|
|
 ورشة مركز الايام الحماية الاجتماعية(2-2) المشتركين في المعاشات المدنية أقل من (500) الف
|
04:35 PM May, 03 2016 سودانيز اون لاين
حسين سعد-الخرطوم-السودان
مكتبتى
رابط مختصر
محمد علي خوجلي:نظام التأمين الاجتماعي فاشل
رصد:حسين سعد
أكدت ورشة مركز الايام للدراسات الثقافية والتنمية والمركز السوداني للحقوق النقابية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايربت السبت الماضي بجامعة الخرطوم والخاصة بالحماية الاجتماعية فشل نظام التامين الاجتماعي وقالت ان حجم قوة العمل يبلغ (9,3) مليون وان عدد المشتقليين(7,5) مليون بينما يبلغ عدد العاملين بأجر ولحسابهم 5,8 مليون، ونسبة المشتركين في المعاشات المدنية(419) ألف، والمشتركين في التامين الاجتماعي 316 ألف، وبحسب بتقديرات الجهاز المركزي للاحصاء (2013) فان نسبة المشتركين في الصندوقين بلغت حوالي 4% للتامين الاجتماعي و 5% بالنسبة لصندوق المعاشات بما يعني ان 91% من السكان خارج التغطية.واشارت الورشة الي اختلاف في الاجر التاميني في المعاشات والتامين الاجتماعي،كما ساوي مشروع القانون بين المعاش الاختياري / المبكر وبين المعاش بقرار وزاري والذي يكون من غير ارادة المؤمن عليه. كما رفع ذات القانون المقترح الحد الادنى للمعاش دون زيادة المعاشات فوق الحد الادنى ذوب الفوارق بين المعاشات. وفي الجلسة الثانية من الورشة والتي تراسها الخبير القانوني بروفيسور علي سليمان قدم الاستاذ محمد علي خوجلي ورقته (قراءة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد) حيث تناولت الورقة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد لسنة 2014 و قبله 2012 و قبله 2011 امام المجلس الوطني. وقالت الورقة ان السمات الاساسية للمشروع كما طرحتها اللجنة التي وضعت المشروع تتطلب الوفاء بها وهي :توحيد التفسيرات بما يتسق مع نظم الضمان الاجتماعي وصولا للغاية الاساسية لتوحيد العمل بالصندوقين (دمج صندوقي المعاشات المدنية و التامين الاجتماعي).وسريان القانون علي العاملين بالحكومة و القطاعين العام و الخاص و المهنيين و الحرفيين و السودانيين العاملين بالخارج.وتوحيد المزايا و الحفاظ علي الحقوق المكتسبة للعاملين و المؤمن عليهم. فضلا عن ضرورة موائمة مشروع القانون مع الاتفاقيات العربية و الدولية التي صادق عليها السودان و يسترشد ببعضها.والتاكيد علي اهمية وضع اعتبار للتضخم المالي و الاثار الاقتصادية التي تؤدي لتاكل القيمة الحقيقية للمعاشات وذلك باجراء المعالجات اللازمة لتحسين المعاشات.واصباغ الصيغة القانونية للجهاز الاستثماري بتضمينه في القانون وذلك بانشاء جهاز للاستثمار ومنحه الشخصية الاعتبارية.بجانب التاكيد علي مساهمة الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي بنسب من عائداته لتحسين اوضاع المعاشيين.والغاء الرسوم الادارية التي كانت تخصم من تعويض الدفعة الواحدة.
تغطية المخاطر
وقالت الورقة ان مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد هو توحيد لقوانين المعاشات المدنية 93 و التامين الاجتماعي 1975 و التامين علي السودانيين بالخارج 1997 (اختياري) و التوحيد يعني تجميع القوانين كما هي دون تغييرات جوهرية.وهو في الحقيقة (قانون التامين الاجتماعي و المعاشات) لا الضمان الاجتماعي فالمشروع لم يتضمن تغطية اي مخاطر جديدة ولا أجري أيه تحسينات بالنسبة للمزايا القائمة. واكد مقدم الورقة فشل نظام التامين الاجتماعي في مواجهة تحديات التغطية التامينية و التحصيل و يرفض الاقرار بالحقيقة. وبحسب مسح سوق العمل 2011 الذي أجرته(وزارة العمل) فان حجم قوة العمل يبلغ (9,3) مليون وعدد المشتقليين(7,5) مليون بينما يبلغ عدد العاملين بأجر ولحسابهم 5,8 مليون، ونسبة المشتركين في المعاشات المدنية 419 ألف، والمشتركين في التامين الاجتماعي 316 ألف، وبحسب بتقديرات الجهاز المركزي للاحصاء (2013) فان نسبة المشتركين في الصندوقين بلغت حوالي 4% للتامين الاجتماعي و 5% بالنسبة لصندوق المعاشات بما يعني ان 91% من السكان خارج التغطية. فالارقام الرسمية تشير الي مفارقة غريبة مثلما تؤكد علي ضعف التغطية التامينية وهي القضية الاولي امام نظام التامين الاجتماعي والتي لها أسبابها والمعلوم منها:فقدان ثقة العاملين في النظام والتهرب التاميني وضعف المزايا التي يقدمها النظام وفقدان النقابات لاستقلاليتها ووجودها فضلا عن تسيس نظام الضمان الاجتماعي
لتطوير نظم الحماية الاجتماعية
ولفتت الورقة الي انه من الطبيعي استناد مشروع قانون الضمان الجديد علي خطة الاصلاح التي أجازها مجلس الوزراء في نوفمبر 2002 وانجاز دراسات المراكز المالية للصناديق و الدراسات الاكتوارية قبل دمج الصندوقين ولكن شيئا من ذلك لم يحدث. وجدير بالذكر ان مشروع الاصلاح الذي بدأ في العام 2000 اعتمده البرنامج الانمائي للأمم المتحدة و منظمة العمل الدولية علي أن يبدأ التنفيذ في ديسمبر 2001 وتنجز المرحلة الثانية حتي يوليو 2002 و يكتمل انجاز الخطة في 2012. فما هي خطة الاصلاح كما وثقتها وزير الرعاية الاجتماعية؟ وفي 12 ديسمبر 1993 صدر قرار مجلس الوزراء 655 بالموافقة المبدئية علي التدرج في دمج الصندوق القومي للمعاشات و الصندوق القومي للتامين الاجتماعي. وانشيء الصندوق القومي للمعاشات في يوليو 1994 وفي اغسطس 1994 قام مجلس الادارة الموحد، وتم توحيد الهياكل الوظيفية في يناير 1997 وشروط خدمة العاملين 1998 و تشكيل لجنة لدراسة توحيد التشريع في ذات العام. وفي الولاية الثانية لرئيس الجمهورية تاسست وزارة الرعاية و التنمية الاجتماعية بدلا عن وزارة التخطيط الاجتماعي واصبح من مسئولياتها الاشراف علي الصناديق الاجتماعية بدلا من وزارتي العمل و الصحة.(نقل الاشراف كان يعني عند الوزارة تحول الصناديق من كونها مجرد شروط خدمة الي نظام الضمان الاجتماعي)
الاصلاح:
وتناولت الورقة مراحل خطة الاصلاح بمراحلها المختلفة لفتت فيها الي ضم الهيئة العامة للتامين الصحي.وادخال نظام المساعدات الاجتماعية وهي سلة واسعة من الميزات و المنافع تمول من الخزينة العامة ومن الاشتراكات والزكاة وتشمل العلاوات العائلية.وتاسيس ادارة ضمن صندوق التامين و المعاشات لادارة نظام تامين البطالة المؤقتة ويسمى ادارة المعاشات المبكرة. وتاسيس جهاز موحد لتوظيف احتياطات نظام المعاشات و التامينات (الاستثمار).بجانب توحيد نظم العمل و أساليبه ونظم المعلومات و التطوير و الدراسات.وجاء في المرحلة الثانية اعتماد مقترحات الدراسة الاكتوارية: بابداء الراي الفني في كافة الجوانب التامينية و التمويلية لنظام المعاشات والتامينات الاجتماعية بالسودان.واعتماد المرتب الشامل كاساس للاشتراكات و تسوية المزايا عند التقاعد.وتوحيد اسس تسوية المعاشات و المزايا و المنافع المعتمدة في القانونين. بينما أكدت المرحلة الاخيرة علي بناء شبكة الحماية الاجتماعية الكاملة.علي ان يكون المدي الزمني لهذه المرحلة لا يقل عن عشر سنوات (2002-2012).
دمج الصندوقين
في مارس 1993 صدرت مزكره عن اجتماع وزير المالية و الاتحاد العام للنقابات توصي بدمج الصندوقين لتوحيد الحد الادني للمعاش و تخفيف أعباء الحكومة المالية تجاه صندوق المعاشات وتم تشكيل لجنة للدراسة قدمت تقريرها في أغسطس 1993 و توصلت إلي عدم امكانية الدمج لان الظروف الفنية والادارية و التشريعية غير ملائمة وأوصت باصدار تشريع موحد. وما بين 1993-2007 تم تشكيل أكثر من أربعة لجان لدراسة أمر الدمج ولم توصي أي منها به. وفي ديسمبر 2001قدمت منظمة العمل الدولية وثيقة لمشروع دراسة تحت عنوان (ترقية الحوكمة الاجتماعية عبر توحيد نظامي الضمان الاجتماعي في السودان).أما برنامج الأمم المتحدة الانمائي فقد أسمى المشروع( تطوير استراتيجية توحيد صندوقي المعاشات) و (توحيد صندوقي الضمان الاجتماعي) إلا ان التقرير الختامي الذي قدمته منظمة العمل الدولية في يوليو 2007 كان بعنوان (اصلاح نظام المعاشات السوداني العام و الخاص 2003).
معوقات الدمج :
أكدت الورقة ضعف قواعد البيانات الخاصة بالمشتركين و المنتفعين بما يؤثر علي الاحصائيات و تحصيل الاشتراكات و البيانات من اجل الدراسات وهذا الضعف جعل من الصعب تحديد العدد الفعلي للمشتركين في النظام و بالتالي المبالغ واجبة التحصيل (لم ترصد الاشتراكات في التامين الاجتماعي منذ 1999 و أرقام التامين لا تسجل علي كشوفات الاساس) واختلاف الذمة المالية لكل صندوق فقد أسفرت نتائج الفحص الاكتواري لصندوق التامين الاجتماعي في ديسمبر 2010 عن فائض مبلغ 387 مليون في حين اسفرت دراسة صندوق المعاشات في ذات التاريخ عن عجز 5600 مليون. واختلاف الشكل و التكيف القانوني بين النظامين فالمعاشات تعتبر نظام مكمل لشروط خدمة العاملين ولا يسمح قانون النظام بان ينتسب اليه اي مواطن لا يعمل في الدولة ولا يصرف مرتبه منها علي الفصل الاول من الموازنة.بجانب المديونات الكبيرة علي الحكومات الولائية للمعاشات وكذلك مديونيات التامين الاجتماعي (470 مليون في 2013) مع عدم تفعيل القانون القائم للتحصيل. واختلاف الاجر التاميني و الحد الادني للمعاش و الحد الاقصي...وغير ذلك.
ضبابية:
قالت الورقة ان رؤية توحيد المشروع في المزكرة التفسيرية اتسمت بالضبابية فهي لم توضح الاليات التي تستند عليها في تنفيذ المبررات التي صاغتها ولم نستشف من بنود المشروع ما يجيب علي سؤال : ماهي الأحكام المستحدثه التي أوضحت رؤية الدولة في نظام الحماية الاجتماعية التي تنشده. كما انها استخدمت مصطلح الضمان الاجتماعي كمرادف للتامين الاجتماعي. فضلا عن ان المشروع في مادته الاولي قال ان القانون يعمل به من تاريخ التوقيع عليه. وقد لمسنا الضرر الذي حاق بميئات المؤمن عليهم مع تعديلات 2004 وظلت حقوق الكثيرين معلقة ومحل نزاع حتي تاريخه بما لا يتناسب مع أهداف القانون و روحه، والتجربة اكدت علي ضرورة تحديد تاريخ متقدم للسريان. وفي أغسطس 2011
اصدرت المحكمة القومية العليا المختصة قرارها ببطلان اللائحة التنفيذية لقانون التامين الاجتماعي لسنة 90 بتعديل 2004 لمخالفتها القانون وأيدت دائرة المراجعة القرار في مارس 2012. و في 24 نوفمبر 2011 قررت المحكمة القومية المختصة بطلان لائحتي الاستبدال التي اصدرتها وزير الرعاية الاجتماعية في 28 مايو 2005 لصندوقي المعاشات الحكومية و التامين الاجتماعي.
تعارض مع الدستور و القوانين العمالية
قال مقدم الورقة ان قانون العمل الجديد (امام المجلس الوطني) خفض مده الخدمة المؤهلة للمكافاة الي سنتين في حين قيد مشروع الضمان الجديد تعويض الدفعة الواحدة بثلاث سنوات.كما ان المادة /155 من قانون العمل الجديد اعفت من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوي التي يرفعها العمال أو أفراد عائلاتهم في حين ان المادة 117 من مشروع قانون الضمان قررت الاغفاء من سداد رسوم التقاضي للصندوق وحده دون المؤمن عليهم و المستفيدين. وان جدول الامراض المهنية المرفق مع مشروع قانون الضمان هو ذات الجدول المرفق مع قانون التامين 1990 ولم يراع المشروع التعديلات بجدول الامراض المهنية الصادر عن منظمة العمل الدولية 2012. وقالت الورقة ان مشروع القانون لم يرفق مع مشروع الضمان الجديد الجدول الذي يحدد الأعمال الخطرة و الشاقة وسن تقاعدها.وانما القومسيون الطبي(وزارة الصحة) هو الذي يقوم بتقدير نسبة العجز ونلاحظ أن نسبة العجز المقدرة كحالات الفقد العضوي في لائحة القونسيون الطبي تورد نسبا اكبر بكثير من المحددة في الجدول.
الجهاز الاستثماري
استنادا علي خطة اصلاح نظم الضمان الاجتماعي 2002 التي اجازها مجلس الوزراء بالقرار 605 نوفمبر 2002، قرر مجلس الوزراء بالقرار 322 لسنة 2004 قيام الجهاز الاستثماري ، فالجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي منذ انشائه وحتى اليوم (2004-2016) لا يستند على قانون وبالضروره لا لوائح له ولا يخضع لاشراف مجلس الاداره الموحد ومع ذلك اعتبر الجهاز ان الخمسه سنوات الاولى فترة تأسيس. عائدات الاستثمار يجب ان تمول 75% من المصروفات التأمينيه و 25% من الاشتراكات والهدف توفير مبالغ ماليه كبيره يدفع بها للاستثمار وهذا ما لم يتضمنه مشروع القانون. وتبلغ الأرباح التى حققها الجهاز حتى نهاية 2010 مبلغ 287 مليون ج وخلال نفس الفتره سدد الصندوقان للجهاز الاستثماري مبلغ 598 مليون ج وأفاد الصندوق القومي للمعاشات بأن جهاز الاستثمار قدم له مبلغ 75 مليون ج في 2011 و 175 مليون ج في 2012. وتقرر تخصيص 10% في 2013 و 20% في 2016 من ارباح الجهاز لصالح الاسناد الاجتماعي لشريحة المعاشيين في مجالات خدمه متعدده تشمل كفالة الطلاب والايتام و دعم العلاج لابناء المعاشيين.
الاسناد الاجتماعي
يقول تقرير اداء اليات الضمان الاجتماعي للعام 2014 الذي اجازه مجلس الوزراء في سبتمبر 2015 من ضمن ما اشتمل عليه (تعزيز الدعم الاجتماعي للمعاشيين) ومن المفارقات انه ورد في ذات التقرير: ( الاسناد الاجتماعي الغير ممول اثبتت الدراسات الاكتواريه الاخيره ان الاستثمار في الصرف عليه سوق يؤدي الى انهيار النظام ما لم يتم توفير مصادر تمويل له).واثبتت الدراسات في 2003 ان 12% من جملة التدفقات النقديه في صندوق التامين الاجتماعي توجه نحو الاسناد الاجتماعي. ومن خلال تتبع الصرف على الاسناد الاجتماعي في صندوق التامين الاجتماعي خلال الفتره (2003- 2007) بالمليون دينار على التوالي: 5,331,260 ، 5,331,260 ، 3,044540 ، 5,132,020 ، 11,332,204
اما جملة مصروفات الرعايه الاجتماعيه للمعاشيين في صندوق المعاشات خلال الفتره من(2000- 2007) بالمليون دينار كانت كالاتي:منها مبلغ(989,840) عبارة عن كفالة الطالبة الجامعية ومبلغ (18,490) المصروفات الدراسية ومبلغ (323,140) عبارة عن علاج معاششين ومبلغ (734,885) دعم اجتماعي نقدي بجانب مبلغ (60,000) عبارة عن رعاية متفوقين ومبلغ (20,770) كفالة يتيم بلغت القيمة الكلية مبلغ (2,417,125) وترتفع سنويا المبالغ المخصصه للاسناد الاجتماعي وبلغت تكلفته للعام 2014 في صندوق التامين الاجتماعي مبلغ 186,102,346 بما يعادل حوالي 52% من مبالغ المعاشات الدوريه. اما الدعم الاجتماعي للمعاشيين في الخدمه المدنيه للعام 2014 فقد كان 9,320,000 لحوالي 30 الف معاشي من جملة حوالي 188 الف معاشي.
التمييز في القانون:
اشارت الورقة الي اختلاف في الاجر التاميني في المعاشات والتامين الاجتماعي، حيث يوجد في نظام المعاشات حد ادنى للمعاش وحد اقصى أما في التأمين الاجتماعي فيوجد حد ادنى ولا يوجد حد أقصى.كما ان الحد الادنى للمعاش في التأمين الاجتماعي اقل منه في معاشات الخدمه المدنيه.ولا يوجد نص في مشروع الضمان بشأن ضمانة الدوله لاموال الصندوق وتغطية العجز. كما ساوي مشروع القانون بين المعاش الاختياري / المبكر وبين المعاش بقرار وزاري والذي يكون من غير ارادة المؤمن عليه. كما رفع ذات القانون المقترح الحد الادنى للمعاش دون زيادة المعاشات فوق الحد الادنى ذوب الفوارق بين المعاشات. والتفاوت بين المعاشات ناتج في الاصل بسبب الاختلاف بين (مدة الاشتراك) و (الأجر التأميني) بين مؤمن عليه وأخر وهو الأمر الطبيعي ولذلك فأن 80% من معاشيي التأمين الاجتماعي هم في فئة الحد الادنى للمعاش.
أحدث المقالات
- كيف يتمرَّغ الجمهوريون في مصائد أفكارهم؟! بقلم محمد وقيع الله
- يا قناة الشروق،عَالِم عَبَّاس هو نَاظِم ديوان (مِنَّا المعَانِى ومِنْكَ النَشِيّد)! بقلم عبد العزيز
- ولاية الفقيه واستهداف حقوق المرأة الايرانيه بقلم صافي الياسري
- الجيش السوداني إنهيار أم عدم ثقة ! بقلم مبارك أردول
- حين شاهد الشعب عورة السلطة في حلقة الرقص! بقلم أحمد الملك
- قصتي مع الوزيرة (مشاعر الدولب) بقلم جمال السراج
- قبلة طويلة !! بقلم صلاح الدين عووضة
- نعجز.. لأننا... بقلم أسحاق احمد فضل الله
- أمريكا وقلة الأدب! بقلم الطيب مصطفى
- التأميم والمصادرة: قرارات زلزلت الاقتصاد السوداني بقلم د. عبدالله محمد سليمان-المقالة الثالثة
- الإنقاذ والجامعات .. مالكم كيف تحكمون ؟ بقلم نورالدين مدني
- عرض لكتاب د. عمر مصطفى شركيان: في النزاع السُّوداني: عثرات ومآلات بروتوكول جنوب كردفان والنيل الأز
- هيمنة الدول الصناعية وشركاتها عابرة الحدود علي منظمة الثجارة العالمية ( TWO ) التحديات التي تواجه
- دعوة إلى صينية بطاطس وطماطم: دعوة إلى تجاوز الأَرْجِمة بقلم الريح عبد القادر محمد عثمان
- المقاومة بالعصيان المدني.. خطوة تؤجج الانتفاضة! بقلم عثمان محمد حسن
- حرب التأشيرات ... لا لأميركا . بقلم ياسر قطيه
- عن الميناء!!! بقلم الدكتور/ أيوب عثمان كاتب وأكاديمي فلسطيني جامعة الأزهر بغزة
- إلي روح الشهيد محمد الصادق وإلي قلب المكافحة عوضية محمود بقلم الحاج خليفة جودة - امدرمان - ابو سعد
|
|
 
|
|
|
|
حسين سعد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست