الحركة الشعبية في جنوب كردفان.. خسارة الحرب والسلام معاً

Quote: المركز السوداني للخدمات الصحفية http://www.smc.sd الحركة الشعبية في جنوب كردفان.. خسارة الحرب والسلام معاً تقرير: smc بعد مضي زهاء (5) أشهر على اندلاع التمرد في ولاية جنوب كردفان بعد فترة السلام وبوادر التنمية التي أخذت تجد طريقها إلى مختلف مناطق الولاية في الفترة الانتقالية، يرى المراقبون أن استسهال خيار الحرب واعتماده وسيلة لنيل المطالب المشروعة التي لا مشاحة فيها ودون حساب النتائج المترتبة على مثل هذا الخيار المدمر، قد أسهم في إرجاع الولاية ومواطنها إلى الوراء. وطوال الأشهر الماضية أثبت خيار الحرب فشله، حيث لم تتمكن الحركة الشعبية من تحقيق أي نتائج عسكرية أو سياسية يمكن أن تقنع بها مواطن الولاية أنها حريصة على مصالحه وحقوقه. ويبدو أن الندم كان حصادها الذي جنته وأرغمت المواطن البسيط على أن يدفع ثمن تلك التصرفات، حيث ذاق مرارة النزوح والتشرد وفقدان الأنفس والأموال، فضلاً عن ايقاف عجلة التنمية التي كانت قد أخذت طريقها بسلاسة إلى العديد من المناطق، حتى تلك التي كانت تحت سيطرة الحركة الشعبية منذ تمدد تمرد الحركة الشعبية من جنوب السودان إلى ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان في العام 1984م، ولم تجد فيها المنظمات الدولية أية تنمية تذكر، وهي التي أنفقت الملايين كما تقول تقاريرها على أنشطتها الإنسانية هناك. خسائر فادحة كانت الحركة الشعبية في ولاية جنوب كردفان تتوهم إحراز نصر سريع وخاطف تتمكن من خلاله من السيطرة على الولاية والزحف نحو الخرطوم واستباق واستغلال - في ذلك الحين- مناسبة الإعلان الرسمي لدولة جنوب السودان في التاسع من يوليو لإسقاط الحكومة المركزية في الخرطوم، ولكن انقلب ذلك الوهم والحلم إلى كابوس، حيث فقدت الحركة قوتها العسكرية كما خسرت شرعيتها السياسية والمكاسب التي ضمنتها لها اتفاقية السلام الشامل، حيث كانت شريكاً للمؤتمر الوطني. وأُعتبرت الشراكة بين الوالي أحمد هارون ونائبه – آنذاك – عبد العزيز الحلو نموذجاً يحتذى لبقية الولايات، لكن الغرور والصلف قد بددا وهج تلك الشراكة بركون الحركة الشعبية لمنطق الحرب. وفي محاولة لتخفيف الضغوط العسكرية والسياسية والخسارة التي لحقت بها سعى قادة قطاع الشمال إلى تأسيس تحالف يضم بقية حركات التمرد في دارفور على أن ينضم إليه مالك عقار والي النيل الأزرق رئيس قطاع الشمال والذي تمرد لاحقاً في مطلع سبتمبر الماضي، حيث تم الإعلان عن تأسيس الجبهة الثورية السودانية (تحالف كاودا) في السابع من أغسطس الماضي، وسبقت ذلك محاولات حثيثة لقطاع الشمال ومن وراءه قادة نافذين في حكومة دولة جنوب السودان لتجميع حركات التمرد ضد الشمال، وتحريكها لتحقيق مصالح دولة الجنوب التي تعاني من أزمات صاحبت عملية ولادتها، لا سيما في جوانب الأمن والاقتصاد والاستقرار السياسي. كر وفر رغم الدعم المهول من أطراف دولية ومن دولة جنوب السودان خاصة الدعم اللوجستي لم تتمكن قوات التمرد في ولاية جنوب كردفان من إحراز أي اختراق عسكري أو سيطرة ميدانية تعكس سيطرة سياسية تدعم موقف الحركة التفاوضي. واعتمدت فقط على أسايب الكر والفر وذلك بالإغارة على القرى وتجمعات السكان وقطع الطرق في محاولة لإحراج الحكومة، بالتسبب في خلق أوضاع إنسانية مزرية من عمليات نزوح المواطنين بعد أن رفضت الحكومة وبشكل قاطع السماح للمنظمات الدولية بإنشاء أي معسكرات أو مناطق إيواء. وبعد أن بدأت منظمات الأمم المتحدة المتواجدة ضمن بعثة (اليوناميس) العاملة بالولاية خطوات في هذا الاتجاه ،إلا أن الحكومة تصرفت بحزم. وتزامن ذلك مع إنهاء الحكومة رسمياً تفويض البعثة الأممية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وانتفاء أسباب استمرارها. ولما كانت الخسارة التي منيت بها الحركة الشعبية، سياسياً وعسكرياً لا تخطئها عين المراقب، وبات حالها لا يسر عدو ولا صديق. وانطلقت أصوات من منظمات دولية معروفة بتحالفها وتأييدها للحركة بالحديث عن ارتكاب الجيش السوداني جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي...الخ وتحدثت منظمة مشروع (ستلايت سنتنتال بروجكت) التي تراقب الأوضاع في السودان عبر الأقمار الاصطناعية عن اكتشافها لمقابر جماعية داخل مدينة كادقلي، وفسّر مراقبون ذلك بأنه محاولة لإحداث فرقعة إعلامية تشكل ضغطاً على الحكومة السودانية وتخفف من ضغوطها السياسية والعسكرية على الحركة الشعبية. المشورة الشعبية ما إن خسرت الحركة الشعبية بتمردها في جنوب كردفان مكاسبها السياسية والعسكرية، وأدركت أنها بالتالي لن تلعب دوراً سياسياً مؤثراً على الأقل في المستقبل، وخاصة في إنفاذ عملية المشورة الشعبية؛ حتى أطلق قادتها تصريحات تعتبر أن عملية المشورة التي كانت خطواتها قد شرع فيها قد انتهت ولم تعد لها جدوى، ما دام المؤتمر الوطني قد حاز على أغلبية مقاعد المجلس التشريعي بالولاية. وتأخرت خطوات إنفاذ العملية بجنوب كردفان بسبب تأخر إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس التشريعي ومنصب الوالي عن الانتخابات التي جرت في البلاد في أبريل 2010م بسبب تحفظ الحركة الشعبية على نتائج التعداد السكاني لعام 2008 وتقسيم الدوائر الجغرافية، في الوقت الذي كانت قد قطعت فيه عملية المشورة الشعبية لولاية النيل الأزرق شوطاً كبيراً وكادت أن تصل إلى نهاياتها، قبل أن تطالب مفوضية الولاية من المجلس التشريعي بولاية النيل الأزرق مخاطبة جهات الاختصاص بتمديد قانون المشورة لعام 2009 وإجراء تعديلات عليه، وهو ما تم في يوليو الماضي حيث مدد البرلمان القانون لمدة ستة أشهر وأعطى رئيس الجمهورية حق التمديد لستة أخرى إذا ما اقتضت الظروف. وكان قانون 2009 قد حدد نهاية المشورة الشعبية لولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان في الثامن من يوليو الماضي. ويرى مراقبون أنه إذا ما تم التمسك بذلك التاريخ فإنه تترتب عليه خسارة مواطني الولايتين للمكاسب السياسية التي حققتها لهم اتفاقية السلام الشامل وخاصة المشورة الشعبية، ولكن سجلت الحركة الشعبية (قطاع الشمال) تحفظاتها على عملية التمديد والتعديل وثم ما لبثت وأن عادت إلى خيار التمرد مجدداً. شراكة سياسية مؤخراً توصلت القوى السياسية بولاية جنوب كردفان إلى اتفاق على برنامج عمل وطني بينها على مستوى الولاية، يتوقع له أن يكون أوثق من نموذج الشراكة الذي كان بين المؤتمر الوطني والوالي أحمد هارون وعبد العزيز الحلو في الفترة بين 2009- 2011م، الذي وضعت أحداث التمرد الأخيرة حداً له. وكانت الولاية قد شهدت حراكاً سياسياً بعقد مؤتمر الإدارة الأهلية في أغسطس الماضي، والذي شرف ختام مداولاته رئيس الجمهورية وصدرت عنه توصيات عبرت عن قضايا ومطالب مواطني الولاية المشروعة، ورفض وإدانة خيار الحرب. كما أن ملف إنفاذ عملية المشورة الشعبية بالولاية قد شهد حراكاً بإعلان تشكيل اللجنة البرلمانية للمشورة الشعبية. ومن المتوقع أن يشكل إعلان الاتفاق الوطني بين القوى والأحزاب السياسية بالولاية أكبر محفز وداعم لعملية إنجاز المشورة الشعبية التي لا تزال في خطواتها الأولية. ويرى مراقبون أن التحدي أمام السلطات الرسمية في هذا الاتجاه هو بسط الأمن وإشعار المواطن أن هزيمة خيار الحرب هو الحل الوحيد الكفيل بتحقيق أهدافه وتطلعاته في الحرية والتنمية والخدمات والاستقرار، وقبل ذلك كسر سطوة وإرهاب الحركة الشعبية والتي تحاول عبر عمليات الاختطاف والقتل والهجمات المباغتة زرع أسطورة في نفوس الناس تقول فيها أن الحركة الشعبية قادرة على تحدي الدولة وإستراتيجيتها، وذلك للحؤول دون تجاوب المواطن مع سياسات الدولة خاصة عملية المشورة الشعبية، والتي إن تمكنت الحكومة حسب نظر المراقبين من إشراك أغلب المناطق والسواد الأعظم من المواطنين فيها، سيكون ذلك أكثر وقعاً على الحركة الشعبية من الهزيمة العسكرية. كما أن التحدي الآخر الذي يجب على السلطات الولائية والمركزية التصدي له، هو الدعاية التي تجد لها أرضية في مجتمع جبال النوبة على وجه الخصوص من أن الحكومة تحابي مكونات على أخرى، وأنها تسعى لاستهداف النوبة على أساس عرقي، وهو الخطاب الذي تزكيه الحركة الشعبية وتراهن عليه، وهو أيضاً ما يوفر لها الأرضية الاجتماعية لترويج خطابها السياسي. مساعدات إنسانية في الأسبوع الماضي أعلنت الخارجية السودانية على لسان وكيلها رحمة الله محمد عثمان أن السلطات الرسمية سوف تسمح لوكالات الأمم المتحدة بتقديم مساعدات إنسانية إلى المتضررين من مواطني ولاية جنوب كردفان، بعد أن كانت قد رفضت وبشدة السماح لتلك المنظمات بتقديم اية مساعدات إلا عبر الهلال الأحمر والمنظمات الوطنية الأخرى وتحت إشراف السلطات الرسمية. ويرى بعض المتابعين أن دلالات ذلك تعكس تغيرا في نظرة بعض الأطراف الدولية لطبيعة الأزمة، وتفهم موقف السلطات السودانية من ذلك، والتي زادت من تشددها بعد صدور قرار مجلس الأمن (2003) في الثلاثين من يوليو الماضي والقاضي بتمديد أجل بعثة الأمم المتحدة بدارفور (اليوناميد) لعام آخر وتوسيع نطاق ولايتها لتشمل مناطق أخرى من السودان وزيادة تنسيقها مع بعثات الأمم المتحدة الأخرى في دولة جنوب السودان (أونميس) وأبيي (أيسفا)، وأعتبر مراقبون أن القرار جاء بعد أن فشلت محاولات بعض الأطراف الدولية لارسال بعثة لتقصي الحقائق يمكن أن يسفر عنها ارسال بعثة أممية أخرى ولما فشل ذلك المسعى أصدر القرار المذكور لكن ردة فعل الحكومة القوي والمهدد بإنهاء تفوض اليوناميد إن هي نفذت مضمون القرار، جعلت الأطراف التي وقفت وراءه تغض الطرف عن الشروع في تنفيذه، وكذلك رضوخ المنظمات الدولية لشروط الحكومة السودانية في مجال العمل الإنساني. وكان لإنشغال المجتمع الدولي بمناطق ذات أهمية أكبر لديه في ضوء ثورات الربيع العربي والتحولات الإستراتيجية التي أحدثتها فضلاً عن الثورات المتنقلة في أوربا والولايات المتحدة (حركة احتلوا وول ستريت) دوراً في طبيعة التغييرات حول نظرة الأطراف الدولية في العمل الإنساني في السودان ما ينبغي أن يكون عليه. تكريس الجنوب الجديد يرى مراقبون أن قادة قطاع الشمال في حربهم الدعائية ضد الحكومة السودانية استطاعوا تكريس مفهوم الجنوب الجديد كمصطلح في الوسط السياسي، يشخص أزمات البلاد وفق منظور الحركة الشعبية. كما تلقفت أطراف متربصة بالسودان المصطلح الجديد وحاولت بناء تحركاتها تجاه السودان وفق ذلك بما يعطيها من مبررات، خاصة وأن الأوضاع التي صاحبت الحرب الأهلية بالجنوب والبعد الدولي والإنساني الذي وجدته سهلت مهمة أولئك في محاولة لاستنساخ تجارب الماضي، وإعادة الصور النمطية التي ارتسمت في مخيلات الناس عن الآف القتلى والنازحين واللاجئين وطوابير الجوعى والمرضى وصور التخلف...ألخ، وهي الصورة التي حركت الناس للتعاطف مع قضية الجنوب حتى وصلت إلى مرحلة تأسيس دولة مستقلة. والحديث الدارج الآن عن (جنوب جديد) تشكل عقب ذلك في ما تبقى من الشمال كان يهدف إلى الوصول إلى نفس الغايات واتباع نفس التكتيكات، ولكن بحسب المراقبين اختلفت النتائج باكراً ففي النيل الأزرق انقلبت الموازين لصالح الحكومة المركزية بشكل سريع ودراماتيكي وفي جنوب كردفان. ورغم وعورة المنطقة إلا أن الحكومة السودانية تبقى هي المسيطر على الأرض وتميل لصالحها كافة موازين القوة أيضاً.