خلاف بين الخرطوم ووفد أوروبي ـ أميركي حول طبيعية الصراع في دارفور
الخرطوم: اسماعيل آدم لندن: «الشرق الأوسط» اتجهت الاوضاع المتفجرة في ولايات دارفور الكبرى في غرب السودان منذ اكثر من تسعة اشهر بقوة نحو التدويل، وبرز خلاف واضح بين الحكومة السودانية ووفد اوروبي ـ اميركي زار دارفور، حول طبيعة الصرع الدائر هناك ووسائل معالجته. وبينما اعتبر الوفد ان المشكلة في دارفور خرجت عن النطاق المحلي، اصرت الحكومة على أن الامر «شأن داخلي» حتى الآن، في وقت يبدأ مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية اليوم مباحثات واسعة في الخرطوم تتركز حول الاوضاع المتدهورة في دارفور. وضم الوفد الاوروبي ـ الاميركي الذي زار مدينة نيالا، ثاني اكبر مدن دارفور، السفير البريطاني بالخرطوم وليم باتي، والقائم بالاعمال الاميركي بالخرطوم جيرالد غالوشي، وسفير الاتحاد الاوروبي بالخرطوم كينث ديفرغلت، ومسؤول البرامج الافريقية بالسفارة البريطانية دوغلاس ماركوني، ومدير المعونة والتنمية في السفارة البريطانية جون ماتيك، ويراد ماكس مستشار الاتحاد الاوروبي بالخرطوم، والتقى عدداً من قيادات القبائل العربية وقيادات قبيلة الفور، اطراف الصراع في المنطقة. ووصف السفير البريطاني باتي، الوضع في دارفور بأنه مشكلة معقدة وغريبة، وتحتاج الى حل جذري، ورأى أن قضية دارفور لم تعد محلية، واكد أن زيارة الوفد تأتي في إطار التفكير في وضع استراتيجية طويلة المدى لمواجهة الاوضاع الانسانية في دارفور. وقال باتي وهو يتحدث أمام مسؤولي حكومة ولاية جنوب دارفور، إن ما يحدث في دارفور جاء نتيجة لعمل مجموعات على ازاحة الاخرى والاستفادة من ثروات الأرض، ولكن السفير لم يشأ تسمية تلك الجهات، واشار الى اهتمام المجتمع الدولي بما يحدث في دارفور التي قال إنها اصبحت مشكلة تهم كل المجتمع الدولي ولم تعد مشكلة محلية، واوضح باتي ان الزيارة تأتي للتعرف على الاوضاع الانسانية ميدانياً، لتحديد الاحتياجات والخدمات المطلوبة لتوفيرها. وقال القائم باعمال السفارة الاميركية بالخرطوم جيرالد غالوشي، ان زيارة الوفد تأتي بسبب خطورة الموقف في دارفور، واضاف انه زار في وقت سابق مدينتي الفاشر والجنينة بصحبة مدير المعونة الاميركية، واكد دعم بلاده لكل المنظمات الانسانية العاملة في دارفور، واعلن سفير الاتحاد الاوروبي كينث ديفرغلت ان الاتحاد الاوروبي رصد نحو 6.7 مليون يورو لدارفور، لكنه رهن ذلك بالتوصل الى اتفاق سلام في السودان، وكشف عن تشكيل مجموعات مشتركة للعمل الإغاثي والتنموي. ولكن وزير الدولة بوزارة الشؤون الإنسانية محمد يوسف عبد الله قال في تصريحات ان الصراع في دارفور محلي الطابع، مؤكدا ان الحل يجب ان يتم محليا عبر اهل دارفور انفسهم، و حمل المسؤول السوداني بريطانيا المسؤولية الاخلاقية عن التخلف الذي يسود ولايات دارفور في الوقت الراهن. واعرب عن أمله في ان تتجاوز المساعدات البريطانية الشأن الانساني الى التنمية المستدامة في دارفور. الى ذلك قالت حركة العدل والمساواة الناشطة في دارفور ان طائرات حكومية قامت الاحد الماضي بمساعدة مليشيات «الجنجويد» التابعة للحكومة بحرق 12 قرية شمال مدينة الجنينة، وهي الصليعة والقري الواقعة حول جبل مون وبابنوسه وقرى أخرى واقعة شرق منجور، وقتلت 21 شخصا وأصيب 54 اخرون، باصابات خطيرة ومازال اكثر من 40 شخصا في عداد المفقودين. وحسب بيان وقعه رئيس الحركة الدكتور خليل ابراهيم محمد فإن الطائرات الحكومية احرقت ودمرت كل ممتلكات المواطنيين من منازل وثروة حيوانية ومحلات تجارية ومزارع، «في غياب تام لأي رقابة دولية، مما ادى الى كارثة انسانية كبيرة في المنطقة، ونزوح آلاف المواطنين وضياع لجميع ممتلكاتهم وحقوقهم». ودعا البيان المجتمع الدولي الى التدخل الفوري العاجل لحماية المواطنين في المنطقة، ودعا منظمات العون الانساني الى الاسراع لإغاثة المتضررين في المنطقة.
