|
|
 اجتماع بمنزل الامام الصادق المهدي لرفع هذه المذكرة باسم جميع القوى السياسية لمجلس السلم والأمن
|
تم الاجتماع يوم الأربعاء 28/10/2009) بمنزل الحبيب الإمام لرفع هذه المذكرة باسم جميع القوى السياسية لمجلس السلم والأمن الأفريقي.
مذكرة لمجلس السلم والأمن الأفريقي
وقمة الرؤساء الأفارقة
التحايا لرئيس وأعضاء القمة الأفريقية،
ولرئيس وأعضاء مجلس السلم والأمن الأفريقي
لقد أسدى مجلس السلم والأمن الأفريقي خدمة جليلة للسودان بتعيينه للجنة خاصة بدارفور تضمنت تمثيلا للقارة رفيع المستوى، ويعاونها خبراء مقتدرون. وتصديقا لأساس اعتمادها فإن اللجنة قد قامت بعمل ممتاز لتنفيذ عملها في إطار صلاحياتها. زارت السودان أربع زيارات وعقدت اجتماعات عديدة مع كل المعنيين. أجرت اتصالات بالحركات المسلحة، وبجيران السودان، إضافة لاجتماعاتها مع اللاعبين في المجتمع الدولي. لقد كان هذا أشمل تحضير تم لتحقيق السلام في دارفور، إذ استغرقت اللجنة فيه ستة أشهر.
إننا نحن الموقعين أدناه نرحب بمحتوى وتوصيات تقرير لجنة حكماء أفريقيا ونتبناه كوصفة ناجعة للتعامل مع مشاكل السودان. فعمليات السلام السابقة تم إطلاقها بدون إجراء تحليل كامل للوضع، وكانت مقتصرة على المتقاتلين وافتقرت بالتالي للشمول.
منذ العام 2002م وحتى اليوم فإن أزمة دارفور صارت مركزا للاهتمام الوطني والإقليمي والدولي. تم الوصول في 2004م لاتفاقيات وقف لإطلاق النار ولكنها لم تنفذ، وفي 2006م تم توقيع اتفاقية سلام جزئية بدون تحقيق السلام. ومنذ حينها والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة صارا طرفين في الأزمة السودانية بدارفور، حيث صدرت قرارات عديدة من مجلس الأمن الدولي، ونشرت قوات اليوناميد، القوات المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، في دارفور لحماية المدنيين ولحراسة مناشط الإغاثة الإنسانية ولمراقبة وقف إطلاق النار ولحفظ السلام.
لقد برزت عوامل عديدة جديدة منذ ذلك الحين، تحديدا:
- تقلص الاقتتال الفعلي، بينما المتقاتلون في حالة ترقب للصدام.
- هناك حروب قائمة وأخرى محتملة عبر الحدود القومية.
- تدهورت الحالة الإنسانية في الإقليم.
- صار الناس في معسكرات النزوح واللجوء ميسيين بشكل أكبر.
- تفاقمت النزاعات القبلية مما يعكس لدرجة ما انتشار الأسلحة النارية وتدهور الإدارة والأمن.
- العديد من العناصر القبلية التي اشتركت في النشاطات الرسمية ضد التمرد صارت تعبر عن آرائها الخاصة حول مستقبل دارفور.
- الأغلبية الصامتة حتى الآن في دارفور والتي تمثل مجتمعات دارفور السياسية والمدنية والقبلية والإنتلجنسيا داخل وخارج البلاد صارت أكثر مطالبة بمشاركتها في عملية السلام.
- ظهور إجماع قومي على خارطة طريق للسلام في دارفور في العديد من المؤتمرات واللقاءات، أهم هذه المنابر: مؤتمر جوبا في سبتمبر 2009، واجتماع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في أكتوبر 2009 في أم درمان، وبالطبع اجتماعات لجنة حكماء أفريقيا.
دعت الحركة الشعبية لمؤتمر جوبا وحضرته كل الأحزاب السودانية ما عدا المؤتمر الوطني وحلفائه. أما اجتماع دارفور الأم درماني فقد حضرته العناصر الدارفورية من كافة الأحزاب بمن فيهم عناصر المؤتمرالوطني الذين أبدوا تحفظاتهم. ولجنة حكماء أفريقيا قابلت كل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكل المعنيين حقيقة كما فصل ذلك تقريرهم.
يتضمن الإجماع المذكور النقاط التالية:
1- أن الأزمة في دارفور قومية ولا بد من حلها في منبر قومي جامع.
2- أنه لا بد من العودة لوحدة دارفور كإقليم، ولتمثيل الإقليم في الرئاسة، ولحقوق ملكية الأرض، وللحدود القديمة بين الأقاليم السودانية.
3- أن من حق أهل دارفور نصيب في السلطة والثروة يتناسب مع حجم سكان الإقليم.
4- أن ضحايا النزاع المسلح يستحقون تعويضات فردية وجماعية.
5- أنه لا بد من المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في دارفور، كشرط ضروري للسلام والاستقرار، وكمعادلة مطلوبة للتوفيق بين المساءلة والاستقرار.
6- أنه لا بد من أن تنشأ، بالقانون، مفوضية للحقيقة والمصالحة، لتقوم بالدراسة والتوصية بالمعايير المطلوبة للعقوبة ولإعادة التأهيل وللتعويض.
7- أنه لا بد من تحديث اتفاقيات وقف إطلاق النار الحالية بين المتقاتلين.
8- وأن كل هذه النقاط ينبغي أن تشكل إعلان مبادئ جديد يكون أجندة للقاء الدارفوري الشامل الذي يجب عقده بأسرع فرصة ممكنة في مكان يتفق عليه.
9- أن المشاكل الأمنية بين السودان وجيرانه صارت متشابكة لدرجة تستدعي عقد مؤتمر أمن إقليمي للسودان وجيرانه للوصول لاتفاقية أمن إقليمية.
لقد تابع الشعب السوداني أعمال لجنة الحكماء باهتمام كبير وذلك إدراكا لقامة وكفاءة أعضائها والاتصالات التي أجرتها بشكل شامل ضم الجميع. لذلك فقد قمنا بدراسة التوصيات التي قدمتها اللجنة بدقة وخلصنا إلى أنها متسقة مع حقائق الوضع، ومع المطالب المشروعة لأهل دارفور، ومع المصلحة الوطنية للسودان.
إننا نناشد فخاماتكم للقيام بدراسة توصيات اللجنة وإعطائها السند الكامل واللازم لتنفذ في أسرع فرصة ممكنة. فالسودان مرتبط دستوريا بجدول زمني محكم، تحديدا بالانتخابات العامة في 2010م وعملية تقرير المصير في الجنوب في 2011م.
نحن الموقعين أدناه، سنعطي اللجنة كل الدعم الذي تطلبه. ونعتقد أن الأفكار المعبر عنها في توصياتها ستجد ترحيبا واسعا بين الحركات الدارفورية المسلحة. وفي حالة تبني توصيات اللجنة فإنها ستشكل أرضية مناسبة للسلام والعدالة والمصالحة في دارفور، وتسهم بالتالي في السلام الشامل في السودان.
صور للرؤساء الأفارقة
صورة لليوناميد
صورة للأونميس
التوقيعات
1- فضل الله برمة ناصر- حزب الأمة القومي
2- فاروق أبوعيس- تحالف القوى الوطنية
3- إبراهيم الشيخ-حزب المؤتمر السوداني
4- أمير بابكر عبد الله- التحالف الوطني السوداني
5- جمال إدريس محمد- الناصري الوحدوي
6- التجاني مصطفى ياسين- حزب البعث العربي الاشتراكي
7- محمد ضياء الدين- حزب البعث الأصل
8- الأمين حمودة- الحزب القومي السوداني
9- بشارة جمعة- حزب العدالة
10- هالة عبد الحليم- حق
11- محمد علي جادين- حزب البعث السوداني
12- جلاء إسماعيل الأزهري- الحزب الاتحادي الديمقراطي الموحد
13- حسن عبد الله الحسين- المؤتمر الشعبي
14- المتوكل موحمد موسى- حركة تحرير السودان
15- أحمد النعيم- حزب البعث
16- عيسى كركون كرتون-
17- مبارك المهدي- حزب الأمة.
18- أمين مكي مدني- شخصيات وطنية
19- زيدان عبد الكريم يوسف – منظمات المجتمع المدني الدارفورية
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اجتماع بمنزل الامام الصادق المهدي لرفع هذه المذكرة باسم جميع القوى السياسية لمجلس السلم وال (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
يتضمن الإجماع المذكور النقاط التالية:
1- أن الأزمة في دارفور قومية ولا بد من حلها في منبر قومي جامع.
2- أنه لا بد من العودة لوحدة دارفور كإقليم، ولتمثيل الإقليم في الرئاسة، ولحقوق ملكية الأرض، وللحدود القديمة بين الأقاليم السودانية.
3- أن من حق أهل دارفور نصيب في السلطة والثروة يتناسب مع حجم سكان الإقليم.
4- أن ضحايا النزاع المسلح يستحقون تعويضات فردية وجماعية.
5- أنه لا بد من المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في دارفور، كشرط ضروري للسلام والاستقرار، وكمعادلة مطلوبة للتوفيق بين المساءلة والاستقرار.
6- أنه لا بد من أن تنشأ، بالقانون، مفوضية للحقيقة والمصالحة، لتقوم بالدراسة والتوصية بالمعايير المطلوبة للعقوبة ولإعادة التأهيل وللتعويض.
7- أنه لا بد من تحديث اتفاقيات وقف إطلاق النار الحالية بين المتقاتلين.
8- وأن كل هذه النقاط ينبغي أن تشكل إعلان مبادئ جديد يكون أجندة للقاء الدارفوري الشامل الذي يجب عقده بأسرع فرصة ممكنة في مكان يتفق عليه.
9- أن المشاكل الأمنية بين السودان وجيرانه صارت متشابكة لدرجة تستدعي عقد مؤتمر أمن إقليمي للسودان وجيرانه للوصول لاتفاقية أمن إقليمية.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عمر عبد الله فضل المولى
هاشم نوريت
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست