|
|
 Re: هل ديموقراطية السودان في حاجة ماسة لتعديلات في قلبها وقالبها؟! (Re: Hamid Elsawi)
|
http://www.elyahyaoui.org/netocratie.htm
"الديموقراطية من اليونان إلى ديموقراطية الإنترنيت"
باسل عبد المحسن القاضي, نشر الكاتب, دون تاريخ, 136 ص.
1- يقول الكاتب بمقدمة مؤلفه: "خلال عقد التسعينات من القرن العشرين, تحولت أكثر من خمسين دولة في العالم إلى النظام الديموقراطي, وتشمل دولا من مختلف القارات, كأوروبا الشرقية, وآسيا, وإفريقيا, وأمريكا اللاتينية, بل إن الاتحاد السوفياتي نفسه لم يكتف بالتحول عن الشيوعية فقط, بل أخذ يمارس الديموقراطية في شكلها الجديد, سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي".
ويعتقد الكاتب بأنه, بصرف النظر عن التوظيفات الجانبية لمبدأ الديموقراطية (بغرض قلب نظم حكم قائمة, أو ابتزاز أخرى), فإن المطلب الديموقراطي بات ملحا, سيما بالنسبة للدول التي تريد الانضمام إلى "بعض الاتفاقيات الدولية أو الاتحادات, كما هو الحاصل مثلا مع تركيا, في محاولتها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
إن هذا الكتاب, يقول المؤلف, إنما يريد طرح "أحدث المعلومات عن الديموقراطية في عصر العولمة والإنترنيت, وما يسمى النتوقراطية أو ديموقراطية الإنترنيت. ويتحدث عن تحديات الديموقراطية, ليس في العالم الثالث فقط, وإنما في أمريكا وأوروبا أيضا".
ويعترف الكاتب بالبداية, بأن الديموقراطية هي المصطلح الأكثر شيوعا اليوم, ولكل شخص عنها معنى خاصا, لدرجة أنها قد تصبح كلمة بدون معنى. بالتالي, فالكلمة تجاوزت الاختلاف لتبلغ مستوى الخلاف, لدرجة يقول معها الكاتب على لسان روبرت ثاولس: "إن النزاع اللفظي قد يكون حول كلمة الديموقراطية, في حين أن النزاع الحقيقي يكون حول الديموقراطية, أي حول نظم الحكم التي هي مدلول كلمة الديموقراطية".
ويتصور المؤلف, تبعا لرأي جان جاك روسو, أن الديموقراطية المباشرة كانت ولا تزال مستحيلة التصور, مما يجعلها "ديموقراطية غير مباشرة, عبر الأسلوب التمثيلي والبرلماني".
ويذكر الكاتب هنا بالمبادئ الخمسة الأساسية التي حددتها الولايات المتحدة الأمريكية للحكم على الديموقراطية في أي بلد: "حرية الانتخابات ونزاهتها, حقوق المعارضين السياسيين في العمل بحرية كاملة, وضع قيود على السلطات التعسفية للدولة, وبخاصة أعمال القبض والاحتجاز والتعذيب, ضمن أشياء أخرى, وحقوق المواطنين في التنظيم في أقليات في العمل أو حول اهتمامات أخرى, وقضاء مستقل للرقابة على سلطة الدولة".
ويلاحظ المؤلف أنه لا أثر لهذا بمعظم النظم العربية, حتى بلغ الاعتقاد أن "الديموقراطية غير صالحة لهذه البلدان لأسباب عديدة, لعل أولها عدم فهم حقيقة الديموقراطية, وآخرها عدم الإيمان بها حقيقة, لأنها كما تقول بعض الأحزاب الدينية, بضاعة غربية استعمارية".
وهو ما لا يتماهى مع الطرح الأمريكي للعولمة, والجامح بجهة خلق "تجانس سياسي وإقامة الديموقراطية, وتجانس اجتماعي وحرية التنقل وتأمين حقوق الإنسان, وتجانس ثقافي, أي المعلومة لمن يريدها. وهي تجانسات سترتكز في بعض جوانبها على فن الإقناع (نفسيا) بالوسائل والأدوات المتاحة, وبينها استخدام القوة (الردع النفسي) عند الضرورة, بهدف فرض قناعات بديلة لعموم المجتمعات البشرية, التي باتت قريبة من بعضها, بحكم وسائل الاتصال عالية الجودة, كما حصل للعراق عام 1991 وليوغوسلافيا عام 1999".
إن الغرض من كل ذلك, يقول الكاتب, إنما "صياغة ثقافة عالمية, لها قيمها ومعاييرها, لزيادة معدلات التشابه, أو التجانس بين الجماعات والمجتمعات والمؤسسات, في محصلة تبرز في إطارها وعلى المستوى النفسي, إمكانية تشكيل وعي وإدراك ومفاهيم وقناعات عالمية الطابع".
ويعتقد الكاتب, على الرغم من ذلك, بأن "العولمة حدت من خيارات البشر اقتصاديا وسياسيا وثقافيا. فالنموذج المعولم هو الليبيرالية والديموقراطية الغربية والثقافة الغربية, وهي النموذج السائد الآن, والمروج له في الدول والمجتمعات". والعولمة الإعلامية في خضم ذلك, ذات دور كبير, "حيث إن وفرة المعلومات تسهل ممارسة الديموقراطية على كافة الأصعدة, وتروج لها على مستوى الكرة الأرضية".
وعن علاقة الديموقراطية بالإنترنيت, يستشهد المؤلف بكتاب "النتوقراطية: نخبة القوة الجديدة وحياة ما بعد الرأسمالية" لألكسندر بيرد وجان سويدر, اللذان يعتقدان أن تكنولوجيا المعلومات باتت "شيئا فشيئا تحل محل كثير من مؤسسات المجتمع الرأسمالي, السياسية والتعليمية, وبات الحديث عن حرية التجارة وانتقال رؤوس الأموال لا معنى له, مع تزايد التجارة الألكترونية, الواقعة تحت سيطرة النخب المتحكمة في شبكات الاتصال والمعلومات".
كما أنهما يعتقدان أن الاقتصاد النتوقراطي من شأنه إنهاء هيمنة النظام الديموقراطي وسيطرة البورجوازية الاقتصادية, حيث سيلعب "انتشار شبكات الاتصال الراهنة لصالح جماعات المصالح, أو ما يسمى المجتمع المدني. وهذه الجماعات في الواقع تلعب دورا يفقد الديموقراطية معناها الشائع, بصفتها حكم الأغلبية".
وبتزايد قوة هذه الجماعات المنظمة, سيتراجع "اهتمام الجماهير بالمشاركة في الانتخابات العامة, فتتناقص هذه المشاركة تدريجيا في علامة على فقدان الاهتمام بالنظام برمته". من هنا, تراجع قدرات مؤسسات الدولة لصالح شبكات الاتصال والمسيطرين عليها...هذه الشبكات لا تحتاج للدولة القومية, "وبات من مصلحتها الظهور بمظهر عالمي, غير وطني, غير محلي".
إن مجتمع النتقراطية, يقول الكاتب, "ستكون المعلومة فيه عنصر القوة والحراك الاجتماعي داخل الهرم, وستكون المعلومة الأهم تلك التي لا تباع, بل يستفاد منها".
2- من جهة أخرى, يقف المؤلف عند فكرة "نهاية التاريخ" لفوكوياما, وكيف أن هذا الأخير لم يتراجع عنها بعد عشر سنوات من النقد والانتقاد, وأن الرد الجوهري الذي قدمه فوكوياما في ذلك, إنما القول بأن النقاد لم يستوعبوا أنه "إنما استخدم التاريخ بمعناه الهيجلي الماركسي, أي النشوء التطوري للمؤسسات السياسية والاقتصادية والبشرية", وأنه ثمة في ضوء ذلك, قاعدتان أساسيتان لتحريك التاريخ: التكنولوجيا واستمرار الاكتشافات العلمية.
وعلى عكس الرأي الماركسي, يقول فوكوياما: "افترضت أن عملية التطور التاريخي تلك قد وصلت لذروتها في الديموقراطية واقتصاد السوق..وأن كل ما افترضه هو أن ثمة منطقا تطوريا يخضع له التاريخ الإنساني, وأنه سيؤدي إلى وصول الدول الأكثر نموا إلى السوق كاقتصاد, والديموقراطية الليبيرالية كنظام سياسي".
ويستشهد الكاتب بمؤلف آخر لفريد زكريا ("مستقبل الحرية", 2003) الذي يؤكد أن "الثورة المعلوماتية ونمو الطبقة الوسطى وسقوط الأنظمة المضادة, كل هذا ساعد على انتشار الديموقراطية, كما أن انتصار أمريكا على الاتحاد السوفياتي روج النموذج الديموقراطي, لأن الناس تقلد الغالب لا المغلوب".
ويتابع المؤلف, على لسان زكريا, بأنه "لا يجب أن نربط بشكل أوتوماتيكي بين الليبيرالية والديموقراطية, إلا بالنسبة لشعوب الغرب الأوروبي والأمريكي, لأن النظام فيها لا يتميز فقط بالانتخابات الحرة, وإنما يتميز أيضا بوجود حكم القانون, والفصل بين السلطات وحماية الحريات الأساسية وتوفيرها للمواطنين, كحرية التعبير والتنقل والاجتماع, وتشكيل الروابط وحرية الملكية والحرية الدينية", على عكس الدول التي أفرزت فيها الديموقراطية نظم عنصرية, أو إسلامية كما الحال بالجزائر, على حسب ظنه.
بالتالي, فقد يكون النظام ليبيراليا, لكن دونما أن توجد "علاقة إجبارية بينه وبين الديموقراطية"...ويعطي مثالا على ذلك بالنموذج النازي كونه نجح ديموقراطيا, "لكنه قضى على الحريات بعد وصوله للسلطة". من هنا, فهو يعتقد أن "الانتخابات قد تكون وسيلة للديكتاتورية, لا للحرية".
وعلى هذا الأساس, فإن فوكوياما وزكريا وغيرهما, إنما "يبشرون بأن المستقبل لا بد أن يكون للديموقراطية الليبيرالية, مهما كانت التحديات", ولكأن ثمة جبرية علمية لا ينفك عنها هذا المستقبل...وهو ما لا يدفع به الكاتب, حيث:
+ يستشهد بحالة أمريكا, بما كتبه إمانويل طود عن "تفكك النظام الأمريكي", لما يحمله من "تناقضات مع لغة العصر, قد تتحول إلى زرع للفوضى الدولية"...ثم إن العالم اليوم لم يعد بحاجة لأمريكا, بل هي التي باتت بحاجة له, سيما بجهة حاجتها لتدفق رؤوس الأموال الأجنبية لسد عجزها التجاري. ويلاحظ طود أن تعنت أمريكا, "واستمرارها في تعنتها لإظهار قوتها الخارقة للعالم", إنما يظهر في النهاية عجزها في العالم.
+ كما يقدم الكاتب جانب الفساد الذي يطاول النظام الديموقراطي من خلال الرشاوى, والتمويلات الغير قانونية للحملات الانتخابية, وتزايد نفوذ المصالح الشخصية وما سواها, وأن هذا النظام لم يفلح في وضع "سياسات واضحة للحد من حوافز الفساد".
+ ثم هناك التراجع في الشعور بالالتزامات المدنية, وانخفاض في الثقة بالمؤسسات الاجتماعية, وتدني اهتمام الناس ببعضها في المجتمع".
