|
|
 الي هشام هباني : الحزب الشيوعي .. و المحكمة الجنائية الدولية .
|
سبق وأن طلب مني الصديق هشام هباني تأكيد موقف ورأى الحزب الشيوعي السوداني من المحكمة الجنائية الدولية
بعد أن ذكرت له بأنني سبق وأن قرأت رأيا واضحا للحزب الشيوعي في هذا الأمر ولكن للأسف لا أحتفظ بالوثيقة
الدالة علي ذلك ... وكنت قد طلبت من الزميلين متولي الشريف وخالد العبيد أن يأتيا بهذه الوثيقة لمعرفتي باهتماماتهما
بالتوثيق أكثر من غيرهم .... وللأسف لم ينتبه الزميلان لمناشدتي .... كما لم يعتمد الصديق هشام هباني قولي بدون وثيقة
وظل يُطالب بها حتي نهاية الربع الفائت.
وها هي دورة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ال (٢٤) التي انعقدت بتأريخ 24/6/2011 تؤكد ما ذكرته للصديق هباني
وتحت العنوان الجانبي (خامسا) الخاص ب :
الوضع في دارفور :
ذُكر التالي :
Quote:
تقديم كل من أرتكب جريمة في حق أهل دارفور إلي المحاكمات العادلة بما فيها محكمة العدل الدولية في لاهاي مهما كان منصبه في الدولة . |
---------------------
الميدان ... العدد (2386) .. الثلاثاء 5 يوليو 2011
الصفحة : السادسة والسابعة
أعمال اللجنة المركزية
رابط العدد :
http://www.midan.net/almidan/wp-content/uploads/2011/07/m2386.pdf
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الي هشام هباني : الحزب الشيوعي .. و المحكمة الجنائية الدولية . (Re: عاطف مكاوى)
|
Quote:
خامسا: الوضع في دارفور:
علي رأس المستجدات ، فشل توصل إجتماعات الدوحة التي استمرت ما يقارب ثلاث سنوات في حل المشكلة بدليل أن الوثيقة التي خرج بها مايسمي مؤتمر أهل المصلحة ، لم تقنع الحركات المؤثرة وصاحبة الثقل العسكرى والجماهيرى للمشاركة او التوقيع عليها . ويؤكد ذلك الفشل التصريحات التي أدلي بها عدد من قيادات المؤتمر الوطني ، التي جاء فيها أن هذه الوثيقة هي النهائية ولن يكون هناك حوار لمناقشتها بالرغم من تصريحات بعض قياداتهم بان لهم عليها عدة تعديلات. وهذا ما يجعلها قولاً وفعلاً أبوجا (2). وقد كانت الأخيرة أفضل لأنها مهرت بتوقيعين ، أحدهما مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير دارفور والآخر مجذوب الخليفة ممثلاً للحكومة وبحضور شهود عيان لإتفاقية السلام لدارفور الموقعة في أبوجا في 5 يوليو 2005 وعددهم أربعة عشر شاهداً .
ورغم ذلك كله فشلت أبوجا ، ولن تكون الدوحة بأفضل حال منها بسبب إصرار وتعنت المؤتمر الوطني . إن إصرار المؤتمر الوطني علي :
رفض الأقليم الواحد
إضافة ولايتين للإقليم لتصبح خمس ولايات
رفض منح دارفور منصب نائب رئيس للجمهوية . وكل الحجج التي أوردت لتبرير هذا الرفض مرفوضة لأنها تؤكد ماذهبنا اليه من قبل عن أن الجمهورية الرئاسية تتحول في نهاية المطاف إلي ديكتاتورية الشخص الواحد . وهي مرتبطة بالمصالح الطبقية للرأسمالية الطفيلية وتعبر عن برنامجها الذي يجسد مصالحها وهيمنتها الفردية الشاملة علي السلطة .
يؤكد ما ذهبنا اليه ، تصعيد الحكومة للعمل العسكري وضرب المواطنين بالطائرات والمدفعية الثقيلة والزج بالمعارضين في المعتقلات والسجون ووضع القيود علي توزيع الإغاثة .
كل ذلك يستوجب في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد تفادي تكرار قضية الجنوب لتكون نموذجا لقضية دارفور. كان موقف الحزب الشيوعي وسيظل من قضية دارفور واضحاً في الآتي :
الإستجابة للمطالب العادلة لأهل دارفور والمتمثلة في الإقليم الواحد دون إستفتاء علي ذلك، لأنه فرض فرضاً من طرف واحد هو المؤتمر الوطني الحاكم ، متجاهلاً كافة القوى السياسية في البلاد ، بل وحتي أهل دارفور أنفسهم . والتعويضات الفردية والجماعية لكل من أضيروا في الحرب ، وإعادة السكان إلي ديارهم ومزارعهم الأصلية التي شردوا منها قسراً بعد إخلائها من الموالين للنظام ، تقديم كل من أرتكب جريمة في حق أهل دارفور إلي المحاكمات العادلة بما فيها محكمة العدل الدولية في لاهاي مهما كان منصبه في الدولة . حل مشاكل الأرض ، قيام مؤتمر إقتصادي قومي ينظر في تنمية إقليم دارفور لإجتثاث التهميش في الثروة من جذوره ، ونزع السلاح من المليشيات الحكومية لضمان استقرار السكان وإلغاء حالة الطوارئ المعلنة منذ 30 يونيو 1989.
إن بقاء نظام الإنقاذ في الحكم سيقود إلي تمزيق وحدة الوطن ولن يتوقف إلا عند مثلث حمدي المشهور وربما يتجاوزه.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الي هشام هباني : الحزب الشيوعي .. و المحكمة الجنائية الدولية . (Re: عاطف مكاوى)
|
كان قد ناشدني الصديق هشام هباني ضمن آخرين وأُخريات من زميلات وزملاء المنبر لأدلو بدلوى في موضوع بوسته ... وكانت مداخلتي :
Quote:
الصديق العزيز المناضل هشام هباني
لك التحايا
وبعد
كنت منقطعا عن المنبر لفترة وان راجعت الخمسة صفحات الأولي للمنبر سوف لن تجد لي بوستا واحدا .... وهذا يدلل علي انقطاعي اذ أنني دائما ما يكون لي
بوستا واحدا علي الأقل بالصفحة الأولي ...... كما أنني أعرف بأنك ستصدقني بمجرد قولي بأنني كنت منقطعا لفترة لذا لم أرى مناشدتك لي الا الآن .... هذا أولا
ثانيا : ما أوردته سونا عن لقاء الأستاذ نقد بمندور المهدى وقوله بما أوردته هذه الوكالة غير دقيق.
ثالثا : صحيح أن الأستاذ نقد قد قال (علي النظام أن يعتمد علي قرار القمة الافريقية المنعقدة بشرم الشيخ التى اعلن فيها الزعماء الافارقة رفضهم لاي قرار
يمس رئيس من قبل هذه المحكمة مادام على سدة الحكم.
رابعا : شاءت الظروف أن التقي الأستاذ نقد شخصيا وسألته مباشرة عن لماذا قال ذلك وموقف حزبه يقول بغير ذلك ... فكان رده لي بأنه كلام لأنه يعلم
بأن قرارات قمة شرم الشيخ يبلوها ويشربوا مويتها وأنه يعلم تمام العلم بأن النظام يعلم قبل غيره بأن هذه المقررات حبر علي ورق.
خامسا : لم يصدر من أى هيئة حزبية بأن ذكرت بأنها ضد المحكمة الجنائية بل علي العكس تماما كل ما صدر عنها في هذا الصدد هو أن علي النظام التعامل
مع هذه المحكمة حتي لا يدخل الوطن في عقوبات اقتصادية تضر بالمواطن أكثر مما هو متضرر.
سادسا : ورد كثيرا في صحيفة الحزب صراحة بتسليم البشير لنفسه وورد ذلك عدة مرات في (كلمة الميدان) ... وأنت تعلم بأن كلمة الميدان تعبر عن الرأى الرسمي
دون بقية مواد الصحيفة ( أتمني من الزميلين الشريف وخالد العبيد أن يأتيا بهذه الأمثلة لأنهما متخصصان في التوثيق ... أما أنا حا أكون عايز زمن للبحث)
سابعا : رأيي الشخصي تعرفه ويعرفه قراء هذا المنبر.
ثامنا : ياخي أنا كنت عايز أكون قارئ فقط لفترة من الزمن فاذا بها أجد أنك قد ناشدتني وما كان من الممكن أن أرفض مناشدة الناظر الباسل.
* أرجو أن أكون قد أفدتك .................. والسلام. |
المهدي..الميرغني ونقــد...ضد مصلحة الشعب السوداني وهاكم الدليل!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الي هشام هباني : الحزب الشيوعي .. و المحكمة الجنائية الدولية . (Re: عاطف مكاوى)
|
في دورة 24/6 للجنة المركزية للحزب الشيوعي: جبهة عريضة ضد الحرب و الوضع يتطلب منا التعامل بأقصى درجات اليقظة
الحزب الشيوعى واضحا وشفافا فى الطرق السلمية التى يناضل بها ضد نظام الانقاذ!
