عزة الوطن .... والعمالة الأجنبية ... المستجلبة

عشرون شركة تعمل في سوق استجلاب العمالة الاجنبية ومكاتب العمل من المفترض ان تكون مشرعة ابوابها للعمالة المحلية والتي نراها مكدسه في عديد من المناطق ووسط الاسواق ومجمعات المناطق الصناعية في انتظار أي عمل ( يومية ) اوعقد عمل دائم .. عشرون شركة تعمل في سوق العمل السوداني في الوقت الذي يتم فيه تشريد عمالنا المهرة ( بالكوم ) ان كان من مؤسسات القطاع العام أو الخاص ليذهب هؤلاء اضافة الي جيش المشردين ( فاقدي حق العمل ) المنتظرين علي رصيف مستودعات العطالة والمفصولين وبقية شهادات الاقصاء المختلفة التي سنتها مخططات سياسة السوق ومنفذيها .
: عندما تحدثنا عن نزيف التشريد والذي صار ظاهرة بائنه للعيان كان مقصدنا التنبيه علي عملية الاحلال التي تتم في سوق العمل واستبدال القوي البشرية العاملة محلياً بما يسمي ب( العمالة الرخيصة ) والتي تعمل تحت أي ظرف وباي أجر قادمة من بلاد الركود الاقتصادي والدول التي هي الان اكثر فقراً من حالنا الذي نعيشه وبالتالي هي دون أي خبرة ولاتأهيل ودون أي سلامة صحية شخصية ( اشارة الي المخاطر التي تدخل البلاد في مثل هذه الحالات ) كاستيراد الايدز وما واقعة ضابط القوات الافريقية التي نشرتها الصحف في السنة قبل الماضية الا دليل واضح لمثل تلك التجاوزات فما بالك وسط قوي بشرية مدنية تعمل في المصانع والقطاع الخدمي المرتبط بصحة الانسان السوداني ان كان في المرافق الصحية العاملة كمستوصفات خاصة او مستشفيات عامة او معامل للادوية . هذا اذا اضفنا شيئاً اساسياً وهو الخبرة والمهارة المهنية التي ليس لها ميزان واشراف قياسي من الجهات الادارية الرسمية فتلك العمالة المنتشرة الان قد عمت قطاع الانشاءات والطرق وربما انتشرت في قطاعات كانت محتكرة لعمالنا المهرة كقطاع الكهرباء والزراعة والري .
: عمالنا يشكون من الفاقة والتعطل ويسمح للشركات باستجلاب عمال للمنازل وخدم النظافة وبالمقابل تقوم السلطات بمطاردة ( صبيان ) البضائع الهامشية والذين ليس لهم بدائل وايضاَ ( الكشة لستات الشاي ) ومرافقنا تحتاج لجهدهن في تلك الاعمال الخفيفة التي تفضلها الشركات الاجنبية للعمالة الاجنبية والمقابل مهما كانت رخاصته فهو بالدولار الذي يبدد العملة ( الصعبة ) التي تحتاجها البلاد لرفع كفاءاتها في البنيات الصناعية والخدمية والاحتياجات الاخري .
: الشركات التي اشرنا لها البعض منها ( قام بروس) وبدون أي نظام اداري ودون مقار والبعض منها يتخذ من العربات المتحركة مقراً لها وهناك شركات تقوم باستجلاب هؤلاء العمال الاجانب دون أي حاجة ماسة يفتقدها سوق العمل ومن ثم ( تفكهم بالرأس ) حسب الطلب دون تحسب لاي اختصاص . اضف الي ذلك المخاطر الاجرامية واستغلال السكن الي اخر هذه الفوضي التي نراها بام عيننا في المناطق ودور الخدمات واستغلال قانون الاستثمار والقوانين الاخري التي ينفذها البعض بصوره ملتوية ليقوم بالتلاعب بهذه الممارسات السيئة علي حساب عمالنا المحليين مالكي المهارة والتجربة والحس الوطني والدافع القومى الذى يكون دائماً لمصلحة البلاد فى المقام الاول وليس الكسب الذاتى الذى يعمل له هؤلاء المستجلبون الاجانب ..
ارحموا العز الوطني ياهؤلاء__

الاخ عضو اللجنة المركزية اولا اطيب التحايا ومبروك نيل ثقة الجماهير الحزبية ونتمنى ليك نشاط زاخر وحيوي وانت تناضل من اجل حقوق العمال والكادحين والغلابة فى كل اصقاع الوطن

ياخي موضوع بوستك قيم جدا ارجو دعمه بدراسة تفصيلية عن اعداد العمالة الوافدة ومقارنتها بنسبة العطالة والمشردين حتى تكون الصورة واضحة اضف اليهامقارنة الاجور ونسبة المبالغ المحولة للخارج مع نسبة الضرائب المدفوعة من الجانبين واثرها فى الميزانية العامة للدولة
الاهم فى ذلك اعادة تنظيم العمال والعاطلين عن العمل للدفاع عن حقوقهم وانتزاعهالان سماسرة العمالة الاجنبية مسنودين من فوق ولهم طرق كثير لجلب هؤلاء وكل باسم الاستثمار وعشان الباب دا ينسده لابد من فرض اسس ومعايير للمستثمرين بان لا يستقدموا عاملا من الخارج الا فى حالة عدم وجود النوعية المطلوبة من العمال المهرة بالداخل ومش كده وبس يشترط عليه استقدامه لفترة زمنية محدده على ان يقوم بتدريب عامل محلى او ابتعاث بعض العمال للتدريب فى الخارج اوانشاء مراكز للتدريب تقوم الحكومة والمستثمر بتمويلها

تشكر على اهتمامك بقضايا الناس وان دل انما يدل على وعيكم بقضايا الشعب

الصديق

الأخ من الله شكرا على فتحك لهذا الباب المهم..
اولا دعني ادعم طلب الأخ و الزميل صديق برفد البوست بدراسة تفصيلية مدعومة بالارقام عن
وضع هذه العمالة الاجنبية إن امكن ذلك.

Quote: عندما تحدثنا عن نزيف التشريد والذي صار ظاهرة بائنه للعيان كان مقصدنا التنبيه علي عملية الاحلال التي تتم في سوق العمل واستبدال القوي البشرية العاملة محلياً بما يسمي ب( العمالة الرخيصة ) والتي تعمل تحت أي ظرف وباي أجر قادمة من بلاد الركود الاقتصادي والدول التي هي الان اكثر فقراً

تعليقا على الفقرة أعلاه اسمح لي ان أورد ملاحظاتي الشخصية حول ما جاء فيها..في بعض اجازاتي
للسودان رأيت بعض الشركات التي تنفذ اعمالا تحتاج لقدر كبير من الخبرة و المهارة و هي تستعين
بعاملين من دول افضل حالا اقتصاديا من السودان مثل الهند و الباكستان و الفلبين و هؤلاء العاملين
ليسو باية حال اقل تكلفة من العاملين السودانيين و أعتقد أن استجلاب مثل هذه الخبرات غير المتوفرة
في سوق العمل السوداني فيه فائدة مباشرة من حيث اتاحة الفرصة للسودانيين في تعلم مهارات جديدة
و نقل الخبرة اليهم...اما ما نسمع عنه من استقدام عمال اجانب للعمل في نظافة المرافق أو للقيام
باعمال لا تحتاج لمهارات و خبرات خاصة فهذه هي الفوضى بعينها التي تستلزم منا الوقوف في وجهه.