الجماعة إتزنقوا .. خال البشير يتنبأ بأن الدولار سيصل عشرة جنيهات ...

Quote: ألحقوا الجنيه السوداني قبل فوات الأوان!! الأحد, 02 تشرين1/أكتوير 2011 06:36 صدقوني أنه لو استمرت الأمور على ماهي عليه اليوم من لا مبالاة وإهمال وعجز عن الفعل فإن الدولار سيبلغ عشرة جنيهات خلال أقل من عام واحد وأخشى أن ينهار الاقتصاد السوداني قبل ذلك. لستُ أدري والله ما إذا كان هذا الأمر يشغل الحكومة بذات درجة انشغالها بالموقف الأمني في النيل الأزرق وجنوب كردفان وما إذا كان من يتولون أمر الاقتصاد ينامون ملء جفونهم والبلاد تغرق في موجة غلاء ربما لم تشهده في عمرها الطويل. أعجب أن يعلم بنك السودان عن التفاوت الكبير بين سعر الصرف الرسمي الذي يقل عن ثلاثة جنيهات وبين سعر السوق الأسود الذي قارب الخمسة جنيهات ويظل رغم ذلك صامتاً لا ينبس ببنت شفة ولا يتحرك لفعل شيء بالرغم من التشوه والتدمير الاقتصادي الذي يُحدثه ذلك التفاوت!! حدثني من أثق به أنه أودع قيمة صادر تجاوزت مليوني دولار في أحد البنوك التجارية وعندما طلب تحويل ثلاثين ألف دولار ليصحب أسرته إلى الحج رفض البنك إلا بإذن من بنك السودان فاضطر إلى شراء عشرة آلاف دولار من السوق الأسود!! هل يعلم بنك السودان والحكومة أن أصحاب المال اليوم يتهافتوت على الدولار للحفاظ على أموالهم التي تتناقص بشكل مخيف مما يتسبب في هذا الارتفاع الجنوني الذي يُمسك بخناق الجنيه السوداني؟! هل يعلم أن تحويل المال إلى الخارج بات أمراً ميسوراً من خلال مئات السماسرة السودانيين المنتشرين في كل دول العالم؟! تسلِّم الجنيه هنا في السودان وتسلَّم الدولار هناك في الخارج!!

(عدل بواسطة Mohamed Suleiman on 10-03-2011, 08:27 AM)

Quote: أعجب أن تتحدث الحكومة عن مكافحة الغلاء وتتخذ تدابير جزئية عوضاً من العلاج الجذري والكلي شأن من يعالج السرطان بالبندول!! أعجب أن يتخذ والي الخرطوم قرارات جزئية مفترضاً أنه في جزيرة منعزلة عن بقية ولايات السودان الكبير فأي قرار بربِّكم ذلك الذي يخفض من القيمة المضافة مثلاً في الخرطوم دون غيرها من ولايات السودان وأي قرار حول الدجاج واللحوم ينجح في ولاية الخرطوم ولا يتأثر أو يؤثر في الولايات الأخرى التي لا تحدها حدود مع عاصمة البلاد؟! لماذا يا ترى لم تُتخذ تلك القرارات من قبل الحكومة المركزية حتى تسري على مختلف ولايات السودان؟! صحيح أن مراكز توزيع السلع التي تتجاوز الوسطاء والسماسرة والتي ابتدرها والي الخرطوم فكرة جيدة ومجربة وقد تنجح إلى حين لكن الأفضل منها اللجوء إلى المعالجات الجذرية بعيدًا عن أسلوب إطفاء الحرائق. على كل حال أؤيد بشدة هذه الروح الجديدة التي سرت في أوصال الشعب السوداني.. روح خفض الإنفاق من خلال مقاطعة بعض السلع لكن هل يخفض هذا من ارتفاع أسعار السلع في وقت يتصاعد فيه الدولار وتنخفض فيه القيمة الشرائية للجنيه السوداني ويضطر المنتج إلى رفع سعر منتجه حتى لا يموت جوعاً أو يتوقف عن الإنتاج؟! إنها دائرة جهنمية لا ينفع معها الترقيع وإنما تحتاج إلى معالجات كلية تزيل التشوُّه الاقتصادي وترفع من الإنتاج والإنتاجية خاصة في القطاع الزراعي والحيواني وتكبح الفساد المستشري وتبعد الدولة عن العمل التجاري بقرارات حاسمة بعيداً عن الالتفاف والتحايل الذي نراه رأي العين؟! إن بنك السودان ينشغل بالنوافل عن الفرائض حين يعلن أنه يلتزم بتوفير الموارد المالية وإنشاء محفظة لتركيز الأسعار بينما يترك الدولار يسرح ويمرح ويمسك بمعوله تدميراً وتخريباً للاقتصاد السوداني وإشعالاً للأسعار وإخراجاً للجنيه السوداني من السوق السوداني!! تصريحات النائب الأول الأستاذ علي عثمان محمد طه حول تخفيض أسعار السلع وإصدار والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر قرارات برفع الضرائب عن 12 سلعة لن تعالج المشكلة في ظل ارتفاع قيمة الدولار وانهيار الجنيه السوداني خاصة وأن الرئيس يتبنى وجهة نظر أخرى متعارضة تماماً مع توجه إلغاء الضرائب فالرئيس يتحدث عن أن دعم السلع يصب في مصلحة المترفين الذين لا يقارَن الكم الهائل الذي يستهلكونه بالقليل الذي يصرفه الفقراء وهي نظرية تتفق مع منهج الإسلام الذي يذم الترف ويأخذ من أموال الأغنياء ويردها إلى الفقراء.

Quote: إن من آفات الاقتصاد التي تخرب مناخ الاستثمار وتضيِّق الخناق على القطاع الخاص وتُطلق يد المفسدين في البلاد تلك الظاهرة الغريبة المتمثلة في شركات القطاع العام التي سماها الرئيس بشركات «النهب المصلح» وأعلم أنه من الصعوبة بمكان أن نقضي على مافيا الشركات الحكومية التي يعرف القائمون عليها الكيفية التي يدافعون بها عن مصالحهم ويتحايلون بها على القرارات كما أن من المعضلات الكبرى أن هناك خياراً وفقوساً في تصنيف الوزارات فمنها القوي الذي لا يخضع للقوانين ولا لسلطان وزارة المالية ولا لرقابة المراجع العام ومنها الضعيف الذي يطأه الكبار ولا يملك غير أن يشكو بثه وحزنه إلى الله!! تتحدث وزارة المالية عن ولايتها على المال العام وتصدر قانوناً للهيئات لذلك الغرض لكنه يصبح عديم الجدوى حيث لا يسري إلا على المنخنقة والمتردية والنطيحة من الوزارات الضعيفة بينما تعتدي الوزارات والمؤسسات ذات الشوكة على حق وزارة المالية في الولاية على المال العام كما تمارس تلك الوزارات القوية سطوتها على الوزارات الضعيفة فتنشئ الجامعات ذات الإمكانات رغم أنف وزارة التعليم العالي وتقيم المستشفيات رغم أنف وزارة الصحة وهلمجرا وكذلك تنافس شركاتها القطاع الخاص حتى في أعمال المزادات والنظافة ناهيك عن شركات التأمين وغيرها من الشركات المليارية!! مفوضية مكافحة الفساد أعلن عنها الرئيس على رؤوس الأشهاد لكنها وُئدت من قِبل مراكز القوى داخل الحزب الحاكم لأسباب معلومة وما كان يمكن للمفوضية ـ إن أنشئت ـ أن تنجح طالما أن رجلها ستقيَّد عن تجاوز الخطوط الحمراء التي لا يملك إنس ولا جان أن يقترب منها وهل نجح ديوان المراجع العام في تجاوز الخطوط الحمراء أو مراجعة شركات القطاع العام رغم القانون الذي يزيِّن جيده؟! الحال من بعضه فأزمة الجنيه السوداني هي أزمة اقتصاد كلي يرزح تحت وطأة التشوهات التي لا يمكن أن تعالَج ما لم نملك إرادة سياسية حازمة وحاسمة تعطي سلطة القرار الاقتصادي للاقتصاديين لا للسياسيين وتُعمل سيفها في رقاب مراكز القوى!! أما الدولار فإنه لا مجال لكبح جماحه إلا بتوفيره بما يزيل حالة الذعر التي جعلت الناس يتدافعون للحفاظ على قيمة عملتهم ومن أسف فإن إيران التي جاءنا رئيسها زائراً لن تكون ولم تكن في يوم من الأيام من الذين يسعفوننا عند الحاجة ويوفرون لنا الدولار بقدر ما كانت على الدوام إحدى كوابح التواصل مع من يساندوننا وقت الحاجة.

Quote: أقسم بالله إن بعض المستثمرين المصريين قابلوني بعد صلاة الجمعة الماضية فقالوا إنهم شرعوا في إغلاق استثماراتهم بسبب ارتفاع سعر الدولار فحزنت أننا لا نكتفي بطرد المستثمرين الأجانب بسبب سياساتنا الخاطئة وإنما نطرد حتى المستثمرين السودانيين الذين يهاجرون بأموالهم هذه الأيام إلى إثيوبيا وغيرها من الدول. إن الأمر جلل وعلى الرئيس أن يوليه اهتمامه الشخصي فالسياسات النقدية والمالية في حاجة إلى مراجعات عاجلة والاقتصاد في حاجة إلى جراحات كبرى تزيل تشوُّهاته ولا يُجدي معه الترقيع وثمة سؤال أخير: لماذا الصبر على حكومة جنوب السودان وهي تصدِّر بترولها عبر أنابيبنا بالمجان حتى الآن؟!

Quote: إن من آفات الاقتصاد التي تخرب مناخ الاستثمار وتضيِّق الخناق على القطاع الخاص وتُطلق يد المفسدين في البلاد تلك الظاهرة الغريبة المتمثلة في شركات القطاع العام التي سماها الرئيس بشركات «النهب المصلح» وأعلم أنه من الصعوبة بمكان أن نقضي على مافيا الشركات الحكومية التي يعرف القائمون عليها الكيفية التي يدافعون بها عن مصالحهم ويتحايلون بها على القرارات

Quote: الخرطوم: الإنتباهة علمت «الإنتباهة» أن اجتماعاً عقد أمس بين الرئيس عمر البشير ووزير المالية ومحافظ بنك السودان المركزي بغرض اتخاذ إجراءات وتدابير اقتصادية لمراجعة ارتفاع الأسعار وسعر الصرف وجّه الرئيس في الاجتماع المالية والبنك المركزي بتلبية الطلب على النقد الأجنبي لمقابلة الاستيراد للسلع الضرورية.ومن المتوقع أن تتخذ إجراءات أخرى ستعلن خلال اليومين القادمين.

Quote: يا دكتور بشير أحمد بقيت أريحك و أجيب ليك مقالات و أخبار الإنتباهة ..... أها قصرت معاك؟؟!!!

Quote: الجماعه مش اتزنقوا بس يبدو انهم قالوا الروب عديل!!

Quote: الخرطوم: ريم الأحمر: أجمع مختصون اقتصاديون على انهيار الاقتصاد الوطني الذي ألقى بظلاله على معيشة المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود، مرجعين ارتفاع أسعار السلع إلى"إفرازات" الوضع الاقتصادي المنهار وتجاوزه للمؤشرات العالمية. وقالوا إن احتياطي بنك السودان المركزي الآن لا يغطي استيراد أسبوع واحد حسب الإحصائيات الأخيرة، فيما اتهم عدد من المحللين الاقتصاديين، خلال مخاطبتهم ندوة "غلاء المعيشة" أمس، التي نظمتها قوى الإجماع الوطني بدار الحزب الشيوعي السوداني، أن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها البلاد دمرت الاقتصاد الوطني، وقالوا إنها تلعب دورا محبطا يكسر مساعي تطوير الإنتاج الزراعي والصناعي بالبلاد، مشيرين إلى أن القطاع الزراعي المطري التقليدي يعتبر "مكمن الداء" الذي يعيق تقدم الاقتصاد الوطني. وقالوا إن الحكومة أنكرت تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على البلاد في مطلع 2008م بحجة أنها تعمل بالنظام الإسلامي إلى أن بلغت الأزمة ذروتها وبلغت نسبة ارتفاع المعيشة 150% حسب الإحصائيات الأخيرة، مقللين من فرص تخفيض الغذاء بعد تصنيف البلاد الثانية عالميا بعد الصومال تعاني سوء التغذية وسوء الإدارة والتدهور الاقتصادي، كاشفين عن نسبة المراعي الموجودة حاليا والتي لا تكفي سوى 49% فقط من ثروات البلاد، واعتبروا الإجراءات التي تنتهجها الحكومة الآن لخفض الأسعار غير مجدية ولا تعد حلا جذريا، فيما قدروا مبلغ 5 مليارات دولار لإعادة تعمير مشروع الجزيرة من جديد. فيما جدد المحلل الاقتصادي د.محمد إبراهيم كبج حديثة بما يتعلق بفشل الخطة العشرية الأخيرة والتي أدت إلى تهالك الاقتصاد الوطني، على حد تعبيره، واعتبرها جريمة ارتكبت بحق المواطنين. وقال من خطط الخطة العشرية كان انتاج 800 ألف ياردة من المنسوجات وبنهايتها أنتجت البلاد 15 ألف ياردة فقط أي ما يعادل نجاح 2% فقط من برنامج الخطة الموضوعة. وقال إن الاقتصاد قبل عشرين عاما كان يحقق الرفاهية للمواطنين، وذلك بدعم السلع الأساسية مثل الخبز والدواء والصحة والتعليم، وأضاف "كان نأمل عند ظهور البترول أن تذهب عائداته لتنمية النهضة الزراعية، "مشيرا إلى إنتاج الزراعة في القطاع المطري التقليدي، والذي لا يتعدى الـ5% بعد زراعة 20 ألف فدان. وقال كبج إن هذا يشير إلى اعوجاج القطاع الزراعي المطري التقليدي مرجعا الأسباب إلى بدائية الطرق الزراعية وعدم استخدام الطرق المتطورة التي ينتهجها العالم الآن، وأضاف: رفع إنتاجية الزراعة سيرفع الفقر عن البلاد؛ مما سيعزز فرص السلام المستدام عارضا آخر إحصائيات الفقر في السودان والتي بلغت 95% فيما بلغت نسبة الفقر بولاية دارفور 64% وبالخرطوم 23%، مشددا على ضرورة إعادة التوازن الاقتصادي عن طريق الصحة والتعليم وبدعم جميع الخدمات التي تقدمها الحكومة، وذكر أن الإمكانيات الكبيرة والمهددة بسبب سوء توظيف مياه النيل وانتهاج طريقة الزراعة لمرة وحدة بالسنة، وقال إن هناك 4 مليارات متر مكعب بالحوض النوبي بمنطقة دارفور لو استغلت لوفرت ريا مستداما بالبلاد، لافتا إلى وجود منصرفات ضرورية بحسب وصف الحكومة مصاحب لها شح بالموارد متمثلا في تخصيص 80% من الإيراد الكلى لمرتبات الجيش و20% لمنصرفات الوزارات. وقلل كبج من صحة تصريحات محافظ بنك السودان السابق المتعلقة بأن الدخل القومي سيكون 4 مليارات دولار مأخوذة من البترول ومنتجاته والذهب وتحويلات المغتربين والصادرات غير البترولية بحيث ارتفعت فاتورة استيراد 2010 إلى 10 مليارات و100 مليون مقارنة بـ2009 والبالغة 9مليارات و900 مليون.. ومن جانبه شكك المحلل الاقتصادي حسن ساتي في صحة الإحصائيات الأخيرة الصادرة من الحكومة بأن نسبة ارتفاع أسعار السلع بعد الأزمة العالمية لم تتجاوز الـ16% في حين أن الإحصائيات التي أجراها الاقتصاديون خرجت بنسبة تتعدى الـ100%، واصفا حالة الركود والتضخم الذي تعانى منه البلاد الآن بأنه أخطر الحالات التي لا يمكن معالجتها كل شق على حده، مستدلا بالإحصائيات الأخيرة للاقتصاد الوطني منذ عام 1990 إلى 2011 والذي من المفترض حسب الإحصائيات الرسمية أن يكون ارتفع 3 أضعاف ونصف ولكن ثبت العكس. فالدخل القومي عام 1990 كان 190 مليار جنيه في وقت كان الجنيه السودان قويا والتعداد السكاني للمواطنين 25 مليون نسمة. أما في 2010 فانخفض الدخل القومي إلى 170 مليار جنيه في الوقت الذي ضعف فيه الجنيه السوداني وارتفع التعداد السكاني للمواطنين إلى 45 مليون نسمة. وأضاف ساتي: هذا مؤشر يؤكد تدهور وتراجع الاقتصاد بنسبة 45% في عام 2010 مقارنة بـ1990 قبل عشرين عاما، لافتا إلى أن ذلك يتنافى مع مقولة أن السودان يعتبر سلة غذاء العالم، ففي العام 2010 بلغت فاتورة استيراد الغذاء 2 مليار دولار. وقال ساتي إن 95% من المواطنين يصنفون تحت خط الفقر فيما ارتفعت نسبت البطالة بالبلاد، وتناقضت مع الإحصائيات الواردة من وزارة المالية أن نسبة البطالة في البلاد 16% فقط، حيث صنف عدد القادرين على العمل في السودان 21 مليونا والعاملين 9 ملايين فقط أما عدد غير العاملين بلغ 12 مليونا فيما بلغت نسبة البطالة وسط الشباب والخريجين 70%.