المشكلة الاكبر في الشركات المملوكة لوزارات الداخلية والدفاع وجهاز الامن ، وهذه الشركات أحدثت خللا هيكليا كبيرا في السوق لان كل هذه الجهات كوزارة الدفاع والامن والشرطة وبقية الاجهزة الامنية هي أجهزة منفذة للقانون أو يفترض ان تكون كذلك ، ودورها ان تراقب مع وزراة العدل والقضاء وبقية الاجهزة العدلية أن تراقب الاداء المالي العام في البلاد بحيث تتأكد بان الجميع يمتثلون للقانون واللوائح وليس هناك معاملات تفضيلية أو تغول علي الاختصاصات أو اشياء من هذا القبيل ،وهي ذاتها لا تكون طرفاً في السوق بل تراقب مدي الالتزام باللوائح والقوانين التي تنظم وتضبط النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري وكل اوجه العمل المالي في البلاد ، ولكن المصيبة ان هذه الجهات ذاتها انشأت شركات هي نفسها ودخلت السوق وتستفيد من امتيازات النفوذ الممنوح لها و .. حريات: تقصد الامن الاقتصادي ؟ أنا لا أهتم بالمسميات وأعني الشركات المملوكة لجهاز الامن ومملوكة للشرطة ولوزارة الدفاع ، ولذلك نحن نادينا بتصفية هذه الشركات منعا لاستغلال النفوذ ، فكيف تدخل الحكومة وعن طريق أجهزتها المسؤولة عن تنفيذ القانون في السوق ، ومن يستطيع منافسة هذه الشركات في المناقصات والمشاريع وهي تمثل الدولة نفسها ، هذا الامر يسقط عنصر أساسي في السوق وهو المنافسة العادلة والشريفة بالاضافة للشفافية. هذه الامور يجب أن تترك للتجار والقطاع الخاص ، والحكومة يمكن أن تنشئ شركات في اطار محدود في المسائل والقطاعات الاستراتيجية وفي التخطيط ، مثل قطاع النفط واشياء من هذا القبيل وهذا يتم في اطار ضيق جدا ، ودور الحكومة يكمن في وضع اللوائح والقوانين واجازتها بصورة شفافة جدا لضبط السوق وضبط ممارسة التجارة والاستثمار ، وضمان المنفعة العامة والمنافسة الشريفة ، ويجب ان لا تدخل هي ذاتها في السوق. حريات: الي اي مدي ستستطيع الحكومة اذن توفير الواردات والسلع الاستراتيجية الاساسية كالدواء مثلا خلال العام المقبل ؟ هذه واحدة من المصائب التي ستواجه الحكومة لان الحكومة لا تستطيع أن توفر العملات الصعبة لشركات الادوية للاستيراد ناهيك عن احلال الواردات ومحاولة استيراد مدخلات الانتاج لتوطين صناعة الادوية وغيرها من السلع الاستراتيجية ، وبهذا الشكل الحكومة ستكون في مأزق كبير خلال العام المقبل ، وانا اشك شكا كبيراً في تمكن الحكومة من الايفاء بهذه الالتزامات من خلال الموازنة غير الواقعية المطروحة للعام 2013 ، وكأن الحكومة تخدع نفسها أو تخدع الرأي العام. حريات: بعض الخبراء يقولون بأن الحكومة ستضطر لرفع الدعم عاجلا أو اجلا ، رغم الحديث عن عدم وجود ضرائب اضافية. الحكومة تتحايل ليس هناك دعم اصلا، في ظل السياسات الاقتصادية والفساد الحالي وارتفاع معدلات التضخم وضعف الانتاج وانهيار القطاعات المنتجة والحرب وانقطاع البترول وانهيار قيمة العملة المحلية كل هذا يقود لصعوبات اقتصادية كبيرة تقود في نهاية المطاف كلها لارتفاع الاسعار ، وهذه كارثة علي المواطنين في ظل حديث الحكومة نفسها عن عدم رفع الاجور ، فماذا يعني أن تترك السوق دون حسيب أورقيب وتقود بسياساتك الرعناء وفسادك لارتفاع الاسعار ثم لا ترفع الاجور هذا يعني عمليا انك ترفع الدعم بصورة أخري وتترك المواطن امام الهجمة الشرسة للسوق، ثم ان الحكومة تتحايل بحديثها عن عدم وجود ضرائب اضافية ، هذه مجرد شعارات براقة تتحايل بها الحكومة علي الرأي العام ، فالحكومة أتت بمسميات جديدة لفرض ضرائب اضافية ، وعلي سبيل المثال بين يدي الان ضريبة تحايلت فيها الحكومة وسمتها مشروع قانون ضريبة الرسم الاتحادي علي تراخيص العربات لعام 2013 ، وهذا تعدى قانوني لان تراخيص السيارات تعتبر سلطة ولائية منحها دستور 2005 للولايات ، والحكومة الاتحادية لها سلطة فرض الجمارك علي استيراد السيارات وليس تراخيص السيارات. والحكومة بهذه الصورة تتحايل والامثلة عديدة ، ولانها تخشي رفع الدعم عن السلع و تهاب غضب الشارع تتحايل باعادة تسمية الاشياء باسماء جديدة ، فتقوم بزيادة الضرائب تحت مسميات مختلفة لتفادي رفع الدعم بصورة مباشرة ، ومسالة الدعم في حد ذتها خدعة لانه ليس هناك دعم وليس له معني في ظل ان 90% من موارد الموازنة تعتمد علي الجمارك وعلي الضرائب غير المباشرة . حريات: الحكومة تتحدث عن ارتفاع الناتج الاجمالي المحلي بنسبة 3.6% هذه مجرد امنيات ، كيف يرتفع الناتج الاجمالي المحلي والقطاعات الانتاجية مدمرة بسبب السياسات الرعناء؟ فادوات ومشاريع الانتاج والنقل والصناعة منهارة ، فعندك 80% من المصانع متوقفة والسكك حديد وسودانير والخطوط البحرية السودانية والنقل النهري ومشروع الجزيرة والمشاريع الزراعية الاخري والثروة الحيوانية كلها منهارة ، والحرب تاكل كل شئ ، والفساد يقضي علي ما تبقي، وليس هناك صادرات بالتالي لتوفير عملات صعبة ، وليس هناك مقدرة علي توطين واحلال الواردات لتقليل الاستيراد ، ومع ارتفاع معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة وانهيار العملة المحلية ما من صادق يمكن ان يتحدث عن ارتفاع الناتج المحلي وما من عاقل يمكن ان يصدق ذلك

Quote: الجلوس والحوار مع القتـــلة واعنى الجبهة اللا اسلامية و مشتقاتها النتنــــــة هو خيانة للشهداء والايتام والارمل ..