|
|
 انسحاب نواب المؤتمرالشعبي من البرلمان!
|
وهو المطلوب منهم فورا وبلا مماطلة بل ينبغي ان تطالبهم به قوي الاجماع الوطني كشرط لاعتماده عضوا فيها لان هذا هو المحك الحقيقي لمصداقية هذا الحزب الموبوء بالشكوك كحزب معارض وغير ذلك سنعتبره حزبا مشاركا في السلطة مثله ومثل الحزب الاتحادي بفرعيه وبقية احزاب التوالي.
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انسحاب نواب المؤتمرالشعبي من البرلمان! (Re: هشام هباني)
|
وهل هو امر عادي يمكن السكوت عليه.... في اعتقادي ان هذه ( الفزرات) في العمل المعارض دوما تكون سببا وجيها لاختراق المعارضة وهو تكرارلما حدث بعد انتفاضة ابريل 1985 حينما اعتمدنا ذات الابالسة جزءا من قوي الانتفاضة ونسينا انهم قبل ثلاثة اشهر من اندلاع الانتفاضة كانوا جزءا اصيلا من النظام المندحر وقد قرروا الامر عندما شعروا بايلولة سقوط امامهم نميري وانهم سيبتلعهم الطوفان ... بل الانكي ان سمحنا لهم بالتمتع بثمار التجربة الديموقراطية برغم امتناعهم عن التوقيع علي ميثاق حمايتها..... ومن هنا كانت الفزرة الكبري في اختراق النظام الديموقراطي والإجهاز عليه من داخله في 30 يونيو المشؤوم بسبب هذا النوع من الاستهتار السياسي والذي لا زالت تمارسه ذات القوي الوهينة!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انسحاب نواب المؤتمرالشعبي من البرلمان! (Re: هشام هباني)
|
قطعا اذا قرر اي واحد من احزاب التوالي الاخري او اي حزب من حزبي الاتحادي المشاركين في السلطة دخول تجمع المعارضة الان سيشترط عليه المعارضون اولا خروجه من السلطة حتي يستحق عضوية المعارضة وهو اجراء منطقي وعادل ويبرز السؤال التالي: لماذا لم تشترط قوي المعارضة علي المجرم الترابي هذا الشرط حينما قرر ان يكون جزءا منها وهو الذي في اعتقادي غير مؤهل انسانيا ووطنيا واخلاقيا ان يكون جزءا من المعارضة بل ينبغي ان يقدم للمحاكمة بعد انتصار الثورة لانه المسئول الاول عن كل ما حاق بالسودان خلال هذه الثلاث وعشرين سنة العجفاء وقبلها فهو مسئول عن كل المظالم التي ارتكبها في معية المقبور نميري حيث كان الترابي سببا اصيلا في تبني (مايو ) لخطاب الهوس والاتجار بالدين والذي واصلوا فيه في حكمهم المطلق حتي اليوم؟!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انسحاب نواب المؤتمرالشعبي من البرلمان! (Re: هشام هباني)
|
سبق ان افترعت خيطا موجودا إلان في المنبر وبذات الموضوع وقد وجهته في صيغة سؤال الي عضوية المؤتمر الشعبي بالمنبر عن سر مشاركتهم في السلطة وايضا في المعارضة وللاسف لم يتفضل اي واحد منهم بالاجابة علي هذا السؤال المشروع. واحيل ذات السؤال الي عضوية المعارضة بالمنبر كي توضح لنا تبريرها في اعتماد حزب مشارك في السلطة المجرمة وفي ذات الوقت كعضو في المعارضة والمضحك للتخلص من ذات النظام الذي يشارك فيه ذات الحزب المعارض؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انسحاب نواب المؤتمرالشعبي من البرلمان! (Re: هشام هباني)
|
| Quote: وهو المطلوب منهم فورا وبلا مماطلة بل ينبغي ان تطالبهم به قوي الاجماع الوطني كشرط لاعتماده عضوا فيها لان هذا هو المحك الحقيقي لمصداقية هذا الحزب الموبوء بالشكوك كحزب معارض وغير ذلك سنعتبره حزبا مشاركا في السلطة مثله ومثل الحزب الاتحادي بفرعيه وبقية احزاب التوالي. |
حلم الجعان عيش
ولماذا تطلب منهم ذلك وهل تعترف بفكرهم وطريقتهم في الحكم وهل تقبل ان تجلس معهم في برلمان واحد حال وصولكم للسلطة بالسلامة ان شاء الله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انسحاب نواب المؤتمرالشعبي من البرلمان! (Re: هشام هباني)
|
بل علي المؤتمر الشعبي قبل ان يكون عضوا في المعارضة ان يصدر اعتذارا رسميا الي الشعب السوداني عن كل ما حاق بالوطن ابان وجودهم في السلطة وان يعلنوا فيه جاهزيتهم لأية محاسبة او محاكمة بعد سقوط النظام للدفاع عن انفسهم امام تهم معلومة كانوا متورطين في ارتكابها في فترة وجودهم في الحكم قبل الشقاق.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انسحاب نواب المؤتمرالشعبي من البرلمان! (Re: هشام هباني)
|
المحزن ان المجرم الترابي دائماً يسخر من هذه الاحزاب سواء كانت في المعارضة او مشاركة للطغمة ........يعني عليهو قوة عين عجيبة..... لكن تستأهل الاحزاب وتتحمل مسئولية ادخاله المعارضة وبهذه الكيفية المهينة وهو تعبير عن وهن وضعف هذه الاحزاب المعارضة!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انسحاب نواب المؤتمرالشعبي من البرلمان! (Re: هشام هباني)
|
وامعانا في الاستهتار بأحزاب المعارضة لا يخفي القيادي في المؤتمر الشعبي حتي اليوم المدعو ( الناجي عبد الله) مشاعر تعاطفه مع رفاقه في الطغمة الحاكمة ومستعد ان يدافع عنها باسم العقيدة الدينية واحزابنا احزاب السجم والتي تحتضن الناجي وحزبه لا زالت في مطلق حالة ( سكم بكم )!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انسحاب نواب المؤتمرالشعبي من البرلمان! (Re: هشام هباني)
|
المؤتــمــر الشعـــبى
الــبــرنــامج العــــــام
الـمـقـدمـة
•· " المؤتمر الشعبى " كيان جامع شامل مؤصل على الدين منفتح لأهل السودان كافة ، ينظم جماعة تأسست وتناصرت على أهداف ومقاصد تنتظم كل شعاب الحياة أمناً وسياسة واقتصاداً ومعاشاً ومجتمعاً وخلقاً وثقافةً وعلماً وفناً ، وهو تنظيم يسعى لتحقيق أهدافه بالتمكن من القيادة أو التأثير في المجتمع والدولة مناظراً بالحق متنافساً مع غيره بالحسنى ملتزماً فى بنائه مبدأ الحرية والشورى ، يتوالى الناس فيه طوعاً دون إكراه ومتخذاً فى حركته وعلاقاته كل الوسائل والتدابير حافظاً فيها السلام فى علاقات المجتمع وداعياً إلى صراط الله المستقيم ومعتصماً لنفاذ مقاصده بثوابت حكم الشرع والعرف والدستور والقانون .
•· أهداف المؤتمر الشعبى فى حياة المجتمع الخاصة والعامة هى التالية :
•1) تسخير الحياة الخاصة والعامة لعبادة الله ، حياة طيبة رشيدة يلازم المسلمون فيها الكتاب والسنة والمسيحيون الكتاب المقدس ويحفظ الجميع مسلمين ومسيحيين وذوى ملل أخرى نيات التدين تفعيلاً لدوافع المجتمع ونهضته وتزكية له وتطهيراً بقيم العدل والاستقامة فى الدنيا توجهاً نحو رضوان الله فى الدار الأخرة .
•2) إقرار الحاكمية العليا فى سلطان الدولة لله وقيام الشعب بالحكم والسياسة استخلافاً وحملاً للأمانة بما يمكن الدين فى المجتمع ، ويبسط العدل والحرية والشورى ، ويرُسى النُّظم والأحكام وفقاً لمبادئ الشريعة الدينية وإجماع الجمهور استفتاء ودستوراً وعرفاً ، مع الاهتداء بالرأى العام الناصح ، واجتهاد العلماء والمفكرين ، وقرار مؤسسات ولاة الأمور ما استقاموا على عهد الأمانة وشروط التكليف .
•3) تمكين أفراد المجتمع وفئات الشعب من التمتع بالحقوق الأساسية ، ومن أداء الواجبات العامة ، وبسط الحريات العامة تكريماً للإنسان وحفظاً لحرماته دون تعدٍ على حياته أو عرضه أو حركته أو ماله أو عقله أو دينه ، وإطلاق الإرادات العامة وصولاً إلى قيم الحق ومُثل الحياة ، وإشاعة لمقاصد الصلاح العام دون نفاق ولعقائد الإيمان دون إكراه ، وتحريكاً للاجتهاد والتفكير والجدال والموالاة بين المجتمع فى حرية للمذهب والتعبير السياسى والثقافى بالخطاب والنشر والعرض العام .
•4) بسط السلطات والثروات العامة بالشورى والتكافل والعدالة ، وإقامة نظام الحكم بفصل أجهزة السلطات الأساسية وتوازنها وتضابطها ، وبنظام اتحادى وحكم محلى موزون السلطات والإيردات المالية ، تنحل به العقد المركزية المحتكرة فى نسق ووحدة واتصال بين كل أقاليم الوطن .
وإقامة القيادة الرئاسية فى الدولة بانتخاب رئيس للجمهورية وولاة الولايات وقادة المحليات ، يقومون فى منظومات شورية تمثل رمزاً ومبادرة للقيادة وتتخذ المبادرات المقترحة وتنفذ التشريعات والسياسات للأمر العام .
وإقامة المجالس النيابية المنتخبة فى الوطن والولاية والمحلية تمثيلاً للجماهير وممارسة للتشريع والمراقبة للحكم بحرية تامة دون تعدٍ من القوة التنفيذية على كياناتها أو سلطاتها .
واستقامة نظام المحاكم واستقلال القضاء للفصل فى حدود المدى المشروع لوقع التشريع والتنفيذ على الحرية وفي ميزان علاقات الأجهزة الدستورية الاتحادية وفى خصومات المجتمع ، وفي الإدارة الفاعلة العادلة للانتخابات والمظالم والمحاسبات العامة .
•5) التأمين على سلامة الوضع الانتقالى لجنوب السودان التزاماً باتفاقيات السلام ومداً للجنوب بدعم يسعف المجتمع فيه ويخرجه من حال القطيعة فى الاتصال والتخلف في بؤس الفقر والمرض والجهل ، واستمرار حكم الجنوب اتحادياً وتنسيقياً حتى إنهاء فترة الانتقال بممارسة حق تقرير المصير وإشاعة روح السلام ودرء نوازع الصراع والحرب الأهلية وترويج خيار الوحدة الوطنية الدستورية وتمكينها على وحدة فى روح المجتمع .
•6) تحقيق الوحدة الوطنية والتضامن الشعبى لكل السودان ولاءاً لله جامعاً ، وتصافياً بين أهل الوطن كافة ، وتآلفاً يُثرية التباين وبسط النظام اللامركزى الواسع ، وتشاركاً فى السلطات العامة والثروات القومية ، وتوطيداً لروح الوفاق والمساواة فى المجتمع اتقاء لحمية العنصرية أو تنازع الجهوية أو عصبية الطائفية أو صراع الحزبية ، وإرساء لقيم الإخاء والتعاون بين كل أفراد المجتمع وشرائحه ومهنه وفئاته وقواه عدلاً دون ظلامات وتصالحاً دون خصومات وتضامناً دون شقاقات .
•7) توطيد الاحترام والتوقير والحماية للحكم الدستورى والحفاظ على عهده وتمكين قيمه وترسيخ معانيه فى الحياة العامة عبر القوانين والأعراف والأخلاق للرعاة والرعية فى سياسة علاقات المجتمع فى أصول الحكم ونظمه وحركته ، وتطوير النظم الدستورية بالشورى والإجراءات المشروعة وإعتبار نقضها والخروج عليها كبيرة ينكرها المجتمع والدولة وتصدها كل قوى الشعب ، وتطهير الحياة السياسية من روح الصراع والعنف ومن استعمال القوة لزعزعة نظم الحكم الدستورى أو قلبها أو تمكين جبروت الفرد أو لزلزلة المصالح الوطنية المجمع عليهاً أو لتأجيج الفتن فى قواعد الشعب .
•8) ترقية المجتمع نحو الأخلاق الكريمة والآداب الفاضلة أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر وتعاوناً على البر والخير والتكافل الاجتماعى وتآلفاُ للمجتمع توالياً ومؤاخاة بحبل الله المتين وبإطار الوطنية الإنسانية وتطهير المجتمع من الفساد والجريمة والجنوح ومن الخمر لاسيما بين المسلمين .
رعاية نظام الأسرة وتيسير الزواج والاهتمام بالأم والطفل ، وتحرير المرأة من الظلم فى أى من أوضاع الحياة ومقاصدها وتشجيع دورها فى الأسرة والحياة العامة ، ورعاية الأطفال والشباب وتعليمهم وحمايتهم من الاستغلال والإهمال وتوظيف الإمكانات لرعايتهم الدينية والوطنية والخلقية لإخراج أجيال صالحة .
ورعاية صحة كل المجتمع لاسيما شرائحه الضعيفة ، وتشجيع حركة الرياضة فيه بكل الساحات والمناشط تربية للعقول والأجساد وتزكية لروح التنافس والدفع للمناشط والولاء للفريق ومراعاة أخلاق المدافعة .
•9) تكثيف نظم التعليم ودفع العلوم والبحوث . وتطوير التقنية ، وتشجيع الفنون ، والسعى لبسط ثقافات المجتمع وترقيتها نحو قيم التدين والعمل الصالح بدوافع الفعالية وروح الجماعة المنتظمة والنهضة الحضارية صيانة للعلاقات الإنسانية ، وحماية للبيئة من الفساد وسوء الاستغلال ، وتطوير مكاسب الإنسان علماً وعاطفة وجمالاً ومعاشاً وصحة وعافية وسكينة فى الحياة .
•10) تنمية الاقتصاد القومى بإشادة البنى الأساسية ودفع زيادة الإنتاج وتنمية مستوى المعاش والثروة ، ودفع العمل والكسب الاقتصادى الخاص فى المجتمع تعاوناً وشركة ، وتحرير السوق ومنع الاحتكار والربا والغش ، وأخذ الزكاة من المسلمين وتشجيع الأوقاف والصدقات والعون ، والسعى لمكافحة الفقر بين الأفراد والشرائح والأقاليم التى تعانى الضر والبؤس ، وكفالة الحاجات الأساسية والإكتفاء الوطنى تحقيقاً للفيض والبركة ، وتوزيع الثروة والدخل القومى عدلاً بما يمنع التباين الفاحش فى دخول الولايات والمحليات والفئات والأفراد .
•11) إعلاء قيم الجهاد والفداء فى سبيل الحق والوطن وسياسة الدفاع الطوعية برشد حماية للقيم والمصالح العليا الوطنية ، وذلك بالتعبئة لبناء القوات النظامية والشعبية. ورعاية السلام فى الأمن العام لعلاقات المجتمع وقوام مصالحه ضبطاً وطمأنينة بغير قهر للحريات. والعناية بالمدافعين عن أمن الوطن والمجتمع أحياء وجرحى وشهداء ودفع أفراد الشعب لتلبية نداء الجهاد والخدمة الوطنية وتقبل روح الجندية دفاعاً لا عدواناً .
•12) تأكيد العز والاستقلال الحقيقى لبلادنا فى علاقاتها ، والتحرر من الذل للضغوط الدولية ، والسعى للانفتاح والوحدة الاقليمية نحو الجيرة والعالم تفاعلاً من أجل إبلاغ رسالة المبادئ السامية وبلوغ المصالح العليا للبلاد والإنسانية كافة ، والسعى لتسوية المشكلات بالحسنى درءاً لروح الصراع بين المجتمعات ، ولتمكين المساواة والعدل فى العالم دفعاً للظلم والطغيان العالمى ولتوطيد السلم والأمن العالمى ولتوثيق النظم العالمية على أساس الخير والعدل والشورى والتوحد الإنسانى .
•· يتخذ المؤتمر الشعبى فى حركته السياسية ونشاطه العام كل الوسائل السلمية اللازمة وفق الموجهات والأحكام فى الدين وفى دستور جمهورية السودان والقوانين السارية وفى العرف ، وذلك فى سبيل إنفاذ أهدافه وتشمل تلك الوسائل ما يلى :
•1) النشر والإعلان والعرض إذاعة وصحافة وثقافة وفناً والاتصال المباشر بجماهير الشعب مناجاة واجتماعات ومسيرات ومؤتمرات وغير ذلك .
•2) تفاعل المؤتمر الداخلى بكل أفراده وفصائله وقواه واستخدام كل وسائل الإنتداء والمناظرة والمجادلة وكل أسباب التنسيق والتعاون لتسوية خلافات الرأى ولتوطيد عرى الوفاق والتضامن والوحدة والائتلاف مع الآخرين .
•3) سعى المؤتمر تنافساً حراً وعدلاً مع الآخرين فى سبيل تولى السلطة العامة بالوسائل المشروعة دستوراً وقانوناً للانتخاب من قاعدة الشعب متعاملاً مع الغير بالحسنى والتنافس
الشريف الطاهر اتقاء لمبادرات العنف ولأسباب القوة والبغي والجبروت لتحقيق الغلبة أو الكسب السياسى ، وتآلفاً وتشاوراً فى ولاية السلطة العامة وفى سياساتها .
•4) سعى المؤتمر لإقامة نظامه وتحريك نشاطه ولتحقيق مبادئه وأهدافه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية فى الوطن أو من ورائه فى العالم بإنشاء المنظمات والمؤسسات وبتحريك المبادرات اللازمة أقوالاً وأعمالاً خاصة أو عامة وبالدعوة والقدوة والوصية والنصيحة بالمعروف ممارسة أو بلاغاً .
•5) سعى المؤتمر للتعاون مع التنظيمات القانونية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمهنية ومع التنظيمات العرفية المشروعة فى سبيل بلوغ مقاصده فى الحياة .
متون البـــر نـــامج
الحريات الأساسية
•· الحصانة للمواطنبن كافة أفراداً لا تنقص ولا تنقص حرياتهم ، عفواً فى الحركة لايحبس أحدهم إلا لجناية ، وفى التفكير والتعبير يبث علمه ورأيه وفنه علانية فى الكلام على ملأ من المجتمع أو فى النشر بكتاب أو صحافة أو إذاعة ، والحرية لهم جمعاً فى عهد المواطنة حيث تقرر مصائر القوميات وتؤسس الأوطان عهداً لا جبراً ، وحرية فى الموالاة لإعمار ذات البين سياسة أو ثقافة أو مجتمعاً ، طوعاً وشورى وفق النظام العادل .
والمسؤولية ، فرضاً إزاء الحرية ، جاءت فى الدين لابتلاء الإنسان فى الدنيا إلى الآخرة ، ترتب عليه تكليفاً فى حياته أن يمارس حريته بحدها التزاماً ونصره الدين وشريعته العليا وقيمه وأخلاقه موالاة مع الجماعة قياماً بالحق وأمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر وأداء لأمانته فى الحياة كافة وبالوسائل كلها دون تعويل على الغير أو خضوع له إلا بالحق لاتزر وازرة وزر أخرى .
•· ولايليق بحركة الدين وقوة أهله ولا ينبغى لها أن تحبس حرية الناس وقد خلقهم الله أحراراً حتى فى اختيار الإيمان ، بل إن انبعاث الدين المتجدد فى حياة الأمم ما ضره شئ كما ضره كبت الجبابرة الطغاة الذين يكرهون أوبة الناس إلى الله توحيداً وتوبتهم إلى الشريعة العليا ، لأنها تحرير لهم من شرك الخوف من الطاغوت وحكمه ودفع لهم تحرياً لمصالح الأمة الطاهرة دون فساد البغاة . وإنما شُرع الدين حرية فى الاعتقاد فمن شاء فليؤمن مخلصاً ويوحد كل الحياة إسلاماً لله ويجتهد ويقول مقتضى مذهبه مهما يختلف اجتهاد الرأى ، ومن شاء فليكفر وليعمل على مكانته إلى أن يجد الجزاء وفاقاً يوم القيامة والمؤمنون أحرار فى شعائر عبادتهم الخاصة والظاهرة وفى متعبداتهم وتشكيلات ملتهم الدينية .
•· وفى مذهب المؤتمر الشعبى ، أن تمضى حرية التعبير وتنبسط ممارستها طلقاً فى المجتمع ومبادراته الخاصة دون سوء استغلال من السلطان للقوى النظامية أو احتيال بحالة طوارئ إلا يكبت من شاء واستطاع أن يبث فكره ورأيه وفنه بأى من حديث وسائل الاتصال العصرية إذاعة وتلفاز وشبكة للمعلومات ، ودون احتكار رسمى للإذاعة أو التلفزة أو رقابة على الصحف والنشر أو تعويق للانتداء العام . وأن تباح حرية الموالاة والتنظيم السياسى لأيّما جماعة اختارت أن ترتب جهدها لنصرة برامجها السياسية ، ما راعت الشورى والديمقراطية والمناظرة والمنافسة بغير إرهاب خاص أو رسمى ، وذلك كله دون شرط تسجيل رسمى للتنظيمات السياسية .
•· وسعىُ المؤتمر الشعبى أن تسرى روح الشورى فى الشعب كافة وتتزكى عبر مؤسسات المجتمع من الأسرة إلى الدولة ، فأنه يرجو أن يندفع بالحسنى كل جهد لبناء التنظيمات الجماعية تأسيساً على الشورى وبراءة تامة من جبروت الفرد وعصبية الطائفية وروح الصراع . وذلك فسح حر وضابط هاد فى كل التنظيمات الأهلية والعونية والخيرية وسائر التشكيلات الاجتماعية الطوعية والنقابية والمهنية المعاشية .
•· وثقافة الحرية وممارسة المشيئة والجماعية الشوروية تبسط فى المجتمع تزكية وفى رأيه العام روحاً دافعة ضاغطة وتتوافق عليها سياسياً كل القوى السياسية وتحميها نصوص الدستور وترعاها مؤسساته النيابية العدلية .
الحكم الدستورى
•· إنما يُكتب الدستور السياسى لحكم الوطن ويقر فى مجلس لنواب للشعب ، ثم يستفتى عليه جمهور الشعب على امتداد ساحة الوطن ، لأنه ميثاق جامع يمثل هدى عقيدة الشعب ووجهة إرادته وهمومه وأشواقه وتطلعاته . وأول ذلك الإيمان الغالب بين الناس بالله وإسلامهم له الحياة كافة عامها وخاصها . وقد حُرمت الحياة العامة للمسلمين من هدى الدين بعد قرون من ضياع سنة صحيفة المدينة وغياب الدساتير المكتوبة أو الأعراف التى تنظم حكم الشعب وتضع العهد بينه وبين سلطانه على تقوى من الله ورشد من إجماع . أما سائر البشرية فقد عهدت تجارب أزمات لنُظم قامت ظالمة منسوبة فرية إلى الدين المسيحى وغيره انتهت فى العهود المعاصرة إلى دساتير تفصل الدين عن الحياة العامة أو تحاصره إلى خويصة حياة الفرد عقائد مطوية فى الوجدان ومشاعر تعبّد وتخلق محدودة لاتكاد تثمر وقعاً ظاهراً فى السياسة أو الاقتصاد أو الدفاع أو الرأى العام . وهكذا فشى واقع اللادينية السياسية فى أمة الإسلام كلها بتقاليد غفلتها عن الدين فى مجال السلطة أو بأثر العلمانية الغربية . ولكن الدستور السودانى الحق ينبغى أن يقوم ثمرة لحملات موصولة من قوى الشعب المؤمنة تعبر عن التوحيد فى السياسة فى تجربة متجددة تستصحب جملة قيم الدين التى حملها الأنبياء جميعاً ، وينبغى أن يبدو ذلك فى مبادئ الدستور الأساسية ونصوص أحكامه التفصيلية وفى مصطلحه ولغته ليأخذ عبرة من تجارب السودان السياسية الثقافية والعرفية كما يأخذ من التجربة العالمية المعاصرة .
•· ويلزم أن يفصل الدستور الحرمات والحصانات والحقوق والواجبات للأفراد ويثبت الشورى والحرية والعدل والمساواة بينهم مجتمعاً ، وأن يُدعى عامة الشعب للتواثق عليه فى استفتاء ثم يُدعى خاصة المسؤولين وولاة الامر العام للقسم عليه يميناً لإنفاذ نصوصه. ولئلا تغشى الدستور طوارئ النكسة نقضاً للعهد وحنثاً لليمين وردة . فالمؤتمر الشعبى يجدد الموقف إزاءه التزاماً ووفاءً لعهد الله أن توحد كل الحياة العامة عبادة له تعالى وتوقيراً لإرادة الشعب الاستفتائية ألا تخان ، ووفاء بالعهد واليمين ألا ينكث . والمؤتمر يرفع الدستور المجمع عليه نصوصاً مفصلة تهدى الحياة العامة للسودان بالحق وترسم نظمها وعلاقاتها وتُخرج نموذجاً ومصطلحاً جديداً يُهدى إلى كل البشرية مسلمين ومسيحيين وغيرهم .
•· إن المؤتمر الشعبى يرفض خاصة الدعوة التى تعلن أحياناً بحياءً أو تستتر بخفاء لفصل الدين عن الدولة لاسيما كرهاً لإرادة المؤمنين الحرة ، ولايرضى أبداً ردة سياسية عن الإسلام يلاحظها فى لغة بعض السياسات الرسمية ومغازيها . وإن المؤتمر يدعو الشعب المؤمن بسواده الأعظم لليقظة إزاءها والتصدى لها .
•· إن المؤتمر يعتبر بسيرة السودان المضطربة المتقلبة بشتى الدساتير موقوتة و مسماة دائمة لم تدم ، وبالدستور الانتقالى ، وبدستور الانقاذ الذى ما روعى وما تطور برشد وما ثبتت أصوله ثم إن المؤتمر عظة بالسابقات يدعو لوضع ضمانات مؤسسية ضد الاعتداء على الدستور وفرض الجزاءات والعقوبات السياسية والجنائية على من يعتدى عليه .
الحكم النيابى
•· ليس لأحد يتولى السلطة العامة أو لفئة استباحة الاستبداد والتفرعن على الشعب . فالدين يجعل أولياء أمر المؤمنين مختارين منهم لا نازلين عليهم كرهاً وجبراً استلاباً للسلطة أو ميراثاً ، ويترك لقاعدة المؤمنين عند التنازع فى الأمور أن يردوها هم بإجماعهم إلى أصول شريعتهم العليا ، ويترك لهم ويوصيهم أن يراقبوا ويحاسبوا ويناصحوا أى جنوح للفردية أو الظلم . وتجارب الحضارة الإنسانية بغالبها انتهت إلى قيام الحكم التمثيلى وسيادة الشعب بممثليه وبرأية العام فى الحكم ، وتلك العبرة تزحف الآن بقوة على واقع المجتمعات التى كانت متخلفة عُرضة للدكتاتورية الوراثية أو العسكرية . والسودان شهد كفاحاً وطنياً ثم ثورة وثورة فى الستينات والثمانينات مما يعبر عن توثب إرادته الحرة التى لاترضى أن يتولى أمره طاغية أو يغيب مجلس نوابه أو يصبح صورياً أو يكبت رأيه العام عن مراقبة الحكام وتوجيههم .
•· وإن المؤتمر الشعبى يعتصم بعزم بتلك المبادئ ويعبر عنها بقوة ، ألا يقوم غير منتخب رئيساً للجمهورية أو ولياً لولاية ، أو مديراً لإطار حكم محلى غير منتخب وألا تُغيب مجالس شورى حاكمة على تلك الأصعدة ، بل يقوم كل ذلك بالانتخاب عن حرية متساوية ، ليس فى مجال التنافس استغلالٌ ظالم للمال العام من الدولة أو الخاص من أثرياء أو ضغوطٌ أو تدابير تزييف من رسميين وإن المؤتمر حريص أن تنفتح الحرية كلاماً ونشراً واتصالاً للتعبير عن مراقبة الشعب لكل من يتولى أمره وأن يمضى نقده ونصحه من الملأ العام دون ستر أو حصانة ، وأن تنشط المجالس النيابية فى تولى سلطة التشريع نيابة عن الشعب وقسمة للسلطات ، وأن يكون تعيين الوزراء وقفاً على إجازتهم فى تلك المجالس الشوروية وأن يكون لها أن تراقب وتسائل وتستجوب وتناصح وتؤكد الثقة أو تسحبها من أى تنفيذى بسبب صلاح أو فساد . فالولاية الأعلى لله يُستخلف عليها الشعب المسئول عنها والمجزىّ بأقدار الدنيا والآخرة ، ومن تحت ذلك يقوم وكلاء الشعب يتولون تمثيله نواباً لأنهم مجالس لها الخلافة فى التشريع والرقابة والمحاسبة ثم يقوم المنفذون أفراداً يتولون سلطة تابعة لإنفاذ الأمور العامة وإدارتها .
نظم العدالة الدستورية :
•· إن دستور السلطان العام يضع نظماً للعدالة فى الحياة العامة ولضبط معاملاتها . وإن المؤتمر الشعبى يسعى لان يعنى بوظائف تلك الأجهزة العدلية المختلفة الموضوعة لذلك ضماناً للفاعلية وبالموظفين فيها ضماناً للصدق والتجرد . وذلك يشمل الاهتمام بالقضاء المستقل فى إقامته وفى أحكامه دستورياً وإدارياً متجرداً من ضغوط السلطة فى تولى منصبه وأجره وامتيازاته أو متولياً لقضاء الخصومات الخاصة وعندئذ نظامياً كان أو أهلياً وبإجراءاته الناجزة لاسيما إشاعة الصلح بين الناس ، ويشمل ذلك أيضاً جهاز نظام الانتخابات العادلة ليتوافر له رصيد كاف من الموازنة لحفظ سجل دائم لناخبين بدقة وأمانة ولقيام انتخابات متساوية فى عرض أعيان المتنافسين وبرامجهم حرة فى التنافس مهما كلف ذلك من نفقات تتولاها الخزينة العامة حتى لا تترك مجالاً لطغيان ذوى الثروة أو للفساد ، وكذلك نظام أجهزة للمظالم حتى تتوافر فرص لكل ذى شكوى من المواطنين لو تعسرت عليها المقاضاة وكذلك أجهزة المراجعة العامة لمراقبة السفه والإرتباك والفساد فى المال العام ، وكذلك دواوين العدالة فى المعاملات الرسمية للعاملين فى الخدمة .
كل هذه النظم الدستورية والقانونية القومية والولائية المدى يهتم المؤتمر الشعبى أن تكون فعالة فى أداء وظيفتها لايعجزها قصور الإمكانات وأن تكون مستقلة متجردة لا تغاشها من ذوى السلطان والمال العام غواش من دواعى الظلم .
•· ويدعو المؤتمر الشعبى أن يرتب النظام الدستورى على تفاصل أنظمة السلطات وتكامل سلطاتها وتضابط حركتها لاسيما ضبط الجهاز التنفيذى بهدى السياسات التى تسود فى الرأى العام والتى يضعها المجلس النيابى وبحكم القانون وحدود السلطة فيه ومقاصدها واجراءات ممارستها . ويدعو المؤتمر القوى السياسية المتمكنة تقوى الله اجتناباً لاستغلال السلطة والطغيان على المال العام ، ويسعى لاتخاذ كل التدابير التى تطهر حركة الحكم من الفساد وكف الإدارة من النـزوع للتسلط على حرية الناس ومالهم والارتشاء وأكل المال العام واكتساب الثروة الحرام بوسائل السلطان .
•· ويُعنى المؤتمر بظاهرة الفساد التى انتشرت فى ولاة السلطة العامة وفى الخدمة العامة وإدارة القطاع العام ولابد من إحكام الضوابط ودقة المراجعات وتسليط الرقابة النيابية والصحافية العامة والإجراءات القضائية لسد أبواب الفساد ومحاكمة مرتكبيه وردع الظاهرة فى الحياة العامة .
الحكم اللامركزى
•· الأصل فى الحكم هو النأى عن المركزية التى تركز السلطة والثروة والقرار وتقبض كل ذلك احتكاراً فى يد فرد أو مجموعة تتحكم فى مصائر البلاد والعباد وتطوع السياسات المالية والادارية لأحكام سيطرتها . إن ذلك من سنة الحكم الإسلامى منذ دولة المدينة ومن عبرة تجارب كل الأقطار الواسعة من الدول الأوربية والأمريكية والآسيوية والإفريقية . وإن جماع كل ذلك التراث البشرى أن يسود الحكم اللامركزى . وفى السودان وُرثت عظات من الحرب الأهلية ومن التواترات الإقليمية وبدأ اتجاه منذ سنين حتى استقر الأمر إجماعاً على خيار نظام اتحادى لايُبدل إلا باستفتاء الشعب ، وذلك ضمان لتجاوز الظلم المعهود فى الحكم المركزى الذى رسخت آثار علته فى كل السودان لاسيما فى الاقاليم المظلومة .
•· إن المؤتمر الشعبى يقف ليصد أى تراجع فى الحكم اللامركزى عن شهوة من فرد لاحتكار السلطة أو طغيان بالاستئثار والشح المالى والتعالى عند المركز .
•· إن المؤتمر يرد قيام الولاة إلى الانتخاب الحر المباشر فى الولاية لا التعيين المركزى ، ويعارض أن يُعبث بالمحليات المنتخبة وتُصادر سلطاتها لصالح المحافظات أو الولايات أو لصالح تسلط سياسى بالولاية . والشورى فى انتخاب المناصب للمواقع السياسية العامة لابد أن تسود بدءاً من المجالس المحلية إلى المجالس الولائية ثم المجلس القومى النيابى و الولائى. وكذلك مناصب المحافظين أو المعتمدين ومدراء المحليات وقادة القبائل ، لابد أن تخضع جميعاً لرأى المجالس النيابية التى تليها رقابة ومحاسبة أو نزعاً من المنصب .
•· وكما إن المجلس النيابى الوطنى هو الذى يتصرف فى اجازة الموازنة العامة للحكم الاتحادى القومى ، فإن مجالس الولايات والمحليات هى التى تجيز الميزانيات التى تليها ، وكلها تتولى المراجعة والمحاسبة لتحقيق البيان والصدق والشفافية الكاملة فى سير المال العام والسياسة السلطانية بالمركز وبالولايات والمحليات ، ومن وراء ذلك إرادة شعب الإقليم .
فحرية العمل السياسى ينبغى أن تكون مكفولة بالمحليات والمحافظات فالوطن كله حتى يتولى الشعب ورأيه العام عن حرية ومساواة الانتخاب والحساب لكل من يتولى السلطة .
•· إن حكومات الولايات وما يليها من فروع سلطة وحكم من شأن المجالس بالولايات والولاة ومن معهم فى الجهاز التنفيذى ، وينبغى أن يكف المركز تدخلاته فى ذلك ، ولابد أن يُراعى استقلال الولايات بما يخصها من سلطات تشريعية مقدرة وموارد ذاتية، ويحرس ذلك الميزان للأنصبة القضاء الدستورى ، وتراعى استشارة الولاية فى الشئون المشتركة القومية ، وتراعى الحكومة الاتحادية ألا تتركز نظمها القضائية والوزارية وإداراتها بل تتوزع فروعها عبر الولايات قريباً من حاجات الرعية . وفى ذلك ما يبسط العدل فى وقع الحكم الاتحادى وما ينشط التنسيق الطوعى فى كل سياسات الحكم الولائى والاتحادى من أجل وحدة الوطن ومهما يتيسر الدعم للولايات والمحليات بنسبة عدّ سكانها ومدى حاجتها من أجل العدالة فى مستوى نهضة المواطنين عبر البلاد كافة .
الجنوب :
•· مايزال الجنوب من قبل الاستقلال إلى اليوم يمثل شأناً خاصاً فى إطار مشكلات السودان الأساسية ، ولابد من الاعتراف بأن عهوداً من الظلم والإهمال قد لحقت به ، وخلف هذه العهود تدخلات أجنبية منذ عهد الاستعمار وعززتها الآن الأطماع الدولية فى إفريقيا لاسيما منطقة الوسط الإفريقى ، وقد عهد السودان أحوالاًَ أوصلته أخيراً إلى تفاقم الإحتراب وبروز مطالبة عند البعض بفصل جنوب البلاد عن شماله .
إنه لابد من الاعتراف بأن البنية السودانية تتشكل من عروق قبائل وأديان وثقافات ولغات وعادات مختلفة ، على أن هذا التنوع يمكن أن يكون مصدر إثراء لنهضة الحضارة السودانية إذ استقر الاعتراف به والتعامل معه ايجابياً وسواء وعدلاً .
والمؤتمر الشعبى يؤمن بوحدة السودان أرضاً وشعباً ولكنه فى ذات الوقت يرى لا أن تُحفظ وحدة مصطنعة تفرض على جنوب القطر قهراً وإنما يسعى لتحقيق الوحدة بالرضى والقناعة لدى مواطنينا من جنوب السودان . ولذلك فإن المؤتمر يقف مع خيار الاستفتاء لمواطنى جنوب السودان حول خيار الوحدة أو الانفصال مع العمل الجاد لتوفير الثقة فى الإخاء والتساوى فى السلطان والمعاش وفرص النماء الوطنى لإقناع الأكثرية للتصويت طوعاً وتحقيق خيار الوحدة .
وفى سبيل ذلك - توجهاً نحو نهضة الجنوب خاصة والسودان عموماً - يسعى المؤتمر على الآتى :
•· إن انعقاد اتفاقية نيفاشا للسلام فى الجنوب تمام لما سبق المؤتمر الشعبى للدعوة إليه وتعرض لوطأة طاغوت غائر من ذلك ، فالمؤتمر الذى يسعى للسلام ازاء الجنوب وتتمثل فى بنائه دعوته للوحدة العادله بين الجنوب و الشمال يحرص على حفظ الوفاق و السلام بالوفاء والفعل الصادق و أن ألبس الدستور الانتقالى نصوصا ًخيبت الرجاء فى بسط الحرية كما تنبسط الثروة والسلطة وفى تكافل الاجماع الوطنى على المشاركة فى انجاز وعد السلام وإنفاذ عموم نظم اللامركزية فى البلاد و فى دفع عوامل التوحد الشعبى العام بين الجنوب و الشمال لتأسيس خيار الوحدة السياسية . وسيظل المؤتمر بكل مساعيه قريباً ممن يدفع حركة الجنوب نحو النهضة من التخلف والخراب . و ينبغى العمل بعد وفاق السلام العام على إيقاف ظاهرة الحرب الأهلية بين القوة المركزية وأى قوات مسلحة معارضة والوفاء الصادق بعهود السلام والبناء الموقعة أو التى ستوقع مستقبلاً اتفاقيات مع شتى الفصائل اتفاقيات لا تقتصرها السرية على ذات بين المتحاربين ثنائياً بل تعلن على الملأ وتشارك فيها قوى الوطن العامة لتضمن التزامها ولتؤمن نفاذها ولتبسط معادلات القسط فيها على كل نواحى الوطن المظلومة وسلاماً لايقتصر على النصوص بل يسرى ثقة ومسالمة موالاة مطمئنة فى النفوس تغشى كل الشعب السودانى .
•· إذا ساد السلام يلزم بناء الثقة والوحدة الاجتماعية بمعاملات الوفاق وتدابيره بين قبائل الجنوب وبينها وبين القبائل الشمالية التى تماسها ، وبمعاملات الإسكان والخدمة العادلة لمواطنينا الجنوبيين النازحين الذين يعيشون مقيمين فى مختلف مدن السودان وباتاحة فرص الانتقال السهل الحر هجرة من الجنوب إلى الشمال أو الشمال إلى الجنوب لمختلف أغراض الحياة ونشدانها عبر الوطن أمناً وفرصاً للمكاسب وللمتاع والاستثمار وعدلاً فى توزيع الثروة العامة والخاصة وبناء للروابط المادية للوحدة ، وربط جنوب السودان بكل أنحاء القطر بالاتصالات هاتفاً وصحفاً وإذاعة وتلفازاً وبالطرق وخطوط الطيران ومهابطه .
•· وإذا توافر السلام تلزم تعبئة حملات كثيفة قومية رسمية وشعبية حتى تتوافر خدمات بنية بشرية من التعليم الواسع لاسيما الأساس ومن الصحة لاسيما محاربة الأمراض المستوطنة ، وحتى يتيسر العمل الكاسب بالتدريب المكثف وبإنشاء مشروعات تفتح فرصاً للاستخدام والعمالة الغزيرة وكذلك التخطيط والتنفيذ العاجل لبرامج تنمية فى مجال الطرق والكهرباء وميسرات حركة الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية . وإيلاء ذلك اسبقية قومية لرفع الظلم وتحرير طاقة الجنوب وإمكاناته .
•· فتح باب الاتصال الاجتماعي والفسح للمنظمات والبرامج التى تنشر الدين والثقافة والفنون وتحث على الأخلاق فى المجتمع وتصل وشائج التوحد ، ومراعاة الرشد فى القيادات الاجتماعية والأهلية والأمانة والكفاءة فى القيادات الحكومية والإدارية لتعمل فى مواقع الوظيفة بفاعلية ومساواة وطهر من الفساد . وكذلك الاشتراك السوىّ فى الخدمة السياسية والإدارية وفى القوى الأمنية والنظامية العاملة بحزم وعدل وتقوى للصالح الوطني العام .
الأزمات الاقليمية
•· لقد كان لدار فور كيان سياسى ثقافى إسلامى راسخ فى تاريخها وأن فيها لثروة بشرية وطبيعية ، ولكنها لتباعدها من محور المركزية المفروضة فى حكم السودان بدواعى السياسات المنقبضة مركزياً ولتخلفها عن مستوى البنى الأساسية والخدمات الاجتماعية ومشروعات التنمية فى ساحة النيل الشمالية نظراً لسبق أبناء النيل والوسط فى حظوظ التعليم وتولى المواقع التى تدبر السياسات العامة ، أدى ذلك إلى تأزم أمرها وقامت حركات تعـبر عن مظالم دار فور منذ زمان وتفاقم شأنها حتى نزلت عليها السلطة المركزية فى الحاضر بإيثار ايقاع القوة لسكونها لا الوفاق السياسى بالحوار لمعالجة قضاياها العادلة وببعض المساعى لإثارة الفتن بين أهلها لشغلهم وإضعاف وطأة ضغوطهم . والمؤتمر إنما يدين السلطة التى تعول على العدوان المستفز وتثير الفتن بين القبائل وتوقع الأهالى الضعاف فى فظائع الارعاب والتهجير ومآسى القتل والتعذيب ، ويأسف المؤتمر لاضطرار بعض أهل دار فور للمدافعة بالقوة فى سبيل صالح دافور وتعميم معايير العدل اللامركزى فى سائر السودان . ولذلك يسعى المؤتمر لتوفيق ذات البين فى دار فور ولرفع الإجراءات الاستثنائية عنها ولإتمار كل القوى السياسية والاجتماعية فيها وفى الوطن للوفاق السياسى الأصيل وتجاوز أزمتها حتى لاتضطر أن تتداعى إليها قوى دولية لتسعفها من التشريد و التهجير و الظلم و الترهيب. ولابد من الإغاثة والإصلاح والتوطين المطئن لأهلها فى مساكنهم و فى سوح مراعيهم و مزارعهم ومستقراتهم المعهودة و العود بها وبغيرها إلى ميزان اللامركزية الاتحادية حيث يختار الناس كل ولاة أمرهم ويتمتعون بمواردهم العامة وسلطات حكومتهم ويجدون حظهم الأعدل فى قسمة الثروة العامة فى قسمة المال العام أو دفع الثروات الخاصة ليسود السلام ويندرج أهل دار فور بقوتهم فى حكم السودان القومى و فى نمائه وفى إخاء المؤمنين وتضامنهم الوطنى . وكذلك تبدو آثار الظلم للمجتمع وقصور السيادة الوطنية فى شرق السودان وفى جبال النوبة وفى جنوب النيل الأزرق مما ينذر بمخاطر توتر وصراع وتحايز يمزق الوطن الواحد . وتلزم فى ذلك كله وفى شأن كل أقاليم السودان الأشد بوساً أن يبسط الحكم الاتحادى العدل الحر ويرفع التسلط المركزى الظالم وتسود العدالة فى حركة الثروة والتشارك فى السلطان القومى في سبيل بناء مجتمع موزون التراكيب موحد الغنى الثقافى والقوة الاجتماعية يمثل معاني الوحدة والعدالة وتسوده الأخوة الدينية بين بنى الأرض الواحدة.
الاقتصاد والتنمية
•· الاقتصاد السودانى يتميز بالتنوع حيث تتوافر الثروات من باطن الأرض والطاقات والفرص للخدمات والصناعات والمعاملات وتشكل الزراعة وتربية الحيوان النسبة الغالبة لسكان السودان خاصة فى الريف . يمكن هذا التنوع السودان من الاندماج فى الأسواق الاقتصادية الإقليمية الإفريقية والعربية وفى الاقتصاد العالمى . وسنن التعامل تبادلاً وتجارة والتعاطى عوناً وديناً وسائر التطورات العالمية المنفتحة اتصالاً وتعاملاً تدفع عموماً إلى ذلك الاتجاه . لكن أخطبوط شبكات من الاعمال والشركات متعددة الجنسيات وطاغوت عولمة الاقتصاد مالاً وتجارة - كله كالنفوذ الثقافى والترهيبى المسلح هو مسعى للسيطرة على مقدرات الدول النامية .
•· ولذلك لابد فى رؤية المؤتمر الشعبى من وضع الخطط الاقتصادية والتنموية الأصيلة بالتعاون مع شركاء السودان وأمثاله مستوى وحرصاً على العدالة فى التنظيمات والتكتلات الاقتصادية للحفاظ على الحرية واستقلال المقدرات والاقتصاديات لمصلحة المجتمعات الأقل نمواً ومصلحة العالم كافة تعاوناً عدلاً بلا ظلم وتداولاً بلا استضعاف .
•· ويُعنى المؤتمر بوجه خاص بين يدى النماء فى المجتمع بمحاربة النزاعات المادية التى تدعو لكنز الاموال وللصرف الترفى والظلم والفساد ، ويسعى لإعلاء قيم الدين التى تنهى عن الاسراف وتدعو للتصدق والإنفاق خيراً و وقفاً والتعامل تشاركاً وتعاوناً وتعاوضاً وأجراً عدلاً والتوجه لإعمار الأرض التى سخرها الله عبادة له وحمداً . وإن على المصارف وشركات التأمين وشركات الأموال أن تقوّم نظامها وتطّهر من الربا والقمار والتظالم وتبسط مشترك الأموال بالتضامن وبالعدل بين المستثمرين والمتمولين بمختلف أحجامهم وجهوياتهم لخلق التوازن فى توزيع الثروة بالعدل .
•· إن الزراعة والثروة الحيوانية تأتيان فى مقدمة الأنشطة الاقتصادية المكونة للدخل القومى والتى يعمل بها غالب أهل السودان ، ولذلك تأتى أهمية إعمار بنياتها الأساسية التى طال إهمالها وسوء إدارتها ، ولابد - وقد غلب عليها الحرمان من توافر التمويل وثقلت عليها وطأة المفروضات الضريبية - من التمويل اللازم لها بالأقدار والمواقيت اللازمة لإنجاح المواسم الإنتاجية وعفوها من الضرائب ليتبارك الرزق والحمد لله فى السودان . ولابد من نشر ثقافة الصناعة وعمل اليد وروح الفريق مهما تكن الأعراف التقليدية نافرة عن الصناعة ، كما يلزم ألا ترهق الصناعة بالضرائب . ويلزم عموماً الاهتمام بالبحوث والتجريب لتجويد المنتجات الزراعية والصناعية وقضاء حاجاتها ومنافعها للناس غذاء وكساء وسكناً وحركة واتصالاً وانتقالاً وحياة ميسرة بكل الأدوات والوسائل المصنوعة الأحسن .
•· القاعدة للتنمية لابد أن تأتى فى أولويات البرامج ، وذلك بمراعاة أرشد المناهج الهندسية لإنشاء البنيات الأساسية من الطرق والاتصالات والكهرباء والمياه وقنوات الري موزعةً توزيعاً عادلاً فى أنحاء القطر ولئن حُظى السودان بثروة البترول فإن المؤتمر يصوّب همه نحو التوظيف العادل الراشد لعائدات البترول بما يجنب المجتمع الترف والقعود والفساد والظلم مما عهدت كثير من المجتمعات بهجوم البترول ، لابد من الدفع لإحداث الطفرة الإنمائية للحياة الطيبة الأفضل بمعايير الدنيا والدين .
•· إن البلاد تحظى عموماً بإمكانات هائلة للاستثمار فى مجال الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية والتعدين واستخراج البترول ومشتقاته ، وإن المؤتمر يسعى لسياسة رعاية الاستثمار بالحوافز الجاذبة والتيسيرات الأساسية ، لابد من رعاية الاقتصاد الوطنى من خطر وحوش ظالمة تكاد تهلكه استغلالاً لحرية الاستثمار كما جرى لبلاد آسيوية وذلك باتخاذ السياسة التى تحفظ مصائر الوطن وتؤمن مصالحة فى سياق مصالح العالم وتنمى صادراته منافسة للمنتجات الواردة إليه والمنافسة له فى أسواق العالم .
•· على الرغم مما تم من بعض تأصيل للمعاملات التجارية والمصرفية والمالية فإنه لابد من الاستمرار فى تحرير الشركات من المعاملات الاقتصادية من خيانة العهد والأمانة وشبهة الغش والربا والاستغلال والاحتكار وسائر وجوه الظلم والباطل وبسط أخلاق المعاملات وأعرافها الحسنى وإعادة النظر فى القوانين المالية والإجراءات القضائية بما يحقق تداول المال وفق الحق العادل الناجز وبسطه فى جميع أنحاء القطر وتمكين المظلومين من أخذ نصبيهم المشروع .
•· إن ظاهرة الفقر التى ارتفعت فى السنين الأخيرة معدلات سفورها واحتد الشعور بها من تصاعد الطموح وتفاوت الكسوب وبدوّ المظالم بالمقارنة المشهودة داخلياً وعالمياً - إنها هى ظاهرة تستدعي معالجة شاملة وذلك ببسط خلق الصدق والتكافل والوقف المعروفة ديناً لمعاملة الحالات الفردية ، ثم لابد من تدارك خطر الفقر العام المتفاقم ظهوراً وواقعاً واثراً وخطر الظلم والتفاوت الفاحش بين الطبقات أو الأقاليم وظواهر العطالة والبطالة والهجرة والنزوح من الريف والتوتر فى مشاعر التمايز المعاشى . وذلك بدوافع مناهج تزكية فى المجتمع تنشط فيه روح العمل و السعى و الجهد فى حركة الفرد وفى تعاون الصحبة و الزمالة و الرفقة . وذلك أيضاً من خلال سياسات رسمية كلية تعنى بالتنمية وإقامة المشروعات التى تستخدم العمالة المكثفة وتتيح فرص تحرير الأجور وتشجيع الاستثمار فى المشروعات الصناعية والخدمية كثيفة العمالة وتيسير تمويل المشروعات الريفية والصناعات المنزلية لتوفير فرص الاستخدام واستيعاب من لا يجدون سبلاً للكسب والعمل ، بل بذلك تتجند طاقات كافة لنمو الاقتصاد سعداً فى الحياة وقوة للوطن .
•· إن هدى الدين فى ميزان الأزراق والأموال تصدّقه عبرة تجارب الإنسان المتطورة نحو الخلاص من احتكار المال أول أمس بمذاهب الإقطاع والرأسمالية حيازة لغالب حظوظ الثروة عند الأغنياء وحرماناً للسواد الأعظم من المجتمع ، ثم أمس بالاشتراكية بغلبة سلطان يدّعى تمثيل المستضعفين فيستلب الثروات الخاصة من طبقة الظالمين المترفين ، أو بالنظم الجبروتية بشهوة طغيان على الأموال تقوّى أدوات السيطرة على الرعايا . إن ذلك الهدى بالاعتبار يوجه نحو سياسة اقتصادية تبسط مدى الحرية لامتلاك الأموال والتمتع بحوافز انتاجها وإباحة التصرف فيها . وذلك إلا حيث يعجز أو يقصر المجهود الخاص فيدخل السلطان لكسب الضروريات والحاجيات الاقتصادية العامة الأجلّ تكلفة والأبعد مغزى من أن توكل للمبادرات الخاصة .
والتوجه الحق أن تنبسط أسباب الكسب وتفاوت أنصبة الرزق بين المجتمع ويترك له التعامل معاوضة والتداول عفواً ، إلا ما يلزم أن يفرض السلطان على الكاسبين قيداً أو يأخذ منهم زكاة تبسط التكافل والعدالة الاجتماعية الأدنى نصيباً بقدر ما تستدعى ثغور المساواة فى الفرص والتضامن مع المحتاجين فيما يتجاوز الحد العادل للتفاضل والتفاوت فى الكسب ولا تعالجه أخلاق البر والتصدق والتكافل طوعاً ولايفي به بسط نظام الأوقاف لا فى العقار وحسب بل فى الأموال السائلة من واقفين أفراداً وشركات وقف تتسع إسهاماً ورخاء بحاجات الفقراء والمساكين العاجزين .
•· إن تراث الاحتكار بالسلطة العامة لغالب المشروعات الكبرى والاستئثار بفرص المعاملات الجانحة على المنافسين قد أورثته فى السودان وأمثاله سياسات عهود الاستعمار المستغل الكانز السالب ، وعزّزته من بعد تيارات الاشتراكية التى غشيت الحياة الاقتصادية لبلادنا مع كثير من المتحررين من الاستعمار الرأسمالى ، وقد مدّت أطنابه اليوم شهوات النظم المتجبّرة التى تحتكر أسباب الكسب والرزق بمؤسساتها العامة المتضاعفة لتُغنى المتمكنين المستكبرين فى السلطة وتُرغّب وراءهم المستضعفين المطاوعين وتُرهب المقاومين . ومما يعهد فى مثل ثقافتنا التقليدية الرعوية التجارية أن يتثاقل المجتمع عن كسب الأموال خصوصاً ، لأنه يعفّ عادة عن كثير الجهد فى الخدمات بأجر والأعمال اليدوية ولأنه فردانى لايتزكى بروح الفريق والشركة التى تجمع العاملين وتعظم المحصولات .
•· إن ذلك التراث والتقليد فى رؤية المؤتمر الشعبى لابد أن يعتدل بميزان وهدى من الدين الحق والتجربة والحكمة الإنسانية السائدة . وذلك أن تتحول فى السودان غالب المملوكات والمشروعات الرسمية التى تضخمت بامتيازاتها المفرطة وتنفتح كل أبواب الكسوب للثروة الخاصة من المواطنين ، وتتكثف الفرص عمالة وتتحرر الأجور دخولاً ، ويُرتب النظام الضريبى والقانونى لحفز استهام متكاثر من جمهور الناس فى الشركات العامة للمشروعات الكبيرة ، وتُبسط الحوافز والتيسيرات نحو الأعمال بكل شعابهاً وأقدارها لسواد عظيم من المجتمع ، تُغذى فيه الروح والأعراف الدافعة لحب العمل المنتج فى صف الجماعة المتعاونة لا الجنوح للفردية التسيب و التعطل و الكسل والتواكل والاستغاثة . بذلك تتعبأ كل الطاقات الخاصة لمختلف المكاسب نمواً للثمرات والطيبات وجملة ناتج كبير ، وتنشط العلاقات الاجتماعية المعاشية والاقتصادية تنافساً بين الكاسبين وجمعيات متعاونة وشركات بشتى صور التشارك طلباً للأرزاق والتداول تكافلاً على الحاجات ، وتبارك فى نفوس المجتمع شعاب الإيمان صبراً وشكراً لله وتقوى وصلاحاً .
قوى المجتمع وحركته وثقافته :
•· المجتمع السودانى مجتمع ناهض ، يتسع هرمه السكانى كلما قلت الأعمار نحو الشباب والأطفال ، وهو كذلك مجتمع توطدت فيه حركة تحرير للمرأة مع واقع العزل والظلم التقليدى المعهود فى مجتمعات أخرى ، وتتلوها اليوم حركة تمكين للمرأة لتشارك حرة فى فضائل الحياة الخاصة والعامة . وتلك أطوار من ثورة ونهضة اجتماعية بدأت ومضت بدفع الحركة الإسلامية وسيظل المؤتمر الشعبى يدفعها فكراً وحركة فى المجتمع سياسة فى السلطان .
•· وسيُولى المؤتمر الشعبى اهتمامه الاجتماعى الأكبر لفئات الطلاب والشباب أصول المجتمع وطاقاته الواعده ، يؤسس عبرهم وبخبرات الكبار بناءً للمجتمع المدني المبادر الذى يسبق الدولة ويؤدى غالب وظائفه دونها . وفى ذلك هدى الدين ومقتضاه للمجتمع المؤمن المخاطب بالكتاب دون أولياء الأمر . وتلك هى شهادة التاريخ بأن المجتمعات من تلقائها تصنع الحضارات . ولما كانت فئات من الشباب والنساء تعانى فى مجتمعنا من فراغ فى المقاصد وفى الأوقات ، فيرجو المؤتمر الشعبى أن تُنظم الطاقات وتستثمر العزائم فى العمل الطوعى والخيرى والثقافى ويدعو خلال ذلك من هم فى صفه وخارجه لينخرطوا جميعاً فى أنماط من الموالاة الاجتماعية جمعيات حيّة ومؤسسات عامرة ومنظمات مدنية متكاثرة حتى تؤسس فى السودان بناء متكاملاً لمنظومة اجتماعية شاملة تنهض مثالاً لمجتمع يبنى حضارة ويؤسس قاعدة لدولة مؤمنة .
•· قد تداعت إلى المدن والعواصم هجرات أفواج ممن دفعهم الجفاف والحرب والجوع وطلبوا العلم والعافية واستقروا عشوائياً على الأطراف ، ويعمل المؤتمر الشعبى لتبيّن أحوالهم وتدارك حاجاتهم بمنظمات الطوع المدنى وحملات الجهد الخيرى والتزكية الدينية توخياً للسلام الاجتماعى والتكافل والتكامل بين فئات المجتمع . ويُعنى المؤتمر بأيما جماعة دخلت لمجتمعنا ولو هجرة ولجوءاً حتى تبلغ مأمنها أو تستنفر فى الوطن قوة تتكامل مع جهد المجتمع كافة .
إن المؤتمر يُعنى بسياسات الإسكان الراشد وتخطيط المدن والقرى مما يراعى الأعراف الاجتماعية وحسن الهندسة . وإنه يعنى أيضاً بحسن البيئة جمالها وطهرها صحة من عوامل فسادها . ويهتم أساساًً بعافية الإنسان ، بتدابير وقايته من دواعى الإضرار بصحته وبتوافر أسباب العلاج ومؤسساته وتأمين الصحة للجميع وتوافر الدواء وتيسير صناعته .
•· إن المؤتمر - بهدى الدين وتجربة الإنسان - يوُلِى العِلم هماً بالغاً وذلك- أولاً- رعاية للأسرة والأطفال لاسيما الأيتام وضحايا التشرد ، ثم سعياً لأن تُقدم كل النفقات اللازمة من المجتمع الخاص ومن السلطة لمحو الأمية ولبناء المدارس من أساسها المتوافر لاستيعاب كل ناشئ فى الوطن إلى أوسطها الناشر للعلم و للتدريب الحرفى والفنى إلى أعلاها الجامع لآفاق العلوم إلى مجالات البحث العالى المنير لأسباب التقدم الحضارى. ولابد من تدريب أهل مهنة التعليم وكفاية حاجاتهم لاجتناب التفرط فى الوظيفة والقصور فى أجورها الراتبة ، ثم لابد من توفير الكتاب والمنهج التعليمى المناسب وبسط وسائل العلم والثقافة رفعاً للضرائب عن أى منشور أو تعبير عام وتحريراً لوسائل الإذاعة والتلفاز والصحافة مثل المدارس وانفتاحاً على حوار الثقافات الإفريقية والعربية والإسلامية والعالمية ، فالعلم كله أصبح دائرة علم وثقافة مشتركة . ولابد من الانفتاح نحو التقنية وأدوات الموسوعة الإليكترونية لتنشر فى كل مكتب وبيت فى السودان يتيسر اقتناؤها وتكثف برامجها واتصالاتها بالعالم .
•· ويسعى المؤتمر لإنشاط الوعى الفكرى وتحريك الحوار بين المذاهب السارية فى أوساط بنى الإنسان وإحياء الفكر الدينى ليثمر وينبسط فى الحياة خصوصها وعمومها ويتنزل خططاً ومناهج وخواطر تعبر عنه مسالك ونظم فى الواقع ويسعى المؤتمر فى ذلك لاستدراك تضاؤل الفكر وضعف الثقافة علة سائدة فى مجتمع السودان ودينه .ويعمل المؤتمر كذلك لاستكمال الثقافة بإحياء الفنون لا متاعاً لاهياً وحسب بل جمالاً وآثاراً وموروثات وإبداعات ومصنوعات للزي والسكن والمتاع المصنوع والآلة ولوحات من الجمال وأصواتاً من الموسيقى تنمو بالتدريب والمرافق والمعينات والاتصالات العالمية . ولرعاية المسرح والشعر والأدب وكل فنون الحركة والمقال والتعبير ، لاسيما الفنون الشعبية التى تعبر عن قيم الشعب وتَعمر وتُثمر كلما خالطت ثقافات العالم .
•· ويدعو المؤتمر لبسط وسائل الإعلام فى البلاد عابرة إلى العالم ، فى حرية وسواء وشعبية لا تحتكرها الدولة ولايحوزها الأغنياء وحدهم . ويجتهد المؤتمر وهو يحمل رسالة دين ورشد وصلاح للناس كافة أن يجتهد لتبليغها بأنشاط حركته الناشرة للكتاب والصحيفة والإذاعة والمراسلة الإلكترونية مما ينقل الأخبار الصادقة ويحمل الرؤى الحكيمة للرأى العام للوطن وللعاملين .
•· وينشط المؤتمر لبسط الرياضة ويطور فنونها ويوسع مداها بكل ضروبها ومساقاتها فى المجتمع فى سبيل العافية ومتعة اللعب ونظم التنافس برعاية آدابه وترويض النفوس على وقعه صبراً على الغَلب وتقوى فى النصر ، وفى موالاة أطرافه وحسن النصح ، وفى الأفراد وفى إزكاء روح الفريق وضبط العصبية وعدالة التنافس وسائر ما تتزكى به النفوس فى خلق علاقات التنافس بين الافراد والجماعات فى سائر الحياة .
•· وإن المؤتمر الشعبى يعرف شعاب القبيلة واقعاً فى كيانات المجتمع التى لايغلب عليها الجوار الحضرى ، والمؤتمر بهدى الدين يُزّكى الولاء القبلى ما دام للبر والتعاون والتناصح بين ذوى القربى ، ثم هو يُقوىّ علاقات الجوار فى الأحياء بعمران تلك المعانى فى الحضر. ولكن المؤتمر دعوةٌ وتزكية ضد العصبية بالقبلية والمحلية والجهوية احتكاراً لسلطة أو تحاسداً أو إضراراً أو سخرية أو تعزيزاً لحمية الصراع ، فالناس سواء والمؤمنون والمتواطنون إخوان ينبغى أن يرتفع بينهم سوء الظن والقطيعة والشر .
•· وإن المؤتمر الشعبى يعرف الطرق الدينية الراسخة التقاليد تعاوناً على الذكر وحسن السلوك والخُلق وعلى مقاصد الحياة الأخرى مؤصلة على نيات التدين . وهو لذلك يقدر الولاء الصوفى ويحترم الولاء الكنسى ويعزز مناشط التدين والعلم والحياة الفاضلة التى تجرى على علاقاته ، ولكن يعمل لتطهير الجماعات الدينية من شوائب العصبية التى تزرع روح الغيرة والشقاق بين المؤمنين أو تسخّر ذلك الولاء وتستغله لمقاصد غير صادقة ديناً سنداً لأهواء سياسية أو لمنافع دنيوية .
•· كل ذلك والمؤتمر الشعبى يؤكد أنه بهدى الدين وتجارب الحضارات لايعوّل على السلطان وحده ، بل الأولوية لمساعى المجتمع الذى لاينشغل بحمية السياسة ومنافساتها عن العمل الصالح . ولايكل المؤتمر كل توجيه الحياة إلى قوة السلطة ومالها أو يترك كل قياداتها لمن تفتنه أهواء الحكم وشهواته ، بل يصوّب هماً واسعاً لتربية الناشئة وتزكية كل الأجيال من المجتمع على حسن الخلق عبادةً وذكراً وبراً وإحساناً ولطفاً وعفواً وسماحةً ، لاإجراماً وصراعاً بين الناس ، بل تعلماً وترشداً بتبادله الناس بعلاقاتهم الكثيفة وتناصحاً وتآمراً بالمعروف وتناهياً عن المنكر لتوقير القيم ولبسط الأدب السمح و الخلق الحليم والسلوك الطيب وتعاملاً بتشاور لرأى وتبادل النصح وتعاوناً بالعمل الصالح على فعل الخير وكسب الرزق والعلم وبسط العافية . وكل المنهج التزكوى الديني التقليدى فى القبيلة أو الحى أو الجماعة مجدداً ، وكل المنهج الحديث للمناشط الفردية أو المنتظمة مرشداً - كله يتخذه ويهدف المؤتمر لبناء مجتمع يتولى غالب وظائف الحياة طوعاً وصدقاً بالإيمان الصادق والفعالية البالغة ، وكل ما زكى أفراد المجتمع استغنى عن بسط السلطة إلا فى الحدود الأقل وترسخت البُنى الاجتماعية أشكالاً وأعرافاً ومعانى وتبارك كسب المتدين بعد الدنيا فى الآخرة .
الأمن والدفاع
•· السودان بلاد واسعة مستهدفة لاسيما أن حدوده متطاولة وجيرته متداخلة وهويته الدينية وثروته المادية ناهضة ، ولذلك لابد أن ينهض المجتمع كله بواجب الدفاع عن الوطن أرضه ونمائه إعلاء لنصيحة الجهاد دفاعاً لاعدواناً فى سبيل الله والوطن ، وعليه يلزم تطوير تجربة الدفاع الشعبى والخدمة الوطنية وتمكين واجب الجهاد والبذل فى النفوس حتى يتوجه غالب القادرين الى العمل الدفاعى طوعاً لاقسراً وتقوى لابطشاً ، ويتدربون متهيئين وهم فى شتى شعاب الحياة أن يُهرعوا إلى حمل السلاح إذا استنفروا عند الطارئة بأفواج كثيفة كافية . أما فى شأن القوات المسلحة فلابد من تأصيل نظم التزكية الخلقية والقيادة يالشورى والانضباط والإقدام الجهادى المندفع والمنضبط . ولابد عموماً أن ينهض تحديث مؤسسات الدفاع كافة - مرافق للسلاح والاتصال والحركة لقوات لاتتعاظم حجماً فتكلفة بل تتيسر تعبئتها بفاعلية حسب الحاجة . ولابد عموماً بعد استقرار المصير الموحد فى سلام وتسوية الظلامات التى استثارات مختلف قوات مسلحة تمثل تقاسم شق فى المجتمع و أقاليم فى الوطن . أن يقوم فى السودان جيش قومى التكوين يقود ويتولى مهمة الدفاع عن الوطن بروح ووعى وبكفاءة نظام وآلة مدافعاً عن أمنه وحريته وهويته وكسبه ناصراً ومعيناً للأخرين فى العالم حيثما دعت دواعى الاستقرار والنظام والسلام .
•· وأمن المجتمع ووقايته من طيش النظام وحراسته من الإجرام وضبط العدوان والاختصام الجانى فيه وظائف وهموم لا بدأ أن توكل للشرطة ، ولابد من بسط الشرطة فى كل مواقع الحياة اللازمة لنظام المجتمع وتدريبها وحمايتها من فتنة الاتصال بحركة المجتمع ضبطاً وطهراً وإغناء لحاجات أفرادها . وتطويراً لكفاءة وسائلها العلمية والفنية .
•· إن وجود جهاز خاص للأمن العام يعمل بكفاءة مقدرة يرصد حيثيات الواقع ومآلاته وبقدر المخاطر ويقترح الوقاية بما يصون أمن البلاد فى الداخل والخارج أمر لازم فى كل المجتمعات .ولكن ينبغى حصر وظائفه وتجنيبه بعض الممارسات فى الدول التى تتمدد بها الأجهزة الأمنية فتصير أخطبوطاً يدخل فى كل حياة الناس فيعتدى على حرماتهم و يعتقل حرياتهم ويعزبهم ويطغى على المجتمع . تلك عظة فى شأنه عموماً وهى أبلغ فيما يباشر السودان من اشتطاط زبانية الأمن و تمددحباه و انبساط رهبته على رعايا السلطان .
•· وينبغى مهما تتكثف الفعالية لتمام الكفاية أن يتوافر القدر اللازم من البيان والشفافية فى كل أعمال الأجهزة الأمنية والشرطية والعسكرية والالتزام بالأخلاق والتقوى والشورى والنصيحة الضابطة لجنوح السلطة القوية . ولذلك لابد من ضبط الميزان بين سياسات السلطان وتدابيره للنظام العام وحرية المجتمع وحصانته وإيكال حفظ النظام للشرطة ووكلاء العدالة والقضاء بالحق والإجراء القانونى ، ومراقبة ذلك عبر مؤسسات الشعب الدستورية ورأيه العام .
•· وفى سياسات الأمن والدفاع الوطنى يرعى المؤتمر الشعبى فى سياسات الوطن الالتزام بعدم التدخل بالقوة فى جواره من الأقطار ، وألا يستهدف أيا من أمم الجوار والإقليم إلا تعاوناً ، إذ يدعو المؤتمر إلى الحرية والاستقلال لكل قطر ولايقبل التبعية دفاعياً أو أمنياً إلا حماية لأرضه وطمأنة لشعبه أو تناصراً مع الآخرين لمصلحة مشتركة أو لتطور منظوم نحو مدى من وحدة أمور الدفاع والأمن العامة بين الأوطان المتجاورة مع السودان .
السياسة الخارجية
•· يوصى الدين وينص الدستور بأن تقوم السياسة الخارجية على عزة واستقلال ، وإذ تتأصل معانى العزة والاستقلال داخل البلاد فى ثقافة المجتمع واقتصاده فإنها تظهر فى سياستها الخارجية ، وإذ تفشو فى بعض الأمم روح الذل والتبعية للدول الجانحة للاستبداد والطغيان وتمثلها الحكومات حيث يظهر تبرير لواقعية الضعف وترويج لدعاوى العولمة والقطب الواحد والقوى العظمى فى العالم . لكن السياسة الخارجية الأرشد في رؤية المؤتمر تعبير عن عزم وطنى وتوكل على الله الأعظم سبحانه ، وتتوخى استقلالاً ورعاية لأصالة الوطن وهويته عالمياً وحماية مصالح شعبه وكرامته ،وليتجافى السودان عن الذل تحت وطأة وصاية دولية إمبريالية تتحكم فى تسوية أموره واستقرار أمنه ونهج حكمه ووجهة سياستة بما يرعى أمنها هي ومصلحتها على حساب أهله ، فلا بد في سياستنا الخارجية من النأى عن المساومة المهضومة و الرقى نحو بسط الرسالة العليا والمصالح العامة للأمة وللإنسانية .
•· ومهما تكن العزة فما هى عدوان بالقول أو الفعل أو انقطاع ، ولكن العلاقة الأممية فى الدين هى التعايش السلمى والتعامل بالمعروف الحسنى بالحسنى والصالح بالصالح والحوار مفتوح مع الناس فى العالم كافة جدالاً ومناظرة ووفاقاً ، فلا أخذ بالقوة إلا مدافعة ومجاهدة كفاً . وتعبّر مواقف المؤتمر الشعبى عن ذلك سياسات واتصالات ونظماً فيما يعنى سلطان السودان خاصة وما يعنى شعبه عامة من قضايا العالم رجاء أن تسود مبادئ السلام بغير حرب وجبر وصدام والتعاون والاحترام بغير خصام والعدل بغير ظلم في علاقات الشعوب .
•· ومن أبرز هموم العالم التى تعنى السودان ويتولى المؤتمر التذكير بها قضايا شعوب عربية وإفريقية وآسيوية وضحاياً فى العالم تنتظر سلاماً عاجلاً لشعوب وأقليات مضطهدة مظلومة عن حقوقها ومقدساتها مجاهدة مهما يعظم عليه وقع البطش والعدوان .
•· وفى أطروحات الجوار الإقليمى الإفريقى خاصة يؤيد المؤتمر منظومات التعاون والتنسيق الاقتصادى أسواقاً وحدوداً مفتوحة بما يكامل جهود الشعوب الإفريقية حتى تبلغ قريباً وحدات إقليمية جماعية فى نظم الحكم تضم أقطاراً تراعى خصوصية الحكم القطرى ، نظم وحدة تهزم واقع البؤس وتدفع نحو أدوار جديدة كبيرة للشعوب الإفريقية ، تصل ما بينهم عبر القارة لإعمار الصلات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وترفع ولو تدرجاً أحوالهم وتدفع نهضتهم .
•· وفى الجوار العربى يدعو المؤتمر الشعبى لتفعيل المنظمات الرسمية التى ظلت أشكالاً ميتة ، وتعزيز الصلات الثقافية بين الشعوب العربية ، وتفعيل المؤسسات الاقتصادية استفادة من الفوائض الماليةالعربية وما يوفره السودان من الإمكانات الزراعية والحيوانية مما يؤمن للأمة العربية غذاءها وكساءها ، والسعى نحو الوحدة العربية لتعيد للأمة مكانها ودورها فى العالم.
•· ويرى المؤتمر ويجاهد تدابير الإبادة والاستئصال التى تدفع إليها القوى العالمية والإقليمية الشعوب فى منطقة فلسطين والبلقان والبحيرات والقرن الإفريقى وحملات الاحتلال فى العراق وأفغانستان ، وكل تلك حروب الخاسر فيها تلك الشعوب المستضعفة والكاسب فيها عاجلاً قوى الاستعمار الجديد . ولكن إنسان العالم كله خاسر بذلك فى آجله الدنيا والآخرة .
•· ويتطلع المؤتمر الشعبى إلى برامج صلات جدية نحو الأمة الإسلامية دولاً وحكومات وجماعات ومنظمات ، مناهج مشتركة نافعة تصل تلك الأمة تصلح واقعها الاجتماعى والسياسى وتجسد محورها بين دول العالم ومجتمعاته .
•· وإذ يطرح التقدم العلمى وسائل نافذة فعالة للوصال بين العالم ، وإذ يطرح أولو القوة والطغيان شعارات العولمة والقولبة بأنماطهم وأهوائهم ، يرجو المؤتمر الشعبى التفاعل ايجاباً بين الشعوب حواراً متحرراً من الأفكار الطاغية التى تزعم الصواب لحضارة مادية واحدة ذات ثقافة وقوة كونية . وإنما نريد عبر الوسائل العالمية الحديثة للاتصال والتعامل أن ترفع قيم الدين التى تغذى روح الإنسان بالإيمان وتهدى مساره من طغيان المادية اللادينية وعدوانها إلى خلاص جديد بهدى الدين أو بروح الإنسانية تعاوناً وتوحداً .
•· لذلك يدعو المؤتمر الشعبى لإصلاح المؤسسات الدولية لاسيما الأمم المتحدة وتصحيح التمثيل الشعبى والإقليمى فيها ، وإنهاء السيطرة على مجلس الأمن باحتكار المقاعد وحق الرفض و بالهيمنة ، وبسط عدالة قضائية عالمية بأحكام تجمع عليها الإنسانية .
•· ويدعو المؤتمر لتكثيف الإعلام والبلاغ المتبادل ولتفعيل المنظمات الشعبية العالمية والإقليمية كمنظمات المرأة والشباب والنقابات ولإنشاط علاقات الشعوب ووصل تنظيماتها وحركتها عبر الأقطار فى سبيل إعمار كونية العلم والثقافة والمجتمع والرياضة والاقتصاد وغير ذلك مع عدالة التفاعل والتعامل فيها للجميع من العاملين من بنى الإنسان.
المؤتمر : البناء والتزكية
•· إن حركة المؤتمر الشعبى دفعة تجديد تستوحى كل الأصول : قيم التراث الدينى ، والحكمة والخبرة والإنسانية ، والعبر والعظات لسيرة السودان منذ واقعه القديم بتقاليده ونظمه وتجاربه الدينية والعرفية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وخاصة التطورات الماضية لدعوة المؤتمر الوطنى الأولى المنبسطة بحركة الدين فى الحياة العامة ، منذ أن تبلورت رؤاه ومعالمه حتى عمرت بنيته القاعدية ثم اضطربت قمته وتأزمت وحدتها لما غشى بعضها من فتنة السلطة المتعالية المستبدة والحوزة على المال العام وتصريفه ظلماً وفساداً ومن حب حكر الولاية العامة دون الآخرين وحصر حرياتهم وحجب الأمر العام سراً من كل مراقب أو مناصح .
•· إن " الشعبية " البيّنة هى الصفة التى تبرز الآن فى المؤتمر الشعبى الذى انحاز عما لابس المؤتمر الوطنى ، فهو انتماء بين من يتوالون حول محوره يتصالحون به ويأتلفون مع كل قوى الشعب السياسية والإجتماعية ولو كانت بينهم وبينها أمس سابقة خلاف ووتيرة مظالم ، وهو إطار يجمع جمهور الوطن بغير تفاضل بين الرجال والنساء، أو الكبار والشباب أو الأغنياء والفقراء أو أبناء الحضر والريف أو أهل الجنوب والشمال أو الغرب والشرق والوسط ، ذلك أن أرض الوطن هى قاعدة جامعة لكل المتوالين . ولكنه أيضاً - وهذا مايتأكد إذ يتجدد فيه ' شعبى ‘ القوة فيه عند القاعدة رأياً أو دفعاً أو مالاً ، القيادة كلها تنتخب من الأصعدة الدنيا الأقرب للشعب لا تُعيّن من علٍ ولا بحكم المناصب الرسمية ، والولاء فيه بالإجماع الصادق المخلص على أهداف ومناهج لا باستخفاف جبروت أو سلطة ولا بإغراء جاه أو مال ولا بعصبية ميراث أو عرق ولا لمنفعة ذاتية ، والعمل فيه بإرادة الشعب الصادرة من الإيمان بالدين وحوافز الغيب المنضبطة بالأخلاق والمعروف المترشدة سيراً بالاجتهاد والشورى والاجماع المنتظمة المهتدية بالخطة والنظام على صراط مستقيم ، بمنظومات وعلاقات ومساع ومجريات فيه بينّةً حركته لرؤية الشعب معروضة مواقفة للرأى العام مجادلة ومناصحة ونقداً وحواراً واضحةً أموره لحيثيات الإعراض والقبول فى شأنه الظاهر ونظامه الداخل .
•· وستقوم بهذا البرنامج العام دعوة مبسوطة متجددة من المؤتمر الشعبى لاتقتصر على شعارات الدين والسياسة والفضيلة بل تتنزل بها القضايا والمناهج وتُفصلها أنظمة المؤتمر الفرعية تفصيلاً فى ضوء مايليها من ظروف الواقع الخاص وعبر تجربة الاجتهادات فى هموم حياة الناس المباشرة ولا تنحصر فى أهل الولاء القديم قبل الانكبات بل تخاطب كل قوم السودان بالحكمة والهداية وتسعف كل جماهير الشعب وقطاعاته التى وهت فيها الولاءات الحزبية القديمة وحارت بها السبل فى علاج أمور الوطن والمجتمع المتأزمة ، ولاتخرج كلمات وبيانات ومجادلات مجردة بل تمسّ المشاعر خطباً ومواعظ وأشعاراً وتقع على النفوس دوافع وضوابط للحياة .
•· وستقوم حملة عامرة تُوحد ذات بين المتوالين فى المؤتمر عبر كل المواقع والمحال والأقاليم بالسودان ، وفى أوساط كل الفئات والقطاعات من الشعب . ذلك لتتمثل فى عضوية المؤتمر وبنيته الجامعة معانى المساواة بين بنى الوطن والوحدة فيهم من أساس علاقاتهم فى الموالاة الحزبية الحيّة . وستحيا المعانى وتُتداول الرؤى فى التجديدات التنظيمية والسياسية والحركية ، وسيقوم بناء كل الهياكل القاعدية وفق النظام الأساسى وتتداعى المؤتمرات حتى يتم إنعقاد المؤتمر الجامع الذى تتكامل فيه ثورة التجديد والبناء .
•· وسيتنزل على العضوية الثابتة ولاء للمؤتمر الشعبى المنحازة إليه بعد حركة التجديد وطروء أزمات مصادرة المؤتمر المتوالية بسلطة الحكومة وبعد التجرد لله لا للسلطة ولا للجاه وبالصدق لا بالخوف والطمع الشخصى فى الدنيا ولا من أجل ضياع أو متاع عاجل بمكر السلطان - سيتنزل على الأعضاء جميعاً برنامج تزكوى ينشر سنة التعارف والإتصال المباشر الوثيق بينهم حيثما جمعتهم جيرة أو صحبة أو مناسبة أوسعوا مستجيبين للنداء إلى دور العبادة وذلك لتعمر بينهم علاقات التذاكر والتناصح والتضامن ، وسيوضع عليهم تكليف أداء اشتراك مالى يزكيهم ويعزز ولاءهم للمؤتمر ويسهم فى نفقات تسييره ، وسيُبسط نظام الأُسر والحلقات حيث تجتمع كل زمرة من الأعضاء دورة راتبة تعكف على الشعائر والدراسات والتشاورات ، وتقوم بين الأعضاء شبكة من التنظيمات التعاونية الاقتصادية والاجتماعية والخيرية والثقافية والرياضية بين الشباب والنساء أو الرجال أو بينهم جميعاً . وذلك للتزكية والرشد فى وسط الأعضاء بما يرقى بهم فضائل الدين وتقدم الحياة ، ولإتاحة مجال بينهم لمن كان له منهم سابقة تجربة تربوية فى حركة دينية ، أو اجتماعية - مجال يمكنه أن يمضى مترقياً فى سيرته وأن يقدم لإخوته الأعضاء الآخرين بالمؤتمر زاد ينفعهم مما عنده ويفيض عليهم بفضله . ويستغنى المؤتمر بل يحذر من أن يحمله التاريخ والتراث المكتسب إلى طائفية منحصرة تعزله عن الآخرين ومن أن تقوم فيه بطانة تختص وتستسر بعلاقاتها وتدبيراتها فى كيان خاص دون عامة المتعاهدين فى الميثاق التنظيمى ، وذلك مما لايرضاه صدق المتدينين ووفاء المخلصين لعهد الولاء السوىّ بين أعضاء المؤتمر ، ومن المعروف الذى لاينكر- إذا استلزمت بعض الوظائف فى المؤتمر تكليفاً خاصاً أو ثقيلاً - أن يختار لها من الأعضاء عموماً من يرعون الأمانة أو يحتملون ما يتجاوز واجبات العضوية الراتبة .
المؤتمر : العلاقات السياسية
•· ينفتح المؤتمر الشعبى على الساحة السياسية جمعاء ، حواراً وتناظراً وتنافساً ، أو تنسيقاً وتآلفاً ، تقارباً إلى الآخرين ووفاقاً وطنياً فى أصول البرنامج الإسلامى والوطنى فى السودان، أو فى أمهات القضايا التأسيسية للحياة العامة ، حريات متسقة ، وانتخابات حرة عادلة لولاية الحكم فى كل أصعدته ، ولا مركزية مبسوطة فى العلم والثروة والسلطان والتزاماً صادقاً بعهود الوفاق الوطنى على منهج السلام و الانتقال من الواقع إلى المثال لحكم الشعب . وقد يؤدى التواصل بهدى الإخاء فى الدين أوالتعاون فى أمور الوطن إلى تعامل وتنسيق لوفاق فى المناهج الخاصة بالقوى السياسية ولإنفاذ بعض الخطط والبرامج المفصلة التى يطوى فيها الخلاف أو إلى تحالف فى إطار الانتخابات التنافسية أو الدورات الحكمية على مستوياتها المختلفة .
•· إن المؤتمر ليسعى لتوثيق علاقة صادقة فاعلة بعد السلام فى الجنوب و فى أقاليمه الغربية و الشرقية المتازمة مع الحركات الشعبية التى كانت ناهضة لعدل ميزان السلطات و الأموال العامة ومع سائر القوى و المنظومات الاجتماعية فى تلك الأقاليم لدفع نهضتها ورشد سياستها وقوام نظمها الدستورية وزكاة مجتمعها فى سياق قطر الوطن الواحد .
•· أما العلاقة مع النظام القائم الذى سد أبواب الحرية والشورى ونقض عهد الدستور واستبد قوة بالحكم فالمؤتمر الشعبى تنظيم سياسى مقابل يحترم ويلتزم نص ما هو معهود من حكم الدستور وما هو عدل من نظام القانون ، ويؤيد ويدفع كل سياسة أو موقف حق فيه صلاح البلاد ورشدها ، ويعارض بالسياسة الفاعلة والكلمة الحسنى كل ما يراه يمضى فى غير ذلك . ولايرضى المؤتمر أبداً تجاوز عهد الدستور وعدل القانون فى نصوصه وآجاله بشوكة السلطة لاسيما كبت الحريات واستغلال قوة السلاح ، مما يخرج بالعمل السياسى من السلم إلى العنف الذى لايرجوه المؤتمر الشعبى منهجاً ولا سبيلاً ومن النهضة فى سلام إلى الثورة ضرورة لكن اضطراباً لطاقات البلاد وسيرتها المستقرة .
•· أما الوفاق الإجماعى مع القوى السياسية التى نشطت يوماً فى محاربة النظام القائم على السلطة ثم سكنت فى موقع المعارضة السياسية ، فإن المؤتمر الشعبى كما جهد وفاصل السلطة وتعرض للبلاء فى سبيل إباحة الحرية وبسط اللامركزية للجميع - يمضى لدفع كل جهد يعين على وئام الصف الوطنى وسلامه تآلفاً جامعاً على المبادئ الأساسية لحكم الشعب ثم حواراً من بعد أو تنافساً حراً مما فى مفصلات البرامج و المبادئى مما يُختلف فيه أو تقارباً .تقوّيه لقاءات التشاور والتفاوض الوطنى ومؤتمراته . وفى هذا الإطار يؤكد المؤتمر الشعبى حرصه أن تقوم الانتخابات العامة فى كل الأصعدة لآجال عاجلة فى مناخ من الحرية الأتم السالمة من استثناءات حالة الطوارئ وكيديات السلطان وإدارياته المتواطئة واستغلاله الحرام للمال العام .
•· إن خيار العنف والحرب الذى تلوّح به ترهيباً و تبادر إليه بعض العناصر السياسية الرسمية وتضطر لمدافعتها فى سياقه قوى أخرى تنشد الحرية والعدل والمساواة إنما يقود البلاد إلى خطر الدمار والخراب ويهدد وحدة الوطن . وإنما الجهاد السياسى الأتم هو لإقامة أركان وطن مؤسس على أصول دين حق وعلى حرية وشورى ولا مركزية وعهد دستورى صلابة فى معارضة البغى السلطانى ومقاومته وجنوحاً للتسالم الوطنى حيث ما لاحت فرصته . والمؤتمر الشعبى يجنح لحل التأزم الجهوى والحزبى والوطنى كله عن طريق التفاوض بين الاطراف السياسية كافة فى سبيل الحرية والمساواة وحكم الشعب ويتبنى مبدأ الحوار بالحسنى لوقف نوازع الصراع بالقوة بين كل قوى السودان لترتيب السلام وطمأنينة استقرار الأطر الدستورية تمهيداً لتداول الرأى الحر ولإجراء استفتاء الشعب فى قراره وفى انتخاب من يتولى سلطانه مختاراً محاسباً فى سبيل أن يتجلّى الحق السياسى بحرية العرض والمناظرة والخيار وتتمكن بالرضى الوحدة الوطنية العادلة وتتعبأ بذلك النهضة الواعدة للسودان ومن ورائه لبنى الإنسان .
هيــئــة الشـــورى
| |
|
|
|
|
|
|
| |
هشام هباني
Nasir Ahmed Elmustafa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست