|
|
 السواطة والكب والبدع هى مخرج كل معتد أثيم وفى الصرب سابقة مخيفة
|
هل أصيب المجتمع الدولى بحالة دوار وهو يلف حول نفسه بلا هاد ولا رشيد؟
ما دفعنى لفتح هذا البوست وعدم الدخول فى بوست الأستاذ ابراهيم أننى لم أرد قطع السياق القانونى لذلك البوست بالزج بالمحنة السياسية التى ألمت بالامم المتحدة والنفاق الذى صار سمة الولايات المتحدة فى سلاسة عرض قرار مجلس الأمن.
أولا لابد من ذكر مسلمات أؤمن بهاحتى لا يحمل كل دون كيخوتى سيفه:
أنا مؤمنةب :
1- مسئولية أى دولة وأى حكومة عن ما يجرى لمواطنيها والمقيمين فيها وحمايتهم تحت كل الظروف ولن يسعفها القول بأنها إنما كانت تتعقب "مثيرى الفتن". والدولة ومن يحكمها مسئولين بالتضامن والانفراد عن ما يصيب الناس فى ذلك البلد،عليه القضية ضد حكومة ودولة السودان جاهزة.
2- ضرورة تقديم كل من تسبب فى حرب أهلية مشردأ الأهل ومعسكرا الأطفال إلى نفس المحكمة التى نقدم أمامها الحكومة والدولة.
الجنوب وراءنا ودارفور أمامنا والجرائم كما يقول أهلنا "ما دايرة يرفعوا ليها ضو" لكنا فى حاجة لرفع الضو متى ما أردنا أخذ الحقوق.
هناك أسئلة قانونية وأخرى أخلاقية لا يستقيم القانون بدونهاوالسؤال البديهى الأول هو من سيربح مغالطة ال Jurisdiction?
سؤال قانونى: هل يمكن للمجتمع الدولى إرغام السودان على قبول سلطة محكمة الجنايات الدولية؟
بداية يمكن تلخيص الأمر فى أن:
معاهدة روما شأنها شأن كل المعاهدات تلزم من وقع وصادق عليها فقط.
لفت الامم المتحدة حول الأمر وأتت لتجر دولة عضو فيها لساحة لم تشأ الوقوف فيها بقرار من مجلس الأمن. ونفس هذا المجلس هو من أهدى الولايات المتحدة حصانتها التى قررتها بأيدها القوية.
إذا كنت من المصرات إصرارا أن السودان دولة وحكومة يجب أن يجبر الضرر الذى أصاب مواطنيه ويعاقب كل مرتكب جرم وعنف فى حروبه الأهلية فما هو المخرج القانونى والأخلاقى؟
بعد ألإجابة على هذا السؤال يمكن أن نفند الناحية الأخلاقية التى لا يستقيم بدونهاالقانون. وخرق الولايات المتحدة لهذه القاعدة والخسارة التى قد تلحق بها كدولة تحكمهاسيادة القانون.وأرجو أن يسهم كل صاحب رأى فى الإجابة على الأمور المثارة هنا.
سؤال تانى:
ما هو أثر قرار المحكمة الأخير بتبرئة صربيا من جرائم الحرب المدعى بها؟
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السواطة والكب والبدع هى مخرج كل معتد أثيم وفى الصرب سابقة مخيفة (Re: Asma Abdel Halim)
|
Quote: 2- ضرورة تقديم كل من تسبب فى حرب أهلية مشردأ الأهل ومعسكرا الأطفال إلى نفس المحكمة التى نقدم أمامها الحكومة والدولة.
الجنوب وراءنا ودارفور أمامنا والجرائم كما يقول أهلنا "ما دايرة يرفعوا ليها ضو" لكنا فى حاجة لرفع الضو متى ما أردنا أخذ الحقوق. |
استاذة اسماء سلام
الفقرة دي مهمة جدا فالانسان هو الانسان هنالك من تسببوا في ماسي لانسان الجنوب وهنالك من تسببوا في الام لانسان الشرق تماما كما الغرب وكثيرون اخرون تالموا في الشمال يبقى الانسان هو الانسان واجب رد كرامته واسترجاع حقوقه والحفاظ عليها ..
لا استثني من هذه الدعوة احد بدء بحزب الامة والحزب الاتحادي والشيوعي والحركة الشعبية والقوميين جميعهم ... وللانظمة الشمولية ومن ساهم وايد وخطط ونفذ
هذا بالنسبة للداخل
اما العام فالولايات المتحدة باتت مثل نظام المؤتمر الوطني لا تختشي في تكبرها وتكابرها وانتهاكاتها للقرارات الدولية والمواثيق والعهود بل صارت في عهد بوش اكبر دولة ارهابية بحيث صح القول ما حل الامريكان بارض الا اصاب ساكنها الخراب والدمار والقتل . وللدول الغربية مراجعة مصداقيتها تجاه مبادئها وفي ذلك اتفق معك تماما
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السواطة والكب والبدع هى مخرج كل معتد أثيم وفى الصرب سابقة مخيفة (Re: محمد حسن العمدة)
|
العمدة سلام
شكرا على الإضافة القيمة
نص Rome Statute على ما يلى بشأن الاختصاص
Article 4
Legal status and powers of the Court
1. The Court shall have international legal personality. It shall also have such legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its purposes.
2. The Court may exercise its functions and powers, as provided in this Statute, on the territory of any State Party and, by special agreement, on the territory of any other State.
Article 12
Preconditions to the exercise of jurisdiction
1. A State which becomes a Party to this Statute thereby accepts the jurisdiction of the Court with respect to the crimes referred to in article 5.
2. In the case of article 13, paragraph (a) or (c), the Court may exercise its jurisdiction if one or more of the following States are Parties to this Statute or have accepted the jurisdiction of the Court in accordance with paragraph 3:
(a) The State on the territory of which the conduct in question occurred or, if the crime was committed on board a vessel or aircraft, the State of registration of that vessel or aircraft;
(b) The State of which the person accused of the crime is a national.
3. If the acceptance of a State which is not a Party to this Statute is required under paragraph 2, that State may, by declaration lodged with the Registrar, accept the exercise of jurisdiction by the Court with respect to the crime in question. The accepting State shall cooperate with the Court without any delay or exception in accordance with Part 9.
Article 13
Exercise of jurisdiction
The Court may exercise its jurisdiction with respect to a crime referred to in article 5 in accordance with the provisions of this Statute if:
(a) A situation in which one or more of such crimes appears to have been committed is referred to the Prosecutor by a State Party in accordance with article 14;
(b) A situation in which one or more of such crimes appears to have been committed is referred to the Prosecutor by the Security Council acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations; or
(c) The Prosecutor has initiated an investigation in respect of such a crime in accordance with article 15.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السواطة والكب والبدع هى مخرج كل معتد أثيم وفى الصرب سابقة مخيفة (Re: Wasil Ali)
|
الاخت الفاضلة /اسماء
هذا رأي الاحزاب السياسية في القضية:
Quote: وفي حين أعلنت "الحركة الشعبية" برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية سلفا كير ميارديت
أنها تدرس الرد على لائحة اتهامات الجنائية الدولية، مشيرة إلى أنها شرعت في محادثات مع شريكها
في حكومة الوحدة الوطنية حزب "المؤتمر الوطني" برئاسة عمر البشير قبل إعلان موقفها النهائي، فإن
أحزاب المعارضة الرئيسية أعلنت تأييدها لإعلان أوكامبو ودعت الى المحاسبة.
لكن المعارضة بدت منقسمة إزاء تحديد موقف موحد. ففيما نصح بعض المعارضين الحكومة بتغليب صوت
العقل في التعامل مع القضية بالمنطق والقانون، ذهب شق آخر إلى حد المطالبة باستقالة هارون.
واعتبرت بعض فصائل المعارضة أن اتهامات أوكامبو لم تكن بحجم الجرائم التي ارتكبت في إقليم
دارفور، وحملت الحكومة مسؤولية تصعيد الأمور إلى ما وصلت الأمور إليه بين الخرطوم والمجتمع الدولي.
ودعا رئيس حزب "الأمة" القومي الصادق المهدي إلى تغيير الحكومة سلمياً لإخراج البلاد من الأزمة،
وطالبها في الوقت نفسه بالتعامل مع لاهاي، مشيراً إلى أن الحكومة وقعت على اتفاقية أبوجا التي
تحوي نصوصاً تقر بالمحكمة الدولية مما يعني الموافقة الصريحة.
واعتبر بشير آدم رحمة، أمين الدائرة السياسية في حزب "المؤتمر الشعبي" الذي يتزعمه حسن الترابي،
أن اعتراض الحكومة على اتهامات المحكمة الدولية غير مبررة لأن أي قضية تحول للمحكمة من مجلس الأمن
تصبح من ضمن اختصاصاتها، مشيراً إلى أن أي مسؤول حكومي يري غير ذلك سيكون مخالفاً ومغالطاً للحقيقة.
واتهم "الحزب الشيوعي" السوداني بزعامة محمد إبراهيم نقد الحكومة بأنها أدخلت السودان في مأزق
ضيق برفضها الحلول الداخلية والخارجية.
وقال حسن أبو سبيب عضو الهيئة القيادية لـ"الحزب الاتحادي الديموقراطي" برئاسة محمد عثمان
الميرغني إن رفض التعامل مع المحكمة سيدخل السودان في حصار جديد وسيؤدي إلى مزيد من التعقيدات
للأزمة السودانية القائمة. |
http://www.almustaqbal.com/stories.aspx?StoryID=220675
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السواطة والكب والبدع هى مخرج كل معتد أثيم وفى الصرب سابقة مخيفة (Re: Wasil Ali)
|
السيد واصل على:
أرجو أن تعذر قلة عقلى فالموضوع بالنسبة لى شائك وخطير تتعدد فيه الآراء ومافتئ الخلق يسودون الصحائف بشأنه والعقلاء هم من ظنوا أن الموضوع منته وحسموه فى بضع سطور كما فعلت أنت. ثم أن ما كتبت أعلاه لا يتعد المقدمة فاصبر ياشيخ.
| Quote: لاتخلط بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية |
أظنك تقصد لا تخلطى فاناأنثى. يا سيد واصل أرجوأن تشير للخلط الذى وقعت فيه بين المحكمتين ولك أن تزيدنا علما بتوضيح المجالات التى يمكن أن تكون سببا للخلط فى عقل أى قانونى.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السواطة والكب والبدع هى مخرج كل معتد أثيم وفى الصرب سابقة مخيفة (Re: Asma Abdel Halim)
|
المادة 13 ب من معاهدة روما وسعت إختصاص المحكمة حين أضافت
(b) A situation in which one or more of such crimes appears to have been committed is referred to the Prosecutor by the Security Council acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations; \
فماذا يقول الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؟
الفصل السابع
فيما يتخذ من الأعمال في حالات
تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 39
يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
المادة 40
منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقوم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.
المادة 41
لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.
المادة 42
إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة".
المادة 43
يتعهد جميع أعضاء "الأمم المتحدة" في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور.
يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم.
تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء "الأمم المتحدة" أو بينه وبين مجموعات من أعضاء "الأمم المتحدة"، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.
المادة 44
إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة.
المادة 45
رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43.
المادة 46
الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.
المادة 47
تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع.
تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في "الأمم المتحدة" من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للإشراف في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها.
لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد.
للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجاناً فرعية إقليمية إذا خوّلها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن.
المادة 48
الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء "الأمم المتحدة" أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس.
يقوم أعضاء "الأمم المتحدة" بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.
المادة 49
يتضافر أعضاء "الأمم المتحدة" على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن.
المادة 50
إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى - سواء أكانت من أعضاء "الأمم المتحدة" أم لم تكن - تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل.
المادة 51
ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السواطة والكب والبدع هى مخرج كل معتد أثيم وفى الصرب سابقة مخيفة (Re: Asma Abdel Halim)
|
للوهلة الأولى يبدو أن المسألة غير قابلة للمغالطة ولكن الاسس السياسية التى انبنى عليه القانون نسيت فى غمرة الوغى  أن ال Assembly of States Parties to
the Rome Statute of the
International Criminal Court قد فشل فى تعريف "تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان" كجريمة معاقب عليها جنائيا لذا أغفل إضافته كواحد من الجرائم الواقعة فى سلطة محكمة الجنايات الدولية. وتواضع القوم فى ال Assembly of States على ان يقوموا بالتعريف لاحقاوتعديل المعاهدة لتتضمن التعريف ومن ثم الجريمة. والصعوبة تكمن أساسا فى أن القانون لا يجرم الحرب بل يجرم أفعالا معينة تحدث أثناء الحرب. المادة 5 تنص على الجرائم المعاقب عليهاوواضح أن جريمة ال aggression مازالت قيد النظر
Article 5
Crimes within the jurisdiction of the Court
1. The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes:
(a) The crime of genocide;
(b) Crimes against humanity;
(c) War crimes;
(d) The crime of aggression.
2. The Court shall exercise jurisdiction over the crime of aggression once a provision is adopted in accordance with articles 121 and 123 defining the crime and setting out the conditions under which the Court shall exercise jurisdiction with respect to this crime. Such a provision shall be consistent with the relevant provisions of the Charter of the United Nations..
فشلت الأمم المتحدة فى القيام بواجبها نحو السودان بموجب الفصل السابع من الميثاق ولم تتدخل كما خولهاذلك الفصل لحماية الناس فيه لذا فهى تجد الآن صعوبات جمة فى مطاردة من تتهمهم بالجرائم فى دارفور.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السواطة والكب والبدع هى مخرج كل معتد أثيم وفى الصرب سابقة مخيفة (Re: Asma Abdel Halim)
|
وتزداد المسألة تعقيدا إذا ما عالجنا الظن بأن محكمة الجنايات الدولية معنية بالأفراد دون الدول. فهى لا تملك سلطة مطلقة فى مطاردة الأفراد داخل أى دولة ما لم تعلن الدولةالتى ينتمى لها الأفراد المعنيين (كتابة) انها تقبل هذا الأمر. والعلاقات فى الأمم المتحدة مبنية فى المقام الأول على علاقات الدول وإن طالت سلطاتها الأفراد.
فى اعتقادى ان الزميل اسماعيل التاج كان محقا عندما قال أن الأمر يبدو مناورة سياسية مقصود بها التهديد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السواطة والكب والبدع هى مخرج كل معتد أثيم وفى الصرب سابقة مخيفة (Re: Asma Abdel Halim)
|
اسماء ,.. معلوماتي القانونية لا تتجاوز شهادة ملكية لقطعة ارض ليبني عليها احد بيتا ويستعين بي لذات الغرض ...امر هذه المحكمة رغم مناقشتنا له في منتديات اخري-باللغة الانجليزية- واسما كانت هناك في ذاك الزمن ما زال شائكا وغير واضح المعالم ...هل العدالة انتقائية وتجزء وفق رؤي المحكمة وربما حكومة السودان وامريكا ....ما يهمني الان وعلبة الديدان التي فتحت بادانة اثنيين احدهما وزير هو كيف التعامل مع الامر قانونيا ولماذا رضيت الانقاذ باستقبال مندوبي المحكمة من قبل ويسرت لهم الوصول الي دارفور اذا لم يكن السودان عضوا في المحكمة وان قرارها غير ملزم وووو؟؟؟
ماهي حدود سلطات المحكمة لغير الاعضاء ؟؟ هل المحرقة النشطة في دارفور بعلم ونظر حكومة السودان والعالم ستنته بادانة اثنين ؟ هل المحرقة ليست دليلا كافيا لادانة وتجريم الحكومة كلها دون انتقائية و خلط للاوراق ؟ لماذا رفض السودان الانضمام الي المحكمة ؟....هي المحكمة هي سياسية والا كيف برأت صربيا واكتفت باعداد جد قليلة من قادتها ....؟؟؟ انا توقعت ان تجرم المحكمة الحكومة كلها ولكنها فتحت علبة الديدان واخرجت اثنين فقط وجعلت الجميع في ليه ومن وكيف ووووووووو ؟ فهل انته دورها في تحديد المجرميين او المتورطيين بهؤلاء الاثنين والمحرقة ما زالت نشطة ؟؟؟ هل محدودية صلاحية المحكمة جعلتها تختار اثنيين بدقة بحيث ياتيان هما بالباقيين بجعلهما "فوق صفيح ساخن" .....؟ هل الامر ادانة افرادفقط ؟ ما يحدث في دارفور هو عمل يتجاوز الافراد الي عمل مؤسسي ودولة ؟؟
ارجو الا تشغلنا المحكمة عن الواقع المفجع في دارفور والذي سيزداد سوء حين تجد الحكومة انها غير مدانة حتي ولو كانت المحكمة غير مختصة ؟؟؟وكذلك عن فواجع كثيرة في بلادنا باسم امن البلاد ولعقود كثيرة مضت ؟؟
بصراحة تشوشت افكاري ولذا وجب الاستعانة بقانونيين لشرح الامر في لغة بسيطة وارجو من اسماء وغيرها من الاخوات والاخوة القانونيين شرحا بسيطا واضحا حتي لا تتضخم الاشياء في نظري فاري فارا كانه جمل ....
لكم مودتي
ابوبكر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السواطة والكب والبدع هى مخرج كل معتد أثيم وفى الصرب سابقة مخيفة (Re: Asma Abdel Halim)
|
Don Murray
Genocide and the muddle that is international law
February 27, 2007
We now know that states can be held responsible for genocide. We know this because the International Court of Justice said so in precisely those words in its landmark judgement this week involving Bosnia and Serbia.
The first country accused the second of planning and commanding genocide during the war in Bosnia in the early 1990s, a conflict that killed at least 100,000 people. But we also know that to prove genocide by a state is a daunting task. The ICJ also made that clear when it ruled the Serbian state did not have effective control over at least some of the forces it had unleashed.
What we also learned from this episode is that international law is a growth business, alive and well and living in The Hague, the capital of The Netherlands. There are now no fewer than three international tribunals working there.
The most recent is the International Criminal Court, under the presidency of Canadian Philippe Kirsch. It officially came into existence in 2002 when 60 nations ratified the treaty creating it. Now it has jumped into the middle of one of the world's nastiest and most brutal crises, that of Darfur in the Sudan.
The prosecutor of the ICC has sought summons for two high-profile suspects in the killings in Darfur. The first is Ali Kushayb, a leader of the Janjaweed militia, and the second is Ahmed Muhammed Haroun, the state minister for humanitarian affairs of the Sudanese government.
