كتاب البترول فى السودان‏...معلومات قيمة ..

Quote: العودة لحمل السلاح أمر غير مستبعد. الجيوش تحتشد بالفعل على الأطراف الحدودية من الجهتين. وتشعل حقيقية أن حكومة الجنوب لا تستطيع التحقق من أرقام عوائد النفط التي نشرتها حكومة الخرطوم نيران الخصيمة والشك بين طرفين تنهشهما الريبة في أحدهما الآخر.

Quote: 􀁥􀀃 إعلان الحقائق في الخرطوم. تتم مشاركة عوائد النفط الخاصة بالسودان بين الشمال والجنوب غير أن الأرقام النفطية التي تنشرها حكومة الخرطوم لا تتماشى مع تلك توردها مصادر أخرى. 􀂖􀀎􀁇􀁤􀁓􀁡􀀎􀀵􀁓􀁚􀁚􀁗􀁓􀀎􀀝􀀎􀀱􀁝􀁠􀁐􀁗􀁡 خلفية الأوضاع في عام ٢٠٠٥ ، تم إبرام اتفاقية سلام تاريخية بحيث وضعت حداً لأقدم الحروب الأهلية في أفريقيا، أي النذاع الذي دام ٢٢ سنة بين شمال السودان وجنوبە. فقد كان التوتر والخلاف بشأن توزيع ثروة البلاد النفطية الضخمة هو المحرك الأساسي للصراع، ولكن النفط ساعد أيضاً على توفير المفتاح الرئيسي للحل. إذ تقضي اتفاقية السلام بأن يتم تقاسم عائدات آبار النفط في الجنوب بين حكومة الخرطوم في الشمال، والحكومة التي أنشئت حديثاً في الجنوب، فتقدم بذلك الأمل في توزيع أكثر إنصافاً للثروة ولعائدات السلام بعد عقود طويلة من الحرب المستعرة. تقضي اتفاقية السلام بأن يتم تقاسم عائدات آبار النفط في الجنوب بين حكومة الخرطوم* في الشمال، والحكومة التي أنشئت حديثاً في الجنوب. لكن المشكلة هي أنە لا يمكن لحكومة الجنوب أو للمجتمع المدني التحقق من مصدقية هذە الأرقام.

Quote: خلفية الأوضاع في عام ٢٠٠٥ ، تم إبرام اتفاقية سلام تاريخية بحيث وضعت حداً لأقدم الحروب الأهلية في أفريقيا، أي النذاع الذي دام ٢٢ سنة بين شمال السودان وجنوبە. فقد كان التوتر والخلاف بشأن توزيع ثروة البلاد النفطية الضخمة هو المحرك الأساسي للصراع، ولكن النفط ساعد أيضاً على توفير المفتاح الرئيسي للحل. إذ تقضي اتفاقية السلام بأن يتم تقاسم عائدات آبار النفط في الجنوب بين حكومة الخرطوم في الشمال، والحكومة التي أنشئت حديثاً في الجنوب، فتقدم بذلك الأمل في توزيع أكثر إنصافاً للثروة ولعائدات السلام بعد عقود طويلة من الحرب المستعرة.

Quote: لو كنت في مكان [حكومة الجنوب] لكنت أشك أيضا في [مقدار عوائد النفط هذا ما قالە دبلوماسي.

Quote: وبعد مرور أربع سنوات على الاتفاقية، ما زال هنالك الكثير من الأمور العالقة. فالحكومة القومية في الخرطوم تنشر أرقاماً عن إيراداتها من صناعة النفط. لكن المشكلة هي أنە لا يمكن لحكومة الجنوب أو للمجتمع المدني التحقق من مصدقية هذە الأرقام. وجميع الجنوبيين الذين تحدث إليهم المحققون والباحثون من مؤسسة يشتبهون بأن هذە Global Witness جلوبال ويتنس الأرقام غير صحيحة. حتى البنك الدولي يقول إن الشفافية في قطاع النفط في السودان "ضعيفة بصورة غير عادية" بالمقارنة مع غيرە من البلدان النامية المصدّرة للنفط، والتي تكون على الأغلب غير شفافة بحدّ ذاتها. إن الحقيقة القائلة بعدم قدرة حكومة الجنوب على التحقق من أرقام عائدات النفط التي تنشرها حكومة الخرطوم تؤجج مشاعر الريبة وعدم الثقة بين الجانبين اللذين لم يكن أي منهما يثق بالآخر في السابق. وتعتبر الدقة في احتساب حصة الجنوب من عائدات النفط أمراً بالغ الأهمية: فالنفط يشكل نسبة ٩٨ ٪ من دخل حكومة الجنوب، أي أكثر من نسبة دخل أي حكومة أخرى في العالم. كما أن جنوب السودان يدّعي بأنە المكان الأكثر فقراً في العالم. فإذا صمدت اتفاقية السلام وكانت الثروة النفطية تدار بشكل صحيح، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تحسن كبير في نمط معيشة الناس في الجنوب. في غضون عامين، سوف ينتهي اتفاق تقاسم الثروة، وسيجري استفتاء عام حول استقلال الجنوب عن الشمال. ولا بد من إبرام اتفاق جديد حول تقاسم الإيرادات سواء كانت نتيجة الاستفتاء هي الاستقلال أو الإبقاء على الاتحاد. وإذا كانت النتيجة هي الاتحاد، فسيحتاج جنوب السودان لتخصيص حصة عادلة لە من إيرادات البلاد. وإذا كانت النتيجة هي الاستقلال، فإن الدولة الجديدة ستكون محصورة براً، وستعتمد على مرافئ الشمال من أجل تصدير نفطها، الأمر الذي يمكن أن ترفضە الخرطوم أو أن تفرض تكاليف تعجيزية للقيام بە. وإذا كان لا بدّ من تصدير النفط من الجنوب، ينبغي أن يكون هناك نوع من التعاون مع الشمال. وعلاوة على ذلك، سيكون هناك شكل من أشكال التقاسم الواقعيّ للعائدات بين الشمال والجنوب، حتى ولو كان في صيغة رسوم لخطوط الأنابيب. إن العودة إلى القتال تبدو أمراً مرجحاً وكثير الاحتمالية. فالجيوش تحتشد بالفعل على جانبيْ الحدود. ولكن خلال النذاع الذي دام ٢٢ عاماً بين شمال السودان وجنوبە، لقي ١٫٥ مليون شخص مصرعهم واضطر أربعة من كل خمسة أشخاص في الجنوب للفرار من منازلهم في وقت من الأوقات. في الحالات التي تكون فيها الموارد الطبيعية هي التي تؤجّج النذاع، من المهم لها أن تلعب أيضاً دوراً فى إعادة البناء بعد انتهاء النذاع. لقد ساعدت اتفاقية السلام الشامل في السودان في التأكيد على أن عائدات النفط في البلاد سيتم تقاسمها بصورة أكثر إنصافاً بين الشمال والجنوب. إلا أن هذە الاتفاقية تبدو الآن معرّضة لخطر الانهيار. وما لم يتم تبديد الشكوك القائمة حول تقاسم النفط، فإن العنصر الذي ساعد على ضمان السلام يمكن أيضاً أن يؤدي إلى إجهاضە. وينبغي على الجهات الرئيسية الفاعلة أن تتدخل الآن، وإلا فإن الإنجاز التاريخي الذي تحقق في اتفاقية السلام سيتعرض لخطر الانهيار، وبالتالي ستعود البلاد إلى حلبة النذاع والقتال من جديد.

Quote: الأرقام التي نشرتها حكومة الخرطوم حول عائدات النفط لا تتطابق الأرقام التي وردت من مصادر أخرى. هذە الأرقام هي التي تحدّد الإيرادات التي يتم سدادها إلى حكومة جنوب السودان. فإذا تبيّن أن النتائج المذكورة أدناە صحيحة وأن الأرقام التي نشرتها حكومة الخرطوم في عام ٢٠٠٧ أظهرت، على سبيل المثال، خفضاً عن العائدات الحقيقية بنسبة ١٠ ٪، فإن ذلك يعني أن حكومة جنوب السودان يحق لها مبلغ إضافي قدرە ١٦٢ مليون دولار عن هذا العام وحدە. وهذا يشكل مصدر قلق واضح، ويبرز الحاجة للتحقق من أرقام عائدات النفط من قبل أطراف مستقلة. وقد كشفت النتائج التي توصل إليها هذا التقرير ما يلي: أن كمية النفط التي تقول حكومة الخرطوم بأنە تم 􀁑 إنتاجها في المربعات ١ و ٢ و ٤ في عام ٢٠٠٧ كانت أقل بنسبة ٩٪ مما جاء في التقرير السنوي للشركة التي تعمل في هذە المربعات، وهي شركة الصين الوطنية .( للبترول (لمزيد من التفاصيل، انظر الصفحة ٢٦ أن كمية النفط التي تقول حكومة الخرطوم بأنە 􀁑 تم إنتاجها في المربعين ٣ و ٧ في عام ٢٠٠٧ كانت أقل بنسبة ١٤ ٪ مما جاء في التقرير السنوي للشركة التي تعمل في هذين المربعين، وهي شركة الصين الوطنية .( للبترول (لمزيد من التفاصيل، انظر الصفحة ٢٧ أن كمية النفط التي تقول حكومة الخرطوم ومصادر 􀁑 أخرى ١ بأنە تم إنتاجها في المربعات ١ و ٢ و ٤ و ٦ في عام ٢٠٠٥ كانت أقل بنسبة ٢٦ ٪ مما جاء في التقرير السنوي للشركة التي تعمل في هذە المربعات، وهي شركة الصين الوطنية للبترول (لمزيد من التفاصيل، انظر .( الصفحة ٢٩ 􀂖􀀎􀁗􀁁􀁢􀁝􀁑􀁙􀁞􀁖􀁝􀁢􀁝 ١

Quote: أن كمية النفط التي تقول حكومة الخرطوم بأنە 􀁑 تم إنتاجها في المربع الوحيد الذي يقع كلە في الشمال، والذي لا يخضع بالتالي لتقاسم عائداتە بين الشمال والجنوب، كانت شبە متساوية مع ما أعلنتە الشركة التي تعمل في ذلك المربع، وهي شركة الصين الوطنية .( للبترول (لمزيد من التفاصيل، انظر الصفحة ٢٩ أن أسعار النفط التي نشرتها وزارة المالية في الخرطوم 􀁑 لا تتطابق مع الأسعار التي نشرتها الصحافة المتخصصة بصناعة النفط لنفس المبيعات (للمزيد من التفاصيل، .( انظر الصفحة ٣٨ ليس باستطاعة حكومة الجنوب ولا باستطاعة المواطنين السودانيين التحقق من صحة عائدات النفط التي تستلمها حكومة الخرطوم كجزء من اتفاقية السلام. فحكومة الخرطوم هي التي تجمع الأرقام عن كمية النفط المنتج والسعر الذي يباع بە. ولا تشارك حكومة الجنوب في هذە العمليات. إن القدرة على التحقق من صحة عائدات النفط التي ترد من حكومة الخرطوم هي من الأهمية بمكان، لأنها تشكل ٩٨ ٪ من إيرادات حكومة الجنوب. يتم تسويق النفط عن طريق حكومة واحدة فقط من الحكومتين اللتين تتشاركان في إيراداتە، وهي حكومة الخرطوم. وذلك يجعل من المستحيل على حكومة الجنوب التحقق من صحة الأسعار المعلنة من جانب حكومة الخرطوم عن مبيعات النفط. فأسعار بعض مبيعات مزيج دار، عندما تم إنتاجە التجاري لأول مرة عام ٢٠٠٧ ، تثير الشكوك. وفي فبراير ٢٠٠٧ ، كانت هناك أربع عمليات بيع تراوحت أسعارها بين ١٥ و ٢٣ سنتاً للبرميل، على الرغم من أن مزيج دار كان قد بيع في الشهر السابق بأكثر من مائة مرة لهذا المبلغ. وفي بعض الأحيان، باعت حكومة الخرطوم النفط عبر عطاءات مغلقة كانت الشركات الصينية فقط هي التي تستطيع المشاركة فيها. ومن غير المرجح أن تؤدي عطاءات مغلقة كهذە إلى رفع أسعار النفط المباع إلى أقصى حدّ، وبالتالي فإنها ليست في صالح حكومة جنوب السودان. (. (للمزيد من التفاصيل، انظر الصفحة ٣٧ حكومة الجنوب لا تحصل على نصف عائدات النفط من آبار النفط في الجنوب. فحكومة الخرطوم تقتطع نسبة ثلاثة في المئة في صيغة "رسوم إدارية" من العائدات المشتركة مع الجنوب. ويبدو من الصعب تبرير هذا الرسم لأن حكومة الخرطوم تتلقى أصلاً نصف العائدات من آبار الجنوب. ويتم أيضاً اقتطاع رسوم عن خطوط الأنابيب. وفي أغسطس وسبتمبر ٢٠٠٨ ، تراوحت هذە الأموال المقتطعة بين ثلاثة وثمانية في المئة من قيمة نفط الحكومتين. وليس واضحاً مَن يتلقى هذە الرسوم: هل هي الشركات التي تقوم بتشغيل خطوط الأنابيب، أو حكومة الخرطوم، أو كلاهما معاً. وبالإضافة إلى ذلك، فإن شركة النفط المملوكة للدولة، أي شركة سودابت التي تمتلك حصصاً في جميع المربعات ،Sudapet النفطية السودانية، لا تتقاسم أرباحها مع الجنوب. (. (للمزيد من التفاصيل، انظر الصفحة ٤٤ "إن قيادة [حكومة الجنوب] تقوم بإلقاء الاتهامات حول الغش في عوائد النفط بشكل أقل لكن لازال أفضلهم علما يشكو على أية حال" - دبلوماسي. ٤ ٢ ٣ ٤

Quote: اتحادات النفط تستخدم شركات الخدمات النفطية التي تأتي من شمال البلاد، والتي يُعتقد على نطاق واسع بأن لها صلات بالحزب الحاكم في الخرطوم. وتطالب اتحادات النفط بتكاليف تشغيل هذە الشركات، وكلما ازدات هذە التكاليف، كلما قلّت الإيرادات المتبقية التي يتوجب تقاسمها بين الحكومتين. فإذا كان صحيحاً أن شركات الخدمات مرتبطة بالحزب الحاكم في الخرطوم، فإن حصة عائدات النفط التي تذهب إلى الشمال هي أكبر مما هو محدّد في اتفاقية (. السلام. (للمزيد من التفاصيل، انظر الصفحة ٤٣ لا توجد رقابة كافية على عائدات النفط من قبل الحكومة المركزية وحكومة الجنوب وحكومات الولايات. ففي جنوب السودان، لا يوجد مراجع عام، رغم أن هذە الوظيفة مطلوبة بموجب الدستور. كما لا توجد رقابة كافية على ملايين الدولارات من أموال النفط التي يتم نقلها إلى الولايات المنتجة للنفط، وهناك القليل من الأدلة المرئية على كيفية إنفاق هذە الأموال. (للمزيد (. من التفاصيل، انظر الصفحة ٤٧ شركة النفط التابعة للحكومة ،Sudapet القومية سودابت وشركة النفط التابعة لحكومة ،Nilepet الجنوب نايلبت تم إنشاؤهما لكي يتولى نفس الأشخاص مسؤولية بيع النفط وتنظيم مبيعات النفط: وهذا تضارب واضح في المصالح. (. (للمزيد من التفاصيل، انظر الصفحة ٤٦ تدين حكومة الخرطوم لحكومة الجنوب بعائدات نفط متأخرة تُقدر بملايين الدولارات. وبلغ مجموع المتأخرات التي لحكومة الجنوب حتى مارس/ آذار ١٨٠ ٢٠٠٩ مليون دولار أمريكي، عدا المبالغ للمزيد من التفاصيل، انظر ) .« أبيي » المستحقة من (. الصفحة ٤١ إمرأة سودانية في بنتيو تجد استخداما نافعا لبرميل نفط قديم. من الممكن أن تكون عوائد النفط أكثر منفعة لها لو تم إنفاقها بحكمة. 􀂖􀀎􀁀􀁓􀁒􀁣􀁦􀀎􀀝􀀎􀀳􀁧􀁓􀁤􀁗􀁜􀁓 ٦ ٥ ٧ ٨

Quote: حكومة الخرطوم لا تنشر كل الأرقام التي يتوقف عليها تقاسم الإيرادات، كما أن الأرقام التي تنشرها غالباً ما تُنشر في وقت متأخر. وفي بعض الأحيان، فإن أحدث البيانات المتاحة تكون قد مضت عليها سنتان اثنتان. ولا تُنشر تكاليف الاستثمار لشركات النفط، على الرغم من أن لهذە تأثيراً كبيراً على إيرادات الحكومات من النفط. والإيرادات المتوفرة للتقاسم بين الشمال والجنوب هي فقط ما يتبقى بعد اقتطاع تكاليف شركات النفط. (للمزيد من (. التفاصيل، انظر الصفحة ٤٢ « أبيي » إن العائدات النفطية من تلك المنطقة المتنازع عليها والواقعة في وسط السودان يتم تقاسمها استناداً إلى معادلة مختلفة نسبياً عن العائدات النفطية لحقول الجنوب. مثيرة للجدل « أبيي » وكانت مسألة تعيين حدود منطقة والخلاف، غير أن حكومتي شمال السودان وجنوبە المحكمة » رحبتا في يوليو/ تموز ٢٠٠٩ بحكم قضاة الدائمة للتحكيم وفي هذا التقرير، تُنشر الخرائط التي تبين مواقع حقول فيما يتصل بالتعاريف المختلفة « أبيي » النفط بمنطقة لأول مرة. (لمزيد من التفاصيل، الرجاء « أبيي » لحدود ( مراجعة صفحة ٣٥ 􀂖􀀎􀀯􀁡􀁡􀁝􀁑􀁗􀁏􀁢􀁓􀁒􀀎􀀾􀁠􀁓􀁡􀁡􀀎􀀝􀀎􀀯􀁐􀁒􀁣􀁚􀀎􀁀􀁏􀁝􀁣􀁔 ٩

Quote: أرقام إنتاج النفط وأرقام مبيعاتە التي 􀀃􀁑 تتوقف عليها عملية تقاسم الإيرادات، ينبغي التحقق منها بواسطة طرف ثالث مستقل يقوم بتدقيق الحسابات، وعن طريق سنّ تشريع يفرض على شركات النفط الكشف عن مدفوعاتها. ويجب أن تعود مراجعة الحسابات إلى عام ٢٠٠٥ ، أي إلى بداية تنفيذ اتفاق تقاسم الثروة، وينبغي أن تكون النتائج متاحة للجمهور. والتشريع المقترح سينشئ مجموعتين من الأرقام: ما تقول الشركات إنها تدفعە، وما تقول الحكومة إنها تستلمە، بحيث يصبح بالإمكان مقارنة مجموعة من الأرقام بالمجموعة الأخرى. ومن شأن ذلك أن يسمح لكلا الطرفين في اتفاقية السلام، وللمواطنين السودانيين، أن يثقوا أكثر بأن التحويلات المالية التي تجري في إطار اتفاق تقاسم الثروة صحيحة، وهذا هو أمر أساسي وجوهري لبناء الثقة بين الشمال والجنوب. "

Quote: "الاحتمال الأرجح أنە يجري غش [حكومة الجنوب]" – دبلوماسي كبير

Quote: "شركة الصين الوطنية للنفط لا تجلب لنا النفط فقط بل السلام أيضا" – الرئيس السوداني عمر البشير.

Quote: ينبغي التوصل إلى اتفاق بشأن ما يحدث 􀀃􀁑 لعائدات النفط المقتسمة والترتيبات التعاقدية المتعلقة بالنفط، عندما تنتهي اتفاقية السلام في . عام ٢٠١١ فالأموال التي تشكل حالياً ٩٨ ٪ من إيرادات حكومة جنوب السودان سوف يتوقف تدفقها في غضون سنتين، سواء اتجهت أصوات الجنوب نحو إبقاء الوحدة أو نحو الاستقلال. وإذا صوّت الجنوبيون لصالح الاستقلال، فسيتعيّن عليهم الاعتماد على خطوط أنابيب النفط التي تمرّ في شمال السودان من أجل تصدير نفطهم. والاحتمالات معدومة في المدى القصير لبناء خط أنابيب لتصدير النفط عبر مسار مختلف. لذلك لا بدّ من التوصل إلى اتفاق الآن على كيفية تعاون الشمال والجنوب لتصدير النفط بعد عام ٢٠١١ ، وسواء استمرت الوحدة أو نشأ الاستقلال. وأي تقاسم مقترح للعائدات بعد عام ٢٠١١ ينبغي أن يتضمن مراقبة من قبل طرف ثالث مستقل، تقوم بتمويلە الجهات المانحة للسودان. ويجب على المجتمع الدولي أن يضع في سلم أولوياتە إقناع الحكومة القومية وحكومة الجنوب بالتوصل إلى اتفاق بشأن هذە المسائل قبل الاستفتاء العام. كل من الطرفين في اتفاقية السلام ينبغي 􀁑 أن يشارك في الإشراف على تسويق نفط البلاد والموافقة على تكاليف شركات النفط. في الوقت الحاضر، تتولى حكومة الخرطوم هاتين المهمتين على الرغم من أن عائدات النفط هي ملك لكل من حكومة الخرطوم، وحكومة الجنوب وحكومات الولايات. التوصيات تهدف كل من إن التوصيات الواردة في هذا التقرير تستهدف في المقام الأول الحكومتين السودانيتين، أي الحكومة القومية في الخرطوم وحكومة الجنوب في جوبا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التوصيات هي أيضاً في صالح عدد من المؤسسات والبلدان الأخرى. فهذە المجموعات، وأهمها التي يرد ذكرها أدناە، ينبغي أن تساعد في إقناع السودان بالحاجة إلى مزيد من الشفافية. الصين. تحصل الصين على خمسة في المئة من 􀀃􀁑 احتياجاتها من النفط الخام من السودان ٢. والشركة الصينية المملوكة للدولة، وهي الشركة الوطنية الصينية هي أكبر شريك في رأس المال في كل ،CNPC للبترول الحقول النفطية المنتجة حالياً في السودان باستثناء حقل واحد، وقد قدمت استثمارات ضخمة في التنقيب عن النفط وفي عمليات الحفر وخطوط الأنابيب ومرافق التصدير. لكن تجدد النذاع في جنوب السودان يهدد أمن الطاقة في الصين واستثماراتها. لذلك، من مصلحة الصين أن تستخدم نفوذها في السودان للمساعدة على الحدّ من مخاطر النذاع، بما في ذلك المساعدة على تشجيع وتنفيذ التوصيات المبينة في هذا التقرير "شركة الصين الوطنية للنفط لا تجلب لنا النفط فقط بل السلام أيضا" – الرئيس السوداني عمر البشير. ٥٥ 􀂖

Quote: اليابان. تعدّ اليابان من المشترين الرئيسيين للنفط 􀀃􀁑 السوداني ٣ الذي تستخدمە في معامل التكرير لديها كما تستخدمە أيضاً كوقود لمحطات توليد الكهرباء. ويوجد في اليابان عدد كبير من معامل التكرير العالمية التي تستطيع معالجة النفط الخام لمزيج دار السوداني ذي الحموضة المرتفعة. (يوجد أيضاً عدد كبير من هذە المصافي في الولايات المتحدة، ولكنها لا تستطيع شراء النفط السوداني بسبب العقوبات السودان على المفروضة الاقتصادية.) لذلك ينبغي أن تستخدم اليابان هذا الوضع الذي يكاد يكون احتكارياً في القدرة على تكرير أكثر موارد السودان وفرة من النفط، وذلك للمساعدة على إقناع السودان باعتماد التوصيات الواردة في هذا التقرير. النرويج. تقدم النرويج مساعدة فنية تتعلق بالنفط 􀀃􀁑 إلى السودان من خلال برنامجها "النفط مقابل التنمية"، وهي تشمل مبعوثاً نفطياً متفرغاً يتيح المشورة للشمال والجنوب. وعلى النرويج أن تحدد شروطاً واضحة لما تتوقعە من السودان والبلدان الأخرى التي تتعامل معها من تحسينات قابلة للقياس في الحوكمة الجيدة وحقوق الإنسان. وينبغي أن تنشر هذە الشروط وترفع تقارير بانتظام حول الأهداف التي تحققت والتي لم تتحقق. فإن لم تفعل فإن النرويج تخاطر بضياع الفرصة التي يتيحها ما تقدمە من مساعدة إنمائية لإحداث تغيير فعال طويل الأمد. الولايات المتحدة الأمريكية. ساعدت الولايات 􀀃􀁑 المتحدة في التوصل لإتفاقية السلام الشامل. وقد استضافت مؤخرا المحادثات بين الأطراف الموقعة على إتفاقية السلام وتقوم بمراجعة سياساتها الخاصة بالسودان. ويجب أن تستخدم ثقلها في هذا المجال للترويج لمسألة شفافية عوائد النفط. الجهات الدولية الضامنة التي وردت تسميتها 􀀃􀁑 في اتفاقية السلام الشامل في السودان، بما فيها المملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا والولايات المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، وكذلك النرويج. هذە الدول والمنظمات وعدت بالمساعدة على ضمان التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام، هذە الاتفاقية التي تتعثر في الوقت الحاضر. وإذا نشب القتال مرة أخرى بين الشمال والجنوب، فسيكون من المنتظر أن تقوم هذە الدول والمؤسسات بالمساعدة على لملمة الوضع وتسويتە. صندوق النقد الدولي. قام صندوق النقد الدولي 􀀃􀁑 بإعداد وتأليف "المرشد إلى شفافية إيرادات الموارد"، وهو كتيّب يقدم النصح والمشورة حول أفضل الممارسات لإدارة تلك الإيرادات بشفافية. وينبغي ترويج وتطبيق هذا الكتيب في السودان. تحتاج الأطراف الدولية الضامنة لاتفاقية السلام الشامل – بما في ذلك الأمم المتحدة- لعمل المزيد لضمان عدم إنهيار الإتفاقية. 􀂖􀀎􀁁􀁗􀁚􀁤􀁗􀁏􀀎􀀻􀁝􀁠􀁝􀁠􀁏􀀎􀀝􀀎􀀱􀁝􀁠􀁐􀁗􀁡 "المشاركة في العوائد ليس عدلا – هذا

Quote: "المشاركة في العوائد ليس عدلا – هذا أكيد". – عضو كبير بجيش الجنوب.

Quote: ينقسم هذا التقرير إلى فصول تبحث في مختلف مواضيع النفط المتعلقة بالشفافية. فالفصلان الأول والثاني ينظران في الحاجة للتحقق من كميات النفط المنتجة والمصدّرة والتحقق من الأسعار التي تباع بها. وفي الوقت الحالي لا يمكن التحقق منها، مما يوجد حالة من عدم الثقة يمكن أن تنمو وتتفاعل. وقد أجرت مؤسسة جلوبال ويتنس تحليلاً لكميات إنتاج النفط وصادراتە Global Witness وللبيانات الخاصة بأسعارە، لتعرف ما إذا كانت الأرقام التي نشرتها الحكومة القومية ستصمد أمام التدقيق والمراجعة. وقد تبيّن من نتائج التحليل أن الكميات المنتجة من النفط تثير تساؤلات خطيرة حول دقة الأرقام التي نشرت. الفصل الثالث ينظر في مسألة التحقق من التكاليف التي تطالب بها شركات النفط عن استثماراتها، وهذە التكاليف تؤثر تأثيراً مباشراً على حجم الإيرادات المتبقية التي يتم تقاسمها. والفصل الرابع ينظر في ضرورة الرقابة 􀀱􀁸􀀱􀁚􀁿􀀚􀁡􀀐􀀃􀀗􀁹􀁢􀁞􀁹􀁮 على الإيرادات لدى الحكومة القومية وحكومة الجنوب وحكومات الولايات. أما الفصل الأخير فإنە يناقش الحاجة إلى وضع إطار لتقاسم البترول والثروة بعد استفتاء عام ٢٠١١ ، عندما تنتهي اتفاقية السلام، وبالتالي ينتهي الاتفاق الحالي لتقاسم العائدات والإيرادات. بالإضافة إلى ذلك، ينظر التقرير أيضاً في مسألة تقاسم الإيرادات في منطقة أبيي، وهي المنطقة الغنية بالنفط والمتنازع عليها في وسط البلاد، والتي تتميز باتفاق مختلف قليلاً لتقاسم العائدات والإيرادات. لقد ثار نزاع على حدود هذە المنطقة. وفي هذا التقرير، تُنشر لأول مرة الخرائط فيما يتصل « أبيي » التي تبين مواقع حقول النفط بمنطقة ،« لجنة حدود أبيي » بالتعاريف الثلاثة للحدود - تعاريف المحكمة » ونتائج هيئة قضاة ،« خارطة طريق أبيي « و .« الدائمة للتحكيم 􀂖􀀎􀁗􀁁􀁢􀁝􀁑􀁙􀁞􀁖􀁝􀁢􀁝

Quote: أعطى السودان تراخيص لأكثر من ١٫١ مليون كيلومتر مربع للتنقيب عن النفط، أي أكثر من أي بلد أفريقي آخر. ٥٠ والخريطة على الصفحة ١٤ تظهر مواقع المربعات النفطية السودانية. ولا تقوم بإنتاج النفط حالياً إلا أربعة اتحادات لشركات النفط: ٥١ المربعات ١ و ٢ و ٤ تقوم بتشغيلها شركة النيل ومجموعة من ،GNPOC الكبرى لعمليات البترول الشركات الصينية والهندية والماليزية المملوكة لدولها، والشركة المملوكة للدولة السودانية سودابت ٥٢ . وأول كميات نفط تم تصديرها من السودان في عام ١٩٩٩ جاءت من هذە المربعات النفطية، وكانت من مزيج النيل ذي الجودة المرتفعة نسبياً. ووفقاً للتقارير الصادرة عن حكومة الخرطوم، تنتج هذە المربعات النفطية حالياً نحو ١٨٠٫٠٠٠ برميل في اليوم ٥٣ ، على الرغم من هبوط الإنتاج في حقل الوحدة وحقل هجليج ٥٤ . وتمتد المربعات عبر كل من شمال وجنوب السودان، وهي تغطي جزءاً من منطقة أبيي المتنازع ٣٦ للمزيد من التفاصيل)، - عليها (انظر الصفحات ٣٤ مما يعني أن جزءاً من النفط من هذە المربعات يخضع لعملية تقاسم الإيرادات مع الجنوب، وهناك جزء ثان يتبع منطقة أبيي، والجزء الثالث يحتفظ بە الشمال بالكامل. /http://www.gnpoc.com ٥ تقوم بتشغيلە شركة النيل الأبيض A المربع ومجموعة ،(WNPOC - 1) لعمليات البترول ١ شركات هندية وماليزية مملوكة لدولها، وشركة ٪ سودابت السودانية ٥٦ . ويتشكل مزيج النيل من ٩٠ على الأقل من النفط الخام من المربعات ١ و ٢ و ٤ بالإضافة إلى نسبة أقصاها ١١ ٪ من النفط الخام من ٥ يقتصر A ٥. وهذا يعني أن الإنتاج في المربع A المربع على ١١ ٪ من إنتاج المربعات ١ و ٢ و ٤، وبعبارة أخرى، حوالي ٢٠٫٠٠٠ برميل في اليوم. ويقع كل المربع داخل جنوب السودان، وبالتالي فإنە يخضع لتقاسم الإيرادات. /http://www.wnpoc-sudan.com Petro المربع ٦ تقوم بتشغيلە شركة بترو إنرجي ٥٧ وهي اتحاد يكاد يكون كلە مملوكاً للشركة ،Energy الصينية المملوكة للدولة، وهي شركة الصين الوطنية بالإضافة إلى شركة سودابت السودانية. ،CNPC للبترول وهو ينتج نحو ٤٠٫٠٠٠ برميل في اليوم من مزيج خام الرديء للغاية ٥٨ . وخط الأنابيب من المربع Fula فولا ٦ لا يصل حالياً إلا إلى الخرطوم، ولذلك فإن النفط من المربع ٦ يتم تكريرە حالياً داخل البلاد للاستخدام المحلي. ويقع المربع بكاملە في الشمال، وبالتالي فإنە لا يخضع لتقاسم العائدات بين الشمال والجنوب. /http://www.petroenergy-ep.com المربعان ٣ و ٧ تقوم بتشغيلهما شركة بترودار وهي مجموعة من شركات النفط الصينية ،(PDOC) والماليزية المملوكة لدولها، مع شركة يقع مقرها في الكويت، وشركة سودابت السودانية ٥٩ . وهما ينتجان معظم النفط من حيث الحجم في جميع المربعات، حالياً حوالي ٢٠٠٫٠٠٠ برميل يومياً حسبما تقولە حكومة الخرطوم ٦٠ ، مع أن النفط الخام من مزيج دار رديء الجودة: فهو ثقيل وحامضي ويحتوي على نسبة عالية من الزرنيخ ٦١ . وجميع حقول النفط داخل هذين المربعين تقع في جنوب السودان، وبالتالي فإن كل النفط الخام منهما يخضع لتقاسم الإيرادات. /http://www.petrodar.com إن الغالبية العظمى لبقية أنحاء البلاد مقسمة أيضاً إلى مربعات نفطية. ويجري التنقيب في معظم هذە المربعات، مع أن فرص العثور على كميات مجدية تجارياً من النفط أو الغاز تعتبر متدنية في معظم المربعات. وشركات النفط الأوروبية الوحيدة التي تملك حصصاً في السودان هي الشركة الفرنسية الكبرى "توتال" ٦٢ ، وشركة مولدوفية اسمها أسكوم جروب ٦٣ وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة .Ascom Group تمتلك حصصاً في المربع ،Lundin السويدية، لوندين ٥، ولكنها أعلنت مؤخراً أنها انسحبت من البلاد B بسبب نتائج التنقيب الهزيلة ٦٤ . وهناك شركات أوروبية أخرى تعمل في قطاع الخدمات النفطية

Quote: السودان بلد غنيّ بالنفط. ويوجد الجزء الأكبر من النفط في جنوب البلاد، ولكن جنوب السودان يقول إنە أفقر مكان في العالم: ٩٠ ٪ من سكانە يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم، وهي نسبة أعلى من أي بلد آخر قام بإبلاغ الأمم الأهداف الإنمائية للألفية » المتحدة للعمل على تحقيق ١١ . كما أن نسبة الأمهات اللواتي يمُتْن أثناء « الجديدة ولادة أطفالهن في جنوب السودان أعلى مما هي في أي بلد من العالم ١٢ ، وهناك واحد من كل ثمانية أطفال لا يعيش حتى يبلغ سن الخامسة ١٣ ، أما أولئك الذين يعيشون، فإن إمكانياتهم بالوصول إلى مدارس ابتدائية أقل منها في أي بلد آخر في العالم. ١٤ في بعض المجالات، لا ينعم شمال السودان بنتائج أفضل بكثير. إذ يموت تقريباً نفس المعدل من الأطفال وهم صغار ١٥ ، وخُمسهم فقط يستكملون دراستهم الابتدائية. ١٦ كما أن نصف سكان الشمال يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم، وهذە نسبة أفضل بكثير مما هي في جنوب السودان، ولكنها تبقى من بين أكثر النسب فقراً في العالم. ١٧ كيف يمكن لبلد ما أن يكون غنياً بالنفط، ومع ذلك يعاني كثير من سكانە من الفقر؟ إن جزءاً من الإجابة على هذا السؤال تأتي من مسألة عدم المساواة في توزيع ثروات البلاد، التي تكاد تنصبّ في الخرطوم ووادي النيل على حساب الأطراف الأخرى للبلاد. وقد كانت هذە الفوارق أحد الأسباب الجوهرية للصراع والقتال بين شمال السودان وجنوبە (فضلاً عن المساهمة في النذاعات الدائرة في دارفور وشرق البلاد). وقد بدأت أولى عمليات تصدير النفط إبان الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب؛ وساعدت عائدات النفط حكومة الخرطوم على تمويل جهودها الحربية، وسرعان ما أصبحت السيطرة العسكرية على حقول النفط 􀂖􀀎􀁂􀁖􀁝􀁛􀁏􀁡􀀎􀀻􀁣􀁙􀁝􀁧􀁏􀀎􀀝􀀎􀁀􀁓􀁣􀁢􀁓􀁠􀁡􀀎􀀝􀀎􀀱􀁝􀁠􀁐􀁗􀁡

Quote: أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للمجهود الحربي لدى الجانبين .( (انظر الإطار على الصفحة ١٨ بيد أن اتفاقية سلام في عام ٢٠٠٥ وضعت حداً للحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، وهي إحدى أطول وأعنف الحروب في أفريقيا. وتقضي اتفاقية السلام الشامل بتقاسم السلطة والثروة بين الشمال والجنوب، بحيث يتشارك الخصمان السابقان في حكومة الوحدة الوطنية في الخرطوم. والثروة التي يتقاسمها الطرفان هي الثروة النفطية للبلاد: فهناك حكومة تتمتع بشبە حكم ذاتي في جنوب السودان مفوضة بالحصول على نصف صافي عائدات جميع آبار النفط في الجنوب. وهكذا، فإن اتفاقية السلام تحمل آمال الملايين في توزيع أكثر إنصافاً للثروة، والتنعم بمكاسب السلام بعد عقود طويلة من الحرب. على أن المخاطر كبيرة: ففي حال انهيار الاتفاقية والعودة المحتملة إلى القتال، قد تشهد أكبر دولة في أفريقيا الانهيار والدمار بكل ما يترتب على ذلك من بؤس وخسائر في الأرواح. ونظراً لأن معظم آبار النفط التي يتم تشغيلها حالياً موجودة في جنوب البلاد، فإن اتفاق تقاسم الثروة يضيف الكثير من المال: إذ تلقت حكومة جنوب السودان ما يزيد على ٦٫٥ مليار دولار كعائدات للنفط منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل. ٣١ وتشكل هذە العائدات ٩٨ ٪ من إيرادات حكومة الجنوب، ٣٢ مما يجعلها الحكومة الأكثر اعتماداً على النفط في العالم. ٣٣ وفي الواقع، فإن دخل حكومة الجنوب من النفط ربما يضيف مالاً أكثر للفرد الواحد مما هو عليە . في كينيا المجاورة، والتي هي القوة الاقتصادية في المنطقة ٣٤ ومن الصعب على المرء أن يبالغ في وصف التغيير الذي يمكن أن تحدثە هذە الأموال. فعلى سبيل المثال، يوجد في جنوب السودان أقل من ٥٠ كيلومتراً من الطرق المعبدة على الرغم من أن مساحتە أكبر بقليل من مساحة فرنسا وبلجيكا معاً. ٣٥ عائدات النفط ضخمة أيضاً في شمال السودان. بل إنها تدرّ أموالاً أكثر بكثير من المعونة المقدمة من الدول المانحة. وفي السنوات الخمس الماضية، تلقى السودان ككل مبلغ ٢٫٢ مليار دولار من الدول المانحة ٣٦ ، أي نحو ثلث المبلغ الذي . تلقاە البلد من عائدات النفط في عام ٢٠٠٨ وحدە

Quote: الأوقات، لكن هذە الحرب لم تحظ بتغطية كافية في وسائل الإعلام الغربية. وارتبطت أسباب النذاع بالتوزيع غير العادل للموارد في السودان: فالخرطوم التي تقع في شمال البلاد، هي مدينة متوسطة الدخل، تعلوها أبراج برّاقة من الزجاج والصلب وتسكنها جالية كبيرة من الطبقة المتوسطة المتعلمة؛ بينما جوبا، التي هي اليوم عاصمة جنوب السودان، مختلفة جداً. فلا يوجد فيها إلا شارعان اثنان معبّدان، وينقطع التيار الكهربائي فيها بانتظام، وفنادقها الجديدة التي تظهر في كل مكان تفتقد العمالة الماهرة من سكان جنوب السودان، ولذلك فإنها كثيراً ما تستخدم أشخاصاً من أوغندا المجاورة كنوادل وموظفي استقبال. وقد أصبح النفط مرتبطاً بصورة معقدة بالصراع بين الشمال والجنوب. وعندما نشبت الحرب من جديد عام ١٩٨٣ ، كان من المعروف مسبقاً أن هناك كميات كبيرة من النفط في الجنوب، على الرغم من أن أول تصدير للنفط من هذا البلد لم يتم حتى عام ١٩٩٩ . وقد أدت عائدات هذا النفط إلى تحوّل في قدرات الحكومة على القتال والصمود في هذا النذاع. وفي الحقيقة، فقد صرّح وزير سابق للمالية بأن أكثر من ٧٠ ٪ من حصة . الحكومة من عائدات النفط يتم إنفاقها على "الدفاع" ١٩ وقد أعلن الجيش الشعبي لتحرير السودان أن خط الأنابيب الجديد وحقول النفط ومجموعة الموظفين والعاملين لدى شركة النفط سوف تعتبر كلها أهدافاً عسكرية مشروعة. ٢٠ كما أن مئات الآلاف من المدنيين قتلوا أو أجبروا على النزوح من جميع المناطق المحيطة بحقول النفط من قبل القوات المتحالفة مع الحكومة، وتم استخدام البنية التحتية لشركة النفط، كمهابط الطائرات على سبيل المثال، من قبل القوات المسلحة السودانية. ٢١ لمزيد من المعلومات، انظر على سبيل المثال، التقارير التي أعدتها منظمة المعونة المسيحية ٢٢ ، ومنظمة الذي Harker هيومان رايتس ووتش ٢٣ وتقرير هاركر تم إعدادە للحكومة الكندية. ٢٤ 􀂖􀀎􀁁􀁤􀁓􀁜􀀎􀁂􀁝􀁠􀂿􀁜􀁜􀀎􀀝􀀎􀀾􀁏􀁜􀁝􀁡􀀎􀀾􀁗􀁑􀁢􀁣􀁠􀁓􀁡 توقيع بروتوكول تقاسم الثروة في اتفاقية السلام الشامل في نيفاشا في كينيا بتاريخ ٧ يناير ٢٠٠٤ . وتقضي تفاصيل الاتفاق بإنشاء حساب للمساعدة على تثبيت الإيرادات، وتحويل عائدات النفط إلى حكومة جنوب السودان وإلى الولايات المنتجة للنفط. وهناك اتفاق منفصل لمنطقة أبيي يحدد معادلة مختلفة قليلاً لتقاسم الإيرادات (انظر .( الصفحة ٣٤ إن الإيرادات التي يتم تقاسمها تأتي من مبيعات مجمل إنتاج النفط، إذا تم تصديرە. وفي الواقع، فإن بعض النفط الخام يباع إلى مصافي التكرير المحلية بأسعار مدعومة، ولكن معادلة تقاسم الإيرادات تفترض أن هذا النفط قد تم تصديرە لكي لا تدفع حكومة الجنوب شيئاً عن هذا الدعم. وهناك الكثير من سوء الفهم حول هذە النقطة. ففي الجنوب، سمع موظفو مؤسسة جلوبال ويتنس كلاماً كثيراً بأن حكومة الجنوب تفقد حصة من عائدات النفط بسبب هذا الدعم، وهذا ليس صحيحاً. 􀁨􀀐􀀬􀁲􀀶􀁡􀀐􀀃􀁺􀁕􀀃􀁌􀀐􀀱􀀾􀁡􀀐􀁱􀀃􀁇􀁖􀁪􀁡􀀐 جنود من الجيش الشعبي لتحرير السودان وجمجمة شخص من المليشا المتحالفة مع الحكومة. أهدر الصراع بين شمال وجنوب السودان حياة ما يقارب على مليوني شخص.

Quote: ينظر القسم التالي في ما تقولە اتفاقية السلام حول الطريقة التي ينبغي أن يتم بها تقسيم عائدات النفط. كيف ينبغي تقاسم عائدات النفط تتضمن اتفاقية السلام تعليمات مفصلة حول ما ينبغي أن يحدث بحصص الحكومات من عائدات النفط (انظر الرسم البياني). وما يخضع للتقاسم هو فقط "صافي عائدات النفط" للحكومات. أما حصص شركات النفط من العائدات، وحسبما تحدّدە عقود تقاسم الإنتاج، فإنها ليست مدرجة ضمن هذا الصافي (انظر الصفحة ٤٣ لمزيد من التفاصيل). وبالإضافة إلى ذلك، يتم اقتطاع الرسوم الإدارية ورسوم النقل من حصص الحكومات من عائدات النفط (انظر الصفحة ٤٤ لمزيد من التفاصيل حول هذە الرسوم). وبعد خصم حصص الشركات وخصم الرسوم، فإن الرصيد المتبقي هو "صافي عائدات النفط" للحكومات. 􀀃􀀑􀂀􀁚􀁕􀁱􀀃􀂡􀀘􀀑􀁥􀁲􀁞􀀦􀁡􀀐􀀃􀁫􀁹􀀓􀀃􀁇􀁖􀁪􀁡􀀐􀀃􀀘􀀐􀀭􀀍􀀑􀁍􀀃􀁧􀀵􀀑􀁚􀀙􀀃􀁧􀀚􀁸􀀃􀁨􀀆􀀃􀀕􀀢􀁸􀀃􀁗􀁹􀁝 􀁣􀁥􀀑􀀺􀁡􀀐􀀃􀁤􀄐􀀶􀁡􀀐􀀃􀀗􀁹􀁙􀀑􀁖􀀙􀂍 يتم تقييم النفط المورد إلى مصفاة التكرير المحلية بمتوسط أسعار الصادرات على أساس تسليم سطح السفينة (فوب) خلال الشهر الأخير بالتقويم الذي جرى » أ ينص الدستور الوطني المؤقت على أنە الرجاء مراجعة الصفحة ١٨ للاطلاع على تفسير لماذا يعني هذا أن الجنوب لا يساعد في الدعم المالي لعمليات بيع النفط إلى المصافي المحلية «... فيە بيع صادرات ب الأموال التي تتجە إلى الحساب المشترك للعائدات النفطية هي من إيرادات الصادرات فقط، وليس من الإيرادات التي كانت ستنتج إذا ما كان النفط الخام المباع إلى المصافي سيتم تصديرە. وهذا مخلتف عند تدقيق النظر عما يظهر بالرسم التوضيحي أعلاه ج يشمل هذا في الوقت الحاضر القطاع ٦ (مزيج فولا) فقط صافي إيراد الحكومة من النفط يتكون ”صافي العائدات النفطية“ من صادرات النفط والمبيعات النفطية للمصافي المحلية، أ بعد خصم رسوم الإدارة ورسوم خطوط الأنابيب (الرجاء مراجعة الصفحة ٤٤ للاطلاع على المزيد). حساب مشترك للعائدات النفطية توضع الأموال التي تدرها مبيعات التصدير فوق سعر متفق عليە (حالياً ٦٥ دولار أمريكي للبرميل) في حساب مشترك للعائدات النفطية (الرجاء مراجعة الصفحة ٥١ )ب 􀀯􀀲􀀳􀀡 ٢ في المائة من المبلغ المتبقي للولايات والمناطق المنتجة للبترول سوف يتم تخصيص ٢ في المائة على الأقل من المبلغ المتبقي للولايات والمناطق المنتجة للبترول، بالتناسب مع معدلات الإنتاج في هذە المناطق. 􀀯􀀲􀀳􀀡 ٪٢ يتم تقاسم المبلغ المتبقي بين حكومة الوحدة الوطنية ٥٠ ٪ في الخرطوم وحكومة جنوب السودان حكومة الوحدة الوطنية حكو ٠مة ٥جن ٪وب السودان 􀀯􀀲􀀳􀀡 ٪٢ 􀀮 الآبار المنتجة للنفط الواقعة خارج جنوب السودان مخا عر اجس تب جنعاود بإ يالراسداودتا ا ن لآجبار المنتجة للنفط الواقعة 􀀯􀀲􀀳􀀡 ٪٢ 􀀮 صافي إيراد الحكومة من النفط 􀀘

Quote: "يوجد مجال لتحسين [تطبيق بروتوكول تقاسم الثروة] من حيث زيادة الشفافية وبناء عليە الثقة في كلا الطرفين" لجنة التقييم والتقدير – الجهاز الدولي التي تم تشكيلە . لمراقبة تنفيذ إتفاقية السلام، في يوليو ٢٠٠٨

Quote: تنصّ اتفاقية السلام على أن بعض الأموال من "صافي عائدات النفط" للحكومات ينبغي أن توضع في حساب توفير مشترك بين الشمال والجنوب، يسمّى "صندوق ومن أجل تحديد ."ORSA حساب تثبيت إيرادات البترول حجم الاموال التي توضع في هذا الحساب، توافق حكومة الخرطوم كل سنة على سعر مرجعي كجزء من الميزانية القومية. والإيرادات الإضافية التي تأتي من أي نفط مُصدَّر يباع بأعلى من هذا السعر توضع في الحساب المشترك. على سبيل المثال، إذا كان السعر المرجعي ٦٥ دولاراً للبرميل، وتمت مبيعات ل ١ مليون برميل بسعر ٧٥ دولاراً للبرميل، فإن ١٠ ملايين دولار يجب أن توضع في صندوق حساب انظر الصفحة ٥١ لمزيد ) .ORSA تثبيت إيرادات البترول وكيفية إدارتە.) ORSA من التفاصيل عن صندوق حساب وبعد ذلك، فإن اثنين في المئة "على الأقل" مما تبقى يجب توزيعە على حكومات الولايات التي خرج النفط منها. ٣٨ وأخيراً، وبعد سداد المدفوعات إلى صندوق حساب تثبيت وإلى الولايات المنتجة للنفط، فإن ORSA إيرادات البترول اتفاقية السلام تنصّ على أن نصف صافي العائدات من آبار النفط في جنوب السودان ينبغي إعطاؤها لحكومة جنوب السودان. وتحتفظ الحكومة القومية بالنصف المتبقي وبجميع العائدات المتبقية من آبار النفط في شمال السودان. ثمة معادلة مختلفة قليلاً لتقاسم عائدات النفط من أبيي، وهي منطقة في وسط السودان. انظر الصفحة ٣٤ لمزيد من التفاصيل في هذا الشأن. تسبّب الهبوط الذي حدث مؤخراً في أسعار النفط بمصاعب مالية شديدة لكل من الحكومة القومية وحكومة الجنوب. إذ تم إعداد ميزانية كل من الحكومتين لعام ٢٠٠٩ على أساس سعر ٥٠ دولاراً للبرميل الواحد من النفط ٣٩ ، ومع ذلك فإن نفط السودان كان أرخص بكثير من هذا السعر في أوائل عام ٤٠٢٠٠٩ . ونتيجة لذلك، فقد بلغ إجمالي عائدات الحكومتين من النفط، في ١٠ ) ما كان / فبراير ٢٠٠٩ على سبيل المثال، نحو عُشر ( ١ عليە قبل بضعة أشهر ٤١ . وقد صرّح وكيل وزارة المالية في الحكومة القومية في الخرطوم، الدكتور الطيب أبو قناية، قائلاً "لقد كنا بالكاد نغطي [نفقاتنا] عن الربع الأول للسنة في الميزانية. وما زلنا بحاجة للاقتراض من البنوك." ٤٢ بيد أن حكومة الجنوب أكثر اعتماداً على عائدات النفط، وكان عليها أن تخفض ميزانيتها بنحو الثلث عن العام السابق. ٤٣ ورغم ذلك، ما زالت الجهات المانحة تقدّر أن دخل حكومة الجنوب يُرجح أن يكون ٤٠ ٪ أقل من الميزانية، ٤٤ علماً أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط سيساعد على الحدّ من ذلك نوعاً ما. إن هبوط الدخل يجعل بروز فائدة للسلام أكثر صعوبة من ذي قبل، مع أنها الوسيلة الأكثر وضوحاً لجعل الاتحاد مرغوباً بالنسبة للجنوبيين. ٤٥ وقد صرّح نائب الممثل الخاص لبعثة الامم المتحدة في السودان قائلاً إن الانخفاض في الدخل لە عواقب وخيمة على صعيد الاستقرار، ويجعل عمليات الانتخابات والاستفتاء أكثر عرضة للتقلبات. ٤٦ وكل ذلك يأتي في وقت تبدو فيە اتفاقية السلام أكثر هشاشة من أي وقت مضى: فقد قال أشرف جيهانغير قاضي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، في مايو ٢٠٠٩ ، إن عدد الذين قتلوا في القتال العنيف في جنوب السودان فاق عدد الذين قتلوا في دارفور في الأشهر القليلة الماضية. ٤٧ الحاجة إلى الشفافية بعد عام ٢٠١١ ينتهي الاتفاق الحالي لتقاسم الثروة في عام ٢٠١١ ، حين يصوّت الجنوب حول ما إذا كان سيظل جزءاً من السودان أو يصبح دولة مستقلة. وستكون هناك حاجة إلى اتفاق جديد لتقاسم الثروة مهما كانت نتيجة الاستفتاء. وإذا بقي البلد موحداً، فسيحتاج جنوب السودان لتخصيص حصة عادلة لە من موارد البلاد. وإذا صوّت الجنوب لصالح الانفصال، فإنە سيصبح دولة محصورة براً ومن غير سواحل، وسيعتمد على خطوط الأنابيب في شمال السودان من أجل تصدير نفطە. وفي مطلق الأحوال، يجب أن يكون هناك شكل من أشكال تقاسم العائدات بين الشمال والجنوب إذا كان لا بدّ من تصدير النفط، حتى ولو كان ذلك من خلال فرض رسوم عن خطوط الأنابيب. وستكون هناك حاجة للشفافية من أجل تنفيذ أي اتفاق لتقاسم العائدات بعيداً عن أي إمكانية لسوء الفهم أو عدم الثقة لدى أي من الجانبين. ٪ تحصل حكومة جنوب السودان في الوقت الراهن على ٩٨ من مجمل إيراداتها عن طريق العائدات النفطية، وهي نسبة تفوق أي حكومة أخرى في العالم، وربما تكون نسبة أعلى من أي حكومة أخرى في العالم على الإطلاق. فإذا أصبح

Quote: 􀁤􀄐􀀶􀁡􀀐􀀃􀀗􀁹􀁙􀀑􀁖􀀙􀀐􀀃􀀀􀁠􀁲􀁚􀀙􀀃􀁷􀀯􀁡􀀐􀀃􀀑􀁥 􀁣􀁥􀀑􀀺􀁡􀀐 جرى توقيع اتفاقية السلام الشامل في ٩ يناير ٢٠٠٥ بحيث أنهت ٢٥ عاماً من ا الحرب بين شمال السودان وجنوبە. ٢٥ وهي خلاصة للاتفاقات الستة التي تم توقيعها من عام ٢٠٠٢ إلى عام ٢٠٠٤ نتيجة للمفاوضات التي توسطت فيها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، ومنظمة التنمية الإقليمية لشرق أفريقيا. وهي اتفاقية بين طرفين فقط: حزب المؤتمر الوطني الحاكم، والحركة الشعبية لتحرير السودان، المجموعة الرئيسية للمتمردين في الجنوب. ولم يكن أي من أحزاب المعارضة السياسية أو غيرها من الجماعات المسلحة طرفاً في هذە الاتفاقية. وهي تحدّد جدولاً زمنياً للانتخابات العامة في يوليو عام ٢٠٠٩٢٦ ،ولاستفتاء حول استقلال الجنوب في عام .٢٠١١ تنصّ الاتفاقية على تقاسم السلطة السياسية والمالية بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان. وتم إنشاء حكومة جنوب السودان التي تتمتع بحكم ذاتي، ٢٧ مع حكومة وحدة وطنية لاقتسام السلطة في الخرطوم، بحيث تمنح تمثيلاً . للحركة الشعبية لتحرير السودان ولجماعات أخرى ٢٨ ويكون النائب الأول لرئيس البلاد هو أيضاً رئيس حكومة الجنوب. وقد تم تقاسم السيطرة على الوزارات القومية بين الطرفين اللذين وقّعا الاتفاقية. هناك ثلاث مناطق في شمال السودان توجد فيها نسبة كبيرة من السكان الذين وقفوا مع الجنوب خلال النذاع: أبيي وجبال النوبة وولاية النيل الأزرق. وقد تضمنت اتفاقية السلام بروتوكولات خاصة فيما يتعلق بهذە "المناطق الثلاث". فهي تعطي سكان منطقة أبيي حق التصويت حول ما إذا كانت ستحتفظ بوضعها الإداري الخاص في الشمال، أو تصبح جزءاً من الجنوب تشترط اتفاقية السلام أن يتم انسحاب القوات العسكرية للجيشين القومي والجنوبي من الأراضي الجنوبية والشمالية على التوالي، وأن يتم تشكيل الوحدات المتكاملة المشتركة. كما تضع أيضاً أهدافاً محددة لعدد الجنوبيين الذين سيتم تعيينهم في المناصب المتوسطة والمناصب العليا للخدمة المدنية القومية. ٢٩ وهذە الأهداف لا تزال بعيدة عن الوفاء بها. إن هذە ليست مجرد مسألة توفير فرص العمل لشريحة من المجتمع كانت بعيدة عن الوظائف والمناصب لفترة طويلة، ولكنها ضرورية أيضاً للمساعدة على بناء الثقة بين الشمال والجنوب حول اقتسام عائدات النفط. لقد أثبتت اتفاقية السلام مرونتها وقدرتها على الصمود أمام التحديات الكثيرة التي برزت في طريقها، بما فيها انسحاب الحركة الشعبية لتحرير السودان من حكومة اقتسام السلطة في أكتوبر ٢٠٠٧ ، والصراع الذي نشب في عدة أجزاء من البلاد. وبالرغم من ذلك، فإنها لا تزال هشة: فهناك طعن بنتائج التعداد السكاني الذي تعتمد عليە الانتخابات، ولم يتم ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، كما أن العنف أدى إلى مقتل عدد كبير من الناس في أبيي وجنوب السودان، ولا تزال الانتخابات تعتبر بؤراً محتملة للتوتر والعنف، ويُضاف إلى ذلك أن قيام المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير تبعتها مظاهر إضافية من عدم الاستقرار. ووراء كل هذا، يبقى السؤال الكبير دون إجابة حول كيفية منع العودة إلى القتال إذا قام الجنوب، ذو الغالبية الكبرى لموارد النفط في البلاد، بالتصويت لصالح الانفصال في غضون سنتين. إن كل ذلك يحدث في وقت يقوم فيە الجانبان بإعادة التسلح، ومن المحتمل أنهما ينفقان نصف إيراداتهما على القوات العسكرية. ٣٠ 􀂖􀀎􀀵􀁚􀁝􀁐􀁏􀁚􀀎􀁅􀁗􀁢􀁜􀁓􀁡􀁡

Quote: الجنوب دولة مستقلة وقرّر الاستمرار في تصدير نفطە، سيكون ثمة خطر واضح تماماً بأن تسقط الدولة الجديدة في نفس الفخ الذي أصاب العديد من البلدان النامية الأخرى التي يعيش مواطنوها في فقر مدقع بالرغم من كونها غنية بالنفط. إن إلقاء المزيد من الضوء على الإيرادات النفطية للبلاد هو الخطوة الأولى اللازمة لتمكين المواطنين من مساءلة حكومتهم حول إدارة إيراداتها. الحاجة إلى الشفافية الآن تنشر الحكومة القومية أرقاماً عن أرباحها من صناعة النفط، ولكن المشكلة هي أنە لا يمكن لحكومة الجنوب ولا للمجتمع المدني التحقق من هذە الأرقام. ويعتقد الكثير من الجنوبيين أن حكومتهم لا تحصل على المبلغ الكامل لأموال النفط المحددة في اتفاقية السلام. "نحن نحصل على ٥٠ ٪، ولكن ٥٠ في المئة من ماذا؟". هذە عبارة سمعتها مؤسسة جلوبال ويتنس مراراً وتكراراً في جوبا، مما يعكس حقيقة أن القيمة الإجمالية لعائدات النفط التي يتم احتساب حصة الجنوب على أساسها، لا تعتبر ذات مصداقية. لقد اشتكت حكومة جنوب السودان كثيراً من أن عملية تحديد الحصص من عائدات النفط ليست شفافة. وصرّح سالفا كير، رئيس جنوب السودان، في نوفمبر ٢٠٠٧ بأن حكومتە لا تتلقى المبالغ الصحيحة من عائدات النفط. ٦٥ يشير البنك الدولي إلى أن الشفافية في قطاع النفط في السودان "ضعيفة بصورة غير عادية بالمقارنة مع غيرە من البلدان النامية المصدّرة للنفط"، وهذا تعبير مفاجئ علماً بأن البلدان النامية المصدرة للنفط معروفة بعدم شفافيتها بشكل عام. وعلى وجە الخصوص، يشير البنك الدولي إلى أن "وزارة الطاقة والتعدين لا تنتج إحصاءات أو تقارير مفصلة عن القطاع أو عن تطورات المشاريع، وأن شركة النفط التابعة للدولة لا تبيّن حسابات عامة، وليس هناك سوى القليل جداً من المعلومات عن تطورات الأعمال التجارية من الشركات التي تعمل في السودان". ٦٦ وحين قامت الجهة الجنوبية التي وقعت على اتفاقية السلام، أي الحركة الشعبية لتحرير السودان، بالانسحاب (مؤقتاً) من حكومة اقتسام السلطة في أكتوبر ٢٠٠٧ ، كان أحد الأسباب الرئيسية التي ذكرتها للقيام بذلك هو انعدام الشفافية حول عائدات النفط ٦٧ . وقد تحدثت مؤسسة جلوبال ويتنس مع نواب في المجلس التشريعي لجنوب السودان حيث عبّروا عن شعورهم بأن ذلك هو السبب الرئيسي للأزمة. ٦٨ لقد سمع محققو مؤسسة جلوبال ويتنس الكثير من المعلومات الخاطئة حول تقاسم عائدات النفط، في كل من الخرطوم وجوبا. ومن المعتقد بشكل شائع بين الناس، بمن فيهم أولئك الذين ترتبط أعمالهم ووظائفهم بقطاع النفط، بأنە ليست هناك أرقام منشورة عن كميات النفط المستخرجة أو المصدّرة، أو أن ما يُنشر ليس إلا النسبة المئوية، وليس القيمة المطلقة. وربما لا يكون هذا مفاجئاً نظراً إلى أن الأرقام التي تُنشر تكون قديمة جداً. إن مثل هذە التصورات على قدر من الأهمية: فالأفكار المبنية على فهم خاطئ تغذي الريبة، وانعدام الثقة يمهد الطريق للصراع والقتال. ينبغي على الحكومات السودانية أن تبذل مزيداً من الجهد لتوضح للناس كيف تجري عملية اقتسام عائدات النفط. ولا يكفي أن تنشر الحكومة القومية أرقاماً؛ بل يجب أن يعلم الناس بأنە يتم نشرها. من بين الدول التي تقدم إعانات للسودان، تعتبر النرويج الدولة الأكثر مشاركة في قطاع النفط السوداني. ومن بين الأعمال التي تؤديها النرويج تمويل مبعوث نفطي يقوم بتعزيز القدرات وتوفير المساعدة التقنية من خلال مذكرة التفاهم الموقّعة عام ٢٠٠٨٦٩ ، وهي واحدة من "دول التعاون الأساسية" في برنامج "النفط من أجل التنمية" (انظر الإطار للاطلاع على المشاكل المتعلقة بهذا الأمر). ويقدم المبعوث النفطي النصح والمشورة إلى كل من حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان، وبإمكانە الاطلاع على الأرقام الأخيرة للنفط، كما يساهم في الإشراف على إنتاج الأرقام النفطية من جانب حكومة الخرطوم. غير أن دبلوماسياً واحداً لا يستطيع بمفردە التحقق من هذە الأرقام: كما أن انعدام الثقة بين الشمال والجنوب يزيد من أهمية تمكين المواطنين السودانيين من التحقق من صحة هذە الأرقام. تدعي النرويج بأنها "استطاعت مساعدة [حكومة الجنوب] على التحقق من أن اقتسام عائدات النفط يتم وفقاً ل [اتفاقية السلام]" ٧٠ . ولكن ليس من الواضح كيف أصبح من الممكن التحقق من الأرقام النفطية المستترة، ولا يكفي أن يقوم عدد قليل من الدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين بالتحقق من الأرقام؛ إن ثبوتها يجب أن يكون واضحاً للجميع. "نحن نريد أن يصبح النفط نعمة على الدول النامية – غير أنە في أغلب الحالات ما كان نقمة" – وزير التنمية الدولية هيلد إف جونسون. الجنوب

Quote: "نحن نريد أن يصبح النفط نعمة على الدول النامية – غير أنە في أغلب الحالات ما كان نقمة" – وزير التنمية الدولية هيلد إف جونسون.

Quote: أوسلو. السودان واحدة التعاون » من دول الخاصة ببرنامج « المحوري النفط مقابل التنمية الخاص بالنرويج.

Quote: كان للنرويج دور قيادي في قضايا الشفافية. وقد قامت في عام ٢٠٠٥ بإطلاق برنامج "النفط من اجل التنمية"، وهو مبادرة رئيسية جديدة لتحسين مستويات الشفافية والمساءلة في عملية إدارة عائدات النفط والغاز والتعدين. وقال السيد/ هيلد ف جونسون، وزير التنمية الدولية آنذاك: "نريد أن نشجع على استخدام عائدات النفط في تخفيض أعداد الفقراء في أفريقيا والبقاع الأخرى من العالم. نريد للنفط أن يكون نعمة في البلدان النامية، لا أن يكون كما كان حالە ولا يزال غالباً - نقمة من النقم". إن السودان هو أحد "بلدان التعاون الأساسية" في برنامج "النفط من اجل التنمية"، حيث تبلغ موازنتە ٣٫٦ مليون دولار أمريكي. ومن المرجح أن تفوق قيمة برنامجە ذلك كثيراً للحكومة السودانية، إذ يشمل مساعدة فنية حول كيفية استخراج كمية نفط من حقول البترول تزيد على الإنتاج الحالي. لكن برنامج "النفط من اجل التنمية" قال على موقعە على الإنترنت وفي تقريرە السنوى لعام ٢٠٠٧ إن على البلد كي يصبح بلد تعاون أساسي طويل الأجل أن يكون لديە "التزام سياسي موثق جيداً بالحوكمة الجيدة، بما في ذلك الشفافية". كما قال البرنامج أيضاً إن من المتطلبات وجوب احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، أو أن يكونا على مسار موثق توثيقاً جيداً تجاە الارتقاء بهما. ولكن هذە الشروط لا تنطبق على السودان، الذي يصف البنك الدولي شفافية قطاعە النفطي بأنها "ضعيفة بقدر غير معتاد"، كما أن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أمر اعتقال بحق رئيسە بناءاً على اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. لم يعد موقع ويب برنامج "النفط من اجل التنمية" يقول بهذە الشروط. وقد كتبت منظمة "جلوبال ويتنيس" إلى المسؤولين في برنامج "النفط مقابل التنمية" تسألهم عما إذا كان قد طرأ تغيير على سياساتهم المعنية بمن يعملون معهم. فأجابوا بأن "برنامج النفط مقابل التنمية يترجح أن يُحْدث فارقاً فقط عندما يكون هناك حد أدنى من الحوكمة أو حيثما يمكن للبرنامج أن يعزز مستوى الحوكمة" وأن هذە "كانت المرتكزات الأساسية للبرنامج منذ انطلاقتە، وهي لا تزال المبادئ التوجيهية التي يسير البرنامج على وفقها". ولا يتضح من ردهم ما إذا كانت الحوكمة الجيدة هي مطلب للتعاون مع برنامج النفط مقابل التنمية أو أنها شيء من شأنە أن أوسلو. السودان واحدة التعاون » من دول الخاصة ببرنامج « المحوري النفط مقابل التنمية الخاص بالنرويج. يساعد على إحداث فارق. ولا يتضح من ردهم أيضاً ما إذا كان شرط الاستمرار في العمل لا يزال هو وجود احترام موثق توثيقاً جيداً لحقوق الإنسان. إن المساعدة الفنية التي تقدمها النرويج في مجال تنمية الموارد النفطية تمنح قيمة حقيقية لحكومتي الخرطوم وجوبا في السودان. وهكذا تمتلك الحكومة النرويجية تأثيراً فريداً تستطيع من خلالە النهوض بأعمال جيدة وأن تشجع على الالتزام بالشفافية والمساءلة في قطاع يشتهر بافتقارە لهما جميعاً. وإن كانت سياسات النرويج قد اعتراها التغيير ولم تعد تسعى إلى ربط مساعدتها بإصلاحات الحوكمة الجيدة فحينئذ يفقد هذا التأثير ما لە من قوة، بل والأسوأ من ذلك أن هناك خطراً واضحاً أن تفاقم هذە السياسات من المشاكل القائمة بالفعل. وإن لم تكن هذە السياسات قد تغيرت فيبدو أن مهمتها في السودان تتعارض مع أهدافها الحالية. وفي أي حال منهما، على النرويج الآن أن تحدد شروطاً واضحة لما تتوقعە من السودان والبلدان الأخرى التي تتعامل معها من تحسينات قابلة للقياس في الحوكمة الجيدة وحقوق الإنسان حتى يتسنى إيضاح شروط مشاركتها. وينبغي أن تنشر هذە الشروط وترفع تقارير بانتظام حول الأهداف التي تحققت والتي لم تتحقق. فإن لم تفعل فإن النرويج تخاطر بضياع الفرصة التي يتيحها ما تقدمە من مساعدة فنية وإنمائية لإحداث تغيير فعال طويل الأمد من أجل المواطن العادي في بلدان مثل السودان الذي نادراً ما يحس بمنافع الاستكشافات النفطية. هذە ليست هي المرة الأولى التي تخالف فيها منظمة "جلوبال ويتنيس" النرويج الرأي حول برنامجها "النفط مقابل التنمية"، رغم حقيقة أن المنظمة قد تلقت تمويلاً من هذا البرنامج. فقد تساءلت المنظمة تحديداً عن الطريقة التي قُدمت بها معونة برنامج "النفط مقابل التنمية" لبلدان معروفة بمستويات عالية من الفساد مثل كمبوديا، كما أنها سبق وطالبت بأن يكون معيارا الحوكمة والشفافية المرجعيان معياراً أساسياً للاستمرار في تقديم المساعدات

Quote: تهدف مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية لتقوية الحكم عن طريق تحسين الشفافية والمسئولية في قطاعات النفط والغاز والتعدين.

Quote: على مدى العقد الماضي، كان هناك عدد من المبادرات الرامية إلى تحسين إدارة إيرادات الموارد الطبيعية من خلال تعزيز الشفافية. ومثل هذە المبادرات تحظى بأهمية خاصة في البلدان النامية، حيث تكون العائدات من الموارد الطبيعية في معظم الحالات الوسيلة الأكثر وضوحاً لإخراج البلاد من آفة الفقر. والواقع أن هناك نحو ٦٠ بلداً من البلدان النامية تعتمد على عائدات قطاعات النفط والغاز والتعدين ٧١ ، ناهيك عن تلك التي تعتمد على موارد مثل الغابات وصيد السمك. والمشكلة هي أن عائدات الموارد الطبيعية، وبخلاف العائدات التي تجمع من ضريبة الدخل على المواطنين مثلاً، لا تساعد على تقديم مساءلة للحكومة أمام مواطنيها، وكثيراً ما يتم إهدارها على مشاريع فخمة أو تتم سرقتها من قبل المسؤولين الفاسدين. وفي محاولة للتصدي لهذە المسألة، قامت الحكومة البريطانية عام ٢٠٠٢ بإطلاق "مبادرة الشفافية في مجال وهي ائتلاف من ،"(EITI) الصناعات الاستخراجية الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني التي تهدف مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية لتقوية الحكم عن طريق تحسين الشفافية والمسئولية في قطاعات النفط والغاز والتعدين. تهدف إلى تعزيز أسلوب الحكم الجيد (أو الحوكمة) عن طريق تحسين الشفافية والمساءلة في قطاع الصناعات الاستخراجية. وقد وقّع سبعة وعشرون بلداً على هذە المبادرة، بما فيها بلدان دمرها النذاع والاقتتال مثل ليبيريا ونيجيريا. ولمؤسسة جلوبال ويتنس مقعد في هيئتها الإدارية. لقد أظهر السودان قدراً من الاهتمام بهذە المبادرة، فحضر كبار مسؤولي وزارة الطاقة في حكومة الخرطوم مؤتمر المبادرة في تونس عام ٢٠٠٨ بناءً على دعوة من شركة توتال، العضو في هيئة المبادرة ٧٢ . وبالإضافة إلى ذلك، فإن الجلسة الأولى للميثاق العالمي للأمم المتحدة في السودان في ديسمبر ٢٠٠٨ أفضت إلى اقتراح بنشاطات . متابعة، بما فيها تبادل الخبرات بشأن مبادرة الشفافية ٧٣ ومع ذلك، فإذا قدم السودان طلباً للترشيح للانضمام إلى هذە المبادرة، فمن غير المرجح قبول طلبە لأن جميع المراحل للامتثال تتطلب المشاركة الكاملة من جميع الأطراف المعنية، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني. والحكومة السودانية لا تسمح في الوقت الحاضر بحرية . الرأي لمؤسسات المجتمع المدني أو للإعلام المستقل ٧٤ من المبادرات الأخرى المتصلة بالشفافية ما يسمّى "المرشد إلى شفافية إيرادات الموارد" الذي طرحە صندوق النقد الدولي في عام ٢٠٠٥ . ويقدم هذا المرشد النصح والمشورة بشأن أفضل الممارسات لإدارة إيرادات الموارد بصورة واضحة وشفافة ٧٥ . وفي حين أن "مبادرة الشفافية" تركز في المقام الأول على الشفافية في المدفوعات والمقبوضات المتصلة بالإيرادات، فإن مرشد صندوق النقد الدولي يبحث أيضاً على نطاق أوسع في قضايا مثل التعامل مع تدفقات الإيرادات المتقلبة. وعلاوة على ذلك، فإن مجموعة بارزة من الاقتصاديين والمحامين وعلماء السياسة أطلقت في الآونة الأخيرة ما يسمّى "ميثاق الموارد الطبيعية"، وهو مجموعة من المبادئ التي تستهدف صانعي السياسات في البلدان الغنية بالموارد، لإرشادهم حول أفضل الطرق لإدارة إيرادات الموارد الطبيعية، بما في ذلك ضمان الشفافية في استغلال الموارد الطبيعية واستخدامها والخضوع للرقابة . العامة من الجمهور ٧٦

Quote: "يشابە الموقف النفطي في السودان إعارة بقرتك لشخص وهي مليئة بالحليب ثم إعادتها لك لتفاجأ بأن كل حليبها قد استهلك" مسئول كبير في جيش الجنوب مدعيا أن الشمال يضخ نفط الجنوب بأقصى سرعة ممكنة قبلما يحصل الجنوب على استقلالە. ٤٩

Quote: من أجل تقسيم عائدات النفط وفقاً لاتفاقية السلام، من الضروري أن نعرف، بالإضافة إلى أشياء أخرى، كمية النفط التي يتم إنتاجها في آبار النفط في الجنوب. إن وزارة المالية القومية ٧٧ وبنك السودان ٧٨ ينشران أرقاماً في موقعيهما على الإنترنت عن كميات النفط المنتجة والمُصدّرة ٧٩ . كما أن لجنة شكلتها اتفاقية السلام من موظفي الخدمة المدنية في الخرطوم وجوبا تسمّى "اللجنة الفنية المشتركة لتوزيع عائدات النفط"، تجتمع شهرياً لمراجعة واعتماد هذە الأرقام. والمعلومات التي تتلقاها هذە اللجنة تتضمن رسالة موقعة من مكتب المدير العام لوزارة الطاقة والتعدين، تبيّن أرقام الإنتاج. بيد أن هناك عدداً من المشاكل فيما يتعلق بهذە الأرقام. فلا حكومة الجنوب ولا ممثلو الجنوب في "اللجنة الفنية المشتركة لتوزيع عائدات النفط" ولا المواطنون السودانيون، يستطيعون التحقق من أن الأرقام المنشورة عن إنتاج النفط صحيحة، إذ يجب أن يأخذوها على محمل الثقة. وإذا كانت الأرقام مغلوطة، فإن مبلغ المال الذي تتلقاە حكومة الجنوب سوف يكون مغلوطاً أيضاً. والجنوبيون لا يثقون بصحة هذە الأرقام؛ إن انعدام القدرة على التحقق منها هو أحد الأسباب الرئيسية لانعدام الثقة بين الجانبين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأرقام يتم نشرها في وقت متأخر، وفي معظم الحالات يتم نشرها في وقت متأخر جداً. إن معظم بيانات العام ٢٠٠٧ وجميع بيانات العام ٢٠٠٨ لم يتم نشرها حتى . أبريل ٢٠٠٩ أجرت مؤسسة جلوبال ويتنس تحليلاً لكميات النفط المنتجة والمصدّرة، حسب الأرقام الصادرة عن وزارة المالية وبنك السودان، لتوفير مؤشر على احتمال صحتها ودقتها، وبالتالي التثبت مما إذا كان تقاسم عائدات النفط يجري بناءً على البيانات الصحيحة.

Quote: ينشر بنك السودان أرقاما حول مقدار النفط المنتوج والمصدر لكن في الوقت الحالي ليس من الممكن التحقق مما إذا كانت هذە الأرقام صحيحة.

Quote: تمت مقارنة الأرقام المنشورة من قبل حكومة الخرطوم مع الأرقام المنشورة من قبل شركات النفط بالذات. وقد أُخذت أرقام الحكومة من البيانات التي أعدتها وزارة المالية في الخرطوم لصندوق النقد الدولي ونشرتها في موقع الوزارة على شبكة الإنترنت. كما أُخذت معظم أرقام شركات النفط من التقارير السنوية الرسمية للشركة الصينية الوطنية وهي التي تقوم بتشغيل ثلاثة من أصل ،CNPC للبترول أربعة مربعات منتجة للنفط في السودان. وكان من الممكن إجراء مقارنات للمربعات التي تديرها شركة النيل الكبرى ،Petrodar وشركة بترودار GNPOC لعمليات البترول ولكن ليس تلك التي ،Petro Energy وشركة بترو إنرجي .WNPOC تديرها شركة النيل الابيض لعمليات البترول 􀀃􀁠􀁱􀀱􀀚􀀔􀁡􀀐􀀃􀀘􀀑􀁹􀁢􀁦􀁎􀁡􀀃􀁳􀀱􀀔􀁞􀁡􀀐􀀃􀁣􀁹􀁪􀁡􀀐􀀃􀀗􀁝􀀱􀀹 􀀃􀂖􀂔􀂔􀂛􀀃􀂡􀀧􀀮􀀰􀀯􀀣􀀀 􀃠􀀙􀀑􀀭􀀑􀀲􀁹􀂫􀀑􀀃􀁨􀀶􀀒􀁛􀀛􀁢􀀃􀁐􀁃􀀫􀀚􀀃􀁻􀀛􀁢􀀑􀀃􀂱􀀃􀁲􀀃􀂯􀀃􀁲􀀃􀂮􀀃􀀙􀀒􀁏􀀔􀀲􀁧􀁢􀀑􀃡 تمت مقارنة أرقام إنتاج النفط المنشورة عام ٢٠٠٧ في ٨٠،CNPC التقرير السنوي للشركة الصينية الوطنية للبترول التي تقوم بتشغيل المربعات ١ و ٢ و ٨١ ،٤ مع الأرقام التي . نشرتها وزارة المالية القومية عن المربعات ١ و ٢ و ٤ ويقول التقرير السنوي "إن الإنتاج اليومي للنفط بقي عند مستوى ٢٧٠٫٠٠٠ برميل" ٨٢ . أما وزارة المالية فإنها تبيّن أرقام إنتاج النفط في صيغة عدد البراميل شهرياً. وعند تحويلها إلى عدد البراميل يومياً، فإن الحد الأدنى للإنتاج في عام ٢٠٠٧ هو ٢٣٠٫١٣٠ برميلاً يومياً (في نوفمبر) والحد الأقصى هو ٢٥٦٫٢٧٣ برميلاً يومياً (في مارس). وبعبارة أخرى، حتى الشهر الأكثر إنتاجية وفقاً لبيانات الحكومة كان أقل إنتاجية من الرقم الذي نشرتە شركة الصين الوطنية .CNPC للبترول وفي المتوسط طوال العام ٢٠٠٧ ، فإن وزارة المالية في الخرطوم تقول إن إنتاج النفط كان بمعدل ٢٤٥٫٦١٤ برميلاً في اليوم. وهذا الرقم أقل بنسبة ٩٪ من الرقم الذي قدمتە الشركة التي قامت بتشغيل المربعات النفطية. غير أن هناك بيانات أخرى ترسم صورة مختلفة. وهذە البيانات تأتي من عرض توضيحي لشرائح أعدتها شركة النيل ٨٣ ومع ذلك، ينبغي الانتباە إلى أن هذە .GNPOC الكبرى ليست نشرة رسمية للشركة وأن هناك عدداً من المسائل العالقة في ذلك العرض التوضيحي. إذ لم ترد بيانات الإنتاج ،(El Harr عن واحد من عشرة حقول نفطية (وهو حقل وكان لا بدّ من استحصال نسختين من العرض التوضيحي للعثور على الشرائح المفقودة. وعلاوة على ذلك، فإن التواريخ التي تنطبق بيانات إنتاج النفط عليها لم تكن مذكورة، وتم نشر بعض المعلومات في مكان آخر من نفس العرض، وهناك مزاعم بأنها معلومات مغلوطة. ٨٤ ومع ذلك، وتوخياً لإنجاز العمل بالكامل، فإن البيانات قد عُرضت هنا. ،GNPOC وحسب العرض التوضيحي لشركة النيل الكبرى ٨٦ ولكن وفقاً - كان إنتاج النفط ٤٫٨٢ مليون برميل شهرياً. ٨٥ لما نشرتە وزارة المالية القومية عن نفس المربعات، فقد بلغ الإنتاج فيها أكثر من ٦ ملايين برميل شهرياً. وكما ذكر أعلاە، فإن المعلومات عن الإنتاج في واحد من حقول النفط كانت مفقودة في بيان الإنتاج من الكونسورتيوم النفطي. ولكن لكي نجعل مجموعتيْ الأرقام تتطابقان، سيكون علينا أن نزيد أرقام إنتاج الحقل المفقود بنسبة ٥٠ ٪ فوق نسبة الحقل الأكثر إنتاجية بين الحقول المذكورة في القائمة، وهذا أمر يبدو بعيد الاحتمال ٨٧ . ومن الغريب أن كمية إنتاج النفط المذكورة في عرض الشرائح هي أقل من الكمية ينشر بنك السودان أرقاما حول مقدار النفط المنتوج والمصدر لكن في الوقت الحالي ليس من الممكن التحقق مما إذا كانت هذە الأرقام صحيحة. 􀂖􀀎􀀵􀁚􀁝􀁐􀁏􀁚􀀎􀁅􀁗􀁢􀁜􀁓􀁡􀁡

Quote: شركة النيل الكبرى لعمليات البترول، الخرطوم. تختلف البيانات التي أدلت بها الحكومة وهذا المشغل حول مقادير النفط المنتوجة.

Quote: المذكورة في بيانات الحكومة، في حين أن إنتاج النفط في CNPC التقرير السنوي للشركة الصينية الوطنية للبترول هو أكبر مما ذكر في البيانات الحكومية. وهذا أمر يصعب CNPC تفسيرە، وخصوصاً أن شركة الصين الوطنية للبترول هي الشركة المالكة لأغلبية الأسهم في الشركة التي أعدت عرض الشرائح. بيد أن المصدرين ليسا على نفس القدر من الموثوقية، لأن أحدهما هو تقرير سنوي رسمي، بينما الآخر هو مجرد عرض توضيحي غير رسمي. لذلك، فإن خلاصة القول هو أن الرقم الذي نشرتە حكومة الخرطوم عن كمية النفط المنتجة في المربعات ١ و ٢ و ٤ في عام ٢٠٠٧ هو أقل بنسبة ٩٪ مما نشرتە الشركة التي تعمل في هذە المربعات، وهي العاملة الشركة الصين الوطنية وسنناقش هذا الفرق وآثارە على الصفحة *. .CNPC للبترول 􀀃􀂖􀂔􀂔􀂛􀀃􀀰􀁅􀁔􀁒􀁏􀁄􀁁􀁒􀀃􀀰􀀐􀀬􀁱􀀱􀀚􀀓􀀃􀀗􀁝􀀱􀀹􀀃 􀃠􀀙􀀑􀀭􀀑􀀲􀁹􀂫􀀑􀀃􀁨􀀶􀀒􀁛􀀛􀁢􀀃􀁩􀀒􀁏􀁃􀀫􀁹􀀃􀁩􀀑􀀰􀁣􀁢􀀑􀀃􀂴􀀃􀁲􀀃􀂰􀀃􀁩􀀒􀁏􀀔􀀲􀁧􀁢􀀑􀃡 تم الحصول على المعلومات عن كمية النفط المنتجة في مربعات شركة بترودار من التقرير السنوي عام ٢٠٠٧ التي تقوم ،CNPC للشركة الصينية الوطنية للبترول بتشغيل هذە المربعات ٨٨ . وقد جرت مقارنة هذە المعلومات بالأرقام التي نشرتها وزارة المالية القومية عن المربعين ٣ و ٨٩ إذ يقول التقرير السنوي إن إنتاج النفط "وصل إلى .٧ ١٠ ملايين طن متري" ٩٠ . ونفس الكلام يتكرر على صفحة السودان في الموقع الإلكتروني للشركة الصينية الوطنية ولكن دون أن يذكر السنة التي تنطبق ،CNPC للبترول عليە. ٩١ وباستخدام كثافة النفط الخام السوداني المذكورة في الموقع الإلكتروني "لإدارة معلومات الطاقة" التابعة للحكومة الامريكية، فإن إنتاج النفط المذكور يعادل ٧٤٫٥ مليون برميل ٩٢ . ويُفترض أن هذا الرقم ينطبق على عام ٢٠٠٧ علماً أنە ورد في التقرير السنوي لعام ٢٠٠٧ . إن القول بأن "إمكانية الإنتاج اليومية" للمربعين ٣ و ٧ ارتفعت إلى ٢٠٠٫٠٠٠ برميل في اليوم ٩٣ لا يتفق مع البيانات الحكومية حول الإنتاج، لأن هذا القول يبدو أنە يشير إلى الحد الأقصى للإنتاج بدلاً من رقم الإنتاج الفعلي. تقول وزارة المالية في الخرطوم إن الإنتاج في عام ٢٠٠٧ من المربعين ٣ و ٧ بلغ ٦٤٫٠ مليون برميل ٩٤ . وهذا رقم أقل بنسبة ١٤ ٪ مما ذكرتە شركة النفط. وبعبارة أخرى، فبالإضافة إلى وجود تفاوت كبير بين أرقام الحكومة وأرقام الشركة عن مربعات النفط التابعة لشركة النيل الكبرى هنالك أيضاً تفاوت كبير عن ،GNPOC لعمليات البترول وهذا يثير تساؤلات أيضاً .Petrodar مربع شركة بترودار عن أي من الرقمين هو الرقم الصحيح، وبالتالي قيمة أموال النفط التي كان يجب تحويلها إلى حكومة جنوب السودان وإلى حكومات الولايات المنتجة للنفط. للمزيد من النقاش . حول الآثار المترتبة على هذا الاستنتاج، انظر الصفحة ٣٠ شركة النيل الكبرى لعمليات البترول، الخرطوم. تختلف البيانات التي أدلت بها الحكومة وهذا المشغل حول مقادير النفط المنتوجة. مقر بترودار في الخرطوم. يقول مشغل هذە الشركة أنە ينتج نفطا أكثر مما تدعي حكومة الخرطوم أنها أنتجتە. 􀂖

Quote: يذكر التقرير السنوي للشركة الصينية الوطنية للبترول عن عام ٢٠٠٧ ، كما يذكر الموقع الإلكتروني للشركة CNPC ذاتها، أن إنتاج النفط بقي عند مستوى "أكثر من" ٤٠٫٠٠٠ ٩٥ أما وزارة المالية في الخرطوم . برميل في اليوم في المربع ٦ فهي تقول إن الإنتاج في اليوم الواحد خلال عام ٢٠٠٧ تغيّر من ٣٦٫٠٢٧ برميلاً يومياً (في يناير) إلى ٤٢٫٤٥٤ برميلاً يومياً (في أغسطس). وفي المتوسط طوال عام ٢٠٠٧ ، كان الإنتاج ٣٩٫٢٨٠ برميلاً في اليوم، وهذا لا يختلف كثيراً عن رقم ال ٤٠٫٠٠٠ برميل يومياً الذي ذكرتە شركة النفط، حتى ولو لم يكن في الواقع "أكثر من" ٤٠٫٠٠٠ برميل في اليوم، كما تجدر الإشارة .CNPC ذكرت شركة الصين الوطنية للبترول إلى أن المربع ٦ هو المربع الوحيد المنتج للنفط الذي يقع بكاملە في شمال البلاد، وبالتالي فإنە لا يخضع لعملية تقاسم العائدات بين الشمال والجنوب. أيضاً أنە تم تحقيق CNPC يذكر الموقع الإلكتروني لشركة "إنتاجية سنوية قدرها ٢ مليون طن في يونيو ٢٠٠٦ " في ٩٦ وباستخدام كثافة النفط الخام السوداني المذكورة . المربع ٦ في الموقع الإلكتروني "لإدارة معلومات الطاقة" التابعة للحكومة الامريكية، فإن هذە الإنتاجية تعادل ١٤٫٩ مليون برميل أو معدل ٤١٫٠٠٠ برميل في اليوم. ولكن لا وزارة المالية في الخرطوم ولا بنك السودان أصدرا أرقاماً لإنتاج النفط الخام عن المربع ٦ في عاميْ ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ ، ولذلك فإن هذا الرقم لا يمكن مقارنتە مع البيانات الحكومية.

Quote: علاوة على أن التقرير السنوي للشركة الصينية الوطنية لعام ٢٠٠٧ تضمن أرقاماً عن كميات النفط CNPC للبترول المنتجة في مربعات السودان، فإن التقرير السنوي لعام ٢٠٠٥ تضمن أيضاً هذە الأرقام. ويذكر هذا التقرير أنە "[في] مشاريعنا في السودان وصل إنتاج النفط الخام إلى ١٦٫٣٨ مليون طن متري" ٩٧ . وفي عام ٢٠٠٥ ، كانت شركة هي المشغّل لمربعات شركة CNPC الصين الوطنية للبترول وشركة بترو إنرجي GNPOC النيل الكبرى لعمليات البترول Petrodar أما مربعات شركة بترودار .Petro Energy فإنها لم تكن بعد قد بدأت الإنتاج ٩٨ . وباستخدام كثافة النفط الخام السوداني المذكورة في الموقع الإلكتروني "لإدارة معلومات الطاقة" التابعة للحكومة الامريكية، فإن هذا . الإنتاج يعادل ١٢٢ مليون برميل ٩٩ نشرت حكومة الخرطوم أرقاماً عن كمية النفط المنتج في المربعات ١ و ٢ و ٤ في عام ٢٠٠٥ ، لكنها لم تنشر أرقام الإنتاج في المربع ٦. وأرقام الموقع الإلكتروني لوزارة المالية تقول إن الإنتاج في المربعات ١ و ٢ و ٤ في عام ٢٠٠٥ كان ١٠١ . وكمية النفط المنتج في المربع ٦ - ٧٥٫٨ مليون برميل ١٠٠ خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام ٢٠٠٨ كانت بمعدل ٣٤٫٠٠٠ برميل يومياً ١٠٢ أو ١٢٫٦ مليون برميل في السنة. يضع الإنتاج CNPC لكن الموقع الإلكتروني للشركة الصينية

Quote: في المربع ٦ بين يوليو ٢٠٠٥ ويونيو ٢٠٠٦ عند مستوىً أعلى قليلاً من هذا ( ١٤٫٩ مليون برميل، انظر كيفية إجراء الاحتساب أعلاە) ١٠٣ ، في حين أن دائرة المسح الجيولوجي الأمريكية تقول إن الإنتاج في عام ٢٠٠٥ كان حوالي ١٠٫٠٠٠ برميل في اليوم أو ٣٫٧ مليون برميل في السنة ١٠٤ . ولأغراض هذا التحليل، فقد تم استخدام الرقم الأكبر بين هذە . التقديرات الثلاثة لإنتاجية المربع ٦ بذلك، تقول حكومة الخرطوم إن كمية ٧٥٫٨ مليون برميل ، من النفط تم إنتاجها في المربعات ١ و ٢ و ٤ في عام ٢٠٠٥ والحد الأقصى للكمية التقديرية للنفط المنتج في المربع ٦ هو ١٤٫٩ مليون برميل. وهذا يجعل الحد الأقصى لإجمالي الإنتاج في المربعات ١ و ٢ و ٤ و ٦، وفقاً لحكومة الخرطوم ٩٠٫٧ مليون برميل. إن هذا الرقم ،CNPC والشركة الصينية أقل بنسبة ٢٦ ٪ من الرقم الوارد في التقرير السنوي للشركة .CNPC الصينية شركات النفط الرئيسية الأخرى لا تنشر بيانات مفيدة عن إنتاج النفط في السودان. فالشركة الهندية المملوكة للدولة تذكر كمية النفط المنتجة في كل من ONGC Videsh المربعات السودانية التي تملك حصة فيها، لكنها تنشر كمية وليس إجمالي كمية النفط ،ONGC النفط المستحقة لشركة Petronas المنتجة في كل من المربعات ١٠٥ . أما شركة بتروناس الماليزية المملوكة للدولة فإنها تذكر كمية النفط التي تنتجها في كل عملياتها في الخارج، لكنها لا تكسر هذا الرقم لتبيّن الكمية التي تنتجها في كل بلد على حدة. وأما شركة النيل وهي الائتلاف الذي يقف وراء المربعات ،GNPOC الكبرى ١ و ٢ و ٤، فإنها تذكر كمية إنتاجها النفطي، لكنها لا تشير إلى . التاريخ الذي تنطبق عليە هذە الكمية ١٠٧ لقد بعثت مؤسسة جلوبال ويتنس رسائل إلى وزراء المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الطاقة والتعدين في الخرطوم وإلى تسأل فيها عن كيفية CNPC شركة الصين الوطنية للبترول تجميع الأرقام الخاصة بإنتاج النفط وكيف يمكن تفسير أي تفاوت بين أرقام الحكومة وأرقام الشركة. كما بعثت نسخاً عن تلك الرسائل إلى كل من وزير الدولة بوزارة المالية ووزيرة الدولة بوزارة الطاقة والتعدين، اللذين تعيّنهما حكومة الجنوب، وإلى وزيريْ المالية والطاقة في حكومة جنوب السودان. ولم تتلق مؤسسة جلوبال ويتنس حتى الآن أي ردود على الرسائل المذكورة. لذلك، يبدو أن الشركة التي تشغّل معظم مربعات النفط في السودان تعتبر أنە تم إنتاج كميات من النفط في مربعاتها في جنوب السودان أكثر من تلك التي تذكرها حكومة الخرطوم. ويأتي هذا الاستنتاج من معلومات منشورة رسمياً: من البيانات التي أعدتها وزارة المالية لصندوق النقد الدولي، ومن التقارير السنوية للشركة وهي شركة تبلغ قيمة ،CNPC الصينية الوطنية للبترول أصولها عدة مليارات من الدولارات. وعند الرجوع إلى أي تقاريرها ،CNPC البيانات ذات الطابع الرسمي لشركة السنوية، فإن الفروقات تظهر كلها في نفس الاتجاە. فأرقام الحكومة أقل من الأرقام في بيانات الشركة بنسبة ٩٪ (في المربعات ١ و ٢ و ٤ لعام ٢٠٠٧ )، وبنسبة ١٤ ٪ (في المربعين ٣ و ٧ لعام ٢٠٠٧ ) وبنسبة ٢٦ ٪ (في المربعات ١ و ٢ و ٤ و ٦ لعام ٢٠٠٥ ). وهذە الفروقات تطرح سؤالاً: أي من الأرقام المذكورةهى الصحيحة؟ هنالك عدة إجابات ممكنة على هذا السؤال، من بينها ما يلي: تعتبر التفاوتات فروقات عرَضية تماماً. على سبيل المثال، 􀀃􀁑 ربما كانت هناك أخطاء نسخية من جانب الكتبة أو أخطاء في تقريب الأعداد أو تدويرها في واحدة أو أكثر من المنشورات، مع أن هذا التفسير يصعب تصديقە نظراً لأن منشورات الحكومة والشركة هي منشورات رسمية، ولأن الأرقام الحكومية تكرّرت في الكثير من المنشورات. بئر بترول في ولاية النيل العليا في جنوب السودان. أغلب حقول النفط في السودان موجودة في الجنوب غير أن حكومة الخرطوم في الشمال هي التي تتولى السيطرة على المعلومات المتعلقة بصناعة النفط. 􀂖􀀎􀁁􀁤􀁓􀁜􀀎􀁂􀁝􀁠􀂿􀁜􀁜􀀎􀀝􀀎􀀾􀁏􀁜􀁝􀁡􀀎􀀾􀁗􀁑􀁢􀁣􀁠􀁓􀁡

Quote: تبعا لما ذكرتە حكومة الخرطوم، أنتجت السودان ١٧٧ مليون برميل نفط في ٢٠٠٧ . ولا تتفق الأرقام التي نشرتها الشركة المشغلة لثلاث من أربع مربعات نفطية ذلك.

Quote: من الممكن أن تكون حكومة الخرطوم قد قللت أرقام 􀀃􀁑 إنتاج النفط في منشوراتها على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. وأحد الاحتمالات هو أن حكومة الخرطوم ربما كانت تعلم كمية إنتاج النفط ولكنها أعلنت كمية أصغر منها. وللحكومة دافع واضح للقيام بذلك، لأنە يؤدي إلى تقليل الإيرادات التي ينبغي اقتسامها مع حكومة جنوب السودان. والاحتمال الآخر هو أن حكومة الخرطوم ربما لم تكن تعرف كمية إنتاج النفط إذا كانت، على سبيل المثال، تعتمد على الأرقام التي قدمتها شركات النفط، والتي كانت غير صحيحة. وقد سألت مؤسسة جلوبال ويتنس وزارتيْ المال والطاقة في الخرطوم عن كيفية جمع وتدقيق أرقام الكميات النفطية، ولكنها لم تتلق أي جواب حتى تاريخ طباعة هذا التقرير. ربما كانت شركة النفط الصينية تبالغ أو تغالي في 􀀃􀁑 تقاريرها السنوية حول عمليات إنتاج النفط. ويمكن لأي شركة نفط أن يكون لها دافع وراء المبالغة في قيمة أصولها وموجوداتها المالية. لقد سألت مؤسسة جلوبال ويتنس الشركة الصينية عن كيفية جمع وتدقيق بياناتها وأرقامها النفطية، ولكنها لم تتلق أي جواب حتى تاريخ طباعة هذا التقرير. من غير الممكن أن نتبيّن التفسير الصحيح من بين هذە التفسيرات، إذا كان موجوداً، وبالتالي فإن من غير الممكن الاستنتاج من المعلومات الواردة هنا أن حكومة الخرطوم "خدعت" حكومة الجنوب فيما يختص بعائدات النفط. ولكن من الممكن أن نستنتج أن الفروقات تستوجب إجراء مزيد من الاستقصاء. ونحن نسأل: أي أرقام لإنتاج النفط هي الأرقام الصحيحة؟ لا يمكن أن تكون كلها صحيحة في آن معاً. إن أرقام إنتاج النفط في السودان ينبغي تحليلها بشكل تام من قبل مُراجع/ مدقق حسابات مستقل، ويجب أن تُنشر النتائج على الملأ للاطلاع عليها. ومثل هذا التدقيق يجب أن يبحث في إنتاج النفط في جميع المربعات، في الشمال والجنوب، وأن يعود إلى عام ٢٠٠٥ ، عندما بدأت عملية تقاسم الإيرادات. وينبغي أن يتمتع مُراجع الحسابات بإمكانية الاطلاع على دفاتر شركات النفط وسجلات الحكومة وسجلات محطات قياس النفط في الحقول. واذا ثبت أن أرقام إنتاج النفط كانت أكبر من تلك التي نشرتها حكومة الخرطوم، فإنە يتوجب عليها سداد المتأخرات عن فروقات عائدات النفط المستحقة لحكومة جنوب السودان ولحكومات الولايات المنتجة للنفط. فإذا تبيّن مثلاً أن الفرق كان ١٠ ٪، فإن ذلك يعني أن حكومة جنوب السودان يحق لها مبلغ إضافي قدرە ١٦٢ مليون . دولار عن عام ٢٠٠٧ وحدە ١٠٨ تحليل أرقام صادرات النفط تم أيضاً تحليل أرقام الصادرات النفطية التي نشرتها الحكومة القومية لمعرفة ما إذا كانت ستصمد أمام الفحص والتدقيق. وهذا أمر مهم للبدء في معرفة ما إذا كان اتفاق تقاسم الثروة النفطية يتم تنفيذە بشكل عادل ومنصف. وقد جرى التحليل بطريقتين: من خلال مقارنة كميات النفط التي تعلن الحكومة القومية في السودان أنە تم تصديرها من السودان، مع (أ) الكميات التي تعلن المؤسسات الجمركية للبلدان المستوردة أنها استلتمها من السودان، و (ب) إجمالي الكميات لجميع ناقلات النفط التي ترسو في ميناء بور سودان، المنفذ الوحيد لتصدير النفط من البلاد. علماً أنە لإجراء هذا التحليل، كان من الضروري النظر في مجموع صادرات النفط من السودان؛ وبعبارة أخرى، الصادرات من جانب كل من الحكومة والشركات. والسبب في ذلك هو أن الأرقام التي تمت مقارنة الأرقام الحكومية بها، أي أرقام واردات البلدان الأخرى وأرقام الكميات في الناقلات، تتعلق بإجمالي صادرات النفط، وليس فقط صادرات النفط من الحكومة. ومعظم المعلومات التي نشرتها حكومة الخرطوم تشير إلى الصادرات تبعا لما ذكرتە حكومة الخرطوم، أنتجت السودان ١٧٧ مليون برميل نفط في ٢٠٠٧ . ولا تتفق الأرقام التي نشرتها الشركة المشغلة لثلاث من أربع مربعات نفطية ذلك. 􀂖

Quote: من جانب الحكومة، لأن هذە الصادرات فقط هي التي تتعلق بتقاسم الثروة، ولكن ثمة بعض الأرقام المتوفرة عن إجمالي الصادرات. وفي بعض الحالات، كان من الضروري التحويل من كمية وزن النفط المصدّر إلى كمية حجمە، من أجل المقارنة بين كمّيتين متجانستين بوحدات القياس. ولتحقيق ذلك، تم استخدام كثافة النفط السوداني التي ذكرتها إدارة معلومات الطاقة التابعة لحكومة الولايات المتحدة. انظر الملحق ( ١) لمعرفة المزيد من التفاصيل عن الطريقة التي تم بها إجراء هذا البحث. إن البيانات الجمركية للبلدان المستوردة تتطابق تقريباً (ولا تتطابق تماماً) مع البيانات التي تنشرها الحكومة القومية. ولكن ينبغي الانتباە إلى أن البيانات، عن كميات الواردات من بعض البلدان المعروفة بأنها تستورد النفط الخام من السودان، لم تكن متوفرة. ومن المقدرّ، استناداً إلى معلومات من بنك السودان منذ عام ٢٠٠٦ ، أن هذە البلدان تمثل زيادة تبلغ نحو أربعة في المئة على كميات الواردات (انظر الملحق لمزيد من التفاصيل بهذا الشأن). وهناك تطابق جيد بين أرقام صادرات النفط التي أعلنتها الحكومة القومية والأرقام التي أعلنتها البلدان المستوردة. كما أن بيانات ناقلات النفط تتطابق تقريباً (ولا تتطابق تماماً) مع البيانات التي تنشرها الحكومة القومية. ومجموع القدرات الاستيعابية لجميع الناقلات التي ترسو ٪ في ميناء بور سودان كل عام هو أكبر بنسبة ١٢ ٪ إلى ١٩ من كميات صادرات النفط في ذلك العام، وفقاً لما تقولە الحكومة القومية. ومع ذلك، فإنە لا يمكننا أن نستنتج من ذلك أنە تم تصدير كميات من النفط أكبر مما أعلنتە حكومة الخرطوم. وذلك لأنە ليس غريباً أن يتم ملء ناقلات النفط جزئياً فقط ١٠٩ لأن النفط من السودان يُباع عادة بأحجام ٦٠٠٫٠٠٠ أو ١٫٠٠٠٫٠٠٠ برميل في حين أن ناقلات النفط التي ترسو في ميناء بور سودان تكون في معظم الأحيان أكبر من ذلك قليلاً. وعلاوة على ذلك، فمن الممكن أن عدداً من ناقلات النفط لا تأخذ على متنها إلا حمولة جزئية لأن النفط الخام السوداني، ولا سيما مزيج دار الحامضي، يمكن أن يختلط أحياناً مع مزيج آخر (أو مزائج أخرى) من النفط الخام. أرقام إنتاج النفط وصادراته لا بدّ من التحقق منها تثير التحليلات المذكورة أعلاە تساؤلات خطيرة بشأن دقة الأرقام النفطية التي تنشرها حكومة الخرطوم، والتي تستند إليها عملية تقاسم الإيرادات. وعلى وجە الخصوص، فإن أرقام إنتاج النفط التي نشرتها شركة الصين الوطنية أي الشركة التي تقوم بتشغيل ثلاثة من ،CNPC للبترول أصل أربعة مربعات منتجة للنفط في السودان، لا تتطابق مع تلك التي نشرتها حكومة الخرطوم عن مربعات الجنوب النفطية. إن هذە النتيجة تشير الى إلحاجة للتحقق من الأرقام النفطية التي نشرتها حكومة الخرطوم، من أجل أن يتمكن الجانبان من الوثوق بأن تقاسم الإيرادات يتم تنفيذە بشكل عادل. ينبغي القيام بمراجعة كاملة للأرقام النفطية من قبل شركة مستقلة لمراجعة الحسابات. ويجب أن تعود مراجعة الحسابات إلى عام ٢٠٠٥ ، عندما بدأ العمل في تقاسم العائدات بين الشمال والجنوب، وينبغي أن تكون النتائج متاحة بشكل كامل أمام الجميع. إن مثل هذە المراجعة سوف تكون أكثر تفصيلاً من التحليلات التي أجريناها هنا. مصافي النفط خارج الخرطوم. تحتاج كمية النفط المصفى في السودان للتحقق منها. 􀂖􀀎􀀻􀁗􀁑􀁖􀁏􀁓􀁚􀀎􀀴􀁠􀁓􀁓􀁛􀁏􀁜􀀎􀀝􀀎􀀯􀁚􀁏􀁛􀁧

Quote: إذ يمكنها التمييز بين كميات النفط التي تصدّرها الشركات وتلك التي تصدّرها الحكومة. كما يمكنها التمييز بين كميات النفط القادمة من آبار الجنوب، أي التي تخضع لعملية تقاسم العائدات، وكميات النفط القادمة من آبار الشمال. وبإمكانها التدقيق في أرقام الاستهلاك المحلي من النفط، وكذلك أرقام الصادرات النفطية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تخضع كميات النفط للرقابة من قبل شركة تحقق مستقلة تقوم بالتدقيق في كميات الإنتاج الفعلي للنفط عن طريق فحص محطات قياس النفط في الحقول ١١٠ . وللقيام بذلك، سيكون من الضروري مراقبة تدفقات النفط في حقول الإنتاج، في الأماكن التي تتفرّع فيها خطوط الأنابيب للذهاب إلى معامل التكرير، وعند نقطة التصدير في ميناء بور سودان. هنالك عدة شركات متخصصة بهذا النوع من التحقق والمراقبة. والجهات المانحة للسودان يمكن أن تدفع ثمن هذا التحقق. كما يمكن أن تقوم شركة التحقق بتدريب مسؤولين من حكومة جنوب السودان على عمليات مراقبة النفط. وينبغي إعلان نتائج المراقبة وكشفها أمام الجميع. كما يجب أن تخضع شركة المراقبة للمساءلة أمام مفوضية التقدير والتقويم، التي يترأسها مبعوث أجنبي، والتي أنشئت لمراقبة تنفيذ اتفاقية السلام. لقد طُرحت فكرة هذە المراقبة (أو التحقق) في اقتراحات عديدة من قبل. ففي مايو ٢٠٠٦ ، في مؤتمر القيادة المشتركة بين الطرفين الموقّعين على اتفاقية السلام، كان هناك اتفاق على إنشاء "فرق المراقبة المشتركة" للتحقق من كميات الإنتاج الفعلية في حقول النفط ١١١ . وفي اتفاق ديسمبر ٢٠٠٧ الذي أسفر عن استئناف عمل حكومة الوحدة الوطنية، قام حزب المؤتمر الوطني الحاكم بمنح حكومة الجنوب دوراً في إدارة عمليات استخراج النفط، ومحطات وغرف التحكم، وكذلك في مركز الإدارة وفي هيئة التسويق ١١٢ . ووفقاً لمقابلة أجرتها "المجموعة الدولية لمعالجة الازمات"، وافقت الرئاسة على تنفيذ هذە التغييرات، وكانت عملية التوظيف جارية ١١٣ . في مارس ٢٠٠٨ وفي الآونة الأخيرة، في ديسمبر ٢٠٠٨ ، علمت مؤسسة جلوبال ويتنس مرة أخرى أن هناك اتفاقاً على تنفيذ أجزاء من اتفاق ديسمبر ٢٠٠٧ ، من خلال إرسال خمسة موظفين (Heglig) معيّنين من قبل حكومة الجنوب إلى هجليج ١١٤ وثلاثة ،( (وحدة المعالجة المركزية للمربعات ١ و ٢ و ٤ ،١١٥(٥A المربع ) WNPOC موظفين إلى شركة النيل الأبيض المربع ٣ ) Petrodar وثلاثة موظفين إلى شركة بترودار ١١٦ . ولكن لم يستلم أحد منهم منصبە حتى الآن. ( والمربع ٧ تحتاج كمية النفط المنتوجة في السودان من آبار البترول مثل تلك الموجودة في هجليج في المربع ٢ للتحقق منها 􀂖

Quote: تتطلب اتفاقية السلام الشامل القيام بتعريف حدود منطقتين تؤثران تأثيراً مباشراً على عملية تقاسم الثروة النفطية: الحدود بين الشمال والجنوب، وحدود منطقة أبيي التي تقع في وسط البلاد والتي تتميز باتفاقية مختلفة لتقاسم عائدات النفط ١١٧ . وهناك الكثير من حقول النفط القريبة من هذە الحدود، وبالتالي فإن تغييرات طفيفة على تعريف مواقعها يمكن أن تكون لها آثار كبيرة على توزيع عائدات النفط. ولم يتم الاتفاق بعد أربع سنوات من توقيع الاتفاق إلا على حدود "أبيي" . فقط، ولكن ليس على الحدود بين الشمال والجنوب ١١٨ وتصف وثيقة أمنية رسمية من حكومة جنوب السودان أي فشل في ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب بأنە أكثر . التحديات إلحاحاً في اتفاقية السلام ١١٩ تبقى مسألة الحدود بين الشمال والجنوب، ومسألة الحدود في منطقة أبيي، مسألتين تثيران الخلاف والتوتر والعنف، وهما تسلطان الضوء على عدم الثقة بين 􀂖􀀎􀀾􀁓􀁢􀁢􀁓􀁠􀁗􀁙􀀎􀁅􀁗􀁕􀁕􀁓􀁠􀁡􀀎􀀝􀀎􀀾􀁏􀁜􀁝􀁡􀀎􀀾􀁗􀁑􀁢􀁣􀁠􀁓􀁡 الطرفين اللذين وقّعا على اتفاقية السلام. وفي مايو اندلع القتال بين الجيش القومي وجيش الجنوب في أبيي، ولقي عشرات الأشخاص مصرعهم ونزح أكثر من ٥٠٫٠٠٠ من منازلهم، وفقاً للأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة ١٢٠ . وقد انتشرت قوات الجيشين على طول الحدود بين الشمال والجنوب، وتوجد الآن حشود . عسكرية ضخمة هناك ١٢١ إن عدم وجود اتفاق على حدود أبيي سيكون لە تأثير كبير على أهالي المنطقة. ولم يقتصر الأمر على انقطاع عائدات النفط من أبيي التي تتلقاها حكومة الجنوب أو حكومات الولايات أو المجموعتان العرقيتان الرئيسيتان للمنطقة في الفترة من ٢٠٠٥ إلى مايو ٢٠٠٨ ، ولم يتم الاتفاق كذلك على موازنة إدارة منطقة "أبيي"، وهذا ما يعني أنها لا تملك أية موارد مالية تشغيلية، وأنها مازالت تعاني من أجل تقديم حتى الخدمات الأساسية ١٢٣ . كما أن هذا الوضع يزداد سوءاً بسبب قيام حكومة الخرطوم بطرد المنظمات الإنسانية غير الحكومية من المنطقة بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس البشير. وقد صرّح كول دينغ، أكبر زعماء قبائل الدنكا من أبيي، قائلاً: "لا أعرف ماذا سيكون عليە الوضع إذا غادرت هذە المنظمات المنطقة. إن ذلك يعني أن ". تخلو المنطقة من أي خدمات ممكنة ١٢٤ فر أكثر من ٥٠ ألف شخصا

Quote: اعترض حزب المؤتمر الوطني على النتائج التي توصلت إليها "لجنة حدود أبيي" المنبثقة عن اتفاق السلام لتحديد مكونات منطقة "أبيي". وعقب الصراع الذي دار في "أبيي" في مايو/ أيار ٢٠٠٨ ، اتفقت الأطراف الموقعة على اتفاق السلام في "خارطة أبيي ١٠٧ " على حدود مؤقتة؛ على أن يتم تطبيق هذا التعريف حتى إصدار حكم قضاة "المحكمة الدائمة للتحكيم" الذين أعلنوه في يوليو/ تموز ٢٠٠٩ . ووضعت النتيجة التي قبلها كل من حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان حقل "دفرا" داخل منطقة "أبيي"، ولكنها أخرجت منها حقلي "هيجليج" و"بامبو" الواقعين في ولاية جنوب كردفان (الرجاء مراجعة الخرائط). وتجدر الإشارة إلى أنه على حين يعتبر هذان الحقلان حالياً في شمال السودان ما زال على لجنة تعيين الحدود الفاصلة بين الشمال والجنوب تقرير أين تقع هذه الحدود. كما يتضح من الخرائط، ووفقاً لما ذكرته لجنة ترسيم ، حدود أبيي، فإن حقول النفط كلها تقع داخل المربع ٢ وآبار النفط المتجهة أكثر نحو الجنوب في المربع ٤. وقد International) توصلت مجموعة الأزمات الدولية أيضاً إلى استنتاجات بشأن ماهية (Group Crisis حقول النفط التي تقع في ضمن الحدود التي رسمتها لجنة ترسيم حدود أبيي في تقريرها عام ٢٠٠٧ ، "كسر الجمود في أبيي." ١٢٧ وبالإضافة إلى النتائج التي تم التوصل إليها هنا، استنتجت أيضاً أن ما يقرب من عشرة في المئة من حقل النفط "توما ساوث" يندرج ضمن تعريف أبيي الذي أقرته لجنة ترسيم حدود أبيي. وقد استندت استنتاجاتها إلى خريطة متوفرة تجارياً تبين مواقع حقول النفط لكنها لا تقدم إحداثيات دقيقة. وعلى افتراض أن مواقع آبار النفط التي تستخدم في الخرائط أعلاه دقيقة، فإن صورة مقربة للحدود الشرقية تبيّن أن كل آبار النفط "توما ساوث" تقع خارج الحدود. وهذا لا يؤثر تأثيراً كبيراً على النتائج التي توصلت إليها مجموعة الازمات الدولية، فيما يتعلق بتقديرات عائدات النفط من أبيي لأنه، وفقاً للأرقام التي حصلت عليها مجموعة الأزمات الدولية من مسؤول يعمل في قطاع البترول الأجنبي، لم يتجاوز إسهام حقل "توما ساوث" في إنتاج النفط في منطقة أبيي نسبة ثلاثة إلى أربعة في المئة بين عاميْ ٢٠٠٥ ١٢٨ . و ٢٠٠٩ والتعريف المؤقت لأبيي في خارطة الطريق يتضمن عدداً أقل بكثير من آبار النفط مما أوصت به لجنة ترسيم حدود أبيي. والحقلان الوحيدان اللذان يندرجان .Balome وحقل بالوم Diffra فيه هما حقل دفرة ويتم استخراج النفط حالياً من حقل دفرة، ومن غير الواضح ما إذا كان هذا يحصل أيضاً في حقل بالوم والغالبية العظمى من حقول النفط المندرجة .Balome ضمن تعريف لجنة ترسيم حدود أبيي ليست مدرجة وحقل بامبو (Heglig) هنا، بما فيها حقل هجليج .(Bamboo) منذ أن تم التوقيع على خارطة الطريق، بدأت حكومة الجنوب في تلقي التحويلات المالية عن النفط في منطقة أبيي، على الرغم من استمرار وجود متأخرات ضخمة . لتحويلات مالية عن الفترة من ٢٠٠٥ إلى مايو ٢٠٠٨ والتقارير الشهرية للجنة تقاسم الثروة تبيّن أن تعريفاً يتم استخدامه لأبيي يختلف عن ذلك المقترح في خطة خارطة الطريق: أن أبيي هي كل منطقة المربع ٢ (وليس في أي مكان آخر). ١٢٩ وهذا التعريف لا يتناسب مع تعريف لجنة ترسيم حدود أبيي ولا مع تعريف خارطة طريق أبيي، ولكنه يقع في مكان ما بين الاثنين. 􀂖􀀎􀀯􀁡􀁡􀁝􀁑􀁗􀁏􀁢􀁓􀁒􀀎􀀾􀁠􀁓􀁡􀁡􀀎􀀝􀀎􀀯􀁐􀁒􀁣􀁚􀀎􀁀􀁏􀁝􀁣􀁔 كان عدم تطبيق بروتوكول آبيي من الأسباب الاساسية وراء التوتر بين الشمال والجنوب.

Quote: حتى يمكن التحقق من قدرة حكومة الجنوب على الحصول على المبالغ الصحيحة من عوائد النفط، ليس من الضروري فقط أن يتم التحقق من كميات النفط بل وأيضا الأسعار التي تم بيع هذا النفط بها.

Quote: يتم التعبير عن المخاوف في أوساط أبناء جنوب السودان حول اقتسام عائدات النفط ، عادة لجهة الغش المحتمل في كميات المصدّرة من النفط. غير أن حكومة جنوب السودان لا تحصل على نسبة من حصة الحكومة المركزية من النفط الخام، فهي تحصل على نسبة مئوية من إيرادات الحكومة من بيع حصتها من النفط الخام. ووزارة الطاقة والتعدين في الخرطوم هي التي تقوم بتسويق نفط الحكومة. وكما هو الحال في البيانات المتعلقة بكميات النفط، تقوم وزارة المالية القومية وبنك السودان بنشر بيانات على موقعيهما الإلكترونيين عن سعر كل عملية بيع لمزيجيْ النفط الخام السودانيين اللذين يتم تصديرهما، وهما مزيج النيل ومزيج دار. وقد تأخر نشر هذە الأرقام مثلما تأخر نشر أرقام كميات النفط. وبصورة مماثلة، فإن هناك مخاوف لدى أبناء جنوب السودان من أن الحكومة القومية قد تعلن أسعاراً أقل من الأسعار الحقيقية لتفادي تقاسم جزء من عائدات النفط مع حكومة جنوب السودان. إن سعر مزيج خام دار، وهو النفط الذي تنتجە شركة بترودار في المربعين ٣ و ٧، أثار الشكوك عندما تم إنتاجە لأول مرة في عام ٢٠٠٧ بسبب الاشتباە بأن الأسعار التي نُشرت لم تكن هي الأسعار الفعلية. وقال البنك الدولي أن أسعار مزيج دار ١٣٠ "كانت منخفضة بشكل غير متوقع" عندما تم إنتاجە لأول مرة ١٣١ . وقد بيعت أول شحنة منە ب ١٤٫٣٨ دولاراً للبرميل، في الوقت الذي كان مزيج النيل يباع مقابل ٤٩٫١٦ دولاراً للبرميل ١٣٢ ، وحدثت أربع عمليات بيع لمزيج دار في فبراير ٢٠٠٧ بحيث تراوحت أسعارها بين ١٥ و ٢٣ سنتاً للبرميل ١٣٣ ، على الرغم من أن مزيج دار كان حتى يمكن التحقق من قدرة حكومة الجنوب على الحصول على المبالغ الصحيحة من عوائد النفط، ليس من الضروري فقط أن يتم التحقق من كميات النفط بل وأيضا الأسعار التي تم بيع هذا النفط بها. 􀂖􀀎􀁗􀁁􀁢􀁝􀁑􀁙􀁞􀁖􀁝􀁢􀁝 􀀙􀀒􀁏􀁺􀀕􀁧􀁢􀀑􀀃􀀀􀀰􀁰􀁢􀀃􀀲􀁏􀀶􀀃􀁤􀁃􀁖􀀇􀀃􀁷􀁣􀁎􀀃􀁡􀁳􀀿􀀧􀁢􀀑􀁲

Quote: بأسعار مبيعات مزيج خام دار. ومن المعلومات التي توفرت، كانت هناك ما مجموعە ١٢ عملية مقارنة ممكنة بين بيانات الحكومة وبيانات الصحيفة. وفي حين لوحظ وجود نمط ثابت لمزيج النيل بفروقات صغيرة بين مجموعتيْ البيانات، وبصورة شبە دائمة في نفس الاتجاە، أي أن أسعار الصحيفة كانت أعلى قليلاً من أسعار الحكومة، فإن تحليل مزيج دار كشف نمطاً مختلفاً يصعب تفسيرە. فقد لوحظ وجود فروقات أكبر بكثير، ولكن بصورة أقل نمطية: فأسعار الصحيفة كانت في بعض الأحيان أعلى من أسعار الحكومة، ولكن كانت أسعار الحكومة أحياناً هي الأعلى. بطبيعة الحال، من الممكن أن تعود أسباب كل هذە الفروقات ببساطة إلى أن المعلومات الواردة في مقالات الصحيفة مغلوطة، ولا سيما لأن هذە المعلومات تأتي من تسريبات تكون غالباً مجهولة المصدر. وبدلاً من ذلك، يمكن أن تكون الفروقات ناجمة عن الاختلافات المحتملة في الإبلاغ عن مواعيد المبيعات بين المصدرين. بيد أن الفروقات الكبيرة تبرز الحاجة إلى إجراء عملية تدقيق ومراجعة مستقلة لا تتأثر بأي قيود أو محدوديات كهذە. ويجب أن تكون لهذە المراجعة صلاحية الاطلاع على بيانات عقود البيع والحسابات المصرفية، مما يسمح بالوصول إلى استنتاجات أكثر ثبوتاً مما هي عليە هنا. وينبغي أن تكون النتائج متاحة للاطلاع عليها من قبل الجمهور. ويجب ألا تقوم مراجعة الحسابات فقط بمقارنة أسعار البيع في العطاءات الحكومية، بل أن تنظر أيضاً في عمليات البيع التي تجريها شركات النفط العاملة في السودان، للتحقق من احتمالات وجود أسعار تحويلية. إذ تحدث الأسعار التحويلية لدى الشركات التي تشتري وتبيع إحدى السلع عندما يقوم نفس الأشخاص بالتحكم بها وتحديد سعر البيع لأسباب تتعلق مثلاً بالتهرب من الضرائب. إن ذلك يثير القلق والمخاوف في السودان لأن اثنتين من الشركات الثلاث وشركة CNPC الرئيسية، أي شركة الصين الوطنية للبترول هما مملوكتان لدولتيهما الصين والهند، ولأن ،ONGC . هاتين الدولتين تشتريان كميات كبيرة من النفط السوداني ١٤٦ العطاءات المغلقة إن انعدام الشفافية حول أسعار مبيعات النفط ليس هو المشكلة الوحيدة في مبيعات النفط. فالحكومة القومية هي التي تتولى مسؤولية بيع النفط الذي يكون ملكاً لجميع الحكومات، أي الحكومة القومية وحكومة الجنوب وحكومات الولايات. وقد باعت الحكومة القومية النفط، في بعض الأحيان، عن طريق عروض بيع مغلقة لا يُسمح فيها إلا للشركات الصينية فقط بتقديم عروض الشراء. والأموال التي تتحقق في مثل هذە العروض هي التي تخضع لتقاسم الإيرادات، مما يجعل من الأهمية بمكان الحصول على أعلى الأسعار فيها. أما العطاء المغلق، فمن المرجح أن يحقق سعراً لافتات الدعاية في الخرطوم. تعمل شركة الصين الوطنية للنفط في السودان وقامت شركة فرعية تابعة لها بشراء النفط من الحكومة السودانية في مناقصة محدودة. 􀂖

Quote: أدنى مما يحققە عطاء يحق فيە لأي شركة تقديم عرضها للشراء، وبالتالي فمن المرجح أن يكون العطاء المغلق لمصلحة الشركات التي دعيت لتقديم عروضها الشرائية فقط. وتمت العطاءات المغلقة المعروفة، التي نظمتها شركة السودانية المملوكة للدولة، في عام Sudapet سودابت ٢٠٠٧ . ففي ٢٦ يوليو ٢٠٠٧ ، جرى تنظيم عطاء لم تشترك Unipec ويونيبك Sinochem فيە إلا شركات سينوكيم ١٤٧ وجميع هذە الشركات مرتبطة .Chinaoil وتشاينا أويل بالحكومة الصينية: فشركة سينوكيم مملوكة للدولة بنسبة ١٤٩ أما ،٪ ١٤٨ وشركة يونيبك مملوكة للدولة بنسبة ٧٥ ،٪١٠٠ ،PetroChina تشاينا أويل فهي تابعة لشركة بتروتشاينا الشركة العامة التي تعدّ ذراع شركة الصين الوطنية للبترول المملوكة للدولة. ١٥٠ وقد فازت بالعطاء شركة تشاينا CNPC أويل واشترت ١٫٥ مليون برميل شهرياً لمدة أربعة أشهر. وجرى عطاء مغلق آخر في نهاية عام ٢٠٠٧ ، ومن المتوقع أن عدداً قليلاً فقط من الشركات الصينية تمت دعوتها لتقديم عروض فيە. ١٥١ الحاجة للتحقق من أسعار النفط تشير الأدلة المذكورة أعلاە إلى عدد من المشاكل عند بيع حصص الحكومات من النفط الخام. إذ لا يقوم بتسويق النفط إلا واحدة فقط من الحكومات، أي حكومة الخرطوم، وهي تشارك في تقاسم إيراداتها. وهذا يجعل من المستحيل على الحكومات الأخرى التي تشارك في الإيرادات، أي حكومة الجنوب وحكومات الولايات، أن تتحقق من صحة وصوابية الأسعار التي تقول حكومة الخرطوم إنها باعت النفط بموجبها. وهناك فروقات بين سعر النفط الذي تعلنە الحكومة والسعر الذي تنشرە الصحافة النفطية، كما أن هناك مناسبات قامت فيها حكومة الخرطوم ببيع النفط عن طريق عطاءات مغلقة من المرجح ألا تكون في مصلحة حكومة الجنوب أو حكومات الولايات. في ضوء هذە المشاكل، توصي مؤسسة جلوبال ويتنس بأن تباع حصص الحكومات من النفط من قبل مؤسسة للمبيعات، مثل شركة النفط المملوكة للدولة، سودابت، مع إنشاء هيئة مشتركة بين الشمال والجنوب للإشراف على عمليات بيع النفط. وينبغي أن تتألف الهيئة الإشرافية من مندوبين عن كل من حكومة الخرطوم وحكومة الجنوب، وأن تكون لها صلاحية الاطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بالمبيعات، وصلاحية إملاء الطريقة التي تنظم بها المبيعات. إن هذا لن يساعد فقط على بناء الثقة بين الشمال والجنوب فيما يتعلق بعدالة الأسعار المستلمة عن النفط، ولكن من شأنە أيضاً أن يساعد على تدريب المسؤولين الجنوبيين على مهارات تجارة النفط. لقد تم الاتفاق على شيء من هذا القبيل في الماضي، ولكنە لم ينفذ: ففي ديسمبر ٢٠٠٧ ، وافق حزب المؤتمر الوطني الحاكم على أن يمنح حكومة الجنوب دوراً في الهيئة التسويقية التابعة لوزارة الطاقة القومية ١٥٢ ، مع العلم أن ذلك لم يحدث ١٥٣ . ويجب أن تباع كافة حصص الحكومات من النفط الخام عن طريق عطاء عام مفتوح للجميع. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي التحقق من أسعار النفط بواسطة مُراجع حسابات مستقل. ويجب أن تكون لمُراجع الحسابات صلاحية الاطلاع على عقود بيع النفط وعلى الحسابات المصرفية التي تودع فيها الإيرادات، ويتوجب أن تكون نتائج عملية المراجعة في متناول الجمهور. يجب أن يتم التحقق من سعر النفط المنتوج من حقول النفط كما هو الحال مع هذا الموجود في هجليج – المربع ٢- وذلك بواسطة تدقيق من جانب طرف ثالث. 􀀎􀂖􀀎􀀯􀁡􀁡􀁝􀁑􀁗􀁏􀁢􀁓􀁒􀀎􀀾􀁠􀁓􀁡􀁡􀀎􀀝􀀎􀀯􀁐􀁒􀁣􀁚􀀎􀁀􀁏􀁝􀁣􀁔

Quote: يمكن أن تساعد المدفوعات بأثر رجعي لعوائد النفط والمستحقة على حكومة الخرطوم في تخفيف وطأة الفقر إذا ما انتهت في الأيدي الصحيحة.

Quote: إن الحكومة المركزية تدين لحكومة جنوب السودان بملايين الدولارات من عائدات النفط غير المدفوعة ١٥٦ . وفي شهر مارس ٢٠٠٩ ، بلغت المتأخرات ١٨٠ مليون دولار ١٥٧ ، أي ما يناهز الميزانية المجمّعة للتربية والصحة في جنوب ١٥٨ وتبذل حكومة الجنوب . السودان لعام ٢٠٠٩ قصارى جهودها لتحصيل هذە الأموال. ١٥٩ كما ادعت حكومة الجنوب أن الحكومة القومية قررت اقتطاع ٦٫٦ ملايين دولار من حصة حكومة الجنوب من النفط لتمويل الانتخابات القومية المقبلة. ١٦٠ وفي يونيو ٢٠٠٩ ، قال كل من وزير الطاقة والتعدين، ووزير الدولة بوزارة المالية في حكومة الخرطوم، إن جميع المتأخرات المستحقة لحكومة الجنوب قد تم سدادها، ١٦١ بالرغم من عدم ظهور أي وثائق تؤيد هذە الخطوة، لأن الأوراق التي قدمت إلى اللجنة الفنية المشتركة لتوزيع عائدات النفط لم تُنشر بعد. وتوجد متأخرات أخرى من عائدات حقول النفط في "أبيي" تدين بها الحكومة الوطنية إضافة إلى ذلك. فقد احتفظت الحكومة الوطنية بجميع عائدات حقول "أبيي" من ٢٠٠٥ إلى يونيو/ حزيران ٢٠٠٨ . وأما وقد تقررت حدود "أبيي" فلا عذر لها الآن في التملص من دفع هذە المتأخرات. وتعهد الرئيس البشير بأن تتسلم حكومة الجنوب جميع العائدات بمجرد إنهاء إجراءات ترسيم . الحدود وملكية حقول النفط ١٦٢ تلقى حكومة الجنوب العائدات النفطية لحقول "أبيي" منذ توقيع "خارطة طريق أبيي" في ٨ يونيو/ حزيران ٢٠٠٨ ، باستخدام تعريف "أبيي" في هذە الخارطة (للاطلاع على المزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة صفحة ٣٦ ). وأوردت التقارير الشهرية "للجنة الفنية المشتركة" المبالغ المستحقة لولاية الوحدة، وولاية جنوب كردفان، وجماعتي المسيرية ودينكا نقوك، ولكنها لا توضح إذا كانت المسيرية ودينكا نقوك قد تسلمتا عائداتهما. ونفى زعماء الجنوب لوكالة رويترز تسلم أي جماعة من الجماعتين لحصتها. وأفادت وزارة المالية الوطنية أنها تلقت تعليمات في فبراير/ شباط ٢٠٠٩ بتحويل هذە الأموال، وتذكر يمكن أن تساعد المدفوعات بأثر رجعي لعوائد النفط والمستحقة على حكومة الخرطوم في تخفيف وطأة الفقر إذا ما انتهت في الأيدي الصحيحة. 􀂖􀀎􀀱􀁠􀁗􀁡􀁞􀁗􀁜􀀎􀀶􀁣􀁕􀁖􀁓􀁡􀀎􀀝􀀎􀀾􀁏􀁜􀁝􀁡􀀎􀀾􀁗􀁑􀁢􀁣􀁠􀁓􀁡 تقارير "اللجنة الفنية المشتركة" حول توزيع عائدات النفط أنە قد تم تحويل الأموال، ولكن لم تستطع بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام تأكيد تسلمها. تسلمت الولايات جزءاً من عائداتها على الأقل: وتفيد تقارير الأمم المتحدة إلى تسلم ولايتي واراب وجنوب كردفان ١٠٫٧٧ مليون دولار لكل منهما. ١٦٣

Quote: ليست فقط كميات إنتاج النفط وأسعار بيعە هي التي تحتاج إلى التحقق لمعرفة كيفية تقاسم عائدات النفط في السودان، ولكن هنالك أيضاً مجموعة متنوعة من التكاليف والرسوم. هذا الفصل يبحث في التكاليف التي تطالب بها شركات النفط، ورسوم خطوط الأنابيب والرسوم الإدارية التي تفرضها وزارة الطاقة والتعدين القومية، وغيرها من التكاليف التي يقتطعها الشمال من إيرادات الجنوب. تكاليف شركات النفط تؤثر تكاليف شركات النفط تأثيراً مباشراً على الأموال المتوفرة لتقاسم الإيرادات. وذلك لأن الأموال الخاضعة لتقاسم عائدات النفط هي فقط ما يتبقى بعدما تؤخذ هذە التكاليف في الحسبان. وعند ارتفاع تكاليف شركات النفط، ستنخفض مبالغ النفط المتوفرة للحكومات (للاطلاع على التفاصيل، انظر الإطار). في الوقت الحالي لا يمكن لحكومة الجنوب ولا المواطن السوداني أن يتحقق ما إذا كانت التكاليف التي تدعيها شركات النفط لبناء البنية التحتية مثل هذە الموجودة في حقل نفط - الوحدة – المربع ١ تكاليفا صحيحة وحقيقية. 􀂖􀀎􀁃􀀼􀀎􀀾􀁖􀁝􀁢􀁝􀀎􀀝􀀎􀁂􀁗􀁛􀀎􀀻􀁑􀀹􀁣􀁚􀁙􀁏

Quote: 􀀗􀁹􀁩􀀐􀀬􀁲􀀶􀁡􀀐 على غرار العديد من البلدان النامية الأخرى، يستخدم السودان اتفاقات لاقتسام الإنتاج بحيث يتم تقسيم النفط الخام بين الشركات والحكومة. وتسترد الشركات التكاليف التي تكبدتها في تطوير حقول النفط، وذلك cost ما يسمى " النفط استخراج تكاليف استعادة ويحدّد العقد نسبة مئوية قصوى لكمية النفط ."oil التي يمكن أن تطالب بها الشركات مقابل التكاليف التي ."cost stop تكبدتها، ويُشار إليها ب "بدل التكاليف ولا تحصل الشركات تلقائياً على هذە النسبة القصوى، ولكن يمكنها استعادة نفقات محددة تكون قيمتها القصوى هي هذە الكمية ١٦٤ . وما يتبقى من كمية النفط، بعد اقتطاع نفط التكاليف، يُشار إليە ب "النفط ويحدّد كل عقد كيفية تقسيم ."profit oil الربحي 􀂱􀂰 􀀘􀂘􀀕􀂘􀁹􀀲􀁢􀀑􀀃􀀲􀂘􀁎􀀒􀀻􀁦􀀃􀀤􀁺􀀢􀀈􀀚 |􀀃􀀃􀀸􀁫􀀛􀁹􀁲􀀃􀁤􀀔􀁳􀁣􀁒 لمعرفة كمية الأموال التي ينبغي أن تحصل عليها حكومة جنوب السودان، من الضروري أن نعرف (من بين أمور أخرى) شروط كل عقد والكميات الفعلية "لنفط التكاليف" التي تطالب بها شركات النفط. وهذە كميات ضخمة، تصل . في معظم الأحيان إلى ٤٥ ٪ من مجموع عائدات النفط ١٦٧ في الوقت الحاضر، لا يمكن لحكومة الجنوب أو للمواطنين السودانيين التحقق من هذە التكاليف. فالحكومة القومية لا تقدم أي أرقام عن هذە التكاليف، سواء على موقعها الإلكتروني الذي تنشر عليە بيانات النفط، أو لدى اللجنة الفنية المشتركة لتوزيع عائدات النفط. بالإضافة إلى عدم القدرة على التحقق من تكاليف شركات النفط، هنالك أيضاً مسألة حول ما تنفق شركات النفط أموالها عليە، أي السلع والخدمات التي يتم تعويضها عنها من خلال "نفط التكاليف". وعلى وجە الخصوص، أثيرت مسألة شركات الخدمات النفطية التي تستعين بها كمسألة . مثيرة للقلق من جانب وزراء في حكومة جنوب السودان ١٦٨ وبعض شركات الخدمات النفطية هذە هي شركات سودانية يُعتقد على نطاق واسع أنها ترتبط بالحزب الحاكم، أي . حزب المؤتمر الوطني ١٦٩ إن ينبغي ألا يكون التحقق من كميات " النفط استخراج تكاليف ةداستعا " التي تطالب بها الشركات النفطية صعباً. فدفاتر وسجلات شركات النفط وشركات الخدمات النفطية ووزارة الطاقة والتعدين يجب أن تكون مفتوحة ومتاحة أمام مُراجع حسابات مستقل. ويتعيّن على مُراجع الحسابات التحقق من أن الإيصالات تتطابق مع كمية النفط التي تطالب بها شركات النفط "كنفط تكاليف". ويجب إيلاء اهتمام خاص للمدفوعات التي تسدّدها شركات النفط إلى شركات الخدمات النفطية السودانية، لمعرفة ما إذا كانت تلك الخدمات تستحق المدفوعات المذكورة. والنتائج التي يتم التوصل إليها يجب أن تنشر ليطلع عليها الجميع. إن هذا يصبّ في مصلحة كل من حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان، ففي بلدان أخرى تبيّن أن شركات النفط تبالغ في كميات " النفط استخراج تكاليف ة داستعا " التي تطالب بها، مما يؤدي إلى تخفيض عائدات الحكومة. وفضلاً عن التحقق من التكاليف السابقة، فإن الطلبات التي يتم تقديمها في المستقبل من شركات النفط لاسترداد تكاليفها ينبغي أن تطلع عليها هيئة تضم موظفين أو مندوبين معيّنين بصفة مشتركة من قبل الشمال والجنوب. ومثل هذە الهيئة يمكن أن تكون هي نفسها الهيئة المشتركة المقترحة في هذا التقرير للإشراف على بيع النفط السوداني. والهيئة المشتركة ضرورية إذا كانت تكاليف شركات النفط تؤثر بشكل كبير على الأموال المتبقية لتقاسم الإيرادات، وبدونها فإن المخاوف ستستمر لدى الجنوبيين من احتمال حصول عمليات غش. بالإضافة إلى التدقيق في كمية "نفط التكاليف"، من الضروري أيضاً أن تكون عقود النفط متاحة أمام الجميع. وبدون معرفة ما تنصّ عليە العقود حول تقسيم النفط بين الشركة والحكومة، فإن من غير الممكن تحديد الإيرادات التي يجب أن تستلمها حكومة الجنوب وحكومات الولايات. ويوصي صندوق النقد الدولي بأن تكشف جميع البلدان، على سبيل إظهار النية الطيبة، عن كافة التفاصيل هذا النفط الربحيّ بين الشركات والحكومة، وفي حالة السودان، كلما ازدادت كمية النفط المنتجة يومياً، ترتفع نسبة "النفط الربحي" التي تذهب إلى الحكومة. وحصة الحكومات هذە من "النفط الربحي" هي التي تخضع لتقاسم الإيرادات. بالإضافة إلى هذا النفط الربحيّ، تحصل الحكومة أيضاً وهو ."excess oil على ما يُعرف ب "النفط الفائض الفرق بين "بدل التكاليف" والتكاليف الفعلية التي تتم . المطالبة بها، وترتفع كميتە مع زيادة سعر النفط ١٦٥ في الوقت الحاضر، يشتبە بعض سكان الجنوب بأن عائدات هذا "النفط الفائض" تحتفظ بها حكومة الخرطوم. ينبغي على الحكومة القومية أن توضح كيفية التعامل بهذە الإيرادات، وأن تقدم أرقاماً لحجم الإيرادات الواردة من النفط الفائض، وأن تقوم بسداد . المتأخرات عنە إذا لم تكن قد دفعتها من قبل