إن فقدان العقائدية والقيم إنما قاد, يقول الكاتب, "إلى تشظي المجتمع وضعف المجتمع المدني ومؤسساته", وأن صفة المواطنة تعني التشاركية, وليس التفويض القائم على الانتخاب في المجالس التشريعية. ثم إن "تلاعب مجموعات المصالح واللوبي ومحترفي السياسة, بالعملية الانتخابية جعلها تبدو بعيدة بالنسبة للأفراد العاديين"...وبات ينظر للديموقراطية على أنها تفتقر إلى المصداقية والمشروعية, وأن "النظام السياسي الذي يتخلى عن إمكانية قيام الأفراد بحكم أنفسهم, سينحط سواء اعترف بذلك أم لم يعترف, ويتحول إلى حكم سلطوي".
+ ثم إنه إذا كان الطرح الاشتراكي قد بلغ حده الأقصى مع ما ترتب عن ذلك من سلبيات, والديموقراطية الليبيرالية قد أفرزت العديد من السلبيات على الواقع التطبيقي, فإن ذلك قد أفرز "طريقا ثالثا", يتطلع إلى تغليب العالم الاقتصادي, بعيدا عن الارتباط بإيديولوجية بعينها, أي يعمل على "تحرير الاقتصاد من الإيديولوجيا", والعمل على تدعيم البعد الاجتماعي, مع "تعظيم زيادة قاعدة التملك للطبقات العاملة ومحدودي الدخل"...أي المواءمة بين متطلبات الاقتصاد, ومتطلبات الرفاهية الاجتماعية من خدمات وتعليم وصحة وتأمين اجتماعي وما سوى ذلك.
قد يكون ذلك مجزيا بالنسبة للغرب, يقول الكاتب, لكنه صعب الإدراك بحال دول العالم الثالث, طالما لم يعمد إلى إحياء الطبقات الوسطى, وتفعيل دور الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية.
ويقف الكاتب هنا عند مستقبل الديموقراطية بالعالم الثالث, فيعتقد أن الحرية الديموقراطية "ليست كافية للمجتمع, إذا لم تستطع أن تحقق معها إنجازات اقتصادية ملموسة". ويلاحظ أيضا أن العديد من دول العالم الثالث قد ولجت ميدان التحول الديموقراطي, لكنها لم تتحول إلى دول ديموقراطية, كونها لم تأخذ بالاعتبار واقع هذه الدول واختلافها وتنوعها...وهو ما ترتب عنه قصور اقتصادي, وسوء إدارة وفساد. ثم إن الانتقال الديموقراطي لم يحسن ظروف عيش الناس, بروسيا كما ببولندا كما بإفريقيا الجنوبية كما بفنزويلا كما بغيرها, لا بل إن العديد من دول أمريكا اللاتينية قد شهدت اشتداد التباينات في الدخول, وزيادة الفقر والعوز, وتراجع خدمات المرافق العمومية, وازدياد معدلات البطالة, وتراجع شبكات الأمان, وما سوى ذلك.
بالتالي, "فقد كان من مظاهر القصور, في مواجهة التحديات الديموقراطية, اجتماع الحريات الجديدة مع الفقر المتزايد, مما خلق ظروفا أدت إلى تحول الحريات إلى حالة من الفوضى, ابتداء من انتشار الجرائم الصغيرة, إلى ظهور المافيات المنظمة, وهو ما يؤدي بالنهاية إلى الإطاحة بالقانون والنظام", لا بل إن المواطنين لم يعودوا يثقون في الأحزاب, أو في القضاء, أو في الحكام حتى.
إن الديموقراطية, يقول الكاتب بالختام, "قد تكون من أكثر الإيديولوجيات التي يعرفها العالم صلابة, ولكنها مع ذلك معرضة بشكل كبير للانتكاس, بسبب ما تحمله من وعود كثيرة بالرخاء"...ليست دائمة في مرمى يد الجماهير الواسعة.
يحيى اليحياوي
الرباط, 14 فبراير 2008
| |
 
|
|
|
|
هشام هباني
عبدالوهاب علي الحاج
Hamid Elsawi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست