خبير:الحكومة انسحبت من تمويل التعليم البنك الدولي: مؤشرات التعليم في السودان الأضعف بين دول جنوب الصحراء
الخرطوم :اشراقة الحلو: انتقد الامين العام للمنتدى التربوي، مبارك يحيى عباس، لامركزية التعليم وانسحاب الدولة من تمويله، قائلا ان الحكومة اوكلت امره للهياكل الضعيفة خاصة المرحلة الثانوية والتعليم التقني، ودعا الى التدخل في دعم التعليم التقني ،مبيناً انه تراجع بدرجة كبيرة ليمثل 3% من التعليم العام ،بينما كشف تقرير للبنك الدولي للعام 2009-2010 ان المؤشرات التعليمية في السودان هي الاضعف بين كل دول جنوب الصحراء. واكد عباس خلال منتدى حماية المستهلك امس ،ان التعليم يأتي في المرتبة 50 من الاسبقيات في استراتيجية الحكومة، بينما تأتي الصحة في المرتبة 49، ورأى انه حسب المعايير العالمية ،على الحكومة ان تخصص 15% من الميزانية للتعليم و6% من الناتج المحلى الاجمالى، مبينا انه في السودان يخصص للتعليم في الميزانية 2.8% 0.8% من الناتج المحلى ،واعتبر الدعم اضعف المساهمات على مستوى الدول الافريقية والعربية ،ودعا الحكومة الى توفير فرص التعليم المتكافئة ،وارجع ضعف الاستيعاب في مراحل التعليم المختلفة الى شح التمويل الحكومي، وقال ان نسبة المستوعبين في مرحلة التعليم قبل المدرسي في ولاية الخرطوم لا تتعدى 36.3% و مرحلة الاساس 69% والمرحلة الثانوية 31.5% ،وذكر ان هذه النسبة تتراجع في الولايات ،مشيرا الى انه في ولاية سنار نسبة المستوعبين في التعليم قبل المدرسي لا تتعدى 13.4% في كسلا 17.4% وغرب دارفور 25.3% والنيل الازرق 20.5%. اما في مرحلة الاساس نسبة المستوعبين في جنوب دارفور لاتتعدى 39.5% والبحر الاحمر 36.4% و كسلا 44% وشمال دارفور 66% ،مؤكدا كذلك تراجع نسب المستوعبين في المرحلة الثانوية في الولايات، وابان انه في ولاية كسلا نسبة الاستيعاب لا تتعدى 14.6% وفي البحر الاحمر 17% وجنوب دارفور 17.1% والنيل الازرق 20.1% . وكشف عباس ان تقرير البنك الدولي للعام 2009-2010 اوضح ان المؤشرات التعليمية في السودان هي الاضعف بين كل دول جنوب الصحراء، واعتبر نقص المعلمين من اخطر نتائج شح التمويل ،واكد فشل قرار استيعاب خريجي الجامعات في مرحلة الاساس ،مبينا ان نسبة الذين باشروا العمل فيها لا تتعدى 15%، و85% في المرحلة الثانوية ،مشيرا الى انهم يعملون بدون تدريب او تأهيل، وقال ان 40% من المعلمين لم يتلقوا اي نوع من التدريب. من جانبه، اكد مدير ادارة الصحة المدرسية بوزارة الصحة الاتحادية، عبد الهادي دياب، تراجع الدعم المقدم للتغذية في المدارس ،قائلا انه اصبح قاصرا على المناطق التي تعاني من مشكلات امنية ،واضاف ان وجبة الافطار للتلاميذ الفقراء تتم بجهد تكافلي، وحذر من تهديد الباعة المتجولين حول المدارس لصحة التلاميذ، واشار الى مشكلات تواجه توفير مياه الشرب داخل المدارس حتى في المدن. ودعا رئيس المنتدى التربوي، يوسف عبدالله المغربي، الى التطوير المستمر للمناهج لتقديم تعليم جيد النوعية، وانتقد التدريب الذي يتم الان للمعلمين قائلا انه لا يحقق هدفه.
