قامت مجموعة من منتسبى حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) بعقد عدد من الاجتماعات وذلك بتاريخ ١٢ مايو الماضى متجاوزة لمؤسسات الحركة وهيئاتها المنتخبة، وحاولت ان تصبغ عليها صفة المؤتمر العام الرابع والذى تعتزم المؤسسات الشرعية للحركة عقده فى فى غضون الاشهر القليلة القادمة انشاء الله. وقد تمخضت تلك الاجتماعات عن عدد من القرارات كان اغربها ما اسموه باعادة انتخاب الاستاذة هالة عبد الحليم كرئيسة للحركة لعدد من السنوات القادمة، وانتخاب لجنة تنفيذية مكونة من سبعة اشخاص تقود الحركة لحين انعقاد المؤتمر العام الخامس على طريقة (أهل الحل والعقد)، واعلنت عن فصل د. الباقر العفيف مختار والاستاذ بشير عيسى بكار واعضاء قياديين اخرين. بالطبع من حق اى مجموعة من الناس عقد ما تراه من اجتماعات وان تصدر ما تقرره من تصورات ولكن بأسمها وليس بأسم اخرين لا تمثلهم فى شىء، لأن ذلك يعد تزويرا لارادتهم وهو تزوير يعاقب عليه القانون وترفضه الاخلاق الكريمة ويستنكره الوجدان السليم ، وفوق ذلك وحينما يتعلق الامر بحركة مثل منظمتنا السياسية ( حق) فانه يعتبر أمرا مخالفا للنظام الاساسى والقيم الكلية التى تأسست عليها، وهو سلوك يعرض صاحبه لاشد العقوبات صرامة مافى ذلك شك، و قد تصل الى حد الفصل من الحركة ، وأجدها فرصة كى استعرض مع القارئة الكريمة الفقرة الثالثة من المبادىء التنظيمية العامة التى تحكم الحياة الداخلية لمنظمة (حق)، وهى الفقرة الخاصة بالممارسة الديمقراطية حيث تقول تلك المبادىء التنظيمية مايلى: (تلتزم الحركة باشاعة الديمقراطية فى خلايا التنظيم كافة وكفالة حقوق أعضائها فى التعبير عن، وتبادل ونشر ارائهم والسعى لاقناع الاخرين بها وفق القواعد والقنوات التنظيمية المقرة. تتخذ القرارات فى كافة هيئات الحركة بالاغلبية ، ولكن جوهر الممارسة الديمقراطية فى الحركة لا يكمن فقط فى سيادة رأى الاغلبية، وانما ايضا وهو الاهم فى قبول الاقلية بهزيمة ارائها والتزامها بما تتمخض عنه العملية الديمقراطية واحتكامها لهذه العملية لتعديل الوضع وتحقيق الغلبة. فى اطار الديمقراطية ووفقا لقواعدها الانضباطية الخاصة تلتزم الهيئات الادنى بقرارات الهيئات الاعلى وتلتزم الاقلية برأى الاغلبية عبر الحوار والنقاش الحر وتبادل الاراء وليس عبر القسر والاكراه)
انتهى الاقتباس تم عقد المؤتمر العام المزعوم قبل حوالى شهر تقريبا بناءا على، واستنادا الى اجتماع كانت قد عقدته نفس المجموعة الشمولية فى ١٣ نوفمبر من العام الماضى بأسم المجلس القيادى للحركة مع ان الاجتماع المذكور لم يحصل على النصاب القانونى حتى يستطيع منح مقرراته الشرعية المطلوبة، وهذا ما ظللنا نحاجج به حتى تثوب المجموعة الى رشدها وأن تحافظ على وحدة قرار المنظمة والتى تعرضت للعديد من ا لخلافات منذ تأسيسها قرابة العقد والنصف من الزمان ! وقد ادعت المجموعة ان النصاب مكتمل وان قرارتها قد تم اتخاذها بالاجماع, مع ان ذلك بمثابة انكار للشمس فى رائعة النهار ,لان الاجتماع عقد بعدد احدى عشر شخصا من جملة خمسة وعشرين هم عضوية المجلس القيادى العام ! اما الاجماع على مقرراته فتصطدم بحقيقة ان اثنين ممن حضروه استنكروا تلك مقرراته واعلنوا انها لا تمثلهم !! وهما الاخوان جمال ادريس وحسين نابرى الذين لم يكتفيا بالادانة بل سارعا للانضمام الى التيار الديمقراطى داخل المجلس القيادى الذى يقود الحركة الان، والذى اصدر عدد من القرارات ذات الشان على مستقبل الحركة كان اهمها اعفاء رئيسة الحركة السابقة واستبدالها بالاستاذة نعمات ابوبكر لتسيير امور الحركة لحين عقد المؤتمر العام الرابع ، هذا اذا تجاوزنا الاجراءات المعيبة فى الدعوة الى اجتماع ١٣ نوفمبر حيث وجهت الدعوة الى اعضاء فى المنافى البعيدة لحضور الاجتماع قبل ساعات فقط من البدء فيه مما يؤكد الجوهر الاقصائى للاجتماع والقائمين على امره!! لابد من التوقف هنا لتوضيح امرين مهمين حتى لا يلتبس الامر على القارئة وهما : الاول يتعلق بحقيقة ان العدد الكلى للمجلس القيادى فى حركة القوى الجديدة وذلك حسب ما ينص عليه النظام الاساسى يتحدد بعدد واحد وعشرين شخصا ، ولكن عندما تم اعادة توحيد شطرى الحركة فى منتصف العام قبل الماضى جرى اتفاقا يتلخص فى دمج القيادة الوطنية لحركة القوى (الحديثة) مع المجلس القيادى فى حركة القوى (الجديدة) مع اجراء بعض التغييرات الطفيفة حيث اسفرت عملية الدمج عن مجلس قيادى عدده الكلى خمسة وعشرين عنصرا قياديا يقود الحركة حتى المؤتمر العام الرابع, وهو اول مؤتمر بعد اعادة توحيد الحركة الام ! اما الملاحظة الثانية التى اتوقف عندها هى ان قرارا اقالة الرئيسة السابقة جاء بعد ان تأكد ضلوعها فى الغاء المؤتمر العام الرابع الذى كان من المقرر عقده فى نهاية ديسمبر من العام الماضى وهو توقيت تأتى اهميته من كونه يعبر عن اتفاق اعادة توحيد شطرى الحركة والذى نص على عقد المؤتمر العام فى مدة لاتتجاوز نهاية عام ٢٠١٠م ، وكونه كذلك قرار اتخذته هيئات الحركة الشرعية ممثلة فى لجنة التحضير التى انتخبها المجلس القيادى وموافقة المجلس القيادى على كل توصياتها . اضافة الى حقيقة ان التوقيت كان قد تم اعلانه منذ وقت مبكر حتى تتمكن عضوية الحركة فى الخارج من ترتيب امر اجازاتها وتوفيق اوضاعها مع المخدم من اجل حضور المؤتمر وقد اثار اعلان الغائه الكثير من الشكوك حول النوايا الاقصائية والاجندة الخفية للسيدة الرئيسة السابقة ومن يقف من ورائها !!. جدير ذكره هنا ان اجتماع ١٣ نوفمبر كان قد قام بحل لحنة التحضير للمؤتمر واستبدالها بلجنة أخري ضعيفة التكوين وذلك بحجة مفادها ان اللجنة الاولي لم تنجز تكليفها مع ان اللجنة كانت قد تقدمت بتصوراتها وتوصياتها فى كلما يخص المؤتمر العام الرابع وقبل وقت كافى !!!! واخيرا تبقت لدى ملاحظة اخيرة فيما يتعلق ببطلان اجراءات المؤتمر العام المزعوم ترتبط بمآلات انسحاب اثنين من اعضاء المجلس القيادى العام من اجتماع ١٣ نوفمبر الغير مكتمل النصاب اصلا وانضمامهما الى التيار الديمقراطى داخل المجلس القيادى الذى يقود الحركة الان، حيث احاول تذكير القارئ الكريم بأن ذلك الاجتماع الذى استند المؤتمر العام عليه اصبح يحظى بعدد تسعة افراد من جملة المجلس القيادى العام وهى اقلية بائنة، تمكننى من القول وباطمئنان تام ولكن لا ينقصه الحزن عن مؤتمر ١٢ مايو الذى اعلن عنه ودعيت له احزاب المعارضة وممثلى اجهزة الاعلام، انه مجرد نشاط مشبوه ومسخ لا علاقة له بالشرعية ولا اعتقد ان احدا على الاطلاق يتشرف بحضوره ويحرص فى ذات الوقت على مصداقيته فى النضال من اجل استعادة التعددية فى السودان
طلعت الطيب مكتب الاعلام المجلس القيادى العام لحركة القوى الجديدة (حق)
الجزء الثانى: ازمة الديمقراطية هل هى ازمة نصوص ام مفاهيم؟
تعرضت فى الجزء السابق الى قيام عدد من منتسبى حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) بعقد سلسلة اجتماعات اطلقوا عليها صفة المؤتمر الرابع للحركة، وكنت قد اوضحت بطلان الاجراء الذى انعقد المؤتمر المزعوم على اساسه، باعتبار انه كان ضمن حزمة مقررات اجتماع غير مكتمل النصاب للمجلس القيادى العام وهو اعلى سلطة فى الحركة بعد المؤتمر العام.. لذلك اصبحت المجموعة تعرف فى ادبيات الحركة بمجموعة 13 نوفمبر لانهم كانوا قد بداوا فى انتحال الشخصية الاعتبارية للحركة والتحدث باسمها منذ تاريخ ذلك الاجتماع
فى هذا الجزء أحاول القاء الضوء على قضية عدم الشرعية والنفاذ الى جوهر المشكلة التى تعانى منها المنظمة السياسية، واشير الى حقيقتين مهمتين تقدحان تماما فى امر مشروعية المؤتمر المزيف. اما الحقيقة الاولى فهى تتمثل فى أن المؤتمر المزعوم الذى كان قد انعقد قبل شهر تقريبا لم يحضر جلساته فى واقع الامر سوى عدد لا يتجاوز ربع عضوية الحركة وفقا لاكثر التقديرات تفاؤلا !، اذ يبدو ان العضوية بشكل عام قد استجابت الى النداء الذى اصدره المجلس القيادى بمقاطعة المؤتمر باعتباره تكريس لانقسام جديد فى الحركة. لكن الحضور الضعيف لا يقف وحده دليلا على انفضاض العضوية من حول مجموعة 13 نوفمبر ، وحقيقة ان ذلك المؤتمر لا يحظى بالقبول وسط العضوية، بل ان الامر يتعدى ذلك الى حقيقة كونه يعد خرقا اخر للنظام الاساسى للحركة وتحديدا المادة الثالثة من الفصل الخامس والتى تنص على ان النصاب القانونى لاى مؤتمر عام يتحدد بثلثى اعضائه
اما الحقيقة الثانية فقد تمثلت فى اعلان المجموعة عن تعديل فى النظام الاساسى للحركة هدف الى استبدال المجلس القيادى العام بلجنة تنفيذية مكونة من سبعة اشخاص وذلك بحجة رفع فعالية التنظيم ! الامر الخطير فى هذا التعديل المزعوم انه تعديل يطال القيم الكلية التى تأسست عليها الحركة، اذ انه تقليص واضح للديمقراطية تصل الى درجة مصادرتها ووضعها فى يد قلة من (أهل الحل والعقد!) وفى ذلك تجاوز اخر للمادة الرابعة من الفصل الخامس فى النظام الاساسى لان مثل هذا النوع من التعديلات يتطلب موافقة ثلثى المجلس القيادى على اقل تقدير
جدير بالذكر ان الجيل المؤسس للحركة كان قد قصد من وجود مجلس قيادى ان يكون تجسيدا لمدى التزامه بالديمقراطية التعددية من حيث الكم والنوع ، حيث روعى فى تكوين المجلس التوازن بين عناصر الحركة خارج السودان وهى تشكل حوالى الثلث تقريبا وعناصر ها القيادية بالداخل والتى تتجاوز الثلثين، كما روعى فيه توازنات الجندر والاقليات بقدر الامكان حتى يستطيع ان يأتى بتصورات وقرارات تكون ترجمة معقولة وتنزيل للقيم الكلية للحركة على ارضية واقعنا السياسى والاجتماعى. اما مزاعم مجموزعة 13 نوفمبر حول الفعالية فهى مزاعم تتعارض مع ما جاء فيما عرف فى ادبيات حركتنا ب (المنطلقات الاساسية والقيم الكلية لبرنامج الحركة) فالفعالية التى يدعونها تأتى خصما على الديمقراطية، وحتى يتضح مدى صحة ذلك للقارئة اقتبس النص التالى من ادبيات الحركة حول مفهوم الفعالية:
التزام الحركة باتاحة اوسع مساحات الحرية او الديمقراطية داخلها لا يلغى او يتعارض مع فعالية التنظيم ومبادرة قيادته ووحدة ارادته وفعله، والتزام الاعضاء بواجباتهم المنصوص عليها( والتكليفات التى توكل لهم من قبل الهيئات القيادية، بهذا الفهم ترفض الحركة كل مظاهر التسيب والانفلات وتجاوز الاطر التنظيمية المقرة
انتهى الاقتباس
وبعد، وعلى الرغم من ان مجموعة 13 نوفمبر قد ارتكبت العديد من الاخطاء الا اننا اكتفينا بالاشارة الى ثلاثة منها فقط نظرا لانها تجاوزات ذات طابع مؤسسى ، فالهدف من المقالين يتعدى محاولات ادانة افراد بعينهم الى الالتزام بقدر معقول من التواضع والمسؤولية تجاه هذا النوع من النقد الاصلاحى والنفاذ الى جوهر القضية فى حركة حق ومحاولة فهم حالات الانقسام العديدة داخلها والتى توجت بهذا الانقسام الاخير! وهى انقسامات لحركة لم تزل بعد فى ريعان الشباب !! اذ تم تأسيسها فى منتصف تسعيتات القرن الماضى استجابة الى تحديات كبيرة تمثلت فى فشل المشروع الوطنى الديمقراطى فى السودان ووصول حركة الاسلام السياسى الى السلطة عن طريق انقلاب البشير، ثم انها كانت استجابة للتغييرات الكبيرة التى حدثت فى العالم بسقوط حائط برلين الشهير ، الانقسامات والخلافات فى حركة ديمقراطية حديثة رغم ان وثائقها تدعى الالتزام بالديمقراطية والمؤسسية تضع الكثير من علامات الاستفهام امام الرآى العام، وتوضح خقيقة مريرة تمثلت فى ان منظمتنا السياسية لا تختلف كثيرا عما عرف فى ادبيات الحركة بقوى السودان واحزابه القديمة، ويبدو ان (حق) لم تدفع استحقاق انتمائها الى عالم الاحزاب الديمقراطية بعد، وهو استحقاق ضخم يحتاج الى مواجهة التجديات والمشاكل بالشفافية المطلوبة فى مؤتمر الحركة الرابع المرتقب. اعتقد ان وثائق الحركة قد تشبعت بما فيه الكفاية بالنصوص التى تتحدث حول ضرورة دعم الديمقراطية وحقوق الانسان وتوطيدهما،وهذا فى حد ذاته يؤكد على ان الحركة مثلها مثل احزاب السودان الاخرى التى تتنادى وثائقها باهمية الديمقراطية التعددية والتداول السلمى للسلطة السياسية وهى الاحزاب التى كانت قد عجزت عن احداث النهضة الوطنية مما يعزز الاعتقاد بأن ازمة الديمقراطية ليست ازمة نصوص بل هى ازمة مفاهيم. وشخصيا اعتقد اعتقادا جازما بأن اشكاليات الحركة تجسدت فى تأسيس مفاهيمها الديمقراطية على ارضية عالم الافكار واهملت الى حد كبير عالم المؤسسات بحكم ان المؤسسة هى التى تراكم تجارب ومعارف النوع البشرى بينما عالم الافكار يقوم على مبادرات افراد سواء اكانوا اصلاحيين او راديكاليين ، او كانوا على خطأ او صواب ، وحتى ان كانوا على صواب فان التأملات التجريدية بعيدا عن مؤسسات المجتمع دائما ما تاتى بأفكار يمكن وصفها بالنقص فى اكثر الاوقات فى عرف الامزجة الغارقة فى التفاؤل..بمعنى اخر فان الافكار تعبر عن نبض الانسان الفرد بينما تكون المؤسسات فى اى مجتمع ديمقراطى تعددى تعبيرا عن نبض المجموع وتجسيذا لحكمة النوع البشرى.. هذه الحقيقة تستدعى ان تقوم الحركة بأعادة النظر فى وثائقها من اجل استيعاب الخلافات وتشخيص اسبابها بالدقة المطلوبة كما ان على تلك الوثائق ان تستوعب كل المتغيرات التى حدثت على خارطة الوضع السياسى فى السودان، ولعل هذا ماقصده المرحوم الخاتم عدلان احد اهم اعمدة التأسيس فى حركة حق وذلك حينما كتب يوما : (الوثيقة التأسيسية لجركتنا السياسية مثلت اضافة حقيقية للادب السياسى السودانى، وكانت اضافة معتبرة ومساهمة غنية، ولكنها ليست سوى بداية، اذا اكتفت الحركة بها، وتوقفت عندها، فانها تكون قد خكمت على نبتتها الواعدة باليباس). فهل يتمكن المؤتمر العام الرابع من مواجهة التحديات الماثلة ام انه (سيحكم على نبتتها الواعدة باليباس) كما فعل مؤتمر مجموعة 13 نوفمبر المزعوم!! هذا قطعا ماسوف تجيب عليه الايام
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
طلعت الطيب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست