حظر الطيران الحكومي فوق دارفور وحظر تصدير البترول - مقترح خليل

Quote: وطالب إبراهيم بما وصفه "بترول مقابل الغذاء" بمعنى وضع إيرادات النفط السودانية في صندوق دولي تحت رقابة مجلس الأمن ومن هذا الصندوق يتم تمويل احتياجات النازحين واللاجئين الإنسانية والتنموية. وأشار إلى ان بقية الأموال يمكن ان تصرف على التنمية البشرية في السودان بصفة عامة، مؤكدا ضرورة ان يحصل جنوب السودان على نصيبه بالكامل من هذه العائدات.

Quote: أليست هذه الفوضي الخلاقة هي ما تدفعون البلاد إليه بكل بلاهة بتسليم مصير البلاد للعميل اوكامبو؟؟ .. النفط مقابل الغذاء هو النتاج الطبيعي لسياسة الجلبيين السودانيين !!..

(عدل بواسطة amin siddig on 03-07-2009, 06:02 PM)

Quote: هناك أكثر من خمسة مليون دارفوري حياتهم الآن في خطر ... أي أنهم معرضون للموت جوعا و مرضا ..... و الحكومة السودانية تدرك تماما مغبة طرد منظمات الإغاثة التي تقوم بكل شئ حفاظا علي حياة من تبقي من الدارفوريين. و تعلم جيدا ذلك يا هاشم نوريت .. و تعلمين جيدا ذلك يا دومة... الوضع يتحول الي حرج بالغ ... و لا يملك أهلنا الوقت لإمتيازات " الضغط الدولي" المبهم ... البشير إتخذ قرارا مهرجا .. و ليس خليل إبراهيم .... و وقفتم أنتم فراجة ... الآن توقعوا أي شئ ... فقدان السيادة و السيطرة علي الموارد و فقدان أجزاء من أرض الوطن ... بل الأسوأ ربما يأتي ... هؤلاء الخمسة ملايين المعرضون للإنقراض .. هم أيضا مواطنون في هذه الدولة الأبارتيدية .... الدولة التي تهمكم فيها قيمة برميل البترول أكثر من قيمة إنسان دارفور ... نحن الدارفوريين مع أي خطوة دولية تتخذ للحفاظ علي حياة أهلنا هناك ( هل نرخص حياتهم بإسم الكيزان) ؟؟ أعتقد أنك يا دومة عندما تزجين الصراع الأيديولوجي في خبث لتحافظي علي مكتسبات السدود و الظلط الذي بناه الكيزان لأهلك ... ليموت ملايين في دارفور ... هذا هو منتهي السقوط الأخلاقي.

Quote: البشير في دارفور اليوم وواشنطن تبحث فرض منطقة حظر طيران فوقها آخر تحديث:الأحد ,08/03/2009 عواصم - “الخليج”، وكالات: دعا مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني عمر البشير المنظمات الإنسانية التي تم طردها من بلاده إلى أن تنقل نشاطها إلى الصليب الأحمر الدولي، مؤكداً أن البشير سيقوم اليوم الأحد بزيارة إلى دارفور يوقع خلالها على عقد لشق أكبر طريق رئيسي في الإقليم، معلناً عزم بلاده على “مقاومة” قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير، فيما أعربت واشنطن عن “قلق بالغ” إزاء طرد الخرطوم لمنظمات إنسانية، وقالت إن مسألة فرض منطقة حظر طيران فوق دارفور خيار يجري “بحثه ومناقشته” في إطار مراجعة السياسة الذي تجريه الإدارة الحالية. وأوضح إسماعيل في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس بعد مباحثات مع الزعيم الليبي معمر القذافي أن “المنظمات التي تم طردها هي 13 من 118 منظمة تعمل في السودان ولدينا الأدلة الكافية ونستطيع أن نعرضها على العالم بأنها كانت تهدد الأمن القومي السوداني”. ووصف إسماعيل المحكمة الجنائية الدولية بأنها “استعمار جديد” وقرارها بأنه “قرار انتقائي وغير عادل”، فيما قال إن القذافي “أكد لي أن موقف ليبيا هو أنها لن تتعامل مع القرار (الصادر بحق البشير) ولن تلتزم به”. في الإطار، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس “تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء القرار المتهور للحكومة السودانية بطرد منظمات مساعدة دولية تعمل لتخفيف معاناة مواطني السودان”. وقالت رايس إنها أجرت محادثة مع سفير السودان لدى الأمم المتحدة عبدالمحمود عبدالعليم أبلغته خلالها بأن قرار الخرطوم سيكون له آثار عكسية و”تصعيد هائل” سيؤدي إلى تفاقم الموقف على الأرض ويضر بعلاقات السودان مع المجتمع الدولي. وقال عبدالعليم للصحافيين إن طرد المنظمات غير الحكومية “عاصفة في فنجان” ونفى أن يكون لذلك علاقة بقرار المحكمة الجنائية الدولية.

