عاجل جدا ....القبض علي رئيس القضاء السوداني بتهمة التزوير!

Quote: و لو صحي، قبضو عشان التزيور بس

Quote: ياخي بالغت معانا، انا قربت تجيني heart attack من الفرحة. الكلام البتقول فوقو دا دايرلو اثبات و لا دليل؟ إلا يكون صاحبنا دخل الجامعة عمرو اتناشر سنة. محن !!!!!

Quote: سقطات وتجاوزات رئيس القضاء ونهاية السلطة القضائية في السودان جلال الدين محمد عثمان، إسم إقترنت به السلطة القضائية في السودان منذ مجئ نظام الإنقاذ عام 1989م. ومنذ ذلك التاريخ بدأت السلطة القضائية في الإنهيار والتردي الإداري الذي لم تشهده من قبل. إن نظام (الشيخ جلال كما يطلقون عليه) يقوم على المحاباة للمقربين وعلى المحسوبية في كل شئ، سواءً كان في تعيين القضاة الجدد أو في الترقيات أو الإنتدابات للعمل في الأنظمة القضائية بالدول العربية، أو في التدريب بالخارج، كما طال الأمر مسألة تنقلات القضاة داخل ولايات السودان. ولعل الملاحظ أن النظام قد (إبتدع) فكرة معاداة وتعذيب أفضل القضاة وأكثرهم كفاءة وخبرة ونزاهة، وذلك عن طريق نقلهم إلى مناطق الشدة النائية في أطراف السودان والأماكن النائية عن إقامة أسرهم دون مراعاة لظروفهم الإجتماعية التي تتعرض لها أسرهم في ظل غيابهم عنها. والقصد من كل ذلك إكراه القضاة على تقديم إستقالاتهم، الشئ الذي أدى إلى فقد الكثير من القضاة ذوي الخبرة والكفاءة المهنية العالية. لقد إبتدع (الشيخ جلال) نظاماً أمنياً سيئاً يعتمد فيه على ما يعرف (بالبصاصين) لينقلوا إليه كل ما يدور بين أوساط القضاة من حديث ونقاش. ولعل في ذلك ما يؤكد على عدم ثقة (الشيخ جلال) في المؤسسية التي تدار بها السلطة القضائية، ولعلمه التام بإمتعاض القضاة من سياسة الجبروت والطغيان التي ظل يمارسها منذ أن كان أميناً عاماً. وقد صار الحديث والهمس يدور ويكثر حول كثير من التجاوزات المالية التي تورط فيها (رئيس القضاء) وزبانيته الذين من حوله، ومثال لذلك موضوع شراء عربات للسلطة القضائية من شركة أحد أبناء (الشيخ جلال الدين محمد عثمان) والتي فاقت القيمة المدفوعة فيها ضعف القيمة الحقيقية للعربات المشتراه، حتى أزكمت سيرة الخبر الأنوف وإنتشرت على الملأ، دون أن يحرك (الشيخ جلال) ساكناً لنفي الخبر أو تصديقه. لكنه ورغماً عن ذلك تمادى في طغيانه وظلمه وتجبره وتسلطه على القضاة المستضعفين. ولم تقف تجاوزات (الشيخ جلال) عند هذا الحد، بل تمددت وتعدت إلى مسائل كثيرة، منها موضوع إسبيرات العربات (الموضوع الشهير) الذي تناقلته ألسن الناس وأصبح الموضوع الأهم في معظم جلساتهم. أما موضوع تجاوزات (الشيخ جلال) المتمثلة في تحويل سجل الكثير من العقارات بولاية الخرطوم إلى إسمه وأسماء أسرته، فيعد الموضوع الأبرز خلال الفترة ما بين عام 2002م ، وقد إستأثر (الشيخ جلال) بهذه العقارات بعد أن إستقصى الخبر عن عدم وجود ملاكها على قيد الحياة، فلجأ إلى الوسائل القذرة عن طريق إستصدار أحكام غيابية (بواسطة زبانيته من القضاة ضعاف النفوس ذوي الضمائر الخربة) وآلت الملكية بموجب هذه الأحكام إلى (الشيخ جلال وأسرته المالكة !) ولعل خير دليل على فساد (الشيخ جلال) تلك القصور الشاهقة التي يمتلكها (الشيخ جلال) وأسرته في قلب الخرطوم وفي أرقى الأحياء.. فمن أين لك هذا يا هذا ؟!!. هذا بالإضافة إلى بعض الشركات والمحال التجارية التي يمتلكها (الشيخ جلال) وإسطول النقل البري (بصات النقل الحديثة). لقد ظل (الشيخ جلال) يعوس فساداً في السلطة القضائية منذ أن كان أميناً عاماً ثم نائباً لرئيس القضاء، إلى أن جثم على صدر القضائية رئيسا لها، فسدد لها الطعنة النجلاء التي أطاحت بهيبة القضاء وإستقلاله في السودان، فأصبح القضاء في السودان غير قادر على حماية نفسه مما يدور حوله من أقاويل، مثال ما قالت به المحكمة الجنائية والأنظمة العدلية الدولية من عدم إستقلال القضاء في السودان وتبعيته للحكومة وطاعته لها طاعة عمياء!!. لقد تسبب (الشيخ جلال) في كل ما قيل وذكر عن السلطة القضائية في السودان بعد أن كان القضاء السوداني في زمن سابق مثالاً يحتذى به في جميع الدول والبلدان العربية وغير العربية لكفاءته ونزاهته وإستقلاله، فصار كل ذلك هباءً منثورا. إذا كان ما سبق من حديث يدور حول الفساد المالي والإداري (للشيخ جلال) فلا ننسى الفساد الأخلاقي وما تناقلته الألسن عن قصور مدني و(الغرف الحمراء) ببعض شقق مدينة ود مدني لكننا نربأ بالحديث عن ذلك حتى لا نطال بالحديث أشخاصاً آخرين لا شأن لنا بهم في هذا المقام. فإلى متى يظل هذا (الجلل) جاثمٌ على صدر القضائية والقضاة الأبرياء؟ إلى متى هذا الظلم والفساد والإستعلاء في الأرض؟ إلى متى هذا الطغيان والتسلط (والفرعنة) يا جلال؟ لقد آن الأوان لنكتب معاً فصول نهاية هذه الرواية السخيفة التي أرغمنا على قراءتها قسراً وعنوة .. قريباً بإذنه تعالى سيزول الظلم والفساد، لأن دولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة.. لذلك فإننا نرسلها رسالة إلى كل القضاة (الشرفاء) المتمسكين بنزاهتهم (ليحكموا بما أنزل الله وليس بما أراد جلال) وللقضاة الصابرين على البأساء والضراء.. نرسلها إليهم أن إصبروا صبراً جميلاً، فما هي إلا أياماً معدودة تبقت على زوال دولة الظلم والتخلص من هذا (الفرعون) الطاغوت ليعود إلى القضاء السوداني شرفه المسلوب بفعل (جلل). رسالة إلى السيد رئيس الجمهورية ونائبه الأستاذ على عثمان.. كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته.. ونحن نعلم تماماً خطورة المرحلة التي ستقبل عليها البلاد في الأيام القادمة، فلا بد من أن نتكاتف جميعاً لرفعة البلاد وخدمة العباد، الذي لا يمكن أن يتم إلا بإختيار البطانة الصالحة والتي بكل تأكيد أن (الشيخ جلال) لا يعد منها كما كنتم تعتقدون. السيد رئيس الجمهورية ونائبه.. لكم أن تستفتوا عن أمر فساد (الشيخ جلال) ودونكم تقارير الأجهزة الأمنية التي بطرفها ملفات وملفات عن فساد (الشيخ جلال) فهل إطلعتم عليها ؟؟!! السيد رئيس الجمهورية .. إن العدل إسم من أسماء الله تعالى.. وإن في (فساد العدل والقائمين عليه) فساد الدولة، فلا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أعدلوا هو أقرب للتقوى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Quote: الملف الأسود للقضاء السودانى فى عهد حكومة الأنقاذ أولا : أنا مواطن سودانى حادب على مصلحة هذا الوطن الحبيب وسبق أن تبؤات عدة مناصب قيادية قبل تقاعدى بالمعاش وإستجابة الى نداء رئيس الجمهورية بمحاربة الفساد وكشفه (إن كان صادق فى ذلك ) رأيت من واجبى وما تفرضه على عقيدتى وضميرى ووطنيته أن أنقل لكم معلومات هامة وفى غاية الخطورة تتعلق بالفساد والتدهور الأخلاقى والمهنى الذى ألم بجهاز القضاء السودانى وبالتاكيد وكما هو معلوم لا يمكن أن تصل أو تنقل هذه المعلومات عبر الوسائط الأعلامية داخل السودان نسبةً للمنع والأختراقات من الجهات الأمنية وتحكمها وقبضتها المُحكمة فى كل وسائل الأعلام التى يجب أن ويفترض أن تكون حرة وشفا فة ولها من الشجاعة والحرية لأداء دورها كسلطة رابعة ولكن .... ثانياً : لقد إطلعت خلال زيارتى للعلاج بالخارج على تقرير صدر حديثاً يتحدث عن الفساد الكبير فى الجهاز القضائى من ما أدهشنى وأحزننى وأحبطنى فى نفس الوقت للحالة التى وصل إليها الجهاز القضائى من تدهور لا يمكن أن يوصف حسب ماجاء فى التقرير من معلومات وحقائق فى غاية الخطورة توضح مال آل إليه القضاء من تدهور بالأرقام والتفاصيل والأحكام الصادرة والأطراف وأسماء القضاه وفى حالة نشر هذا التقرير على نطاق واسع سوف ينكشف حال القضاء السودانى وما وصل إليه من تدهورأخلاقى مهين وإنعدام العدالة تماماً وهى أساس الحكم الرشيد وسيصاب السودانيون بالأحباط والخوف وعدم الأطمئنان والأمن والسلامة وسيكون لهذه المعلومات مابعدها. ثالثاً : أنقل لكم بأختصار ماجاء فى التقرير والخطوط العريضة فيما يلى : عنوان التقرير : الملف الأسود للقضاء السودانى ( قضاء حكومة الأنقاذ حتى عام 2012م ) شكل وحجم التقرير : جاء التقرير فى شكل كتاب متوسط الحجم فى 765 صفحة طباعة ممتازة نسخة عربية ونسخة مترجمة باللغة الأنجليزية الخطوط العريضة للتقرير والملاحظات : يلاحظ ان التقرير قد تم إعداده وصياغته بواسطة أهل خبرة ودرايىة قانونية كبيرة ولهم مداخل ومنافذ داخل أورقة المحاكم والقضاء بذلك أحتوى على معلومات فى غاية الدقة ومتابعات دقيقة جداً بتفاصيل كل مايدور فى المحاكم بالأرقام والأطراف والتاريخ . جاء فى التقرير عدد كبير من القضايا وأحكامها وأطرافها وأسماء القضاء بالأحكام الصادرة وتعليقات على الحكام من قضاة محايدين منما أبرز وأوضح التناقضات القانونية وآثار تخل السلطات السياسية فى الأحكام وفى الدوائر القضائية والتأثير على القضاة وبين التقرير إن أغلبها أحكام صادرة بموجب تعليمات فوقية لاعلاقة لها بتطبيق القانون كما شم التقرير على تعليقات من بعض كبار القضاة المتقاعدين الشرفاء وأراهم القانونية وإنتقاداتهم بما يدور داخل أورقة الدوائر القضائية بالمحكمة العليا – محكمة الأستئناف – المحاكم الأبتدائية بالأضافة الى وكلاء النيابة وما آل اليه حال القضاء فى السودان بسبب التدخلات السياسية والنافذين من أهل سلطة الأنقاذ والموالين لها وإفتقار الأحكام القضائية الصادرة فى كثير من القضايا بتطبيق القانون والعدالة والنزاهة وبالتالى عدم إستقلال القضاء مما أدى الى هضم وإهدار حقوق المواطنين الضعفاء دون المراعاة الى العدالة وخوف من الله العلى القدير . جاء فى التقرير أسماء بعض القضاة (94 قاضى) وصفهم التقرير بقضاة الأنقاذ وأحكامهم الصادرة فى كثير من القضايا وتجاوز القانون والعدالة وتم أحكامهم الصادرة بناءاً على التدخلات من النافذين فى السلطة الأنقاذية او المحامين النافذين والموالين لسلطة الأنقاذ دون مراعاة للنزاهة والعدالة والشفافية وتطبيق القانون والأخلاق المهنية ومخافة الله . وبالتالى اصبح القضاء أحد أزرع حكومة الأنقاذ لتصفية الحسابات واالتمكين برموز النظام وقلع وهضم والتعدى على حقوق المواطنين الضعفاء الذين لاحولا لهم ولا قوة دون وجه حق حتى أصبح المواطن العادى تهضم وتقلع حقوقه وضح النهار دون خشية أو ضمير أو قانون وفى ذلك أمثلة كثيرة ونماذج جاءت فى التقرير بالأسماء والأرقام . وصف التقرير حالة القضاء فى عهد الأنقاذ ورئيسه جلال محمد عثمان بأنه قد إنحدر مهنياً وأخلاقياً وفنياً ودينياً وأصبح أحد أزرع حكومة الأنقاذ لتنفيذ توجيهات وأغراض سياسية للنافذين والمستفيدين والطامعين من الموالين للسلطة وأشار التقرير الى أمثلة كثيرة بالتفصيل . جاء فى التقرير تفاصيل دقيقة لكل مايدور داخل دوائر المحاكم وكيفية تكوين الدوائر من بعض القضاة لتفصيل الأحكام حسب التوجيهات بخدمة جهات معينة نافذة .وجاء فى التقرير أمثلة أكثر (488قضية ) بالأسماء وكيف صدرت أحكامها وما هو دور د. وهبى محمد مختار وعلاقته بكل مايتم خارج إطار القانون بما يندى له الجبين . وأشار التقرير الى وجود (دوائر حمراء) و(دوائر الترزية ) لتفصيل الأحكام يتم تكوينها بواسطة رئيس القضاء لإصدار أحكام معينة لخدمة مؤسسات وهيئات وشركات وأفراد نافذين ومحامين نافذين فى سلطة الأنقاذ بتوجيهات رئيس القضاء المباشرة وغير المباشرة وكيف يتم الأنفصال بأعضاء الدوائر من القضاء لتغيير وتبديل أرائهم القانونية وإصدار أحاكام مغايرة تماماً مع الوقائع والحق والقانون والحقيقة . جاء فى التقرير أن هنالك توجيهات وأوامر تصدر من رئيس القضاء لأستقطاب بعض كبار المحامين لاسترضائهم ومحاباتهم والتحيز لعرائضهم ودفوعاتهم وطعونهم وإصدار أحكام لمصلحتهم بالمخالفة للقانون والأخلاق المهنية بهذا الأسلوب إستطاع كثير من المحامين والنافذين تكوين ثروات كبيرة بدون وجه حق من خلال وصولهم لأحكام تخدم مصالحهم ومصالح عملائهم بغير مقتضى القانون وأفرد التقرير حوالى (186) حالة دامغة تثبت عدم مخافة الله وهضم حقوق المواطنين الأبرياء والضعفاء . حوى التقرير على معلومات هامة تشير الى أن هنالك توجيهات من رئيس القضاء للقضاة لعدم إصدار إى أحكام ضد مؤسسة الدولة أو شركاتها أو مصارفها مهما كانت الدعوى المرفوعة وصحتها وحجمها وأحقيتها .ووجها بأن الجهات الحكومية يجب أن لاتخسر إى دعوة مرفوعة ضدها ولايحكم ضدها ولا ينفذ ضدها إى حكم (بحجة أن مؤسسات النظام يجب أن لاتخسر إى دعوى للحفاظ على الأمن والأستقرار متجاهلاً أن العدل هو أساس الأمن والأستقرار وأفرد التقرير أمثلة ونماذج بالتفصيل والأرقام والأطراف والأحكام ). أشار التقرير الى وجود فساد مالى فى الأيرادات والمنصرفات فى حسابات الهيئة القضائية فى أوجه الصرف فى المبانى والأثاثات والمزارع والشركات المتعاملة والمتعاقدة مع الهيئة القضائية وعلاقة رئيس القضاء بالعقارات والمنازل التى تم شراؤها بملايين الدولارات والتعيينات للوظائف فى المواقع الهامة النافذة فى سجلات الأراضى لأقارب رئيس القضاء. شمل التقرير أكثر من (80 قاضى) ووصفهم التقرير بالمرتشين والمسيسين والغير مؤهلين أخلاقياً وفنياً ومهنياً ودينياً وأشار التقرير للعقود الموقعة مع بعض القضاة الضعفاء والموالين للنظام للعمل بالمشاهرة وبأمتيازات كبيرة والغرض من هذه العقود هو تنفيذ أجندة معينة بواسطتهم وهى من أسباب تدهور مستوى القضاء بصورة عامة فى كافة درجات المحاكم وإنشغال القضاه بالمكاتب الوثيرة وكيفية الحصول على أطباق البيض والسلع الغذائية والفراخ وجمعيات الهيئة القضائية وبناء المنازل والفلل الفاخرة كما أشار التقري الى تدهور زريع لمستوى قاضيات محاكم الأستئناف وتدنى أدائهم القانونى بصورة مخيفى ومحزنة أصبحت أوضحوكات وسط المحامين وتحدث التقرير بإسهاب عن بعض القضاة ومؤهلاتهم وتاريخهم وتصرفاتهم وأدائهم وأخلاقياتهم وأسباب هروب بعض منهم الى خارج السودان وأشار التقرير الى أن قضاة المحاكم العليا لا يقراون ولا يطلعون على الطعون المقدمة فى القضايا من المحامين وأصبح بدعة أن يقوم قاضى واحد بكتابة القرار وأخرون يوافقون فقط دون الأدلاء بالرأى القانونى بأسمه وخوف القضاة من كتابة أرائهم فى القرارات حتى لاينكشف جهلهم القانونى فى حيثيات القرار وكل هذا موثق بالتفاصيل لكشف تدنى مستوى القضاء أفرد التقرير مساحة الى قضاة المحكمة الدستورية وكيفية إختيارهم ومؤهلاتهم وولائهم السياسى والمطلوب منهم خلال فترة توليهم هذه المناصب الدستورية والأمتيازات الممنوحة لهم حيث أصبحت المحكمة الدستورية هى الجهة التى تقنن وتجمل الأحكام للسلطة الأنقاذية دون مراعاة القانون والحياد والشفافية والنزاهة والعدالة ومخافة الله ورصد التقرير كل الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية خلال كل الفترات السابقة وتبين أنها أحكام تتصف وتنحاذ للسلطة السياسية وهضم حقوق كثير من المتقاضين وأبرز التقرير 62 قضية بالأسم تم فيها تفصيل الأحكام لمصلحة مؤسسات النظام دون عدالة أو تطبيق للقانون فهى موثقة للتاريخ وتم كشف أعضاء المحكمة الدستورية وولائهم للسلطة السياية دون المراعاة لتطبيق قانون العدالة دون مراعاة للحقوق وخافة الله وأشار التقرير الى تدخل السلطة السياية فى أحكام المحكمة الدستورية وتم توثيق كل هذه الأحكام فى كتيب وأشار الى أمثلة منها ( تصريح المحكمة الدستورة السابق المعين من نظام الأنقاذ حين قال : أنه له المقدرة القانونية بأن يصدر حكمين فى القضية الواحدة المعينة حكم داخل الدرج وواحد للأطراف حسب رغبة السلطة وأشار التقرير الى أمثلة من أحكام صادرة من مولانا / سنية الرشيد وعبد الله الأمين وعبد الله أحمد عبد الله) أحكام مفصلة ومرتبة ومضحكة وليس لها علاقة بالقانون وتؤكد الحكم بالولاء السياسى وليس بموجب القانون . حوى التقرير بالأرقام والتفاصيل الىكثير من القضايا التى تم قيدها ورفعها من مواطنين عاديين ليس لهم علاقة بنظام الأنقاذ ضد الدولة أو مؤسساتها أو شركاتها التى تضم نافذين من النظام للمطالبة بحقوقهم الأ انها صدرت فيها أحكام ظالمة ضد المواطنين رغم الحق والحقوق الواضحة وروح الشمس بذلك تفشأ الظلم والقهر وإهدار حقوق الغلابة من المواطنين السودانين . حوى التقرير على معلومات دقيقة وموثقة من رئيس القضاء / جلال محمد عثمان الذى وصف بأنه أسوى وأجهل شخص يتقلد هذا المنصب العدلى الهام وجاء فى التقرير أن جلال محمد عثمان يدعى أنه رجل دين ويتدثر بالعباءة والعمامة وتحت لحية كبيرة كحال روؤس الأنقاذ ولكنه حقيقةً أبعد ما يكون عن الدين والأخلاق ولا يخاف الله وحسب المعلومات الموثقة والمواقف ثبت أنه رجل منافق وجاهل قانوناً وغير مؤهل فنياً أو مهنياً أو أخلاقياً وهو المسؤول عن تدهور حال القضاء السودانى وإنتشار الفساد وتفشى الرشوة وأكل أموال الناس وتفشى الظلم والقهر وأشار التقرير الى علاقته ومصلحته الشخصية بالشركات المنفذه لأعمال الهئية القضائية والمنزل الذى أشتراه فى مدينة الرياض بملايين الدولارات فمن إين له هذا وأشار التقرير الى علاقة شركة (ليموزين ) الخاصة والتى يملكها إبنه وعلاقتها بالقضائية . حوى التقرير على تفاصيل احكام الأعدام التى تمت لمواطنين بما يخالف القانون والأجراءات العادية المطلوبة فى مثل هذه الحالات وأشار الى حالة إعدام مجدى محجوب محمد أحمد وجرجس وخلافه الذين أعدموا للأسباب معروفة لكل السودانيين . وجاء فى التقرير إفادات لاستطلاعات عن أسماء السجناء داخل السجون ومن وراء القضبان بسبب الأحكام ( يبقى لحين السداد ) وهى بدعة من بدع الأنقاذ وتخالف أبسط قواعد العدالة وحقوق الأنسان والشريعة الأسلامية أين (نظرة الى ميسرة )؟. وجاء فى التقرير رصد لأحكام سبعة قضاة من قضاة المحكمة العليا وتصرفاتهم وأرائهم فى الأحكام التى صدرت منهم وأصبحت تحت التنفيذ وتناقضاتهم وأرائهم فى رئيس القضاء ونائبه د.وهبى محمد مختار التى أشار التقرير الى سيرته الذاتيه ومؤهلاته القانونية وكيف وصل الى هذا المنصب وعلاقته برئيس القضاء بما يشيب له الرأس والحسرة على الأخلاق والمهنية والعدالة . جاء فى التقرير أن القرارات والأحكام التى تصدرها المحاكم ضد النافذين لاتنفذ عليهم وتواجه بالتحدى والصلف والكبرياء وجاءت فى التقرير أمثلة كثيرة وذلك مثلاً قضية المعاشين من موظفى المصارف التى أصدرت المحاكم حكماً لصالحهم واجب التنفيذ إلا أن محافظ بنك السودان تحدى القضاء ورفض التنفيذ ؟! بكل تعالى وإستخفاف إذا أن هيبة القضاء والعدالة . وجاء فى التقرير أنه وفى عهد حكومة الأنقاذ أصبحت المصارف ( البنوك ) لها سلطة قضائية وتشارك السلطة القضائية والمحاكم فى صميم واجباتها وسلطاتها إستغلالاً لقانون بيع الأموال المرهونة – قانون بنك السودان – أصبحت المصارف تقرر وتحكم وتنفذ أحكامها ومعلوم لكل السودانين كيف تم بيع ممتلكات وأراضى وعقارات المواطنين بأبخس الأثمان وتحولت ملكية تلك العقارات من أصحابها الحقيقين الى النافذين فى سلطة الأنقاذ بموجب المؤمرات التى تحاك بين البنوك وشركات الدلالة والدلالاين لمصلحة فئات محددة كانت نتائجها الثراء الفاحش بطبقة جديدة من الموالين للنظام دون وجه حق وذلك بوجود وعلم ومعرفة رئيس القضاء وهنالك أمثلة ونماذج (112) حالة بالتفصيل والأرقام والأسماء للذين هضمت وسرقت حقوقهم وشردوا وأدخلوا السجون وأشار التقرير الى مثال الثراء الفاحش للمدعو الزبير محمد توم المستشار السابق لبنك فيصل الأسلامى فمن إين له هذه العمارات الشاهقة فى وسط الخرطوم وشارع المطار والأراضى الواسعة بسوبا؟ وجاء فى ختام التقرير مناشدة الى كل القانونين والحقوقيين والمحامين الشرفاء والأنقياء أن يطلعوا على هذا التقرير بالعناية المهنية الكافية وإبداء أرائهم القانونية الجرئية والشجاعة وأن يرسلو كل المعلومات المتوفرة لديهم من خلال ممارساتهم القانونية اليومية أمام المحاكم المختلفة وإبراز الأحكام الصادرة وتفاصيلها التى لاتتفق مع القانون وهضمت حقوق المواطنين الأبرياء وإبداء أرائهم القانونية بكل شجاعة وشفافية ومهنية تبرئة للذمة وتوثيق للتاريخ لتكون مواد ومعلومات جاهزة (للطبعة الثانية). وأشار التقرير الى أن الغرض من هذا التقرير هو التوثيق للتاريخ ومحاولة لكشف الفساد فى عهد حكومة النقاذ والذى استشرى فى أهم جهاز عدلى والذى يعتبر أساس الحكم الرشيد وما آل اليه القضاء السودانى وحال القضاة وتسييسهم وكيف هضمت وسرقت حقوق المواطنين الضعفاء الأبرياء وكيف أثر النافذين فى النظام وكيف تفشي الفساد والرشوة وكيف لعبت حكومة الأنقاذ بأسم الدين والقوانين بأسم العدالة وتجاهلت أن ذاكرة الشعب السودانى حاضرة ومتابعة ومتقده وتسجل فى التاريخ . خلاصة التقرير : يبين أن الفساد فى القضاء السودانى لم يسبق له مثيل فى كل العهود السابقة وأنعدمت العدالة تماماً وتفشى الظلم وأصبحت القرارات والأحكام الصادرة فى المحاكم معلومة مسبقاً قبل صدورها وأصبح القضاة والمحامين الشرفاء والحادين على مهنة القانون والعدالة يتفرجون خارج الحلبة ويموتون بالحسرة والآلم على ما آل إليه حال القضاء السودانى . علمت إيضا أن الصورة من التقرير باللغة الأنجليزية قد أرسل الى منظمات حقوقية وعدلية دولية . حقوقى متقاعد الفاضل إبراهيم حسن

Quote: حول الملف الأسود للقضاء السوداني March 17, 2012 اطلعت على المقال الذي قام بنشره رجل القانون/ الفاضل ابراهيم حسن بعدد من المواقع الاسفيرية حول فساد السلطة القضائية ، والتقرير – بحسبما ذكر الكاتب – عبارة عن تلخيص لكتاب نشر باللغتين العربية والانجليزية يتألف من (765) صفحة حوى تفاصيل دقيقة عن فساد القضاء في عهد الانقاذ، والحقيقة أنني فوجئت بعرض الكتاب، ذلك أنني على صلة ومتابعة لصيقة مع الأخوة الذين يقومون بإعداد مثل هذا التقرير، وبطرفي المسودة – ما لم يكن الكاتب يحكي عن تقرير آخر – الذي كنت أعتقد أنها لا تزال في طور التدقيق ولم يدفع بها للمطبعة في صورتها النهائية، وسوف نتناول بالتعليق جزءاً مما ورد في التقرير على أن نواصل بقيته في مقالات قادمة وذلك منعاً للإطالة التي تبعث الملل عندي قبل القارئ. في البداية، ينبغي التنويه الى أن نشر هذه المعلومات قد جاء في وقت اعتقد فيه الأشخاص الذين شاركوا في الجرائم التي أرتكبت في حق القضاء بتسييسه وتدنيسه وطمس هويته وتاريخه العريق، اعتقدوا أنهم قد نفدوا بجلدهم دون محاسبة، وأن تلك الجرائم والانحدار المهني والأخلاقي بالقضاء قد مرٌت دون أن يكون هناك من يقوم برصدها على هذا النحو الدقيق الذي شمل التوثيق للأسماء والقضايا والممارسات التي أقعدت القضاء عن القيام بدوره المنشود، فالوطن ما زال بخير ما دام هناك من أبنائه من يقوم بمثل هذا العمل الجبٌار والمضني. الواقع أن فساد الجهاز التنفيذي مهما بلغ حجمه، فمن الممكن تصحيح مساره في ليلة واحدة بتغيير نظام الحكم بثورة شعبية أو حتى بانقلاب عسكري، ففساد جهاز الدولة يؤدي لانهيار الحكم، ولكن فساد القضاء يعني انهيار الأمة وضياعها، وحتى في ظل جهاز الدولة الفاسد، يستطيع القضاء اذا كان القائمون على أمره يملكون المقدرة والشجاعة في الدفاع عن استقلاله، فهو (القضاء) يستطيع معالجة أخطاء وفساد الحكم و الحكٌام، وذلك لما له من سلطة في تطبيق وانفاذ نصوص الدستور والقانون على أعمال أهل الحكم، ففي ظل القضاء المستقل تنعقد له الولاية وحده في معاقبة المجرمين، ولا تكون هناك حاجة لانشاء آليات ومفوضيات محاربة الفساد. ولشرح طبيعة هذا الدور، نأخذ مثالاً مما يجري في أرض الواقع ونرى فيه أهمية، فلو كان القضاء يتمتع باستقلاله المعروف، وكان من بين رجاله أمثال القاضي أبورنات و صالح عتيق وهنري رياض سكلا وعبدالله أبوعاقلة أبوسن وغيرهم ممن أرسوا مبادئ القانون، لكان في مقدور القضاء – من تلقاء نفسه – أن يتصدى لابطال والغاء المسخ الانقاذي الذي يقال له “حصانة” المسئولين الحكوميين وأفراد القوات النظامية، فهي حصانة مجهولة النسب والمصدر، و ليس لها سند في دستور الانقاذ نفسه، وليس لها مثيل في تاريخ التجربة البشرية على محيط الكون، فهي غطاء تستر على الجرائم لا تعرفه دولة على وجه الأرض سوى دولة الانقاذ، فحتى أنواع الحصانة المعروفة (البرلمانية والقضائية) لا تمنع المساءلة الجنائية لأصحابها، وهي ليست سوى (نقطة تفتيش) عابرة توفر حماية (وقتية) بالمدى الذي يلزم للتأكد من أن الفعل المنسوب للقاضي أو عضو البرلمان قد وقع خارج نطاق الحماية التي شرٌعت من أجلها الحصانة وهي محصورة في تمكينه من أداء عمله بحرية وشجاعة لا لحمايته عند ارتكاب الجرائم. والتطبيق السليم لقواعد الحصانة القضائية والبرلمانية نفسها لا تمنع من اخضاع أصاحبها للمحاسبة وفق لوائح السلوك المهني، ففي قضية شهيرة جرت وقائعها في عام 1984 أصدر قاضي جنايات أمدرمان (القاضي يوسف عبدالله) حكماً بالسجن على متهم في جريمة سرقة حدية بحسب تعريف قانون العقوبات 1983، وامتنع القاضي يوسف عن تطبيق عقوبة قطع اليد عليه، ولكن القاضي مضى الى أبعد من ذلك، حيث دوٌن في حكمه رأيه حول القانون نفسه، حيث وصفه بأنه قانون ظالم ومخالف للشريعة الاسلامية (أورد هذه القضية الدكتور منصور خالد في كتابه “النخبة السودانية وادمان الفشل”) . مع الشجاعة التي كشف عنها رأي القاضي يوسف، الاٌ أن ادارة القضاء رأت – بحق – أن ما أورده القاضي يعد خارج نطاق عمله القضائي، ورأت فيه تعدٌياً على أعمال السلطة التشريعية، فتم تشكيل مجلس محاسبة قضائية للقاضي يوسف انتهى به لتقديم استقالته من العمل بالقضاء. تلك هي سمات دولة القانون التي ترعى سيادة حكم الدستور والقانون، التي كان لا بد من الاشارة لها قبل أن ندلف لمناقشة شأن قضاء الانقاذ بحسبما كشف عنه التقرير. يقول التقرير أن القضاء في عهد الانقاذ قد أصبح أحد أذرع (الحكومة) وأدواتها في نشر الفساد لا محاربته، ويفسر التقرير ذلك بكون بانتماء رئيس القضاء (جلال الدين محمد عثمان) للحزب الحاكم كعضو في تنظيم الأخوان المسلمين، وهو لا يخفي ذلك ولا يستحي منه، فهو عضو علني بهيئة شورى التنظيم الحاكم، وفوق ذلك، هو يفتقر للتأهيل الأكاديمي (خريج كلية أصول الشريعة) الذي يسعفه في فهم معنى استقلال القضاء، كما تعوزه الخبرة العملية (قاضي شرعي) للمقدرة على الدفاع عنه، ومع ذلك فقد ظل يتولى هذا المنصب لأكثر من 12 سنة في الواجهة، ومثلها كرئيس قضاء من وراء ستار. كشف التقرير عن الفساد المالي بالسلطة القضائية، فالقضاء بحكم موارده المالية من رسوم تسجيلات الأراضي ورسوم التقاضي … لديه من الأموال أكثر مما تملكه شركتي (زين) و و (سوداني) مجتمعتين، و يتصرف رئيس القضاء في تلك الأموال تصرف المالك في ملكه، وهو لا يخضع في ذلك لمراجعة أو تدقيق داخلي أو خارجي، ومن بين ما قام به شرائه لنفسه منزلاً فاخراً بمربع (11) بمدينة الرياض بقيمة تتجاوز المليون دولار، وقام بتسجيله في اسمه كتعويض له عن اخلائه للمنزل المخصص لسكن رئيس القضاء لصالح توسعة مباني جهاز الأمن والمخابرات. كذلك كشف التقرير عن المباني التي قامت القضائية بتشييدها، وأنفقت في سبيلها عشرات الملايين من الدولارات دون طرحها في مناقصات عامة، واسناد مهمة توريد السيارات لأحد أبناء رئيس القضاء، كذلك كشف التقريرعن العطايا والمنح التي يقدمها رئيس القضاء للمقربين اليه والتي تشمل شراء المنازل ومنح اعانات مالية بمبالغ ضخمة دون ضوابط، وشراء منتجعات وشاليهات في مصر وتركيا لتصييف القضاة. بيد أن أخطر ما كشف عنه التقرير، الكيفية التي جرى بها تعيين كثير من القضاة، حيث تطلب لجنة المعاينة التي يشكلها رئيس القضاء من المتقدمين للوظائف القضائية ابراز خطاب (تزكية) من المسئولين الحكوميين، وبحسب افادة عدد من المتقدمين فان خطابات التزكية نفسها كانت لها مقامات ودرجات، فالأولوية لتزكية (شيخ علي) ومثلها لتزكية (نافع)، ثم تأتي تزكية (كرتي) وهكذا تتدحرج حتى تبلغ تزكية (غندور). تطرق التقرير أيضاً الى مسألة بيع الأموال المرهونة بواسطة البنوك، والواقع أنه حتى بلوغ الانقاذ للسلطة، كانت تنعقد للمحاكم وحدها سلطة بيع الأموال المرهونة، سواء كان الرهن لصالح البنوك أو غيرها، وكان يتعين على المحاكم اصدار حكم بعد سماع الأطراف يُعرف بقرار (غلق الرهن) قبل أن يتم البيع ، وهو اجراء يمكٌن (المدين) من توضيح ما قد يكون لديه من أسباب قانونية تمنع البيع، وفي عهد الانقاذ أصبح قرار بيع الأموال المرهونة من سلطة الدائن نفسه (البنوك)، و يتم بموجب أمر المستشار القانوني للبنك، ويجري البيع بالمزاد في ظروف وبطريقة لا تيسر حضور مزايدين ومشترين حقيقيين، وكثيراً ما يتم البيع بالتواطؤ الذي يجري في الخفاء بين المشترين وشركات الدلالة والسمسرة العقارية، فتباع بأدنى كثيراً من قيمتها الحقيقية لصالح عصابات منظمة، انتهت بكثير من التجار الى الافلاس أو الى عنابر السجون. نواصل ….،، سيف الدولة حمدناالله [email protected]