هنا طعن دستوري في أهلية المدعو مأمون حميدة كوزير ولائي!

Quote: 2) لا يجوز لرئيس الجمهورية، أو لأي من نائبيه أو مساعديه أو مستشاريه أو رئيس حكومة جنوب السودان أو الوزراء القوميين أو أي من شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية الأخرى، مزاولة أي مهنة خاصة أو ممارسة أي عمل تجاري أو صناعي أو مالي أثناء توليهم لمناصبهم، كما لا يجوز لهم تلقي أي تعويض مالي أو قبول عمل من أي نوع من أي جهة غير الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة ولائية كيفما يكون الحال.

(عدل بواسطة فايزودالقاضي on 11-29-2011, 02:35 PM)

Quote: مأمون حمدية براه ؟!!!! الحكومة دي كلها شغالة ... الناس ديل اقل مسئول فيهم شغال تاجر شنطة .. عندنا وزير في البحر الاحمر شغال في وزارة زبدة السودان كلها فيها وهو في الاصل رجل اعمل وتاجر ..تخيل في المنفذ ..!!!

Quote: إدارة «الأكاديمي» اتبعت أسلوباً كان هو الأفضل والأمثل بدلاً من الإعلان الخاطئ ليس من العيب أن يحدث الخطأ ولكن العيب أن لا يعالج وأن ينكر مرة أخرى نحن أصحاب حق، ودفاعنا هذه المرة «شرعي» وبموجب فتوى مجمع الفقه الإسلامي: المادة«6/3» الخاصة بالرسوم بجامعة حميدة «ربا»..! عند ارتداد شيك الطالب تطبق عليه غرامات فادحة حتي لو سدده نقداً..! قضـية/ سيد أحمد خليفة هذا نهج حضاري الذي سلكته إدارة المستشفى الأكاديمي بامتداد الدرجة الثالثة عندما لجات أمس الأول إلى النشر الصحفي المطول وعلى مساحة صفحتين في إحدى الصحف اليومية الحديثة الصدور والرزينة السلوك لتقول إدارة المستشفى هذه ما عندها من ردود وما تعتبره من إيجابيات في أداء المستشفى الأكاديمي.. وإن كنا نشكر هذا النهج الحضاري فإن لنا ثلاث ملاحظات على الأمر برمته: الملاحظة الأولى: إن هذا السلوك وهذا التوضيح كان من الممكن أن ينشر وبالمجان كرد على ما أثارته هذه الصحيفة حول الوضع البيئي للمستشفى المذكور وهو تحقيق صحفي مصور وعليه شهود. ثانيا: أعقب ذلك التحقيق نشاط بيئي جم حول وداخل المستشفى المذكور حتى شهدنا وشهد له الناس بأنه وضع متحسن بيئياً، لتظل بعد ذلك مسألة الرسوم والفحوصات والأدوية والعمليات بحاجة إلى تأكيد ما قالته إدارة المستشفى المتحضرة في تحقيقها الصحفي المذكور، وذلك أمر سنتقصاه إلى أن نثبت أحد أمرين.. مجانية العلاج والفحوصات والكشف والتنويم والعمليات وخلاف ذلك أو العكس. وإن كانت لنا ملاحظة في الصفحتين المنشورتين بالزميلة «الرائد» فهو خلو الصفحتين من كلمة إعلان أو مادة تسجيلية، وفي اعنقادنا أنها مادة مدفوعة الثمن بشكل أو بآخر، حيث يؤسفنا أن يخطئ البعض «صحفيين ومعلنين ومتحدثين للصحف» ويخلطوا بين المادة التسجيلية الإعلانية، والمادة الصحفية المستقلة التي لا يكون كل ما يكتب فيها هو إيجابي وكأن بعض المرافق تديرها ملائكة..! نفس هذا الأسلوب وعلى علاته المذكورة كان من الممكن أن يتبع سواء من إدارة المستشفى أو من صاحب المستشفى مامون حميدة، الذي لا يمكن أن ينشر ما نشر من إعلان ناقص الأهلية المهنية عندما ذكر أن الصحيفة قد أدينت من لجنة الشكاوي بمجلس الصحافة، التي كان قرارها هو لفت نظر وليس إدانة..! ومن جديد نود أن نقول بإننا «شركاء في هذا الوطن»، ليس بحجم ما نملك من أراضي أو مباني أو مال أو «رضاعة من ثدي مؤسسات أجنبية» تعين هذا أو ذاك من الأنشطة.. وما دام الأمر يتصل «بالإدانة أو الحلال والحرام أو الخطأ في الأداء أو الإضرار بالناس طلاباً كانوا أو أولياء أمور»، فإننا ننشر هنا ودفاعاً عن آلاف الطلاب السودانيين الجامعيين الذين لجؤوا أو سيلجؤون إلى جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا التابعة لمامون حميدة، ننشر «نص الفتوى الشرعية» التي صدرت عن أعلى جهة مخولة بإصدار الفتاوي في مختلف القضايا وهي مجمع الفقه الإسلامي التابع لرئاسة الجمهورية.. وهي فتوى خاصة بالمادة «6/3» من لائحة الرسوم الدراسية التي تنص على الآتي:- في حالة ارتداد أي من الشيكات الآجلة الدفع عند حلول أجلها لأي سبب من الأسباب يقوم المراقب المالي بإخطار مسجل الكلية المعنية بإعلام الطالب ومراجعة المكتب المالي، حيث يطالب بقيمة الشيك نقداً إضافة إلى «رسوم إدارية».! وتقول الفتوى وهي ترد على شكوى تقدم بها عدد من أولياء أمور طلاب جامعة مامون حميدة المتضررين من هذا البند في اللائحة المذكورة، تقول الفتوى إن الدائرة المختصة قد درست محتوى الاستفتاء، وبعد التداول خلصت الدائرة المختصة إلى أن الرسوم الإدارية المنصوص عليها «ماهي إلاّ ربا النسيئة» وهو محرم شرعاً، وبالتالي تقول الفتوى الشرعية هذه إن المادة «6/3» تخالف أحكام الشريعة الإسلامية..! انتهى الرد الشرعي الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي بشان لائحة الرسوم الدراسية لأكاديمية العلوم الطبية المملوكة لمامون حميدة، والتي قلنا ولانزال نقول إنها كمؤسسة تعليمية خاصة لا أحد يعفيها من النفس التجاري ولا أحد ينكر عليها أو على صاحبها، حق التعامل في هذا المجال استهدافاً للربح الثنائي وهو المال الذي قدمه الله على البنين، وإفادة الوطن والمواطن وإثراء المجال التعليمي.. ولكن لكل هذا وذاك شروطاً وقواعد ليس من بينها تجاوز أوضاع الناس وأحوالهم أو الضغط عليهم من خلال النهم والرغبة في تعليم أبنائهم كرصيد لهم وللوطن وللإنسانية جمعاء، ولكن كل ذلك كما أسلفنا يجب أن يتم وفق قواعد تراعي «حق الوطن والمواطنة». وكما أسلفنا فإن من يحصل على موقع شاسع وواسع في أي بقعة من بقاع السودان خاصة العاصمة، عليه أن يسدد بعض الفواتير الوطنية، ومنها احترام البيئة المحيطة وتقديم الخدمات لأهل الأرض وملاكها الذين هم ليس الحكومة بل مجمل الذين تحكمهم الحكومة..! ذلك يقودنا للسؤال المباشر الآتي لصاحب الأكاديمية مامون حميدة.. * ماذا قدم لأصحاب الحق في الأرض الشاسعة الواسعة هذه؟ ونعني ملاكها الذين هم أهل السودان..! هل اشتراها، هل أعطيت له كمنحة، هل ثمة مستندات رسمية تقول إن الأمر برمته سليم من الناحية الإجرائية، وهل المساحات هي المساحات، وهل ثمة قضايا ومنازعات بين مامون حميدة وبين من يعتقدون أنهم ظلموا، أو أخذت حقوقهم في الأرض وأضيفت لهذا المشروع التجاري الكبير، وهل أغلقت بعض الشوارع وتم الزحف على بعض المساحات؟؟! إن ثمة أسئلة ظلننا نطرحها منذ سنوات على مامون حميدة ونطرحها الآن إلى أن جاء ما يمكن أن نعتبره «قاصمة الظهر»، وهو هذه الفتوى الشرعية الخطيرة التي تحرم كلياً أو جزئياً الأسلوب المتبع في تحصيل الرسوم الدراسية وفقاً للمادة «6/3» المنشورة هنا..! إن الأمر إن كنا نحن نتناوله الآن إعلامياً لخير وسلامة كل الأطراف ولخدمة شعبنا وأهلنا الطيبين أصحاب الأرض، في مدينة الرياض وفي كادقلي أو الجنينة أو كرمة النزل أو توريت، فإنه قد دخل الآن دوائر ومراحل أخرى أهمها بالطبع هذه الفتوى الشرعية، التي ستدعم القضية المدنية المرفوعة على جامعة مامون حميدة إمام المحكمة المدنية بالقسم الشرقي، والتي تستند على حرمة وعدم شرعية ذات الرسوم التي أفتى مجمع الفقه بأنها ماهي إلاّ الربا المحرم شرعاً، وأن المادة المذكورة والمنشورة هنا نصاً تخالف أحكام الشريعة الإسلامية..! ** هذا ربا وغير شرعي النص الكامل للفتوي الشرعية ضد المادة 6/3 من لائحة الرسوم بجامعة مامون حميدة جمهورية السودان رئاسة الجمهورية مجمع الفقه الإسلامي التاريخ: 14 شعبان 1428هـ الموافق له :27/8/2008م النمرة: م ف إ/ م أ / 54/2007 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع/ الرأي الشرعي في استفتائكم حول لائحة الرسوم الدراسية لأكاديميات العلوم الطبية إشارة للموضوع أعلاه واستفائكم بتاريخ 12/7/2007م، والمتعلق بالرأي الشرعي في: «1» المادة 6/3 من لائحة الرسوم الدراسية للمؤسسة التي ذكرت في استفتائكم لسنة 2006م التي تنص علي أنه: «في حالة ارتداد أي من الشيكات الآجلة الدفع عند حلول أجلها لأي سبب من الأسباب يقوم المراقب المالي بإخطار مسجل الكلية المعنية لإعلام الطالب بمراجعة المكتب المالي، حيث يطالب بقيمة الشيك نقداً إضافة إلى رسوم إدارية».. فإن الدائرة المختصة قد درست محتوى الاستفتاء، وبعد التداول خلصت الدائرة المختصة إلى أن الرسوم الإدارية المنصوص عليها ماهي إلاّ ربا النسيئة، وهو محرم شرعاً وبالتالي فإن المادة 6/3 من اللائحة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية. والله أعلم آ.د0 أحمد خالد بابكر الأمين العام ** هذا هو دليل الطالب تقع المادة 6/3 بالصفحة 17 وقبلها راجع الصحفة 16 ويمكن الحصول على الدليل من الجامعة المذكورة أو «مصوراً» من هذه الصحيفة.. وهذا هو نص المادة المذكورة والتي صدرت بشأنها الفتوى الشرعية: (6- 3/ في حالة ارتداد أي من الشيكات الآجلة الدفع عند حلول أجلها لأي سبب من الأسباب يقوم المراقب المالي بإخطار مسجل الكلية المعنية لإعلام الطالب لمراجعة المكتب المالي، حيث يطالب بقيمة الشيك نقداً إضافة لرسوم إدارية على النحو الآتي: 250.00 جنيه في الأسبوع الأول من تاريخ ارتداد الشيك 500.00 جنيه في الأسبوع الثاني من تاريخ ارتداد الشيك 750.00 جنيه في الأسبوع الثالث من تاريخ ارتداد الشيك 1000.00 جنيه في الأسبوع الرابع من تاريخ ارتداد الشيك 6-4/ يحرم الطالب من دخول أي امتحان يكون خلال الفترات أعلاه إلا بعد سداد قيمة الشيك ورسوم إعادة التسجيل معا 6-5/ في حالة عدم سداد قيمة الشيك المرتد ورسوم إعادة التسجيل بعد الأسبوع الرابع يرفع اسم الطالب من كشوفات الطلاب نهائياً، ولإدارة الجامعة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 6-6/ يحرم أي طالب ارتد له شيك آجل الدفع من ميزة التقسيط للأعوام الدراسية اللاحقة 7/ في حالة إعادة الطالب للعام الدراسي يدفع ذات الرسوم الدراسية المقررة على طلاب الدفعة التي يعيد فيها 8/ إذا تم قبول الطالب في أي فترة من العام الدراسي يدفع الرسوم الدراسية لذلك العام كاملة 9/ لا يتم إرجاع الرسوم الدراسية المدفوعة أو الشيكات آجلة الدفع للطالب الذي أكمل إجراءات التسجيل في الحالات التالية: 9/1 إذا استقال الطالب أو حصل على تصديق بالتجميد

Quote: وبموجب هده المادة الدستورية اعلاه لا يجوز للمدعو الدكتور مأمون حميدة مزاولة منصبه الجديد كوزير ولائي للصحة بولاية الخرطوم بعد ان تم تعيينه هده الايام ودلك بسبب انه يزاول اعمالا تجارية ربحية مثل امتلاكه لجامعة طبية ومستشفى باسمه وهو امر يطعن في اهليته الدستورية لتولى مثل هدا المنصب الحساس ولكن في زمن الاوباش كل قبيح ولا شرعي جائز لانهم سرقوا الوطن بما حمل.