الخرطوم..حسين سعد دفع أكثر من ألف مواطن امس بمذكرة ترفض فرض الرسوم الدراسية على المدارس الحكومية وسلَّمت المذكرة الى مجلس الوزراء والبرلمان ومجلس تشريعي ولاية الخرطوم. وعدَّت المُذكرة التي وقَّع عليها إلكترونياً أكثر من ألف شخص الرسوم الإجبارية في مرحلة الأساس للمدارس الحكومية انتهاكاً يعاقب عليه القانون باعتبارها خرقاً لدستور البلاد وقوانينها التي كفلت مجانية التعليم. ودعت المذكرة إلى العمل على محاسبة كل المؤسسات التي أجهضت هذا الحق وساهمت في عدم تمتع المواطنين به. وطالبت بإعادة أي رسوم أو أموال تمَّ تحصيلها خلال هذا العام وإعلان ذلك باعتباره حق لابد أن يعود لأصحابه. وشدَّدت المذكرة على ضرورة رصد ومتابعة أي خروقات تتم في هذا الإتجاه ومحاسبة كل من يتأكد ضلوعه أو توجيهه لآخرين بفرض رسوم إجبارية لطلاب مرحلة الأساس في المدارس الحكومية. وطالبت بمراجعة وزيادة الميزانية السنوية للتعليم وتسهيل وتوفير كافة المعينات الممكنة للمدارس الحكومية من قبل وزارة التعليم الإتحادية والوزارات الولائية بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى. وفرضت مدارس في ولاية الخرطوم رسوم تسجيل إجبارية بمدارس ولاية الخرطوم تتراوح بين 400-1000 جنيه. فيما تُقدر إحصائيات عدد الأطفال الذين لا يتمتعون بخدمة التعليم في السودان بحوالي ثلاثة ملايين طفل. وأوضحت المذكرة بأن الحاجات الأساسية للطلاب في مرحلة الأساس من مواد تعليمية وغيرها مسؤولية الدولة ويجب أن تعمل على توفيرها لكل المدارس باعتبارها منجاة للطلاب من الجنسين من طمع بعض ضعاف النفوس وسداً للذرائع التي يستغلها البعض لتحصيل رسوم غير قانونية. وقالت المذكرة "بالرغم من التدهور الكبير الذي حاق بنظام التعليم العام في العقدين الماضيين، كجزء من الانهيار الشامل الذي حاق بكافة مناحي الخدمات الاجتماعية في السودان، فإن المدارس الحكومية تبقى أحد أكبر نوافذ توفير الوعي لقطاعات واسعة من أبناء شعبنا واستثمار قومي في مستقبل الوطن". يُذكر أن مجلس الوزراء رفض تسلُّم النسخة الورقية للمذكرة- سُلِّمت عبر بريد المجلس- ووجه بأن يتم تسليمها لوزارة التعليم وفي حالة رفضها يمكن إعادتها للمجلس. واعتبرت المذكرة إن خرق مبدأ مجانية التعليم الأساسي يزيد معدلات نزيف المورد البشري بالبلاد وهو الطريق المُعبَّد نحو ازدياد معدلات الأمية وانتشار الجريمة والمشكلات المجتمعية بشتى أنواعها فيمايلي نص المذكرة
دفاعاً عن حقَّنا في التعليم، دفاعاً عن مستقبل هذا الوطن نشرت صحيفة الرأي العام السودانية الصادرة يوم الاثنين الحادي عشر من شهر يوليو 2016، تحقيقاً حول رسوم تسجيل إجبارية بمدارس ولاية الخرطوم تتراوح بين 400-1000 جنيه. وورد بالتحقيق اسماءً لمدارس بعينها فرضت رسوماً ربطتها بقبول الطلاب الجدد لمرحلة الأساس على أن تُدفع مُقدَّماً. كما أوردت الصحيفة إحصائيات قدّرت عدد الأطفال الذين لا يتمتعون بخدمة التعليم في السودان بحوالي ثلاثة ملايين طفل(3,000,000)، وتعود أسباب تسرُّبهم- بحسب الصحيفة- إلى عوامل اقتصادية بشكل غالب، بينما هناك أسباب أمنية واجتماعية. إن الحاجات الأساسية للطلاب في مرحلة الأساس من مواد تعليمية وغيرها مسؤولية الدولة ويجب أن تعمل على توفيرها لكل المدارس باعتبارها منجاة للطلاب من الجنسين من طمع بعض ضعاف النفوس وسداً للذرائع التي يستغلها البعض لتحصيل رسوم غير قانونية. وبالرغم من التدهور الكبير الذي حاق بنظام التعليم العام في العقدين الماضيين، كجزء من الانهيار الشامل الذي حاق بكافة مناحي الخدمات الاجتماعية في السودان، فإن المدارس الحكومية تبقى أحد أكبر نوافذ توفير الوعي لقطاعات واسعة من أبناء شعبنا واستثمار قومي في مستقبل الوطن. إن الهدف الأساسي من العملية التعليمية/التربوية هو ترقية المجتمعات وتطويرها بحيث تتخلق أجيال واعية بحقوقها وواجباتها كي تستطيع أن تساهم في رفعة وطنها، ومجانية التعليم الأساسي تساعد في ضمان تحقيق هذا الهدف وتساهم في منع ظاهرة التسرُّب من المدارس المُتفشِّية بين الشرائح الفقيرة والتي تكون نتيجتها انهيار مجتمعي كامل تظهر آثاره واضحة على المدى القريب والبعيد. إن خرق مبدأ مجانية التعليم الأساسي يزيد معدلات نزيف المورد البشري بالبلاد فهو الطريق المُعبَّد نحو ازدياد معدلات الأمية وانتشار الجريمة والمشكلات المجتمعية بشتى أنواعها. ووفقاً للمادة 27 من الدستور الانتقالي للسودان لعام 2005 فإن كل الحقوق والحريات المضمنة في اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها تعد جزءا لا يتجزأ من الدستور. حيث تقول المادة 28 من هذه الاتفاقية: 1. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقاً للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي: أ) جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحاً مجاناً للجميع، ب) تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها، ج) جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحاً للجميع على أساس القدرات، د) جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفى متناولهم، ه) اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة. إننا وكمواطنين ومواطنات سودانيين/ات يهمنا أمر هذا الوطن وتطوره، ومن منطلق حرصنا على ضمان مجانية التعليم الأساسي لكل مواطن/ة سوداني/ة، ومن مبدأ كفالة الحقوق الأساسية لكل المواطنين/ات وفقاً للدستور الانتقالي للسودان(2005) والذي يعتبر التعليم الأساسي أحد أركانها، والتزامات الدولة السودانية القاضية بتعزيز هذا الحق نطالب بالآتي:
1- اعتبار فرض الرسوم الإجبارية في مرحلة الأساس للمدارس الحكومية انتهاكا يعاقب عليه القانون باعتبارها خرقاً لدستور البلاد وقوانينها. 2- العمل على محاسبة كل المؤسسات التي أجهضت هذا الحق وساهمت في عدم تمتع المواطنين/ات السودانيين/ات به. 3- إعادة أي رسوم أو أموال تمَّ تحصيلها خلال هذا العام وإعلان ذلك باعتباره حق لابد أن يعود لأصحابه. 4- رصد ومتابعة أي خروقات تتم في هذا الإتجاه ومحاسبة كل من يتأكد ضلوعه أو توجيهه لآخرين بفرض رسوم إجبارية لطلاب مرحلة الأساس في المدارس الحكومية. 5- مراجعة وزيادة الميزانية السنوية للتعليم وتسهيل وتوفير كافة المعينات الممكنة للمدارس الحكومية من قبل وزارة التعليم الإتحادية والوزارات الولائية بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حسين سعد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست