هناك تضييق علي الحريات والبنيه السياسية ومدنيه تم تدميرها.الطبقة السياسة الحاكمة فى السودان دخلت فى مأذق تاريخىالحديث عن النظام الانتخابى يتطلب البحث فى الصياغ السياسى الراهن الذى يحكمنانحن فى مأذق والحديث حول هندسة انتخابية بدون النظر للاستقطاب الحاد سيكون جدل اكاديمى .المطلوب هو اسناد جماهيري قاعدي،للنظام الانتخابى،وهذا لا يأتى الا بتنشيط منظمات المجتمع المدنى .المجتمع المدنى هوالرئة التى يتنفس بها المواطن بدوت اتاحة الحريات وسيادة حكم القانون من الصعب الحديث حول الناخب.رصد:حسين سعدوفي الحلقة قبل الاخيرة من النظم الانتخابية أكد بروفيسورعطا البطحانى في تعقيبه علي الهندسة الانتخابية ان الهندسة الانتخابيه بحاجة الي مراجعة تتطلب ان تكون فى صياغ علاقة القوى لتعطى بعد أكبر. ولفتت الورشة الي انه في حال تم صياغة الهندسة الانتخابيه فى السودان بدرجة من الدقة و الضبط سواء ان فى الانظمة الديكتاتوريه اوالانظمة الديمقراطيه فمخرجات العمليه الانتخابيه واحده . بمعنى ان من يمثل فى البرلمان سواء فى النظم الانتخابيه العسكريه مثال المجلس العسكرى لعبود او نميرى او فى الجمعيه التأسيسة بعد الانتفاضة و فى المجلس الانتقالى للانقاذ و فى المنتخب هما نفس البيوتات و نفس الناس . فتصبح هنالك علامة استفهام ؟ هندسه من؟ من يهندس ماذا ؟ اعتقد فى تقديرى الطبقة السياسة الحاكمة فى السودان دخلت فى مأذق تاريخى . انها عن طريق الانتخابات لم تحقق التنميه السياسه المطلوبه سواء كانت ضبطت الانتخابات او لم تضبطها ، هندستها ام لم تهندسها .فالسلع السياسه التى من المفترض ان تنتج لم يتم انتاجها و بالتالى خلقت نزاعات والنزاعات تعمقت .الدروس المستفادة:الحديث عن النظام الانتخابى او الهندسة الانتخابيه يتطلب البحث فى الصياغ السياسى الراهن الذى يحكمنا. هنالك نزاعات و هنالك رغبه فى الانتقال الديمقراطى . اذا وفرنا حسن النيه فى الرغبه الحقيقة فى تحقيق انتقال، فالسؤال اى نوع من الانتقال هل هو انتقال Post – conflict ؟ النزاعات و بذور النزاعات و هذا و اضح فيما يجرى هذه الايام فى الخطاب السياسى ما بين القوى السياسه فى شمال السودان و القوى التى تحارب فى جبال النويه و النيل الازرق . فالاخيرة تتحدث عنpolitical conflict transition بمعنى انها تريد تشكيل طبيعة النظام السياسى اى تريد new political order بهذا المعنى . هى تريد و جودها و ينعكس فى بناء الدستور و البناء السياسى الذى تعتقد انه فى السنوات الماضيه نتيجة لغياب التنميه السياسيه لم تجد القوى السياسه نفسها فى الانتخابات . بينما القوى الشماليه مائلة اكثر الى الانتقال الديمقراطى . بمعنى انه الى حد كبير ترضى بالمؤسسات التى كونتها الانقاذ و ليس هنالك خلافا كبيرا فيها او عليها. اذا توسعت و انفتح الباب فهى يمكن ان تشارك. لكن ما حدث فى نداء السودان وهذه على ما اظن من المؤشرات الايجابيه التى يمكن ان تؤدى الى الانتقال انه نوع الاتفاقيات. بمعنى ان يكون هنالك نظامين واحد منهم هو ال new social order , و فى نفس الوقت نظام سياسى تكون فيه صيغة سياسيه تسمح للمشاركه فى الاتجاه . و لكن فى نفس الوقت تم الاستخفاف بالصيغيتن . و نحن الان فى مأذق فاى حديث حول هندسة انتخابية و نظام انتخابى ما لم يأخذ فى الاعتبار هذا الاستقطاب الحاد فهذا سيكون جدل اكاديمى .