Quote: امريكا تعبر عن قلق بالغ ازاء طرد السودان لجماعات اغاثة امريكا تعبر عن قلق بالغ ازاء طرد السودان لجماعات اغاثة اضغط للتكبير سوزان رايس السفيرة الامريكية في الامم المتحدة تدلي بتصريحات في نيويورك يوم 26 يناير كانون الثاني. تصوير: مايك سيجار - رويترز * احفظ الخبر * اطبع * أضف تعليق * ارسل 3/7/2009 2:25:09 AM الامم المتحدة (رويترز) - انتقدت الولايات المتحدة يوم الجمعة القرار "المتهور" و"المتصلب" الذي اتخذته الخرطوم بطرد 13 منظمة من منظمات المساعدات قائلة انه يعرض حياة ملايين الاشخاص للخطر في اقليم دارفور الذي يقع في غرب السودان. وقالت السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة سوزان رايس للصحفيين "تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ ازاء القرار المتهور للحكومة السودانية بطرد منظمات مساعدة دولية تعمل لتخفيف معاناة مواطني السودان." وتابعت "الوضع الانساني في البلاد أليم بالفعل وهذه الخطوة المتصلبة تهدد ارواح ابرياء يعانون بالفعل من سنوات من الحرب والاضطراب." واضافت ان الخطر يهدد ملايين المدنيين. جاءت هذه الخطوة بعد ان اتهمت المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب جرائم حرب في دارفور. وأمرت الخرطوم بطرد 13 منظمة اغاثة من دارفور من بينها اوكسفام بعد ان اتهمت هذه المنظمات بنقل أدلة الى المحكمة. وقالت رايس "ملايين المدنيين بينهم الاف الاطفال والمسنين سيتركون أكثر عرضة لخطر المجاعة والمرض واليأس والموت اذا لم تغير حكومة السودان مسارها على الفور." وأضافت "حكومة السودان تسير الان باختيارها في طريق نحو عزلة دولية أكبر." وقالت رايس انها أجرت محادثة مع سفير السودان لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد العليم أبلغته خلالها بأن قرار الخرطوم سيكون له اثار عكسية و"تصعيد هائل" سيؤدي الى تفاقم الموقف على الارض ويضر بعلاقات السودان مع المجتمع الدولي. وقال عبد العليم للصحفيين ان طرد المنظمات غير الحكومية" عاصفة في فنجان"ونفى ان يكون لذلك علاقة بقرار المحكمة الجنائية الدولية. واردف قائلا ان لدى الخرطوم دليلا قويا على قيام المنظمات غير الحكومية بعمليات خيانة على نطاق واسع في السودان على الرغم من ان الامثلة الوحيدة التي قدمها كان لها علاقة بمنظمات غير حكومية تقدم معلومات للمحكمة الجنائية الدولية. وسئلت رايس ان كانت واشنطن مازالت تفكر في احتمال فرض منطقة حظر طيران فوق دارفور مثلما اشارت الادارة الامريكية الجديدة في السابق. وقالت ان هذا الخيار يجري "بحثه ومناقشته" في اطار مراجعة السياسة الذي تجريه الادارة. وقالت رايس ان مسؤولين امريكيين يتشاورون مع اخرين في مجلس الامن بشأن هذه القضية وينتظرون الحصول على افادة من مسؤولي المساعدات الانسانية بالامم المتحدة اثناء جلسة خاصة مغلقة يعقدها المجلس بشأن السودان في وقت لاحق يوم الجمعة. وردا على سؤال تركت رايس الاحتمال مفتوحا بأن تسعى واشنطن في المجلس لاصدار بيان أو قرار يأمر الخرطوم بتغيير قرارها بطرد منظمات المساعدات الدولية من دارفور. وقالت "لدينا كل الافادات وسنقرر معا الخطوات المناسبة التالية." واضافت رايس ان أي خطوات من جانب المجلس ستستغرق وقتا لان الوفود ستحتاج الى التشاور مع عواصمها. من لويس شاربونو

Quote: الخرطوم تستجيب للضغوط الدولية وتقبل حظر الطيران العسكري فوق دارفورلندن: عيدروس عبد العزيز نيروبي: مصطفى سري في خطوة كبرى نحو تحقيق الاستقرار في اقليم دارفور السوداني المضطرب، وقعت الحكومة السودانية مع حركتين مسلحتين في المنطقة على اتفاقيتين تاريخيتين للسلام تفرض احداهما حظرا على الطائرات العسكرية الحكومية فوق أجواء دارفور، الإقليم السوداني المضطرب الذي يشهد معارك منذ فبراير (شباط) 2003. واستجاب السودان بذلك للضغوط الدولية التي طالبته بشدة ومنذ اسبوع بتوقيع الاتفاقيتين لكن الخرطوم كانت ترفض محتجة على البند الذي يخص حظر الطيران فوق دارفور. ويتعلق الاتفاق الاول بتوصيل المساعدات الانسانية الى المتضررين، والثاني بالقضايا الامنية المثير للجدل (نشرت «الشرق الأوسط» نصه الاحد الماضي) وينص على حظر القيام برحلات بطائرات عسكرية في منطقة دارفور، ويدعو الحكومة الى نزع سلاح وتحييد ميليشيات الجنجويد، والامتناع عن كل الأعمال العدائية والعسكرية. ويدعو ايضا الى الافراج الفوري وغير المشروط عن جميع الاشخاص المعتقلين لعلاقتهم بالاعمال العدائية في الاقليم. ووقعت الاتفاقيتان بعد محادثات استمرت اسبوعين استضافتها العاصمة النيجيرية ابوجا، وشهد وقائعها في القصر الرئاسي، الرئيس النيجيري اوليساغون اوباسانجو، بالاضافة الى عدد كبير من الوسطاء الافارقة والغربيين. ويسعى الوسطاء الى تمديد الجولة الحالية التي انتهت أمس، لعدة ايام أخر حتى يتم انجاز الاتفاق السياسي (اعلان المبادئ الرئيسي) الذي يتضمن اجراءات اقتسام الثروات والمشاركة العادلة في السلطة. من جهة ثانية، جددت الحكومة السودانية اتهاماتها للحركة الشعبية لتحرير السودان وزعيمها الدكتور جون قرنق بدعم الحرب في دارفور مؤكدة انها تمتلك حيثيات قوية في هذا الشأن. وقال وزير الشؤون الانسانية السوداني ابراهيم محمود حامد في مؤتمر صحافي عقده امس في نيروبي «اننا نملك الحيثيات والأدلة عن دعم قرنق لحركة تحرير السودان التي تحارب الحكومة في دارفور». وأضاف «لقد زار رئيس تلك الحركة عبد الواحد محمد احمد نور مناطق الحركة الشعبية بجنوب السودان الى جانب أوغندا واريتريا بصحبة قيادات من حركة قرنق». مع ذلك أكد حامد قرب توقيع السلام بين حكومته والحركة الشعبية بنيروبي قبل نهاية العام، وقال «اتفاق السلام بالجنوب لا علاقة له بدارفور ويمكننا ان نصل الى اتفاق آخر مع متمردي دارفور بأبوجا ونعمل كذلك للوصول الى اتفاق مع المعارضة الشمالية في اجتماعات القاهرة». واضاف «السودانيون يريدون السلام ونحن كحكومة وحزب حاكم جاهزون للتنافس الديمقراطي الحر مع القوى السياسية الأخرى». واتهم المسؤول السوداني متمردي دارفور بنيتهم خلق حرب قبلية في دارفور وقال «لقد قام المتمردون بنقل مجموعات من احدى القبائل الى مناطق قبيلة اخرى وهذا يخلق مشاكل جديدة»، وأضاف ان «المتمردين يتحملون المسؤولية الكاملة للحرب التي بدارفور». ورفض حامد اتهام حركة تحرير السودان لحكومته بالاشتراك مع ميليشيات الجنجويد بالعمل على اخفاء المقابر الجماعية بمناطق دارفور وقال «هناك اكثر من (70) منظمة دولية وبعثة الامم المتحدة وفريق المراقبة من الاتحاد الافريقي وما يصل الى نحو 6 آلاف موظف دولي يعملون في دارفور فكيف لنا ان نخدع كل هؤلاء». وأضاف «لا يوجد لدينا ما نخفيه عن العالم ونحن لا نخاف من أي تحقيق نزيه ومحايد باستثناء الذين لديهم اجندة خاصة بهم« مشيرا الى ان الحكومة لا تعتبر حركات التمرد في دارفور حركات سياسية. وقال «على المجتمع الدولي ان يعلم ذلك لأن المتمردين لا يحترمون اتفاق وقف اطلاق النار الذي وقعناه معهم في انجامينا العام الماضي وذلك بشهادة مبعوث الامين العام للأمم المتحدة يان برونك». ووصف حامد الحديث عن الادعاءات بهجوم قوات الحكومة على معسكرات النازحين بنيالا جنوب دارفور بانه عار من الصحة. وقال ان «النازحين دخلوا المدينة التي يسكنها مليون نسمة وهذا يخلق مشاكل اخرى»، واضاف «نحن مسؤولون عن حماية النازحين وليس الاعتداء عليهم وقمنا بتجهيز معسكرات مريحة بدعم من المنظمات الدولية والامم المتحدة». الى ذلك عقدت لجنة مشتركة من الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان بمشاركة الامم المتحدة اجتماعا امس بنيروبي حول عمل خطة للعام 2005 عقب توقيع السلام. وقال وزير الشؤون الانسانية ابراهيم محمود حامد في مؤتمره الصحافي في نيروبي ان الخطة تركز على عودة النازحين واللاجئين الى مناطقهم واعادة البنى التحتية التي دمرتها الحرب في الجنوب ودارفور وشرق السودان والمناطق الأخرى التي تأثرت بالحرب. واضاف «نحن عازمون على تنفيذ هذه الخطة سواء تم توقيع اتفاق السلام النهائي ام لم يتم« لكنه استدرك قائلا «نتمنى ان نصل الى اتفاق في الجنوب قبل نهاية هذا العام خاصة ان القضايا المتبقية لا تأخذ وقتا طويلا». من جهته قال السفير الاميركي لدى الامم المتحدة جون دانفورث ان الولايات المتحدة تعتزم الاسبوع المقبل ابلاغ السودان والمعارضين في الجنوب ان عروض تقديم المعونات قد تسحب اذا لم يتم التوصل لاتفاق سريع. ويعقد مجلس الامن الدولي جلسة رسمية نادرة من نوعها في نيروبي عاصمة كينيا يومي 18 و19 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري للضغط على جميع الاطراف لتوقيع اتفاق يخص الجنوب بحلول نهاية هذا العام وحل أزمة دارفور في غرب السودان. ورغم تركز الاضواء على دارفور يشعر أعضاء المجلس بالقلق من أن الاتفاقات الاولية في الجنوب قد تتفكك. وعلقت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وعودا بالتمويل لجميع الاطراف حتى يوقعوا اتفاق السلام. و«تشجع» مسودة قرار لمجلس الأمن سيتم التصديق عليها في نيروبي البنك الدولي وغيره على تطوير خطة اعادة اعمار وتنمية تشمل اعفاءات من الديون فور التوصل الى اتفاق في الجنوب. ومضى السفير الاميركي الذي يتولى حاليا رئاسة مجلس الامن والذي ينظم الرحلة لنيروبي الى أبعد من ذلك قائلا ان بعض العروض لن تظل قائمة للابد. لكن سيكون من غير اللائق، بل أعتقد أنه من الخطأ أن أقول إن أي عرض يطرح على الطاولة من جانب المجتمع الدولي سيظل مطروحا لفترة طويلة». ووقعت ستة بروتوكولات بين الخرطوم والجيش الشعبي لتحرير السودان لكن لم يبدأ العمل بها. وتشمل الاتفاقات اقتسام السلطة واقتسام الثروة النفطية فضلا عن الترتيبات الامنية لقوات الامن في جنوب السودان ومنطقة جبال النوبة وجنوب النيل الازرق والخرطوم. وفي غضون ست سنوات سيجرى استفتاء بين الجنوبيين لتحديد ما اذا كانوا يرغبون في تأسيس دولتهم المستقلة. وأبلغ يان برونك مبعوث الامم المتحدة في السودان مجلس الامن ان الاتفاق الخاص بالجنوب الذي يشمل دستورا جديدا وهيكلا اتحاديا للسودان يمكن أن يكون نموذجا لدارفور. وأضاف أن العقبة الاساسية هي تمويل جيش الحركة الشعبية في الجنوب «والاطراف تبدو محجمة عن التحرك». وتابع برونك «هناك حاجة للغة سياسية قوية. سيستمعون اذا قالت ذلك القوى الكبرى»، مشيرا الى الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.