|
|
|
 كلمة الميدان: يدعون إلى تقنين الاعتقال التحفظي (Re: sultan)
|
كلمة الميدان 27 أكتوبر 2009
يدعون إلى تقنين الاعتقال التحفظي
يواصل المؤتمر الوطني ضغطه العنيف السافر على كل الجهات من أجل تمرير قانون الأمن الوطني، بل وجعله القانون الأول في البلاد الذي يحكم ويوجه كل سياساتها، كما ورد في خطة مستشارية الأمن القومي التي يسعى لتنفيذها الفريق أول صلاح عبد الله قوش المدير السابق للجهاز.
وهذا الضغط تمارسه أجهزة وشخصيات بتنسيق يزداد كثافة يوماً بعد آخر في الإعلام وعبر ندوات ومؤتمرات صحفية لا يجد أكثر المتحدثين فيها حرجاً في أن يبرروا القمع والقهر باسم تأمين السودان من أعدائه. ويركز هذا الضغط على تحقيق هدف وحيد محدد هو إسباغ المشروعية على قانون للاعتقال التحفظي وتضمينه في دستور البلاد أي أن يكون لجهاز في الدولة هو جهاز الأمن الوطني حق الاشتباه في المواطنين ومراقبتهم وحبسهم تحفظياً بالجملة لأزمان غير محددة ونفيهم داخل الوطن وانتزاع المعلومات منهم قسراً أو إجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها.
ويقول مهندسو المشروع والمدافعون عنه أنه بدون مثل هذا القانون يصبح جهاز الأمن الوطني ضعيفاً وهزيلاً، بلا أسنان أو مخالب، فلا يقوى على المتآمرين ضد الدولة وضد الشعب. ويتحدثون عن التحديات الكبيرة التي باتت تهدد طموحات الأمة، مثل القوات الدولية المنتشرة والتهديد الأمني والجرائم الجديدة مثل الخطف والترويع والجواسيس..الخ
ولقد ناضل شعبنا بعناد أسطوري ضد الاعتقال التحفظي، وهو نضال شاركت فيه الأسر والأمهات وحملات التضامن العالمية وبصفة خاصة ناضل الذين وقع عليهم عبء الحبس والنفي والتنكيل والتعذيب ببطولة، ولم ينكسروا، إلا قلة لا يعتد بها.
ومما يثير الاندهاش هذا الإصرار العجيب من المؤتمر الوطني على تمرير قانون يتناقض مع اتفاق نيفاشا ومع الدستور الانتقالي رغم أنه ارتضاه باختياره ووقع عليه. وهو إصرار يقود إلى الاستنتاج بأن المؤتمر الوطني، وهو يفكر في المستقبل المنظور، يسعى لجعل الاعتقال التحفظي السمة الأساسية لوضع ينفرد فيه بالسلطة.
الميدان 27 أكتوبر 2009
------------------------
السودان لكل السودانيين
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
(عدل بواسطة sultan on 10-28-2009, 00:24 AM)
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
الشرطة تمنع إقامة ليلة سياسية للحزب الشيوعي بميدان العلمين (Re: sultan)
|
الميدان 27 أكتوبر 2009
الشرطة تمنع إقامة ليلة سياسية للحزب الشيوعي بميدان العلمين
الخرطوم: الميدان
رفضت شرطة ولاية الخرطوم التصديق على طلب الحزب الشيوعي بإقامة ليلة سياسية بمدينة الخرطوم يوم الجمعة القادم بميدان العلمين بالسجانة، وأصرت على تصديق سلطات جهاز الأمن واﻟﻤﺨابرات بالولاية ونفت علمها بتوجيهات وزير الداخلية للشرطة والقاضية بتأمين ممارسة الأنشطة الحزبية ، وفقاً للقرار الوزاري رقم (402) لسنة 2009 والذي نص على أن تتقدم الأحزاب بإخطار مكتوب لمدير شرطة الولاية أو المحلية التي يراد إقامة النشاط في دائرة اختصاصها على أن يوضح الطلب موعد ومكان إقامة النشاط وعلى الشرطة عرض الطلب على لجنة امن الولاية أو المحلية على أن يتم البت في الطلب في مدة لا تتجاوز (72) ساعة من تقديمه (الميدان 20 أكتوبر 2009)، وكان مجلس شؤون الأحزاب قد رحب بقرار وزير الداخلية مؤكداً سعيه الجاد مع أجهزة الدولة لتوفير مناخ ديمقراطي وتأمين ممارسة الأحزاب لحرية التعبير السياسي في مجتمع ديمقراطي.
الميدان 27 أكتوبر 2009
--------------------
السودان لكل السودانيين
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
أمن الوطن أم أمن المؤتمر الوطني // الحارث التوم (Re: sultan)
|
الميدان 27 أكتوبر 2009
أمن الوطن أم أمن المؤتمر الوطني
الحارث التوم
الحديث الذي أدلى به الفريق (مهندس) محمد عطا، مدير جهاز الأمن الوطني واﻟﻤﺨابرات في اجتماعه بصفوة مختارة ومنتقاة من الإعلاميين والصحفيين الأسبوع الماضي، يستحق الوقوف عنده ومناقشته بموضوعية.
وبما أن "كلمة الميدان" الأسبوع الماضي قد تطرقت لبعض ما جاء في حديث سيادته، خاصة جزئية "سلطة الاعتقال" التي يطالب بها الجهاز، والتي تتعارض مع اتفاقية السلام الشامل وكذلك مع الدستور الانتقالي لعام 2005، فإنني سأكتفي في هذا الحيز بمناقشة ما جاء في حديثه حول خطأ حل جهاز الأمن المايوي بعد الانتفاضة عام 1985م.
بداية نقر بحقيقة لا يختلف حولها اثنان، وهي أهمية وحتمية وجود جهاز للأمن في أي دولة، ومهما كانت طبيعة النظام الذي يحكمها أو الحزب أو الأحزاب المؤتلفة التي تحكم، لكن الخلاف يكمن في المهام والمسؤوليات والسلطات التي تمنح للجهاز. وبديهي أن طبيعة الأجهزة الأمنية تحت ظل الحكم الشمولي تختلف عنها في فترات الحكم الديمقراطي، وبما أن النظام المايوي ممثلاً في أجهزته القمعية وبصفة خاصة جهاز"الأمن القومي" قد ارتكب جرائم عديدة، ومخازي كثيرة، ونكل بالشرفاء والوطنيين، ونفذ بكل خسة الجريمة النكراء بترحيل اليهود الفلاشا لإسرائيل، ولسخرية الأقدار فإن منفذيها ومن حوكموا بسببها وعلى رأسهم السفاح النميري ونائبه وشهود الملك في تلك الجريمة، قامت سلطة "الإنقاذ" بالعفو عنهم وتكريمهم وترفيعهم في تحدٍ سافر لمشاعر غالبية أهل السودان ولانتفاضة الشعب التي رمت بذلك النظام في مزبلة التاريخ وما من قوة في الأرض تستطيع أن تعيد له الاعتبار أو تمحو سوءاته ومخازيه.
لذا فإن ثوار الانتفاضة حين حاصروا مباني الجهاز أيام الانتفاضة وطالبوا بحله، كانوا محقين، واﻟﻤﺠلس العسكري حينذاك كان مكرهاً ومجبراً للاستجابة لذلك المطلب، وغصباً عن إرادته، لعلمه أن الجماهير لن تتراجع عن ذلك المطلب أبداً، وأنها على استعداد للتضحية بالمهج والأرواح من أجل تنفيذه. فأين الخطأ يا سيادة الفريق؟
نحن مع جهاز للأمن الوطني يكون قومياً بحق ومهنياً بالدرجة الأولى، حتى يطمئن الشعب أنه سيؤدي مهامه بحياد تام ومهنية عالية، وليس متسلطاً على المواطنين ومنفذاً لأجندة حزبية، همها البقاء في السلطة عن طريق القمع والإرهاب ودمغ المعارضين بالعمالة والارتزاق والخيانة ﻟﻤﺠرد الاختلاف في الرأي. فماذا يضيركم من ذلك سيادة الفريق؟ وبطبيعة الحال لن أقول ماذا يضير حزب المؤتمر الوطني؟
الميدان 27 أكتوبر 2009
-----------------------------------
السودان لكل السودانيين
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مؤتمر تحالف مزارعي الجزيرة ومؤتمر جوبا خطوتان إلى الامام // سليمان حامد الحاج (Re: sultan)
|
الميدان 27 أكتوبر 2009
تعليقات في السياسة الداخلية
مؤتمر تحالف مزارعي الجزيرة ومؤتمر جوبا خطوتان إلى الامام
سليمان حامد الحاج
كان مؤتمر تحالف مزارعي الجزيرة و احتفالهم بذكرى ثورة 21 أكتوبر الخالدة ناجحاً بكل مقياس حجم الحضور ومحتوى ما طرح فيه من قضايا. فقد حضرته كل القوى السياسية السودانية ومنظمات اﻟﻤﺠتمع المدني التي اشتركت في لقاء جوبا. غير ان الملفت في لقاء طيبة الشيخ عبدالباقي هو الحضور الكثيف لجماهير المزارعين من كل بقاع المشروع في الجزيرة و المناقل وأبقوته. هذا، بالإضافة إلى العاملين الآخرين من عمال زراعيين وعمال مهرة وأخصائيين من مختلف المهن ومفتشي غيط وغيرهم. ولهذا فهو حدث لم تشهده ولاية الجزيرة في تاريخها السياسي
الحديث.
وإذا كان لقاء جوبا قد أصدر الوثيقة الشهيرة (إعلان جوبا) بمحاوره الخمسة التي ركزت على الحوار والإجماع الوطني و اتفاقيات السلام الشامل بكل تفاصيلها وقضايا التحول الديمقراطي و الوضع الاقتصادي والأزمة الاقتصادية الخانقة وغيرها، فإن مؤتمر تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل قد امن على تلك القضايا وأكد استعداد المزارعين للنضال مع كافة القوى السياسية وتنظيمات اﻟﻤﺠتمع المدني على تنفيذها مؤمناً على موقف موفديه المشاركين في جوبا.
وكان طبيعياً أن يركز خطاب رئيس تحالف مزارعي الجزيرة و المناقل، رغم شموليته السياسية على قضايا المشروع والأحوال البالغة القسوة التي يعيشها كافة سكانه من مزارعين وغيرهم بسبب النهب الواضح- جهاراً نهاراً – لكل مقومات المشروع بواسطة عصابة لا تقل جسارة وعدم حياءً من المافيا. وتم ذلك على مسمع ومرأى السلطة في كافة مواقعها وبالرغم من القرار الجمهوري رقم 308 الصادر في العام 2006 فقد تصرفت هذه العصابة في بيع 1026 مؤسسة ومنزل ومكتب ومخازن ومدارس ومستشفيات ومراكز صحية وخدمية أخرى. إلى جانب أهم مقومات المشروع المتمثلة في منشآت وآليات الهندسة الزراعية والمحالج وسكك حديد الجزيرة التي كانت قيمتها المقدرة تساوي 225 مليون دولار بما فيها القاطرات العامة حتى آخر لحظة قبل بيعها بتراب الفلوس وبأقل من ¼ قيمتها. ان تفكيك وبيع مشروع الجزيرة و المناقل جريمة لا تغتفر- لا في حق مئات الآلاف من الأسر التي تعتمد عليه اعتماداً تاماً في حياتها – بل هو جريمة في حق الوطن وكل الشعب، ويجب تقديم مرتكبيها إلى العدالة. ان ذلك يمثل الخطوة الأولى على طريق تصحيح الخطأ. أما الخطوة الأكثر عجلة والتي يجب أن تتخذ، هي إصدار مرسوم جمهوري يوقف بيع ما تبقى من المشروع و استعادة ما نهب منه عيناً أو نقداً بأسعار اليوم.
لقد لعب قانون 2005 الذي أسس لروابط بيع المياه و قنن علاقات الإنتاج الجديدة، هو الذي فتح الباب على مصراعيه لهذا النهب. لهذا فإن إلغاء هذا القانون يمثل خطوة هامة و عاجلة لا يمكن بدونها السير على طريق الإصلاح بوضع علاقات إنتاج جديدة منصفة للمزارعين يشاركون هم في وضع قانونها.
تتجسد جريمة بيع المشروع التي لا تغتفر في أنه وحتى وقت قريب - قبل إهمال الإنقاذ المتعمد للزراعة والثروة الحيوانية وغيرها من المحاصيل-رغم الحديث المتقعِر عن النفرة الزراعية والنهضة الزراعية التي لا يعلم المزارعون أين ذهبت أموالها كان مشروع الجزيرة و المناقل هو المصدر الأساسي للعملة الصعبة ويوفر منها في المتوسط سنوياً 65%. وبالرغم من ان مساحته المزروعة لا تتجاوز 10% في المتوسط من كل المزارعين في العام إلا انها تسهم بأكثر من 50% من مجمل قيمة الإنتاج الزراعي في البلاد وتساهم بحوالي 42% من الناتج القومي المحلي وتستوعب 80% من العمالة. ( راجع المصدر: مشروع الجزيرة، الحالة الراهنة وكيفية الإصلاح)
ليس ذلك وحسب، بل ان الذين يعتمدون على المشروع بصورة يومية من العاملين فيها يتجاوزون الثلاثمائة ألف، وإذا كان متوسط الأسرة 5 أفراد، فإن حياة مليون ونصف إنسان مهددة بالموت أو الرحيل عن المشروع.
ان تحسين أحوال المزارعين التي يعلم الله مدى عمق قسوتها ليستوجب اتخاذ خطوات في وجهة الإصلاح منها:
1. رفع قيمة إيجار الأرض التي يمتلكها المزارعون وغيرهم داخل المشروع و التي كانت منذ عهد الشركة الانجليزية 3.5 قرش للفدان لترتفع بعد سودنة المشروع إلى 10 قروش حتى يومنا هذا لأنها تمثل المصدر الأساسي لمعيشتهم.
2. أن يكون القطن هو المحصول النقدي الأساسي في المشروع كما كان في السابق وأن تدفع الدولة قيمة قطن المزارع مباشرة عند استلامه.
3. أن تدخل الدولة كمشتري أساسي للقطن بأسعار مجزية تحفيزاً للمزارع حتى لا يتراجع عن زراعته.
4. قيام بنك خاص ينحصر دوره في تسليف المزارعين ليعينهم على مواصلة الزراعة ومتطلبات حصاد المحصول مع مراعاة كل التجارب السالبة السابقة التي أفقرت المزارعين بل أجبرت الكثيرين منهم على ترك حواشاتهم، وتجربة مزارعي القضارف ماثلة ويمكن الاستفادة منها.
5.حل اتحاد المزارعين الحالي الذي لعب دوراً متواطئاً ضد مصالح المزارعين ولم يدافع عن حقوقهم ومطالبهم ووقف عقبة كأداء ضد تلبيتها ولا يستبعد المزارعون دوره في نهب المشروع ان لم يكن السكوت المدفوع الثمن.
ولهذا فإن انهيار مشروع الجزيرة و المناقل لا تكمن في سوء إدارته وحسب، كما ذكر البعض، بل في السياسات المعتمدة التي انحازت منذ سنوات طويلة إلى سياسات البنك الدولي التي نادت بتفتيت المشروع إلى ملكيات وحيازات وتمليكه للقطاع الخاص سواء كانوا أفرادا أو مجموعات او شركات.
ان سلطة الإنقاذ هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة لدمار هذا المشروع منذ ان أعلنت إقامة مؤسسة كاملة يقع مقرها في قلب الخرطوم وحددت دورها في التخلص من كافة ممتلكات الدولة وبيعها للقطاع الخاص. كان ذلك في المرسوم الدستوري الثالث لعام 1989 والذي جاء فيه:
” أجاز مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني قانون ، التصرف في مرافق القطاع العام لسنة 1990 (منذ ذلك التاريخ 6/8/1990" انهار اقتصاد السودان بالضربة القاضية وذهبت عائدات ما بيع من مؤسساته إلى جيوب حفنة من أثرياء الرأسمالية الطفيلية السودانية والأجنبية.
ان ما يجمع لقاء جوبا و احتفالات تحالف المزارعين الكثير من القواسم المشتركة و على رأسها وحدة الهدف التي تتمثل في: توحيد نضال كافة أهل السودان بما فيهم الحركة الشعبية لإسقاط سلطة الإنقاذ عبر الانتخابات الديمقراطية وان تعذر عبر آلياتها اﻟﻤﺠربة، الإضراب السياسي، العصيان المدني، الانتفاضة الشعبية. والتي تتم جميعها بإرادة الجماهير وبقناعتها وباختيارها للأدوات والآليات المناسبة ليحل محلها نظام ديمقراطي يتوافق فيه أهل السودان على التداول الديمقراطي السلمي للسلطة وتتصارع فيه الآراء اﻟﻤﺨتلفة بحرية عبر الحوار الذي يحترم الرأي الآخر أو اللغة أو الجهة. مجتمع يوفر الحرية التامة للنقابات ويصون استقلالها ووحدتها وديمقراطيتها على أساس نقابة المهنة ويعيد المفصولين الى أعمالهم وينصف المعاشيين ويلبي مطالبهم المشروعة يحترم المرأة ويضع القوانين التي تحترم حقوقها ومساواتها في كافة الحقوق مع الرجال بوصفها إنسانة وتتوقف على الرجل كأم تنجب وتربي الأجيال القادمة.
----------------------
السودان لكل السودانيين
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 شبح المجاعة يخيم على البلاد // التوم إبراهيم النتيفة (Re: sultan)
|
الميدان 27 أكتوبر 2009
مواقف
شبح المجاعة يخيم على البلاد
التوم إبراهيم النتيفة
*/جاء في صحيفة (أجراس الحرية) (السبت الموافق 17/10/2009م) النبأ التالي: أقرت الاتحادات الفرعية للمكتب التنفيذي لاتحاد مزارعي الجزيرة و المناقل (الحكومي) إن أكثر من (400) ألف فدان خرجت من دائرة الإنتاج الفعلي بالجزيرة و المناقل نتيجة لشح مياه الري في القنوات الفرعية و الرئيسية نتيجة لتراكم الأطماء والحشائش والشجيرات المستعصية. وأضافت الاتحادات الفرعية، بأن تلكؤ سلطات الري زاد من الأزمة، وفي الاثناء حمل مصدر مسؤول بوزارة الري و الموارد المائية وزارة المالية و الاقتصاد الوطني مسؤولية اية هزة يتعرض لها الموسم الزراعي بالمشاريع القومية. وقال المصدر إن وزارة المالية عقبة حقيقية أمام أعمال الصيانة.. الخ وأخلى مسؤولية وزارته من اي إخفاقات تصاحب الموسم الزراعي نتيجة لانعدام التمويل.
*/وإن صح هذا القول.. هل ما صدر من إجراء من وزارة المالية بعدم التصديق باعتمادات مالية من أجل الصيانة الصيفية لقنوات المشروع هل هو إجراء فردي يتعلق بوزارة المالية أم أنه سياسة حكومية عامة متفق عليها؟ والأرجح في اعتقادنا إنها سياسة حكومية معتمدة وامامنا الدليل القاطع إلى ما ذهبنا إليه.. وهو إن وزير الزراعة عبدالحليم المتعافي في حديثه عن الاستثمار قد نزع القناع عما كان خافياً في طي الكتمان عندما قال: ”إن الاستثمار الزراعي لا يصبح جاذباً إلا إذا حدثت فجوات غذائية أو ارتفعت أسعار الحبوب“!
ولهذا إن خروج (400) ألف فدان من دائرة الإنتاج نتيجة للعطش في مشروع الجزيرة و المناقل وكذلك مشروع حلفا الجديدة والرهد و مشاريع النيل الأزرق ومؤسسة السوكي.. لم يكن من قبيل الصدفة انما هو أمر مدروس ومخطط له من حكومة الرأسمالية الطفيلية من أجل خلق فجوة غذائية وبالأصح هي مجاعة يخيم شبحها على البلاد وذلك إذا وضعنا في الاعتبار إضافة ملايين الأفدنة في مشاريع الزراعة الآلية المطرية في القضارف وسنار وشمال وجنوب النيل الأبيض.... كل هذا لخلق فجوة غذائية أو مجاعة لجذب الاستثمار و المستثمرين.
*/وفي الاثناء و في جانب أخر من تصريح المتعافي قال: ” إلى أن الأراضي الزراعية تمنح باجرة أسمية و المياه مجانية رغم أم المياه أغلى من البترول“!
*/ما يثير الدهشة حقاً إن المياه تمنح للمستثمرين مجاناً برغم ضآلة نصيب السودان من مياه النيل.. وتحرم منها المشاريع القومية وتترك نهباً للعطش وتخرج نتيجة لذلك ملايين الأفدنة من دائرة الإنتاج بالرغم من أن المزارعين يدفعون رسوم المياه إلى جانب الإتاوات و الضرائب الأخرى.. وبسببها دخل آلاف المزارعين السجون وترك المزارعين وأسرهم و الشعب ضحايا مجاعات طاحنة.
*/كما ذكرنا أعلاه هذه سياسة الرأسمالية الطفيلية الإسلامية كرأسمالية تابعة للنظام الرأسمالي هذه السياسة تم تنفيذها ولا يزال بواسطة القهر و العنف و التفريط في السيادة الوطنية و الانحناء امام ضغوط وشروط الرأسمالية العالمية ومؤسساتها البنك الدولي وصندوق النقد.. مما أدى لإفقار الشعب ونهب موارده وثرواته.
-----------------------
السودان لكل السودانيين
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
| |
|
|
|
|
|
|
| |
sultan
elsharief
عاطف مكاوى
محمد مكى محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست