|
|
 قــوش الســـــــوداني!
|
http://www.aawsat.com/details.asp?section=45&issueno=11...7&search=&state=true
قوش.. السوداني
«انقلاب قصر» في الخرطوم أطاح برجل النظام القوي المعروف بعلاقاته الجيدة بالمخابرات الأميركية
صلاح عبد الله
طلحة جبريل
ما حدث في الخرطوم ذلك المساء كان «انقلاب قصر». خبر قصير من 40 كلمة أحدث الانقلاب. الخبر يشتمل على عنصرين: «مرسوم جمهوري» بتعيين الفريق أول مهندس صلاح عبد الله محمد صالح مستشارا لرئيس الجمهورية». ثم «مرسوما جمهوريا آخر بتعيين الفريق مهندس محمد عطا المولى عباس مديرا عاما لجهاز الأمن والمخابرات الوطني». أخبار «الانقلابات» عادة لا تتعدى بضعة أسطر. و«انقلاب القصر» في الخرطوم لم يخرج عن هذا السياق. الخبر لم تكن تعرف به إلا مجموعة صغيرة جدا من الدائرة الضيقة التي تحيط بالرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير.
راحت الخرطوم ذلك المساء تتناقل الخبر، ليس بسرعة البرق، ولكن بأسرع من ذلك بكثير. وعلى طريقة السودانيين المعهودة في اختصار الأشياء، كانت الناس تقول «طار قوش». قوش هو اللقب الذي حمله رجل النظام القوي الفريق أول صلاح عبد الله. هذا العقل الماثماتيكي البارع في علوم الرياضيات، لقبه زملاء له في الدراسة باسم «قوش» نسبة إلى عالم رياضيات هندي كان يتسم بالنبوغ. منذ سنوات الدراسة اظهر ذكاء شديدا. كان طموحا للغاية على الرغم من وجوده دائما في منطقة الظل. يجيد المناورات. مكيافيللي؛ الغاية عنده تبرر الوسيلة. يمارس سياسة شفير الهاوية. يطبق استراتيجية الغموض والتمويه، وأحيانا يصبح الحديث معه في حد ذاته موضوع تفاوض. يمشي متهملا. جسم ثقيل. يضع نظارات سميكة تخفي جزءا كبيرا من وجهه. شارب خفيف. يضع يده على حنكه وهو يستمع. لا يسجل كلام من يستمع إليهم، بل يعتمد على الذاكرة... باختصار، فيه الكثير من غموض رجال المخابرات.
لم يتعرف السودانيون على وجهه إلا في عام 2005 عندما زار قوش المنزل الذي كان يختبئ فيه محمد إبراهيم نقد، الأمين العام للحزب الشيوعي السوداني. حينها، التقطت له صورة مع الزعيم الشيوعي. وفي تلك السنة نشرت الصحف السودانية لأول مرة صورة قوش. بيد أنه بدأ يظهر بعد ذلك في مناسبات عامة بما في ذلك تكريم فنانين وموسيقيين.
ينتمي صلاح قوش إلى قبيلة «الشايقية» التي تقطن شمال السودان. اعتبر وجود قوش إلى جانب كل من علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني وعوض الجاز وزير المالية اللذين يتحدران من المنطقة نفسها، بمثابة هيمنة لهذه القبيلة على السلطة منذ أن استولى الإسلاميون على الحكم في عام 1989. بيد أن هذه المسألة لا تعدو أن تكون افتراضا نظريا، إذ إن هناك كثيرين من المنطقة ناصبوا النظام العداء وينتمون للقبيلة نفسها.
يتحدر قوش من قرية صغيرة ضمن قرى منطقة «نوري» تسمى «البلل»، وأهلها مثل معظم سكان المنطقة، من المزارعين الذين يعتمدون أساسا على زراعة النخيل وأشجار الفواكه. ونظرا لضيق الشريط الزراعي الذي يوجد على ضفتي النيل وشظف العيش، فإن غالبية سكان تلك المناطق نزحوا إلى مدن السودان المختلفة. ومن بين هؤلاء أسرة صلاح عبد الله قوش التي نزحت إلى مدينة بورتسودان، وهو الميناء الرئيسي للبلاد على البحر الأحمر.
في هذه المدينة، وفي المرحلة الثانوية تحديدا، ستبدأ رحلة قوش السياسية. توزع معظم طلاب المدارس الثانوية في السودان ومنذ الخمسينات على تيارين، التيار الإسلامي والتيار اليساري بقيادة الشيوعيين. في المرحلة الثانوية، وجد قوش نفسه ضمن «الاتجاه الإسلامي»، وعلى الرغم من هذا الاهتمام المبكر بالسياسة، فهو لم ينشغل عن الدراسة. وأنهى المرحلة الثانوية بتفوق ونجح في الدخول إلى جامعة الخرطوم، وكانت يومئذٍ جامعة النخبة. أصبح قوش طالبا في كلية الهندسة، حيث اشتهر وسط زملائه بذكائه. وفي الجانب السياسي، تولى قوش مسؤولية الأمانة السياسية في تنظيم الإسلاميين داخل الجامعة. لكن ما هو أهم من ذلك، إشرافه على تكوين «أجهزة معلومات» داخل الجامعة كانت مهمتها تقديم المعلومات لقيادة تنظيم الإسلاميين حتى يتاح لهذه القيادة اتخاذ القرار على ضوء معلومات قوش. كما كان أحد الذين أشرفوا على برامج العمل الطلابي. وخلال فترة دراسته الجامعية، رافق معظم قيادات الصف الأول من «الإسلاميين» الذين سيتولون بعد ذلك أهم المواقع التنفيذية عندما انقلب الإسلاميون على ما يعرف في السودان «بالديمقراطية الثالثة». معظم القيادات الحالية من نائب الرئيس علي عثمان طه، وحتى أصغر مسؤول، هم في الواقع ليسوا سوى قيادات طلابية سابقة في جامعة الخرطوم، انتمت إلى التيار الإسلامي.
بعد تخرجه في الجامعة مهندسا، عمل قوش في مجموعة «شركات إسلامية» في مجال الهندسة، ومن إنجازاته في تلك الفترة تصميم «برج التضامن» وهي بناية ضخمة في وسط الخرطوم. بيد أن وضعيته التنظيمية داخل ما كان يعرف وقتها باسم «الجبهة القومية الإسلامية»، ستزداد أهمية، إذ أصبح ضمن ما يعرف باسم «الخلية الأمنية» أو «مكتب الأمن».
وعلى الرغم من أن الجبهة الإسلامية أصبحت القوى الثالثة في فترة «الديمقراطية الثالثة»، ما بين أبريل (نيسان) 1985 وحتى يونيو (حزيران) 1989، مما دعا الصادق المهدي رئيس الحكومة يومئذٍ إلى إشراكها في حكومة ائتلاف مهلهلة، فإن قرارها الداخلي كان الاستيلاء على السلطة. وهو ما سيحدث في 30 يونيو (حزيران) 1989.
كان من القرارات التي اتخذت آنذاك، أن يتولى العميد يومها عمر حسن البشير رئاسة «مجلس قيادة ثورة الإنقاذ». وأن يذهب الدكتور حسن الترابي إلى السجن معتقلا باعتباره أحد قادة الأحزاب الذين انقلبت عليهم «ثورة الإنقاذ». كان الغرض هو التمويه على الهوية السياسة للنظام الجديد. لكن في بلد مثل السودان تنعدم فيه الأسرار. كانت الناس تعرف أن القائد الفعلي للانقلاب هو هذا الرجل الداهية الذي أقسم أمام القادة السياسيين الذين اعتقلوا معه داخل «سجن كوبر» الشهير في ضواحي الخرطوم ألا علاقة له بالانقلاب. وساد انطباع مؤداه أن عميد المظلات الذي أصبح رئيس مجلس قيادة الثورة، ما هو إلا واجهة. لكن الأحداث ستنقلب بعد سنوات قليلة وتأخذ منحى آخر. منحى أكثر إثارة. توالت مشاهد جعلت الترابي الداهية يعود أكثر من مرة إلى السجن وبقرار من تلاميذه. وفي هذه المشاهد كان صلاح قوش حاضرا. الثورات عادة ما تأكل أبناءها. هذا هو الشائع على الأقل. لكن في السودان أكلت الثورة أباها، وهو الدكتور حسن عبد الله الترابي ولا شخص آخر سواه. في ديسمبر (كانون الثاني) 1999، تفجر خلاف مكتوم بين الرئيس عمر البشير وحسن الترابي رئيس البرلمان آنذاك، وهو الخلاف الذي أطلق عليها الإسلاميون صراع «القصر» و«المنشية». أي الصراع بين البشير الذي يوجد في القصر الجمهوري، ضد الترابي الذي يقطن ضاحية يسكنها المقتدرون تعرف باسم «المنشية». وأدى ذلك الخلاف إلى وقوف معظم التنفيذيين إلى جانب البشير، وكان من بين هؤلاء الرجل القوي صلاح قوش.
منذ أن تولت «الإنقاذ» الحكم، انتقل قوش إلى العمل المخابراتي، ومن تصميم الأبراج إلى تصميم السياسات الأمنية وتنفيذها. انتقل إلى هناك، يجر معه خبرته التي اكتسبها أثناء الدراسة الجامعية. هناك كان وضعه الطبيعي. وهناك سيتعزز نفوذه وسيعرف الكثير من خبايا السياسات العالمية والإقليمية عندما أصبحت الخرطوم قبلة يشد إليه «الإسلاميون» الرحال من كل أنحاء العالم، كما يأتيها أشخاص تطاردهم أجهزة المخابرات في العالم من ليليش راميز سانشيز والذي يعرف باسم «كارلوس»، إلى أسامة محمد عوض الذي اشتهر باسم أسامة بن لادن. تقلد قوش عدة مناصب داخل جهاز المخابرات واعتمد عليه النظام الجديد اعتمادا كليا، لخوض الحرب في الجنوب والشرق والغرب، وفي خوض الحرب ضد المعارضين، وفي خوض الحرب ضد أجهزة أمنية إقليمية ودولية. كان أول منصب مهم يتولاه قوش داخل الجهاز، هو منصب نائب مدير العمليات. وكانت تلك فترة صعبة للنظام وللمعارضين على حد سواء. كان يقود الجهاز آنذاك نافع محمد نافع الذي سيصبح بدوره في وقت لاحق مستشارا في القصر الجمهوري. في تلك السنوات التي يمكن اعتبارها «سنوات الجمر» السودانية، بسبب السياسات القمعية التي طبعتها، ارتبط جهاز المخابرات بأسوأ ظاهرة عرفتها السياسة السودانية منذ استقلال البلاد، وهي ظاهرة «بيوت الأشباح» حيث كانت تمارس ضد المعارضين عمليات تعذيب قاسية في معتقلات سرية تدار من طرف جهاز المخابرات. كانت قيادة الجهاز تشارك في تلك «الاستجوابات القاسية» التي كثيرا ما تركت المستجوبين بين الحياة والموت. بل هناك من مات بالفعل تحت وطأة التعذيب. وفي لقاء مع الإعلاميين السودانيين في الخارج في مايو (أيار) الماضي، سيقر الرئيس عمر البشير لأول مرة بوجود تلك المعتقلات السرية (بيوت الأشباح)، كما سيعلن التزامه بأن لا تتكرر.
قادت ملابسات لا تعرف تفاصيلها، إلى إبعاد نافع محمد نافع عن رئاسة الجهاز وهو في الأصل أستاذ في كلية الزراعة. وأدى ذلك إلى خروج صلاح قوش عن الجهاز كذلك. وهناك من يعتقد أن سبب تلك التغيرات هي محاولة اغتيال فاشلة جرت في عام 1995، ضد الرئيس المصري حسني مبارك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. انتقل قوش من جهاز المخابرات إلى منصب مدير «مصنع اليرموك للصناعات الحربية» حيث سيتولى هناك وضع انطلاقة للتصنيع العسكري في السودان، كما ساهم في تشييد عدة مصانع لإنتاج الأسلحة التقليدية.
وبعد سنوات عاد صلاح قوش من جديد إلى قيادة جهاز المخابرات بعد أن أدمج جهازي الأمن والمخابرات في جهاز واحد. وجاء تعيين قوش في منصب المدير العام بعد ما تردد عن وجود صراعات داخلية وتدخلات سياسية في عمل الجهاز، لذلك يقول مقربون منه إنه اشترط أن تطلق يده في إدارة الجهاز دون أي تدخل من طرف القيادة السياسية، وهو ما سيقود الأمور في اتجاهين: أولا توسع صلاحياته وتعدد مهامه إلى حد أن قوش أصبح بإمكانه أن يركب طائرة خاصة، ويحط في واشنطن ويتفاوض مع إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش حول التعاون في «الحرب ضد الإرهاب». ويعتقد أن هذه الزيارة جرت مايو (أيار) 2005، ونقل خلالها قوش كما قالت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» حينها «معلومات دقيقة جدا» حول أنشطة «زوار الخرطوم» في التسعينات، وكذا بعض المعتقلين في معتقل غوانتانامو. وقالت الصحيفة إن قوش تعهد خلال الزيارة بالتعاون مع الأميركيين في العراق لرصد تنظيم القاعدة، كما وافق على تقديم المعلومات التي يطلبها الأميركيون في الصومال. ثم أعقب تلك الزيارة زيارة أخرى إلى بريطانيا بحجة العلاج وهي زيارة كشفت عنها النقاب إذاعة «بي.بي.سي» في وقتها حيث نسبت إلى مسؤولين بريطانيين قولهم في مارس (آذار) 2006 إن لندن قررت منح صلاح قوش تأشيرة لدخول بريطانيا، وقالوا إن قوش وصل إلى لندن لتلقي العلاج الطبي وغادر العاصمة البريطانية عقب ذلك. ويقول كريس موريس الصحافي في «بي.بي.سي» إن قوش يتمتع بعلاقات وطيدة بوكالات الاستخبارات الغربية، وعلى وجه الخصوص وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. وامتنعت السفارة الأميركية في لندن وقتها عن التعليق حول ما إذا كان قوش التقى بأي مسؤول أميركي أثناء وجوده في لندن.
وعلاقة قوش مع «سي.آي.إيه» تحدث عنها الأميركيون كما تحدث عنه السودانيون، عندما كشف مصطفى عثمان إسماعيل، وكان يومئذٍ وزيرا للخارجية، النقاب عن هذا التعاون، وقال إن «التعاون في هذا الصدد (الحرب ضد الإرهاب) بات سياسة عالمية، ونحن نقوم بذلك في إطار واجبنا كعضو في المجتمع الدولي وما يمليه الواجب من ضرورة التصدي لهذه الظاهرة». وأكد أن هناك تعاونا استخباراتيا بين واشنطن والخرطوم. هذا التعاون سيؤدي إلى فتح «مكتب اتصال» خارج السفارة السودانية في واشنطن، للتنسيق بين جهاز المخابرات السوداني ووكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه). وهو التعاون الذي جعل الوكالة تعترض بشدة على إدراج اسم قوش ضمن المتهمين بارتكاب «جرائم حرب» في دارفور بسبب تعاونه الأمني مع الأميركيين. وتعرضت «سي.آي.إيه» نتيجة تعاونها مع قوش إلى حملة إعلامية ضارية في الولايات المتحدة، إلى الحد الذي جعل بورتر غوس مدير «سي.آي.إيه» يتراجع عن عقد اجتماع مع قوش حين زار واشنطن. وكان يدرك الأميركيون أهمية قوش بالنسبة لهم، وفي هذا الصدد يقول جون برنبيرغ المستشار السابق في البيت الأبيض خلال فترة حكم الرئيس الأسبق بيل كلينتون «كنا نعرف أن قوش هو المرافق اللصيق لأسامة بن لادن خلال وجوده في الخرطوم من 1990 إلى 1996، وهو الذي ساعده على إنشاء مشاريعه التجارية والمالية».
الاتجاه الثاني تمثل في تحديث عمل جهاز المخابرات وأساليب عمله والقيام بأدوار عسكرية إلى جانب دوره الأمني. ولهذا الغرض تم توفير مخصصات مالية ضخمة من أجل إنجاز مهامه المخابراتية والأمنية، وبموازاة ذلك إنشاء إمبراطورية مالية وتجارية توسعت وتمددت في جميع الاتجاهات، بحيث أصبح لها وجود في أهم مفاصل الأنشطة الاقتصادية والتجارية في البلاد. كما أنه عزز النفوذ السياسي للجهاز إلى حد أن معظم وزراء الدولة في مختلف الوزارات، كانوا في الأصل من العناصر القيادية داخل الجهاز. وأصبح رجال قوش عمليا يمسكون بزمام الأمور في العمل التنفيذي، وتم ذلك دون أن يصطدم الجهاز مع مراكز القوى الأخرى. كما أصبح الجهة التي يعتمد عليها النظام في التعامل مع المعارضين. وفي هذا الصدد تعددت أساليب عمل الجهاز، بين استعمال «الشدة المفرطة والعنف» كما حدث في دارفور، أو في ترويض واستمالة الكثير من المعارضين. وكانت تحت إمرة الجهاز أهم ما يحتاج وهو «المناصب والمال». وفي حالات ثالثة جعل الحوار أسلوبه مع المعارضين الذين رفضوا الهرولة نحو المناصب والمال.
ونظرا لطبيعة شخصيته الكاريزمية، أصبح صلاح قوش أحد أهم أركان الحكم. وأضحى الجهاز الذي يقف على رأسه القوة الضاربة للنظام، خاصة أن العمل السياسي وبسبب انقسام الحركة الإسلامية بعد خروج الترابي، وتضييق الخناق على نائب الرئيس علي عثمان طه من طرف النواة الأمنية والعسكرية الصلبة، عرف ضعفا ملحوظا. وبات التنظيم السياسي في الواقع امتدادا للأجهزة التنفيذية، ومع ما يصاحب الأنظمة الشمولية من ظواهر التسيب والفساد الإداري والمالي، أدى ضعف العمل السياسي إلى أن تعتمد الدولة على «جهاز المخابرات والأمن» في اتجاهين: أولا إدارة العمل السياسي الداخلي والخارجي، وفي هذا السياق كان بعض السفراء يتلقون تعليماتهم مباشرة من الجهاز أو بطريقة غير مباشرة عبر وزارة الخارجية. وهناك من داخل النظام من ينتقد قوش على اعتبار أنه قلص العمل السياسي ووسع مجالات العمل الأمني والمخابراتي، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على أداء حزب المؤتمر الوطني الحاكم، لكن ذلك لم يقلل من قدراته وعمله على حماية النظام في منعطفات أساسية، مع ميله للبقاء في الظل والاستجابة لكل ما يطلب منه.
والاتجاه الثاني التصدي لظاهرة العمل المسلح الإثني أو الجهوي الذي انتشر في جميع مناطق السودان. وفي هذا الصدد حقق صلاح قوش نجاحا ملحوظا في التصدي للمحاولة الانقلابية التي نفذتها حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور، عندما استطاعت أن تصل في السنة الماضية إلى مدينة أم درمان إحدى المدن الثلاث التي تتكون منها العاصمة السودانية. وكان الجيش قد فشل في رصد قوافل السيارات العسكرية التي انطلقت من الحدود السودانية التشادية وراحت تتلوى في صحاري غرب السودان حتى دخلت أم درمان واستطاعت السيطرة على بعض المواقع. بيد أن قوات الأمن تمكنت في نهاية المطاف من دحرها. ويسود اعتقاد على نطاق واسع، أن جهاز المخابرات والأمن استعمل أساليب غاية في العنف طالت المدنيين لقمع الحركات المسلحة في دارفور، وبسبب تلك السياسة تعرض النظام إلى انتقادات واسعة. كما كان قوش وراء قرار إبعاد المنظمات الإنسانية من إقليم دارفور حيث قالت تقارير الجهاز إنهم مصدر كل المعلومات السلبية لما يجري في الإقليم.
ويقول الصحافي الأميركي مارك قولدبيرغ الذي يكتب في «نيويورك تايمز» والمتخصص في الشؤون الأفريقية: «يوجد اسم قوش ضمن لائحة قدمت إلى مجلس الأمن تضم 17 شخصا يعتبرون من أهم الشخصيات المتهمة بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور ويعرقلون السلام في الإقليم». ويقول أيضا إنه «مسؤول عن اعتقالات تعسفية والتضييق والتعذيب وإنكار حق المعتقلين في محاكمات عادلة». ويصف قولدبيرغ قوش بأنه «عقل الحكومة السودانية». وفي عام 2005 أجرت إحدى وكالات الأنباء الغربية حديثا نادرا مع صلاح قوش حيث أقر لأول مرة بأن الحكومة تسلح ميليشيات الجنجويد في دارفور، مشيرا إلى أنهم لن يرتكبوا الخطأ نفسه في شرق السودان. وأقر في تلك المقابلة أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان حدثت في دارفور وأن الذين ارتكبوا تلك الانتهاكات سيقدمون إلى المحاكمة.
لا توجد معلومات يعتد بها حول أسباب «انقلاب القصر» الذي أطاح برجل النظام القوي في الخرطوم. هناك من يعتقد أن للأمر علاقة بصراع القوى في الداخل، خاصة بين مجموعة «العسكريين» أي ضباط الجيش الذين يلتفون حول البشير، ومجموعة «الأمنيين» بقيادة قوش. في حين يرى آخرون أنه وبسبب قرب إجراء انتخابات ودخول البلاد مرحلة تعددية سياسية حقيقية، تحول قوش إلى كبش فداء للتغيير مع الغرب ومع الحركة الشعبية الشريك الآخر في الحكم. لكن قوش نفسه يرى أنه كلف «بمسؤولية كبيرة وبمهام أكبر» على حد تعبيره، وهو الآن يتحدث عن دوره «كمستشار للأمن القومي» وليس مجرد «مستشار» كما جاء في قرار الإقالة. ربما يريد صلاح عبد الله محمد صالح الملقب بقوش، القيام بمحاولة للانقلاب على الانقلاب. رجال المخابرات يحلقون ويهبطون.. لكنهم لا يخمدون.
التعليــقــــات
جعفر منرو، «هولندا»، 21/08/2009
ارى الرجل وهو يكتب بنوع من الاعجاب بضابط الامن صلاح قوش وهو الذي ارتبط اسمه منذ ان كان ضابطا صغيرا في جهاز امن نميري بتعذيب السياسيين واضطهادهم بل وفي زمن قوش هذا لحق باسم السودان كل العورات السياسية في المحافل الدولية من هضم لحقوق الانسان وابادة جماعية ويكفي ان رئيس البلد مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية وكان قوش ذراعه الايمن ولقد شهدت جلسة قال فيها قوش انه سيستخدم السلاح الكيماوي ضد اهل دارفور متناسيا ان الايام دول فاذا به يمضي ويبقي اهل دارفور...ولعل في ذلك حكمة الله اعلم بها....
محمد المبارك، «فرنسا ميتروبولتان»، 21/08/2009
تبين من المقال ارتباط جهاز الامن بجميع ما جرى للسودان المصائب والمجازفات (محاولة اغتيال, تسليح ميليشيات , بيوت اشباح, جرائم حرب) وكل ذلك ما كان ليحصل لو كان هناك وزير للأمن يحاسب امام البرلمان كما كان مقترحا, وحتى الان أثناء التحول الديمقراطي كما يسمونه فلا هم الذين عينوا وزيرا للامن ولا هم الذين حاكموا رجال الأمن الذين توالوا اثناء حكم المؤتمر الوطني للبلاد.
امجد حسن نورالدين، «قطر»، 22/08/2009
ارى انه رجل مخابرات قوي وامين.
محمد على عثمان، «السودان»، 22/08/2009
حقا ان الاطاحة بهذا الرجل قد اثلجت صدر جميع السودانيين لما ظل يمثله من قمع وظلم وعنصرية فجة في تعامله مع الاخر وكان حتى وقت قريب يظن ان جهاز الامن والدولة السودانية برمتها حكرا له ولقبيلته من الشايقية لكن الله غالب وحتى يكتمل مشهد التطبيع بين الحكومة والشعب نتمنى ازاحته ايضا من القصر.
علي عبداللله احمد، «فرنسا ميتروبولتان»، 22/08/2009
لابد لرجال الامن ان يكونوا أقوياء لان أمن المواطن و الوطن بيدهم و قد أثبت هذا الرجل اخلاصه وتفانيه في عمله أسال الله له التوفيق أينما حل.
حامد جربو، «المملكة العربية السعودية»، 22/08/2009
واضح أن السودان دولة امنية وبوليسية بأمتياز , جهاز استخبارات , دولة داخل منظومة , والناس مظلومة !!!!!!
أحمد الطيب الحامدي، «فرنسا ميتروبولتان»، 22/08/2009
شكرا طلحة جبريل على المقال ولكن الرجل لم يسمى قوش لأنه ذكي ولكن لأن الأستاذ قوش الهندي كان كلما صحح ورقته أسقطه في الرياضيات ودليل ذلك أنه رسب في السنة الأولى وأعادها. ولكن صدق الكاتب حين وصفه بما يليق برجال المخابرات في الأنظمة القمعية. يصدق على قوش ما سطره صاحب أصداف ولآلي في ذات العدد.
عزالدين الصافي(السودان)، «السودان»، 22/08/2009
في تقديري ان سياسة ضرورة المرحلة التي يستخدمها النظام مع اعوانه هي التي افرزت كل هذا، يستخدمك النظام لفترة محددة وفق مصلحته بعدها تركل الى المزبلة التي احتضنت كثير ممن هم كانوا اصحاب الحل والعقد في الدولة ودونكم الارقام ومن يطالهم سيف العزل بهذه الطريقة افضل بكثير ممن تطالهم الايدي الخبيثة التي تدبر الاحاييل الماكرة والتي تودي بحياة الضحية من دار الحياة الى دار المنون غير مأسوف عليه. لذا ارى انه من الضروري التغيير الشامل.
هيثم السر - اديس ابابا، «فرنسا ميتروبولتان»، 27/08/2009
اولا احترم اراء الكثيرين , ولكن في السياسه هنالك ادوار تلعب لسد ثغرات معينه , وقد انجز السيد المستشار / صلاح انجازات لا تعد ولا تحصى وقد انتقل الى موقع اخر اعلى للعب دور اكبر في استتباب الامن السوداني , ومن الطبيعي ان يترقى الانسان الي موقع اخر او في نفس الموقع, وبالتأكيد كل الشعب السوداني يشكر الفريق قوش واركان حربه, ومن قبل السياسات الرشيدة لسعادة المشير/ البشير رئيس الدوله , والتي لولاها لكان حال السودان كما كان في الحقب الحزبيه والطائفية التي ادت الى تدهور كل الاوضاع , الاقتصادية والامنية والسياسية للسودان.
السودان اليوم ينعم بالسلام وبالإقتصاد الثابت بعد طفرة استخراج النفط وبالصناعات المتقدمة ويشهد بذلك الجميع, إلا مكابر او طامع في جاه او سلطة.
adil mahmood musa=Sudan، «السودان»، 27/08/2009
هل من العيب ان يكون لدينا شخصيات امنية في تاريخنا السياسي؟ ومع اختلافنا في وجهة النظر السياسية الرجل قام بدور وطني لازم ولا داعي لان نلبسه ثوبا أخر غير ثوب البطولة الذي يستحقه. والكلام عن مثل هذه المناصب في غير بلدنا من المحرمات.
مصطفى جميل، «السودان»، 27/08/2009
انه رجل مهنى اينما وضع نفع. نرجو ان يتعامل كل رجالات الدولة السودانية بثمل مهنيته المشهودة وحنكته وتجرده حتى يتطور سوداننا.
عبد الخالق محمد طة / الأمارات، «الامارت العربية المتحدة»، 27/08/2009
إن حكاية نقل الفريق صلاح من جهاز الأمن والمخابرات إلى مستشار برئاسة الجمهورية أخذت أكثر مما تستحق ويحصل مثلها فى كل بلاد الدنيا وبدون تعجب إلا إن البعض يريد للسودان أن يكون إستثناءً فى كل شئ ويتم تناول كل قضاياه بشئ من الغرض. إن الرجل مشكوراً قد حافظ على أمن الوطن وأهله فى ظرف عصيب تعرضت فيه البلاد للتآمر الخارجى والداخلى ولولا عناية الله وجهود الرجال ومنهم الفريق صلاح لكان السودان اليوم فى وضع لا يحسد عليه، وفى عهده وبفضله أصبح جهاز الأمن جهازاً شعبياً وشفافاً وعرف الناس موقعه وظلت أبوابه مشرعةً ترحب بكل زائر بعد أن كان يُسمع بإسمه فقط دون معرفة موقعه للكثيرين.
محمد حسن شوربجى، «فرنسا ميتروبولتان»، 27/08/2009
قد نتحدث عن الرجل سلبا وايجابا ومدحا وذما وكل يتحدث عنه بقدر ما قرأ عنه او سمع من اجهزة الاعلام ولكن يفوت على الجميع ان الرجل رجل امن ورجال الامن يقضون حوائج الامن بالكتمان فلا ندرى كم قتلوا اوعذبوا وكم اعتقلوا وكم اهانوا وكم ارعبوا , معروف عن رجال الامن وخاصة في عالمنا الثالث انهم اكثر انتماء للنظم وقد تجدهم لا يترددون في قلب الحقائق لمصلحة الانظمة خيانه عظمى وتجسس ومحاولات انقلابات وكأنهم قد بسطوا شرعيتهم ديمقراطيا وكل ما دونهم خطيئة وذنب , من الخطأ ان يمدح الناس كل رجل امن وخاصة في بلد كالسودان يحكمه من يستيقظ مبكرا كما قالوا.
حسب الرسول الطيب الشيخ، «السودان»، 27/08/2009
اعتقد ان الاخ قوش نجح في عمله خصوصا اهتمامه بالملف السياسي وإدارته لحوار وطني مع بعض القوى السياسية المعارضة مما عمل على تلطيف الواقع السياسي السوداني الذي كان يعاني احتقانا واستقطابا حادا ؛ ومن المؤسف أن كثيرا من النجاحات تذوب وتتلاشى بمجرد مغادرة صانعيها.
محمد بن سليمان بن محمد، «السودان»، 28/08/2009
أرى ان تاريخ هذا الرجل تاريخ حافل ومنصبه منصب خطير فقد اجاد عمله بقدر المستطاع وصنع هيبة لجهاز الامن داخلياً وخارجيا ًوقطع دابر الطابور الخامس والعملاء وسوف يجيد منصبه الجديد وهذا التغير تغيير تكتيكي ليس الا باعتباره رجلا مخضرما وله باع اكاديمي وسياسي وعسكري لا يضاهى وهذا ما أثبته مقالكم الكريم الثري وشكراً.
ايمن بابكر، «فرنسا ميتروبولتان»، 29/08/2009
رجل وطنى غيور نتمنى له التوفيق اينما حل.
مقتطفـات مـن صفحة
عرب وعجم
الشيخ علي بن خليفة آل خليفة،
محمد حمدي،
أسماء الأسد قرينة الرئيس السوري،
نادر الذهبي،
النائبة الدكتورة رولا دشتي
|
|
 
|
|
|
|
هشام هباني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست