قامت مجموعة من منتسبى حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) بعقد عدد من الاجتماعات وذلك بتاريخ ١٢ مايو الماضى متجاوزة لمؤسسات الحركة وهيئاتها المنتخبة، وحاولت ان تصبغ عليها صفة المؤتمر العام الرابع والذى تعتزم المؤسسات الشرعية للحركة عقده فى فى غضون الاشهر القليلة القادمة انشاء الله. وقد تمخضت تلك الاجتماعات عن عدد من القرارات كان اغربها ما اسموه باعادة انتخاب الاستاذة هالة عبد الحليم كرئيسة للحركة لعدد من السنوات القادمة، وانتخاب لجنة تنفيذية مكونة من سبعة اشخاص تقود الحركة لحين انعقاد المؤتمر العام الخامس على طريقة (أهل الحل والعقد)، واعلنت عن فصل د. الباقر العفيف مختار والاستاذ بشير عيسى بكار واعضاء قياديين اخرين. بالطبع من حق اى مجموعة من الناس عقد ما تراه من اجتماعات وان تصدر ما تقرره من تصورات ولكن بأسمها وليس بأسم اخرين لا تمثلهم فى شىء، لأن ذلك يعد تزويرا لارادتهم وهو تزوير يعاقب عليه القانون وترفضه الاخلاق الكريمة ويستنكره الوجدان السليم ، وفوق ذلك وحينما يتعلق الامر بحركة مثل منظمتنا السياسية ( حق) فانه يعتبر أمرا مخالفا للنظام الاساسى والقيم الكلية التى تأسست عليها، وهو سلوك يعرض صاحبه لاشد العقوبات صرامة مافى ذلك شك، و قد تصل الى حد الفصل من الحركة ، وأجدها فرصة كى استعرض مع القارئة الكريمة الفقرة الثالثة من المبادىء التنظيمية العامة التى تحكم الحياة الداخلية لمنظمة (حق)، وهى الفقرة الخاصة بالممارسة الديمقراطية حيث تقول تلك المبادىء التنظيمية مايلى: (تلتزم الحركة باشاعة الديمقراطية فى خلايا التنظيم كافة وكفالة حقوق أعضائها فى التعبير عن، وتبادل ونشر ارائهم والسعى لاقناع الاخرين بها وفق القواعد والقنوات التنظيمية المقرة. تتخذ القرارات فى كافة هيئات الحركة بالاغلبية ، ولكن جوهر الممارسة الديمقراطية فى الحركة لا يكمن فقط فى سيادة رأى الاغلبية، وانما ايضا وهو الاهم فى قبول الاقلية بهزيمة ارائها والتزامها بما تتمخض عنه العملية الديمقراطية واحتكامها لهذه العملية لتعديل الوضع وتحقيق الغلبة. فى اطار الديمقراطية ووفقا لقواعدها الانضباطية الخاصة تلتزم الهيئات الادنى بقرارات الهيئات الاعلى وتلتزم الاقلية برأى الاغلبية عبر الحوار والنقاش الحر وتبادل الاراء وليس عبر القسر والاكراه)
انتهى الاقتباس تم عقد المؤتمر العام المزعوم قبل حوالى شهر تقريبا بناءا على، واستنادا الى اجتماع كانت قد عقدته نفس المجموعة الشمولية فى ١٣ نوفمبر من العام الماضى بأسم المجلس القيادى للحركة مع ان الاجتماع المذكور لم يحصل على النصاب القانونى حتى يستطيع منح مقرراته الشرعية المطلوبة، وهذا ما ظللنا نحاجج به حتى تثوب المجموعة الى رشدها وأن تحافظ على وحدة قرار المنظمة والتى تعرضت للعديد من ا لخلافات منذ تأسيسها قرابة العقد والنصف من الزمان ! وقد ادعت المجموعة ان النصاب مكتمل وان قرارتها قد تم اتخاذها بالاجماع, مع ان ذلك بمثابة انكار للشمس فى رائعة النهار ,لان الاجتماع عقد بعدد احدى عشر شخصا من جملة خمسة وعشرين هم عضوية المجلس القيادى العام ! اما الاجماع على مقرراته فتصطدم بحقيقة ان اثنين ممن حضروه استنكروا تلك مقرراته واعلنوا انها لا تمثلهم !! وهما الاخوان جمال ادريس وحسين نابرى الذين لم يكتفيا بالادانة بل سارعا للانضمام الى التيار الديمقراطى داخل المجلس القيادى الذى يقود الحركة الان، والذى اصدر عدد من القرارات ذات الشان على مستقبل الحركة كان اهمها اعفاء رئيسة الحركة السابقة واستبدالها بالاستاذة نعمات ابوبكر لتسيير امور الحركة لحين عقد المؤتمر العام الرابع ، هذا اذا تجاوزنا الاجراءات المعيبة فى الدعوة الى اجتماع ١٣ نوفمبر حيث وجهت الدعوة الى اعضاء فى المنافى البعيدة لحضور الاجتماع قبل ساعات فقط من البدء فيه مما يؤكد الجوهر الاقصائى للاجتماع والقائمين على امره!! لابد من التوقف هنا لتوضيح امرين مهمين حتى لا يلتبس الامر على القارئة وهما : الاول يتعلق بحقيقة ان العدد الكلى للمجلس القيادى فى حركة القوى الجديدة وذلك حسب ما ينص عليه النظام الاساسى يتحدد بعدد واحد وعشرين شخصا ، ولكن عندما تم اعادة توحيد شطرى الحركة فى منتصف العام قبل الماضى جرى اتفاقا يتلخص فى دمج القيادة الوطنية لحركة القوى (الحديثة) مع المجلس القيادى فى حركة القوى (الجديدة) مع اجراء بعض التغييرات الطفيفة حيث اسفرت عملية الدمج عن مجلس قيادى عدده الكلى خمسة وعشرين عنصرا قياديا يقود الحركة حتى المؤتمر العام الرابع, وهو اول مؤتمر بعد اعادة توحيد الحركة الام ! اما الملاحظة الثانية التى اتوقف عندها هى ان قرارا اقالة الرئيسة السابقة جاء بعد ان تأكد ضلوعها فى الغاء المؤتمر العام الرابع الذى كان من المقرر عقده فى نهاية ديسمبر من العام الماضى وهو توقيت تأتى اهميته من كونه يعبر عن اتفاق اعادة توحيد شطرى الحركة والذى نص على عقد المؤتمر العام فى مدة لاتتجاوز نهاية عام ٢٠١٠م ، وكونه كذلك قرار اتخذته هيئات الحركة الشرعية ممثلة فى لجنة التحضير التى انتخبها المجلس القيادى وموافقة المجلس القيادى على كل توصياتها . اضافة الى حقيقة ان التوقيت كان قد تم اعلانه منذ وقت مبكر حتى تتمكن عضوية الحركة فى الخارج من ترتيب امر اجازاتها وتوفيق اوضاعها مع المخدم من اجل حضور المؤتمر وقد اثار اعلان الغائه الكثير من الشكوك حول النوايا الاقصائية والاجندة الخفية للسيدة الرئيسة السابقة ومن يقف من ورائها !!. جدير ذكره هنا ان اجتماع ١٣ نوفمبر كان قد قام بحل لحنة التحضير للمؤتمر واستبدالها بلجنة أخري ضعيفة التكوين وذلك بحجة مفادها ان اللجنة الاولي لم تنجز تكليفها مع ان اللجنة كانت قد تقدمت بتصوراتها وتوصياتها فى كلما يخص المؤتمر العام الرابع وقبل وقت كافى !!!! واخيرا تبقت لدى ملاحظة اخيرة فيما يتعلق ببطلان اجراءات المؤتمر العام المزعوم ترتبط بمآلات انسحاب اثنين من اعضاء المجلس القيادى العام من اجتماع ١٣ نوفمبر الغير مكتمل النصاب اصلا وانضمامهما الى التيار الديمقراطى داخل المجلس القيادى الذى يقود الحركة الان، حيث احاول تذكير القارئ الكريم بأن ذلك الاجتماع الذى استند المؤتمر العام عليه اصبح يحظى بعدد تسعة افراد من جملة المجلس القيادى العام وهى اقلية بائنة، تمكننى من القول وباطمئنان تام ولكن لا ينقصه الحزن عن مؤتمر ١٢ مايو الذى اعلن عنه ودعيت له احزاب المعارضة وممثلى اجهزة الاعلام، انه مجرد نشاط مشبوه ومسخ لا علاقة له بالشرعية ولا اعتقد ان احدا على الاطلاق يتشرف بحضوره ويحرص فى ذات الوقت على مصداقيته فى النضال من اجل استعادة التعددية فى السودان
طلعت الطيب مكتب الاعلام المجلس القيادى العام لحركة القوى الجديدة (حق)
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
طلعت الطيب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست