الطيب صالح نصح الترابي .. والطيب مصطفى ينصح البشير .. فما نصيحتكم يامن قلبكم على السودان ؟ .

Quote: قد يعجب الكثيرون ويتساءلون عن سبب كتابتي اليوم حول ما كان الأولى أن أقوله كفاحاً للرئيس... وأجيب بذكر سبب واحد هو أني أريد أن أُطمئن جميع من اتصل بي أو تحدث بأني أستخدم كل الأسلحة المتاحة للتعبير عما جاشت به قلوبهم الحانية ومشاعرهم الدافئة بما في ذلك الكتابة التي تبلغ أحياناً ما لا يبلغه غيرها وتصل إلى من بإمكانهم أن يبذلوا فوق الوسع لتحقيق رغبة الجماهير المحبة والمشفقة على الرئيس والمتعطشة لسماع أو معرفة ما يطمئنها على رمز البلاد وحامي حماها من أن تطاله أيدي الطواغيت والجبابرة. أقول إنه ما من قضية أجمع عليها كل من تحدثوا إلىّ حولها وتلقّيت بشأنها عشرات المكالمات الهاتفية واللقاءات الشخصية غير سفر الرئيس إلى الخارج والذي كان الرأي الأوحد حوله من قبل المحبين للرجل الذي توحد حوله أبناء السودان الشمالي ـ خاصة في هذه الأيام ـ كما لم يتوحدوا حول زعيم أو رئيس منذ فجر الاستقلال. ..أقول كان الرأي الأوحد أن لا يسافر وأن يُحال بينه وبين الخروج من السودان بكل وسائل (القرصنة) المحلية... قرصنة المحبين لا قرصنة الأعداء والمتربصين!! ليت الرئيس يكلف جهة ما بأن تجري استطلاعاً للرأي يشمل عشرات الآلاف من الأشخاص يمثلون مختلف توجهات شعب السودان الشمالي وكل أطيافه وأنا على يقين أن النتيجة لن تقل عن ٥٩٪ ضد سفر الرئيس إلى الخارج. إننا نعيش في عالم مجرد من الأخلاق... عالم القراصنة... عالم الكذابين الأفاكين... عالم الطاغية بوش ورمز العُهر والفحشاء نيكولاي ساركوزي... بربكم هل أكبر وأخطر وأصعب أن يعترضوا طائرة في الجو أم أن يحتلوا أرضاً بقوة السلاح ويستعمروها ويقتلوا ويشردوا الملايين من شعبها ويحطموا ويدمروا ويسرقوا؟! ضحكت عندما قرأت تصريحات الناطق باسم وزارة الخارجية السفير علي الصادق رداً على نظيره الفرنسي ايريك شوفاليه الذي قال لصحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية إن (فرنسا مثل العديد من الدول الأخرى طرف في نظام روما الأساسي وهناك التزامات واضحة للغاية تهدف إلى السماح بتنفيذ أمر توقيف الرئيس السوداني)، ثم قال: (إن غالبية الإتحاد الأوروبي يدفع باتجاه حث الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وكذلك غير الأعضاء فيها على مساعدة المحكمة في تنفيذ قرارها الخاص بتوقيف الرئيس السوداني خاصة إذا ما انتقل إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في القمة...) أقول ضحكت عندما قرأت تصريح السفير علي الصادق الذي يقول فيه: (إن اختطاف الطائرات عمل ضد القانون وجريمة بغض النظر عن مرتكبيها سواء كانت محكمة الجنايات أو القوى العظمى)!! ثم قال: (إن أية دولة تقدم على سلوك الاختطاف تعتبر مارقة عن القانون الدولي منتهكة له). أود أن أسأل السيد السفير وهل أفادت كل انتقاداتنا لظلم المحكمة الجنائية وأقنعت أمريكا وصويحباتها وعميلها أوكامبو وقاضياته؟! وهل تفيد تصريحاته هذه وتصد دول الاستكبار عن انتهاك القانون الدولي؟... إن علي الصادق بل والعالم أجمع بما في ذلك أمريكا يعلمون أن المحكمة الجنائية نفسها عبارة عن آلية سياسية استعمارية تعمل ضد القانون وأن أمريكا عندما غزت العراق كانت تعمل ضد القانون الدولي بعد أن تحدَّت العالم أجمع معتمدة على كذبة اعترفت بها وأن مجلس الأمن الدولي الذي أحال السودان إلى محكمة الجنايات الدولية يقوم على الظلم وشريعة الغاب التي تمنح الأقوياء السلطة المطلقة لفعل ما يشاءون وليس على الغزلان والأرانب إلا أن يسلموا رقابهم ويرضخون لإرادة الأسود والنمور!! بربكم أي منطق يسوّغ تكرار الحديث الذي يعرفه حتى راعي الضأن في خلاء البطانة بأن اعتراض طائرة الرئيس عمل ضد القانون في عالم يعلم أن جبّاريه وطغاته لا يعترفون إلا بقانون البقاء للأقوى وهل يمنع كلام السيد السفير أو يحول دون اعتراض طائرة الرئيس من قِبل قراصنة القرن الحادي والعشرين ممن لا دين لهم ولا خلاق؟! أما كان الأجدى بدلاً من هذا الكلام اتخاذ التدابير التي تبطل تلك التهديدات وتمنع انتهاك القانون الدولي أو تحبط المؤامرة عن طريق إلغاء سفر الرئيس؟! ألم تغزُ أمريكا بنما وتختطف عنوة رئيسها نوريغا القابع الآن في السجون الأمريكية؟ ألم تختطف فرنسا من قبل طائرة بن بيلا؟ ألم تعترض ليبيا طائرة بابكر النور القادمة من لندن إبان انقلاب هاشم العطا؟! علي الصادق قال ــ لا فض فوه ــ إن (تصريحات فرنسا ـ إن صدقت ـ ستؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين)!! ... عجيب والله!! تصريح صدر على لسان مسؤول فرنسي وقرأه العالم أجمع ولم ينفه ذلك المسؤول ورغم ذلك يقول سفيرنا إن ذلك التصريح ـ إن صدق ـ سيؤثر على علاقات البلدين!! وكأن كل ما تفعله فرنسا ورئيسها المراهق ليس كافياً لطرد السفير الفرنسي وإهدار دم الرئيس الفرنسي من قبل الدبابين المتأهبين والمتشوقين لتلك الأيام العطرة ويا لهاتيك الأيام!! إن الواجب يقتضي أن نأخذ التصريحات الفرنسية مأخذ الجد وأن نتمعن في عبارة هناك (التزامات واضحة للغاية) تهدف إلى السماح بتنفيذ أمر توقيف الرئيس السوداني. إنني أوجِّه من خلال هذا المقال رسالة استفتي فيها المجمع الفقهي عما إذا كان سفر الرئيس في ظل تهديد هؤلاء الجبابرة الكافرين له جائزاً شرعاً وما إذا كانت الحكمة تقتضي ذلك وما إذا كان ذلك يعتبر إلقاءً للنفس في التهلكة!! إن الرئيس يستند على قاعدة جماهيرية عريضة ومن حق هذا الشعب ومن حق الدولة التي ولَّته أمرها أن لا يعرِّض نفسه للخطر ذلك أن خطراً كبيراً يتهدد هذه البلاد التي ستتعرض لأخطار جسيمة وقد تتمزق أيدي سبأ إن غاب عنها أو حدث له مكروه ولذلك فإن الحكمة تقتضي ألا يأتي تصرفاً يُفرح الأعداء ويغيظ المؤمنين. يعلم القاصي والداني أن دول الخليج جميعها تعج بالقواعد العسكرية الأمريكية وأن البحار كذلك تمتلئ بالأسلحة الأمريكية بل والبريطانية ورغم ثقتنا في القيادة القطرية إلا أننا نعلم أن القرار حول تحريك الجيوش والأسلحة الأمريكية لا يصدر عن الحكومات الخليجية، كما أن دولة قطر لم تتلق تأكيداً من أمريكا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي بأن الطائرات الغربية لن تعترض طائرة الرئيس، ورغم أنهم كذابون إلا أن هذه النقطة تحديداً ينبغي أن تعتبر أساسية لتحديد ما إذا كان على الرئيس أن يشارك في القمة وعلى الحكومة أن تطلب من الحكومة القطرية ذلك التأكيد قبل اتخاذ القرار... أما الحديث عن أن اجراءات قد اتُخذت للحيلولة دون تعرض طائرة الرئيس لأي اعتراض فهو مما يُضحك ويُبكي في آنٍ واحد.

Quote: تسلمت وزارة العدل مقترحات قانونية اعدتها جمعية المستشارين القانونيين حول قضية الجنائية وشرعت في تشكيل لجنة من خبراء في مجال الاتفاقيات الدولية والاتفاقية المنظمة للطيران المدني لدراسة مقترح بتحريك إجراءات ضد مدعي المحكمة الجنائية لويس أوكامبو بسبب تهديداته باختطاف طائرة الرئيس وتكوين لجنة قانونية أخرِى لاتخاذ اجراءات في مواجهة المحكمة الجنائية وتبيان اوجه مخالفتها للقوانين والمعاهدات الدولية.وقال مولانا عبد الدائم زمراوي وكيل وزارة العدل لـ «الرأى العام» أمس إن الوزارة تسلمت بيان المستشارين القانونيين، واشار لمقترح سيرفع لعبد الباسط سبدرات وزير العدل ستقدمه لجان المستشارين يحوي مقترحات قانونية ودراسة تفصيلية حول قضية الجنائية. وكشف مولانا مدحت عبد القادر رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية المستشارين القانونيين عن تحركات لتنسيق الموقف القانوني بالاتفاق مع نقابة المحامين وخبراء القانون. وأشار لتقرير مفصل حول المقترحات سيتم تسليمها لرئيس الجمهورية المشير عمر البشير بواسطة وزير العدل، وتابع بأن التقرير يحوي توصيات اللجان القانونية للجمعية، وقال إنه يتضمن طعناً ضد قرار احالة مجلس الامن لقضية دارفور للجنائية، قائلاً: إن الاحالة تمثل مخالفة لميثاق الامم المتحدة، وكشف عن تشكيل لجنة من خبراء في قانون اتفاقيات الطيران المدني لاتخاذ اجراءات في مواجهة اوكامبو. وقال مدحت لـ (الرأى العام) ان اتفاقيات «شيكاغو» المنظمة للطيران المدني والبروتوكولات التي انشأت بموجبها تمنع الاعمال غير المشروعة وتجرم عمليات اختطاف الطائرات، وتابع بأن الاتفاقية تجرم اعتقال طائرة مدنية في الأجواء، وقال إن ما ذكره اوكامبو انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية في مجال الطيران المدني. واشار لمخالفة الجنائية الواضحة لاتفاقية روما المتعلقة بحصانة الرؤساء، وأكد سلامة الموقف القانوني للسودان، واشار مدحت لاجتماعات جارية لترشيح أسماء اللجان لمواجهة الجنائية قانونياً. الراي العام / الخرطوم / الأربعاء 18/3/2009م