12-03-2003, 07:31 AM
WadalBalad WadalBalad
تاريخ التسجيل: 12-20-2002
مجموع المشاركات: 737
العزيز حسن لك التحية أن متتبع برنامج محمد الكبير الكتبي"الحريق فى "قناة الجزيرة مأسه حقيقة أحداث دارفور شكرآ عزيزى
منظمة العفو الدولية
السودان: تقاعس الحكومة السودانية هو السبب في الأزمة الإنسانية في دارفور 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2003 رقم الوثيقة: AFR 54/101/2003 قالت منظمة العفو الدولية اليوم، في بيان لها عقب عودة مندوبيها من زيارة لمخيمات اللاجئين شرقي تشاد، إن هناك أدلة دامغة على أن الحكومة السودانية مسؤولة إلى حد كبير عن الأزمة الإنسانية في دارفور، الواقعة غربي السودان. ومضت المنظمة تقول إنه "على أدنى المستويات، فقد تقاعست الحكومة السودانية تماماً عن الوفاء بواجبها في حماية مواطنيها. فالشهادات التي أدلى بها عشرات اللاجئين، ووصفوا فيها هجمات على التجمعات القروية شنتها ميليشيات تضم أفراداً من القوات المسلحة أو غيرها من قوات الأمن، قد حدت بنا إلى استخلاص نتيجة مؤلمة مؤداها أن بعض العناصر في الجيش على الأقل تشجع على ارتكاب مثل هذا التخريب". ويُذكر أنه منذ إبريل/نيسان، فر نحو 500 ألف لاجئ هرباً من ميليشيات البدو، المعروفة عموماً في أوساط السكان المحليين باسم "العرب" أو "الجنجويد" (وهم مسلحون يمتطون الخيول)، والتي داهمت بعض البلدات في دارفور، وهي منطقة لا تتوفر فيها إمكانات تُذكر للتصدي لمثل هذه الأزمات. وفي داخل دارفور نفسها، تعرضت المناطق القروية للتخريب، حسبما ورد، وعبر آلاف النازحين الحدود إلى تشاد. وقد زار مندوبو منظمة العفو الدولية تسع مستوطنات في شرقي تشاد، من تاين في الشمال إلى بيركنغي في الجنوب. وتحدث المندوبون مع عدد من اللاجئين (بما في ذلك بعض أفراد الجماعة العربية الذين رفضوا الانضمام إلى الميليشيا)، وكذلك مع مسؤولين من الحكومة التشادية، ومن الأمم المتحدة، وممثلي بعض المنظمات غير الحكومية. وقالت المنظمة إن "اللاجئين في حالة يُرثى لها تماماً. فليس لديهم قدر يُذكر من الطعام، أو ليس لديهم طعام على الإطلاق، ويصعب عليهم الحصول على المياه، حيث يعيشون في ملاجئ مؤقتة تحفها المخاطر ويعانون بشدة من البرد القارص أثناء الليل". ونقلت المنظمة عن المندوبين قولهم "لقد سمعنا حكايات عن لاجئين استبد بهم الجوع فعادوا إلى قراهم بحثاً عن الطعام ولكنهم تعرضوا للقتل. كما شنت الميليشيات غارات عبر الحدود، وفي إحدى الغارات على مخيم كولكول، قُتلت امرأة تُدعى عائشة إدريس، وتم الاستيلاء على الماشية، كما قُتل ثلاثة رجال حاولوا تعقب الميليشيا". وفي تشاد، لم تُوزع الأطعمة والمواد غير الغذائية إلا في أضيق الحدود على اللاجئين الأكثر احتياجاً في مواقع قليلة. ولم تتمكن "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة والسلطات المحلية من الوصول لبعض اللاجئين نظراً لرداءة الطرق أو الافتقار إلى وسائل النقل الكافية أو لبعد المسافة. ولم يُسجل الكثيرون بعد على النحو الواجب. ومضى مندوبو منظمة العفو الدولية يقولون "لقد حكى اللاجئون، واحداً بعد الآخر في مناطق متباعدة، كيف كان أفراد الميليشيات، المسلحون برشاشات كلاشينكوف وغيرها من الأسلحة بما في ذلك قاذفات الصواريخ المحمولة على الكتف والذين يرتدي كثيرون منهم الزي الأخضر للجيش، يداهمون القرى ويحرقون البيوت والمحاصيل ويقتلون السكان والماشية. وقد استمعنا إلى شهادات عديدة تصف عمليات قتل متعمدة، وكذلك إلى ادعاءات عن أعمال اختطاف واغتصاب ارتكبها أفراد الجنجويد. ووصف بعض اللاجئين كيف قصفت طائرات حكومية قراهم بالقنابل. كما وصف أشخاص اعتقلهم الأمن العسكري صنوف التعذيب وظروف الاعتقال المروعة". واستطردت منظمة العفو الدولية قائلة "إن الوضع في دارفور مهدد بالتدهور سريعاً إلى حرب أهلية شاملة تًستغل فيها الاختلافات العرقية، ويتجه فيها البعض إلى الانتقام لمن قُتلوا، أو يسعون للحصول على أسلحة للدفاع عن أنفسهم، أو ينضمون على جماعات المعارضة المسلحة. كما ينذر الوضع بكارثة إنسانية كبرى، حيث وقعت الهجمات قبل أن يتمكن المزارعون من جني محاصيلهم، وحُرقت الحقول، وقُتل بعض الأشخاص وسُلبت الماشية ودُمرت المنازل. وفوق هذا وذاك، فإن الحكومة تفرض قيوداً مشددة على وصول المساعدات الإنسانية إلى النازحين من ديارهم". وشددت المنظمة على أنه "ينبغي على المجتمع الدولي أن يُظهر نفس التصميم ويستخدم نفس الضغوط لإنهاء الصراع والأزمة الإنسانية في دارفور مثلما يفعل في سياق عملية السلام الرامية إلى إنهاء الحرب في جنوب السودان بين الحكومة السودانية و"الجيش الشعبي لتحرير السودان". هذا، وتهيب منظمة العفو الدولية بالحكومة السودانية أن تقر بالأزمة السياسية وأزمة حقوق الإنسان في دارفور، وأن تتصدى لمعالجتها، وأن تتخذ خطوات لاستعادة الأمن والسلام على مناطق الصراع. وترى المنظمة إنه ينبغي على الحكومة تنفيذ التوصيات التالية: · اتخاذ إجراءات على وجه السرعة لحماية السكان المدنيين في دارفور من الهجمات المتعمدة على أيدي جماعات مسلحة؛ · ضمان وصول المنظمات الإنسانية إلى جميع النازحين داخلياً في دارفور بشكل آمن وبدون أية معوقات؛ · تعزيز اللجنة الثلاثية، التي شُكلت في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار في سبتمبر/أيلول، بمراقبين دوليين، بما في ذلك مراقبون لحقوق الإنسان؛ · ضمان السماح لأعضاء اللجنة بالتنقل بحرية في مختلف أرجاء المنطقة للإشراف على احترام وقف إطلاق النار والتحقيق في أية انتهاكات لوقف إطلاق النار وإعلان نتائج التحقيقات؛ · محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك جنود الجيش السوداني وأفراد جماعات الميليشيا، بتقديمهم إلى محاكمات عادلة، مع عدم تطبيق عقوبة الإعدام أو غيرها من العقوبات القاسية و اللاإنسانية أو المهينة. · تشكيل لجنة مستقلة ونزيهة للتحقيق، تتولى بحث الأسباب المعقدة للأزمة، وإصدار تقارير علنية عن نتائج التحقيقات، وتقديم توصيات، على أن تُنفذ هذه التوصيات على وجه السرعة؛ · تقديم تعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وتوفير سبل إعادة التأهيل لهم. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على سائر الجماعات المسلحة التي تمارس نشاطها في دارفور، بما في ذلك الميليشيات العربية الموالية للحكومة و"جيش تحرير السودان" المعارض و"حركة العدل والمساواة" المعارضة، أن تعلن التزامها باحترام حقوق الإنسان، وأن تكفل عدم إقدام مقاتليها على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك قتل المدنيين بصورة متعمدة والاغتصاب والتعذيب والهجمات على أهداف مدنية. كما يجب عليها أن تضمن وصول المنظمات الإنسانية ومراقبي وقف إطلاق النار إلى جميع المناطق بشكل آمن ودون أية معوقات. وفي الوقت نفسه، يجب على السلطات التشادية والمجتمع الدولي، بما في ذلك "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين"، اتخاذ الخطوات التالية: · ضمان عدم إرغام النازحين هرباً من الصراع في دارفور على العودة إلى مناطق قد يكونون فيها عرضةً لانتهاكات حقوق الإنسان؛ · استخدام كل ما يمكن من نفوذ لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور والحيلولة دون حدوث أزمة أسوأ لحقوق الإنسان؛ · دعم المنظمات الإنسانية التي تقدم معونات الإغاثة لضحايا الصراع، سواء داخل دارفور أو في مخيمات اللاجئين في تشاد؛ · بذل كل ما يمكن من جهود لضمان تواجد اللاجئين في تشاد في مواقع لا تجعلهم عرضةً للهجمات عبر الحدود؛ · ضمان توفر سبل الحماية والاحتياجات الإنسانية الأساسية للاجئين والنازحين داخلياً. خلفية فيما يبدو أنه محاولة لإخفاء العواقب الخطيرة لهذا الصراع السياسي العنيف، منعت الحكومة السودانية العالم الخارجي من الوصول إلى النازحين داخلياً في دارفور، أو فرضت قيوداً مشددة على الوصول إليهم. وقد سافر مندوبو منظمة العفو الدولية إلى تشاد في الفترة من 12 إلى 26 نوفمبر/تشرين الثاني للتحدث مع اللاجئين السودانيين المتناثرين على طول الحدود. وكان السكان المقيمون في دارفور قد اشتكوا طيلة سنوات من أن ميليشيات من البدو تسلحها الحكومة كانت تغير على قراهم وتنهبها وتقتل سكانها. ودأبت الحكومة على القول بأن المشكلة تكمن في ظاهرة التصحر والتنافس على الموارد الشحيحة، كما نفت أن تكون قوات الأمن قد تقاعست عن التصدي لهذه الانتهاكات. وفي يناير/كانون الثاني، زار وفد من منظمة العفو الدولية دارفور، ودعا إلى حل الصراع عن طريق المصالحة. كما دعت المنظمة إلى تشكيل لجنة نزيهة للتحقيق تتولى بحث الأسباب المعقدة للأزمة وتقدم توصيات لحلها، على أن تُنفذ هذه التوصيات على وجه السرعة. وفي فبراير/شباط 2003، بادرت مجموعة من قبائل الفور والزغاوة والمساليت وغيرها من التجمعات الزراعية بتشكيل "حركة/جيش تحرير السودان" الذي شن هجمات على قوات الحكومة السودانية قائلاً إنها تقاعست عن حماية المزارعين. كما شكلت مجموعة أخرى جماعة مسلحة تُعرف باسم "حركة العدل والمساواة". واعتباراً من فبراير/شباط، ازداد الصراع سوءاً، حيث شن "جيش تحرير السودان" هجمات على قوات الأمن، بما في ذلك مطار الفاشر العسكري، بينما أطلقت الحكومة السودانية العنان، على ما يبدو، للميليشيات الموالية للحكومة لمهاجمة السكان المقيمين في المنطقة، والذين انضم أفراد منهم إلى الجماعتين المسلحتين "جيش تحرير السودان" و"حركة العدل والمساواة". وقال أحد اللاجئين من مخيم بيراك لمندوبي المنظمة "لقد جاء العرب والجنود إلى قريتنا أمير في الثامنة صباحاً وهم يستقلون عربة ويحملون رشاشات كلاشينكوف وقاذفات صواريخ محمولة على الكتف وأسلحة أخرى وقتلوا 27 شخصاً. كما كان هناك قصف على قرية أمير. كنا من قبل على علاقة طيبة مع العرب، ولكن المشكلة تكمن في تدخل الحكومة". وروى لاجئ آخر من كشكش ويقيم في مخيم بيراك "قال أفراد الميليشيا لنا: "أنتم تزرعون الحقول، والباقي كله لنا. معنا الحكومة في يدنا اليمنى وأنتم في اليد اليسرى. أنتم لا تملكون أي شيء لأنفسكم"". بل وذكر لاجئ ثالث من جفال ويقيم في مخيم بيراك أن الجنجويد قالوا لهم "أنتم معارضون للحكومة، ولهذا يجب أن نسحقكم. أنتم عبيد لأنكم سود. الحكومة في صفنا وطائرات الحكومة في صفنا"". وفي سبتمبر/أيلول 2003، تم التوصل على وقف لإطلاق النار بين الحكومة السودانية و"جيش تحرير السودان" برعاية الحكومة التشادية. وشُكلت لجنة، أُطلق عليها اسم "اللجنة الثلاثية" وتتألف من خمسة أعضاء من كل من الجيش السوداني و"حركة/جيش تحرير السودان" والجيش التشادي، لمراقبة انتهاكات وقف إطلاق النار والإشراف على تبادل الأسرى بين الجانبين. وفي أكتوبر/تشرين الأول، مُدد وقف إطلاق النار حتى 4 ديسمبر/كانون الأول، وهو الموعد المحدد لبدء المفاوضات. ومع ذلك، استمرت عمليات القصف التي تشنها القوات الجوية السودانية، وكذلك هجمات ميليشيات العرب و"حركة العدل والمساواة".
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
يحي ابن عوف
WadalBalad
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست