|
عزة الوطن .... والعمالة الأجنبية ... المستجلبة
|
عشرون شركة تعمل في سوق استجلاب العمالة الاجنبية ومكاتب العمل من المفترض ان تكون مشرعة ابوابها للعمالة المحلية والتي نراها مكدسه في عديد من المناطق ووسط الاسواق ومجمعات المناطق الصناعية في انتظار أي عمل ( يومية ) اوعقد عمل دائم .. عشرون شركة تعمل في سوق العمل السوداني في الوقت الذي يتم فيه تشريد عمالنا المهرة ( بالكوم ) ان كان من مؤسسات القطاع العام أو الخاص ليذهب هؤلاء اضافة الي جيش المشردين ( فاقدي حق العمل ) المنتظرين علي رصيف مستودعات العطالة والمفصولين وبقية شهادات الاقصاء المختلفة التي سنتها مخططات سياسة السوق ومنفذيها . : عندما تحدثنا عن نزيف التشريد والذي صار ظاهرة بائنه للعيان كان مقصدنا التنبيه علي عملية الاحلال التي تتم في سوق العمل واستبدال القوي البشرية العاملة محلياً بما يسمي ب( العمالة الرخيصة ) والتي تعمل تحت أي ظرف وباي أجر قادمة من بلاد الركود الاقتصادي والدول التي هي الان اكثر فقراً من حالنا الذي نعيشه وبالتالي هي دون أي خبرة ولاتأهيل ودون أي سلامة صحية شخصية ( اشارة الي المخاطر التي تدخل البلاد في مثل هذه الحالات ) كاستيراد الايدز وما واقعة ضابط القوات الافريقية التي نشرتها الصحف في السنة قبل الماضية الا دليل واضح لمثل تلك التجاوزات فما بالك وسط قوي بشرية مدنية تعمل في المصانع والقطاع الخدمي المرتبط بصحة الانسان السوداني ان كان في المرافق الصحية العاملة كمستوصفات خاصة او مستشفيات عامة او معامل للادوية . هذا اذا اضفنا شيئاً اساسياً وهو الخبرة والمهارة المهنية التي ليس لها ميزان واشراف قياسي من الجهات الادارية الرسمية فتلك العمالة المنتشرة الان قد عمت قطاع الانشاءات والطرق وربما انتشرت في قطاعات كانت محتكرة لعمالنا المهرة كقطاع الكهرباء والزراعة والري . : عمالنا يشكون من الفاقة والتعطل ويسمح للشركات باستجلاب عمال للمنازل وخدم النظافة وبالمقابل تقوم السلطات بمطاردة ( صبيان ) البضائع الهامشية والذين ليس لهم بدائل وايضاَ ( الكشة لستات الشاي ) ومرافقنا تحتاج لجهدهن في تلك الاعمال الخفيفة التي تفضلها الشركات الاجنبية للعمالة الاجنبية والمقابل مهما كانت رخاصته فهو بالدولار الذي يبدد العملة ( الصعبة ) التي تحتاجها البلاد لرفع كفاءاتها في البنيات الصناعية والخدمية والاحتياجات الاخري . : الشركات التي اشرنا لها البعض منها ( قام بروس) وبدون أي نظام اداري ودون مقار والبعض منها يتخذ من العربات المتحركة مقراً لها وهناك شركات تقوم باستجلاب هؤلاء العمال الاجانب دون أي حاجة ماسة يفتقدها سوق العمل ومن ثم ( تفكهم بالرأس ) حسب الطلب دون تحسب لاي اختصاص . اضف الي ذلك المخاطر الاجرامية واستغلال السكن الي اخر هذه الفوضي التي نراها بام عيننا في المناطق ودور الخدمات واستغلال قانون الاستثمار والقوانين الاخري التي ينفذها البعض بصوره ملتوية ليقوم بالتلاعب بهذه الممارسات السيئة علي حساب عمالنا المحليين مالكي المهارة والتجربة والحس الوطني والدافع القومى الذى يكون دائماً لمصلحة البلاد فى المقام الاول وليس الكسب الذاتى الذى يعمل له هؤلاء المستجلبون الاجانب .. ارحموا العز الوطني ياهؤلاء__
|
|
|
|
|
|