Both are important figures in the region and the prosecutor is accusing them of being involved in 51 war crimes and crimes against humanity, including persecution, rape, torture and mass murder.
Guilty or not
The United States has used the word 'genocide' when it has spoken of the events in the Darfur region of western Sudan. More than two million people, mostly land-tilling tribesmen and women, have fled their homes during the four-year conflict. More than 200,000 have been killed.
The ICC prosecutor alleges that the minister directed the Arab militia leader to carry out attacks that "did not target any rebel presence. Rather they targeted civilian residents on the rationale that they were supporters of the rebel forces."
The prosecutor also noted that the Janjaweed was directly financed out of Sudanese government money, and that these funds were controlled by Haroun and never audited.
Meanwhile, at the International Court of Justice, which was set up to adjudicate cases between countries, genocide has been the preoccupying issue for almost a year.
Bosnia brought the case to the court 13 years ago, in the midst of the war then tearing Yugoslavia apart, but it took a dozen years to overcome the legal hurdles raised by Serbia and Bosnian Serbs before it reached the 15 judges at the trial stage in 2006.
The judgement, in the end, was worthy of Solomon. By a majority of 13 to 2 the judges said that Serbia was not guilty of genocide or conspiracy to commit genocide. Yet the judges also ruled that the killing of almost 8,000 Muslim men and boys at Srebrenica in July 1995 by Bosnian Serb troops was an act of genocide and that Serbia "could and should have acted to prevent the genocide, but did not."
In the next breath they demanded that Serbia turn over Ratko Mladic, the Bosnian Serb general in charge of the killing at Srebrenica and now believed to be in hiding in Serbia.
Not my treaty
So carefully balanced was this decision that European commentators are divided as to whether it shows the advancing strength of international law or its limits.
Perhaps the answer to that question lies in how both Serbia and Sudan have reacted to being in the dock.
For years Serbia contested the right of the ICJ even to hear the case. This was based on the somewhat arcane defence that Yugoslavia had been suspended from the UN in 1992 at the outset of the Bosnian war. The court, as an emanation of the UN, therefore didn't have jurisdiction over Serbia, it argued, as it was the successor state to Yugoslavia.
In the end the court simply asserted its jurisdiction but there was no guarantee that, had it found Serbia guilty and imposed a massive fine, the country would have accepted the verdict.
Sudan is even more blunt in its rejection of outside authority: "The International Criminal Court has no authority to pass judgement on Sudanese citizens," said the country's justice minister, who noted Sudan never signed the treaty setting up the ICC.
In refusing to recognize the ICC, Sudan can rely on the precedent created by the very country that called its activities in Darfur genocidal, the United States. The George W. Bush administration has made it clear it will not ratify the ICC treaty, even going so far as to denounce a move in that direction by the previous Bill Clinton administration.
Washington's precedent
The U.S. is bound by treaty to recognize the International Court of Justice; it is imbedded in the UN charter which the U.S. helped draft. But its reaction to decisions it doesn't like is instructive.
In 1986 the ICJ found the U.S. guilty of "unlawful use of force" against Nicaragua. At the time, Washington was helping the opposition Contras in their war against the left-wing Sandinista government. The government of President Ronald Reagan simply ignored the verdict and refused to pay the fine.
Washington's UN ambassador was Jeanne Kirkpatrick. She summed up the American attitude this way: "This is a semi-legal, semi-juridical, semi-political body which nations sometimes accept and sometimes don't." It was, to say the least, an innovative interpretation of the responsibilities flowing from a binding treaty.
Put in more down-to-earth language, the U.S. reaction was: It's our ball and we'll only play if we're winning.
It's hardly surprising that smaller players, like Sudan and Serbia, copy the biggest boy on the field. It may not be their ball but they can try to boycott the game.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السواطة والكب والبدع هى مخرج كل معتد أثيم وفى الصرب سابقة مخيفة (Re: Asma Abdel Halim)
|
يا واصل يا ابنى واللا يا اخى
باب البوست مافيه غفير تدخل تطلع على كيفك
لكن تدخل عشان تتفه راى وتشير إلى مالم يحدث من جانبى مدعاة لطلب توضيح وطلبت منك أن
أن تبين للناس أين وقع الخلط (من جانبى) بين المحكمتين.وسببت طلبى بالقول أن الزج بمثل هذه العبارات يعمد فى كثير من الأحيان للتقليل من شأن الكاتب وتصويره بصورة من لا يعرف حتى أبجديات ما يتحدث عنه. ولكنك لم تكلف نفسك عناء الإجابة.
الحماس والزعل من الحاصل فى السودان كان بوصل لى نتيجة كان وصلنى أناأول زول.
قرارك بمغادرة البورد (المستتنتج من أسفك على الدخول) مقبول ومقدر. تصحبك السلامة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السواطة والكب والبدع هى مخرج كل معتد أثيم وفى الصرب سابقة مخيفة (Re: Asma Abdel Halim)
|
أبوبكر سأل أسئلة ذكية ومشروعة
| Quote: ماهي حدود سلطات المحكمة لغير الاعضاء ؟؟ |
كما أسلفت وعلق كتاب فى وسائل أخرى فإن سلطة المحكمة المباشرة محكومة بمعاهدة روما ولكن المعاهدة ليست الوسيلة الوحيدة لإعمال تلك السلطة. هناك سلطة (يمكن أن يدور حولها جدل طويل) وهى سلطة مجلس الأمن الموجودة أصلا حسب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والتى خولته سلطة تكوين محاكم مثل محكمة يوغسلافيا ورواندا التى تطال سلطاتها الدول والأفراد. يعنى بدلا من استصدار قرار بتكوين محكمة منفصلة لكل كارثة تحرق البلاد والعباد تكون هناك محكمة ثابته تذهب إليها البلاغات المتعلقة بالجرائم المحددة فى معاهدة روما (يعنى ما أى حاجة تزعلنى جريمة) الجرائم محددة فى القانون.
الفظائع فى دارفور تدخل فى نطاق ذلك القانون بدون تعب أو تفكير.
إذاكانت الجرائم واضحة ليه بتكلم زى التقول أنا محامى الحكومة؟
بمجردأن نخرج من دائرة الضغوط والفهلوة السياسية سندخل فى دوامة المحكمة وتفسير القانون. يهمنى جدا أن يحاكم الناس محاكمة عادلة ويهمنى أن تكون قضية الإتهام قوية لا تنتهى "لعدم كفاية الأدلة".
ويجب على حكومة السودان الإنخراط فى الجدل القانونى حول سلطة المحكمة بدلا من التحدى السياسى. ولعل أكبر فائدة أسدتها الولايات المتحدة لمناهضى سلطة المحكمة هى الجدل القانونى القوى فى مناهضتها للمحكمة. والفائدة الأكبر هى ما دبجته أقلام دهاقنة القانون الأمريكان ضد ما أثارته الحكومة الأميريكية. والعقبة الأكبر من كل ذلك هى الطرق التى اعتمدتها المحاكم الدولية من بداياتها فى تحديد نطاق سلطاتها. أملى أن أتمكن من مراجعة مقالم مهم أخذ قصف مصنع الشفا مثالا لتوضيح السلطات.
على كل فمنذ العام 1927 Permanent International Court of Justice (“PCIJ”) in the
case of the S.S. Lotus. استطاعت المحاكم أن تراجع حتى سلطات الدول فى محاكمة رعايا بعضها البعض.
ساعود لباقى اسئلتك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السواطة والكب والبدع هى مخرج كل معتد أثيم وفى الصرب سابقة مخيفة (Re: Asma Abdel Halim)
|
الأستاذة أسماء
شكرا لهذا الطرح الجاد
| Quote: ويجب على حكومة السودان الإنخراط فى الجدل القانونى حول سلطة المحكمة بدلا من التحدى السياسى. ولعل أكبر فائدة أسدتها الولايات المتحدة لمناهضى سلطة المحكمة هى الجدل القانونى القوى فى مناهضتها للمحكمة. والفائدة الأكبر هى ما دبجته أقلام دهاقنة القانون الأمريكان ضد ما أثارته الحكومة الأميريكية. والعقبة الأكبر من كل ذلك هى الطرق التى اعتمدتها المحاكم الدولية من بداياتها فى تحديد نطاق سلطاتها. أملى أن أتمكن من مراجعة مقالم مهم أخذ قصف مصنع الشفا مثالا لتوضيح السلطات. |
في تقديري و بالرغم من الاختصاص القانوني لهذه المحكمة فأن الإرادة السياسية هي المحك
الولايات المتحدة الأمريكية لم توقع علي المحكمة الجنائية الدولية رغما عن مطالبتها الدول
الأخرى بالتوقيع
بالدفع و الإدعاء بان لديها نظام قضائي يحقق هذه العدالة
و لأن لها أرادة سياسية نجحت في فرض الأمر علي المجتمع الدولي حاليا
السؤال الآن هل السودان (الحكومة) يملك الإرادة
أم كما عودنا يحترف المساومة
اعود لأقول الموضوع كلو سياسة في سياسة
الحكومة السودانية سوف تناور بالجدل القانوني من اجل المساومة السياسية
لأنها تدرك جيدا مدي إرادتها السياسية
و علي ضحايا دارفور الانتظار طويلا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السواطة والكب والبدع هى مخرج كل معتد أثيم وفى الصرب سابقة مخيفة (Re: الأمين لعوتة)
|
لدى المذكرات المتبادلة بشأن دارفور لكنها
برفعوها كييييف يا أبوبكر وبقية السحرة؟؟؟؟؟؟؟؟؟
السيد الأمين
المسائل السياسية واردة فى الأمم المتحدة التى هى فى المقام الاول مكونة من دول لها مصلحة فى حماية نفسها وتسعى فى أى جسم تنشؤه لحماية نفسها. لذلك فالأممم المتحدة وحش بلا أسنان وتستطيع دول مثل أمريكا أن تتجاهل أحكام المحكمة وقد تجاهلت بالفعل الحكم الصادر ضدها فى قضايامدنية. لكن محكمة الجنايات لها أسنان وإن كانت ضعيفةز لذا لجأت أمريكا لمجلس الأمن لتإخذ ميثاقا يغل يدالمحكمة ذاماتعلق الأمر بمواطنى أمريكا.لكنك لن تجد محاباة من قبل القضاة فى هذه المحاكم. لى معرفة بالاستاذة أكويا كوينيياوهى قاض فى محكمة دارفور ولا أظنها ستغامر بمستقبلها المهنى فى قضية واحدة.
المحاكم الدولية غالبا ما تتكون من قانونيين متمرسين لا يعرضون سمعتهم المهنية للمهازل. لذلك تجد المسائل السياسية تتم عبر مجلس الأمن أوالإتفاقيات الثنائية بين الدول حيث تجد هذه الإتفاقيات الإحترام فى معاهدة روما.
ولكن كلامك صحيح وبقى الأن إختبار قدرة المحكمة فى وضع حد لتدخل مجلس الأمن فى سلطات المحكمة إذ لا يعقل القول بخضوع غير الأعضاء لسلطة المحكمة ثم ياتى مجلس الامن ليحمى "بعض" غير الأعضاء من تلك السلطة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السواطة والكب والبدع هى مخرج كل معتد أثيم وفى الصرب سابقة مخيفة (Re: Asma Abdel Halim)
|
بسم الله نبدأ بالبحث فى مسألة اختصاص المحكمة، هل هى مختصةبنظر الجرائم فى دارفور؟
مما سلف يتبين أن السودان من بين الدول غير الملتزمة بالمعاهدة، لكن مجلس الأمن أحال القضية إلى المحكمة إذن يجب النظر فى صحة هذه الإحالة. هل يمكن القول بان سلطات الإحالة محصورة فى ما للمجلس من سلطات بموجب الباب السابع؟ إذا تمسكنا بحرفية النص الإجابة نعم. وإذا أجبنا بلا وأن سلطة المجلس مطلقة فهل يمكن للمحكمة أن تحد هذه السلطة وتقرر مسألة اختصاصهابنفسها؟ الإجابة نعم(الإجابة هنا تعنى إجابتى أنا على السؤال).
موضوع القضية فى مرحلة التحقيف القضائى
عين مسجل المحكمةمكتب للدفاع ومن ثم محام مؤقت هو السيد هادى شلوف ليتولى مهمة الدفاع فى حدود ضيقة وحدد مهامه فى the mandate of the Ad Hoc Counsel for the Defence is strictly restricted and that he may only respond to th observations of Ms Louise Arbour, United Nations High Commissioner for Human Rights, and to those of Mr Cassese, President of the International Commission of Inquiry on Darfur, Sudan.
مهام الدفاع المعين مدودة وقد رفض طلب السيد شلوف بالسماح له بالسفر لدارفور أو المشاركة وحضور كل ما يقوم به الإتهام. ورفض المحكمة هنا ضيق من فرص شلوف فى التعليق على التقارير المودعة فى المحكمة وجاء القرار صحيحا فى حدوده الضيقةلأن ما طلبه السيد شلوف لا يقغ فى حدود واجباته.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دارفور بين مطرقة السياسة وسندان القانون وفى الصرب سابقة مخيفة (Re: Asma Abdel Halim)
|
فى 28 فبراير 2007 أصدرت ال PRE-TRIAL CHAMBER I
الإعلان التالى:
No.: ICC-02/05
Date: 28 February 2007
PRE-TRIAL CHAMBER I
Before: Judge Claude Jorda, President
Judge Akua Kuenyehia
Judge Sylvia Steiner
Registrar: Mr Bruno Cathala
SITUATION IN DARFUR, SUDAN
Public Document
Decision convening an ex parte hearing
The Office of the Prosecutor
Mr Luis Moreno-Ocampo, Prosecutor
Mrs Fatou Bensouda, Deputy Prosecutor
Mr Andrew Cayley, Senior Trial Lawyer
n° ICC-02/05 1/3 28 February 2007
ICC-02/05-58 28-02-2007 1/3 EO PT
PRE-TRIAL CHAMBER I ("the Chamber") of the International Criminal Court (the
"Court");
NOTING the "Prosecutor's Application under Article 58(7)" filed by the Prosecution
on 27 February 20071;
NOTING articles 57 and 58 of the Rome Statute ("the Statute");
CONSIDERING the need to convene a hearing in order for the Chamber to obtain
further information;
FOR THESE REASONS
DECIDES to convene a hearing with the Prosecution and the Victims and Witnesses
Unit in closed session and in relation to matters arising from the Prosecution's
Application on Thursday 8 of March 2007 at 9.30 am;
INFORMS the Prosecution and the Victims and Witnesses Unit that the agenda for
the hearing will be sent as soon as practicable.
Done in both English and French, the English version being authoritative.
Judge Claude Jorda
President
Judge Akua Kuenyehia
c~
Judge Sylvia Steiner
Dated this Wednesday 28 February 2007
At The Hague (The Netherlands)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دارفور بين مطرقة السياسة وسندان القانون وفى الصرب سابقة مخيفة (Re: Asma Abdel Halim)
|
يمكن لحكومة السودان أن تتقدم بكل الدفوع الممكنة والتى تقول بها الأن ولكن...
تواجه هذه الدفوع عقبات أهمها:
- المحاكم عادة ولاسباب تتعلق بالعدالة لا تفرط فى اختصاصها إلا لسبب مهم وهو تعثر تحقيق العدالة وضياع حقوق أحد الأطراف. دفعت صرييا بعدم اختصاص المحكمة الدولية لأن عضوية يوغسلافيا فى الأمم المتحدة معلقة منذ اندلاع الحرب ولكن المحكمة اصرت على اختصاصها واستمرت فى المحاكمة ولحسن حظ الصرب قضت المحكمة ببراءتها من تهمة الإبادة الجماعية.
- مجلس الامن مازال يتمتع بسلطته الأصلية فى إحالة أى دولة لاى محكمة وله خارج نطاق المحكمة أن يصدر عقوبات مت رأى ذلك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دارفور بين مطرقة السياسة وسندان القانون وفى الصرب سابقة مخيفة (Re: Asma Abdel Halim)
|
أشرت فى مداخلة يوم 7\3\007 إلى الإعلان الصادر من المحكمة لعقد جلسة مغلقة مع لجنة الشهود والضحايا
وود فى البوست الخاص بالإعلانات والقرارات (والذى سقط حجره ولم يقلع) أن المحامى هادى شلوف قد خسر أولى جولاته أمام المحكمة عندما طلب إطلاعه على ما يقوم به الإتهام والسماح له بزيارة دارفور. رفضت المحكمة الطلب لانه خارج المهمة التى حددتها المحكمة(راجع بوست القرارات)
بالأمس أوردت صحيفة الصحافة الخبر التالى (ولا أدرى لماذا لم تورد الصحف خبر هذا المحامى المعين بواسطة المحكمة منذ الشهر الماضى!)
Quote: قال المحامي بالمحكمة الجنائية الدولية الدكتور الهادي شلوف، ان قضاة المحكمة الثلاثة يعقدون الآن جلسات مغلقة لدراسة قضية مدعى المحكمة لويس مورينو اوكامبو، بشأن دارفور ،وتوقع اصدار مذكرة توقيف للمتهمين بجرائم في دارفور احمد هارون وعلى كوشيب في ابريل المقبل،وكشف عن تقديمه لمذكرة من"38" صفحة تطعن في عدم اختصاص المحكمة بمحاكمة المتهمين السودانيين، "رغم عدم تكليفي من قبل السودان"، واعتبر ان القبول بانعقاد الاختصاص للمحكمة "يعني سابقة قضائية تضع كافة الدول غير الموقعة بما فيها اميركا والصين وروسيا تحت ظلال المحكمة بموجب نظامها الاساسي".
وقال المحامي الدولي شلوف "ليبي الجنسية"، في اتصال هاتفي من مقر اقامته بباريس مع "الصحافة"امس ان واجبه المهني كقانوني ومحامٍ عضو في المحكمة الجنائية الدولية، املى عليه ان يتقدم بمذكرة الى المحكمة يطعن في اختصاصها بمحاكمة المتهمين في احداث دارفور،وذلك رغم ان الحكومة السودانية لم تكلفه بذلك.واوضح ان مذكرته تضمنت دفوعات قانونية مؤسسة على النظام الاساسي للمحكمة، الى جانب ان مجلس الامن ليست له شرعية في تحويل القضية. |
فى تقديرى المتواضع سترفض المحكمة الطلب إيجازيا لنفس الأسباب التى رفضت بها الطلب السابق.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Asma Abdel Halim
Wasil Ali
حيدر حسن ميرغني
bayan
doma
abubakr
Abdelmuhsin Said
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست