لعدم الاتفاق على رفع سقف الاستدانة أميركا مهددة بالإفلاس !!!!!!!!!!

Quote: لعدم الاتفاق على رفع سقف الاستدانة أميركا مهددة بالإفلاس الإدارة الأميركية محبطة لعدم اتفاق الكونغرس على رفع سقف الديون (الفرنسية) أخفقت المفاوضات حتى الآن التي يجريها الرئيس الأميركي باراك أوباما مع قادة الكونغرس بهدف خفض العجز المالي في البلاد ورفع سقف الديون السيادية، الأمر الذي يهدد بإشهار إفلاس الولايات المتحدة أوائل الشهر المقبل لأول مرة في تاريخها. وفي رسالة وجهت للجمهوريين المسيطرين على مجلس النواب قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني "إذا كنتم تريدون خفضا كبيرا في الإنفاق فإن الفرصة سانحة لتحقيق ذلك إذا كانت لدينا الرغبة في الوصول إلى حل وسط". وأضاف أن الرئيس أوباما وإدارته يدرسون مع قادة الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي في إجراءٍ بديل لرفع سقف الدين العام حتى تتمكن الحكومة الأميركية من الوفاء بالتزاماتها المالية. ولكي لا تعلن واشنطن عجزها عن سداد التزاماتها المالية، اقترح زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إجراء "سد الثغرة" الذي يتيح زيادة سقف الدين على ثلاث مراحل، والذي يمكن أن يشمل اتفاقا لخفض العجز في الميزانية بمقدار تريليون دولار مادام الجمهوريون سيوافقون على بعض إجراءات زيادة إيرادات الخزانة العامة. وإذا لم يتم الاتفاق بين الحزبين الرئيسين في الكونغرس قبل الثاني من الشهر المقبل على رفع سقف المديونية فإن الولايات المتحدة مهددة بعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية. ويبدي زعيم الجمهوريين ورئيس مجلس النواب جون بونر تشددا حيث يؤكد أن حزبه لا يوافق على أي زيادات ضريبية. ويبرر الجمهوريون موقفهم بأن أي زيادة في الضرائب على الشركات الكبرى من شأنه أن يؤثر سلبا على الاستثمارات التي تضمن زيادة فرص العمل في حين يعاني الاقتصاد الأميركي من معدل بطالة مرتفع عند 9.2%. وحذرت مؤسستا "موديز" و"ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني من خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق على رفع سقف الدين العام عن مستواه الحالي البالغ 14.3 تريليون دولار. وبلغت الديون الأميركية السقف المحدد يوم 16 مايو/أيار الماضي. ولجأ البيت الأبيض إلى كافة الإجراءات التي تتيح لها سداد فواتيرها، لكنها غير قادرة على الاستمرار في ذلك بعد الثاني من أغسطس/آب المقبل. المصدر: وكالات

Quote: الدخلها بوش الابن في امريكا ما ظنيتها مارقة قريب!

Quote: ديل يلعبوا لعبات games والأنتخابات الرئاسية والنصفية على الأبواب.. ما تقوم نفسك معاهم.. اهلنا وعارفينهم.

Quote: تعليقك على الموضوع طباعة الصفحة إرسال المقال أوباما يتنازل بشأن سقف الدين الأسواق المالية قلقة بسبب ضبابية مصير المباحثات بشأن سقف الدين الأميركي (الفرنسية) قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن الرئيس باراك أوباما سيقبل باتفاق قصير الأجل بشأن رفع سقف الاستدانة، شريطة أن يكون من أجل كسب المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق أوسع في الكونغرس بشأن عجز الموازنة الأميركية. وكان أوباما يرفض في السابق أي اتفاق قصير الأجل بشأن سقف الدين، بينما تتزايد الضغوط عليه وعلى قادة الكونغرس لإبرام اتفاق يجنب البلاد تداعيات التخلف عن السداد على الاقتصاد الأميركي والعالمي أيضا. ويواصل قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالكونغرس اجتماعاتهم اليوم لتفادي تخلف كارثي للإدارة الأميركية عن سداد التزاماتها المالية أوائل الشهر المقبل، وقد التقى الرئيس أوباما بشكل منفصل حلفاءه وخصومه يوم الأربعاء للتوصل إلى تسوية بشأن رفع سقف الدين قبل حلول الأجل. " مصرف غولدمان ساكس حذر من أن النزاع بشأن موضوع العجز والدين يثير مخاوف المستهلكين الأميركيين بما قد يقلص إنفاقهم " تحذير وحذر مصرف غولدمان ساكس الأميركي في أحدث تحليل له من أن النزاع الحاصل بين الجمهوريين والديمقراطيين هو عنصر يثير تخوف المستهلكين الأميركيين، بما قد يدفع إنفاقهم للتراجع وهو الذي يعد المحرك الرئيس لنمو الاقتصاد الأميركي. كما دعت إدارة الصرف الأجنبي بالولايات المتحدة الحكومة إلى اتخاذ تدابير مسؤولة لزيادة ثقة الأسواق المالية الدولية وحماية مصالح المستثمرين في أميركا. ورغم بعض التفاؤل الذي خلفه إعلان مجموعة من ستة أعضاء بمجلس الشيوخ خطة لتقليص العجز بـ3.7 تريليونات دولار، فإن هوة الخلافات بين الحزبين لا تزال واسعة فيما يخص تفاصيل خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب وعلاقتهما بموافقة الكونغرس لرفع السقف القانوني للدين لأكثر من 14.3 تريليون دولار. تداعيات وفي موضوع ذي صلة حذر محلل اقتصادي جزائري من خطورة أزمة الدين الأميركي على اقتصاد بلاده بحكم حيازتها أصولا مالية على شكل سندات للخزانة الأميركية بقيمة 43 مليار دولار، زيادة على أن جزءا كبيرا من عائدات الجزائر من المحروقات تدفع بالدولار. ودعا بشير مصيطفى حكومة الجزائر للاستعداد لمواجهة انخفاض قيمة الدولار من خلال تحويل احتياطيات البلاد من العملة الأميركية إلى سلة عملات دولية، مفضلا اليورو أو اليوان بحكم أنهما أكثر استقرارا. المصدر: وكالات

Quote: الصين قلقة على مصيرالخزينة الأمريكية Tag: تعليقات, اقتصاد, في العالم 16.07.2011, 12:46 Photo: EPA طباعة إرسل المادة إلى صديقك ضف إلى البلوك الصين قلقة جداً تجاه مستقبل استثماراتها في سندات الخزينة الأميركية,حيث طالبت الحكومة الأمريكية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح المستثمرين, جاء هذا الإعلان بعد ما قامت وكالة الموديز للتصنيف الائتماني بالتهديد حول إمكانية خفض المستوى الائتماني للولايات المتحدة بسبب تفاقم عجز الموازنة الأمريكية. استثمرت الصين في سندات الخزينة الأمريكية بقيمة تزيد عن 1.5 تريليون دولار و هذا المبلغ هو نصف الاحتياطي المالي للصين, ففي الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بدأت الصين تدريجياً بتخفيض شراء ديون الحكومة الأمريكية و لكن و بالرغم من هذا تبقى الصين أكبر مستثمر للسندات الأمريكية. و يكمن اهتمام المستثمرين بديون الحكومة الأمريكية كونها أأمن نوع من الاستثمار في العالم و على العكس فإذا شككت وكالات التصنيف بقدرة الحكومة الأمريكية على سداد أصول القروض فإن مخاطر الاستثمار في الأسواق العالمية سترتفع و هذا ما تواجهه الصين اليوم. وفي نيسان الماضي حصل ما لم يكن متوقعاً حيث هددت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني بتخفيض المستوى الائتماني للولايات المتحدة من مستقر إلى سلبي, وذلك بسبب ارتفاع نسبة خدمة الدين الخارجي الأمريكي. في حين ألقى الخبراء, بما فيهم الصينيين, اللوم على وكالات التصنيف الأمريكية بسبب مغالاتها التقييم السلبي للوضع المالي الأمريكي, و من جهة أخرى تمت المطالبة بتطبيق نفس معايير التصنيف على الصين بما في ذلك قدرتها على خدمة دينها الخارجي تجاه الدول الأخرى. في حين قامت وكالة التصنيف الصينية داغون باو في الخريف الماضي بخفض تصنيف المستوى الائتماني الأمريكي و عندها رأى الخبراء في هذا حرب تجارية سياسية بين البلدين. و بكل الأحوال فإن التهديد الذي أعلنته وكالة موديز الخميس الماضي حول إمكانية خفض المستوى الائتماني الأمريكي إلى السلبي ليس إلا دليلاً على صحة تنبؤات وكالة التصنيف الصينية داغون باو. و في حال وافق الكونغرس الأمريكي على رفع سقف الدين الحكومي قبل الثاني من آب القادم, فإن هذا يعني انه سيتم تشغيل آلات طبع العملة لخدمة هذا الدين, أما في حال لم يوافق الكونغرس فإن الولايات المتحدة الأمريكية مهددة بانهيار فني. يؤكد ألكسندر ياكفليف مدير قسم التحليل في وكالة روس بيزنس كونسلتينغ أن الانهيار المالي مستبعد في أمريكا و أضاف قائلاً: إن حجم الديون الأمريكية وصل إلى الحد الأقصى المسموح و لهذا السبب يسود القلق أمريكا من جهة و مالكي سندات الخزينة الأمريكية في العالم من جهة أخرى و لكن في نفس الوقت لا توجد أسباب حقيقية تؤكد أننا سنشهد انهياراً بمفهومه الكلاسيكي في المستقبل المنظور. حيث لن تسمح بذلك اليابان و لا الصين نفسها و لا بريطانيا, الذين هم أكبر مستثمرين في السندات الأمريكية, فهم محكومون بإحدى خيارين إما إجبار الأمريكيين على دفع ما يترتب عليهم من التزامات دفعة واحدة أو البقاء في السوق المالي الأمريكي كأكبر المستثمرين, و على الأغلب أن يختاروا الخيار الثاني. و على كل حال فإن عليهم اتخاذ قرارات حاسمة وعلى وجه الخصوص إن كان يتوجب عليهم الاستمرار في دعم الدولار أم لا في ظل التنافس الحاد الذي تشهده الأسواق العالمية

Quote: يا منير كلامك الفوق دى نظرية نهاية التاريخ لود ابزهانا! جنى

Quote: يا منير كلامك الفوق دى نظرية نهاية التاريخ لود ابزهانا! جنى

Quote: بعدين ياخوي التاريخ الكبير خليه - ده دورته يمكن تكون مئات أو آلاف السنين - ركِّز في تاريخ الفرد - الإبن آدم - الذي لا يتجاوز بضع عشرات سنوات قد تصل نهايتها فجأة ، أو قبل أن يبدأ - يُولد -

Quote: دوه .. خليك منبهر كده .. الماشاف البحر تخلعه الترعة ..

Quote: Quote: المنتظر إفلاس أمريكا قبل إنهيار اوروبا و الصين إقتصاديا .... واطااتو اصبحت ... وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا

Quote: كلامي وااضح ... إنو قبل أنهيار أمريكا إقتصاديا ... ستنهار إقتصادسا أوروبا و الصين و كوريا الجنوبية و اليابان و السعودية .... لحقيقة إقتصادية بسيطة جدا يا منير .... أمريكا هي السوق لكل هذه الدول .... المستهلك الامريكي هو الذي يشتري بضائع مصانع شنغهاي و خدمات شركات التكنولوجيا بالهند و منتوجات اوربا و سيارات اليابان و حديد كوريا الجنوبية ...

Quote: إن كانت الديون مازالت موجودة ولم يتم إعفاؤها، أو معالجتها، يبقي الفايدة شنو من رفع السقف، غير تأجيل الأزمة لتظهر الأزمة لاحقاَ بديون أعلي؟؟ !! ..

(عدل بواسطة Mohamed Suleiman on 08-05-2011, 01:16 PM)

محمدسليمان و smart_ana2001
..
خليكم مغمضين كده ..
إنتي يا سمارت مش قلتي مزايدات وحركات؟؟ دي قلتها أنا ؟؟ .. ما الذي يجعلك متصالحة مع هذه الحركات ؟؟..
طبعاَ الواحد طالما ضامن قوته ما بتهمه المزايدات والحركات لغاية ما تجيهو هو في اللحم الحي ..
البيتأثروا بالمزايدات والحركات هم أسياد البلد المجدوعين في العراء في مدن الخيام (أنظروا الصور)..
تجو تقولوا لينا سقف وساس !!..

قلتي لي بتغيري الحكومة كل ٤سنوات ؟؟.. يا لبساطة التغيير .. !!! ..

(عدل بواسطة Munir on 08-05-2011, 06:20 PM)

Quote: البيتأثروا بالمزايدات والحركات هم أسياد البلد المجدوعين في العراء في مدن الخيام (أنظروا الصور).. تجو تقولوا لينا سقف وساس !!..

(عدل بواسطة Munir on 08-06-2011, 09:51 AM)
(عدل بواسطة Munir on 08-06-2011, 11:00 AM)

Quote: ما معنى خفض تصنيف أميركا الائتماني؟ هناك احتمال لهبوط سعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملات الأخرى (الفرنسية) التصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية هي درجة تظهر حكم وكالات التصنيف الائتماني العالمية على مدى قدرة دولة أو مؤسسة ما على سداد ديونها. فمعنى تصنيف ضعيف أن هناك احتمالا بألا يستطيع المدين الوفاء بالتزاماته، أما التصنيف المرتفع فيعني استبعاد الاحتمال. ويسهل التصنيف المرتفع على الحكومات والشركات الحصول على تمويل وقروض سواء من الأسواق الداخلية أو الخارجية. وتتم عملية التصنيف بناء على معايير اقتصادية ومحاسبية معقدة أهمها الربحية، ثم الموجودات أو الأصول، والتدفقات المالية التي توضح الوضع المالي للمؤسسة. وهناك مؤسسات كثيرة تقوم بالتصنيف الائتماني، لكن أشهرها وكالة فيتش وموديز وستاندر أند بورز. درجات التقييم ولكل واحدة من هذه المؤسسات طريقتها في التقييم أو تنقيط الجهة المعنية بالتصنيف، لكن على الأرجح يمكن القول إن درجات التقييم هي الآتي: AAA: هذا التصنيف يعني أن الحكومة أو الشركة المقترضة لها كفاءة عالية، وثلاثة A يعني أعلى مستويات الجودة. AA: يعني مستوى جودة عاليا ومخاطرة قليلة جدا. A: يعني مقدرة عالية على الدفع مع مخاطرة قليلة. BBB: هناك مقدرة كافية للدفع. BB: هناك احتمال لسداد الدين مع مخاطرة. B: هناك احتمال لعدم السداد، ومخاطرة عالية. CCC: يوجد احتمال كبير لعدم السداد. CC: أعلى درجات المخاطرة وعدم الالتزام. C: قمة المخاطرة. D: هناك تعثر في السداد. بالنسبة لأميركا خفض تصنيف أميركا الائتماني يعني ببساطة أنها لم تعد أكثر مكان آمن للاستثمار في العالم. ويعني تراكم الديون على حكومة الولايات المتحدة لتصل إلى أكثر من 14 تريليون دولار أنها أقل إنتاجية من الماضي وأن اقتصادها أصبح قائما على الخدمات أكثر منه على الإنتاج. كما يعتبر إشارة واضحة لا لبس فيها على تقهقر قوة الولايات المتحدة الاقتصادية ووضعها في العالم. وقد حذرت المؤسسات الثلاث الكبرى من أنها قد تخفض تصنيف الولايات المتحدة في حال عدم خفض الدين الاتحادي بما لا يقل عن أربعة تريليونات دولار، ويعني هذا بالطبع خفضا في النفقات بهذا المقدار على مدى العقد القادم، ويرى البعض أنه رقم لا يمكن تحقيقه. ولذلك عندما أعلنت الإدارة الأميركية والكونغرس عن الاتفاق على خفض الإنفاق بمقدار 2.1 تريليون دولار بالسنوات العشر القادمة سارعت ستاندرد أند بورز إلى خفض تصنيف الحكومة الأميركية إلى AA من AAA . وقد تحذو المؤسسات الأخرى حذو ستاندرد أند بورز قريبا. ويرى محللون أن خفض التصنيف قد يدفع بالاقتصاد الأميركي إلى الركود مرة أخرى. لكن كيف ذلك؟ ففي حال أعار العالم اهتماما لخفض التصنيف فإن الفائدة التي ستدفعها الحكومة الأميركية على سنداتها التي يشتريها المستثمرون بالعالم سترتفع أي أن كلفة دينها سترتفع، ويعني هذا بالتالي زيادة عبء المديونية عليها بصورة تلقائية. كما سترتفع بالتالي كلفة القروض بالولايات المتحدة. وتصل نسبة الدين العالم للحكومة الأميركية حاليا إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 75% مرشحة للزيادة. ويعني ذلك أيضا احتمال هبوط سعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملات الأخرى، وسيرتفع سعر الواردات الأميركية وبالتالي ارتفاع الأسعار على المستهلك الأميركي، أي أن دخله سينخفض في وقت يعاني فيه أيضا من ارتفاع البطالة. يُشار إلى أن إنفاق المستهلك الأميركي يمثل نحو ثلثي الاقتصاد الأميركي. وبما أن الولايات المتحدة تعتبر من أكبر أسواق العالم وتعتمد على أسواقها دول كثيرة، فإن اقتصادات هذه الدول أيضا ستتأثر. بالنسبة للعالم ستفتتح الأسواق العالمية غدا على واقع جديد. فكثيرا ما كانت الأسواق تعتقد أن شراء الدين الأميركي خال من المخاطر حتى إن النظام المالي العالمي كان يعمل على أساس أن تصنيف الولايات المتحدة السيادي لن يتغير. وسيتم تغيير طريقة هذا النظام بحيث يعكس احتمالات الخسارة التي أصبحت واردة بالنسبة للدين السيادي الأميركي. لكن حتى الآن من غير المعروف كيف سيتصرف النظام المالي العالمي بالضبط كرد فعل لذلك. ويتوقع أن يراقب المستثمرون والمؤسسات المالية رد فعل كبار دائني الولايات المتحدة بالعالم. وقد تتأثر السندات العالمية الأخرى بما حدث للسندات الأميركية مما قد يخلق مشكلات كبيرة للبنوك في كل أنحاء العالم بحيث تصبح السندات لديها معرضة لخسارة أكبر. ويحذر محللون من أن هناك مخاوف من أن يؤدي خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى خلق سلسلة من ردود الأفعال بأسواق السندات يؤدي بالنهاية إلى إفلاس إيطاليا وإسبانيا وإلى أزمة مصرفية. من ناحية أخرى قد تتكاتف جهود الحكومات الأميركية والأوروبية من أجل مراقبة عمل مؤسسات التصنيف ذاتها، بمعنى إخضاع هذه المؤسسات للرقابة من أجل خفض احتكارها للتصنيف وخفض نفوذها من الناحية العملية. وقد تشجع مثل هذه الخطوة المؤسسات المالية العالمية على القيام بخطوة كان يجب عليها القيام بها في وقت مبكر، وهي القيام بتصنيف نفسها بنفسها دون اللجوء إلى دخلاء وتقليل نفوذ وكالات التصنيف. المصدر: وكالات+الصحافة الأميركية+الصحافة البريطانية

(عدل بواسطة Munir on 08-23-2011, 08:33 PM)