آخر لحظة تتناول وجبة الغداء مع أحمد هارون بمنزله بحضور وزير العدل مولانا المرضي وتجري حوارا معه

Quote: الخرطوم: الهندي عز الدين-يوسف عبد المنان - آخر لحظة هبَّت آخر لحظة عصر أمس تبحث عن «أحمد محمد هارون»، الوزير المطلوب في مذكرة الاتهام التي رفعها «أوكامبو». والغريب أن «هارون» هو «قاضي» سابق، قبل أن يكون وزيراً للدولة بوزارة الداخلية، ثم وزيراً حالياً للدولة بوزارة الشؤون الإنسانية، ولذا تعوَّدنا، وتعود غيرنا من معارفه، وأصدقائه، وأفراد مكتبه أن ينادونه بلقب (مولانا).. علمنا أن «أحمد هارون» في الأردن لإجراء فحوصات، ومراجعات طبية، فأخذ الزميل الأستاذ «يوسف عبد المنان» يتابعه، ويلاحق مكتبه إلى أن حطت الطائرة القادمة من عمان على أرض مطار الخرطوم، وخلال نصف ساعة من وصوله منزله الحكومي بحي المطار بالخرطوم، كان فريق «آخر لحظة» المكوَّن من الأستاذين الهندي عز الدين نائب رئيس التحرير، و«يوسف عبد المنان» داخل صالون مولانا أحمد هارون..! دخلنا عليه، فوجدنا أن وزير العدل مولانا محمد علي المرضي قد سبقنا إليه، وانتحى به جانباً في ركن قصي من الصالون.. ترى هل كان في استقباله بالمطار.. أم أنه كان مرابطاً بالدار..؟! استقبلنا «هارون» بأريحيته وتهذيبه المعهود، ثم جاءت «صينية الغداء» المتواضعة ، وألح الوزير في دعوة «آخر لحظة» آلى مائدته، وكأن شيئاً لم يكن..! «الكسرة العائمة في ملاح الخدرة» كانت الطبق الأساسي على الصينية، وقد علَّق أحدنا ضاحكاً للوزير حقو تأكل من «الخدرة» دي.. هناك ما بتلاقاها في لاهاي..!!) وانفجر الوزير المطلوب ضاحكاً...! ...! ضمت المائدة مولانا المرضي، و«هارون»، ويوسف عبد المنان والهندي عز الدين، وظل شباب مكتب الوزير يحيطون الضيوف بحفاوة.. و«ظرافة» استثنائية. على أية حال.. كان الرجل ثابتاً.. وهادئاً.. ومحترماً كما عهدناه.. دردشنا معه قبيل صلاة المغرب.. فقال «دعونا نصلي المغرب أولاً»، فلم نتركه إلاَّ بعد أن اكتملت دقائق الحوار... استشهد «مولانا» بالرئيس «صدام حسين».. وقال: (إن مشهده البطولي على مقصلة العدالة الدولية الكذوب.. أثبت أنه كان أقوى من جلاديه).. وأضاف هارون: (صدام كان أنموذجاً للثبات.. وهزم ما يسمى بالعدالة الدولية، وإذا شاءت الأقدار فأنا صاحب قضية وطنية.. ولن أكون أقل منه ثباتاً..).. تابعونا في الجزء التالي: السيد الوزير أحمد هارون، متى سمعت بنبأ إعلان اسمك كمطلوب لمحكمة لاهاي لأول مرة؟؟ وهل لديك معلومات سابقة؟ علمت بالخبر بعد وصولي من الأردن مساء أمس حوالي الساعة الخامسة مساءً.. كيف تم أبلاغك بالخبر، هل أبلغتك جهة رسمية أم مكتبك في الشؤون الإنسانية أم وزير العدل؟ أنا في مطار الخرطوم أبلغني مدير مكتبي بالخبر، وبعد وصولي المنزل زارني الأخ وزير العدل وأبلغني بتفاصيل ما جرى وما قيل في المؤتمر الصحافي للمدعى العام.. ما هو تعليقك على قرار طلب المحكمة الدولية لشخصك لتمثل أمامها؟ أنا شخصياً لست معنياً كثيراً بإجراءات المدعي العام الدولي لجملة من الأسباب، فما هو منسوب من ادعاءات بواسطة المدعي العام متعلقٌ بالوظيفة العامة باعتباري وزير دولة سابق بوزارة الداخلية، بالتالي الحكومة هي التي ستتخذ القرار المناسب بشأن ذلك، وأيَّاً كان شكل القرار الذي ستتخذه الحكومة أنا ملتزم به تماماً وبصورة شخصية، وبحكم خلفيتي القانونية كقاضي سابق إجرائياً أشعر أنه ليس هناك مسوغ يعطي المحكمة الجنائية الدولية الحق في التدخل، لسبب بسيط هو أن السودان ليس جزءاً من نظام المحكمة.. ثانياً النظام العدلي السوداني مستقر وتشرفت بالانتماء إليه في فترة ليست بالقصيرة من الزمن، وهو نظام له كفاءة مشهود بها في إحقاق العدالة، وبالتالي اختصاص المحكمة الجنائية الدولية هو اختصاص مكمل للقضاء الوطني، والحال كذلك لا أرى مسوغاً لتدخل المحكمة الجنائية الدولية، هذا من الناحية الإجرائية.. أما من ناحية الموضوع أشعر أن ما قدم من ادعاءات واهنٌ جداً.. استمعت المحكمة لأطراف هم سبب في أحداث دارفور، واعتمدت على بيانات سماعية تندرج في إطار الكيد السياسي ونوع من أوجه الحرب الدائرة الآن في السودان، وأنا كنت أؤدي واجباً ولا أرى مبرراً لاتخاذ هذه الإجراءات.. من الناحية الموضوعية كقضية ضعيفة جداً لا ترقى لمستوى الإثارة التي صاحبتها، ثم إن التجربة التي خاضتها المحكمة في قضايا سابقة هي تجربة ضعيفة في إحقاق العدالة على المستوى الدولي، وهي تجربة تتكئ على معايير مزدوجة لا يمكن الركون إليها أو التسليم بأنها تحقق عدالة.. كيف تصف القضية؟ أشعر أنها قضية تافهة لا تستحق التوقف عندها طويلاً.. هل تعتقد أن مصادر المعلومات هي الحركات المسلحة أو جهات داخلية أو خارجية؟؟ بالطبع الحركات المسلحة باستمرار كان مطلبها محاكمة المسؤولين في الحكومة كجزء من تكتيكاتها، بإثارتها ادعاءات غير مبنية على منطق ولا أسس.. من الذي تسبب أصلاً في كارثة دارفور؟ هي بالطبع الحركات المسلحة وليس الحكومة.. قبل إعلان اسميْ أحمد هارون وكشيب وردت معلومات عن أسماء لقادة في الحركات المسلحة؟ التجربة الدولية في التعامل مع أزمة دارفور جرت أنه عندما يحدث أي تقدم في مسارات التفاوض مع الحركات المسلحة لتسوية سياسية عندها يحدث قرار دولي.. الآن مع نشاط المبادرة الليبية الإريترية تصدر هذه القرارات، لاحظ أن كل القرارات السابقة ذات الصلة بدارفور كانت مرتبطة بالتزامن مع تقدم في مسار التسوية السلمية السياسية، وبالتالي مثل هذا القرار يندرج تحت سياق الحرب النفسية العامة.. لكن أنا شخصياً رأيي - وأعتقد أن هذه هي وجهة نظر الحكومة - أن هذا نوع من الحرب النفسية.. المدعي العام ذكر في حيثياته أن أحمد هارون كان يشرف على شحن الأسلحة، هل هذه مهامك في وزارة الداخلية سابقاً؟ ضحك أحمد هارون وقال: هذه ليست مهام وزير بالطبع، وأوضِّح أن المدعي الدولي خبرته ضعيفة في مهام الوزراء وما يقومون به، وما يقوم به (مخزنجية) السلاح مع كامل التقدير لهم، واضح أن خبرته في هذه الأمور ضحلة جداً أو معرفته بالسودان ضحلة جداً.. يا أخي نحن دولة راشدة وهي دولة مؤسسات.. طيب الحكومة رافضة تسليمك حسب حديث وزير العدل، ولكن إذا قررت الحكومة تسليمك؟ أعتقد أن لي قضية أستطيع الدفاع عنها، ورغم عدم ثقتي أصلاً في القضاءالدولي إلاَّ إن النموذج الذي قدمه صدام حسين هو على الأقل نموذج يتمناه أي إنسان في نفسه ذرة من شهامة ومروءة ورجولة. هل تعني أنك مستعد لتكرار التجربة؟ أنا أعتبرها تحدي شخصي لي ومستعد لها وبقدراتي المهنية التي أثق فيها جداً، وصدام حسين يا أخواني الهندي ويوسف وهو في طريقة للمقصلة كان أشجع من جلاديه. أنت واثق بأن الحكومة لن تقوم بتسليمك؟ أنا غير منشغل بالإجابة على هذا السؤال، ومهما كان ما ينتهي إليه أمر هذه القضية فكل الخيارات تجد مني الترحيب والجاهزية.. هل حققت معكم لجنة قضائية وطنية؟ أصلاً رئيس الجمهورية شكل لجنة تقصي حقائق حول أحداث دارفور برئاسة مولانا دفع الله الحاج يوسف، واستمعت لكل المعنيين في المسألة الخاصة بدارفور، وفي هذا الإطار تم السماع لأحمد هارون وعدد آخر من الأشخاص.. اللجنة حددت أحداث بعينها وتم استفسارك عنها؟ اللجنة سألتني عن جملة حوادث أدليت بمعلوماتي عنها وما توافر لي من المشاهد.. وزير العدل يعتبر هذا التحقيق الداخلي الذي تم معكم يبطل الدعوى الجنائية الدولية من أساسها؟ بالضبط أنا كوزير وبحكم خلفيتي القانونية فخور جداً بأنه في أي وقت تطلب مني أي جهة عدلية المثول أمامها والإدلاء بمعلومات تطلبها، فهذا مظهر مهم جداً لإرساء حكم القانون، وسبق أن مثل المشير سوار الذهب - وهو رئيس المجلس العسكري الانتقالي - أمام المحكمة الخاصة بترحيل الفلاشا وأدلي بإفادته كاملة وكان ذلك محل تقدير.. كلمة أخيرة تقولها في إطار الحادثة؟ أقول إن القضية برمتها نوع من الضغوط المستمرة ونوع من الحرب النفسية التي ستظل مستمرة، لن تبدأ بأحمد هارون ولن تنتهي به وبالتالي هي مثلها وما جرى في السابق وما يجري في المستقبل.. ماذا تقول للمدعي الدولي؟ والمؤسف أن هذا المدعي بعد عشرين شهراً من تعينه فشل في تقديم قضية تقف على ساقين، أهدر المدعي العام الدولي موارد المجتمع الدولي وفشل في تقديم قضية جديرة بالاحترام. لماذا تقصلت القائمة من 51 مطلوباً لاثنين فقط؟ واضح أنه التكتيك الذي ظل الغربيون يتبعونه ، و هو التكتيك الذي تبنى عليه الحرب النفسية، ولكن المدعي العام لا يعرف شخصية الشعب السوداني. هناك لغط في الشارع بأن الحكومة قامت بتسويات لقائمة الـ51 مطلوباً؟؟ هذا غير وارد إطلاقاً.. أشكركم على هذا الحوار