ان التعليم يأتي في المرتبة 50 من الاسبقيات في استراتيجية الحكومة، بينما تأتي الصحة في المرتبة 49، ورأى انه حسب المعايير العالمية ،على الحكومة ان تخصص 15% من الميزانية للتعليم و6% من الناتج المحلى الاجمالى، مبينا انه في السودان يخصص للتعليم في الميزانية 2.8% 0.8% من الناتج المحلى ،واعتبر الدعم اضعف المساهمات على مستوى الدول الافريقية والعربية
02-20-2012, 06:59 AM
اسعد الريفى اسعد الريفى
تاريخ التسجيل: 01-21-2007
مجموع المشاركات: 6925
Quote: تؤكد المؤشرات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أن دول جنوب الصحراء الكبرى متأخرة إلى حد كبير خلف المناطق النامية الأخرى. ففي عام 2000 كان متوسط دخل الفرد في تلك الدول أقل من نصف متوسط دخل الفرد في الدول النامية مجتمعة، وحوالي 40% من نظيره في الدول النامية في شرق آسيا ومنطقة الباسيفيكي، وأقل من 25% من نظيره في دول أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.
02-20-2012, 10:07 AM
اسعد الريفى اسعد الريفى
تاريخ التسجيل: 01-21-2007
مجموع المشاركات: 6925
(التيار) تفتح ملف التعليم في السودان التعليم الخاص تحت مجهر النقد تحرير : محمد المبروك [email protected]
أطلقت وزارة التربية والتعليم رصاصة الرحمة على أخر مظاهر العصر الذهبي للتعليم في السودان وهو الجرس المدرسي ، فقد إتضح ان المنهج المؤقت للصف الأول أساس لا يُقِيد معلم الصف بجدول حصص محددة ولا يٌلزَم بجرس مدرسي . نحن الآن نشهد أخر مشاهد التدهور في مسيرة التعليم في السودان . تقدم الدول أو تخلفها رهين بالنظام التعليمي ومحتوى المنهج الذي يتلقاه التلميذ . الولايات المتحدة الأمريكية ، النموذج الأبرز الآن في التقدم والتطور على كل الأصعدة تدين بكل تقدمها وتطورها لنظامها التعليمي الذي نسجته عقول واعية وعبقرية . التعليم في السودان أكتسب صيتاً وسمعة حسنة فكسب السودان كثيراً ثم تراجع للوراء فتراجع السودان للخلف وفقد سمعته . الان ، في ظل تقهقر وتراجع على كل المستويات ، فإن الحل الناجع هو معالجة خلل النظام التعليمي والمنهج فتصحيح المسار يبدأ من هنا . مع التحضيرات لمؤتمر التعليم الذي سينعقد خلال هذا العام . نفتح ملف التعليم في السودان ، لنكتشف أسباب التراجع وكيف يمكننا إيقافه أولا ثم الانطلاق نحو آفاق المستقبل وفق متطلبات العصر ومتغيراته الجديدة . نقلب فصول هذا الملف بأوراق ومناقشات تمت في 11 من يناير الجاري في ورشة عن تطوير التعليم عقدتها المنظمة الإعلامية السودانية لحماية المجتمع . شارك في تقديم الأوراق والنقاش عدد من المعلمين ومديري الجامعات وعمداء كليات التربية وأساتذة جامعات متخصصين. كشفت الدراسات التي قدمت حقائق خطيرة في اروقة التعليم ومؤسساته ونظامه ومنهجه . خلصت النقاشات الى مقترحات مهمة قد تكون جزء من الحل لمعادلة عويصة ومعقدة ومتعددة الحدود . هي معادلة التعليم في السودان
نقد للمدارس الخاصة في دراسته عن التعليم غير الحكومي أنتقد الأستاذ عوض احمد المدارس الخاصة واتهمها بتحويل التعليم إلى بضاعة للربح دون التزام بالمعايير المعروفة في الوسط التعليمي وأتهم الدولة بأنها تنظر للتعليم بنفس منظار أصحاب هذه المدارس (مجرد استثمار يحقق أرباح مادية ) وهو ما أدى إلى إثقال كاهل المستثمرين في التعليم برسوم النفايات والعوائد والجمارك والضرائب والنتيجة زيادة تكلفة البضاعة وبالتالي زيادة وارتفاع سعرها .
التعليم الأهلي بدأ بالخلاوي الجهد الشعبي في التعليم بدأ منذ القدم عبر الخلاوي وهي مستمرة حتى الأن وتطورت من لوح الإردواز الى جهاز الحاسوب . وفي عهد مقاومة الإستعمار بقيادة مؤتمر الخريجين فتنادى الناس لبناء المدارس الإهلية مقابل منهج التعليم الإستعماري . وربما تكون المدرسة الأهلية الوسطى بأمدرمان 1927 م هي التي أسست مفهوم التعليم الغير حكومي . ويتضح الجهد الشعبي عند تغيرات السلم التعليمي فحين تحول السلم من اربعة سنوات الى ست سنوات تضافرت الجهود الشعبية في بناء الفصلين داخل المدرسة وكذا الحال حين جاء التعديل الثاني للسلم من 6 سنوات الى 8 سنوات . التعليم .. بضاعة ام رسالة تربوية النظرة الجديدة او ما يسمى بالتعليم غير الحكومي على أساس انه مجال خاص للإستثمار كمصدر يجد فيه القائمون بأمره الربح الوفير كنوع من التجارة تهتم بتجميل مظهر التعليم وتقديمة كبضاعة جيدة تحقق لمشتريها أهم هدف عندهم يتمثل في فهم المنهج والحفظ والنجاح فيه لكل من يدفع ثمن التعليم كخدمة ناقصة لهدف ناقص تقدم للمشترين وبكل أسف الدولة لم تنتبه الى هذه المدارس ومدى تأديتها للرسالة التعليمية والتربوية التي تحقق أهداف المجتمع . تنظر الدولة بنفس منظار اصحاب هذه المدارس (مجرد إستثمار يحقق أرباح مادية ) فأثقلت كاهل المستثمرين برسوم نفايات والعوائد والجمارك والضرائب والنتيجة ذيادة تكلفة البضاعة وبالتالي ذيادة وإرتفاع سعرها. وما دام هذا كل ما تطلبه الدولة فالمستثمرون في حل من كل القوانين واللوائح التي تحفظ للتعليم اهدافه ومراميه وإصلاح ما فيه من أعطاب . المدارس الخاصة لم تحل مشكلة ال30% ارتفع عدد المدارس الخاصة بصورة هائلة . في عام 1997 م كان عدد المدارس الخاصة 128 مدرسة اصبحت 1500 مدرسة في عام 2011 م . المدارس الخاصة ، على عكس ما يعتقد الناس ، لا تساهم في زيادة أعداد التلاميذ والطلاب الذين يحتاجون لفرص التعليم في مراحله المختلفة . لقد أوجدت وزارة التربية في ولاية الخرطوم مقاعد للقبول للثانوي من مرحلة الأساس ما يعادل 70% من الناجحين فشلت المدارس الخاصة ، رغم عددها الذي يفوق الحكومية ، في استيعاب بقية ال30% . لأن المدارس الخاصة تبحث داخل ال70% وتبدأ بالمقبولين للمدارس النموذجية لأن الهدف الأساسي هو الدعاية الإعلانية . أم ال30 % فيصبحون (فاقد تربوي ) ظلماً لأن المدارس الخاصة لا تقبلهم رغم نجاحهم لأنها لا تريد ان تصرف عليهم كثيراً ليلحقوا بالإعلان التجاري . 7 بدل 19 اهم سلبيات المدارس الخاصة عدم الإلتزام بتدريس المنهج كاملاً ، فقد أخذت مدارس التعليم الخاص القانون بيدها واقرت لنفسها في مرحلة الشهادة الثانوية المواد السبعة المقررة في الامتحان فقط . 7 مواد من 19 مادة . وهكذا اصبح التعليم هدفا تجاريا فلم تعد هذه المدارس مشغولة بأهداف التعليم ومرامية ، اصبحت مهتمة فقط بالتدريس الإجباري . وهذا تجاوز ومجافاة للائحة المدرسية(لائحة التعليم الخاص) بولاية الخرطوم وعدم الالتزام بـها .
بعض مؤسسي المدارس لا تنطبق عليهم الشروط التي حددتها اللائحة أباحت اللائحة للمدارس الخاصة تدريس أي مواد إضافية وعلى العكس تعاملت هذه المدارس مع المناهج حزفاً وبتراً وإلغاءاً وصولاً للإعلان الباهر .وبعض المدارس لم تلتزم بنسبة المعلمين المفرغين للتدريس بالمدرسة 60% . وبعض مديري هذه المدارس لا تتوفر فيهم الشروط التي حددتها الوزارة مع اختفاء منصب وكيل المدرسة . مساحات المباني صغيرة لا يمكن إقامة مناشط تربوية فيها وإختفى حتى طابور الصباح . المصروفات المدرسية يقررها المستثمر من منطلق الربح والخسارة دون اعتبار لمستوى البيئة المدرسية . القبول الخاص في المدارس الحكومية تسمح وزارة التربية والتعليم لبعض إدارات المدارس بقبول أعداد من الطلاب على النفقة الخاصة ويرتاد هؤلاء الطلاب المدارس النموذجية ويتم إستيعابهم في ذات الفصول مع نفس الطلاب الذين أحرزوا درجات عالية في إمتحانات الدخول للمرحلة الثانوية لذلك وجود هؤلاء التلاميذ يؤثر سلباً في بيئة المدرسة من كل النواحي السلوكية والتحصيلية فيضعف المستوى بإضعاف هؤلاء . المدارس الأجنبية يوضح القانون دور المدارس الأجنبية التي تقوم بقبول تلاميذ سودانيين وذلك من ناحية إلتزامها بالمنهج السوداني وخضوعها للإشراف الفني اما التي تقتصر على الجاليات فلا دخل لنا بها . يجب تحديد الرسوم المدرسية ، ومنع أي قبول خاص داخل المدارس النموذجية والحكومية
التعليم الى مرحلة ما قبل الجامعة، حق اساسى لكل طفل فى اى دولة فى عالم اليوم، لا يختلف عن حق الحياة وحق الحرية.
كل دول العالم، بدون استثناء، ومنذ عشرات السنين، تعمل جاهدة لتطوير وسائل التعليم فى مدارسها، وتوفير المدارس الابتدائية والثانوية فى كل صقع من الاصقاع التى تقع فى حدود الدولة.
المهمة الاولى لاى حكومة، مهما كان نوعها، بعد بسط سلطتها فى اراضى الدولة وتوفير الامن للمواطن، هى ضمان ذهاب الاطفال للمدارس، فتعليم الاطفال هو اسرع استثمار فى مستقبل الدولة، وعائده يكون حاضرا فى مدة 12 سنة، وهذا عائد سريع جدا فى حساب اقتصاد الدول.
الطريقة التى تتعامل بها حكومتنا مع المدارس هى بلا شك جريمة لا تقل عن جريمة اذكاء العداوة بين القبائل وتقتيل الابرياء واغتصاب النساء.
تعامل حكومتنا مع المدارس ليس قصور او عجز وانما جريمة مكتملة ونرجو ان نرى اليوم الذى تأخذ فيه العدالة مجراها، فتحاسب المسئولين على اهمالهم الفظيع الذى ادى لضياع الثروات البشرية وضياع حياة عدد كبير من الاطفال اثناء الفترة الممتدة من اواسط الثمانينيات وحتى تاريخ اليوم.
هناك دول تعتبر عدم ارسال الطفل الى المدرسة جريمة من اولياء الامر ويحاكم عليها القانون
الدول المسئولة تعتبر الطفل مواطن قيد البناء والتشييد وتتكفل بمصاريفه وحمايته وتعليمه فى حالة عجز الابوين
ضياع اطفال الفقراء او سوء التعليم الذى يتلقونه ليس مسئولية الابوين وانما مسئولية الدولة، وينبغى لنا ان نعرف هذا الحق وان نطالب به كما نطالب بحرية الصحافة مثلا.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
اسعد الريفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست