المرتزقه و الارتزاق.......مهنة بعمر العالم (مقالات)

Quote: مهنة بعمر العالم *بيتر وارن سنجر Peter Warren Singer "لا وجود للتجارة بدون الحرب، كما أنه لا وجود للحرب لولا التجارة" جان كوين، حاكم الشركة الهولندية في الهند الشرقية(1614). إن تجنيد الأجانب من أجل خوض الحروب الخاصة سياسة قديمة قدم الحروب نفسها. فكل الإمبراطوريات تقريباً، من مصر القديمة إلى الإمبراطورية البريطانية الفيكتورية قد استخدمت القوات الأجنبية بشكل أو بآخر. وعلى كل حال فان النتاجات الأدبية والفنية الشعبية، إلى أي عصر عادت، تزخر بأخبار من هذا النوع. وهؤلاء الأجانب الذين يشاركون في الحروب بصفة فردية، مع هذا الفريق أو ذاك بحسب من يدفع أكثر، يعرفون في اللغة الدارجة باسم "المرتزقة". وكان بإمكانهم أن يتصرفوا في إطار كيان منظم جيداً. وفي كل الأحوال كان الكسب هو حافزهم الأساسي. ولطالما عكست هذه الأعمال الخاصة في المجال العسكري تطور الاقتصاد ومجتمع السوق. وفي بعض الحالات كانت هي وراء قيامهما تماماً وأنتجت زمراً عسكرية منظمة على أساس الانتماءات الاتنية أو الحضارية. كما أنها ساهمت في قيام أولى الشركات الفعلية والعقود الخطية وفي صعود الشركات الفردية بقوة وفي التركيبات المالية الدقيقة إلخ. وفي تاريخ العالم شكلت المراحل التي كانت فيها الدول ممسكة باحتكار العنف الشواذ وليس القاعدة. وبحسب ما كتب جيفري هربست: "إن خصخصة العنف كانت مظهراً متكرراً في العلاقات الدولية قبل القرن العشرين" [1]. وعلى كل حال، فإن "الدولة" كشكلٍ من أشكال الحكم لم تظهر إلا في الأربعمئة سنة الأخيرة. فسوق العنف الخاص هو الذي سمح في الغالب ببناء السلطات العامة. وفي الواقع ازدهرت المنظمات العسكرية الخاصة بنوعٍ خاص في مراحل التحولات في الأنظمة حين كانت تتوافر السوق، وفي ظل حكومات مستضعفة قوى عسكرية قادرة ( غالباً ما تكون أقوى من القوى المحلية). وفي ظل ظروف من هذا النوع فإن الشركات العاملة عبر الدول هي في الغالب العاملة الأكثر فعالية في تنظيمها. فبعد سقوط الإمبراطورية الرومانية غرقت أوروبا الغربية في "عصر الظلمات" حيث اختفى كل ما كان يمتّ إلى اقتصاد السوق بصلة. ففي حقبةٍ ما، الإقطاعية مثلاً، حيث تكون القدرة على الحكم ضعيفة، وحتى معدومة، تصبح الالتزامات المتميزة مرتبطة بالخدمة العسكرية الآلية التي بموجبها يؤسس كل جيش. وبالرغم من وجود الواجبات الاجتماعية المفروضة في العلاقات الإقطاعية، فقد كان هناك دوماً جنود "مستأجرون" يشكلون جزءاً لا يتجزأ من كل جيش في القرون الوسطى. وهم غالباً ما كانوا ينفذون المهمات التقنية التي يعجز عن القيام بها سائر العناصر المجندين لفترات قصيرة في الغالب. وهكذا شكلت زمر من العاملين البارعين، الذين يبيعون خدماتهم لمن يدفع أكثر، المنظمات العسكرية الخاصة الأولى. وهم كانوا غالباً متخصصين في استعمال أسلحة خاصة، كالقوس النشاب مثلاً، التي لا تليق بالأسياد، إنما كانت تتطلب الكثير من التمرين والبراعة لكي تجيد استخدامها القوات الفلاحية. وفي ما بعد شكل المتخصصون في استخدام المدافع والأسلحة النارية شركة دولية تحتفظ بكل غيرة بأسرارها المهنية ويحميها رب العمل السرّي الخاص بها. وفي أي حال فقد تبين أن النظام العسكري الإقطاعي، إذا ما أخذ في مجمله، عديم الفاعلية إلى أقصى الحدود، إذ كان يضم عدداً محدوداً من القادة وقوات غير متخصصة وغير ثابتة. والأفدح في الأمر أن الجيش الإقطاعي الذي يخدم صاحب السلطة قد يتشكل في أكثر الأحيان من معارضين فعليين له. وهكذا فإن حدود الخدمة العسكرية في القرون الوسطى دفعت الزعماء إلى الاستعانة مجدداً بوحدات مستأجرة. وابتداءً من القرن الثامن عشر كانت بدايات تداول المال إثر نهضة الاقتصاد المدني. وقد تطورت المصارف. وبرزت شركات تجارية حتى أن العديد من المدن الإيطالية وجدت نفسها في قبضة جماعات المستثمرين الخاصين. وفي ظل ظروف التحول هذه جاء انتشار نظام "الكوندوتا" (العقود). وفي البدايات تولت اتحادات التجار هذا التدبير الذي لزّمت خدمات الجيش بموجبه إلى وحدات خاصة. وكان المقصود، كحل أكثر عقلانيةً وتوفيراً، تفادي تجييش كامل المجتمع وحماية المواطنين الأكثر فعالية من كوارث الحروب. كما أن اللجوء إلى الوحدات المستأجرة لقي تأييداً من طبقة النبلاء التي فضلت استخدام المرتزقة كونها تخشى سلطة الشعب والجماهير المسلحة. هكذا وخلال العصور الوسطى كلها تقريباً طورت المدن الإيطالية اعتماد مبدأ الوحدات المتعاقدة. فبدأت البندقية تجنيد الجنود المجذفين الأجراء لسفنها التي كانت تبحر خلال الحملات الصليبية (1095-1270). وأعقب ذلك بعد فترة وجيزة استخدام قوات برية مماثلة. إلا أن هذه السياسة لم تنحصر في إيطاليا. فبسبب من طبيعة الحرب كانت نوعية الجنود ومهاراتهم أكثر أهمية من عددهم. وفي أوروبا كلها بدأ الزعماء يلجأون إلى الـ"سكوتاجيوم" (scutagium "مال الحماية"، أي كلفة تسليح جندي واحد) بدلاً من الاعتماد على مشاركة الجماهير الفلاحية. وقد استخدمت هذه المبالغ من أجل تجنيد المرتزقة. وقد تزامنت عملية انتشار القوات العسكرية الخاصة مع تنامي حالة عدم الاستقرار العائدة إلى التغييرات السياسية أو إلى مراحل حل الجيوش النظامية، وخصوصاً خلال حرب المئة عام (1337-1435). وبنتيجة غياب السلطة المركزية توافرت عندها الظروف المثلى لتطويع الجنود الخاصين. وفي الأساس كان البعض منهم يعرض خدماته على أن يعمل كـ"مقاتل حر" (أو حرفيا "رمح حرّ" وهذا أساس الكلمة الإنكليزية الحالية " freelance "). وعندما كان المال ينفد أو حين تضع الحرب أوزارها يجد هؤلاء الجنود أنفسهم من دون مأوى ومن دون مهنة منتظمة يواصلونها. وعندها يعمد الكثير منهم إلى تشكيل "شركات" (كون باني con pane ، ومعناها في الأساس لقمة العيش التي يحصلون عليها) هدفها تسهيل عملية توظيفهم كمجموعات أو بالحد الأدنى، تقديم الغذاء والحماية لهم. وإذ يتجولون معاً سعياً إلى إيجاد عمل، وغالباً بمناسبة قيام حملات حربية جديدة، كانوا يؤمنون معيشتهم عبر ابتزاز المدن والقرى. وكان لعبارة "شركة حرة" وقع التحدي، ذاك أن مجمل المجتمع في النظام الإقطاعي، كان أسير تراتبية اجتماعية صارمة. وعلى كل حال، شهدت هذه الحقبة قيام طبقة عسكرية واسعة تؤمن معيشتها عبر مشاركتها في الحروب المحلية التي تتوافر لها. وإذا لم تكن أعمال الحروب من اختصاصهم، فإن هؤلاء الرجال كانوا يتحولون جنوداً من دون استعداد كاسرين علاقاتهم الإقطاعية ومنطلقين للسعي وراء العمل مستعدين أن يضعوا سيفهم في خدمة من يدفع لهم أكثر. وفي الواقع إن هذه الشركات الحرة توصلت إلى مفاقمة نواقص النظام الإقطاعي وساهمت في القضاء كلياً على النظام القديم. فإذا المثل العليا المعهودة لدى من هم من أصل نبيل، ومثال الأرض كمصدر للسلطة، والكنيسة كمؤسسة تفرض ذاتها، والولاء والشرف الشخصي كدوافع وحيدة صالحة للقتال من أجلها، يساء استعمالها على يد هذه الشركات الخاصة من جنود "القتال الحر" الذين أصبحوا العاملين العسكريين المهيمنين. ثم تطور شكل هذه الشركات الحرة، من منظمات مؤقتة، أي زمر من المحاربين هدفها الرئيسي هو أن تحمي نفسها وتستغل السكان المحليين، إلى نوع من منظمات اقتصادية عسكرية تبيع خدماتها بشكل منتظم لهذه المنطقة أو تلك. ومع مرور الزمن أصبحت العقود التي توقعها مع مستخدميها أكثر تفصيلاً، تفصل فيها المدة وشروط خدمتها وعدد الرجال والأجور. وإذ كان ينقصها من هم بمثابة رجال القانون في أيامنا هذه، فقد تحولت الـ"كونديتا" وثيقة بالغة الدقة. ثم طورت هذه الشركات خططها "التسويقية" متعمدة نشر الأساطير حول عنفها وشراستها. وإن تكن الغاية من ذلك إيصال شهرتها لدى مستخدميها المحتملين، فإنها أيضاً تسعى بذلك إلى ردع خصمها في ساحة القتال. فقد كان قائد إحدى الشركات يرتدي درعاً كتب عليها: "سيد الشركة الكبرى، عدو الله والشفقة والرحمة". ويروي آخر كيف أنه فاجأ مرة اثنين من رجاله يتجادلان في الحصول على حظوة راهبة. وعندها، وعلى غرار حكم سليمان، قرر أن يمنح كلاً منهما النصف، وفسخ الراهبة نصفين. وبشكل عام كان رجال هذه الشركات أصحاب ولاء، إنما فقط لوحدتهم أو لبلدهم الأصلي أو لمستخدمهم. وبعكس ما تروي التخيلات الشعبية، فإن هذه المنظمات لم تكن تهتم للقتل من أجل القتل. فشاغلها الأساسي أصبح المال وباتت تركز على القبض على أسرى يمكن أن يكون ثمن افتدائهم كبيراً. وهذا ما كان يؤدي غالباً إلى التخفيف من حدة المواجهات والى إطالة أمدها. هذه المعارك بين الشركات، بأشكالها الأكثر تجهيزاً كانت تتخذ طابعاً فنياً. فأصبحت المعارك عبارة عن مسألة دقيقة فيها الصدامات والمناورات المتميزة بالخديعة والمفاجأة، على أن يترك القسم الأكبر من القوات احتياطاً للحظة الحاسمة. وقد برهن قادتها، الذين كانوا يتصرفون كمحترفين حقيقيين، عن التزام قوي في صفوف قواتهم الخاصة. وبالرغم من تركيزه على الناحية "الاقتصادية" فان اتهام ماكيافيلي المزدري لهذه الشركات الحرة بعدم المشاركة إلا في المعارك "غير الدامية" قد كذبته الوقائع. فغالبية المعارك الشرسة التي جرت في حرب المئة عام قادتها هذه الشركات. وعندما كانت المجازر تنتهي ولا يبقى العمل متوافراً كانت مختلف هذه الشركات تعمد إلى سلب المدن التي لا تدفع لها من أجل حمايتها، وإحراقها. في فرنسا حاول الملك جان الثاني لوبون، ولمرة واحدة وحسب، أن يقضي على الشركات الحرة. فاتحدت عندها مختلف وحداتها في جيش واحد وسحقت القوات الملكية في معركة بريينيي (1362). وقد ولدت الهزيمة صدمة رهيبة وتسببت بحالة رعب كبيرة في أنحاء البلاد. لكن بما أنها لا تملك برنامجاً سياسياً فعلياً سرعان ما تبخرت وحدتها الظرفية، وعاد كل واحد إلى السعي الفردي وراء العمل فتبعثر هذا الجيش الخاص. وفي النهاية نظم ملوك فرنسا حملات جديدة ضد اسبانيا أو المجر بهدف وحيد هو احتلالها وإخراج هذه الشركات من البلاد. وفي نهاية القرن الرابع عشر اجتاز الكثير من هذه المجموعات جبال الألب سعياً إلى عمل أكثر ثباتاً في إيطاليا. فأصبح هذا البلد عندها هو السوق الأول للشركات الخاصة وذلك لسببين، فبالرغم من امتدادها الجغرافي المحدود، كان الكثير من هذه الدول (أو الممالك) الإيطالية يشكل أنظمة حكم قوية في حينها. ولأنها كانت غنية جداً بدون أشكال تعلق حاسمة بالأرض، ومتميزة بسيطرة المدينة في بناها الاجتماعية كانت ترى أن مجمل المواطنين المعتبرين منتجين يجب ألا يصرفوا عن مهماتهم المدنية. وسرعان ما سيطرت الشركات على أراضي المعارك الإيطالية واضعة سيوفها في خدمة من أمكنه الدفع ومحولين حياة من لا يتمكن من ذلك إلى جحيم. وإحدى أهم الشركات كانت "الفرقة الكبرى" التي عززت صفوفها بحوالى 000 10 مقاتل. ومن سائر التشكيلات اللافتة يمكن تسجيل الفرقة الإنكليزية البيضاء (التي خلدت بالرواية التي تحمل الاسم نفسه للسير أرثر كونان دويل) والفرقة الكبرى الكاتالانية التي انتقلت في ما بعد إلى اليونان لتحكم أثينا مدى ما يقارب 60 عاماً. وقد دفع نجاح هذه الشركات الأجنبية النبلاء الإيطاليين إلى تقليدها. ففقدت موقعها المميز لصالح التنظيمات المحلية التي تمتاز عنها بأنها في ديارها. وقد اتخذ هذا الشكل الجديد اسم "كوندوتييري" المشتق من كوندوتا (العقد). وقد وجدت بمختلف الأحجام، حتى الزمر الصغيرة التي تؤجر خدماتها للجيوش الخاصة الكبيرة التابعة لعائلات مثل عائلة غونزغاس أو كولوناس. وقد هيمن بعض قادة "الكوندوتييريات" الآخرين مثل فيسكونتي وسفورزا سياسياً على المدن التي كانت تستخدمهم حتى أنهم توصلوا إلى السيطرة على مستخدميهم. وبعودتها إلى فرنسا انخرط العديد من هذه الشركات الخاصة في حروب الحدود التي لم تتوقف طوال تلك المرحلة. ولم تتوقف سيطرتها إلا عندما تمكن الملك شارل السابع من استغلال الإحباط الذي ولدته لدى التجار الفرنسيين. ففي العام 1445 أمكنه إقناع الطبقة البرجوازية وهي في عز نهضتها بدفع مبالغ خاصة، ثم استخدم هذه الأموال ليدفع المعاشات بشكل منتظم لعدد من هذه الشركات ويسحق بواسطتها الأخرى المتبقية. وقد احتفظ الملك بشركاته لفترة طويلة (بدلاً من شراء خدماتها إبان الحملات فقط)، منشئاً بذلك أول جيش نظامي في أوروبا. إذن إن الجيش الفرنسي الحديث يعود في أصوله إلى الجرمان والاسكوتلنديين والإيطاليين الذين كانوا يشكلون الشركات الحرة. وكان من شأن المنافس الرئيسي لملك فرنسا، دوق بورغوندي شارل لو هاردي، أن خشي هذا الجيش النظامي إلى درجة أنه سارع إلى تقليده مطلقاً بذلك هذه الدينامية في أوروبا كلها. لكن المؤسف بالنسبة إليه هو أن جيشه النظامي قد تفكك خلال الحملة التي أُرسِل فيها على المقاطعات السويسرية المستقلة المتميزة بشراستها. * مؤلف كتاب:Corporate Warriors. The Rise of the Privatized Military Industry, Cornell University Press, New York, 2003. [1] أستاذ كرسي في السياسة والقضايا الدولية في جامعة برنستون.

Quote: (2) حوليات المرتزقة 1963: في الكونغو البلجيكية السابقة، حظي المتمردون في منطقة المناجم في كاتنغا الانفصالية بدعم مرتزقة بلجيكيين وفرنسيين. 17 نيسان/ابريل 1963: حاول مرتزقة دفعت بهم وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية، اجتياح كوبا (خليج الخنازير). 1964-1967: أكثر من 800 جندي من المرتزقة يشكلون رأس حربة الجيش الوطني الانغولي. وفي العام 1967 أقدموا على التمرد بعد أن أمر الجنرال جوزف موبوتو بالقضاء على المرتزقة وعلى درك كاتنغا إضافة إلى اختطاف مويز تشومبي. في 5 تموز/يوليو 1967، استولت كتيبة "ليوبارد" على بوكافو وقاومت حتى 5 تشرين الثاني/نوفمبر قبل أن تنسحب إلى رواندا. 1967-1970: "كلاب الحراسة" يتدخلون بكثرة في بيافرا، الإقليم الانفصالي في نيجيريا. 1960-1975: تتداول الأخبار عن وجود أشهر المرتزقة الفرنسيين، السيد روبير "بوب" دينار في الغابون وروديسيا والكونغو كينشاسا ثم إيران واليمن وانغولا. وفي العام 1975، وصل السيد علي الصويلح الى السلطة في جزر القمر. 16 كانون الثاني/يناير 1977: يتهم تقرير الامم المتحدة المغرب والغابون بالضلوع في الهجوم على كوتونو في بينين. وقد شارك السيد دينار في هذه العملية الفاشلة التي لقيت دعماً مماثلاً من التوغو وساحل العاج. 3 تموز/يوليو 1977: منظمة الوحدة الافريقية تتبنى معاهدة القضاء على المرتزقة في إفريقيا ويسري العمل بها ابتداءاً من العام 1985. 13 ايار/مايو 1978: يعود السيد دينار إلى جزر القمر من خلال انقلاب ليؤسس الحرس الجمهوري (600 رجل) ينافس به الجيش الوطني بمساعدة مرتزقة أوروبيين. 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1989: خلال مناقشة حامية مع السيد دينار يسقط رئيس جزر القمر أحمد عبدالله قتيلاً. ثم يقوم المظليّون الفرنسيون بإجلاء السيد دينار إلى جنوب إفريقيا. 4 كانون الاول/ديسمبر 1989: الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى المعاهدة الدولية ضد استخدام المرتزقة وتمويلهم وتدريبهم. 22 دولة تصادق على المعاهدة التي تدخل حيز التنفيذ عام 2001. التسعينات: في يوغوسلافيا السابقة يقوم بريطانيون وفرنسيون وبولونيون بالقتال إلى جانب الكرواتيين بينما يلقى الصرب دعماً من عناصر روسية وقوزاقية ورومانية فيما يلتحق مسلمون حاربوا في أفغانستان بصفوف البوسنيين. وفي الحالات الثلاث لم يكن الدافع المالي هو الحاسم. 1990-2004: بروز الشركات العسكرية الخاصة. 100 مليون دولار تكرس سنوياً للأمن الخاص. 1992: أول عقد توقعهExecutive Outcome في أنغولا لصالح شركات النفط "هيريتاج أويل"، "غولف شيفرون"، "رانجر أويل"، "سونانغول" و"بترانغول"... شباط/فبراير 1992: النظام الزائيري يطلب قرضاً بـ 97 مليون دولار لتجنيد 140 "تقنياً" أنغولياً من أجل الكتيبة الرئاسية الخاصة. 1993: وكالة Executive Outcome الإفريقية الجنوبية تتدخل في انغولا لتدريب الجنود وتأمين حراسة الحقول النفطية في سويو. وتصل شركة "دينكورب" سراً إلى كولومبيا. 1994: ترسل فرنسا مرتزقة إلى رواندا خلال عمليات الإبادة الجماعية وبعدها وذلك بالرغم من الحظر الدولي بتاريخ 17 ايار/مايو 1994 ضد أي إمداد أجنبي لرواندا بالرجال والسلاح. حكومة سييراليون تطلب المساعدة من Executive Outcome مقابل الحصول على قسم من مناجم الألماس في المنطقة. 28 ايلول/سبتمبر 1995: هجوم بقيادة السيد دينار يقلب الرئيس سعيد محمد دجحار في جزر القمر. 1996: أقدم مرتزقة من الصرب بموافقة فرنسا على محاولة انقاذ نظام موبوتو في الكونغو كينشاسا. آذار/مارس 1996: في سييراليون قادت Executive Outcome عملية إنقاذ لمراقبين من الأمم المتحدة كانوا معرضين للخطر. 19 آذار/مارس 1997: وفاة جاك فوكار، "مسيو أفريقيا" في قصر الاليزيه والمعتبر مدبراً لغالبية عمليات المرتزقة لصالح فرنسا في إفريقيا. الحكومة الزائيرية تستدعي العديد من شركات المرتزقة لإيقاف تقدم القوات الراوندية والاوغندية. في غينيا الجديدة، اتهم السيد تيم سبيسر من الشركة البريطانية "ساندلاين انترناسيونال" بتنظيم محاولة انقلابية. وزارة الخارجية الاميركية تكلّف (من دون العودة إلى الكونغرس) شركة MPRI بالمساعدة في إنشاء قوة إفريقية لحفظ السلام ضمن إطار برنامج معالجة الازمات في افريقيا ACRI. 26 شباط/فبراير 1998: الجمعية الوطنية في جنوب إفريقيا تحظر الارتزاق من خلال إقرار قانون تنظيم المساعدة العسكرية الاجنبية. 19 ايار/مايو 1999: تمت في باريس تبرئة السيد دينار (70 عاماً) ومساعديه من تهمة اغتيال رئيس جزر القمر أحمد عبدالله عام 1989. آب/اغسطس 1999: فرنسا ترسل رجالاً إلى الكونغو برازافيل لدعم ميليشيات الرئيس ساسو نغويسو. 2001: وجود مرتزقة فرنسيين في زائير وساحل العاج. 19 حزيران/يونيو 2002: السلطات الفرنسية تمنع انزالاً في مدغشقر لاثني عشر من المرتزقة الفرنسيين أو من أوروبا الشرقية. 2003: ابرام عقود مع شركات خاصة في العراق وأفغانستان لا سيما مع الشركات الانكلو ساكسونية بمبالغ تصل إلى المليار دولار. وجود مرتزقة فرنسيين في ساحل العاج. 3 نيسان/ابريل 2003: الجمعية الوطنية الفرنسية تتبنى قانوناً حول الارتزاق تمنع تجنيد المرتزقة ونشاطهم. 6 ايار/مايو 2003: اغتيال المرتزق سام بوكاري في مونروفيا وكان ملاحَقاً بموجب مذكرة توقيف دولية من المحكمة الدولية الخاصة في فريتاون. 26 تموز/يوليو 2003: الحكم في جنوب إفريقيا على ريشار روجيه وهو جنوب إفريقي من أصل فرنسي، بالغرامة والسجن مع وقف التنفيذ بسبب تجنيده مرتزقة لساحل العاج وذلك عملاً بقانون 1998. 2003-2004: تم استخدام مرتزقة في نزاع ساحل العاج. التحالف في العراق أبرم عقوداً بأربعة مليارات دولار مع شركات عسكرية خاصة. 2004: اعتقال 12 مرتزقاً في تنزانيا وهم في طريقهم إلى مدغشقر يعملون لصالح شركة APIS 10 آب/اغسطس 2004: وزارة الدفاع الاميركية تطلب من الكونغرس 500 مليون دولار لبناء شبكة من "الميليشيات الصديقة" في العالم للقضاء على الإرهاب في المناطق الخارجة عن السيطرة. 25 آب/أغسطس 2004: اعتقال السيد مارك تاتشر (نجل مارغريت) في جنوب إفريقيا بتهمة المساهمة في تمويل الانقلاب الفاشل في غينيا الاستوائية في شهر آذار/مارس من العام 2004. 15 ايلول/سبتمبر 2004: ثلاثة من "صائدي الجوائز" الاميركية يحكمون في كابول بالسجن من 8 الى 10 سنوات بعد أن اعتقلوا في سجن خاص وعذّبوا أفغاناً بصورة خارجة عن القانون. ويدعي رئيسهم جوناثان ايديما أنه ينسق مع القوات الاميركية بينما تنفي ذلك وزارة الدفاع.

Quote: (3) شركات عسكرية خاصة في خضم الفوضى العراقية "لجوء القوات الاميركية والحليفة المتزايد الى "الامن الخاص" في الحرب على العراق *سامي مكي Sami Makki بعد بضعة أشهر على سقوط نظام السيد صدام حسين بات يوجد في العراق حوالى 000 20 شخص يعملون في مجال الأمن الخاص. ما يفسر هذه الظاهرة هو عجز القوات الأميركية عن حفظ النظام، والطلب المتزايد من الفاعليات الدولية مثل المستثمرين الأميركيين الموجودين في العراق. ومع تدهور الظروف الأمنية انتشرت فعلاً هذه المجموعات الغربية، أي الشركات العسكرية الخاصة (SMP)، ممثلة رسمياً مجموعة تزيد على خمس وعشرين شركة عسكرية خاصة هي بشكل أساسي أميركية وبريطانية، وضعت جدولاً بها دوائر الخارجية الأميركية في وثيقة بعنوان "الشركات الأمنية التي تمارس أعمالها في العراق" (Security Companies Doing Business in Iraq) صدر في أيار/مايو عام 2004. وليست هذه الشركات سوى القسم التجاري الذي تفشى عن عالم أكثر إغلاقاً. فمنذ نهاية الحرب الباردة تطورت بسرعة ممارسات "تلزيم الخدمات" داخل القوات المسلحة الأميركية، وذلك بفعل تضافر انعكاسات عولمة معامل الصناعات العسكرية وخفض عديد الجيوش ومتطلبات "الضبط المنهجي" للموازنات الدفاعية. و"التلزيم" الذي هو شكل متقدم من المقاولات، بأرقام مالية كبيرة تفترض توزع المخاطر بين الدولة والصناعات الخاصة. ويشكل هذا أول تطبيق لمناهج الإدارة الرسمية الجديدة المتوافقة مع سياسات الخصخصة الليبرالية [1]. إن أشكال الشراكة هذه بين القطاعين العام والخاص يفترض بها أن تلبي متطلبات الموازنات وتفرز أموالاً تسمح بتحديث القوات المسلحة وبتطوير وابتداع أنظمة تسليح جديدة. وهكذا نجد أن وزارة الدفاع الأميركية قد أكدت في العام 2002 أن في امكانها أن توفر ما يزيد على 11 مليار دولار بين العامين 1997 و2005 بفضل أعمال التلزيم هذه. وهذا ما يمكن اعتباره كنوع خاص من أشكال الدعاية التي تخفى وراءها نتائج تحويل تنظيم الدفاع واقتصاده عبر خفض عدد الموظفين الفيدراليين لمصلحة القطاع الخاص. وقد صدرت انتقادات شديدة عندما أعلن الجيش الأميركي في تشرين الأول/أكتوبر عام 2002 أن ما يزيد على 000 200 وظيفة سوف "تلزّم" في إطار المرحلة الثالثة من أعمال الخصخصة. ففي نظر العديد من الخبراء أن راديكالية عملية الإصلاح هذه لن ينتج منها بالضرورة فعالية أكبر [2]. وبحسب النقابي روبرت هارناج، رئيس الاتحاد الأميركي للموظفين الفيدراليين "[في أوائل العام 2003] إن عدد الموظفين العاملين بموجب عقود مع وزارة الدفاع كان أكبر بأربع مرات من عدد الموظفين المدنيين". ومن وجهة نظره فإن التلزيم "يعني إذن إلغاء لوظائف وزوال شيء من أخلاقية المسؤولية[رأي فردي]" [3] . وفي سياق تلزيم خدمات الجيوش في العمليات الخارجية وقّع أكثر من 000 3 عقد بين الحكومات المتتالية والشركات العسكرية الخاصة، وذلك ما بين العامين 1994 و2004. وبلغت قيمتها أكثر من 300 مليار دولار. وتسمى هذه الشركات "دين كوربورايشن، ميليتري بروفشيونال ريسورس انكوربورايشن" (MPRI) أو "كيللوغ براون أند روت"(KBR). وقد تم دخولها المعترك عبر الزيادة التدريجية في عدد الموظفين من القطاع الخاص إلى جانب القوات المسلحة الأميركية في ساحة المعركة (اللوجستية، الصيانة، الهندسة والتفنن في أنظمة الأسلحة). فخلال حرب الخليج الأولى في العام 1991 كانت النسبة حوالى واحد من القطاع الخاص على كل مئة جندي، وقد ارتفع إلى 1 على 10 في العام 2003. وفي المرحلة الحالية من الانتشار في العراق فإن العاملين من القطاع الخاص يحتلون الحجم الثاني في قوة الاحتلال أي ما يعادل 20 في المئة من القوات الأميركية. ومن وجهة النظر الاقتصادية، وبالرغم من التوفير في الموازنة البالغ ما بين 4.5 و6 مليار دولار الذي ينوي المجلس العلمي في وزارة الدفاع (البنتاغون) تحقيقه فإن التوفيرات المأمولة لم تتحقق. ففيما خص العديد من هذه العقود يبين ديوان المحاسبة الأميركي أن الكلفة الفعلية تتجاوز التقديرات ببضعة ملايين الدولارات وأن هناك تجاوزات أدت إلى زيادة مهمة في فاتورة بعض الخدمات في أسواق إعادة إعمار العراق [4] . فشركة هاليبرتون المتعددة الجنسية التي أدارها حتى العام 200 نائب الرئيس الحالي ديك تشيني قد حصلت في العام 2003، وعبر فرعها "كيلوغ براون أند روت" بنوعٍ خاص، على مجموعة من العقود بلغت قيمتها أكثر من مليار دولار وقد تورطت مباشرة في بعض الفضائح المتعلقة بشروط منح العقود، وهو ما يبرهن على تواطؤ المصالح بين إدارة بوش والشركات المتعددة الجنسية في تركيبات الصناعة العسكرية الأميركية [5]. وأبعد من "الضبط المنهجي للموازنة" ومن البعد الإيديولوجي الأولي لأعمال التلزيم، هناك فكرة استراتيجية جرى إطلاقها. فالولايات المتحدة، التي تخوض "ضد الإرهاب" في العالم حروباً بسيطة إنما دائمة، تحضر في الوقت نفسه قواتها المسلحة للمواجهات الكبرى، فلا يمكنها أن تضعف صورة زعامتها للعالم بانسحابها من مناطق ذات أهمية أقل استراتيجية. ومن هنا إيكال بعض المهمات إلى القطاع الخاص للتخفيف عن قواتها المسلحة عبء المهمات الأقل حيويةً نسبةً إلى أمنها القومي. كما أن قسماً متنامياً من هذه البرامج سيتم بموجبه نشر بعض القوات بعد تحسين مرونة أشكال الردود السريعة وقدراتها عبر إلغاء مراحل الرقابة الإدارية والإجراءات البيروقراطية. زد على ذلك أنها سوف توفر حلاً بديلاً من سياسة خارجية خاضعة لرقابة الكونغرس في ما يتعلق بإرسال القوات إلى حيث يجب على الأرض، وبالهدف السياسي المتمثّل بمبدأ "لا قتيل" وبقيادة الأعمال السرية. كما أنه سيكون بإمكانها المساعدة في تنفيذ عمليات تتناقض مع الخيارات الاستراتيجية "الرسمية": فالحكومة الأميركية التي أعلنت حيادها مع تورطها في مهمة حفظ السلام في البوسنة عبر قوات "إيفور"، قد سمحت لشركة "ميليتري بروفشيونال ريسورس انكوربورايشن" ( MPRI) بتسهيل عمليات المتاجرة بالسلاح خارقةً الحصار المفروض من الأمم المتحدة وبتدريب جيش الاتحاد الكرواتي-الإسلامي الذي كان يعد الهجوم الكبير على كرايينا في العام 1994 [6]. وقد قامت الشركات الأميركية (ومنها فينل كوربورايشن أو MPRI أو كيوبيك أو لوجيكون) بإعداد وتدريب جيوش ما يزيد على 40 بلداً خلال تسعينات القرن الماضي، وذلك في إطار برامج التعاون العسكري . وتشكل هذه الشبكات أدوات ربط ممتازة من أجل نشر المعايير العسكرية [7] الأميركية في أميركا اللاتينية وإفريقيا وفي الشرق الأوسط، ومن أجل إقامة التحالفات المناسبة على الأرض. وفي القارة الإفريقية تتولى الشركات العسكرية الخاصة مهمة الخدمات اللوجستية الأميركية وإدارة الخبراء الذين يساندون العمليات الطارئة. كما أنها طورت من جهة أخرى استراتيجيات التوسع واقتناص الأسواق الجديدة في أوروبا أو في دول الجنوب. إذن باتت الشركات العسكرية الخاصة تلعب دوراً حيوياً في نظام الدفاع الأميركي وخصوصاً في دعم منطقها الخاص بالحملات العسكرية [8] . ومنذ سنوات عدة قام البعض منها بأعمال مهمة لتشكيل مجموعات ضغط (لوبي) لتقدم نفسها على أنها شريك موثوق به في إدارات عمليات حفظ السلام، مع ما في هذا من خطر لتعميق حالة الالتباس القائمة أساساً بين المساعدة على التنمية والمساعدات الإنسانية والعمليات العسكرية. وقد سبق هذه المرحلة إعادة بناء الصناعة الدفاعية الأميركية حيث جرى العديد من عمليات الدمج/الضم منذ خمس سنوات [9]. وبفضل أعمال الخدمات تمكنت الشركات المتعددة الجنسية التي تقترح استخدام تكنولوجيات المعلوماتية والاتصال الحديثة(NTIC) من أجل "السيطرة على ساحات المعارك المرتقبة"، أن تتسلل إلى قطاع مربح. وبحسب ما أوضح السيد فرنك لانزا، مدير شركة الاتصالات "ل-3 كومونيكايشن"، عند ضم شركة " MPRI " في العام 2000 أن "شركة " MPRI" هي في عز توسعها مع ما يرافق هذا من هوامش استفادة واسعة ومن تفوق في المنافسة لا تضاهيها فيها أي شركة أخرى في مجال تدريب القوات، كما أن الخدمات التي تقدمها تتكامل مع منتجاتنا. (...) كما أن شركة (MPRI) ناشطة جداً على الساحة الدولية كون تغير الأجواء السياسية قد أدى إلى زيادة الطلب على بعض الخدمات... ومن جهة أخرى فإن هذه البرامج قابلة للتوسع لتفتح أمامنا الباب على فرص أخرى" [10]. أما الوجه الآخر في القضية فهو أن تقريراً صادراً عن "دائرة المحاسبة الحكومية"(GAO) قد لفت إلى النقص الحاصل في الرقابة على الشركات العسكرية الخاصة، إذ ما من نظام مركزي قادر على ملاحقة تلزيم العقود العديدة التي وقعتها الوكالات الأميركية [11] . وبالرغم من أن القوانين الدولية لا تزال كلياً غير مؤهلة لمكافحة مخالفات مرتزقة الاستثمار، وبالرغم من وجود رقابة على بيع الخدمات العسكرية في الولايات المتحدة، فإن الممارسات الحالية تهدف إلى الالتفاف على هذه التشريعات وخصوصاً في مجال الاستخبارات والعمليات الخاصة [12]. أما بالنسبة إلى الإدارة الجمهورية فإن استغلال هذا الفراغ القانوني يشكل عنصراً للرد الفعال على الإرهاب. غير أن نزع المسؤولية هذه عن السياسة عبر التلزيم يرسم حدود اعتماد مبدأ "المرتزقة" الخفي هذا. فالواجهة التجارية والليبرالية لهذه الدينامية قد تفضي إلى انحرافات خطيرة [13] . فالاستخدام المتنامي للموارد المدنية من أجل دعم عمليات التدخل الطويلة الأمد عبر تجنيد قوات الاحتياط والعاملين في القطاع الخاص إلى أقصى حد، سيصل بالأمر إلى حد تهديد توازن الجيش النظامي الذي تحقق بعد حرب فييتنام. ومن جهة أخرى، وفي أوائل العام 2004، فإن بعض عملاء الشركتين الخاصتين "كاسي انكوربورايشن" و "تيتان كوربورايشن" قد تورطوا في فضيحة إساءة معاملة السجناء العراقيين. وفي تصريح للصحافيين في 30 نيسان/أبريل عام 2004، رأى السيد كينيث روس، المدير التنفيذي لجمعية مراقبة حقوق الإنسان، "هيومن رايتس ووتش"، أنه "إذا كان البنتاغون ينوي استخدام متعاقدين من القطاع الخاص من أجل مهمات عسكرية أو استخباراتية، فيجب عليه التأكد من أنهم خاضعون لبعض القيود ولأشكال الرقابة القانونية، [ ذاك أن السماح لهؤلاء العاملين] بالعمل وسط فراغ قضائي يعتبر تشجيعاً على التجاوزات". وفي العام 2000 صدر تقرير عن الجامعة الوطنية للدفاع في واشنطن، الرسمية جداً، يعترف من جهته بأنه "يمكن أن تكون الخصخصة أقل كلفةً من التدخل العسكري، لكنها قد تفسد نوعية النتائج المتوخاة واحترام حقوق الإنسان" [14]. وتقليدياً تشتمل عملية التلزيم على خدمات دعم الجيوش والوظائف العملانية على أرض المعركة. وفي أي حال فان الحدود الفاصلة أصبحت منذ 11 أيلول/سبتمبر غامضة. وبحكم الخيار السياسي الاستراتيجي في العراق بات التلزيم والمرتزقة مندمجين في إطار السياسات العملانية الجديدة حيث تورط العملاء الخاصون مرات عديدة في المعارك. فبعد الهزيمة العراقية سرعان ما أوكلت مهمة حماية المواقع الحساسة إلى كيانات خاصة بدون أن يكون هناك وسائل فعلية للرقابة عليها. وقد أعلنت الحكومة الأميركية في أيلول/سبتمبر عام 2003 أن شركة "إيرينز إيراك ليميتد" سوف تتولى إعداد آلاف العراقيين من أجل حماية المنشآت في محيط خط أنابيب نفط كركوك-سيهان الذي كان عرضة لهجمات عديدة. ومن أجل تولي مواقع الاستقطاب وإعداد المجندين العاملين لشركة "إيرينز إيراك" بات هناك وجود بأعداد كبيرة لعناصر من شرطة إفريقيا الجنوبية. وفي ردة فعل ارتدادية تركت هذه الدينامية أثراً بالغاً في المؤسسات الأمنية والعسكرية الغربية فراح موظفو القوات الخاصة يتحولون إلى القطاع الخاص حيث اجتذبتهم الأجور التي تصل أحياناً إلى عشرة أضعاف ما يقبضونه [15]. وعلى المدى الطويل فان هذا النزف في الموارد البشرية الرفيعة الإعداديمكن أن يترافق مع خسارة في المهارات (صيانة أنظمة الأسلحة المعقدة، إعداد الطيارين) التي باتت تطوّر حصراً في القطاع الخاص. كما أن غياب أي شكل موحد للقيادة والرقابة، تماماً مثل عدم وجود إجراءات موحدة الأصول في تجنيد العاملين في الشركات العسكرية الخاصة، بات يثير قلق أعداد متزايدة من الضباط الأميركيين. فخطف الرهائن واغتيال "الجنود الخاصين" يتضاعفان وليس في مقدور العسكريين النظاميين حماية هؤلاء "المدنيين". فالرجال الأربعة الذين أحرقوا وعلقوا على يد الجماهير في الفلوجة في أواخرآذار/مارس عام 2004، والذي تسبب مقتلهم بمعارك عنيفة، كانوا من موظفي شركة "بلاكووتر سيكيوريتي" الأميركية. ومع أن مشروع نزع سلاح الجنود العراقيين السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهم في الحياة المدنية، وهو ما خطط له ونفذ بطريقة سيئة جداً، قد ولّد "فراغاً امنياً" فإن البنتاغون قد أعلن في أواخر حزيران/يونيو عام 2003، عن توقيع عقد بلغت قيمته 48 مليون دولار مع شركة "فينيل كوربورايشن" بهدف إنشاء نواة الجيش العراقي الجديد وتدريبها. وقد انضمت إلى هذا المشروع بصفة مقاول شركات أخرى مثل (MPRI). وفي الوقت نفسه أوكلت مهمة إعداد قوات الشرطة العراقية إلى شركة "دين كوربورايشن آيروسبايس أوبيرايشن" في نيسان/أبريل عام 2003 وذلك لحساب وزارة الخارجية. أخيراً ومع تطور الميليشيات المحلية وتفاقم ما يصفه الأميركيون بأنه عملية تمرد، دخل العراق في دوامة عنف حيث أدى، وللمفارقة، تدخل العاملين في قطاع الأمن الخاص إلى تنامي حالة عدم الاستقرار، إلى درجة أن ذلك بات يعتبر سوقاً مربحة مع أجور تصل أحياناً إلى 1000 دولار في اليوم. وبات هناك الآلاف من قدامى العسكريين يعملون في إطار العقود الأمنية لصالح الوكالات المدنية الغربية، فمثلاً هناك شركتا "كرول" وكونترول ريسك" تتوليان أمن موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وأمن البريطانيين العاملين في مجال الدبلوماسية والتعاون. وتكشف الأزمة العراقية جيداً أن هؤلاء العاملين الخاصين الذين كانوا موجودين خلال المراحل الأساسية في النزاع وما بعده، يشغلون وظائف ضرورية لكي تمارس القوة العظمى الأميركية قوتها. فانتشار أعمال الارتزاق الاستثمارية الغربية في هذا البلد هو نتيجة سياسة منفلتة لتجربة أشكال تدخل جديدة. غير أن هذه الخيارات السياسية تتجاهل أهمية الصعوبات الحالية كما يتبين من العقد الذي منح في أيار/مايو عام 2004 بقيمة 293 مليون دولار لشركة "أيجيس ديفانس سرفيس" (وهي من الشركات العسكرية الخاصة التي أسست في العام 2003 ويديرها الكولونيل البريطاني تيم سبايسر) والذي بموجبه سوف يتم التنسيق بيمن ما يزيد على خمسين شركة خاصة وتوفير الحماية اللصيقة لمؤسسات إعادة البناء. ومع ذلك يبدو أن العديد من الدبلوماسيين الانكلوساكسونيين لا يعتبرون الخصخصة أمراً مثيراً للقلق، بل على العكس ففي أيار/مايو عام 2004 وفي مؤتمر عقد في باريس، أكد أحد المسؤولين المدنيين الكبار في قوات التحالف رفض الكشف عن اسمه، أن عملية الانتشار للشركات العسكرية الخاصة هو "وضع سليم" يمكن تكراره إذا ما أدت في النهاية إلى تحقيق النجاحات في العراق. فخصخصة عمليات السلام تتم إذن بطريقة تدريجية عبر "توسيع الحدود بشكل مستمر" في تلزيم الأعمال العسكرية. وإذ قرر السيد بول بريمر، الحاكم المدني الأميركي السابق في العراق، عدم إخضاع قطاع الأمن الخاص للتشريعات العراقية المستحدثة، فإنه منع أي رقابة على هذا القطاع من جانب العراقيين. و في ما خص الولايات المتحدة، إذا كان تضاعف العاملين المدنيين والعسكريين يخدم المصالح الاستراتيجية القومية (وحجم العقود الموقعة مع الإدارة الفيدرالية يجبر الشركات العسكرية الخاصة على الولاء للسلطة) فإن الأحداث الأخيرة في العراق تبين بنوع خاص أن ذلك هو مصدر الفوضى واستمرار النزاع. وفي الواقع إن خصخصة العنف تعرض للخطر السيادة العراقية المرتقبة. وهي تبرز تعارض الأهداف الاقتصادية الأميركية مع الواقع السياسي المحلي. فلأن الشركات العسكرية الخاصة تقترح حلولاً "جاهزة"، من المشورة إلى التنفيذ على الأرض (بحكم التمركز المتنامي للخبرات والطبيعة المزدوجة لأنظمة الأسلحة ذات الأساس المعلوماتي الناتجة من استخدام تكنولوجيا المعلوماتية والاتصال الحديثة)، فهي تفرض قراءة تقنية للنزاع إلى أقصى الحدود على حساب القراءة السياسية. وإذا كانت الشركات العسكرية الخاصة تتسبب باختلال التوازنات المدنية والعسكرية والسياسية التقليدية في المجتمعات الخارجة من أزمات، فإنها تتسبب بذلك أيضاً في الغرب. فإذ تخلط هذه الفئة الهجينة من العاملين بين التصنيفات التقليدية، المدني/العسكري والخاص/العام، فإنها تعمل غالباً عبر شبكات غير رسمية تشجع على الفساد والإجرام. وهكذا يصبح نظام التدخل العالمي الاستراتيجي الأميركي، كما يتم بناؤه مانحاً لها موقعاً مركزياً، عنصر توليد لعدم الاستقرار وحتى للفوضى. وهو يشرّع، بأسلوب مخادع، الممارسة الأحادية الجانب للقوة الأميركية في العالم أو في المناطق "غير المستقرة" في الجنوب حيث وكالة المخابرات المركزية الأميركية والقوات الخاصة والشركات العسكرية الخاصة تقود الحروب القليلة الحدة. إن الارتزاق الاستثماري، وهو التعبير الجلي عن ظهور حروبٍ من نوع جديد وعن إضعاف دور الدول على الساحة الدولية، ومع أنها أقلعت في إطار السياسات الحكومية، وتجسّد مسبقاً الحروب التي ستتضاعف على حدود نظام العولمة. إن خصخصة العنف تلعب هنا دوراً حاسماً. أما بالنسبة إلى قادة قوات التحالف فإن التجربة العراقية قد سمحت بكل بساطة بأفضل اختبار لانعكاسات التلزيم قبل قوننته. * باحث في المركز النظامي المشترك للأبحاث حول السلام والدراسات الاستراتيجية (Cirpes) ، باريس، من مؤلفاته: Militarisation de l’humanitaire, privatisation du militaire, Cirpes, Paris, 2004 [1] راجع: Frank Camm Expanding Private Production to Defense Services, Rand Report MR734, Santa Monica, 1996. [2] راجع:John Deal & James Ward, «Second Thoughts on Outsourcing for the Army », Army Magazine, Association of the United States Army, Arlington (VA), mai 2001 (p. 54) et Michael O’Hanlon, « Breaking the Army », The Washington Post, 3 juillet 2003. [3] ورد هذا عند:Maya Kulycky, « How Far Can a War be Outsourced? », MSNBC News (MSNBC.com),14 janvier 2003. URL: http://www.msnbc.msn.com/id/3072959/ [4] المرجع:US GAO, Contingency Operations: Army Should Do More to Control Contract Cost in the Balkans, NSDIAD-00-225, Octobre 2000. [5] . المرجع:US GAO, Contingency Operations: Army Should Do More to Control Contract Cost in the Balkans, NSDIAD-00-225, Octobre 2000. [6] . اقرأ:Sami Makki, Sarah Meek et al, Private Military Companies and the Proliferation of Arms, “Biting the Bullet Briefing 11”, International Alert, Londres, juin 2001, p.10 [7] . اقرأeborah Avant, «Privatizing Military Training », Foreign Policy in Focus, Volume 7, n° 6, Institute for Policy Studies, Washington D.C., mai 2002 [8] . اقرأ :Stephen Perris et David Keithly “Outsourcing the Sinews of War: Contractor Logistics”, Military Review, US Army Command and General Staff College, Fort Leavenworth (KS), octobre 2001, pp. 72-83 [9] اقرأ:Murray Weidenbaum, « The Changing Structure of the US Defense Industry », Orbis (Foreign Policy Research Institute), Philadelphia (PA), Fall 2003. [10] . المرجع:« L-3 Com Announces Acquisition of MPRI », Business Wire, 18 juillet 2000, cité par Peter W. Singer, Corporate Warriors: the Rise of the Privatized Military Industry, Ithaca and London, Cornell University Press, 2003, p. 134. [11] US GAO, Military Operations: Contractors Provide Vital Services to Deployed Forces but Are Not Adequately Addressed in DoD Plans, Report GAO-03-695, Washington D.C., juin 2003. [12] اقرأ:Eugene Smith, « The New Condottieri and US Policy : The Privatization of Conflict and Its Implications », Parameters, US Army War College Quarterly, Carlisle (PA), hiver 2002-2003 [13] اقرأ:Thomas Adams, “The New Mercenaries and the Privatization of Conflict”, Parameters, US Army War College Quarterly, Carlisle (PA), été 1999, p. 103 [14] . المرجع:National Defense University, Strategic Assessment 1999, Washington D.C., 2000, p. 240. [15] . راجع ملف:Courrier international, n° 710, 10-16 juin 2004, pp.49-52

Quote: (4) الدفاع على طريق "التلزيم" في فرنسا وأوروبا *فيليب ليماري Philippe LEYMARIE ليس مطروحاً أن ترسل فرنسا مدنيين إلى مسرح العمليات كما يفعل الاميركيون والبريطانيون، خصوصاً في العراق، فـ"تلزيم" المهمات لا يزال حذراً في مجال الدفاع. لكن ضرورات التشدد في النفقات جعلت هذه الظاهرة أكثر شيوعاً في الجيش منها في سائر الإدارات حيث تلاقي مقاومة نقابية. وما يزيد الطلب في هذا الاتجاه هو إلغاء خدمة العلم التي كانت تسمح بتشغيل الثكن بأقل كلفة، وهذا ما لم يعد متوافراً. في مطلع العام 2004 كلف مكتب الشؤون السرية في قيادة الأركان الفرنسية لجنة لاستخلاص الدروس من تجربة تلزيم القضايا الدفاعية على الطريقة الاميركية لجهة توفير الدعم وأيضاً القيام ببعض مهمات الوحدات الخاصة (من أعمال حماية للأشخاص وانتقال المسؤولين في المناطق الخطرة). وإذ يخشى سلاح الطيران الفرنسي المس بوظائف "حساسة" من هذا النوع إلا أنه راح منذ ثلاثة أعوام يكلف القطاع الخاص مهمة صيانة الأبنية والمساحات الخضراء وجمع النفايات وتنظيف البزات العسكرية. وتقام حالياً تجارب في عشر قواعد لتلزيم نقل العناصر وصيانة المكاتب إضافةً إلى المساعدة المعلوماتية لصالح قيادة الأركان. وقد بدأت في العام 2001 في قاعدة في مقاطعة آليه الفرنسية تدريبات على "الدعم الشامل" ـ من تموين غذائي وإسكان ومكافحة الحريق ومراقبة الدخول والخروج والحماية والنقل. ولكن تبينت الحاجة إلى خلية متابعة وتنسيق تضم اختصاصيين في جميع المهن "الملزّمة". كذلك كلف سلاح الطيران القطاع الخاص عمليات الصيانة على طائرات النقل الصغيرة ـ ت ب أم 700 وميستير 20 ـ وينوي كذلك تلزيم الصيانة على أسطوله من طائرات التدريب. وفي موقعي داكس وكونياك سيجري الطيارون تدريباتهم على متن طائرات وطوافات مدنية مستأجرة من أجل توفير طاقة طائرات "الغازيل" المتقدمة في العمر. ويجري النقاش أيضاً حول تلزيم طائرات التموين بما فيها الطواقم البشرية في طبيعة الحال وذلك على مثال بريطانيا. كذلك ومن أجل خفض فاتورة العمليات الخارجية، وتم استدراج عروض من أجل استئجار باخرتي شحن مدنيتين. كما تنوي وزارة الدفاع الفرنسية [1] تسليم القطاع الخاص إدارة مباني الدرك (75 ألف مسكن) لتحرير 1200 فرد يعمل في هذا المجال إضافةً إلى التخلي عن شبكات النقل وأسطول السيارات التجارية التابعة للجيش والبالغ 25 ألف سيارة. وتستنكر نقابات الموظفين [2] هذا "التخلي" المتواصل كما ينتقده القانونيون الذين يحذرون من حصول تشتت للمسؤولية خصوصاً في مجال المعلوماتية ومن فوضى اجتماعية وارتهان لمقدمي الخدمات الخاصة والذين قد تتغير وضعيتهم خلال تنفيذ العقد [3] . في المقابل وفي أول تقرير له يسجل المجلس الاقتصادي "تطوراً ايجابياً" تكون المرحلة التالية فيه هي "البحث عن التمويل المجدد والذي يتضمن أطرافاً كالمصارف كانت حتى اليوم بعيدة عن هذه الملفات " [4]. وقد تم تنظيم منتدى "تأسيسي" في مركز أرباب العمل ("حركة الإعمال في فرنسا"، ميديف) في كانون الثاني/يناير برعاية مؤسسة تحمل اسم Esprit Service [5] تناول "احتمالات تلزيم الخدمات العسكرية". ويعتزم المنتدى تطوير قواعد التلزيمات العامة من أجل "إطلاق حوار يسبق التقاعد" وإصلاح آلية تلزيمات الإدارة العسكرية "وفق المنطق الاقتصادي المطلوب". وقد تمت صياغة دليل للتلزيم الخارجي لمساعدة القيادات العسكرية. كما تدعو وثيقة "حسن التصرف" بين وزارة الدفاع والمتعهدين من القطاع الخاص إلى إنجاز الخدمات على مهل تمتد لسنوات وتأمين عدم فقدان الجيش الرقابة المشتركة على الأعمال الملزمة. بيد أن المطلوب من الإدارة هو "القبول بهامش متحرك لأسعار الخدمات"... كلها اقتراحات تتعارض مع القواعد التقليدية للإدارة العامة على الطريقة الفرنسية. ولا يتوانى أصحاب هذه الاقتراحات عن انتقاد صرامة القواعد المتبعة هذه فيعتبرونها "خصوصية عرضة للنقد تعكس مرحلة مفرطة في وجهتها التشريعية" ليعطوا بريطانيا مثالاً على "المرونة في إبرام العقود". وقد ترافق التزايد في تلزيم الخدمات الدفاعية في أوروبا مع تحول الجيوش إلى الطابع الاحترافي. لكن اللجوء إلى القطاع الخاص لا يزال محدوداً في السويد وايطاليا واسبانيا حيث لا تتجاوز نسبة النفقات العسكرية على التلزيمات الخاصة 2 في المئة. أما في بلجيكا فيعتبر إشراك القطاع الخاص وسيلةً لتشجيع اندماج الجيش في المجتمع ويطال التموين والبنى التحتية غير العسكرية تحديداً وخدمات الصيانة ومكاتب الدراسات لكنها تبقى تحت رقابة قانونية صارمة. في هولندا، وتطبيقاً لتقرير حول "سياسة إدارة الدفاع" الصادر عام 2000، اعتمد نظام الإدارة معايير المحاسبة المعمول بها في الشركات الخاصة عبر تنافس منتظم مع الهيئات الحكومية. وفي ألمانيا تم توكيل نظام إدارة المعلومات والاتصالات المسمى "هركوليز" إلى كونسورسيوم ISIC 21 وهو يضم شركة CSC وEADS بإشراف مالي من المصرف المركزي الألماني. مؤخراً وقّعت شركة "باراديغم سيكيور" للاتصالات وهي فرع من EADS عقداً مع وزارة الدفاع البريطانية باسم Skynet 5: للمرة الأولى في العالم ستقوم شركة خاصة خلال 15 عاماً بتوفير خدمات الاتصالات اللاسلكية الآمنة إلى جيش إحدى الدول العظمى. -------------------------------------------------------------------------------- * صحافي في إذاعة فرنسا الدولية. -------------------------------------------------------------------------------- [1] www.defense.gouv.fr [2] هرفه بارو، الامين العام لاتحاد نقابات الموظفين المستقلة (لوموند، 14/9/2004). [3] فرانكلين بروس، محامي، ورد فيJDN-Solutions, 17 septembre 200 [4] L’économie de la Défense 2004 ”, www.défense.gouv.fr/ced [5] www.institutespritservice.com[/QUOTE][/B]