عاجل جدا ....القبض على رئيس قضاء السودان في وضع فاضح!

Quote: مرحبا هشام هباني [] أخر زيارة لك: 22-09-2011, 12:24 PM الرئيسية مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2010مقائمة ببعض شركات الكيزان الشهيرة نسخة قابلة للطباعة من الموضوع ارسل الموضوع لصديق اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « الموضوع السابق | الموضوع التالى » أقرا احدث/اخر مداخلة فى هذا الموضوع » 18-01-2010, 03:06 PM محمد صلاح تاريخ التسجيل: 07-12-2004 مجموع المشاركات: 1246 تغير كلمة السر مكتبة الفساد من اقوالهم (مكتبة مفتوحة للتحديث) SudaneseOnline Twitter SudaneseOnline FaceBook الحرية لعبد المنعم رحمة قائمة ببعض شركات الكيزان الشهيرة http://www.alrakoba.com/news-action-show-id-19567.htm نقلا عن الراكوبة قائمة ببعض شركات الكيزان من اجل مقاطعتها وحتى تعلم الى اي درجة انت منهوب الصحف: 1/ الرائد 2/ الراى العام 3/ اخر لحظة 4/ الانتباهة 5/ اخبار اليوم 6/ العاصمة 7/ الوفاق 8/ الحرة 9/ التيار 10/ Sudan Vision القنوات: 1/ الشروق 2/ قناة طيبة 3/ ساهرون 4/ الكوثر امين حسن عمر 1/ مراكز كامبريدج 2/ جريدة العاصمة عبدالعزيز عثمان و عبدالباسط حمزة و غادة ساتى و مندور المهدى و عبدالله و علي حسن احمد البشير اخوي عمر البشير و آخرين: 1/ مجموعة زوايا 2/ عفراء مول 3/ روتانا السلام 4/ مصنع زوايا للطوب 5/ مصنع الراوابى للالبان و العصائر 6/ مجمع رهف السكنى 7/ زوايا للمعولمات و تقنية الاتصالات 8/ زوايا الهندسية 9/ زوايا للخدمات 11/ زوايا للصناعات الغذائية 12/ زوايا للخدمات الطبية و البيطرية 13/ نهر شاري 14/ شركة لاري كوم السودانية 15/ سودابل شركات منظمة الدعوة الاسلامية ( سجل البشير بيان الانقلاب الاول بمكاتبها): فروع شركة دانفوديو 1- شركة دانفوديو للمقاولات والطرق 2- شركة طيبة الهندسية 3- شركة سوريبا 4- شركة دانفوديو التجارية 5- شركة دانفوديو لخدمات البيترول 6- مركز الدراسات الهندسية والتقنية 7- شركة عابرة للنقل 8- شركة جمدا للسيارات والمعدات 9- سالكا للنقل 10- مصنع الغازات الصناعية 11- شركة الكنار للادوية 12- شريك بشركة الوصيد للالمونيوم 13-ورشة الاتولاند لصيانة العريات الصغيرة لتوكيل الايسوزو 14-ورشة المكلا 15-Heirهير للمعدات الكهربائية والالكترونية شارع الحرية مجموعة سريال: AIRBA 1/ سريال للطرق و الجسور 2/ سريال للتجارة 3/ سريال ليموزين مجمع ساريا الصناعى – جهاز الامن الصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية (دمغة الجريح): 1/ صيدليات علياء و عددها 23 2/ مركز علياء الطبي التخصصي بالخرطوم (3) 3/ شركة أفاميد للصناعات الطبية 4/ شركة وفرة للادوية شركات البنك الإسلامي السوداني: شركة السلامة للتأمين المحدودة شركات جهاز المغتربين: 1/ شركة المهاجر للخدمات المالية 2/ المهاجر العالمية للاستثمار 3/ المهاجر ليموزين عاديات: 1/ شركة عاديات الوكيل الحصري لشركة يونيليفر بالسودان 2/ شركة عاديات للتجارة وكيل زيوت بترومين على حسن احمد البشير و عبد الله حسن أحمد البشير شقيقا الرئيس: هاى تك تتبع لها شركات كبيرة مثل شركة 1- هاى تك للبترول 2- هاى تك كيميكال 3- هاى تك للخدمات الهندسية المتقدم 4- مجموعة التقنية المتطورة (هاي تك قروب) ـ العمارات شارع 31 5- هاي كوم 6- هاى كونسولت 7- شركة السودان للسكك الحديدية الحديثة 8- هاى كوم (شركة اتصالات) 9- بشاير فيما بعد اريبا ثم MTN 10 - شركة الفاركيم للصناعات الدوائية 11- شركة التعدين المتقدم 12 -شركة التجارة و الكيماويات المتقدمة 13- مدينة جياد الصناعية ـ ولاية الجزيرة 14- شركة جياد لانتاج السيارات والمركبات الثقيلة 15- شركة جياد الصناعية ـ الخرطوم عمارة بشير محمد سعيد 16- شركة بتروهلب للنفط الرياض 17- شركة رام للطاقة المحدودة الرياض شارع المشتل 18-شركة الأعمال التجارية والكيميائية المتقدمة المحدودة 19-شركة اتكوكو لصناعة الجوالات البلاستيكية 20-مصنع ابن حيان للصودا الكاوية 21- أتكوكو لصناعة الأسمنت 22- شركة أتكوكو لأعمال السكة حديد 21- اسهم بكنار تل وداد يعقوب إبراهيم: 1/ مجموعة شركات النحلة 2/ شركة النحلة للبترول 3/ مصنع النحلة للاسمنت 4/ شركة النحلة للتشييد (شقق تمليك( 5/ شركة النحلة لوقود الطائرات 6/ شركة حديد التقنية 7/ شركة حديد موتورز 8/ الوكيل الحصري لشركة Great Wall الصينية عبدالحليم المتعافى: 1/ دواجن ميكو 2/ شركة المتعافى التجارية- وكيل شركة لاس الايطالية للاثاث 3/ شركة مام للمقاولات والإنشاءات المحدودة 4/ مام للطرق والجسور 5/ شركة دار الطرق للطرق والجسور المحدودة 6/ شركة مام للتنمية والإستثمار المحدودة 7/ شركة مام للحفريات المحدودة 8/ شركة مام لخدمات البترول المحدودة 9/ شركة مام للأسمنت المحدودة 10/ مام ليموزين 11/ مام للنقل 12/ شركة فورمِن للمقاولات والإنشاءات المحدودة 13/ مام للطيران 14/ مام للطاقة والكهرباء 15/ مام الزراعية المتطورة 16/ شركة مام للتعدين المحدودة 17/ مام لصناعة السكر جمال الوالي: 1/ شركة أشراف 2/ أفراس للنقل 3/ أفراس ليموزين 4/ شركة افراس للحفريات والطرق والجسور 5/ افراس للشاحنات 6/ شركة افراس العالمية المحدودة 7/ شركة سوبا للمياه المعدنية والمرطبات المحدودة 8/ قناة الشروق 9/ شركة سين للغلال شركات بنك فيصل: 1/ شركة التنمية العقارية 2/ شركة الفيصل العقارية 3/ مصنع بلسم للادوية 4/ مصنع الوصيد للالمونيوم 5/ شركة صناعة استايركس المحدودة (لصناعة المواد العازلة ) 6/ اعمال سواعد لخدمات المقاولين(فى المعدات والورش المتخصصة) شركات بنك تنمية الصادرات: 1/ شركة فوردان العالمية للتجارة والخدمات المحدودة 2/ بنك الثروة الحيوانية 3/ الشركة الوطنية للبترول 4/ شركة التنمية الإسلامية 5/ الشركة الإسلامية للتكافل واعاة التكافل 6/ شركة بلسم للأدوية 7/ الشركة العربية للاستثمار 8/ شركة الخدمات المصرفية الالكترونية 9/ الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات 10/ شركة السودان للتنمية جلال يوسف الدقير: 1/ حديد الاسعد 2/ بليلة هاوس متفرقات: 1/ شركة مياه النيل المملوكة للسيد صلاح إدريس 2/ سودان ماستر تكنولوجى 3/ شركة الهدف للخدمات الامنية 4/ شركة اواب للخدمات الامنية 5/ شركة دار الجماهير للصحافة والنشر 6/ شركة الرواسي الخيرية 7/ شركة بلسم للادوية 8/ الخدمات المصرفية الالكترونية EBS 9/ شركة تقانة الاتصالات 10/ بيت البرمجيات 11/ شركة الكمبيوتر والاتصالات 12/ شركة إمام للتقنية 13/ دواجن القارص 14/ جكن كنج 15/ الشركة الإسلامية للتجارة والخدمات 16/ سوداكال محمد عبد الكريم ازرق وآدم عبدالله 17/ الناهض للنقل العام 18/ شركة سوداكال للمقاولات 19/ شركة سوداكال ليموزين 20/ المركز الاسلامى العالمى للترجمة 21/ شركة بان الماليزية - شركة متخصصة فى اعمال الشبكات و التقنية الصيرفية سامى صابر محمد الحسن 22/ شركة وثبة للطرق و الجسور عبد القادر الزين همت (واجهة لمتنفذ) 23/ دايموند ابن ابراهيم احمد عمر وا لمنسق العام للخدمة الوطنية رئيس مجلس إدارة شركة دايموند عبدالقادر محمد زين 24/ فندق سنديان شارع 15 العمارات على عثمان محمد طه 25/ الاذاعة الاقتصادية عبدالرحيم حمدى 26/ شركة فلاتكو 27/ مجموعات نيوتك 28/ مجموعة الصحابة 29/ مجمع اليرموك الصناعي 30/ مجمع سارية الصناعي 31/ مدارس القبس 32/ شركة غيداء للإستثمار المحدودة 33/ شركة الراقي للطرق والجسور 34/ مستوصف مهيرة

Quote: يجو بعد شوية رومانسيو اخر الزمن و المتطهرة ينسو الحقائق دى كلها و يمسكو فى كلمة فاضحة دى كما هو دابهم هذه الايام

Quote: سقطات وتجاوزات رئيس القضاء ونهاية السلطة القضائية في السودان جلال الدين محمد عثمان، إسم إقترنت به السلطة القضائية في السودان منذ مجئ نظام الإنقاذ عام 1989م. ومنذ ذلك التاريخ بدأت السلطة القضائية في الإنهيار والتردي الإداري الذي لم تشهده من قبل. إن نظام (الشيخ جلال كما يطلقون عليه) يقوم على المحاباة للمقربين وعلى المحسوبية في كل شئ، سواءً كان في تعيين القضاة الجدد أو في الترقيات أو الإنتدابات للعمل في الأنظمة القضائية بالدول العربية، أو في التدريب بالخارج، كما طال الأمر مسألة تنقلات القضاة داخل ولايات السودان. ولعل الملاحظ أن النظام قد (إبتدع) فكرة معاداة وتعذيب أفضل القضاة وأكثرهم كفاءة وخبرة ونزاهة، وذلك عن طريق نقلهم إلى مناطق الشدة النائية في أطراف السودان والأماكن النائية عن إقامة أسرهم دون مراعاة لظروفهم الإجتماعية التي تتعرض لها أسرهم في ظل غيابهم عنها. والقصد من كل ذلك إكراه القضاة على تقديم إستقالاتهم، الشئ الذي أدى إلى فقد الكثير من القضاة ذوي الخبرة والكفاءة المهنية العالية. لقد إبتدع (الشيخ جلال) نظاماً أمنياً سيئاً يعتمد فيه على ما يعرف (بالبصاصين) لينقلوا إليه كل ما يدور بين أوساط القضاة من حديث ونقاش. ولعل في ذلك ما يؤكد على عدم ثقة (الشيخ جلال) في المؤسسية التي تدار بها السلطة القضائية، ولعلمه التام بإمتعاض القضاة من سياسة الجبروت والطغيان التي ظل يمارسها منذ أن كان أميناً عاماً. وقد صار الحديث والهمس يدور ويكثر حول كثير من التجاوزات المالية التي تورط فيها (رئيس القضاء) وزبانيته الذين من حوله، ومثال لذلك موضوع شراء عربات للسلطة القضائية من شركة أحد أبناء (الشيخ جلال الدين محمد عثمان) والتي فاقت القيمة المدفوعة فيها ضعف القيمة الحقيقية للعربات المشتراه، حتى أزكمت سيرة الخبر الأنوف وإنتشرت على الملأ، دون أن يحرك (الشيخ جلال) ساكناً لنفي الخبر أو تصديقه. لكنه ورغماً عن ذلك تمادى في طغيانه وظلمه وتجبره وتسلطه على القضاة المستضعفين. ولم تقف تجاوزات (الشيخ جلال) عند هذا الحد، بل تمددت وتعدت إلى مسائل كثيرة، منها موضوع إسبيرات العربات (الموضوع الشهير) الذي تناقلته ألسن الناس وأصبح الموضوع الأهم في معظم جلساتهم. أما موضوع تجاوزات (الشيخ جلال) المتمثلة في تحويل سجل الكثير من العقارات بولاية الخرطوم إلى إسمه وأسماء أسرته، فيعد الموضوع الأبرز خلال الفترة ما بين عام 2002م ، وقد إستأثر (الشيخ جلال) بهذه العقارات بعد أن إستقصى الخبر عن عدم وجود ملاكها على قيد الحياة، فلجأ إلى الوسائل القذرة عن طريق إستصدار أحكام غيابية (بواسطة زبانيته من القضاة ضعاف النفوس ذوي الضمائر الخربة) وآلت الملكية بموجب هذه الأحكام إلى (الشيخ جلال وأسرته المالكة !) ولعل خير دليل على فساد (الشيخ جلال) تلك القصور الشاهقة التي يمتلكها (الشيخ جلال) وأسرته في قلب الخرطوم وفي أرقى الأحياء.. فمن أين لك هذا يا هذا ؟!!. هذا بالإضافة إلى بعض الشركات والمحال التجارية التي يمتلكها (الشيخ جلال) وإسطول النقل البري (بصات النقل الحديثة). لقد ظل (الشيخ جلال) يعوس فساداً في السلطة القضائية منذ أن كان أميناً عاماً ثم نائباً لرئيس القضاء، إلى أن جثم على صدر القضائية رئيسا لها، فسدد لها الطعنة النجلاء التي أطاحت بهيبة القضاء وإستقلاله في السودان، فأصبح القضاء في السودان غير قادر على حماية نفسه مما يدور حوله من أقاويل، مثال ما قالت به المحكمة الجنائية والأنظمة العدلية الدولية من عدم إستقلال القضاء في السودان وتبعيته للحكومة وطاعته لها طاعة عمياء!!. لقد تسبب (الشيخ جلال) في كل ما قيل وذكر عن السلطة القضائية في السودان بعد أن كان القضاء السوداني في زمن سابق مثالاً يحتذى به في جميع الدول والبلدان العربية وغير العربية لكفاءته ونزاهته وإستقلاله، فصار كل ذلك هباءً منثورا. إذا كان ما سبق من حديث يدور حول الفساد المالي والإداري (للشيخ جلال) فلا ننسى الفساد الأخلاقي وما تناقلته الألسن عن قصور مدني و(الغرف الحمراء) ببعض شقق مدينة ود مدني لكننا نربأ بالحديث عن ذلك حتى لا نطال بالحديث أشخاصاً آخرين لا شأن لنا بهم في هذا المقام. فإلى متى يظل هذا (الجلل) جاثمٌ على صدر القضائية والقضاة الأبرياء؟ إلى متى هذا الظلم والفساد والإستعلاء في الأرض؟ إلى متى هذا الطغيان والتسلط (والفرعنة) يا جلال؟ لقد آن الأوان لنكتب معاً فصول نهاية هذه الرواية السخيفة التي أرغمنا على قراءتها قسراً وعنوة .. قريباً بإذنه تعالى سيزول الظلم والفساد، لأن دولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة.. لذلك فإننا نرسلها رسالة إلى كل القضاة (الشرفاء) المتمسكين بنزاهتهم (ليحكموا بما أنزل الله وليس بما أراد جلال) وللقضاة الصابرين على البأساء والضراء.. نرسلها إليهم أن إصبروا صبراً جميلاً، فما هي إلا أياماً معدودة تبقت على زوال دولة الظلم والتخلص من هذا (الفرعون) الطاغوت ليعود إلى القضاء السوداني شرفه المسلوب بفعل (جلل). رسالة إلى السيد رئيس الجمهورية ونائبه الأستاذ على عثمان.. كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته.. ونحن نعلم تماماً خطورة المرحلة التي ستقبل عليها البلاد في الأيام القادمة، فلا بد من أن نتكاتف جميعاً لرفعة البلاد وخدمة العباد، الذي لا يمكن أن يتم إلا بإختيار البطانة الصالحة والتي بكل تأكيد أن (الشيخ جلال) لا يعد منها كما كنتم تعتقدون. السيد رئيس الجمهورية ونائبه.. لكم أن تستفتوا عن أمر فساد (الشيخ جلال) ودونكم تقارير الأجهزة الأمنية التي بطرفها ملفات وملفات عن فساد (الشيخ جلال) فهل إطلعتم عليها ؟؟!! السيد رئيس الجمهورية .. إن العدل إسم من أسماء الله تعالى.. وإن في (فساد العدل والقائمين عليه) فساد الدولة، فلا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أعدلوا هو أقرب للتقوى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Quote: أزمة القضاء وغياب دولة القانون فى السودان وشرعية محاكمة مجرمى الحرب لدى المحكمة الدولية بلآهاى/عباس عبدالله سليمان القاهرة By Mar 3, 2007, 07:50 فى سياق الخطاب السياسى التى تنتهجها الأفق الليبرالى الجديد و فقا للمقتضيات التى تتطلبها ضرورة التغيير الجذرى الحاسم والنهائى فى الأزمة القائمة الأن فى السودان التى تهدد بقاء وجود مجتمعات بشرية ضاربة الجذور فى عمق الأسرة البشرية الكونية وبكل وضوح الحديث عن الحكم فى السودان لامعنى له لعدم وجود دولة القانون ذلك لأن النظام الحاكم استخدمت اسلحتها فى تدميروابادة مجتمع جنس بشرى بعينها لأن القانون هو الركن الأساسى لقيام وتثبيت وتوطيد القيم الأخلاقية والعرقية المتعارف عليها فى القانون الدولى الانسانى الذى يمنع القمع والتسلط والاستبداد والاقصاء وتعلى حق المساواة فى القيمة البشرية وتتحقق ذلك عبر وجود دولة المواطنة الحقيقية تحمى وتحافظ حقوق كل المواطنين وفق دستور عادل ونزيه متفق عليه من كل قطاعات المجتمع بمختلف أعراقها الا ان حالة السودان من قبل نظام المؤتمر الحاكم اسؤا نموذج كارثى فى العالم على الاطلاق ماعا ثت من فساد وتخريب وقتل واقصاء وانكار تام لحق أهل دارفور فى الوجود رغم أن لويس الرابع عشر الذى أعلن انه نائب الله فى الأرض وقال بان له حق التفويض الألهى لحكم شعبه لم يبلغ حدا من الطغيان والبطش والتجريد كما بلغ نظام البشير وقواته وملشياته فى ابادة شعب دارفور وتجريدهم الكامل من كرامتهم كبشر من حدة فظاعة تلك التجاوزات الصارخة وحرمانهم من الحياة تجلت مشاهد تلك الفظائع فى جرائم الابادة الجماعية المنهجية المنظمة وجرائم ضد الانسانية من اغتصاب وحرق كلى للقرى والتهجير القسرى الواسع النطاق نفذتها جيش ومليشيات المؤتمر الوطنى وفق سياسة استئصال عرقى ضد سكان دارفورالأبرياء العزل قصدت بتلك العمليات المحرمة دوليا محو عنصر بشرى معين ومعروف تاريخيا من الخريطة السكانية فى دارفور تلك العبث اللا اخلاقى من اهدار دماء المدنيين خير شاهد وعلامة بارزة اكدت على انعدام الضمير الانسانى وازمة القضاء لغياب دولة القانون التى يجب ان تتحقق فيها ضمانة وكفالة واقرار كل حقوق الانسان الأساسية لسكان دارفور الذين وجدو فى اراضيهم الاصلية . و بسبب التمييز العنصرى والاستعباد وفرض قيود وتتضييق سبل الحياة لممارسة حقوقهم الاساسية وما جنت من اهدار وحرق وتدمير كلى لقراهم واتلاف مزارعهم وطردهم وتهجيرهم قسرا داخل السودان وخارجها وأصبحوا خارج المواطنة . تمت كل تلك المما رسات الوحشية وفق سياسات خططت لانكارهم من الوجود والبقاء داخل دارفور ناهيك عن حق الأعتراف لهم والبقاء داخل بقية انحاء السودان بوجود نظام الخرطوم المتسلط البطش التى طوعت مؤسستها القضائية الصفوية الزائفة التى تتستر بالحقائق والوقائع عن ما ارتكبتها النظام وملشياتها من الجرائم النكراء تناقلتها وسائل الاعلام العالمية المرئية والمسموعة فى كل انحاء العالم فى هذه الحقبة الكونية عصر السماوات المفتوحة التى اصبحت فيها العالم قرية كونية واحدة فان التواطؤ المقصود من قبل قضاء النظام الموالي للمؤتمر لتشويه الحقائق المجردة ماهو الاتستر للمجرمين وللتهرب من قواعد العدالة الدولية وينم عن غياب الضمير وتجرد تام بل هى غياب ينم عن انعدام القواعد الاخلاقية الأنسانية المتعارف عليها فى السلوك الانسانى العالمى العام ويؤكد تلك الدفاع الاعمى عن الباطل فى التستر عن تلك الجرائم العدوانية البشعة وتجريد سكان دارفور من حقوقهم الاساسية وعدم الاعتراف بهم كبشر رغم ان تلك الجرائم اهلكت مجموعة سكان فى مناطق معينة بصفة كلية وتسببت الى الحاق اذى جسدى وعقل جسيم ولم ينجو حتى اليوم من داخل معسكراتهم من القتل وادخال مواد سامة فى الاغذية تسببت فى قتل اطفال حدثت كل تلك الافعال الفادحة والكئيبة من خلال هجوم منهجى بالطائرات والجمال والحصين ضد المدنيين نفذتها قوات سلاح الطيران قصفا وغارات ارضية نفذتها قوات النظام ومليشيات الجنجويد وترتبت من ويلات تلك المآسى الوبيلة اضطهاد تلك المجموعات السكانية من قوميات واثنيات بعينها وتسببت تلك الاضرار فى معاناتهم معاناة قاسية ولغياب كل اسباب الامن والامان والحماية لأن دولة الخرطوم انقلبت ضدهم وطبقت سياسات الأرض المحروقة فى ظل غياب معطيات العدالة والقانون التى تتحدد فى دائرة الاخلاق تلك التى لا تتفق وواقع السودان المتنوع الثرى بأعراقها وموروثاتها وقيمها ومعتقداتها حتى تتغلب على نزعة سيطرة التسلط والانحراف والفساد والكبرياء وتضع حدا لتلك المشاكل المختلفة والمزمنة التى هي اوسع بكثير من التقوقع والحبس والانزلاق والسقوط فى مهوى الفكر الاقصائى الاستعلائى المتجبر التى تخندقت بها النظام الحاكم المتسلط المستبد ولم تعى بعد واقع خلفية وتركيبة السودان المتناقض دولة شبه قارة فشلت فيها النظام الاستبدادى الى تحقيق ما يصبو اليها غير سفك الدماء وانكار حق الاخرين من المشاركة ولن تجنى من ثمار حصادها المر الا التفتيت والدمار والخراب لدولة لم تكتمل صياغتها وبروزها فى الوجود كدولة عصرية حديثة حرة يتم ضبطها وتنظيمها فى اطار القوانين المنظمة للعلاقات الاجتماعية التى تقر وتعترف بالأعراف والتقاليد والقواعد الاخلاقية الرفيعة التى تتحلى بها المجتمع السودانى العريض حتى تكتمل معه منظومة الدولة العقلانية الراشدة تحتوى كل ابناءها بمختلف مشاربها وتنوعاتها . وللأهمية القصوى البالغة نظرا لما لدولة القانون والحقوق الاساسية دور حيوى متعاظم يجب ان يتطلع بها اى مجتمع متباين عريض وغاية تلك القوانين فى المقام الأول يجب ان تحمى حقوق المواطنة الأساسية التى تملكها الافراد والجماعات على اختلاف خصوصياتهم العرقية والاثنية واللغوية والثقافية التى فطرعليها الناس وما يعرف بالحقوق الطبيعية وهى حقوق شرعية مكتسبة تمتلكها كل انسان . فأن الجرائم التى ارتكبت فى دارفور خالفت كل القوانين السماوية والوضعية المنصوصة عليها فى المواثيق والأعراف والمعتقدات والقيم النبيلة والمثل العالمية كما وصفتها العالم بأنها ماساة القرن الواحد والعشرين كسابقة خطيرة هى الأولى من نوعها لم يسبقها أى سابقة فى تاريخ الجنس البشرى ولأن حقوق سكان دارفور الذين ابيدوا وشردوا وقتلوا وهجروا قسرا هى حقوق سياسية قانونية شرعية ثابتة لم تتغير بتلك القوانين الانتقائية التعسفية الجائرة التى وضعتها قضاء نظام الخرطوم الزائف حسب امزجتها لتكييف رغباتهم الشخصية وابتكارهم لجرائم ابادة وانتهاكات فادحة لحقوق الانسان المنصوصة عليها فى الاعراف والعهود الدولية لحقوق الانسان ولأن الحقوق الاساسية الطبيعية الثابتة فى كل زمان ومكان ولا تسقط بالتقادم . ومنها حرية التعبير وحرية الضمير وحرية التنقل والعيش والعمل وحق المواطنة والمشاركة فى كل مؤسسات الدولة دون قهر سواء من الافراد أو آخرين أو من الدولة وحرية العقيدة وحق الحياة للفرد والجماعة وحق اللغة والحفاظ على حياة الافراد وسلامتهم وأمنهم من الأذى والعدوان بأى شكل من الأشكال وحق تقرير مصيرهم وحدة أو انفصالا وحقهم فى التعليم والحق فى ادنى مستوى من المعيشة والحفاظ على حقوق المواطنة الشرعية والحرية الشخصية وحق الحماية من المظالم والاعتداء وقطع سبل الحياة واعاقتها بأى شكل من الأشكال هذه الحقوق الشرعية انعدمت تماما فى السودان فى ظل غياب دولة القانون مع طغيان السلطة التنفيذية المطلقة على القضاء وأصبحت من جراء تلك الفساد القضائى التى استشرت فى السودان والتى لم توفر الحماية للمدنيين واصبح النظام القضائى رهينة فى ايدى النظام الحاكم والتى كانت من واجبها رصد انتهاكات حقوق الانسان والتجاوزات التى ارتكبت فى دارفور وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية وكشف الحقائق للرأى العام المحلى والدولى . ان نظام الخرطوم اصبحت تهدد السلم والأمن الدوليين وعليه فأنه من عجز المنطق والتخبط الفكرى وغياب الوازع الأخلاقى ان نجد قضاء درسوا القانون ويعارضون منطق الشرعية الدولية فى تقديم مجرمى الحرب الى المحكمة الجنائية الدولية فهذا المنطق العقلانى الراشد المتجرد الذى يؤكد لنا غياب وانعدام دولة الشرعية والقانون والمواطنة فى السودان ولا سبيل لمحاكمة مجرمى الحرب الا فى لآهاى . عباس عبدالله سليمان القاهرة حركة جيش تحرير السودان 2 / 3 / 2007

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم السيد/ ..الى كل أهل السودان والمهتمين بشأن السودا ن................................................. ........................ عذرا دكتورة شيماء عطا الله ولكن المنتديات والصحف هى الموقع الوحيد الذى أستطعنا أن نرسل فيه أستغا ثتنا فلك العتبى حتى الرضا . أكتب اليوم بعد يأسى من حل مأساة العاملين بالهيئة القضائية بالسودا ن أكتب لكم على أمل أن يجد موضوعي هذا حقه من النشر بعد أن أصبحت النقابات تتبع للحكومة وتنفذ برامج الحزب الحاكم ولم يصبح لنا أمل الأ سوى المحاربة بالكلمة وأمل أن تقفوا معنا بالنشر . أن السلطة القضائية بالسودان مناط بها إحقاق الحق بين الناس ولكنها لم تحققه بين منسوبيها فقد تم تجريد الموظفين من مهام وظائفهم وأصبح العمل الأدارى من صميم عمل القاضي هذا بلأضافة إلى تقول السادة القضاة على وظائف الموظفين وعلى سبيل المثال لا الحصر ( وظيفة المسجل العام ـ الأمين العام لمجلس القضاء العالي ـ مدير التركات ....الخ )حتى لجان تسير العمل أصبحت حكرا على السادة القضاة مثل ( لجنة حج العاملين استثمار العاملين ـالمشتريات والمبيعات المباني ...الخ)علما بأن طبية عمل هذه الجان تتنافى وضوابط وظيفة القاضي حيث تجبره للتعامل في السوق مشتريا وبائعا وتكوين علاقات تجاريه وإذا وضع موظف في لجنة يكون صوره فقط . كما أن رؤساء الأجهزة القضائية الولائيه سحبوا مخصصات واختصاصات مديري الأجهزة القضائية ووظيفتهم أصبحت أسم فقط . حيث لم يصبح للموظف في القضائية فى السودان مكان وأصبحت مصلحة قضاة فقط هل تصدق أن دخل المساعد القضائي الذي لم يتعد سنة أكبر من دخل موظف عمل بالقضائية 25 عاما .هل تصدق أن علاج المساعد القضائي الذي عمل ليوم واحد مفتوح له ولم يكفل والموظف القيادي الذي عمل 30 سنه بالقضائية هو 800 جنيه أهذا عدل .كما أن أي قاضى يحصل على أي شهادة يمنح علاوة مؤهل أما بالنسبة للموظفين فلا تعنى شهادته شيئا إلى المحسوبين فقط . ومنذ العام 2001م أي موظف يعترض يكون مصيره النقل التعسفي وأصبح الموظف مهددا بالنقل أن أعترض حيث أن لا نقابة تحميه وكشف تنقلات العاملين الأخير خير مثال فقط تم نقل موظفين من نهر النيل لأنهم كانوا أعضاء مجلس محاسبة عامل ولم يفصلوه من العمل حسب رغبة رئيس الجهاز وهم لم يجدوا سبب لأدانته وتمت تبرئته علما بأن هذا العامل تم فصله بواسطة رئيس الجهاز بعد تبرئته لأن مجلس المحاسبة قراره لم يعجب رئيس الجهاز وأحد هؤلاء الموظفين نقل إلى بورسودان وفى نفس اليوم نقل إلى القضارف لأن رئيس جهاز بورسودان لا يريده ولكن هذا الموظف محظوظ له واسطة أرجعته في نفس اليوم إلى بورسودان وكله بمكاتبات رسميه كما أنه تم إيقاف بعض البدلات من الموظفين مثل بدل الكهرباء وشبه العمل القضائي رغم أن هذه البدلات تدفع سنويا من وزارة المالية لرئاسة القضائية ولكنها لا تصل لمستحقيها كما أنه في ميزانية كل عام ترفع للمالية تكون من ضمن الميزانية استحقاقات الموظفين الذين استحقوا الترقية حسب القيد الزمني وتدفع هذه الاستحقاقات ولكن بكل أسف لا تتم ترقيه الموظفين حسب اللوائح فقط حسب العلاقات الشخصية ويطعم الكشف بعد بسيط الحظ هو وحده يلعب الدور وللعلم أن هنالك موظفين يربطون في درجه وظيفية منذ 14 عام رغم خلو ملفاتهم السرية من أي شوائب. أيضا هنالك استقطاع جبري من الموظفين والعمال أستمر5 سنوات بلغ 10 جنيهات من الفرد بواقع 80جنيه من كل عامل وموظف سنويا من جملة 8 بدلات بحجة مباني القضائية .أما بالنسبة للعمل القضائي أصبح التأخير سمة فكل مراحل التقاضي حاجه ثانيه :_ لقد تم طرد المراجع العام من الجهاز القضائي ولاية نهر النيل أهذا عدل .. تم فصل موظف من نهر النيل لنقاشه مع قاضى رغم أن القاضي أسلف له بقول ( أنت ما راضع لبن أبوك ) فمن يستحق الفصل ... حرم الموظفين في نهر النيل من استجلاب الفطور من أي مكان سوى بوفيه الجهاز رغم غلاء سعره وأن أتيت بفطور من منزلك تضع في القائمة السوداء ... منذ عهد رئيس الجهاز الحالي تم فصل 5 من المنسوبين لأسباب ########ة لا تدخل في العمل ..لا أحد يعلم شيئا ولا حتى مدير الجهاز عن مصروفات المباني .. تم بيع كل البكاسى اليابانية بأقل من نصف ثمنها واستبدالها بعربات أتوس رغم وجود توجيه من رئاسة القضائية بعدم التصرف بالعربات بيعا وشراء ولم تحاسب الرئاسة رئيس جهاز ولاية نهر النيل لأنه من محسوبى رئاسة القضائية . أصبح موظفي وعمال وقضاة ولاية نهر النيل في حالة من الذعر لا يستطعون حتى الخروج من المكتب لقضاء حاجتهم خوفا من أن يلاقيهم الرئيس في الفناء .أيضا لم يسلم من رئيس جهاز ولاية نهر النيل القضاة ولقد نقل أكثر من قاضى من موقعه لاختلافه معه في رأى شخصي .أيضا هنالك قضاة في ولاية نهر النيل لهم أكثر من 15 سنة لم ينقلوا منها رغم أن العرف يجب أن لايبقى القاضي لأكثر من 4 سنوات بولاية . خاتما :_ 1/نحن لا نطالب بمساواة القاضي والموظف ولكن نطالب بالأتي :_ 2/إرجاع الأدارات المسلوبة للموظفين بالأضافه لكل مهامهم ومخصصاتهم . 3/حصر عمل القاضي في عمله القضائي فقط. 4/الالتزام بالقيد الزمني في ترقيات الموظفين وعمل لجنة لرفع الضرر عنهم . 5/تحسين أوضاع العاملين وعطاءهم بدل المراجع مثلهم مثل القاضي وأن قلة الفئة فلا يعقل أن يصرف أقل قاضى 3 ألف جنيه سنويا فلو عمل هذا القاضي 20سنة بالقضائية وكل سنه بدل مراجعه يزيد سيكون في نهاية ال 20سنة أقتنى مراجع بمبلغ 60 ألف جنيه على أقل تقدير . 6/رفع الظلم الواقع على موظفي وقضاة ولاية نهر النيل وإنهاء بطش رئيسهم . والله من وراء القصد أحدى منسوبي الهيئة القضائية بالسودان

Quote: الدكتور سيف الدولة حمدنا الله يكشف ويوثق فساد القضاء ورئيسه حلل الدكتور سيف الدولة حمدنا الله في مقاله بعنوان ( الدموع الرئاسية لا تكفي ) بتاريخ 26 فبراير الاسباب القانونية لتفشي الفساد في ظل الانقاذ ، حيث لم يعد الفساد فساد اشخاص او افراد وحسب ، انما كذلك فساد جهاز الدولة بالكامل ، فاصبحت الدولة هي التي ترعى الفساد وتحمي المفسدين. وذكر في ذلك اربعة اسباب رئيسية : (اولاً : يعتبر عجز النيابة العامة عن تحريك قضايا الفساد وتقديم المفسدين للعدالة سببًا جوهرياً في تفشي وتنامي ظاهرة الفساد،، فقد نشأت النيابة في كنف الانقاذ كبديل للقضاء االذي كان يتولى الاشراف على سير الدعوى العمومية في استقلال كامل عن الجهاز التنفيذي للدولة. ولكن عجزت النيابة عن تحقيق مثل ذلك الاستقلال، فهي – باختصار - شرطة في لباس مدني . وهي – كما سبق لنا القول مراراً – مهنة بلا ارث ولا تاريخ ولا تقاليد ، فقد رهنت النيابة نفسها في خدمة جهاز الدولة لا الرقابة عليه ، وتعتبر النيابة موظفي الدولة اخوة لها في الله عليها نصرهم ظالمين او مظلومين . النيابة العامة – بهذا الشكل – لا يمكن ان تقوم بواجبها القانوني في التصدي لقضايا الفساد الحكومي ، ولا نريد القول بان النيابة العامة نفسها ليست فوق لشبهات ، فمثل هذا القول لا نملك عليه دليلاً ، ولكن ليس هناك ما يمنعنا من الاشارة الى ما حدث من رأس النيابة السيد محمد علي المرضي الذي طلب من موقعه كنائب عام من المتهمين في قضية (غسيل الاموال) تسليمه مبلغ مليون دولار في مقابل قيامه بحفظ البلاغ والافراج عن المتهمين ، ورغم اثارة الصحفي (عثمان ميرغني) للموضوع على صفحات الجرائد واستماتته في الحصول على اذن برفع الحصانة عن النائب العام ، تم اغلاق ملف الرشوة (الدستورية) بانتهاء خدمة الرأس النيابي . ولم يمض وقت طويل على هذه الحادثة ، حتى كشف صراع الافيال فضيحة اخرى للنائب العام (عبدالباسط سبدرات) الذي اتصل هاتفياً بوكيل نيابته ليأمره – بالمخالفة للقانون – باطلاق سراح احد وجهاء الخرطوم الموسرين بعد ان تم القبض عليه في جريمة مالية ، وهي القضية التي اثارها الشاكي – فيما بعد – واقامت الدنيا ولم تقعدها. ولعل في ذلك ما يكفي لتوضيح حال النيابة الانقاذية ، فقديماً قالوا ان فاقد الشيئ لا يعطيه. ثانياً : يعتبر القضاء – بلا شك – اضعف حلقات الانقاذ ، فقد سبق لنا القول ، ان السلطة القضائية – في عهد الانقاذ - لم يعد لها سلطان على الدعوى العمومية ، ، فهي تتولى الفصل (فقط) في القضايا التي تتكرم بعرضها عليها النيابة العامة ، وليست هذه بالمعضلة الوحيدة التي اقعدت القضاء عن القيام بدوره في محاكمة المفسدين وحماية المال العام ، اذ ان حكومة الانقاذ – فور بلوغها الحكم – قامت بتصفية السلطة القضائية من كوادرها التي توارثت التقاليد والاعراف القضائية جيلاً بعد جيل، والتي تشربت المعنى الحقيقي لاستقلال القضاء، واستعاضت عن القضاة المفصولين بكوادر التنظيم الاسلامي من المحامين والخريجين الجدد ومغتربي دول الخليج والسعودية . كنتيجة لانقطاع تواصل الاجيال القضائية ، ظهر جيل جديد من القضاة لا يدرك معنى استقلال القضاء، ولذلك ظهرت الى السطح ظواهر لم يألفها تاريخ القضاء في سائر العهود ، منها ما قامت به ادارة القضاء من انشاء منسقية للدفاع الشعبي لتدريب القضاة عسكرياً ، وتخصيصها لمحاكم – حصرياً – لتحصيل ديون الشركات التجارية ( محكمة سوداتيل) ، كما قامت بانشاء ادراة للاستثمار القضائي تعنى بتربية الدواجن والابقار وبيع ناتجها من البيض والا######## القضائية في سوق الله واكبر، وتأجير الفنادق (موني) وادارة محطات الوقود. لقد قلنا – ولن نمل القول – ان مشكلة القضاء السوداني – فوق ما ذكرنا - ان المسئول الاول عن ادارة القضاء للعقدين الماضيين ، لا تسعفه خلفيته العلمية وخبرته العملية بحكم تخصصه في دعاوى النكاح والطلاق والميراث على ادراك المبادئ العامة لمفهوم سيادة حكم القانون والفصل بين السلطات ، ولهذا السبب فان رئيس القضاء لا يجد حرجاً – ولعله لا يدرك وجه الحرج – في ان يجاهر بعضويته لهيئة الرقابة الشرعية لبنك الشمال ضمن سيرته الذاتية التي تضم – الى جانب ذلك – عضويته لهيئة علماء السودان واشياء اخرى لا تقل تعارضاً مع منصبه القضائي ( لمزيد من الاحن راجع السيرة العطرة لرئيس القضاء بموقع السلطة القضائية بشبكة الانترنت ). لكل ما ورد، فلا عجب ان يعجز القضاء على التصدي لمحاكمة قضايا انتهاكات المال العام ، فمن بين ال 65 قضية اعتداء على المال العام التي كشف عنها تقرير المراجع العام للعام المالي 2009 ، قدمت قضية واحدة امام القضاء ، لا تزال قيد النظر. ثالثاً :يعتبر ضعف دور المراجع العام سبباً آخر يضاف لما ذكر ، فمن بين (237) وحدة حكومية خاضعة للمراجعة بموجب القانون ، لم تقدم سوى (168) وحدة فقط حساباتها للمراجعة ، فيما رفضت – عيني عينك – (48) وحدة خضوعها للمراجعة من الاساس، ومما يخفف من فداحة مصابنا في ذلك ، ان تقارير المراجع العام في حق الوحدات التي يقوم بمراجعة حساباتها ، تبقى حبراً على ورق ، وبلا قيمة ، اذ انه حتى عند ضبط حالات تعدي على المال العام ، تكتفي الدولة بنقل المسئول او عزله دون خضوعه للمحاكمة واسترجاع المال المنهوب ( راجع احصائية المحاكمات اعلاه). بقى ان نقول ، ان تقرير المراجع العام – على تهميشه - قد اشار الى ان حجم الاعتداء على المال العام في (2009) قد بلغ 19.6 مليار جنيه فيما بلغت في العام الاسبق 10.5 مليار وهي ارقام تشيرالى التضاعف السنوي لحجم الاعتداءات. رابعاً : واخيراً فقد اسهم التعطيل العمدي لتطبيق قانون اقرار الذمة في فتح شهية المسئولين للاعتداء على المال العام ، رغم ان القانون لا يحتاج في تطبيقه سوى التوقيع على (وريقة) تحتوي على كشف الممتلكات العينية والنقدية لكبار موظفي الدولة الى جانب القضاة وفئات اخرى حددها القانون يوم توليهم المنصب ، واعادة التوقيع بكشف الممتلكات يوم يكتب لهم الخروج من المنصب ، وبحسب علمي فقد احجم جميع المسئولين من رأس الدولة الى ذيلها عن التوقيع على اقرارات الذمة وفق هذا الاجراء ) . هذا وتجدر الاشارة الى ان صحيفة (الوفاق) القريبة من المؤتمر الوطني سبق ونشرت بان ابن رئيس القضاء وعبر شركة يملكها هو الذي يبيع العربات للجهاز القضائي بالتقسيط !! . ( نص مقال الدكتور سيف الدولة أدناه ، وفي قسم مقالات) : الدموع الرئاسية لا تكفي تقول سيرة الانقاذ ، انه حتى اليوم الاخير من شهر يونيو 1989 كان المواطن عمر البشير يعمل في الميري السوداني برتبة عميد بالقوات المسلحة و يسكن في منزل شعبي بحي كوبر بمساحة 300 متر مربع ، يملكه على الشيوع مع اخوانه عبدالله والعباس وآخرين ، ولا يملك من حطام الدنيا غير راتبه الشهري الذي ينفق منه على نفسه وعائلته دون فائض يذكر . وتقول السيرة ايضًا، انه في العام الذي تلى قيام الانقلاب (1990) ، قام اللواء عمر البشير – بحسب رتبة ذلك العام – بالمصادقة على تنفيذ حكم الاعدام شنقًا حتى الموت على العقيد / عبدالرحيم محمد صالح وتجريده من رتبته العسكرية ، بتهمة استيلائه على اموال عامة ابان فترة عمله كضابط اتصال بحامية جبيت في شرق السودان ( تم تنفيذ حكم الاعدام بالفعل ) . ولم يشفق اللواء البشيرعلى سمعة مجلس قيادة الثورة الذي كان يترأسه حين قام – في ذات العام – بطرد العقيد مارتن ملوال من عضوية مجلس الثورة لتورطه – ملوال- في قضايا فساد ومخالفات مالية . هكذا كان الحال في بداية عهد الانقاذ. بعد 21 عاماً على مرور تلك الايام ، وقف المشير عمر البشير عقب صلاة الجمعة الماضية يذرف الدموع فوق منبر المسجد الذي شيده في ضاحية كوبر بمكرمة من الحكومة السعودية – وفق ما يقول به امين حسن عمر - كصدقة جارية لروح والده المرحوم حسن البشير ، وهو يقول انه قد عقد العزم على محاربة الفساد الذي قال انه لم يكن يعلم بامر استشرائه في البلاد . لا اعتقد انني سوف اضيف جديدًا مهما تحدثت عن الفساد الذي انتهت اليه دولة الانقاذ ، فهو فساد معلوم ويتم بالمفتشر، وهو الفساد الذي يزداد مقدارًا ونوعًا كلما استطالت لحية صاحبه واتسعت غرة صلاته اوعلا منصبه . بيد انه ، اذا كان هناك ثمة ما يمكن لنا ان نضيفه هنا ، فهو محاولة البحث في جذور الفساد ، واستعراض الاسباب القانونية التي جعلته يتمدد على هذا النحو المخيف . فرغم التسليم بوجود فساد في انظمة الحكم التي سبقت الانقاذ (ديمقراطية او عسكرية) ، الا انه كان محدودًا في طبيعته ، محصورًا في نطاقه ، وكانت اجهزة الدولة الرقابية والقانونية تعمل على كشفه ومحاربته ومعاقبة الضالعين فيه ، واهم من ذلك ، كانت تلك الحكومات تعمل على استرداد الاموال التي يطالها الفساد . أما في عهد الانقاذ ، فلم يعد فساد اشخاص او افراد ، فهو فساد جهاز الدولة بالكامل ، واصبحت الدولة هي التي ترعى الفساد وتحمي المفسدين ، وقدمت قيادات الدولة – في مستوييها الرئاسي والولائي - القدوة الطالحة لشعبها في تبرير وتمرير الفساد، ان لم نقل الدعوة اليه ، وفي هذا المقام نهدي هذين النموذجين : ففي المقابلة التي اجراها المذيع (الصومالي) بتلفزيون الجزيرة (القناة الانجليزية) مع المشير عمر البشير ، سأله المذيع عن رأيه فيما يردده الشارع السوداني عن فساد اخوانه ، اجاب الرئيس : (اخواني كمواطنين لهم الحق كغيرهم من السودانيين في ممارسة التجارة ، ولا يمكنني منعهم ، ومن يملك بينة ضدهم بالفساد فليتقدم بها الى الجهات المختصة ). من بين اشقاء الرئيس الذين دافع عنهم بمنحه براءة ممارسة التجارة في سوق الله واكبر شقيقه اللواء طبيب عبدالله البشير، وللحق ، فان الصفتان (لواء وطبيب) ليس لهما حقيقة في ارض الواقع ، فهو لم يحمل سلاحاً على كتفه ولم يعلق سماعة على اذنيه طوال العشرين سنة الماضية ، رزقه الله بزوجة صالحة تعمل هي الاخرى في الميري الانقاذي برتبة لواء شرطة ، فهما – معاً - ( لوائين ضماهم غرام) قيض الله لهما من نعيم (الالوية) بنوعيها ما يغطي عين الشمس ويزيد من رواتب مجزية وبدلات وسيارات فاخرة و..الخ ، وفوق ذلك فقد شملتهما الرعاية الرئاسية من كشوف الاطاحة للصالح العام التي طالت الضباط (الحقيقيين) اناثاً وذكوراً بالجيش والشرطة ، فشردتهم الانقاذ ، ولا تزيدهم الايام الا فقرًا وبؤساً وحسرة . اللواء تاجر/ عبدالله البشير هو عراب مجموعة (هايتك) التجارية التي تلخص سيرتها قصة الفساد في دولة الانقاذ ، اذ تعمل – بنجاح منقطع النظير - في مجال البترول والاتصالات والتعدين والادوية والكيماويات والاستيراد والتصدير و … وقائمة اخرى طويلة ، ولم يسبق في تاريخ الجيش السوداني – منذ نشأته – ان انفتل ضابط بمثل هذه الرتبة العظيمة تاجراً في الاسواق ، فالرئيس – قبل غيره – يعلم ان المواطن عبدالله البشير لم يكن ليفتح له باباً في دنيا الاعمال التي طرقها وحصد منها الملايين لو لم يكن يحمل الصفتين ، صفة (اللواء) وصفة (الشقيق الرئاسي). بيد ان الذي يثير الحيرة حقًا ، ولم تشمله اسئلة المذيع الصومالي ، كيف استطاعت زوجة الرئيس (المستخلفة) شراء القصر الملياري الذي تناقلت امره مواقع الاخبار ، في الوقت الذي لم يترك لها بعلها المتوفي سوى ذكرى طيبة ومعاش شهري يفترض انه لا يكفي حاجة ايتامه . اما القدوة الولائية ، فبطلها الدكتور عبدالحليم المتعافي ، الذي اعلن على الهواء في مقابلة تلفزيونية بالقناة القومية – ولعله فعلها اكثر من مرة - ابان فترة توليه منصب والي ولاية الخرطوم ، انه لا يشعر بالحرج في امتلاكه مع اخوته (المتعافين) مجموعة (مام) التجارية التي تعمل في مجالات الطرق والجسور والحفريات والليموزين والطاقة والبترول والتعدين ، وهي شركات زبونها الاول حكومة ولاية الخرطوم التي كان يجلس على رأسها صاحب الشركات . وبالعودة لما رأينا الاسهام به في الحديث عن الاسباب القانونية التي ادت لتفشي ظاهرة الفساد الانقاذي، نورد ما يلي: اولاً : يعتبر عجز النيابة العامة عن تحريك قضايا الفساد وتقديم المفسدين للعدالة سببًا جوهرياً في تفشي وتنامي ظاهرة الفساد،، فقد نشأت النيابة في كنف الانقاذ كبديل للقضاء االذي كان يتولى الاشراف على سير الدعوى العمومية في استقلال كامل عن الجهاز التنفيذي للدولة. ولكن عجزت النيابة عن تحقيق مثل ذلك الاستقلال، فهي – باختصار - شرطة في لباس مدني . وهي – كما سبق لنا القول مراراً – مهنة بلا ارث ولا تاريخ ولا تقاليد ، فقد رهنت النيابة نفسها في خدمة جهاز الدولة لا الرقابة عليه ، وتعتبر النيابة موظفي الدولة اخوة لها في الله عليها نصرهم ظالمين او مظلومين . النيابة العامة – بهذا الشكل – لا يمكن ان تقوم بواجبها القانوني في التصدي لقضايا الفساد الحكومي ، ولا نريد القول بان النيابة العامة نفسها ليست فوق لشبهات ، فمثل هذا القول لا نملك عليه دليلاً ، ولكن ليس هناك ما يمنعنا من الاشارة الى ما حدث من رأس النيابة السيد محمد علي المرضي الذي طلب من موقعه كنائب عام من المتهمين في قضية (غسيل الاموال) تسليمه مبلغ مليون دولار في مقابل قيامه بحفظ البلاغ والافراج عن المتهمين ، ورغم اثارة الصحفي (عثمان ميرغني) للموضوع على صفحات الجرائد واستماتته في الحصول على اذن برفع الحصانة عن النائب العام ، تم اغلاق ملف الرشوة (الدستورية) بانتهاء خدمة الرأس النيابي . ولم يمض وقت طويل على هذه الحادثة ، حتى كشف صراع الافيال فضيحة اخرى للنائب العام (عبدالباسط سبدرات) الذي اتصل هاتفياً بوكيل نيابته ليأمره – بالمخالفة للقانون – باطلاق سراح احد وجهاء الخرطوم الموسرين بعد ان تم القبض عليه في جريمة مالية ، وهي القضية التي اثارها الشاكي – فيما بعد – واقامت الدنيا ولم تقعدها. ولعل في ذلك ما يكفي لتوضيح حال النيابة الانقاذية ، فقديماً قالوا ان فاقد الشيئ لا يعطيه. ثانياً : يعتبر القضاء – بلا شك – اضعف حلقات الانقاذ ، فقد سبق لنا القول ، ان السلطة القضائية – في عهد الانقاذ - لم يعد لها سلطان على الدعوى العمومية ، ، فهي تتولى الفصل (فقط) في القضايا التي تتكرم بعرضها عليها النيابة العامة ، وليست هذه بالمعضلة الوحيدة التي اقعدت القضاء عن القيام بدوره في محاكمة المفسدين وحماية المال العام ، اذ ان حكومة الانقاذ – فور بلوغها الحكم – قامت بتصفية السلطة القضائية من كوادرها التي توارثت التقاليد والاعراف القضائية جيلاً بعد جيل، والتي تشربت المعنى الحقيقي لاستقلال القضاء، واستعاضت عن القضاة المفصولين بكوادر التنظيم الاسلامي من المحامين والخريجين الجدد ومغتربي دول الخليج والسعودية . كنتيجة لانقطاع تواصل الاجيال القضائية ، ظهر جيل جديد من القضاة لا يدرك معنى استقلال القضاء، ولذلك ظهرت الى السطح ظواهر لم يألفها تاريخ القضاء في سائر العهود ، منها ما قامت به ادارة القضاء من انشاء منسقية للدفاع الشعبي لتدريب القضاة عسكرياً ، وتخصيصها لمحاكم – حصرياً – لتحصيل ديون الشركات التجارية ( محكمة سوداتيل) ، كما قامت بانشاء ادراة للاستثمار القضائي تعنى بتربية الدواجن والابقار وبيع ناتجها من البيض والا######## القضائية في سوق الله واكبر، وتأجير الفنادق (موني) وادارة محطات الوقود. لقد قلنا – ولن نمل القول – ان مشكلة القضاء السوداني – فوق ما ذكرنا - ان المسئول الاول عن ادارة القضاء للعقدين الماضيين ، لا تسعفه خلفيته العلمية وخبرته العملية بحكم تخصصه في دعاوى النكاح والطلاق والميراث على ادراك المبادئ العامة لمفهوم سيادة حكم القانون والفصل بين السلطات ، ولهذا السبب فان رئيس القضاء لا يجد حرجاً – ولعله لا يدرك وجه الحرج – في ان يجاهر بعضويته لهيئة الرقابة الشرعية لبنك الشمال ضمن سيرته الذاتية التي تضم – الى جانب ذلك – عضويته لهيئة علماء السودان واشياء اخرى لا تقل تعارضاً مع منصبه القضائي ( لمزيد من الاحن راجع السيرة العطرة لرئيس القضاء بموقع السلطة القضائية بشبكة الانترنت ). لكل ما ورد، فلا عجب ان يعجز القضاء على التصدي لمحاكمة قضايا انتهاكات المال العام ، فمن بين ال 65 قضية اعتداء على المال العام التي كشف عنها تقرير المراجع العام للعام المالي 2009 ، قدمت قضية واحدة امام القضاء ، لا تزال قيد النظر. ثالثاً :يعتبر ضعف دور المراجع العام سبباً آخر يضاف لما ذكر ، فمن بين (237) وحدة حكومية خاضعة للمراجعة بموجب القانون ، لم تقدم سوى (168) وحدة فقط حساباتها للمراجعة ، فيما رفضت – عيني عينك – (48) وحدة خضوعها للمراجعة من الاساس، ومما يخفف من فداحة مصابنا في ذلك ، ان تقارير المراجع العام في حق الوحدات التي يقوم بمراجعة حساباتها ، تبقى حبراً على ورق ، وبلا قيمة ، اذ انه حتى عند ضبط حالات تعدي على المال العام ، تكتفي الدولة بنقل المسئول او عزله دون خضوعه للمحاكمة واسترجاع المال المنهوب ( راجع احصائية المحاكمات اعلاه). بقى ان نقول ، ان تقرير المراجع العام – على تهميشه - قد اشار الى ان حجم الاعتداء على المال العام في (2009) قد بلغ 19.6 مليار جنيه فيما بلغت في العام الاسبق 10.5 مليار وهي ارقام تشيرالى التضاعف السنوي لحجم الاعتداءات. رابعاً : واخيراً فقد اسهم التعطيل العمدي لتطبيق قانون اقرار الذمة في فتح شهية المسئولين للاعتداء على المال العام ، رغم ان القانون لا يحتاج في تطبيقه سوى التوقيع على (وريقة) تحتوي على كشف الممتلكات العينية والنقدية لكبار موظفي الدولة الى جانب القضاة وفئات اخرى حددها القانون يوم توليهم المنصب ، واعادة التوقيع بكشف الممتلكات يوم يكتب لهم الخروج من المنصب ، وبحسب علمي فقد احجم جميع المسئولين من رأس الدولة الى ذيلها عن التوقيع على اقرارات الذمة وفق هذا الاجراء . مما يثلج الصدر ، ان هناك مجموعة من ابناء هذا الوطن يقومون برصد وتدوين حالات الفساد الحكومي وتوثيقها ، واننا على يقين ان يد المحاسبة سوف تطال – عن قريب - جميع الفاسدين الذين ينهبون امولاً يجمعونها من عرق المحرومين والمحروقين ، فالشعب السوداني ليست لديه نية عفو او مسامحة ، وان غداً لناظره قريب .

Quote: لهيئة السودانية لوقف إستغلال القضاء في التصفية السياسية و البلاد تمر بنفق خطير، تتعاظم فيه إحتمالات تشظي السودان بفعل إستبداد و فساد السلطة الحاكمة، و ترفعها عن الأنصات لصوت الشعب، و إستهتارها بمعاناة الجماهير و الإمعان في تضييق فرص العيش الكريم لأبناء و بنات هذا الشعب. في هذي الظروف، يستخدم نظام جنرالات الإنقاذ كافة الوسائل الغير المشروعة لتكبيل المفكرين و اصحاب الرأي و السياسيين بالترويع تارة و الأبتزاز و التلفيق تارةً أخرى، و في إطار تلك الوسائل ال########ة، ظل الشعب السودان يلحظ كيف أن نظام (الإنقاذيون) ظل على الدوام يمعن في إستخدام مؤسسات العدالة و إقحام القضاء في تصفية خصومهم بتلفيق التهم، غير المؤسسة لحرقهم سياسياً و إبعادهم عن المشهد الفكري السياسي في السودان. و الصورة تلك ظلت تكرر نفسها مئات المرات منذ إنقلاب عمر البشير و زمرته على الديمقراطية الأخيرة في ليلة الثلاثين من يونيو 1989. إن إستخدام القضاء في تصفية الخصوم بدأ به نظام عساكر الجبهة القومية منذ أغتيالهم مجدي في أول أيام الأنقلاب المشئوم، و محاولات تلفيق الأتهام للسيد ياسر عرمان بتهمة قتل عناصر الأتجاه الأسلامي بلل و الأقرع، و التهم التي تم تلفيقها لنائب رئيس القضاء الأسبق مولانا العالم عبد الرحمن عبدو، في بداية التسعينات لاقصائه عن مهنة القضاء، و مروراً بتلفيق التهم ضد العديد من الدارفوريين الناشطين بعد حادثة هجوم قوات العدل و المساواة على مدينة أمدرمان، و تلفيق التهم الجنائية ضد العديد من الناشطين في مجلات حقوق الانسان و العمل الطوعي، و مروراً بتلفيق التهم على الصحفية لبنى محمد حسين و صحفيي صحيفة رأي الشعب أبوذر و زملائه، و كذلك كان تلفيق الأكاذيب ضد زعيم حزب المؤتمر الوطني الدكتور حسن الترابي، وأخيراً، وليس آخراً، تلفيق عقوبة الإعدام في مواجهة الطالب كونجي عبد الرحمن المنتمي لتنظيم جبهة كفاح الطلبة بعد أن تم إعداد مسرحية التصفية بإستخدام الجهاز القضائي و تلفيق التهم من خلال شهود تم إعدادهم بحنكة بواسطة أجهزة أمن النظام. إن إستغلال السلطة القضائية في تصفية الخصوم السياسيين، قد تم رصده منذ وقتٍ مبكر بواسطة كافة الجهات الدولية المعنية بقياس درجة إستقلالية القضاة في السودان، و أن مؤسسة القضاء كوعاء للعدالة فقدت محتواها بفعل النظام و طرده و تربصه بالكوادر الأمينة فيه، لذا ظل النظام القضائي السوداني منذ ذلك التاريخ موسوماً بالأنهيار التام، وأصبح المواطنون يبحثون عن بدائل أخرى تقيهم شر اللجوء للقضاء. نحن الموقعون أسماؤنا أدناه، نعلن إنشاء (الهيئة السودانية لوقف إستغلال القضاء في التصفية السياسية) لتستنهض كافة المشتغلين في ساحة العدالة، من قضاة و مستشاريين و محامين و مدرسي القانون و طلاب القانون و قادة الفكر و الرأي و الصحفيين و الكتاب بكافة تخصصاصتهم ، للوقوف بحزم ضد إستغلال القضاة و إستخدامه كأداة قمع في يد السلطة الديكتاتورية لتصفية المعارضين السياسيين، و على قائمة من يواجه هذه الآلة الأمنية المتدثرة برداء القضاء، الدكتور الترابي و الطالب كونجي عبد الرحمن و صحفيي صحيفة رأي الشعب.

Quote: عيب يا (مولانا) .. بقلم: سيف الدولة حمدناالله عبدالقادر طباعة أرسل إلى صديق الأحد, 03 تموز/يوليو 2011 06:18 Share لم يدهشني ما ورد على لسان الاستاذ / أحمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني الذي قال أن التحقيقات التي أجراها سيادته مع كبار المسئولين بالحكومة الذين حامت حولهم شبهات قد انتهت الى عدم وجود ما يستلزم محاسبتهم ، وأن ما ورد حولهم لا يعدو أن يكون دعاوى كيدية تقف وراءها أسباب شخصية ، كما ذكر أن (التدين) هو الذي يحمي مسئولي الدولة من الفساد لا الرادع القانوني أو ما تكتبه عنهم الصحافة (صحيفة الرأي العام) . للرأس النيابي الف حق في الاٌ يرى الفساد الذي تحجبه عنه غرٌة صلاته التي تغطي نصف وجهه ، فمن يجلس في المرحاض لا يشتم الروائح الكريهة ، ومن يلتهم قطعة الحلوى لا يستطعم شرب الشاي بعدها . وهذه ليست المرة الأولى التي يخرج بها أحد رجال الانقاذ بمثل هذا القول المهين للعقول ، فقد سبقه في ذلك نصاً وحرفاً كثيرون ، ومثل هذا القول يعكس اختلال – والحري - انحلال معايير النزاهة في العمل العام عند أهل الانقاذ وانفراطه ، كما ينفرط عند المرأة العجوز خروج الريح منها دون أن تدري ، فأهل الانقاذ لا يدرون انهم يسبحون في بركة من المياه الآسنة ويوهمون غيرهم بأنها من الماء الزلال. ولبيان مفهوم اختلال معيار النزاهة والعدالة في مسيرة الانقاذ ، لا بد لنا من الاشارة الى قضيتين هامتين جرت وقائعهما في الاسابيع الاولى لقيام (ثورة) الانقاذ ، وهما قضيتان تعكسان الكيفية التي تبدلت فيها معايير الانقاذ نحو قضايا الفساد عبر مسيرتها المديدة . فبعد استلامها للسلطة عكفت الانقاذ على البحث في ملفات المسئولين بالعهد الديمقراطي لتضع يدها على قضايا الفساد (الحزبي) الذي تقول أنها قد جاءت من أجل اجتثاثه ، فشهدت محاكم الثورة تقديم قضيتين ، الأولى كان المتهم - والحري - الضحية فيها ، عضو مجلس رأس الدولة السيد/ ادريس البنا الذي حوكم بتهمة ضلوعه في ترسية عقد تشغيل (حفٌارة) باحدى القنوات النيلية بجنوب السودان ، والثانية قدم بموجبها وزير الاسكان السيد / عثمان عمر الشريف بتهمة تملك زوجته لقطعة أرض بمدينة الخرطوم بالمخالفة للضوابط القانونية التي تحكم منح الاراضي (قامت الانقاذ فيما بعد بالعفو عنهما ، ثم ، في مرحلة لاحقة ، اشراكهما في اجهزة الحكم ). هذا ما كان في شأن الفساد الذي كانت تراه عيون الانقاذ في بداية حكمها ، وليست لدينا النية في تكرار الحديث عن فساد أهل الانقاذ الذي ينكره رئيس البرلمان ، فمهما قلنا ، فلن نضيف حرفاً واحداً لما هو معلوم ، بيد أننا – والحديث عن ابراهيم الطاهر – لا بد أن نثير الحديث عن واقعة (أم الفساد) التي كان لصاحب هذا التصريح الدور الأكبر في طمس معالمها والتستر عليها . ففي عام 2007م ، قدم المحامي بارود صندل طلب للبرلمان ورئاسة الجمهورية لرفع الحصانة عن النائب ذي الصفتين (النائب العام والنائب البرلماني) محمد علي المرضي ، بهدف مقاضاته بتهمة طلبه لرشوة مقدارها (مليون دولار) من المتهم صديق عبدالله الشهير ب (صديق ودعة) في مقابل قيام النائب العام بشطب البلاغ في مواجهته ومن معه واطلاق سراحهم من التهمة الموجهة لهم في قضية غسيل الاموال الاماراتية (200 مليون دولار) ، وحينما امتنعت رئاسة الجمهورية والبرلمان معاً عن رفع الحصانة ، كتب الصحفي عثمان ميرغني يقول ان لديه أدلة تشمل – ضمن أشياء أخرى - تسجيلات صوتيه للنائب العام يطلب فيها الرشوة المليونية ، وتحدى عثمان ميرغني النائب العام أن يقوم بفتح بلاغ ضده ، ولم يفعل الوزير ، ولم تنتهي القصة. أثار أعضاء الحركة الشعبية هذه القضية في البرلمان ، وطالبوا بطرح الثقة عن النائب العام ، كوسيلة لرفع الحماية القانونية التي تمنع مقاضاته ، فقام الاستاذ ابراهيم الطاهر في جلسة علنية بتهديد الحركة الشعبية بطرح الثقة البرلمانية عن وزيرها لشئون مجلس الوزراء اذا اصرت على موقفها ، حين قال لهم : (الوزير بالوزير والبادئ أظلم) ، فتراجعت الحركة الشعبية عن موقفها ، وهكذا كتب صاحب الفؤاد الذي يقيم الليل ويوصله بالنهار النهاية لفصول (أكبر) قضية فساد وزاري في تاريخ السودان ، وقد أكمل محمد علي المرضي ولايته على دار العدل الانقاذي ثم مضى في حال سبيله يهدي احبابه في الابيض الى سواء السبيل ويؤدي صلواته في مواقيتها. لا ينتهي الحديث في باب الفساد ، دون السؤال عن دور القضاء السوداني من هذا الذي يجري بالبلاد (وسوف نتناول ذلك بالتفصيل في مقال قادم)، وقد عنٌ لي هذا السؤال – لأغراض هذا المقال - بعد اطلاعي على خبر صغير بصحيفة "التيار" يقول أن محكمة جنايات شندي قد اصدرت احكاماً بالسجن (15) يوم مع الغرامة (مائة) جنيه في مواجهة عدد من المواطنين لعدم سدادهم متأخرات رسوم (المياه) ، وبدوري ، عرجت على موقع السلطة القضائية بشبكة الانترنت ، قلت لعلي أجد ما يسعفني لتقديم ما يسلي سجناء شندي في وحشة زنازينهم ، فقمت (بقطع ولصق) المقطع التالي الذي يحكي عن انجازات (ادارة الخدمات القضائية) دون تصرف ، يقول ملف الانجازات القضائية : " لإدارة الخدمات القضائية خطة طموحة تتمثل في عمل حظائر مغلقة للدواجن اللاحمة تحتاج لمساحات كبيرة تبلغ حوالي المائة فدان لعمل الحظائر الجيدة وملحقاتها من مسلخ وغيره والإدارة لديها المقدرة التسويقية داخل حرمها لكل المحاكم بالإضافة إلى الجهات الصديقة والتي أصبحت تعتمد على منتجات هذه الإدارة . ويعتبر مولانا وهبي احمد دهب من مؤسسي إدارة خدمات القضاة ، وفى فترة إدارته تمت تنمية الحظائر وكان عدد الأبقار بها لا يتعدى السبع بقرات وتم شراء مزرعة المايقوما وأسس مركز تسويق أبو حمامة لتسويق منتجات الألبان . كما شهدت فترة مولانا الزبير محمد خليل تعمير مزرعة المايقوما حيث أنشئت مجموعة من حظائر الأبقار تسع إلى ما يفوق الخمسمائة بقرة من حلوب وتوابع وعجول تسمين وطلوق وغيرها من الأبقار وصناعة منتجات الألبان (جبنة بيضاء و جبنة مضفرة وسمنة وقشطه ومزرله والزبادي والمش ) ووحدة التبريد وتوليد الطاقة، كما تم إنشاء حظائر للدواجن وجلب ألامات من الخارج وتكوين وحدات للتفقيس وإنتاج بيض المائدة (فيومي ، نيره) وإنتاج الدواجن اللاحم وكذلك إنتاج الخبز وإنشاء معصرة لزيت الطعام وتكوين وحدة مناسبات شاملة للصيوان والكراسي وغيرها من مستلزمات المناسبات . وإنشاء وحدة لتصنيع اللحوم الحمراء (سجك وبيرقر وغيرها من مشتقات اللحوم الحمراء) والبيضاء من سمك وفراخ . أما فترة مولانا جار النبي قسم السيد فقد شهدت إدارته التوسع في الرقع الزراعية وأبرزها إنشاء مشروع ود دكونة الزراعي ، كما أسس لإنتاج المحاصيل الزراعية (ذرة وغيرها من الأعلاف) بالإضافة إلى مشاريع السليت وحلة كوكو والجزيرة لإنتاج أعلاف الأبقار. انتهى التقرير القضائي .... ولكم في عدالة الانقاذ فراخ وبيض فيومي وزبادي.

Quote: الزنا والسرق وشرب الخمر وغيرها عندما يكشف امرها تسمي فضيحة فلماذا لا يكون التزوير فضيحة خاصة اذا بدر من مسؤول بقامة رئيس القضاء بل هو فضيحة بجلاجل انا اعرف اربعة اشخاص تم منعهم من دخول كندا واستراليا واثنين بريطانيا بسبب تزوير اعمارهم في الجواز بل واحد منهم بسبب الشك في تزوير العمر ( انظر الشك فقط ) فمابالك برئيس القضاء