الزول ده ما بخجل لسع واقف عريان!

Quote: اصغر خريج جامعى العالم في الوقت الذي لا يزال فيه أقرانه يدرسون في المرحلة الثانوية، أنهى الصبي المكسيكي أندرو أليكسيس دبلوما البالغ من العمر 16 عاما دراسته الجامعية. وأتم الفتى الذي وصفته وسائل إعلام بـ "المعجزة" دبلوما أكاديميا في تخصص علم النفس بجامعة "يونيفيرسيداد ديل فال" بمكسيكو سيتي ليصبح أصغر متخصص في علم النفس على حد وصف وسائل الإعلام. وقال الفتى في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون المكسيكي من الجامعة قبيل منحه الدرجة الجامعية: "اليوم أختتم مساري الدراسي في تخصص علوم النفس، إلا أنني أود التخصص في علم نفس الأعصاب وعلم النفس التربوي". ونقلت شبكة فوكس نيوز الأمريكية عن الفتى قوله: "أشعر بالسعادة لإنهاء دراستي لعلم النفس هذا أمر مرضٍ جدا بالنسبة لي، وهو أمر طبيعي.. وأعتبر أن هذا يعد إنجازا كبيرا؛ لأنني حققت أحد أهدافي التي حددتها لنفسي وأنا لا أزال صغيرا في السن". وإضافة لإنهاء دراسته الجامعية فإن أندرو مسجل في الفصل الدراسي السابع في كلية الطب بجامعة بان أمريكانا المكسيكية، كما أنه يساند جامعة المكسيك الوطنية الحرة في دراسات عن مرض السكر. فخر الآباء بالأبناء من جانبه يقول إسدروبال ألمازن والد الصبي: "كوالدين نشعر بالفخر لإنجازاته الدراسية ولكن نفخر به أيضا لكونه إنسانا لأنه نموذج للشباب"، معتبرا أن الحب والتواصل الأسري ساعدا أطفاله على تطوير أنفسهم على أفضل وجه. ويستطرد قائلا: "نحن أسرة مترابطة جدا ونتناقش كثيرا ونتشارك في العمل كثيرا، ولكن أعترف بأن التعامل في البداية كان صعبا مع أندريو لأننا لم نكن نعرف الطريقة التي يمكن أن نتعامل معه بها". وكان أندرو قد شارك والديه في تأسيس مركز لرعاية الأطفال متميزي المواهب، فكان يثير بأسئلته الصعبة واستفساراته الدائمة أعصاب معلميه منذ سن الرابعة، وأتم تعليمه المدرسي بصورة كاملة وهو في التاسعة من العمر. وحصل الفتى على تصريح بدخول الجامعة وهو في الثانية عشرة، ثم سجل اسمه في عديد من التخصصات الجامعية في وقت واحد، ويبرر أندرو نجاحه العلمي تبريرا بسيطا للغاية، حيث يقول: "بالنسبة لي يمثل تلقي العلم شكلا من أشكال السعادة".