استقطاب حاد:هذا الاستقطاب الحاد للاسف يتم فى بيئه تم فيها تدمير البنية السياسه،وهذه واحدة من الاشياء التى ذكرت الناس بعد الانتخابات ووضع خيار هل نريد انتخابات سريعه ام مؤجلة . هذه ظهرت نتائجها فى دول الربيع العربى بمعنى انه الانظمة الديكتاتوريه. دمرت البنيه المدنيه للسياسة يعنى حكم القانون ، المحاسبة law and order لذلك حتى قيام الانتخابات لن يكون ذو فائده اذ انها ستكون فاقدة الرضى الجمعى الذى يجب ان يتوفر لها. لذلك الناس دائما يدور فى ذهنهم ان طلباتهم هى الامن و الاستقرار ام الانتخابات . و قد تحمل معها نزاعات . فهذه و احدة من الاشكاليات فى السودان للاسف الشديد البنيه المدنيه تم تدميرها و التضيق على الحريات ..الخ فهذا سؤال نطرحه و نجيب عليه. النقطة الثانيه فى التفكير لابد من ايجاد دور للقيادات التاريخية فى المرحلة القادمة . طبعا صحيح ان هنالك قيادات ظلت على راس الحزب لاكثر من 60 او 30 عام و لكن افتكر دورهم مهم. فالقيادات التاريخيه فى البوسنه و الهرسك و افغانستان و الصومال هى التى شكلت ذاكرة الامة اذ لها راس مال رمزى جيد جدا. يعنى فى افغانستان مجلس الوجيرغا فى الصومال مجلس الشيوخ فهما لديهم مساهمات و دور لازم لعبه.فقيادات الطوائف الدينيه ، قيادات الاحزاب من المهم جدا ان يكون لهم دور لامتلاكهم ولاء جماهيرى القيادات الجديده تحتاج الى وقت لترسيخ شرعيتها و هم يلعبون دور فى ذلك، بينما حددت الورقة النقطة الثالثة والمهمة في ضرورة اسناد دور جماهيري قاعدي،للنظام الانتخابى لكي يشعرالمواطنين به و هذا لا يأتى الا بتنشيط منظمات المجتمع المدنى . لاسيما وان المجتمع المدنى هو الرئة التى يتنفس بها المواطن على المستوى القاعدى مثلا الصحافة مالم يتوفر حكم الفانون و الشفافيه و حرية التعبير اذ من الصعب التحدث حول الناخب. فهو الذى يصنع او يخرق القوانين . الوضع الحالى عكس ذلك فالحاكم هو الذى يصنع القانون. المسالة الاخيرة هى الحديث حول الاوديسا .فقد تحدث السيد الصادق المهدى حول الفرقاء ولا بد لهم من التجمع والوصول الى صيغة توافق. وهذا الاستقطاب كان واضحا بين نداء السودان ونداء الوطن فيما يتعلق بشأن الحوار ( الوطنى و المجتمعى ) هذه مساله لا نستطيع ان نقفز اليها.وهذا هوالواقع السياسى فنداء الوطن لا يوجد لديه سند جماهيرى ولكن لديه قوة الدوله.ونداء السودان ليس لديه قوة الدولة ولكن لديه السند الجماهيرى الواسع. هنالك مسالة تسويه تكون مرضيه بحيث ان احد الطرفين يخرج من المعادله غير خاسر . وتسألت الورقة قائلة( كيف يتم ذلك فهذا هو السؤال) عملية معقدة:ومن جهتها قالت الدكتورة نجوي عبد اللطيف محمد في ورقتها التي جاءت بعنوان( تجارب النظم الانتخابية في السودان) ان العملية الانتخابية ليست بعملية سياسية فقط ، ولا تهم شريحة السياسين فحسب ، بل هي عملية معقدة ذات صلة بكل شؤون الناس .ومعااشهم وثقافتهم وفنهم . والنظام الانتخابي لا يعتبر غاية في حد ذاته إنما هو أداة للوصول للمقصد المطلوب ،وشكل الممارسة الانتخابة المناسب ونتاج الدولة المتوافق مع ثقافة وطموحات الشعوب . ومن خلال النظام الانتخابي تتحدد الكثير من الأمور التي تؤثر في شكل الخارطة السياسية والحزبية وطبيعة وحجم الكتل الحزبية في البرلمان ومستقبل التحالفات التي تتشكل عقب الانتخابات ومن أهمها حجم الدوائر الانتخابية صغيرة او كبيرة وعدد المرشحين في كل دائرة، وطريقة وأسلوب تقديم طلبات الترشيح وشكل ورقة الاقتراع، والخيارات المتاحة امام الناخب وطريقة فرز واحتساب الاصوات والنصاب المطلوب للفوز وسقف الدخول للبرلمان.وماهو مدي تمثل او عدم تمثيل الاقليات بما في ذلك تمثيل المراة في البرلمانات والهيئات الاخري المنتخبة وهل يغلب علي الانتخابات الطابع البرامجي ام الطابع الشخصي للمرشحين.مواصفات:اختيار نظام انتخابات سليم وعادل يقف أمام أفراد المجتمع الواحد على مسافة واحدة، وكلما كانت قواعد هذا النظام عامة، ومجردة تنطبق على الجميع تصل إلى رتبة الموضوعية المجردة،يعطي للمعارضة انطباعا بأن فرصة الفوز متاحة لها في أي عملية انتخابية مقبلة، وكذا لأحزاب السلطة في حالة العودة إليها.قدرته على تمثيل الشرائح والطبقات والاتجاهات السياسية القائمة والعاملة في المجتمع المعني، فكلما كان تمثيله أوسع كان هذا النظام أكثر قوة وقدرة. ويناسب نظام الاغلبية مع الدول ذات الحزبين الكبيرين – في الدول ذات الاحزاب المتعددة يضعف التمثيل – يضخم الانتصار والهزيمة الفائز ولو ب 1% يستولى على اي شي. لا يصلح في المجتمعات التي تمارس العمل السياسي بالعقل الجمعي ونظام التيار العام – سواء كان بسبب ايدلوجي او طائفي .لا يصلح في مجتمع ترتفع فيه نسبة الامية الكتابية والامية السياسية في ذات الوقت، وذلك لان عامة الشعب معلوماتهم ليست من المصادر الاساسية . كما يعتمد الانتماء على ترجيح العاطفة .اما النظام النسبي تطبقه كل دول اوربا عدا بيريطانيا قوة المقعد عدد الناخبين على عدد المقاعد ويقسم الباقي بعدة طرق . لعل الميّزة الأهم لنظام الانتخاب النسبي هي في أنه يقود إلى رفع نسبة المشاركة في الحياة العامة، عن طريق الانتخابات النيابية، لأنه يضمن لجميع المقترعين عدم ذهاب أصواتهم هدرًا، كونهم سوف يتمثلون في البرلمان أيًا تكن القائمة لتي اقترعوا لها. وهذا يحد من إمكان الشعور (بالغبن) أو (الإقصاء) لدى بعض الناخبين. لكن هذا النظام لديه سلبيات اهمها عدم الاستقرار السياسي وغياب التنوع في البرلمان وصعوبة تشكيل حكومة متجانسة.واشارت الورقة الي مميزات النظام المختلط والتي من اهمها الجمع بين النظامين وتفادي سلبيات النظامين ويعقد العملية الانتخابية فضلا عن احتياجه الي درجة من الوعي السياسي والانتخابي واتاحة الحريات لاسيما حرية التعبير وحرية الصحافة والشفافية في فرز الاصوات وامكانيات ادارية ومالية اضافية.انتخابات 2010مقامت تلك الانتخابات في غياب الحريات العامة وتقييد حرية الصحافة.وحداثة النظام الانتخابي وتعقيداته وعدم اتاحة الفرصة للتوعية به علما بانتشار الامية. الي جانب انتشار الفقر العام للاحزاب وشح الموارد عدا الحزب الحاكم والذي استفاد من تواجده فى الحكم .والاحباط السياسي للسودانين ولاحزاب المعارضة حيث جاءت الانتخابات بعد فترة طويلة من الكبت والحصار الاعلامي والسياسي والاعتقالات المتتالية وعدم اعطاء الاحزاب فرصة للبناء التنظيمي.والتشويه للنظام خاصة فيما يخص القائمة النسوية ، حيث تم افراقه من مضمونه كنظام مختلط خاصة فيما يخص القوائم والاصرار على ان تكون مغلقة مما افرقها من كونها تمثيل نسبي وتحولت الى نظام انتخابي فردي. وبشأن قانون الانتخابات فقد تم تعديله للعام 2014م واشتملت تلك التعديلات زيادة نسبة النساء من 25% - 30% ويعتبر هذا التعديل ايجابيا في حق النساء،القوائم منفصلة ومغلقة وقومية ، الا ان جعل النساء في قائمة منفصلة يضعف هذه القائمة كان ينبغي ان تكون قائمة الاحزاب تشتمل على نساء ورجال عن طريق السسته مع الحفاظ على نسبة النساءملء شواغر المقاعد يتم عن طريق صاحب اكبر البواقي وهذا قد يدخل قائمة لم تفز باي مرشح فى الدوائر الجغرافيه.هندسة حميدة:وفي المقابل قالت الدكتورة بلقيس بدري في ورقتها (تعقيب علي الهندسة الانتخابية)ان التجارب المختلفة للنظم الانتخابيه فى دول متعددة من العالم سواء فى الديمقراطيات الراسخه او الحديثة اوالناشئه و فى التجارب السودانيه – يلاحظ ان هندسة قد تمت لتحقيق غايات ولمعالجة ازمات و اهم الازمات هى الحروب و الصراعات و ادارة التنوع و التنميه غير المتوازنه . و اهم الغايات هو تحقيق و حدة البلاد و استدامة الديمقراطيه و ترسيخ النظام الفيدرالى بصورة حقيقيه و ضمان احترام حقوق الانسان و تحقيق تنميه عادله للجميع هذه نود ان نطلق عليها الهندسة الحميده. الا ان هندسة اخرى نطلق عليها الهندسه السيئة اذ انها تقوم على فكرة و غايات تهدف الى ترسيخ مجموعة مصالح او حزب او حزبين على الحكم عبر نظام انتخابى يؤدى الى ذلك . ومن ثم فهى تجعل من العمليه الانتخابيه مجرد امر شكلى للاقتراع فقط اى ديمقراطيه الصندوق فقط و بذا تقزم العمليه الانتخابيه و تفرغها من محتوى تحقيق اهدافها بل و تجعل منها اداه للقهر و الاقصاء للاخر و لذا فان الدول التى تتم فيها عمليات الهندسه السيئة نجدها لم تحقق السلام و لم تنتهى من الصراعات و لم تتم فيها ادارة للتنوع و لا تحقيق لديمقراطيه و لا حتى تنميه متوازنه فى كل البلاد و لا تحقيق لنظام فيدرالى حقيقى فى الدول التى نص دستورها على النظام الفيدرالى. وتسالت الدكتورة قائلة (كيف لنا تحاشى الهندسة الانتخابيه السيئة والوصول الى هندسة انتخابيه حميدة) وأوضحت ان المشهد السودانى يعانى من أزمات فى عدة محاور اهمها : الحروب الاهليه و التى سببها هو عدم الاستجابه الى مطالب حسن ادارة التنوع بالاعتراف بالهويات المتعدده و تمثيلها بعداله و مساواة فى اعلى سلم الخدمه المدنيه والقوات النظاميه وفى الاعلام والاعتراف باستخدام اللغات المختلفة و حرية التعبير الثقافى و الدينى و ظلت تلك مطالبا هامة لم تتم معالجتها بالدرجة المطلوبه . وغياب التنميه الاقتصاديه غير المتوازنه و التوزيع غير العادل للثروة ولموارد البلاد و تمركز الثروة فى مناطق و مجموعات محدده. فضلا عن غياب التنميه الاجتماعيه غير المتوازنه وتمركزها فى مناطق محدده . وحتى اضحت لمجموعات محدده وهو مأدى الى فجوة طبقيه حادة فى توفر و جودة الخدمات التى يحظى بها المواطنين. هيمنة المركز:عدم احترام النظام الفيدرالى عبر صياغة محكمة للقوانين و المواد الدستوريه التى تحكمه و تصونه من التغول عليه، التى تجعله و اقعا و ليس مسمى مما جعل المواطنين فى الاقاليم / الولايات / المحافظات بمسمياتها المختلفة يحسون بان قبضة و هيمنة المركز هو مركز جغرافى و اثنى و مجموعات مصالح تطال الولايات/ الاقاليم حتى ظهر مصطلح الهامش و المناطق المهمشة يتعاظم. والاحساس بالاقصاء فى المشاركة فى اتخاذ القرار لمعالجة الاشكاليات التى تهدد وحدته و تماسكه و تنميته و احترام حقوق الانسان فيه و على رأسه عدم الاحساس بالكرامه و الحريه و المساواة. هذا الاحساس المتراكم بالاقصاء و عدم الاستجابه للمطالب جعلت اهل الهامش يحملون السلاح و الاحزاب و المعارضة تعارض خارج منظومة نظام الحكم لان النظام الانتخابى بهندسة خبيثة يجعلها خارج منظومة نظام الحكم و لا يتيح لها فرصة مشاركة حقيقيه من خلال البرمان او أدارة شئون الدوله من خلال الجهاز التنفيذى. (يتبع) أحدث المقالات
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حسين سعد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست