كتم ارض عرب الماهرية اما الباقي فجمعهم وافدين

Quote: الاعراف وقوانين الاراضي في دارفور لقد عرف الناس منذ عصور غابرة حق ملكية الارض وحق الانتفاع فقد جاءت القوانين المنظمة لاثبات تلك الحقوق مؤكدة ومثبتة للعرف السائد بين الناس والذي اصبح حقا مشروعا يتمتع به افراد المجتمع وعليه فان التشريعات السودانية حفظت لمن اثبت حقه فيما يدعيه من ارض ملكاً حراً واصبحت الدولة هي المالكة للاراضي التي لم يثبت احد حقه عليها واصبحت ملكية الارض في السودان ما بين المواطن والدولة مما مكن الدولة من اصدار القوانين واللوائح لتحديد ولتنظيم استخدام منافع الارض وقد اهتدت تلك التشريعات بالاعراف السائدة والثابتة في كل منطقة. ففي الفترة ما بين 1637م-1682م تولي السلطان/ موسى بن سليمان مقاليد السلطنة في دارفور حينما ادخل نظام الحواكير اذ كانت تمنح للقبائل ورجالات الدين بغرض الاستقرار ودعم السلطنة الحاكمة وترسيخ قواعد النظام الحاكم بالدعم البشري والمادي واتسعت دائرة الحواكير اكثر في عهد السلطان/محمد الحسيني بن محمد الفضل الذي تولى ادارة السلطنة في الفترة من :(1839وحتى1874م) وفي عهده تم ترسيم او تحديد اراضي دارفور خارجيا وداخليا، خارجيا مع الدول المجاورة وهي ليبيا ، شاد وافريقيا الوسطى وداخليا مع المديريات الاخرى وكذلك حدود الحواكي/ القبائل استغرقت رحلة ترسيم حدود دارفور حوالي سبعة اعوام قمرية ومما يشهد له التاريخ فقد اصبحت تلك الحدود هي حدود اراضي دارفور المجازة عند استقلال السودان عام1956م وهي الحدود التي اوردتها اتفاقية ابوجا لسلام دارفور. لم تكن تلك الحقبة من الزمان اوتاد للمساحة ولا شرائط لمقاسات الارض ولكن تحدد تلك الحدود بالمعالم الظاهرة الثابتة كالجبال والوديان والخيران والاشجار المعلومة وتمنح تلك الحواكير بمراسيم تصدر من ديوان السلطان تسمى بالمرسوم السلطاني. تمنح الحاكورة للقبيلة المعنية بغرض السكن والزراعة او الرعي بمرسوم سلطاني يتم فيه تعين شيخ على راس تلك القبيلة التي منحت تلك الحاكورة ويقوم هو بدوره بتعيين شيوخ من بطون تلك القبيلة ليتولوا امر توزيع الارض فيما بينهم. كان للهيكل التنظيمي في ذلك الوقت نوعان: (أ)هيكل للقبائل الرعوية والتي تتمتع دائما بحرفة الرعي فعلى راس تلك القبيلة يتولى الامر شيخ القبيلة ويليه شيخ الفريق ثم عدل المسمى ليصبح ناظر القبيلة بدلاً من شيخ القبيلة يليه العمدة الذي يكون مسئولاً عن الشيوخ وهم شيوخ بطون القبيلة الكبيرة او القبائل الاخرى الصغيرة التي تقع دائرة حاكورة القبيلة الكبيرة صاحبة المرسوم السلطاني تمنح الارض من السلطان لشيخ القبيلة او ناظر القبيلة وتسمى بالدامرة وهي منطقة الاستقرار صيفاً يحدد لهم مورد لشرب الماء يسمي بالرقبة وتحدد مساحة كبيرة تترك خالية بلا زراعة او سكن وتسمي حرم للرقبة منعاً للاحتكاك بين الرعاة واصحاب المزارع او المساكن ويسمح لهولاء الرحل الرعاة بالتحرك في مساحة تسمي بالضلف وهو مسار حيواناتهم ومسموح لهم بالحركة فيه دون اعتراض من احد خلال فترة ترحالهم وكان لابد لهم من الوقوف احيانا للراحة وقضاء حاجتهم من بعض الاسواق في بعض المدن فهم يستريحون في المراقد وهي مساحة تحدد لهم للراحة والوقوف عندها وهي تسمى الان بالصواني عند المسارات كل هذه الاستخدامات تمنح بمراسيم من ديوان السلطان لكل قبيلة وهو حق مشروع لاينازع فيه احد وفي حالة وجود اي نزاع نتاجا للاحتكاكات التي تحدث تكون لجنة اجاويد تجمع اطراف النزاع ويتم الصلح وفق العرف المتبع. (ب)اما الشكل التنظيمي الاخر فهو للقبائل غير الرعوية وهي القبائل المستقرة التي تمتهن مهنة الزراعة. تمنح الحاكورة لشيخ القبيلة والذي بدوره يمنح الارض للادنى حسب بطون القبيلة اوالقبائل التي تكون داخل حاكورته ولذلك اختلف المسمى من قبيلة الى اخرى فمثلا عند قبيلة المساليت يكون على راسها السلطان يليه الفرشة ومن بعده الشيخ فيما عند الفور الدمنغاوي او المقدوم وهكذا. تمنح الحاكورة من السلطان بالمرسوم السلطاني لشيخ القبيلة الذي يسمى فيما بعد بالدمنقاوي او الملك المقدوم او حسب ما تسميه القبيلة ويقوم شيخ القبيلة بتوزيع اراضي الحاكورة الى بطون قبيلته او شيوخ القبيلة الذين يقيمون معه في دائرة حاكورة ويكون مسئولاً عنهم لدى السلطان يقوم اوليك الشراتي بتوزيع تلك الارض التي تسمى لهم بالفاس الى الشيوخ والذين يكون مسئولاً عنهم لدى المقدوم او الملك او الدمنقاوي (شيخ القبيلة) ومن ثم يقوم الشيخ بالتصرف في الارض التابعة له في شكل بوابي جمع بوباية يقومون بتوزيعها لذويهم من القبيلة والافراد من القبائل الاخرى بغرض الاستيطان ثم تؤول الارض لدى المزارع العادي من الشيخ الذي يسمى في ما بعد بشيخ الدفتر او الشيخ الاداري وهو المسئول المباشر عن الشخص المستخدم او المنتفع بالارض ويستحق هذا الشيخ عند تمليكه للارض حقا يسمى بحق الفاس ويكون في ذلك نصيب له وكذلك العمدة ثم المقدوم ثم السلطان. مستحقات السلطة من منفع الارض: 1.يدفع المستفيد من الارض ما يسمى بخشم الفاس للشيخ الاداري "شيخ الارض". 2. يدفع المنتج للصمغ والتمباك ما يسمى بالتكندي. 3.يدفع المنتج للفول والسمسم والذرة والدخن ما يسمى بالعشور. 4.يدفع المنتج للدخن والذرة عند حصاد ما يسمى بمد الشرا. 5.يدفع المزارع لصاحب الزرع عند الحصاد ما يسمى بالقدح والذي يدفع هو بدوره مستحقات الشيخ. ضوابط استخدامات الارض بالعرف: 1. للشيخ الحق في نزع اي ارض منحت لشخص او مجموعة لم تحسن استخداماتها او لم تتمكن من استغلالها للغرض الذي منحت من اجله او لمصلحة عامة اقتضت الضرورة ذلك. 2. في حالة امتناع الشخص او المجموعة عن دفع ما عليهم من مستحقات وفق ما اوردناه بعاليه بالعرف. 3. في حالة هجرة الارض او الارتحال منها لفترة حوالي ثلاثة سنوات وتقدر بما يسمى بعود الفاس اي ان يصبح العود الذي ينبت في ذلك الموقع ما يوازي عود الفاس طول 85سم وهي فترة تقدر بثلاثة سنوات تقريباً. 4. اذا بدر من اوليك الاشخاص او ذلك الفرد ما يسبب بعض المشاكل والشغب وعدم الاستقرار في المنطقة. 5. في حالة التهرب عن سداد الطلب والضرائب والرسوم المفروضة عليه كمواطن. 6. تنزع الارض بواسطة الشيخ للمصلحة العامة فمثلاً ان كانت هنالك مزرعة تخص شخص ما اقتضت الضرورة انشاء او حفر بئر للماء او اقامة حلة لاستيعاب مجموعة من الناس وكما يقولون الحلة تقتل الزرع او اي غرض عام تؤخذ تلك الارض لاقامة ذلك الغرض العام ويمنح صاحبها ارض اخرى في مساحة ارضه او اكبر من ذلك تقديراً وتعويضاً له ولا يحق له الاعتراض. كما اسلفنا انه لم يكن في الماضي او في ذلك التاريخ شريط للمساحة ولا حجارة مساحة لترسيم الحدود بل تتم تبيان تلك الحدود بالمعالم الطبيعية كالجبال والوديان والاشجار المعلومة اما حدود المزارع فيتم تحديد المزرعة بما يسمى بالكلنكي وهي مساحة من الارض تترك بين المزارعين لا تقطع اشجارها وبمرور الزمن تتجمع الاتربة وتصبح حداً فاصلاً بين المزارعين ويسمى بالكلنكي. هنالك مساحات ايضاً نترك تسمى بحرم الحلة او القرية وهي مساحات تترك خالية من الزراعة احتياطاً لتوسيع السكاني ووقتياً لتستغل مرعى للمواشي التي تترك خارج القرية وهي مساحة فاصلة بين سكن المواطنين والمواشي المملوكة لهم، يترك حرم كافي عند الشارع المؤدي لمورد المياه وكذلك موقع المورد نفسه ولا يسمع باقامة قرية او مزرعة حول الطريق والمورد تحسباً ان لا يحدث تعدي على تلك المزارع او القرية وكذلك تترك مساحة حول المساجد وتسمى حرم المسجد وتسمى هذه المساحات بالحرمات(جمع حرم) ويعاقب بالغرامة كل معتدي على تلك الحرمات. القوانين المنظمة لاستخدامات الاراضي: مع تطور الاحوال وتعاقب الاجيال ظل الناس يستخدمون الارض ويتصرفون فيها وينتفعون منها وفق العرف والتقاليد السائدة، ففي عام 1918م صدر قانون تقييد السودانيين بعدم التصرف في اراضيهم اذ حدد ذلك القانون عدم التصرف في بيع الارض الا بعد الحصول على موافقة من السلطة المختصة ولعل الغرض من ذلك حماية السودانيين من كبار المستقلين والاقطاعين الذين كانون يتواجدون في بعض البلاد المجاورة وكانوا يستغلون ويسلبون السودانيين في سكنهم ومصادر رزقهم في اتفاقيات غير عادلة ومعلومة واستمر الحال الى ان انقطع دخول الاقطاعيين البلاد. في عام 1923م انتظمت البلاد نهج بتنظيم توزيع الارض وفقاً لقانون مساحة الارض الصادر في 1905م ويتم تعيين شيخ للحي يسمى شيخ الربع يتولى مهمة الاشراف تحديد ملكية الارض لكل فرد وفض النزاعات وجمع العوائد والمستحقات الاخرى من المواطنيين وكذلك الحال في الاراضي الزراعية ومناطق الرعي والتحطيب وتطور الحال وتطورت انماط الاستخدامات اذ قامت الصناعات والشركات والمصانع وتباعاً لذلك جاء قانون تسوية الاراضي وتسجيلها لعام 1925م والذي طور الاعراف التي كانت تنظم حياة الناس واستخداماتهم للاراضي واصبحت قانوناً يثبت تلك الحقوق ويجعل لها سجلاً حافظاً لها فقد كانت القاعدة في اثبات ملكية الارض هي حيازتها واستغلالها والانتفاع بها لمدة عشرون عاماً بلا انقطاع ولا نزاع (الملك الحر) وان كان السكن والانتفاع بصورة مستمرة لفترة تزيد عن العشرة سنوات وتقل عن العشرون عاماً تمنح الارض بالايجار وبشروط تدون في عقد الايجاره وهو ما يسمى بالحكر، وايضاً من الحقوق التي اصبحت حقاً بالقانون حق المسوق وحق المزارع وحق المقارسة وحق المساقاة وهي جميعها حقوق منفعة على الارض المملوكة للافراد وهي من الاعراف التي هديها جاء قانون تسوية الاراضي وتسجيلها لعام 1925 وقد كان شاملاً لكل الحقوق الزراعية السكنية والصناعية واراضي المرعى والتحطيب وكذلك اراضي القرى والمدن، وكان وجه العدالة فيه ظاهراً وفيه من الصلاحيات الادارية والقضائية ما يمكن القائم بامر تنفيذه من العدل وعدم حرمان اي فرد من افراد المجتمع حقه في الملكية والانتفاع بارضه ونستطيع ان نقول انه وبصدور قانون1925 اتضحت الرؤية بجلاء حول ملكية الارض فهي اصبحت ذات شقان الشق الاول ان الدولة اصبحت مالكه لكل الارض التي تمت تسويتها ولم يثبت اي مواطن حقه فيها فان كانت لديه حقوق انتفاع تثبت ذلك وسجلت الارض في اسم حكومة السودان مالك لها وستأجرة لزيد من الناس اما بخلاف ذلك فهي ملك عين لمن اثبت حقه وفق القواعد المتبعة لاثبات حق الملكية. في عام 1928م صدر قانون الشفعه وهو ايضا يثبت الكثير من الحقوق في الاراضي المشتركة بين مالكيها (ملكية مشتركة) وكذلك المستأجر (المؤجر بين الافراد)وايضاً الزراعية المروية التي تسقى من مصدر واحد وهذه الحقوق تأتي اثباتها في مرحلة التصرف بالبيع عن طريق الملاك المسجلين لها او الحكومة. في عام 1928م ايضاً اردف قانون التسوية والتسجيل لعام 1925 بقانون اخر سمي بقانون التقادم المكسب للملكية والتقادم المسقط للملكية وكان ذلك القانون داعماً لقانون التسوية واكسب المواطنين الكثير من حقوقهم في ملكية الارض والحقوق المنشاة عليها وقد اوضح بجلاء كيفية اكتساب ملكية الارض وحقوق الارتقاق عليها والمدد الزمنية التي تسكب تلك الحقوق الا ان اجراءلته تميزت بالشكل القضائي اكثر من الشكل الاداري. وفي عام 1930 صدر قانون نزع الملكية وكان ذلك مواكبة للتنمية والتطورات التي طرات في استخدامات الاراضي تنفيذاً للمشروعات التنموية التي تتطلب توفير مواقع مميزة ومساحات افضل تفي بتنفيذ المشروعات المطلوبة خاصة في الاراضي التي تمت تسويتها وحتى لا يظلم الناس حقهم فقد جاء قانون نزع الملكية منظماً ومحافظاً لحقوق الافراد وفق الشكليات والاجراءات الدستورية والدارية التي تتبع عند تنفيذه والقضائية التي تسترد مظلمة من تضرر من ذلك عند التطبيق. بتطوير استخدامات وقيام المدن الكبيرة في السودان والتي اتسمت بالمدينة وهي الوجه الحضري والمتطور والبيئية الاكثر رقيا ومتعة في الحياة وهي بخلاف الريف الذي يقتقر لابسط مقومات الحياة من ماء والصحة وما تبعها من الضروريات الاخرى وعليه فقد صدرت مشروعات كثيرة تنظم استخدامات الاراضي بالمناطق كل على حده فقد جاء مشروع التصرف في اراضي المدن لعام 1947محدداً درجات الاراضي للسكن واستخدامات الاراض للوحدات الحكوميةوشبه الحكومية ومناطق الصناعات والاسواق والمناطق التي يتم التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلني وخلافه من انواع التصرفات في اراضي المدن، اما مشروع التصرف في اراضي القرى لسنة 1948 فقد حدد ايضاً كيفية التصرف في الاراضي في تلك المناطق وذلك بعقود ايجارة لفترة زمنية محددة تنتهي وتحدد مرة اخرى حسب الظروف التخطيطية والفنية مراعين في ذلك ما يترتب على تلك الحقوق المنشاة على الاراضي سواء كانت سكنية ام زراعية ام صناعية او التي كانت تخصص للاغراض العامة كالمدارس والمساجد والاندية والمدراس الاهلية.....الخ. توالت تطور استخدامات والتشريعات في مجالات الاراضي والنظم التي تحكم ذلك من الناحية الفنية(مساحة تخطيط) واجراءات ادارية اخرى وقانونية حفاظا لحق المواطن الذي يتمتع بحق الملكية لارضه والتي تعتبر نزعه ضاربة في الجذور. ففي عام 1950 صدر قانون إعادة التخطيط والذي قصد به إجراء تعديلات على الخرائط والاراضي التي أصبحت لها تغيرات مادية وهي مملوكة ملكاً خاصاً وقد روعي في ذلك حق الشخص ذو المصلحة المسجل لتلك الارض وحقه في التعويضات نتيجة للضرر الذي قد يحدث عند إعادة التخطيط لتلك المنطقة ، عنيت الدولة بهذة التشريعات مواكبة التطورات المستمرة في إستخدامات الاراضي وتنفيذ مشروعاتها القومية علي ارضي المليون ميل مربع وما أن طل عام 1970 حتي جاء قانون الاراضي الغير مسجلة والذي تم بموجبه تسجيل كل الأراضي التي لم تسجل في اسم شخص تسجل في اسم حكومة السودان بموجب هذا القانون بإعتبار ماكان وفقا ًلقانون 1925. لقد كان لقانون الأراضي الغير مسجلة لعام : 1970 دور كبير في تعطيل اجراءات قانون تسوية الاراضي وتسجيلها لعام : 1925 الا أنه جوز مراعاة اي حقوق لا شخص أثبت حقه علي الارض التي يستقلها ولم تسجل من قبل وهي في اسم حكومة السودان بل جعل تطبيقة ممكناً ومباحاً إذا رأت الحكومة ذلك خاصة في الاراضي التي لاترغب في إمتلاكها من أجل اي مشروع من مشاريع التنمية وكانت علي تلك الاراضي حقوق يستغلونها أناس لمدة طويلة ومثل ذلك الاراضي النيلية في الإقليم الشمالي حيث صدرت أوامر تطبيق قانون التسوية في بعض المناطق من ذلك الاقليم وكان ذلك بعد صدور القانون 1970م وفي هذة الحالة يجوز تسجيل تلك الاراضي لمن يستحقها بالملك الحر إذا أثبت ذلك ، ولم يستمر الحال كثيراً حتي صدور في عام :1972 م إلغاء لقانون :1970م واستمر الحال كما هو عليه وفقاً لمشروعات التصرف في الاراضي التي كانت تحدد كيفية قواعد التصرفات في الاراضي الي أن طل علي الساحة القانون العام قانون الاجراءات المدنية لعام : 1984م والذي تتضمن في طياتة كثيراً من الاجراءات الإدارية والقانونية فيما يتعلق بشأن الاراضي واستخداماتها وملكيتها ومنافعها وقد شملت المواد (561) في سبيل تنظيم منافع الاراضي وتقسيمها الي حصص الزراعية والمادة (562) تضمنت منافع الاراضي الزراعية والمادة (563) تخصيص منافع الاراضي بغرض السكن والمادة (564)تضمنت منافع الاراضي للاسواق والصناعات وكذلك المادة (565) تحدثت عن الرعي والاحتطاب أما المادة (566) فهي تتحدث عن الاجراءات الإدارية لمنح ومنافع الارض . ألغي قانون المعاملات المدنية : لعام 1984م قانون الاراضي الغير مسجلة لعام : 1970م تماماً لانهما أتفقاً أيضاً في جعل كل الاراضي الغير مسجلة بموجب قانون تسوية الاراضي وتسجيلها لعام :1925م ملكاً للدولة وكما اسلفنا فإن الدولة كانت تستهدف تسهيل تنفيذ مشروعاتها التنموية بسهولة ويسر . نتيجة لشمولية القانون العام الصادر في : 1984م والذي تضمن الاجراءت الإدارية والقضائية بما يتفق بملكية اراضي ومنافعها فقد صدر قانون التصرف في الاراضي وكذلك قانون التخطيط العمراني وكلاهما في عام 1406هـــ (1986م) وقد تضمنا بالتفصيل الاجراءات الفنية الإدارية التي تمارسها سلطات الدولة المالكة للاراضي بما يمكن مالك العين بالتصرف في ملكة بالايجار في كافة ضروب استخدامات الاراضي(السكنية والصناعية والزراعية وخلافة) وفق اجراءات إدارية فنية (تخطيطية ومساحية ) وتختم بعقد منفعة او ايجاره او حكر لفترة زمنية محددة وفق لوائح ومشر وعات اعتبرت لوائح لذلك القانون ، إستمر الحال حتي عام :1994م حيث تم اصدار قانون شمل قانون التخطيط العمراني وقانون التصرف في الاراضي في مسمي واحد اسماهما قانون التخطيط العمراني والتصرف في الاراضي لعام :1994م وبموجبة تم الغاء القانون :1406هــــــــ للاراضي والتخطيط العمراني لم يختلف القانون كثيراً عن سابقة بل شمل كل فقراتة واهدافة ، وجعل دائرة أمتلاك الاراضي هي الدولة بل هي خليفة الله في الارض ومسئولة عنها وهو المنوال المتبع في منح منافع الاراضي وتسجيل تلك المنافع بالتنسيق مع السلطات الفنية الاخري . كذلك من السلطات التي يمنحها قانون الحكم الشعبي المحلي للتصرفات في الاراضي علي مستوي المحليات خاصة في المواقع المؤقتة كالموافق والاكشاك والاسواق الفرعية بقيت التنظيم ولتحقيق منفعة مؤقتة فقط لاننسي ايضاً أن السلطات وزارة الزراعة الولائية او المركزية دور كبير في التصرف في الاراضي الزراعية حسب شكل المشروعات الزراعية القائمة طبقاً للمادة (55) و (56) و (57) من قانون التخطيط العمراني والتصرف في الاراضي لعام 1994م والتي تحدد كيفية منح الاراضي لاغراض الزراعة. إن القوانين التي صدرت تبعاً في شإن تنظيم استخدامات الاراضي وكيفية حيازتها والانتفاع بها في كافة مجالات الاستخدام أوضحت بجلاء المعايير التي تتبع في منح تلك المنافع الا أن حق ملكية العين لم يكن معمما ً الا في المناطق التي طبق فيها قانون التسوية لعام : 1925م وقد انحصر في دارفور في مدينة نيالا والفاشر . وعند مقارنة تلك المعايير والضوابط نجد أن العرف اذي إنتجة سلفنا من أهالي دارفور لم يكن بعيداً عن القانون وإن كانت العبارة اللغوية تختلف الا أن المعني يكاد يكون واحداً فمثلاً حتي كلمة الحاكورة التي هي الارض المحكورة المحددة الابعاد بمعالم ثابتة لجهة مححددة (جهة محددة ) والممنوحة لها بمرسوم سلطاني هي الآن الاراضي المملوكة للدولة والتي تمنحها علي نظام الحكر (الايجارة) لفترة زمنية محددة بعقد إيجار متفق عليها من الطرفين ، وكذلك حق الفأس وهو مايوازي حق الطورية وحق القدح هو مايوازي حق المزراعة وكثير من ذلك . كذلك من ضوابط استخدام واستقلال الارض عرفياً ان تستخدام الارض لغرضها في حالة أهمالها لفترة تقدر (بعود الفأس ) وهي مدة ثلاثة سنوات تقربياً تنزع الارض وتمنح لمن يصلحها ، فقد جاءت ضوابط الدولة بالمادة الابتدائية وعمرها سنة واحدة في الاراضي السكنية وثلاثة سنوات في الاراضي الزراعية .