Quote: نشأة إدارة خدمات القضاة لقد ظلت فكرة إنشاء إدارة لخدمات القضاة تقدم الاحتياجات الضرورية تراود الأذهان منذ فترة طويلة . وفي منتصف عام 1993م بدأ التنفيذ الفعلي بإنشاء إدارة لخدمات القضاة وكانت الخطوة الأولى لهذه الإدارة هي توفير الألبان للقضاة والعاملين بصورة جيده وبسعر معقول . بعد ذلك تم شراء مزرعة المايقوما والبالغ مساحتها حوالي ألاثني عشر فدان وتم شراء عدد من الأبقار حــوالي الخمسة عشر رأسا وبدأت التجربة بتوزيع اللبن للقضاة والعاملين بالمحاكـــــم ورئاسة السلطة القضائية ووجدت التجربة نجـــاح كبير وذلك لجـــودة اللبن وقلـــة السعر وشمل ذلك تقديم مشتقات الألبان الأخرى كما تم فتح مـــراكز لتوزيع اللبن مساءً في الخرطــوم وبحري ويتم من خــلالها البيع للمواطنين بأسعار تقل عن سعـر السوق . وفى مطلع عام 1995 – 1996م تطورت الإدارة تطوراً كبيراً ليشمل عملها الدواجن اللاحمة والبياضة حيث تم تشييد حظائر إضافية واستجلاب أمهات من هولندا وشراء فقاسات ضخمة وبدأت الإدارة تقدم البيض والدجاج اللاحم بالإضافة للأسماك أيضا , وتم إنشاء مصنع للعلف بالمزرعة كما تم بحمد الله تعالى امتلاك الإدارة لعدد من الأراضي الزراعية كانت أولها حواشة عشرة فدان في مشروع ألبان كوكو بالإضافة لحظائر في محلب " 2 " ثم توالى التوسع بعد ذلك حتى أصبحت الأراضي الزراعية التي تملكها الإدارة حوالي الستة وأربعين فدان "46 فدان " موزعة ما بين مشروع ألبان كوكو – والامتداد و المايقوما بالإضافة إلى مزرعة السامراب البالغ مساحتها ستة عشر فدان و لم يتوقف عمل الإدارة عند هذا الحد بل توسع ليشمل اللحوم أيضا وذلك بإحضار العجول من مناطق الإنتاج وبيعها بسعر التكلفة ولقد ساعد في ذلك امتلاك الإدارة لعدد من الشاحنات والعربات الكبيرة كما قامت الإدارة أيضا بالعمل في مجال تمليك القضاة والموظفين مختلف الأجهزة الكهربائية بالأقساط المريحة ، كما ظلت الإدارة تقوم سنويا بإحضار خراف الاضاحى بدعم من السيد رئيس القضاء وبيعها بالإقساط للعاملين ,والتوزيع المجاني لأسر الشهداء بناء على تحديد وتوجيهات السيد رئيس القضاء . ولقد تحقق كل ذلك العمل والإنجاز بفعل الرعاية الكبيرة والدعم اللامحدود من السيد رئيس القضاء مولانا جلال الدين محمد عثمان الذي قدم الكثير لهذه الإدارة حتى استطاعت الوقوف على قدميها لتقدم هذا العمل الكبير , وكذلك الدعــم المقدر من السيد رئيس عـــام إدارة المحاكـــــــم والمجــــــــــلس الاستشاري الذي ظل يتــــابع بالمشورة والخطط ووضع البرامج . ولقد انعكس عمل إدارة الخدمات بصورة ايجابية على راحة القضاة وتفرغهم للعمل القضائي دون انشغال باحتياجات الحياة اليومية الضرورية حيث أصبحت اغلب تلك السلع بين متناول أيديهم وكان ثمرة ذلك المزيد من الإنجاز القضائي وتلك الطفرة الكبرى في مجال التجويد وسرعة الفصل التي انتظمت المحاكم والقضايا ولقد أدى نجاح هذه الإدارة والتي أصبحت مضرب مثل يقتدي به إلى أن يصدر مجلس الوزراء قبل عامين قرارا بتكوين إدارات للخدمات بكافة مرافق الدولة ومؤسساتها . أضف إلى ذلك أيضا إن إدارة الخدمات قد أصبحت مزارعها مزارع تعليمية يرتادها طلاب الجامعات للتدريب ولقضاء الخدمة الوطنية . لقد ظلت إدارة الخدمات تقدم بكل ذلك العمل خدمات وبالأسعار المدعومة ولم تنظر للربح أبداً ,ولم تكتف إدارة الخدمات بدعم العاملين بالسلطة القضائية فقط بل امتد خيرها لهيئات أخر مجاوره صديقه كديوان النائب العام ووزارة المالية والخارجية والمراسم وعدد كبير من أصحاب المناصب العليا القضائية والدستورية وغيرها . والجدير بالذكر إن هذه الإدارة قد ظل يديرها عدد من القضاة لم يزد عن الأربعة منذ تكوينها وكلهم كانوا من ذوي الخبرة الكبيرة والعمل الدؤوب في المحاكم وحتى عندما أتوا لهذه الإدارة لم يأتوا متفرغين وإنما ظلوا يقومون بهذا العمل الادارى بجانب أعمالهم القضائية , فالإدارة استطاعت إن تقصر الظل الادارى بوجود إدارة فنية متخصصة في مجال البيطرة والزراعة والإنتاج الحيواني , ولقد حوت هذه الإدارات أفراد بكفاءات عالية. وأخيرا يمكن القول بان إدارة الخدمات قد مثلت احد الارتكازات الهامة التي ساهمت في تطور العمل القضائي بما قدمته من خدمات انعكس أثرها سرعة في الفصل وجودة في الأداء . والآن لدى إدارة الخدمات خطة طموحة تتمثل في عمل حظائر مغلقة للدواجن اللاحمة وذلك تقليلا لنسبة الخسارة وهى تحتاج في ذلك لمساحات كبيرة تبلغ حوالي المائة فدان أو يزيد لعمل الحظائر الجيدة وملحقاتها من مسلخ وغيره والإدارة لديها المقدرة التسويقية داخل حرمها لكل المحاكم بالإضافة إلى الجهات الصديقة آنفة الذكر والتي أصبحت تعتمد على منتجات هذه الإدارة .

Quote: لقد ظلت إدارة الخدمات تقدم بكل ذلك العمل خدمات وبالأسعار المدعومة ولم تنظر للربح أبداً ,ولم تكتف إدارة الخدمات بدعم العاملين بالسلطة القضائية فقط بل امتد خيرها لهيئات أخر مجاوره صديقه كديوان النائب العام ووزارة المالية والخارجية والمراسم وعدد كبير من أصحاب المناصب العليا القضائية والدستورية وغيرها .

Quote: الدكتور سيف الدولة حمدنا الله يكشف ويوثق فساد القضاء ورئيسه حلل الدكتور سيف الدولة حمدنا الله في مقاله بعنوان ( الدموع الرئاسية لا تكفي ) بتاريخ 26 فبراير الاسباب القانونية لتفشي الفساد في ظل الانقاذ ، حيث لم يعد الفساد فساد اشخاص او افراد وحسب ، انما كذلك فساد جهاز الدولة بالكامل ، فاصبحت الدولة هي التي ترعى الفساد وتحمي المفسدين. وذكر في ذلك اربعة اسباب رئيسية : (اولاً : يعتبر عجز النيابة العامة عن تحريك قضايا الفساد وتقديم المفسدين للعدالة سببًا جوهرياً في تفشي وتنامي ظاهرة الفساد،، فقد نشأت النيابة في كنف الانقاذ كبديل للقضاء االذي كان يتولى الاشراف على سير الدعوى العمومية في استقلال كامل عن الجهاز التنفيذي للدولة. ولكن عجزت النيابة عن تحقيق مثل ذلك الاستقلال، فهي – باختصار - شرطة في لباس مدني . وهي – كما سبق لنا القول مراراً – مهنة بلا ارث ولا تاريخ ولا تقاليد ، فقد رهنت النيابة نفسها في خدمة جهاز الدولة لا الرقابة عليه ، وتعتبر النيابة موظفي الدولة اخوة لها في الله عليها نصرهم ظالمين او مظلومين . النيابة العامة – بهذا الشكل – لا يمكن ان تقوم بواجبها القانوني في التصدي لقضايا الفساد الحكومي ، ولا نريد القول بان النيابة العامة نفسها ليست فوق لشبهات ، فمثل هذا القول لا نملك عليه دليلاً ، ولكن ليس هناك ما يمنعنا من الاشارة الى ما حدث من رأس النيابة السيد محمد علي المرضي الذي طلب من موقعه كنائب عام من المتهمين في قضية (غسيل الاموال) تسليمه مبلغ مليون دولار في مقابل قيامه بحفظ البلاغ والافراج عن المتهمين ، ورغم اثارة الصحفي (عثمان ميرغني) للموضوع على صفحات الجرائد واستماتته في الحصول على اذن برفع الحصانة عن النائب العام ، تم اغلاق ملف الرشوة (الدستورية) بانتهاء خدمة الرأس النيابي . ولم يمض وقت طويل على هذه الحادثة ، حتى كشف صراع الافيال فضيحة اخرى للنائب العام (عبدالباسط سبدرات) الذي اتصل هاتفياً بوكيل نيابته ليأمره – بالمخالفة للقانون – باطلاق سراح احد وجهاء الخرطوم الموسرين بعد ان تم القبض عليه في جريمة مالية ، وهي القضية التي اثارها الشاكي – فيما بعد – واقامت الدنيا ولم تقعدها. ولعل في ذلك ما يكفي لتوضيح حال النيابة الانقاذية ، فقديماً قالوا ان فاقد الشيئ لا يعطيه. ثانياً : يعتبر القضاء – بلا شك – اضعف حلقات الانقاذ ، فقد سبق لنا القول ، ان السلطة القضائية – في عهد الانقاذ - لم يعد لها سلطان على الدعوى العمومية ، ، فهي تتولى الفصل (فقط) في القضايا التي تتكرم بعرضها عليها النيابة العامة ، وليست هذه بالمعضلة الوحيدة التي اقعدت القضاء عن القيام بدوره في محاكمة المفسدين وحماية المال العام ، اذ ان حكومة الانقاذ – فور بلوغها الحكم – قامت بتصفية السلطة القضائية من كوادرها التي توارثت التقاليد والاعراف القضائية جيلاً بعد جيل، والتي تشربت المعنى الحقيقي لاستقلال القضاء، واستعاضت عن القضاة المفصولين بكوادر التنظيم الاسلامي من المحامين والخريجين الجدد ومغتربي دول الخليج والسعودية . كنتيجة لانقطاع تواصل الاجيال القضائية ، ظهر جيل جديد من القضاة لا يدرك معنى استقلال القضاء، ولذلك ظهرت الى السطح ظواهر لم يألفها تاريخ القضاء في سائر العهود ، منها ما قامت به ادارة القضاء من انشاء منسقية للدفاع الشعبي لتدريب القضاة عسكرياً ، وتخصيصها لمحاكم – حصرياً – لتحصيل ديون الشركات التجارية ( محكمة سوداتيل) ، كما قامت بانشاء ادراة للاستثمار القضائي تعنى بتربية الدواجن والابقار وبيع ناتجها من البيض والا######## القضائية في سوق الله واكبر، وتأجير الفنادق (موني) وادارة محطات الوقود. لقد قلنا – ولن نمل القول – ان مشكلة القضاء السوداني – فوق ما ذكرنا - ان المسئول الاول عن ادارة القضاء للعقدين الماضيين ، لا تسعفه خلفيته العلمية وخبرته العملية بحكم تخصصه في دعاوى النكاح والطلاق والميراث على ادراك المبادئ العامة لمفهوم سيادة حكم القانون والفصل بين السلطات ، ولهذا السبب فان رئيس القضاء لا يجد حرجاً – ولعله لا يدرك وجه الحرج – في ان يجاهر بعضويته لهيئة الرقابة الشرعية لبنك الشمال ضمن سيرته الذاتية التي تضم – الى جانب ذلك – عضويته لهيئة علماء السودان واشياء اخرى لا تقل تعارضاً مع منصبه القضائي ( لمزيد من الاحن راجع السيرة العطرة لرئيس القضاء بموقع السلطة القضائية بشبكة الانترنت ). لكل ما ورد، فلا عجب ان يعجز القضاء على التصدي لمحاكمة قضايا انتهاكات المال العام ، فمن بين ال 65 قضية اعتداء على المال العام التي كشف عنها تقرير المراجع العام للعام المالي 2009 ، قدمت قضية واحدة امام القضاء ، لا تزال قيد النظر. ثالثاً :يعتبر ضعف دور المراجع العام سبباً آخر يضاف لما ذكر ، فمن بين (237) وحدة حكومية خاضعة للمراجعة بموجب القانون ، لم تقدم سوى (168) وحدة فقط حساباتها للمراجعة ، فيما رفضت – عيني عينك – (48) وحدة خضوعها للمراجعة من الاساس، ومما يخفف من فداحة مصابنا في ذلك ، ان تقارير المراجع العام في حق الوحدات التي يقوم بمراجعة حساباتها ، تبقى حبراً على ورق ، وبلا قيمة ، اذ انه حتى عند ضبط حالات تعدي على المال العام ، تكتفي الدولة بنقل المسئول او عزله دون خضوعه للمحاكمة واسترجاع المال المنهوب ( راجع احصائية المحاكمات اعلاه). بقى ان نقول ، ان تقرير المراجع العام – على تهميشه - قد اشار الى ان حجم الاعتداء على المال العام في (2009) قد بلغ 19.6 مليار جنيه فيما بلغت في العام الاسبق 10.5 مليار وهي ارقام تشيرالى التضاعف السنوي لحجم الاعتداءات. رابعاً : واخيراً فقد اسهم التعطيل العمدي لتطبيق قانون اقرار الذمة في فتح شهية المسئولين للاعتداء على المال العام ، رغم ان القانون لا يحتاج في تطبيقه سوى التوقيع على (وريقة) تحتوي على كشف الممتلكات العينية والنقدية لكبار موظفي الدولة الى جانب القضاة وفئات اخرى حددها القانون يوم توليهم المنصب ، واعادة التوقيع بكشف الممتلكات يوم يكتب لهم الخروج من المنصب ، وبحسب علمي فقد احجم جميع المسئولين من رأس الدولة الى ذيلها عن التوقيع على اقرارات الذمة وفق هذا الاجراء ) . هذا وتجدر الاشارة الى ان صحيفة (الوفاق) القريبة من المؤتمر الوطني سبق ونشرت بان ابن رئيس القضاء وعبر شركة يملكها هو الذي يبيع العربات للجهاز القضائي بالتقسيط !! . ( نص مقال الدكتور سيف الدولة أدناه ، وفي قسم مقالات) : الدموع الرئاسية لا تكفي تقول سيرة الانقاذ ، انه حتى اليوم الاخير من شهر يونيو 1989 كان المواطن عمر البشير يعمل في الميري السوداني برتبة عميد بالقوات المسلحة و يسكن في منزل شعبي بحي كوبر بمساحة 300 متر مربع ، يملكه على الشيوع مع اخوانه عبدالله والعباس وآخرين ، ولا يملك من حطام الدنيا غير راتبه الشهري الذي ينفق منه على نفسه وعائلته دون فائض يذكر . وتقول السيرة ايضًا، انه في العام الذي تلى قيام الانقلاب (1990) ، قام اللواء عمر البشير – بحسب رتبة ذلك العام – بالمصادقة على تنفيذ حكم الاعدام شنقًا حتى الموت على العقيد / عبدالرحيم محمد صالح وتجريده من رتبته العسكرية ، بتهمة استيلائه على اموال عامة ابان فترة عمله كضابط اتصال بحامية جبيت في شرق السودان ( تم تنفيذ حكم الاعدام بالفعل ) . ولم يشفق اللواء البشيرعلى سمعة مجلس قيادة الثورة الذي كان يترأسه حين قام – في ذات العام – بطرد العقيد مارتن ملوال من عضوية مجلس الثورة لتورطه – ملوال- في قضايا فساد ومخالفات مالية . هكذا كان الحال في بداية عهد الانقاذ. بعد 21 عاماً على مرور تلك الايام ، وقف المشير عمر البشير عقب صلاة الجمعة الماضية يذرف الدموع فوق منبر المسجد الذي شيده في ضاحية كوبر بمكرمة من الحكومة السعودية – وفق ما يقول به امين حسن عمر - كصدقة جارية لروح والده المرحوم حسن البشير ، وهو يقول انه قد عقد العزم على محاربة الفساد الذي قال انه لم يكن يعلم بامر استشرائه في البلاد . لا اعتقد انني سوف اضيف جديدًا مهما تحدثت عن الفساد الذي انتهت اليه دولة الانقاذ ، فهو فساد معلوم ويتم بالمفتشر، وهو الفساد الذي يزداد مقدارًا ونوعًا كلما استطالت لحية صاحبه واتسعت غرة صلاته اوعلا منصبه . بيد انه ، اذا كان هناك ثمة ما يمكن لنا ان نضيفه هنا ، فهو محاولة البحث في جذور الفساد ، واستعراض الاسباب القانونية التي جعلته يتمدد على هذا النحو المخيف . فرغم التسليم بوجود فساد في انظمة الحكم التي سبقت الانقاذ (ديمقراطية او عسكرية) ، الا انه كان محدودًا في طبيعته ، محصورًا في نطاقه ، وكانت اجهزة الدولة الرقابية والقانونية تعمل على كشفه ومحاربته ومعاقبة الضالعين فيه ، واهم من ذلك ، كانت تلك الحكومات تعمل على استرداد الاموال التي يطالها الفساد . أما في عهد الانقاذ ، فلم يعد فساد اشخاص او افراد ، فهو فساد جهاز الدولة بالكامل ، واصبحت الدولة هي التي ترعى الفساد وتحمي المفسدين ، وقدمت قيادات الدولة – في مستوييها الرئاسي والولائي - القدوة الطالحة لشعبها في تبرير وتمرير الفساد، ان لم نقل الدعوة اليه ، وفي هذا المقام نهدي هذين النموذجين : ففي المقابلة التي اجراها المذيع (الصومالي) بتلفزيون الجزيرة (القناة الانجليزية) مع المشير عمر البشير ، سأله المذيع عن رأيه فيما يردده الشارع السوداني عن فساد اخوانه ، اجاب الرئيس : (اخواني كمواطنين لهم الحق كغيرهم من السودانيين في ممارسة التجارة ، ولا يمكنني منعهم ، ومن يملك بينة ضدهم بالفساد فليتقدم بها الى الجهات المختصة ). من بين اشقاء الرئيس الذين دافع عنهم بمنحه براءة ممارسة التجارة في سوق الله واكبر شقيقه اللواء طبيب عبدالله البشير، وللحق ، فان الصفتان (لواء وطبيب) ليس لهما حقيقة في ارض الواقع ، فهو لم يحمل سلاحاً على كتفه ولم يعلق سماعة على اذنيه طوال العشرين سنة الماضية ، رزقه الله بزوجة صالحة تعمل هي الاخرى في الميري الانقاذي برتبة لواء شرطة ، فهما – معاً - ( لوائين ضماهم غرام) قيض الله لهما من نعيم (الالوية) بنوعيها ما يغطي عين الشمس ويزيد من رواتب مجزية وبدلات وسيارات فاخرة و..الخ ، وفوق ذلك فقد شملتهما الرعاية الرئاسية من كشوف الاطاحة للصالح العام التي طالت الضباط (الحقيقيين) اناثاً وذكوراً بالجيش والشرطة ، فشردتهم الانقاذ ، ولا تزيدهم الايام الا فقرًا وبؤساً وحسرة . اللواء تاجر/ عبدالله البشير هو عراب مجموعة (هايتك) التجارية التي تلخص سيرتها قصة الفساد في دولة الانقاذ ، اذ تعمل – بنجاح منقطع النظير - في مجال البترول والاتصالات والتعدين والادوية والكيماويات والاستيراد والتصدير و … وقائمة اخرى طويلة ، ولم يسبق في تاريخ الجيش السوداني – منذ نشأته – ان انفتل ضابط بمثل هذه الرتبة العظيمة تاجراً في الاسواق ، فالرئيس – قبل غيره – يعلم ان المواطن عبدالله البشير لم يكن ليفتح له باباً في دنيا الاعمال التي طرقها وحصد منها الملايين لو لم يكن يحمل الصفتين ، صفة (اللواء) وصفة (الشقيق الرئاسي). بيد ان الذي يثير الحيرة حقًا ، ولم تشمله اسئلة المذيع الصومالي ، كيف استطاعت زوجة الرئيس (المستخلفة) شراء القصر الملياري الذي تناقلت امره مواقع الاخبار ، في الوقت الذي لم يترك لها بعلها المتوفي سوى ذكرى طيبة ومعاش شهري يفترض انه لا يكفي حاجة ايتامه . اما القدوة الولائية ، فبطلها الدكتور عبدالحليم المتعافي ، الذي اعلن على الهواء في مقابلة تلفزيونية بالقناة القومية – ولعله فعلها اكثر من مرة - ابان فترة توليه منصب والي ولاية الخرطوم ، انه لا يشعر بالحرج في امتلاكه مع اخوته (المتعافين) مجموعة (مام) التجارية التي تعمل في مجالات الطرق والجسور والحفريات والليموزين والطاقة والبترول والتعدين ، وهي شركات زبونها الاول حكومة ولاية الخرطوم التي كان يجلس على رأسها صاحب الشركات . وبالعودة لما رأينا الاسهام به في الحديث عن الاسباب القانونية التي ادت لتفشي ظاهرة الفساد الانقاذي، نورد ما يلي: اولاً : يعتبر عجز النيابة العامة عن تحريك قضايا الفساد وتقديم المفسدين للعدالة سببًا جوهرياً في تفشي وتنامي ظاهرة الفساد،، فقد نشأت النيابة في كنف الانقاذ كبديل للقضاء االذي كان يتولى الاشراف على سير الدعوى العمومية في استقلال كامل عن الجهاز التنفيذي للدولة. ولكن عجزت النيابة عن تحقيق مثل ذلك الاستقلال، فهي – باختصار - شرطة في لباس مدني . وهي – كما سبق لنا القول مراراً – مهنة بلا ارث ولا تاريخ ولا تقاليد ، فقد رهنت النيابة نفسها في خدمة جهاز الدولة لا الرقابة عليه ، وتعتبر النيابة موظفي الدولة اخوة لها في الله عليها نصرهم ظالمين او مظلومين . النيابة العامة – بهذا الشكل – لا يمكن ان تقوم بواجبها القانوني في التصدي لقضايا الفساد الحكومي ، ولا نريد القول بان النيابة العامة نفسها ليست فوق لشبهات ، فمثل هذا القول لا نملك عليه دليلاً ، ولكن ليس هناك ما يمنعنا من الاشارة الى ما حدث من رأس النيابة السيد محمد علي المرضي الذي طلب من موقعه كنائب عام من المتهمين في قضية (غسيل الاموال) تسليمه مبلغ مليون دولار في مقابل قيامه بحفظ البلاغ والافراج عن المتهمين ، ورغم اثارة الصحفي (عثمان ميرغني) للموضوع على صفحات الجرائد واستماتته في الحصول على اذن برفع الحصانة عن النائب العام ، تم اغلاق ملف الرشوة (الدستورية) بانتهاء خدمة الرأس النيابي . ولم يمض وقت طويل على هذه الحادثة ، حتى كشف صراع الافيال فضيحة اخرى للنائب العام (عبدالباسط سبدرات) الذي اتصل هاتفياً بوكيل نيابته ليأمره – بالمخالفة للقانون – باطلاق سراح احد وجهاء الخرطوم الموسرين بعد ان تم القبض عليه في جريمة مالية ، وهي القضية التي اثارها الشاكي – فيما بعد – واقامت الدنيا ولم تقعدها. ولعل في ذلك ما يكفي لتوضيح حال النيابة الانقاذية ، فقديماً قالوا ان فاقد الشيئ لا يعطيه. ثانياً : يعتبر القضاء – بلا شك – اضعف حلقات الانقاذ ، فقد سبق لنا القول ، ان السلطة القضائية – في عهد الانقاذ - لم يعد لها سلطان على الدعوى العمومية ، ، فهي تتولى الفصل (فقط) في القضايا التي تتكرم بعرضها عليها النيابة العامة ، وليست هذه بالمعضلة الوحيدة التي اقعدت القضاء عن القيام بدوره في محاكمة المفسدين وحماية المال العام ، اذ ان حكومة الانقاذ – فور بلوغها الحكم – قامت بتصفية السلطة القضائية من كوادرها التي توارثت التقاليد والاعراف القضائية جيلاً بعد جيل، والتي تشربت المعنى الحقيقي لاستقلال القضاء، واستعاضت عن القضاة المفصولين بكوادر التنظيم الاسلامي من المحامين والخريجين الجدد ومغتربي دول الخليج والسعودية . كنتيجة لانقطاع تواصل الاجيال القضائية ، ظهر جيل جديد من القضاة لا يدرك معنى استقلال القضاء، ولذلك ظهرت الى السطح ظواهر لم يألفها تاريخ القضاء في سائر العهود ، منها ما قامت به ادارة القضاء من انشاء منسقية للدفاع الشعبي لتدريب القضاة عسكرياً ، وتخصيصها لمحاكم – حصرياً – لتحصيل ديون الشركات التجارية ( محكمة سوداتيل) ، كما قامت بانشاء ادراة للاستثمار القضائي تعنى بتربية الدواجن والابقار وبيع ناتجها من البيض والا######## القضائية في سوق الله واكبر، وتأجير الفنادق (موني) وادارة محطات الوقود. لقد قلنا – ولن نمل القول – ان مشكلة القضاء السوداني – فوق ما ذكرنا - ان المسئول الاول عن ادارة القضاء للعقدين الماضيين ، لا تسعفه خلفيته العلمية وخبرته العملية بحكم تخصصه في دعاوى النكاح والطلاق والميراث على ادراك المبادئ العامة لمفهوم سيادة حكم القانون والفصل بين السلطات ، ولهذا السبب فان رئيس القضاء لا يجد حرجاً – ولعله لا يدرك وجه الحرج – في ان يجاهر بعضويته لهيئة الرقابة الشرعية لبنك الشمال ضمن سيرته الذاتية التي تضم – الى جانب ذلك – عضويته لهيئة علماء السودان واشياء اخرى لا تقل تعارضاً مع منصبه القضائي ( لمزيد من الاحن راجع السيرة العطرة لرئيس القضاء بموقع السلطة القضائية بشبكة الانترنت ). لكل ما ورد، فلا عجب ان يعجز القضاء على التصدي لمحاكمة قضايا انتهاكات المال العام ، فمن بين ال 65 قضية اعتداء على المال العام التي كشف عنها تقرير المراجع العام للعام المالي 2009 ، قدمت قضية واحدة امام القضاء ، لا تزال قيد النظر. ثالثاً :يعتبر ضعف دور المراجع العام سبباً آخر يضاف لما ذكر ، فمن بين (237) وحدة حكومية خاضعة للمراجعة بموجب القانون ، لم تقدم سوى (168) وحدة فقط حساباتها للمراجعة ، فيما رفضت – عيني عينك – (48) وحدة خضوعها للمراجعة من الاساس، ومما يخفف من فداحة مصابنا في ذلك ، ان تقارير المراجع العام في حق الوحدات التي يقوم بمراجعة حساباتها ، تبقى حبراً على ورق ، وبلا قيمة ، اذ انه حتى عند ضبط حالات تعدي على المال العام ، تكتفي الدولة بنقل المسئول او عزله دون خضوعه للمحاكمة واسترجاع المال المنهوب ( راجع احصائية المحاكمات اعلاه). بقى ان نقول ، ان تقرير المراجع العام – على تهميشه - قد اشار الى ان حجم الاعتداء على المال العام في (2009) قد بلغ 19.6 مليار جنيه فيما بلغت في العام الاسبق 10.5 مليار وهي ارقام تشيرالى التضاعف السنوي لحجم الاعتداءات. رابعاً : واخيراً فقد اسهم التعطيل العمدي لتطبيق قانون اقرار الذمة في فتح شهية المسئولين للاعتداء على المال العام ، رغم ان القانون لا يحتاج في تطبيقه سوى التوقيع على (وريقة) تحتوي على كشف الممتلكات العينية والنقدية لكبار موظفي الدولة الى جانب القضاة وفئات اخرى حددها القانون يوم توليهم المنصب ، واعادة التوقيع بكشف الممتلكات يوم يكتب لهم الخروج من المنصب ، وبحسب علمي فقد احجم جميع المسئولين من رأس الدولة الى ذيلها عن التوقيع على اقرارات الذمة وفق هذا الاجراء . مما يثلج الصدر ، ان هناك مجموعة من ابناء هذا الوطن يقومون برصد وتدوين حالات الفساد الحكومي وتوثيقها ، واننا على يقين ان يد المحاسبة سوف تطال – عن قريب - جميع الفاسدين الذين ينهبون امولاً يجمعونها من عرق المحرومين والمحروقين ، فالشعب السوداني ليست لديه نية عفو او مسامحة ، وان غداً لناظره قريب .