هل تلجأ الحركة لآخر الخيارات أم يخفض المؤتمر رأسه تفادياً للعاصفة ؟؟

Quote: الحركة الشعبية تستدعي وزرائها وحكام الأقاليم للاجتماع في جوبا حسماً للموقف من الشراكة مع المؤتمر الوطني مصطفى سري استدعى المكتب السياسي للحركة السعبية لتحرير السودان بزعامة النائب الاول للرئيس السوداني الفريق اول سلفاكير ميارديت وزرائها ووزراء الدولة في حكومة الوحدة الوطنية وحكام الاقاليم الجنوبية للحاق بالاجتماعات المستمرة في عاصمة حكومة جنوب السودان جوبا لحسم قضية الشراكة مع المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير ، في وقت اكد الامين للحركة باقان اموم امكانية ترميم العلاقة بينها مع المؤتمر الوطني لايقاف ما وصفه بالاتجاه نحو انهيار اتفاقية السلام الشامل التي تواجه ازمة بالغة بينهما . وقال اموم ان العلاقة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية كانت تتجه نحو الانهيار ووصلت الى طريق مسدود ، واضاف ان المؤتمر الوطني ظل يخرق اتفاقية السلام ولا يعمل بجدية في تنفيذها وفي علاقة الشراكة ، معتبراً ان السودان يمر بازمة حقيقية شاملة ، وقال "مواجهة الازمة الحالية تحتاج الى اهتمام الشريكين وجميع السودانيين لان الاتفاقية مهددة بالانهيار". ونفى اموم وجود خلافات بينه ورئيس الحركة الفريق سلفاكير ، معتبراً ان الحديث تكرره اجهزة المؤتمر الوطني ولبعض الصحف المحلية ، وقال انه المتحدث باسم الحركة رسمياً ولا يتوفه باحاديث دون الاتفاق مع قيادته ، وتابع " هناك محاولات لتقسيم الحركة وزعزعة مواقفها " واضاف "ليس من حق المؤتمر الوطني التدخل في الشئون الداخلية للحركة لان ذلك يمثل تطاول وتدخل سافر ونوع من العنجهية" . من جهته قال مسئول العلاقات والتنسيق في الحركة العقيد عبدالباقي مختار في اتصال هاتفي من جوبا ان قيادة الحركة استدعت وزرائها ووزراء الدولة في حكومة الوحدة الوطنية الى جانب حكام الاقاليم من كوادر الحركة في الولايات الجنوبية ، واضاف ان الاجتماع سيتواصل اليوم بعد وصول الذين تم استدعاؤهم للخروج برؤية موحدة ومشتركة حول الشراكة مع المؤتمر الوطني ، مؤكداً ان وزير شئون الجيش الشعبي دومنيك دينق سيشارك في الاجتماع ، مشدداً ان خيار الحرب هو اخر خيارات الحركة الشعبية ، وقال "اذا ابدى المؤتمر الوطني نوايا حسنة وقوية في تنفيذ اتفاقية السلام وحل قضية دارفور بجدية وتحقيق التحول الديموقراطي ليس من مجال من دخول حرب جديدة في البلاد " واضاف ان الحركة لا تسعى لاقحام البلاد في حرب جديدة . وقال مختار ان من القضايا الاولوية التي يبحثها المكتب السياسي للحركة في جوبا تحقيق السلام في دارفور التي اعتبرها مهددة للسودان كله وليس اقليم دارفور ، وقال على المؤتمر الوطني ان يثبت جديته في التعاون مع الحركة لحل الازمة في الاقليم ، واضاف ان الحركة قدمت مبادرات كثيرة لحل ازمة السودان في دارفور ، وتابع "لكن المؤتمر الوطني برفض التعاون ويحاول عزلنا من القضايا القومية وهذا يثبت عدم جديته في التوصل الى سلام شامل في البلاد"

(عدل بواسطة مجاهد عبدالله on 10-10-2007, 06:04 AM)

Quote: ، مشدداً ان خيار الحرب هو اخر خيارات الحركة الشعبية

Quote: قررت الحركة الشعبية لتحرير السودان عدم مشاركة وزراء الحركة في الحكومة المركزية بالخرطوم في أي نشاط دستوري إلا بعد حل المشاكل العالقة بين الحركة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم. جاء ذلك في ختام اجتماع لمكتبها السياسي في جوبا عاصمة إقليم جنوب السودان بحثت فيه مستقبل شراكتها في الحكم مع المؤتمر الوطني. وقد هاجمت الحركة في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع ما قالت إنه تعدي الحزب على السلطات الدستورية لسيلفا كِير النائب الأول للرئيس السوداني. وجدد البيان ترحيب الحركة بنشر فوري للقوات المختلطة في دارفور كما دعا المجتمع الدولي وشركاء الإيغاد للتدخل فورا لإنقاذ اتفاقية السلام من الانهيار. وكانت الحركة قد دعت قياداتها للاجتماع في جوبا على خلفية ما وصفته بأنه تدهور في العلاقة مع شريكها في الحكم. ويتبادل الطرفان التهم بعرقلة تنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الجانبين في نيفاشا بكينيا عام 2005 ، ومن بين القضايا المعلقة قضية منطقة أبيي المتنازع عليها بين الشمال والجنوب، ومسألة ترسيم الحدود، وقضية انسحاب القوات الحكومية من مواقع النفط بالجنوب. وفي وقت سابق أمس قال الأمين العام للحركة باقان أموم إن الشراكة السياسية مع الوطني قد وصلت إلى نهايتها، لافتا إلى الجهود التي تبذلها حركته لمنع انهيار اتفاق السلام الذي أنهى أطول حرب أهلية في تاريخ قارة أفريقيا. وكان أموم حذر الشهر الماضي من إمكانية العودة إلى حالة الحرب إذا لم يجر تنفيذ بنود اتفاقية السلام. يشار إلى أن الولايات المتحدة أبدت قلقها من "الأجواء المسمومة" التي تسيطر على العلاقات بين شركاء السلام في الشمال والجنوب السوداني. وكان الموفد الأميركي إلى السودان أندرو ناتسيوس أعلن أن بلاده قلقة حيال تصاعد التوتر بالمناخ السياسي الراهن بين الجانبين بسبب التأخير في تنفيذ بنود الاتفاق ذات الصلة بترسيم الحدود والمشاركة في حقول النفط، مشيرا إلى احتمال تجدد الاشتباكات وعسكرة الحدود. المصدر: الجزيرة + وكالات

Quote: هل تلجأ الحركة لآخر الخيارات أم يخفض المؤتمر رأسه تفادياً للعاصفة ؟؟

Quote: دليل على القراءة السليمة لسير الأحداث في سودان الإنقاذ!

Quote: لقد لجأت الحركة الآن إلى موقف قوي جدا وهو "الإضراب" وتعليق المشاركة في الحكومة المركزية إلى حين تعلن الحكومة استجابتها للمطالب.. وإذا لم يستجب حزب المؤتمر الوطني فيكون قد حفر قبره بيديه..

Quote: قرار موقف جدا ... وخطوة اولى لإعادة الامور الى المسار الصحيح ....

Quote: الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 12/10/07// قررت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» أمس تعليق مشاركتها في الحكومة الاتحادية إلى حين حل مشكلاتها العالقة مع «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم في شأن تنفيذ اتفاق السلام، في خطوة اعتُبرت احتجاجاً وتعبئة سياسية واعلامية يمكن أن تؤدي إلى انفصال جنوب البلاد عن شمالها. ورد «المؤتمر الوطني» الذي يقوده الرئيس عمر البشير، باتهام «الحركة الشعبية» بـ «ابتزاز» شمال البلاد. وحملت «الحركة الشعبية» عقب اجتماع مكتبها السياسي الذي عقد على مدى خمسة أيام في جوبا، عاصمة جنوب السودان، على شريكها في السلطة، وقالت إنه «تعدى» على السلطات الدستورية للنائب الأول للرئيس سلفاكير ميارديت، في إشارة الى قرارات عدة اتخذتها حكومة الخرطوم من دون مشاورة الجنوبيين، كما حصل أخيراً في قرار طرد ديبلوماسيين أجانب. وأعلنت «الحركة الشعبية» تشكيل لجنة لإدارة الأزمة من أجل ايجاد تسوية عاجلة لمنع انهيار العملية السلمية التي توّجت عام 2005 بتوقيع اتفاق سلام أنهى 21 عاماً من الحرب الأهلية. وقال ديبلوماسي غربي في الخرطوم لـ «الحياة» إن اكثر ما استفز «الحركة الشعبية» رفض الرئيس عمر البشير طلب سلفاكير تغيير بعض وزرائه في الحكومة الاتحادية، إلى جانب عدم اقتناع الحركة بنصيبها من عائدات النفط وعدم انسحاب الجيش من الجنوب واستمرار النزاع على منطقة أبيي الغنية بالنفط. ورأى أن السيناريو الأكثر ملاءمة لـ «الحركة الشعبية» ويفكر فيه كثيرون من قادتها هو التريث ريثما يكتمل تسلّم بعض مفاصل السلطة المتبقية - مثل اكتمال انسحاب الجيش من كامل أرض الجنوب - ثم تعلن الانفصال من داخل برلمانها، متجاوزة مرحلة تقرير المصير والاستفتاء في 2011، كما ينص اتفاق السلام. وتكون الحركة في مثل هذا السيناريو تُكرر ما فعل السودان عام 1955 حين انتهك اتفاق الحكم الذاتي وتجاوز متطلبات تقرير المصير ليعلن فوراً الاستقلال من داخل البرلمان ويضع دولتي «الحكم الثنائي» (مصر وبريطانيا) أمام الأمر الواقع. لكن «المؤتمر الوطني» رد لاحقاً باتهام «الحركة الشعبية» بالتسرع في اتخاذ قرار تعليق المشاركة في الحكومة، ووصفه بأنه غير موفق وغير مبرر ولا يخدم السلام ومواطني الجنوب. وقال أحد أعضاء المكتب القيادي في الحزب لـ «الحياة» إن هناك لجاناً مشتركة تسعى إلى تسوية القضايا العالقة، موضحاً أن الحركة «تريد ابتزاز شمال البلاد»، ورأى أن خياراتها محدودة.

Quote: لندن الحياة - 13/10/07// اعتبرت المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات (كرايسس غروب)، في تقرير وزّع أمس، أن النزاع حول منطقة أبيي في السودان «يُهدّد بنسف» اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب عام 2005. وأوضحت أن اتفاق السلام ينص على أن تخضع هذه الأرض المتنازع عليها والتي تحتوي نسبة كبيرة من احتياطي السودان النفطي «لإدارة خاصة وتظلّ تحت سيطرة الرئاسة بانتظار نتيجة الاستفتاء المزمع إجراؤه في العام 2011 والذي سيُحدد إذا كانت المنطقة ستُلحق بما يفترض أن يكون قد أصبح جنوباً مستقلاً». وتابعت: «لكنّ حزب المؤتمر الوطني الحاكم، في خرق لاتفاق السلام الشامل، يرفض الحكم «النهائي والملزم» الوارد في تقرير لجنة حدود أبيي، مخلفاً فراغاً سياسياً وإدارياً. ولمّا توقفت المفاوضات بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية / الجيش الشعبي لتحرير السودان الثوري السابق، حشد الجانبان قوتهما العسكرية حول أبيي. وعليه، يتعين على المجتمع الدولي إعادة العمل على تطبيق اتفاق السلام الشامل في أبيي على وجه التحديد وفي شكل عاجل، قبل الانزلاق مجدداً في دوّامة الحرب». وتابعت انه «يتعين على رعاة اتفاق السلام الشامل الدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة التي صاغت بروتوكول أبيي، أن تبعث رسالة قوية ومنسقة إلى حزب المؤتمر الوطني مفادها أن الحزب ملزم قانوناً بتقرير لجنة حدود أبيي ويُتوقَّع منه أن يطبقه عن حسن نية». وشددت على أنه «لا بد من تخفيف حدة التوتر في أبيي ومحيطها»، ولفتت إلى أن مختلف الأطراف تعتبر «أن الإجراءات الأساسية - ترسيم الحدود وتعيين إدارة محلية - من شأنها أن تحدد النتيجة المحتملة للاستفتاء، فبدأت العمل على هذا الأساس. ويستطيع المجتمع الدولي المساعدة على تغيير هذه الديناميكية عبر تيسير الحوار بين (قبيلتي) مسيريّة ونغوك دينكا بهدف تعزيز الضمانات لتتمكن جماعة مسيريّة من الاحتفاظ بحقوق رعاية الماشية في أبيي بعد الاستفتاء وعبر زيادة المشاريع التنموية في مناطق دينكا ومسيريّة. ويتعيّن على بعثة الأمم المتحدة أن تقود هذه الجهود بدعم الهيئات الدوليّة الضامنة لاتفاقيّة السلام الشامل». وأضافت: «لا يجب إغفال دور النفط الذي يصبّ الزيت على النار ويتعيّن التعامل معه عن حسن نية وتنفيذ بروتوكول أبيي في ما يتعلق بأحكام تقاسم الثروة. ففيما بدأ النفط يُستنفد في أبيي وبدأت تقديرات العائدات لما بعد العام 2007 تنهار في شكل كبير، تحتوي الحقول الحاليّة على غالبية النفط في الشمال وتشكل عائداتها مورداً أساسياً لديمومة حزب المؤتمر الوطني. وتُقدّر المجموعة الدّولية لمعالجة الأزمات عائدات حقول النفط في أبيي بحوالي 599مليون دولار لعام 2005 و670 مليون لعام 2006، و529 مليون دولار لعام 2007. (...) والأطراف كافة بحاجة لأن تفتح حواراً جديداً وشفافاً حول مسائل النفط فتُعدَّ خطة تحدد اتفاق تقاسم العائدات بين الشمال والجنوب بعد العام 2011، في حال صوتت أبيي على الالتحاق بالجنوب المستقل». ورأت انه «يتعين على الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة للسودان أشرف قازي أن يُدرج التعاطي مع الأطراف ضمن أولويّاته فيحرص على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في أبيي بهدف فصل المسلحين وحصر مخاطر تجدد النزاع. فقد قرر الآلاف من قوات جماعة مسيريّة الالتحاق أخيراً بالجيش الشعبي لتحرير السودان، الأمر الذي أثار استياء حزب المؤتمر الوطني وأدى إلى اندلاع مواجهة خطيرة بين القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان. وفيما يجب أن يكون التركيز أولاً على أبيي، يمكن أن تتوسع المنطقة المنزوعة السلاح لتشمل كامل الحدود الشمالية - الجنوبية».

Quote: القاهرة الحياة - 15/10/07// أعربت وزارة الخارجية المصرية عن القلق ازاء التوتر الذي تشهده العلاقة بين شريكي اتفاق السلام الشامل في السودان، بعد القرار الذي اتخذه المكتب السياسي لـ «الحركة الشعبية» بتعليق مشاركتها في حكومة الوحدة الوطنية، وسحب وزرائها إلى جنوب السودان. ودعا الناطق باسم الخارجية، في بيان، الأطراف السودانية الى «ضبط النفس، والعودة الى لغة الحوار لحل الخلافات»، مؤكداً أن الحوار الذي يتسم بالصراحة والشفافية هو «الأسلوب الامثل والوحيد للتعامل مع التحديات التي تواجه تنفيذ بعض بنود اتفاق السلام الشامل». ودعا شريكي الحكومة الوطنية الى عدم اضاعة ما تم تحقيقه من انجازات، مشيراً الى أن البنود المهمة المتبقية من الاتفاق، والتي تواجه بعض العثرات في تنفيذها، لا يمكن تحقيقها إلا من خلال «شراكة كاملة» بين «الحركة الشعبية» وحزب «المؤتمر الوطني». وحذر من أن التوتر في العلاقة بين شريكي الحكومة الوطنية في السودان من شأنه ان يزيد من ضعف اتفاق السلام وهشاشته، لا أن يسهم في تجاوز الخلافات. وأكد ضرورة أن «تستوعب كل الأطراف السودانية المخاطر والتهديدات التي تواجه مستقبل السودان في شكل عام، والتي لن تميز بين شمال وجنوب أو شرق وغرب، فالشعب السوداني شعب واحد، وآماله واحدة وتحدياته واحدة». ويصل رئيس الوزراء السوداني السابق زعيم حزب «الأمة» الصادق المهدي إلى القاهرة في 24 الجاري ويبحث مع مسؤولين مصريين في تطورات الوضع في السودان والمخاطر التي تهدد وحدته. وصرح مسؤول إعلامي في حزب «الأمة» بأن الصادق المهدي سيعقد لقاء مع الصحافيين المصريين والسودانيين يشرح لهم تطورات الأوضاع في السودان خصوصاً في ضوء الخلافات بين «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية». وتأتي زيارته للقاهرة قبل ثلاثة أيام فقط من بدء المفاوضات المرتقبة بين الحكومة السودانية والحركات المتمردة الرافضة لاتفاق أبوجا للسلام في اقليم دارفور والتي ستعقد في ليبيا. ويعقد في الخرطوم في 30 و31 تشرين الأول (اكتوبر) الجاري مؤتمر يناقش الأوضاع الإنسانية في دارفور برعاية جامعة الدول العربية وذلك على مستوى وزراء الخارجية أو من ينوب عنهم.

Quote: لخرطوم: إسماعيل ادم قالت مصادر مطلعة في القصر الرئاسي لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس عمر البشير يلتقي في الثانية عشرة من ظهر اليوم ببيت الضيافة وفد الحركة الشعبية لتحرير السودان الشريك الثاني له في حكومة الوحدة الوطنية حول الأزمة الناجمة بين الطرفين حول سير تنفيذ اتفاق السلام وما نجم عن ذلك من تجميد الحركة نشاط وزرائها في الحكومة إلى حين تجاوز أزمة التنفيذ. وكان الوفد برئاسة الدكتور رياك مشار نائب رئيس الحركة وعضوية ياسر سعيد عرمان مسؤول قطاع الشمال في الحركة الشعبية، الذي وصل إلى الخرطوم أول من أمس قادما من عاصمة الجنوب مدينة جوبا سلم إلى وزير شؤون الرئاسة الفريق بكري حسن صالح مذكرة من رئيس الحركة الشعبية سلفا كير إلى الرئيس عمر البشير تحمل مطالب الحركة بشان تنفيذ اتفاق السلام، كما حصل الوفد على وعد بلقاء البشير قبل مغادرته إلى جوبا أمس، وظل الصحافيون طوال يوم امس يترقبون اللقاء، حسب التوقعات المتاحة في العاصمة السودانية، غير ان اللقاء لم يتم. وحسب التلفزيون الرسمي فان المذكرة تحمل مقترحا بتشكيل آلية للتباحث بين الطرفين والجلوس مرة اخرى لمعالجة القضايا العاقلة، فيما ذكرت مصادر بالحركة ان المذكرة تطالب بضرورة اعلان التعديل الوزاري الذي تقدمت به الحركة الشعبية منذ أكثر من ثلاثة أشهر لرئيس الجمهورية، إكمال إعادة انتشار القوات المسلحة السودانية إلى شمال حدود الأول من يناير (كانون الثاني) عام 1956، ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، والتطبيق الكامل لجميع بنود اتفاقية السلام الشامل التي ما تزال معلقة». وقالت مصادر أن وفد الحركة كان يسعى لتنظيم لقاء يجمع الرئيس البشير ونائبه الأول سلفا كير لبحث الأزمة لجهة إيجاد معالجة سريعة وعاجلة لها. وقالت مصادر مطلعة في حزب المؤتمر الوطني لـ«الشرق الأوسط» ان الحزب بقيادته ممثلة في الرئيس عمر البشير لن يوافق على تولي الدكتور منصور خالد القيادي في الحركة الشعبية منصب وزارة الخارجية بديلا للدكتور لام اكول ضمن مقترحات رئيس الحركة سلفاكير للتعديل في طاقمه الوزاري في حكومة الوحدة الوطنية مع حزب المؤتمر الوطني، كما يقضي اتفاق السلام الشامل بينهما. وحسب المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها ان حزب المؤتمر الوطني يتخوف من ميول خالد الاميركية وعلاقاته الواسعة مع الدوائر الاميركية مما قد لا يساعد في تقديم اداء محايد في وزارة الخارجية خاصة ان العلاقات الآن بين الخرطوم وواشنطن تمضي ببطء وحذر نحو التطبيع. وتوقعت المصادر ان تتوصل أية اجتماعات تحدث في مقبل الأيام إلى حلول مقبولة للطرفين بشان التعديل الوزاري المقترح من الحركة، غير انها نوهت بان اي إصرار من الحركة على تولي خالد المنصب سيعقد الأمور«لا شك انها تنهي الاجتماعات إلى طريق مسدود في هذا الخصوص». وقالت المصادر إن الرئيس البشير لن يوافق على خالد وزيرا للخارجية مهما أصرت الحركة، وطبقا للمصادر فان عملية اختيار وزراء الطرفين تحتاج إلى مشاورات مشتركة قبل اجازة الأسماء»، وعلى الأقل يتوفر الحد الأدنى من القبول من الطرفين للأسماء المقترحة من هنا أو من هناك». وطبقا لمصادر بالمؤتمر الوطني فان الحزب يعتقد بان الأزمة الاخيرة بين الطرفين يقف خلفها المسؤول عن ملف السودان في الخارجية الاميركية روجر ونتر الموجود منذ أسبوع في جوبا، وقالت المصادر ان ونتر هو الذي دفع الحركة الشعبية لتصعيد الموقف مع المؤتمر الوطني، واضافت المصادر ان الخطة الموضوعة للتصعيد ان يقدم وزراء استقالات من الحكومة المركزية كتعبير عن الاحتجاج، ولكن الخطوة جرى تعديلها في اخر لحظة. ولم يتسن الحصول على تعليق من الحركة الشعبية حول ذلك.