هدفنا الرئيسي هو إزالة النظام عبر نضال جماهيري تصاعدي تقوده أوسع جبهة من أجل الديمقراطية وتفكيك الشمولية لدولة الحزب الواحد
المخرج الوحيد هو عقد مؤتمر قومي دستوري لمراجعة كل الترتيبات وإعادة النظر في تركيبة السلطة السياسية
انفصال الجنوب واستمرار النظام الشمولي القمعي في الشمال، سيدفعان بالبلاد والمنطقة إلى وضع في غاية التعقيد والخطورة
الخرطوم الميدان
فى دورتها العادية المنعقدة فى الرابع والعشرين من يونيو 2011، تابعت اللجنة المركزية ما استجد فى الساحة السياسية من تعقيدات ضمن اجندتها. وتقدم هذه الورقة التى هدفها هو متابعة ما توصلت اليه فى دورتها المنعقدة فى فبراير 2011 من استقراء للواقع السياسى وما استنتج منه، وما يفرضه من اعباء ومهام وواجبات يساهم تنفيذها فى توسيع الجبهة العريضة للجماهير ويدعم نضالها المثابر للاطاحة بنظام الرأسمالية الطفيلية. فدورة فبراير تحتفظ براهنيتها فى معظم ما توصلت اليه من استعراض للواقع ومايمكن ان يفضى اليه من نتائج. فقد جاء فى صفحة 3 منها:” إن انفصال الجنوب، واستمرار النظام الشمولي القمعي في الشمال، سيدفعان بالبلاد والمنطقة إلى وضع في غاية التعقيد والخطورة. وهو وضع يتطلب منا التعامل مع قضاياه المتفجرة بأقصى درجات اليقظة والاستعداد، سواء خلال الخمسة أشهر المتبقية من عمر الفترة الانتقالية، أو في مرحلة ما بعد الانفصال والذي سيدخل حيز التنفيذ العملي في التاسع من يوليو 2011″.وركزت الورقة المقدمة من المكتب السياسي على المستجدات التى حدثت فى الوضع السياسى وما يفرضه على حزبنا من مهام وواجبات، على رأسها الكيفية التى نواجه بها مخطط السلطة الرامى الى تمزيق الوطن باشعال نار الحرب، وشغل الجماهير وصرفها عن العدو الطبقى الرئيسى(المؤتمر الوطنى)، الذى يصر على الانفراد بالسلطة والثروة وتقنين نظام الرأسمالية الطفيلية فى الحكم بقوة السلاح وبغطاء دستورى قمعى يتدثر بالاسلام ويرتكز على نصوص منتقاة من الشريعة الاسلامية تخدم مصالحه. نواصل ما توصلنا إليه في دورة فبراير 2011 ونتابع ما استجد من أحداث في الفترة الأخيرة وما تلقيه من ظلال على مستقبل عملنا للإطاحة بالنظام.
النهوض والثورات فى العالم العربى
اولاً: ان ابرز ما استجد فى هذه الفترة، فترة النهوض والثورات فى العالم العربى، هو الصمود الاسطورى لهذه الشعوب واثر ذلك، بدون شك، على السودان. هذا يجعلنا نتوقع تعمق الازمة داخل السلطة وتذمرا داخل فصائلها الامنية والسياسية ونهوضا جماهيريا واسعا ليس بما يجرى فى الاقليم حولنا وحسب، ولكن بسباحة المؤتمر الوطنى عكس تيار الثورات من اجل التحول الديمقراطى، ومحاولته التخطيط لازالة كافة المعوقات والازمات، التى تلتف حول عنقه التفاف السوار بالمعصم، وتحول دون بقائه منفردا بالسلطة مهما كانت التكلفة.
اشعال الحرب فى جنوب كردفان
ثانياً: اشعال الحرب فى جنوب كردفان، التفافا على عدم انجاز بند المشورة الشعبية وما صاحبها من تعقيدات وتجاوزات فى انتخابات الاقليم زيادة على عدم الالتزام ببند الترتيبات الامنية المنصوص عليه فى الاتفاقية. ذلك باصراره على عدم الوجود السياسى المنظم للحركة الشعبية فى الشمال سواء كحركة عسكرية او حزب سياسى، لانها تمثل ثقلا لايستهان به، يضيف دعما للحركة الجماهيرية فى نضالها ضد كنكشة المؤتمر الوطنى والانفراد بالسلطة. يؤكد ذلك التزييف الذى حدث فى انتخابات جنوب كردفان واسقاط عبد العزيز الحلو، واتهامه ببداية اشعال نار الحرب ومحاولة الزج بالحزب الشيوعى ليجدوا المبرر لتصفية عضويته فى المنطقة متهمة تارة بالخلايا النائمة وتارة بتعاونهم مع الحركة فى انتخابات لم يكن تحالفهم فيها بخفى عن الآخرين… بئس ما ينوى المؤتمر الوطنى من طريق يسلكه لاحاكة المؤامرات! فالحزب الشيوعى واضحا وشفافا فى الطرق السلمية التى يناضل بها ضد نظام الانقاذ! صاحب كل ذلك الاستفزاز المستمر لوالى جنوب النيل الازرق مالك عقار وايجاد اى فرصة يحتالون بها كذريعة لعزله من منصبه. وهناك ايضا عدم وضع حل لقوات المقاتلين من ابناء النيل الازرق وجبال النوبة والذين يفوق عددهم الاربعين الف مقاتل. كان من المفترض استيعابهم فى القوات المسلحة او قوات الشرطة او اى قوات نظامية اخرىاو وظائف مدنية، وفقا لبنود اتفاقية السلام االشامل عن حسم النزاع فى ولايتى جنوب كردفان والنيل الازرق وظل معلقا عن قصدمنذ توقيعها فى العام 2004. تصبح قضية المشورة الشعبية وتنفيذها ومايتعلق بها حسب ما جاء فى اتفاقية السلام الشامل مهم جدا، لكى لايقود تعقيدها لطرح موضوع تقرير مصير آخر يقود لتعقيدات اشد تعقيدا فى الوضع السياسى.
ثالثا: الاصرار على الاستيلاء على مناطق انتاج البترول واحتياطيه فى ابيى، حسب تصريحات البشير بان ابيى شمالية وستظل شمالية. ليست قضية بترول ابيى وناحيتها الاقتصادية فقط ولكن استعمالها كوسيلة ضغط وابتزاز للمجتمع الدولى… فهى قنبلة موقوتة يلجأ اليها المؤتمر الوطنى متى ما اراد. زد على ذلك فان هجوم مليشيات الحركة الشعبية على قوات الجيش السودانى المرافقة له قوات الامم المتحدةفى التاسع من مايو كان خطأاعطى المؤتمر الوطنى الذريعة التى كان يبحث عنها لاقتحام منطقة ابيى والاستيلاء عليها بقوة السلاح.ومنحته فرصة كبيرة كان يبحث عنها خوفا من ضغط الرأى العام العالمى والداخلى فى تنفيذها.
إن تماديهم في القتل وتشريد آلاف المواطنين وتحطيم الجسر الذي يربط أبيي بالجنوب كان عملاً مقصوداً يؤكد إصرارهم علي فصل أبيي عن الجنوب وإحلال الموالين لهم من القبائل المختلفة مكان عشرات الآلاف من المواطنين الذين هربوا من المنطقة ، بهدف تغيير التركيبة السكانية لمنطقة أبيي . كذلك إصرار حكومة حزب المؤتمر الوطني علي عدم خروج الجيش من المنطقة غير آبهين بما تم الإتفاق عليه في إتفاقية السلام الشامل وما تضمنه بروتكول أبيي والإستفتاء ، رغم أنف قرار مجلس الأمن القاضي بسحب الجيش من أبيي ، بل طالبت بخروج بعثة الأمم المتحدة (يونميس) من السودان قبل حلول التاسع من يوليو 2011 . علماً بأن وجود هذه القوات في السودان تم بناءاً علي إتفاقية السلام الشامل .ومن أهم الواجبات المناطة بها ، هو حماية المدنيين والمحافظة علي إستقرار الوضع ووقف ترديه إلي الأسوأ ، خاصة في الحدود مع الجنوب حتي يتم ترسيمها ، الشئ الذي لم يحدث حتي يومنا هذا . إضافة للنص الواضح في الإتفاقية علي بقاء هذه القوات حتي فبراير العام 2012 .
لقد أجمع الرأي العام العالمي على ضرورة خروج الجيش من أبيي وعن مخالفة ذلك الاعتداء لاتفاقية السلام وبما يهدد بالرجوع للحرب مرة أخرى. نرى أن الحل لقضية أبيي يبدأ بانسحاب الجيش عن المنطقة وإحلال القوات الدولية وإبعاد القوات المسلحة والجيش الشعبي عن المنقطة نهائياً وفرض الأمن بواسطة القوات الدولية لتسهيل رجوع النازحين ومواطني أببي إلى مساكنهم وتعويضهم ، وتعويض السكان لما فقدوه من ممتلكات منهوبة وإعادة بناء منازلهم التي قام الجيش بحرقها، كما لابد من إبعاد مليشيات المسيرية ونزع السلاح منها ويبقى منهم من كان قاطناً في المنطقة من أبناء المسيرية.وترك مواطني المنطقة من المسيرية ودينكا نقوك وبقية القبائل المستقرة فيها يقررون مصيرهم بعيداً عن تدخلات المؤتمر الوطني أو الحركة الشعبية .
ومازال باقي ما أشارت إليه الدورة من القضايا العالقة دون تقدم في أي منها وتتلخص في ترسيم الحدود، والاتفاق على حقوق التنقل والرعي على طول الشريط الحدودي الممتد لأكثر من ألف وخمسمائة كيلو متر والذي تسكنه قبائل رعوية من الجانبين وفي بعض المناطق تقسم الحدود بين سكان القبيلة الواحدة إذ يقع نصفها على جانب من جوانب الحدود مثل قبيلة المابان في أعالي النيل و النيل الأزرق .
قضية الجنسية ووضع الحقوق والحريات الأربع موضع التنفيذ( حق التنقل، الإقامة، العمل ، والتملك)، وحل قضية الطلاب بالجامعات المختلفة الشماليين بالجامعات بالجنوب والجنوبيين بالجامعات الشمالية وحقوق المواطنين المقيمين في الشمال والجنوب، ولابد من وقف التصريحات غير المسئولة بتهديد الجنوبيين بالكشة بعد التاسع من يوليو. وهناك قضايا متعلقة بالبترول ومياه النيل والأصول وملكيتها والمديونية وطرق سدادها .. الخ من المسائل الشائكة والمعقدة والتي لم يتوصل فيها الطرفان إلى حلول ومازالت تبارح مكانها . وبدون أي حلول لهذه القضايا يكون شبح الحرب ماثلاً.
إن أخطر المستجدات في الراهن السياسي ، هو أن المؤتمر الوطني الحاكم قد بدأ الحرب فعلاً ، ولن يتوانى في إستعمال قوات بيتر قاديت ولام أكول واطور وعبد الباقي وغيرهم في تنفيذ مخططاته للإطاحة بحكومة الجنوب .
رابعا: الوضع الراهن في الجنوب وصل درجة عالية من السوء .فالحرب بين المليشيات والجيش الشعبي وصلت مرحلة خطيرة. وهناك اتهامات بارتكاب جرائم حرب، وعدد كبير من المفقودين .
يفاقم من هذا الوضع عدم إتفاق القوى السياسية الجنوبية علي برنامج عمل سياسي في حده الأدنى . وقد نتج ذلك بسبب إنفراد الحركة الشعبية بوضع الدستور . وجلب هذا سخط غالبية المواطنين ، وعبروا عن رفضهم له . إلا أن الحركة رفضت كل المقترحات لتعديله خاصة تلك المتعلقة بالسلطات المطلقة التي يمنحها الدستور لرئيس حكومة الجنوب ، وأثار خلافات حادة في المجلس التشريعي حول الكيفية التي يكون عليها نظام الحكم – فدرالي أم لا مركزي .
يفاقم من مشاكل الحركة الشعبية أيضاً ، رفض تمثيل أعضاء الحركة الشعبية في المجلس الوطني الإتحادي في المجلس التشريعي في الجنوب ، وستظل أحد المشاكل العالقة حتي بعد إنفصال الجنوب وتؤثر علي وحدة وقوة الحركة لأنهم يمثلون ثقلاً لا يستهان به إذ يبلغ عددهم 28% من عضوية المجلس الوطني الإتحادي حسب قسمة السلطة في إتفاقية السلام الشامل .
يزيد الوضع تعقيداً في الجنوب الوضع الإقتصادي البالغ السوء ، المواد الغذائية غير متوفرة والمرتبات ضعيفة مقارنة بتصاعد أسعار السلع والغلاء الطاحن والكم المهول من العاطلين. وفيما عدا المعونات البسيطة التي تأتي من يوغندا وكينيا إلي جوبا فلا توجد أى موارد تصل إلى واو ومناطق الجنوب الأخرى.
إن الحل لمشكلة الجنوب يستوجب :
أن تتبصر الحركة الشعبية كحزب حاكم حجم المخاطر التي تواجهها الآن وستتفاقم بعد الإنفصال .
أن تقدر حجم العدو والمؤامرات التي تحاك ضدها وتتواضع علي برنامج عمل تشرك فيه القوى السياسية الأخرى الحادبة علي تطور وإستقرار الجنوب وتنمية ورفع المعاناة عن مواطنيه .
وهذا لن يأتى إلا بوضع دستور ديمقراطي تشترك كل القوى السياسية في وضعه ، تعبر فيه عن الأفق والمستقبل السياسي الذي يجب أن يكون عليه الجنوب . بما في ذلك تحسين العلاقات مع القوى السياسية في الشمال وترك الباب موارباً أمام إمكانية العودة لوحدة السودان .
دعم الدور الإيجابي الذي تقوم به الكنائس حول حقوق الإنسان ، ومطالبتها للأمم المتحدة بإجراء تحقيقات حول الإنتهاكات التي ارتكبت.
لا يمكن تطبيق ذلك إلا بقيام حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل القوى السياسية ذات المصلحة في تطور وإستقرار الجنوب
آن الأوان ليتحول جيش الحركة الى جيش قومى يكون فى خدمة الوطن الجديد
أن تمارس الحركة الديمقراطية بان تشرك الآخرين فى ادارة دفة الدولة الوليدة، وتوفر الحرية للجميع
بهذا وحده يمكن أن يحول دون تحول الحكم في الجنوب إلي ديكتاتورية الحزب الواحد (الحركة الشعبية) .
خامسا: الوضع في دارفور:
علي رأس المستجدات ، فشل توصل إجتماعات الدوحة التي استمرت ما يقارب ثلاث سنوات في حل المشكلة بدليل أن الوثيقة التي خرج بها مايسمي مؤتمر أهل المصلحة ، لم تقنع الحركات المؤثرة وصاحبة الثقل العسكرى والجماهيرى للمشاركة او التوقيع عليها . ويؤكد ذلك الفشل التصريحات التي أدلي بها عدد من قيادات المؤتمر الوطني ، التي جاء فيها أن هذه الوثيقة هي النهائية ولن يكون هناك حوار لمناقشتها بالرغم من تصريحات بعض قياداتهم بان لهم عليها عدة تعديلات. وهذا ما يجعلها قولاً وفعلاً أبوجا (2). وقد كانت الأخيرة أفضل لأنها مهرت بتوقيعين ، أحدهما مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير دارفور والآخر مجذوب الخليفة ممثلاً للحكومة وبحضور شهود عيان لإتفاقية السلام لدارفور الموقعة في أبوجا في 5 يوليو 2005 وعددهم أربعة عشر شاهداً .
ورغم ذلك كله فشلت أبوجا ، ولن تكون الدوحة بأفضل حال منها بسبب إصرار وتعنت المؤتمر الوطني . إن إصرار المؤتمر الوطني علي :
رفض الأقليم الواحد
إضافة ولايتين للإقليم لتصبح خمس ولايات
رفض منح دارفور منصب نائب رئيس للجمهوية . وكل الحجج التي أوردت لتبرير هذا الرفض مرفوضة لأنها تؤكد ماذهبنا اليه من قبل عن أن الجمهورية الرئاسية تتحول في نهاية المطاف إلي ديكتاتورية الشخص الواحد . وهي مرتبطة بالمصالح الطبقية للرأسمالية الطفيلية وتعبر عن برنامجها الذي يجسد مصالحها وهيمنتها الفردية الشاملة علي السلطة .
يؤكد ما ذهبنا اليه ، تصعيد الحكومة للعمل العسكري وضرب المواطنين بالطائرات والمدفعية الثقيلة والزج بالمعارضين في المعتقلات والسجون ووضع القيود علي توزيع الإغاثة .
كل ذلك يستوجب في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد تفادي تكرار قضية الجنوب لتكون نموذجا لقضية دارفور. كان موقف الحزب الشيوعي وسيظل من قضية دارفور واضحاً في الآتي :
الإستجابة للمطالب العادلة لأهل دارفور والمتمثلة في الإقليم الواحد دون إستفتاء علي ذلك، لأنه فرض فرضاً من طرف واحد هو المؤتمر الوطني الحاكم ، متجاهلاً كافة القوى السياسية في البلاد ، بل وحتي أهل دارفور أنفسهم . والتعويضات الفردية والجماعية لكل من أضيروا في الحرب ، وإعادة السكان إلي ديارهم ومزارعهم الأصلية التي شردوا منها قسراً بعد إخلائها من الموالين للنظام ، تقديم كل من أرتكب جريمة في حق أهل دارفور إلي المحاكمات العادلة بما فيها محكمة العدل الدولية في لاهاي مهما كان منصبه في الدولة . حل مشاكل الأرض ، قيام مؤتمر إقتصادي قومي ينظر في تنمية إقليم دارفور لإجتثاث التهميش في الثروة من جذوره ، ونزع السلاح من المليشيات الحكومية لضمان استقرار السكان وإلغاء حالة الطوارئ المعلنة منذ 30 يونيو 1989.
إن بقاء نظام الإنقاذ في الحكم سيقود إلي تمزيق وحدة الوطن ولن يتوقف إلا عند مثلث حمدي المشهور وربما يتجاوزه.
سادسا: المستجدات فى الحركة الجماهيرية والإستعداد لما بعد الإنفصال:
نواصل في هذا الحيز ما طرقته دورة فبراير 2011 عن إستعداد الحزب لمواجهة الظروف القادمة فقد جاء في تلك الدورة أن هدفنا الرئيسي هو إزالة هذا النظام عبر نضال جماهيري تصاعدي تقوده أوسع جبهة من أجل الديمقراطية وتفكيك الشمولية لدولة الحزب الواحد. جبهة تتطور وتقوى عبر توسيع المشاركة الجماهيرية الفاعلة في القواعد وبناء التحالفات القاعدية وهذا يستوجب تقوية فروع الحزب والجباه الديمقراطية في الجامعات والثانويات وبناء تحالف طلابي يوجب الإستعداد لمواجهة العنف بالتدريب وما تحتاجه المواجهة من كم عددي ونوعي دفاعاً عن الحزب لأنه المستهدف الأول من قبل النظام، أن أي تقليل أو إستخفاف من مراجعة ما وصلنا اليه من إستعداد في هذه الجبهة يشيع الغفلة ويمنح الفرصة لضرب الحزب. نستطيع أن نقول أن القضايا والمهام والواجبات التي طرحتها دورة فبراير 2011 لا زالت تحتاج للمواصلة والتنفيذ ..
رغم كل ممارسات القمع والقهر والإعتقال والتعذيب ، فقد خاضت الحركة الجماهيرية منذ دورة فبراير 2011 ، معارك مختلفة ضد النظام . تمثلت في نتائج انتخابات اللجان الشعبية في العاصمة والتي أنهزم فيها المؤتمر الوطني هزيمة ساحقة في معظم أحياء العاصمة وضواحيها . وهو مؤشر إيجابي إلي أن حركة السخط المتسع يومياً بدأت تجسد نفسها في مواقف عملية ضد النظام . وهذا يؤكد أن العمل اليومي المثابر لفروع الحزب في الأحياء المختلفة هو الذي يراكم هذا السخط ويعمقه .
وشهدت الفترة أيضاً إعتصامات ومظاهرات مزارعي الجزيرة وملاك الأراضي ضد بيع المشروع قسراً . وتصاعد مظاهرات الطلاب في مختلف الجامعات ، وفي بعضها ألحقت هزائم كبيرة بالمؤتمر الوطني في إنتخابات الإتحادات الطلابية . وهناك مظاهرات المتضررين من إقامة السدود أو تلك التي تنوى السلطة إقامتها . وإضرابات الأطباء وإعتصاماتهم دفاعاً عن مطالبهم . ومظاهرات النساء الصارمة ضد قانون النظام العام وإعتصاماتهن أما مباني رئاسة جهاز الأمن مطالبين بإطلاق سراح ذويهم المعتقلين . وهناك تظاهرات شبكة الصحفيين وإعتصاماتهم ، إستنكاراً لإعتقال العديد من الصحفيين ومحاكمة بعضهم . فانتفاضة الشعب السلمية المبنية على المطالبة بالحقوق الاساسية: حق التعبير والتجمهر والتظاهر والتنظيم والتعليم والصحة والعمل .. الحياة الحرة الكريمة فى ظل الديمقراطية التعددية ومشاركة المهمشين فى السلطة والثروة… حق يجب انتزاعه!
وامتد السخط الشعبي إلي أجهزة السلطة نفسها ، عندما تمردت قوة من الشرطة أمرت بالتوجه إلي كادوقلي لضرب المواطنين، فرفضت الأوامر وتمردت.
وهكذا من العمل المطلبي والسياسي البسيط مهما كان حجمه بين الجماهير والنضال اليومي معها يحدث تراكم السخط الذي لابد أن ينفجر في لحظة من لحظات التاريخ ليطيح بالنظام الشمولي الفاسد.
سابعا: فى سبيل دستور ديمقراطى
بعد انفصال الجنوب فى التاسع من يوليو 2011، ينبثق واقع جديد، تنتهى فيه الشراكة الثنائية، وهو وضع معقد يتطلب من قوى الاجماع الوطنى وقواها السياسية، ان تتوحد فى رؤيتها للاتفاق حول كيفية اسقاط النظام المتسبب فى هذه المآسى وهذا التعقيد. ويتطلب هذا الوضع تكوين حكومة قومية لا تعزل احدا، وتعقد مؤتمرا قوميا دستوريا يضع دستورا مبنيا على ديمقراطية الدولة المدنية والتعددية الحزبية. فوضع الدستور قضية سياسية وعامل حاسم فى تقدم او تأخر البلاد كما دلت التجربة.يكون بديلا للدستور الانتقالى: يتفق فيه شعب السودان كيف يحكم دون تهميش او استئثار اقليم دون الاخريات بنصيب اكبر فى السلطة والثروة. وعلى برنامج اقتصادي إسعافي ينقذ الدولة من الانهيار ويفك الضائقة المعيشية، وعلى برنامج للتنمية المتوازنة وهو الذى يساعد على خروج ال95% من الشعب الذى يعيش تحت خط الفقر. وأن يكون القطاع العام هو القائد الفعلى للتنمية واصلاح مشاريعه واعادة ما خصخص منها وما نهب من اموال، مع وضع عقوبات رادعة للفساد وكل من تمتد يده لاموال الشعب.
هذا لن يتم إلا في ظل دستور ديمقراطي يستند إلي حق المواطنة التي تساوى بين أفراد الشعب بغض النظر عن الدين أو اللون أو العرق أو الجنس أو اللغة . وإحترام الرأي الآخر . والتداول السلمي الديمقراطي للسلطة . وإحداث تغيير جذري إيجابي في حقوق المرأة يراعي التحولات الهائلة التي حدثت في صفوفها . ومساواتها في المناصب ومواقع القرار كتفاً إلي كتف مع الرجل .
لقد ظل الحزب الشيوعي منذ الإستقلال وحتي الآن من المناهضين للجمهورية الرئاسية التي تتحول في نهاية المطاف إلي ديكتاتورية الفرد . وظل يدافع عن الجمهورية البرلمانية التي يرأسها مجلس يضم ممثلي الأقاليم الستة . ونادى بتقليص جهاز الدولة المترهل ليصبح أداة بسيطة للحكم زهيدة التكلفة ولصيقة بالشعب .
ولهذا فنحن مع دستور يعيد تقسيم السودان بعد الإنفصال إلي الأقاليم القديمة . ولهذا فإن اللجنة التي شكلتها قوى الإجماع الوطني لوضع دستور بديل، وتبذل الآن جهداً مقدراً، لابد أن تضع كل تلك القضايا في الإعتبار عند تحويلها في الدستور إلي نصوص وقوانين ومواد تضمن حيدة ونزاهة القضاء وإستقلاليته، وقومية أجهزة الجيش والأمن والشرطة والخدمة المدنية. وتتفادى كل إلتفاف يلوي عنق الدستور بعبارات مثل (وفقاً للقانون) والتي تضع هذه القوانين فوق الدستور وتفرغ مواده من محتواها الديمقراطي. وأن تكون حكومة قومية انتقالية تجرى انتخابات شفافة، حرة، ونزيهة.
دستور يستند على الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان كشرط لازم لدولة مدنية ديمقراطية حديثة تستقيم مع ماحدث في العالم من حولنا من متغيرات .
علينا أن نضع في الإعتبار أيضاً ما جاء في دورة فبراير 2011 عن أن المخرج الوحيد هو عقد مؤتمر قومي دستوري لمراجعة كل الترتيبات الدستورية في الشمال بما في ذلك وضع الدستور الدائم . وكذلك إعادة النظر في تركيبة السلطة السياسية في الشمال . علي أن تشارك في المؤتمر القومي كل القوي السياسية وكل التكوينات والمجموعات القومية ومنظمات المجتمع المدني.
http://www.midan.net/almidan/wp-content/uploads/2011/07/m2386.pdf
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الي هشام هباني : الحزب الشيوعي .. و المحكمة الجنائية الدولية . (Re: عاطف مكاوى)
|
العزيز عاطف مكاوي
تحياتي وتشكراتي على اهتمامك بهذا الموضوع الحيوي واسف لتاخري في الرد لعدم علمي بالخيط الى ان خبرني صديق به
ولكن للاسف ان الذي تفضلت به من قرار للجنة المركزية طازجا لم يجف مداده بعد وعمره حوالي يوم وذلك بعد اكثر من عامين من تصريح سكرتير عام الحزب الشيوعي السوداني
ادناه والذي اعتبره تصريحا مخيبا للامال وقد زاد من احباط الشارع السوداني وقتها عندما كانت وتائر العمل النضالي فيه في ذروة اشتعالها وهو امر جاء خصما على نضالات الحزب الشيوعي ولذلك لو جاء النفي وقتها من ذات اللجنة المركزية والحديد ساخن لشفع الناس لها هذه الربكة التي وقع فيها الحزب الشيوعي على لسان سكرتيره العام وهو امر في اعتقادى يكشف عن خلل تنظيمي بائن في هذا الكيان حيث القيادة في واد والكادر في واد اخر ولذلك كان عشمي ان ترفدني بشيء موثق من تلكم الفترة من ذات اللجنة تقر او تنفي لا ان ياتي الرد بعد عامين ولكن حسب عليها صمتها انها اقرت سكرتير الحزب فيما صرح به وهو امر مخجل في حق الحزب الشيوعي السوداني ان يساهم في هذه الفضيحة وبشكل مناف للشعور العام لعضويته التى لا زالت تنادي بمحاكمة المجرم البشير.
مودتي
Quote: 1-11-2009, 07:46 PM
الحزب الشيوعى السودانى يجدد موقفه الرافض لتوقيف البشير
الخرطوم فى 11/1(سونا) جدد الحزب الشيوعى السودانى موقفه الرافض لتوقيف المشير عمر البشير رئيس الجمهورية من قبل محكمة الجنايات الدولية واشار السكرتير العام للحزب الاستاذ محمد ابراهيم نقد لدي لقائه الدكتور محمد مندور المهدى امين العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطنى بالمركز العام للمؤتمر الوطنى اليوم ان موقف الحزب الرافض لاى قرار من محكمة الجنايات الدولية بحق البشير الذى تم الاعلان عنه منذ لقاء زعماء الاحزاب الوطنية بالبشير فى بيت الضيافة يستند على قرار القمة الافريقية المنعقدة بشرم الشيخ التى اعلن فيها الزعماء الافارقة رفضهم لاي قرار يمس رئيس من قبل هذه المحكمة مادام على سدة الحكم
واشار امين العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطنى فى تصريحات صحفية عقب اللقاء الى اللقاء مع نقد ركز على الموقف السياسي الراهن وتداعياته على السودان والموقف من المحكة الجنائية والاستفتاء وغيره من القوانين المطروحة على الساحة وجدد مندور التاكيد على اهمية اشتراك كافة القوى الوطنية فى الحوار من اجل الوصول لرؤى ومواقف موحدة حول القضايا الوطنية |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الي هشام هباني : الحزب الشيوعي .. و المحكمة الجنائية الدولية . (Re: عاطف مكاوى)
|
Quote:
تحياتي وتشكراتي على اهتمامك بهذا الموضوع الحيوي واسف لتاخري في الرد لعدم علمي بالخيط الى ان خبرني صديق به
ولكن للاسف ان الذي تفضلت به من قرار للجنة المركزية طازجا لم يجف مداده بعد وعمره حوالي يوم وذلك بعد اكثر من عامين من تصريح سكرتير عام الحزب الشيوعي السوداني
ادناه والذي اعتبره تصريحا مخيبا للامال وقد زاد من احباط الشارع السوداني وقتها عندما كانت وتائر العمل النضالي فيه في ذروة اشتعالها وهو امر جاء خصما على نضالات الحزب الشيوعي ولذلك لو جاء النفي وقتها من ذات اللجنة المركزية والحديد ساخن لشفع الناس لها هذه الربكة التي وقع فيها الحزب الشيوعي على لسان سكرتيره العام وهو امر في اعتقادى يكشف عن خلل تنظيمي بائن في هذا الكيان حيث القيادة في واد والكادر في واد اخر ولذلك كان عشمي ان ترفدني بشيء موثق من تلكم الفترة من ذات اللجنة تقر او تنفي لا ان ياتي الرد بعد عامين ولكن حسب عليها صمتها انها اقرت سكرتير الحزب فيما صرح به وهو امر مخجل في حق الحزب الشيوعي السوداني ان يساهم في هذه الفضيحة وبشكل مناف للشعور العام لعضويته التى لا زالت تنادي بمحاكمة المجرم البشير. |
العزيز هشام هباني
تحياتي .... وجميل أن انتبهت للبوست ... فقد كنت علي وشك أن أتصل عليك للتنبيه.
وبعد
١- كما ذكرت لك من قبل في البوست الذى افترعته أنت بأنني سبق وأن قرأت هذا الرأى عدة مرات في صحيفة الميدان ... بل في (كلمة الميدان)
٢- أيضا قلت لك بأن ما قالته سونا غير دقيق ... اعتمدت في قولي علي لقائي بالصدفة بالأستاذ محمد ابراهيم نقد وعلي ما أذكر كان معي (صديقا حميما لك) ... وحتما سيشهد لي بذلك ان دعي الداعي.
٣- صياغة الخبر هنا توحي لك بأن هذا الرأى ليس جديدا .... وأعتقد بأنك تعلم بأن الحزب الشيوعي دقيقا في هذه الأمور.
٤- وعلي كل حال ... أرجو أن يكون هذا التصريح الواضح والذى لا لبس فيه قد أراحك بعض الشئ.
* ومعا لاجتثاث هذه الدمامل .....
ورؤوس الاجرام لابد من أن تنال العقاب وان طال الزمن.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الي هشام هباني : الحزب الشيوعي .. و المحكمة الجنائية الدولية . (Re: خالد العبيد)
|
بيان من الحزب الشيوعي السوداني
حول تداعيات المحكمة الجنائية الدولية
مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحق السيد رئيس الجمهورية أوصلت مواجهة النظام مع المجتمع الدولي ذروتها. لكن قرار المحكمة لم يكن مفاجئا لأي أحد، بل كان متوقعا، ومن الحكومة قبل أي جهة أخرى. وعلى الرغم من ذلك فإن الحكومة، مرة أخرى، لم تتحسب قانونيا و سياسيا لهذه الخطوة، كما أشرنا في بيان الحزب بتاريخ 18 يوليو 2008.
إن التعامل مع مثل هذه الأزمة غير المسبوقة يتطلب الهدوء والحكمة والموضوعية، وفي هذا الإطار كان إيجابيا الدعوة التي أطلقتها أطراف مشاركة في الحكومة لانتهاز هذه الفرصة لتوطيد السلام والعدالة والاستقرار في البلاد. كذلك كان إيجابيا تأكيد الحكومة على لسان عدد من مسئوليها التمسك باتفاقية السلام الشامل وبالاتفاقيات الأخرى وبحماية البعثات الدبلوماسية وبعثة الأمم المتحدة وتمكينها من أداء مهامها. لكن قرار الحكومة طرد عدد من المنظمات الإنسانية العاملة في البلاد أتى نشازا يفاقم من الكارثة الإنسانية المستفحلة أصلا، ويتسبب في مآسي وكوارث أخرى لا حصر لها في مناطق شاسعة مشحونة بالتوتر خاصة في دارفور وأبيي. هذه المنظمات ظلت لسنوات عديدة تقدم الخدمات الإنسانية الأساسية والضرورية للحياة مثل: الغذاء، مياه الشرب النقية، الصحة العلاجية، صحة البيئة، التعليم....الخ، في ظل عجز الحكومة والسلطات المحلية عن توفير هذه الخدمات. كما أن هذا القرار سيزيد من حدة المواجهة مع المجتمع الدولي. إننا نطالب الحكومة بمراجعة هذا القرار والاضطلاع بمسؤولياتها لمعالجة هذا الوضع الكارثي الناجم عنه، كما ندعو كافة قطاعات ومنظمات الشعب السوداني للمساهمة في التصدي لهذه المأساة.
إننا في الحزب الشيوعي السوداني نؤكد بأن توحيد الجبهة الداخلية للخروج من هذا المأزق لن يتم بتصعيد المواجهة مع الأسرة الدولية وتنظيم مسيرات الشجب والإدانة وإطلاق التهديدات، وإنما بتنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير، تشمل:
أولا: مضاعفة الجهود للوصول إلى حل عادل وشامل لقضية دارفور يستجيب لمطالب أهل الإقليم. ونجدد القول بأن هذا الحل لن يتأتى إلا عبر آلية قومية يشارك فيها الجميع: حركات دارفور المسلحة، التنظيمات والقيادات الدارفورية الأخرى، ممثلي الإدارة الأهلية والمنظمات المدنية الدارفورية، إضافة إلى جميع التنظيمات السياسية الأخرى على نطاق الوطن.
ثانيا: إن أي حل لقضية دارفور لا بد أن يبدأ بفتح الطريق أمام التعامل مع تداعيات هذه القضية ونتائجها المأساوية. ويأتي في مقدمة ذلك ضرورة إعمال العدالة في كل الجرائم التي ارتكبت في حق أهلنا في دارفور. ولقد ظل موقفنا المبدئي منذ صدور تقرير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف حول انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور هو ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، كما اقترح حزبنا تطبيق العدالة الإنتقالية في الإقليم كشكل وطني ملائم.
ثالثا: الإسراع بإنجاز كل تفاصيل التحول الديمقراطي دون تلكوء أو تماطل، وكذلك الإسراع بتنفيذ كل الاتفاقات الموقع عليها وذلك بإشراف آلية قومية تشارك فيها تنظيمات الشعب السوداني كافة من أحزاب ومنظمات وتجمعات...الخ، والعمل على استخلاص برنامج وطني شامل من هذه الاتفاقيات من أجل ضمان وحدة الوطن وإستقراره في إطار الدولة المدنية الديمقراطية، ومن أجل التنمية المتوازنة والسلم ا########د.
إن القول الآن وبعد تفاقم الأزمة مع المجتمع الدولي بأن حل أزمة دارفور بيد الحكومة، يكرس ذات النهج الشمولي ألإقصائي الذي لم يقد إلا إلى تمدد هذه المأساة زمنيا إلى ست سنوات حسوما، كما ينذر باستمرار الأزمة والفرقة والتشتت في البلاد.
المكتب السياسى
7 مارس 2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الي هشام هباني : الحزب الشيوعي .. و المحكمة الجنائية الدولية . (Re: خالد العبيد)
|
الخرطوم في 21 يونيو 2011 —
دعا السكرتير العام للحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد لعقد مؤتمر مائدة مستديرة لحل أزمة دارفور قائلا ان إن الخطوة التالية يجب أن تكون بالداخل بلقاء يجمع جميع الفرقاء أصحاب المصلحة الحقيقيين؛ بما فيهم قادة الحركات المسلحة
وقال نقد في حوار مطول مع صحيفة (لأخبار) أمس " يجب أن نستفيد من تاريخنا ونستلهم من تجاربنا عقب ثورة أكتوبر استطاعت الأحزاب أن تلزم الجيش بمنح ضمانات لقادة التمرد فى جنوب السودان؛ ليدخلوا الخرطوم ويشاركوا فى مؤتمر المائدة المستديرة وقد نجح الأمر".
واضاف الزعيم الشيوعي الذي شارك مؤخرا في مؤتمر أصحاب المصلحة في دارفور الذي نظمته الوساطة المشتركة في الدوحة: إن السودان الآن فى حاجة لخطوة مماثلة تمكن السودانيين من إدارة حوار عميق وبناء حول دارفور؛ يحقق المخرج المطلوب.
وكان نقد قد رحب بمخرجات مؤتمر الدوحة ودعا جميع الفصائل غير المشاركة للانخراط في العملية السلمية قائلا ان مصلحة أهل دارفور هي الأهم ويجب ايقاف القتال الذي يتضرر منه المدنيين اولا واخيرا.
وتعليقا على قرار المؤتمر الوطني بعدم وقف القتال في جنوب كردفان مالم يتم إنجاز اتفاقية نيفاشا بالكامل قال ساخرا: "علينا ألا نترك المؤتمر الوطني لشيطانه؛ وللأسف هذا ما حدث" غير أنه استدرك مؤكدا أنه في الحزب الشيوعي يرتبون لإطلاق مبادرة وطنية تحاصر الأزمة؛ عوضا عن انتظار المبادرات الدولية أو ترك النار تأكل ما تبقى من الوطن .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الي هشام هباني : الحزب الشيوعي .. و المحكمة الجنائية الدولية . (Re: خالد العبيد)
|
بيان من الحزب الشيوعي السوداني لجماهير الشعب السوداني
السودان - بحلول 9/ يوليو/2009 تفقد حكومة الوحدة الوطنية دستوريتها حسب المادة (216) من الدستور وبحسب المادة 55(أ،ب) يفقد رئيس الجمهورية شرعيته في التاريخ نفسه بسبب التلكؤ بعدم إنجاز الانتخابات في مواعيدها.
وبذلك تدخل البلاد في أزمة سياسية شاملة ، وذلك تطور منطقي وطبيعي لتطورات الأحداث منذ توقيع اتفاقية نيفاشا في 9/ يناير 2005 ، ويتحمل المؤتمر الوطني المسئولية الأساسية في ذلك بسبب التباطؤ في تنفيذ الاتفاقية والاتفاقيات الأخرى : بعدم إنجاز التحول الديمقراطي وإلغاء القوانين المتعارضة مع بنود الدستور والتي تساعد على التحول الديمقراطي . وكذلك الاستمرار في سياسات الخصخصة وتشريد العاملين وبيع الأراضي للأجانب والإسهام في تفاقم أزمة دارفور حتى وصلت إلى أزمة قرار المحكمة الجنائية الدولية ،إضافة للعمل على تسليح المليشيات في الجنوب وجنوب كردفان لتأجيج الصراع القبلي .
ويرى الحزب الشيوعي أن المخرج من هذه الأزمة في تكوين حكومة قومية يكون من ضمن مهامها الآتي :
1- قيام انتخابات حرة ونزيهة برقابة دولية وإنجاز مهام ما تبقى من الفترة الانتقالية حتى الاستفتاء وتقرير المصير .
2-إلغاء نتيجة الإحصاء السكاني لعدم وجود قبول له من كل الأطراف خاصة وقد أشرفت عليه لجنة غير قومية برئاسة الفريق بكري حسن صالح وطعنت في صحته عدة أطراف ويمكن تقدير الإحصاء للانتخابات على ضوء إحصاء 1993 وتقدير الزيادة بحسب الطرق العلمية .
3- مراجعة تكوين اللجان العليا للانتخابات بالولايات التي تم تكوينها بغالبية أعضاء حزب المؤتمر الوطني ودون استشارة الأحزاب الأخرى ولا تتوفر الحيدة في إعضائها.
4- إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات وضرورة توافق القوانين مع الدستور .
5-الحل الشامل والعادل لقضية دارفور.
6- تهيئة المناخ للوحدة الجاذبة والتي لا ينبغي رهنها بممارسات المؤتمر الوطني .
7- تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين .
8-وقف بيع الأراضي الزراعية للأجانب .
9-الحل السياسي للأزمة الدستورية ، ونقترح المؤتمر القومي للخروج من الأزمة الذي تشترك فيه كل القوي السياسية بما فيها المؤتمر الوطني .
10-المحافظة على وحدة البلاد .
وأخيراً يرى الحزب الشيوعي أن الشيء الجوهري هو استنهاض الحركة الجماهيرية باعتبارها العامل الحاسم في قلب الموازين .
ومع فقدان الحكومة شرعيتها نتشاور مع التجمع الوطني الديمقراطي والقوى السياسية الأخرى حول شرعية الاستمرار بالمشاركة في مؤسسات السلطة .
المكتب السياسي
للحزب الشيوعي السوداني
9/7/2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الي هشام هباني : الحزب الشيوعي .. و المحكمة الجنائية الدولية . (Re: خالد العبيد)
|
العزيز عاطف نأسف للتاخير
الحزب الشيوعي السوداني منذ وقت مبكر وضع الحلول العمليه لقضايا التهميش والتى تعرف فى ادبياته بالقطاع التقليدى ,وبل أسس بعض تنظيمات الهامش كمؤتمر البجا وعند ظهور روابط دارفور فى الجامعات تحالف معها حول القضايا المشتركة, وفى فترة الديمقراطية الثالثة فى جريدة الميدان خصص صفحة سميت صوت القرب,
وثيقة حزبية فى عدد الميدان قبل صدور القرار
Quote:
المحكمة الجنائية الدولية وملاحقة المجرمين
أصبحت المحكمة الجنائية الدولية واقعاً يجسد إرادة الشعوب وحقها في المساءلة والقصاص العادل. ففي يوم الثلاثاء 11 مارس 2003 أدى 18 قاضياً تتشكل منهم هذه المحكمة القسم أمام ملكة هولندا وكوفي عنان الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة التي أمرت بتشكيل هذه المحكمة في يوليو 2002. وستنظر هذه المحكمة ومقرها في لاهاي الجرائم في حق الإنسانية المنافية لمواثيق حقوق الإنسان التي اقرتها هيئة الأمم المتحدة. وجرائم الحرب والإبادة .. الخ. بلغ عدد الدول المعترفة بهذه المحكمة وساهمت في تأسيسها 87 دولة ليس من بينها أمريكا وإسرائيل والتي عملت الأولى على تفشيل تأسيسها ولا زالت تواصل حملتها ضدها.
نكرر مرة أخرى النداء لكل الذين حاق بهم ظلم النظام متابعة قضاياهم التي رفعوها ضد مجرمي سلطة الجبهة القومية الاسلامية، وذلك بعد استنفاذ كل أشكال التظلمات الداخلية ... وعموماً فان يوم التقاضي أمام تلك المحكمة ليس ببعيد، وذاكرة شعبنا لا تنسى .. فليصبر المجرمون لأن يوم الحساب آت وهو قريب.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الي هشام هباني : الحزب الشيوعي .. و المحكمة الجنائية الدولية . (Re: عاطف مكاوى)
|
تحياتي الطيبة
يا عاطف يا ابو مكاوي
برضو لابد من ايراد الرفض بتاع نقد مرتين لاي محاكمة للمجرم البشير في لاعاي
والغريبة في الول صدر بعده رايا نص نص مؤيد او غير مؤيد
برضو بعده نقد اتي وقال لا يمكن تسليم البشير للجنائية وفقا لما قاله الاتحاد الافريقي في دورته ال 11
لكن برضو ان نقف متوحدين تفضل من الوقوق مشتتين تجاه القرار
يا ربي نقد لا زال رافضا ام تغير رايه وفقا لاغلبية اللجنة المركزية واعضاء السكرتارية المؤيدين للمحكمة الجنائية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الي هشام هباني : الحزب الشيوعي .. و المحكمة الجنائية الدولية . (Re: Sabri Elshareef)
|
الأخ عاطف مكاوي، الأخوة المعلقون،
تحياتي.
الجميع في السودان اليوم، من الحزب الشيوعي وحتى المؤتمر الشعبي الاسلامي، متفقون على ضرورة إزالة هذا النظام حتى لا تضيع البلد باكثر مما هي ضائعة الآن.
لكن كل هذه الفعاليات السياسية لا تمتلك رؤية واضحة وموحدة أو حتى متقاربة لكيفية إزالة هذا النظام.
لهذا هو باق حتى إشعار آخر.
أعتقد أن أم القضايا وأبو الأسئلة، هما: البحث في كيفية إزالة هذا النظام.
أعني تقديم أوراق تبحث في السبل الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، ولا أعنى إيراد عناوين صحفية.
وقبل المؤتمر الدستوري لتحديد مستقبل السودان، يجب ان يكون هناك شكل من التجمع لبحث سبل إزالة النظام.
هل يمكن مثلا، العودة لصيغة التجمع الوطني الديموقراطي مع ضم حركات دارفور إليه؟
تحياتي للجميع.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الي هشام هباني : الحزب الشيوعي .. و المحكمة الجنائية الدولية . (Re: حامد بدوي بشير)
|
«الشيوعي» يرفض الإفلات من العقوبة و«الشعبية» ستعلن موقفها بعد قرار لاهاي
الخرطوم: «الشرق الأوسط»
تتباين مواقف القوى السياسية السودانية حيال القرار المتوقع صدوره اليوم من المحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيف الرئيس عمر البشير، وفيما ترفض قوى تسليم الرئيس أو أي سوداني للمحاكمة خارج البلاد، وتدعو قوى أخرى إلى التعاون مع المحكمة الجنائية، تكتفي جهات ثالثة بتقديم النصح للحكومة بعدم الدخول في مواجهة مع المجتمع الدولي بشأن الأزمة بينها وبين المحكمة الجنائية.
ويرفض حزب الأمة المعارض بزعامة الصادق المهدي تسليم الرئيس البشير، أو أي سودني آخر، لكنه يرى ضرورة التعاون مع المحكمة، ويقترح حزب الأمة عقد محاكم «هجين» بين قضاة سودانيين وأفارقة وعرب لمحاكمة المتهمين في جرائم دارفور، كمخرج للأزمة. ويقول زعيم الحزب المهدي إن الوضع في دارفور معقد وخطير، ويقول إن حزبه طاف على الإقليم ووقف على حجم الأضرار التي وقعت هناك بسبب الحرب.
كما يرفض الحزب الاتحاد الديمقراطي المعارض بزعامة محمد عثمان الميرغني أي قرار يتحدث عن محاكمة البشير خارج البلاد، ويتحدث على لسان زعيمه عن توطين العدل، أي محاكمة جرائم دارفور عبر محاكم سودانية، وصف الحزب في بياناته ما يقوم به المدعي العام لمحكمة لاهاي بأنه «تهريج سياسي» باسم العدالة.
ويدعو الميرغني البشير إلى تشاور مع أهل الحل والعقد من القوى السياسية المختلفة لتجاوز الأزمة. ويرفض الحزب الشيوعي تسليم السودانيين لمحكمتهم في الخارج، ولكنه ينادي بمحاكم سودانية، فيما يشدد الشيوعي على ضرورة محاكمة كل من ارتكب جرائم حرب في الإقليم المضطرب منذ عام 2003، ويقول إنه ضد مسألة الإفلات من العقوبة، ويؤكد سكرتير الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد أن ما حدث في دارفور لا يمكن تجاوزه دون تحقيق العدالة. وقدم سكرتير الحزب طلبا بعدم التعامل مع المحكمة الجنائية وفقاً لقرار قمة الاتحاد الأفريقي رقم (11) والقاضي بعدم تسليم أي رئيس دولة ليحاكم خارج بلاده. وحذر الحزب من أي فوضى تحدث في البلاد إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أي قرارات وأضاف أنه لن يكون طرفا في الفوضى. ويؤيد حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة الدكتور حسن الترابي تسليم الرئيس عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية حال صدور القرار بتوقيفه، ويرى المسؤولون في الحزب أن عدم التسليم البشير حال صدور قرار من المحكمة قد تعرض البلاد إلى تفاعلات لا تصب في المصلحة العامة، ويقول الحزب إن اعتراض الحكومة على اتهامات المحكمة الجنائية غير مبرر، ويطرح حزب الترابي نموذج جنوب أفريقيا للجنة الحقيقة والمصالحة وأنه هو السبيل للمضي قدماً.
وقال إن من الممكن اتباع نموذج جنوب أفريقيا للتوصل للحقيقة والمصالحة والعدالة، ونسب إلى الترابي لبعض أجهزة الإعلام الدولية أن الرئيس البشير مسؤول عما حدث ويحدث في دارفور، ونقل عنه البعض مطالبته بتسليم ومحاكمة البشير. إلا أن أعضاء حزبه ذكروا أنه لم يقل يسلم مباشرة أو يحاكم بل قال إنه مسؤول مسؤولية سياسية وليست جنائية، ويعتقد أن هذا الموقف، الذي صدر في تصريحات على لسان أمينه العام الدكتور الترابي، واعتقاله في الخرطوم، قبل نقله بعد أسبوعين على الأكثر إلى سجن مدينة بورسودان أكبر ميناء بحري على البحر الأحمر.
وتتفق تصريحات المسؤولين في الحركة الشعبية بأن كيفية تعاملهم مع مسألة توقيف الرئيس البشير ستعلن بعد صدور قرار المحكمة فعلا، ظل موقف الحركة ورأيها حول المحكمة رهين التيارات التي تتجاذبها في الداخل بين مؤيد لتوقيف البشير ومعارض، وترى أن القرار المتوقع سيخلق وضعاً بالغ الخطورة داخل السودان يهدد السلام والاستقرار، ودعت إلى وضع خارطة طريق لحل مشكلة دارفور. ثم طالبت الحركة بتجنب الصدام مع المجتمع الدولي، ودعت إلى ضرورة إدارة الأزمة بهدوء بعيدا عن الصدام، واتخاذ مسار قانوني في التعامل مع المحكمة. وفي تصريحات له، دعا النائب الأول لرئيس السودان وزعيم الحركة سلفا كير الحكومة إلى التعاون مع المحكمة.
___________________________________________________
ويرفض الحزب الشيوعي تسليم السودانيين لمحكمتهم في الخارج، ولكنه ينادي بمحاكم سودانية، فيما يشدد الشيوعي على ضرورة محاكمة كل من ارتكب جرائم حرب في الإقليم المضطرب منذ عام 2003، ويقول إنه ضد مسألة الإفلات من العقوبة، ويؤكد سكرتير الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد أن ما حدث في دارفور لا يمكن تجاوزه دون تحقيق العدالة. وقدم سكرتير الحزب طلبا بعدم التعامل مع المحكمة الجنائية وفقاً لقرار قمة الاتحاد الأفريقي رقم (11) والقاضي بعدم تسليم أي رئيس دولة ليحاكم خارج بلاده. وحذر الحزب من أي فوضى تحدث في البلاد إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أي قرارات وأضاف أنه لن يكون طرفا في الفوضى\\\
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&a...509526&issueno=11054
لله الامر من قبل ومن بعد
تحياتي الطيبة يا عاطف
الطلب قدموا نقد لمنو؟؟
هل لا زال راي السكرتير مخالف للسكرتارية ورؤية اللجنة المركزية؟؟؟
كثير من عضوية الاتحادي الامة الشيوعي مع تسليم المجرم البشير
لماذا تتصرف ثيادات هذه الاحزاب خلاف رؤية قواعدها؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الي هشام هباني : الحزب الشيوعي .. و المحكمة الجنائية الدولية . (Re: Sabri Elshareef)
|
العزيز صبرى
أرجو أن تعود لبوست الصديق هشام هباني (رابطه أعلاه) ستجد قولي فيما قاله الأستاذ نقد.
العزيز حامد بدوى :
أتفق معك تماما فيما قلته أدناه :
Quote:
الجميع في السودان اليوم، من الحزب الشيوعي وحتى المؤتمر الشعبي الاسلامي، متفقون على ضرورة إزالة هذا النظام حتى لا تضيع البلد باكثر مما هي ضائعة الآن.
لكن كل هذه الفعاليات السياسية لا تمتلك رؤية واضحة وموحدة أو حتى متقاربة لكيفية إزالة هذا النظام.
لهذا هو باق حتى إشعار آخر.
أعتقد أن أم القضايا وأبو الأسئلة، هما: البحث في كيفية إزالة هذا النظام.
أعني تقديم أوراق تبحث في السبل الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، ولا أعنى إيراد عناوين صحفية.
وقبل المؤتمر الدستوري لتحديد مستقبل السودان، يجب ان يكون هناك شكل من التجمع لبحث سبل إزالة النظام.
هل يمكن مثلا، العودة لصيغة التجمع الوطني الديموقراطي مع ضم حركات دارفور إليه؟ |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الي هشام هباني : الحزب الشيوعي .. و المحكمة الجنائية الدولية . (Re: عاطف مكاوى)
|
الاخ عاطف مكاوي
تحية طيبة
تعرف ان نقد صرح مرتين انه ضد تسليم البشير وفي احدي المرات
صدرت مذكرة من سكرتارية الحزب او لجنته المركزية
وبعدها ايضا صرح تاني برايه
ومثله السيد الميرغني والمهدي
للعلم ان غالبية جماهير هذه الاحزاب مع امر القبض علي المجرم البشير
لا اعرف هل هؤلاء القادة اصحاب قداسة لا يجب ان نقول ان موقفهم غلط؟؟
ام اغلط يا الحلوين نجيكم نحن بالاعذار ؟؟( زيدان ابراهيم )
العمل الان اذا لم يتسم بالصدق والشفافية تكون الحالة كما نحن عليه
نقد غلطان يجب عليه اذا مفارق لرؤية الحزب في قضية القبض ومحاكمة البشير ان يسكت
لا يصرح خلاف رؤية الحزب
وهذا يشرخ في الخط العام للحزب اذا سكرتيره يقول قول والاعضاء وباقي المكاتب تقول في عكسه ؟؟؟
ولا زال هذا التساؤل ان وجد اجابة يحترم المتابع رجلا او امراة لسيرة وخط الحزب في العمل وسط الجماهير
اما اذا ضرب الطناش فبرضو ذاكرة الشعب اقوي وغدا لناظره قريب
تحياتي الطيبة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الي هشام هباني : الحزب الشيوعي .. و المحكمة الجنائية الدولية . (Re: Sabri Elshareef)
|
الصديق العزيز صبرى
هذا ما قلته للصديق هباني ولا اضافة لي بعده وبعد ما جاء بدورة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ال (٢٤) التي انعقدت بتأريخ 24/6/2011
والتي كان حاضرا لها الأستاذ محمد ابراهيم نقد الذى صرح بتصريحه ذاك مرة واحدة و(تناولته وسائط الاعلام عدة مرات) :
فالي قولي الذى إن اجتهدت قليلا كنت ستجده أعلي هذا البوست ... ولكن لا بأس من إيراده مرة أُخرى :
Quote:
الصديق العزيز المناضل هشام هباني
لك التحايا
وبعد
كنت منقطعا عن المنبر لفترة وان راجعت الخمسة صفحات الأولي للمنبر سوف لن تجد لي بوستا واحدا .... وهذا يدلل علي انقطاعي اذ أنني دائما ما يكون لي
بوستا واحدا علي الأقل بالصفحة الأولي ...... كما أنني أعرف بأنك ستصدقني بمجرد قولي بأنني كنت منقطعا لفترة لذا لم أرى مناشدتك لي الا الآن .... هذا أولا
ثانيا : ما أوردته سونا عن لقاء الأستاذ نقد بمندور المهدى وقوله بما أوردته هذه الوكالة غير دقيق.
ثالثا : صحيح أن الأستاذ نقد قد قال (علي النظام أن يعتمد علي قرار القمة الافريقية المنعقدة بشرم الشيخ التى اعلن فيها الزعماء الافارقة رفضهم لاي قرار
يمس رئيس من قبل هذه المحكمة مادام على سدة الحكم.
رابعا : شاءت الظروف أن التقي الأستاذ نقد شخصيا وسألته مباشرة عن لماذا قال ذلك وموقف حزبه يقول بغير ذلك ... فكان رده لي بأنه كلام لأنه يعلم
بأن قرارات قمة شرم الشيخ يبلوها ويشربوا مويتها وأنه يعلم تمام العلم بأن النظام يعلم قبل غيره بأن هذه المقررات حبر علي ورق.
خامسا : لم يصدر من أى هيئة حزبية بأن ذكرت بأنها ضد المحكمة الجنائية بل علي العكس تماما كل ما صدر عنها في هذا الصدد هو أن علي النظام التعامل
مع هذه المحكمة حتي لا يدخل الوطن في عقوبات اقتصادية تضر بالمواطن أكثر مما هو متضرر.
سادسا : ورد كثيرا في صحيفة الحزب صراحة بتسليم البشير لنفسه وورد ذلك عدة مرات في (كلمة الميدان) ... وأنت تعلم بأن كلمة الميدان تعبر عن الرأى الرسمي
دون بقية مواد الصحيفة ( أتمني من الزميلين الشريف وخالد العبيد أن يأتيا بهذه الأمثلة لأنهما متخصصان في التوثيق ... أما أنا حا أكون عايز زمن للبحث)
سابعا : رأيي الشخصي تعرفه ويعرفه قراء هذا المنبر.
ثامنا : ياخي أنا كنت عايز أكون قارئ فقط لفترة من الزمن فاذا بها أجد أنك قد ناشدتني وما كان من الممكن أن أرفض مناشدة الناظر الباسل.
* أرجو أن أكون قد أفدتك .................. والسلام. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الي هشام هباني : الحزب الشيوعي .. و المحكمة الجنائية الدولية . (Re: عاطف مكاوى)
|
الاخ \ عاطف مكاوي
تحياتي الطيبة
قرات ما كتبته اعلاه ولم الحظ ان هذا هو الرد
لان نقد صرح في احتفال ورفض محاكمة البشير الجريدة موجودة والمشاهدين ايضا
اتي تصريح صحفي من الحزب واتمني ان اجده في ذلك الوقت ولم يشر الي قول نقد الرافض لتسليم البشير
التقيت بشيوعي صديق في مكتبه بالخرطوم وهو محامي وعضو منبر معنا
وجدته يتفق مع نقد في الرفض للمحاكمة للبشير في لاهاي
بعد التصريح مرة اخري نقد قال قولته من ساعتها الحزب لم يصدر اي رؤية الي ان قالت اللجنة المركزية قولتها 2011
واتمني ان اكون اكثر توثيقا واجد تلك الردود وكتبنا في ساعتها رفضا لما قاله نقد
واقول لك الشيوعي النشط الرجل المهذب دكتور محمد القاضي يخالف راي نقد وارسل لنا رؤية
مخالفة لما قاله السكرتير العام ..
وكثير من عضوية الحزب مع المحاكمة والبعض من العضوية ضدها ؟
سؤال هل الخط التنظيمي للحزب اصبح له مشاهد مختلفة كل حسب رؤيته ؟\ها
اتمني هنا الرد واتمني الا اضايقك لو شعرت انني اكرر والتكرار لزوم
اولا رفض حديث نقد المؤيد للبشير
اذا نقد غير رايه امامه صفحات الجرائد وجريدة حزبه في قول رؤيته الجديدة
اذا تقولت الجريدة كذبا علي السكرتير او مساعديه في العمل الحزبي فتح بلاغ في الجريدة او مكالبتها بالتصحيح
افتكر السيد التجاني له خبرة ودراية كافية في العمل الصحفي يعرف افضل مني ومنك
تحياتي الطيبة
اذا متولي او خالد لهما ذلك التصريح الصحفي الذي اصدر بعد قول نقد الرافض لمحاكمة البشير في لاهاي
اتمني مساعدتنا في انزاله
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عاطف مكاوى
هشام هباني
خالد العبيد
elsharief
حامد بدوي بشير
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست