جنيف: وكالات قرّر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تمديد تفويض مفوضية حقوق الإنسان في جنوب السودان، وأمر بتقديم نتائجها كذلك إلى المَحكمة الهجين التّابعة للاتحاد الأفريقي.. وفي 23 مارس 2016 قرّر مجلس الأمن إنشاء مُفوضية حُقوق الإنسان في جنوب السودان لمُراقبة وإعداد تقارير عن وَضع حُقوق الإنسان في الدولة الوليدة.. وأُنشئت المُفوضية في الأول لتقديم الإرشادات إلى حكومة جنوب السودان بشأن العدالة والمُحاسبة وقضايا المُصالحة، بالإضافة إلى الانخراط مع الآليات الدولية والإقليمية لتعزيز المُحاسبة ضد انتهاكات حُقُوق الإنسان، لكن مجلس الأمن قرر "الجمعة" تمديد مهمة المفوضية لعامٍ واحدٍ، وكذلك أوكل لها إعداد التقارير وجمع المعلومات والأدلة وتوضيح المسؤولية للانتهاكات التي تحدث ضد حُقوق الإنسان والجرائم ذات الصلة بما في ذلك العُنف على أساس النوع والعُنف الإثني. ومنذ العام الماضي، اتهم مسؤولو الأمم المتحدة، قوات حكومة جنوب السودان بارتكاب جرائم حرب وفظائع ضد المدنيين خلال الحرب الأهلية الدائرة في البلاد. ونفت حُكومة جوبا الاتهامات، لكن لا يزال عمال الإغاثة والأمم المتحدة يتلقون تقارير عن حالات القتل والتعذيب والاغتصاب من اللاجئين والنازحين. وفي بيان قصير، رحبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بالقرار ووصفته بالخطوة الإيجابية، وأضاف البيان: "إنّ المجلس اتخذ خطوة مُهمّة تجاه العدالة ضد عمليات القتل المُتعمِّد والاغتصاب الجماعي والتعذيب والانتهاكات الأخرى في جنوب السودان عبر تفويض مفوضية حقوق الإنسان بتجميع الأدلة التي توثق هذه الجرائم"، وستتم مُناقشة الوضع في جنوب السودان بمجلس الأمن في سبتمبر، وستقدِّم المفوضية تقريراً شاملاً لمجلس الأمن في مارس 2018م.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
صحيفة التيار
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست