|
|
 عثمان ميرغنى :ـ قائمة المدعى العام لمحكمة الجنايات متوقع ان تضم مسئولين حكوميين !!!!
|
كتب عثمان ميرغنى
موسم التعبئة.. وصل!!
عثمان ميرغني
كُتب في: 2007-02-24 بريد إلكتروني: [email protected]
يفترض ان يعلن مكتب المدعي العام الدولي بـ(لاهاي) يوم الثلاثاء القادم بعض أسماء المشتبه في تورطهم في جرائم ضد الإنسانية في دارفور.. والقائمة يتوقع أن تضم مسؤولين في الجانب الحكومى وآخرين في الحركات بشقيها العائدة أو الباقية في التمرد..
اعلان الأسماء في مرحلته الأولى هذه ربما لا يشبع فضول البعض الذي ينتظر أن يرى الرؤوس الكبيرة تتمرغ في تراب الاشتباه.. لكن بالضرورة ستظهر في القائمة أسماء تنفيذيين نظاميين ومدنيين في مختلف الدرجات وقيادات أهلية، بجانب قيادات وسيطة في الفصائل المسلحة.. وفي كل الأحوال مهما كان وزن الأسماء التي ستعلن فإن الأمر لن يكون مشكلة من هذه الزاوية.. بل ستصبح المشكلة أن فصلا جديدا من المواجهة بين السودان والمجتمع الدولي سيبدأ.. ففور اعلان الأسماء ستعلن الحكومة من جانبها – وربما مصحوبا بتجديد للقسم المغلظ – رفضها تسليم أى مسؤول صغيرا كان أو كبيرا.. وتعلن التعبئة.. وربما يعاد العمل ببعض الإجراءات الاستثنائية كالرقابة على الصحف.
بعبارة أخرى.. لكن تكون المشكلة في القائمة ومَن بها.. بل في المتواليات السياسية الداخلية التي ستنشأ بسببها.. وينصرف الاهتمام الرسمي والشعبي مجددا الى قضية أخرى بينما القضية الأصل: (دارفور) معلقة في هواء المواجهات الداخلية والخارجية والأممية.
سيناريو قريب الشبه لما حدث في قضية القوات الأممية.. التي حولت قضية دارفور من البحث عن سلام واستقرار لإنسان يحترق كل يوم إلى قضية (قبعات) هل تظل خضراء أم تتحول الى زرقاء؟.. وهو مسلسل لم تعرض آخر حلقة فيه حتى اللحظة.
والحكومة من فرط تآكل خبرتها لم يعد لديها متسع من الحيل لتواجه به الأزمة الجديدة القديمة الا بتكرار استثارة الغضب الداخلي.. بافتراض أن الأمر محض مواجهة وتحدٍ مع المجتمع الدولي.. وربما ينجح مثل هذه المسلك في حشد بعض التعاطف الشعبي.. لكنه بالضرورة لن يتسع للمدى الذي يشكل جبهة واحدة في مواجهة موقف خارجي. ستظل القضية (مختلفاً عليها)! مصنعا لمزيد من الشقاق الوطني الذي يضعف الحكومة نفسها قبل أن يضعف المعارضين لها..
للحكومة خيار واحد ينقذها من كل هذه المترادفات الأممية.. حل سهل للغاية.. لكن أحيانا عتم البصيرة يحجب التفكر فيه.. ان توقن الحكومة أنها في حاجة ماسة وعاجلة الى مصالحة مع الشعب.. فالمصالحات والمفاوضات التي تحتفي بها عواصم أفريقيا لن تقدم حلا الا لمن يتحلقون حول طاولة المفاوضات.. تزيد عدد المناصب الدستورية وتبتكر مزيدا من الوجاهات الرسمية والشعبية، لكنها لا تحل المشكلة الأصل.
الأفضل أن تتصالح الحكومة مع شعبها.. هو وحده الذي يكبح الأزمات ويغير الواقع. لكن وبكل أسف الحكومة توقن أن الشعب أخرس مريح.. شعب طيب لا يضجره حمل لافتات القماش في ميدان الشهداء امام القصر والسير بها الى مقر بعثة الأمم المتحدة في السودان.. ثم يرجع للفرجة على المنظر في نشرة العاشرة بالتلفزيون.
شعب السودان صبور.. لكن لصبره حدود.. ولم يثبت في التاريخ أنه غضب من حكومة مرتين.. هي غضبة واحدة بعدها الطامة الكبرى!!.
السنجك
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: عثمان ميرغنى :ـ قائمة المدعى العام لمحكمة الجنايات متوقع ان تضم مسئولين حكوميين !!!! (Re: السنجك)
|
حديث عثمان ميرغنى صحيـح 100%
على الحكومـة أن تتحالف مع الشعب السـودانى.. هـذا الشعب هـو القوة العظمى.. يملك أسلحـة العمـار الشـامل و له حق الفيتـو فى كل المؤسسـات العالميـة.. يجب أن يتغيـر منطق الحكومـة من "بقرشك ممكن تعمل أى حاجـة" الى "بمواطنيك ممكن تعمل أى حاجـة"
ولكن هل هـذه الحكومـة مؤهلـة لجمـع الكلمـة الســودانيـة وتوحيـد الجبهـة الداخليـة؟
أقول ليست مؤهلـة، ولكن يمكن أن تكون كذلك، بلفظ الإسلاميين الذى حولوا البلاد كلهـا الى ضيعـة خاصـة بهـم، بعـد أن تأمـروا على الشعب بليل أسـود، وصباح جمعـة أحلك ســوادا منه.. الأن يستطيـع البشيـر أن يقوى حلفه مع الحركـة الشعبيـة، حتى يضعـوا أسـاس التحول السلمى لتسليـم الأمـر الى أهله فى إنتخابات نزيهـة ومحايـدة.. وأن يقلموا أظفار الجبهـة الإقتصـاديـة بأن تصـدر قرارت لمصـادرة كل الأموال ووسـائل الإنتاج التى حصل عليهـا أصحابهـا بالفسـاد والرشـاوى، وإعادتهـا لملكيـة الدولـة حتى تعاد لمن يستحقهـا بحق.
الصـدق فى التوجـه هـو الحل.. فإن الشعب الســودانى له حاســة قويـة للذين يصـدقون، ويميزون الصـادق من الكاذب. على الحكومـة أن تكون صـادقـة مع نفسهـا قبل أن تكون صادقـة مع الشعب.. قبل إطلاق المبادرات والوعـود، عليهـا أن تقـرر أن ما تعلنـه هـو فعلا ما تريـد تطبيقـه.. ويقترن القول بالعمل.. حينهـا فقـط يمكن أن تنال تجاوب الشعب ومسـاعدتهـا على تخطى مرحلـة التسليـم للشعب بسلام وسلاسـة.
يجب فى هـذه المرحلـة أن لا تنظـر الحكومـة لملفـات التسعينـات والجرائم فى حق الشعب التى ارتبطت بهـا.. فإن الأفـراد الذين ارتكبوا تلك الجرائم سـوف ينالون العقاب لا محالـة.. إن لم يكن اليوم فغـدا.. لذلك على الحكومـة أن تختصـر الزمن، وتنقـذ البلاد من خطـر التقسيـم الذى يلوح فى الأفق القريب.. إن لم يكن من خطـر حمامات دم لا يعلم مداهـا إلا الله.. وسيكون القائمـون على الحكم اليوم هم المسـؤولون عنهـا وحدهـم أمام الله ثم أمام التأريـخ.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
السنجك
Abureesh
Mohamed Suleiman
Rashid Elhag
Adel Khamis
jini
Khalid Kodi
الرفاعي عبدالعاطي حجر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست