المؤتمر السابع للحركة الإسلامية السودانية

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم الحركة الإسلامية والسلطة السياسية: تقويم للأداء حسن حاج على أحمد ظلت الحركة الاسلامية ومنذ نشأتها في أواخر الأربعينات تسعى لأن تكون مؤثرة في المجتمع والحكومة. وقد خططت لاحقا لاستلام السلطة، وهذا ما حدث بقيام ثورة الانقاذ الوطني في الثلاثين من يونيو 1989 . وتهدف هذه الورقة إلى تقويم مفيد لأداء الحركة السياسي. في هذا الصدد سيقوم هذا البحث بالتالي، أولا، تحليل الفكرة التنظيمية – وليس البناء التنظيمي-ثم يحدد أهداف الحركة السياسية الرئيسة التي كانت بصدد تحقيقها في المجتمع والدولة والمحاور المرتبطة بذلك مثل الأفكار المؤسسة للنظام السياسي وبنيته التنظيمية، ثم نجري التقويم عليها. في هذا الصدد ستركز الورقة على الأهداف والمحاور التالية: الفكرة التنظيمية نظام الحكم، ويشمل ذلك الأطر التي تحقق العدالة والمشاركة والاستقرار علاقة الحركة/ التنظيم بالحكومة أولا، الفكرة التنظيمية: عملت الحركة على انتهاج سياسة سيولة الجسم التنظيمي، وتشير هذه السياسة إلى عدم التقيد بوسيلة محددة وهذا يعني عدم الالتزام بشكل وهيكل ومسمى تنظيمي واحد، اضافة لتكيف الوسائل مع الواقع السياسي. ويعني هذا أن يظل النمط العام للعمل التنظيمي مفتوحا ( عسكري، تصالح، تحالف...) تحدده الظروف السياسية والاجتماعية ، الأمر المهم في هذه السياسة المحافظة على الأهداف الكلية للحركة والعمل على أن تتسم بالاستقرار وعدم التغير. أما الوسائل فهي المتغيرة وفقا للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتشمل الوسائل المسميات والهياكل التنظيمية وطرق العمل والبرامج. في هذا الصدد نجد أن الحركة الإسلامية في السودان تطورت عبر مسميات مختلفة: "جبهة الدستور الإسلامي"، "جبهة الميثاق الإسلامي"، "الحركة الإسلامية-غير رسمي في فترة نميري-"، "الجبهة الإسلامية القومية"، "المؤتمر الوطني". وتتضح هذه المرونة عند مقارنتها مع حركات إسلامية أخرى مثل الأخوان المسلمين أو حزب التحرير الإسلامي. وتتبدى من خلال هذه السياسة العامة، كذلك، أن العمل الحركي العام لم يلتزم نمطا واحدا، بل تقلب وتبدل في إطر مختلفة تبعا للواقع السياسي والاجتماعي. فقد استخدمت الحركة العمل السياسي الحزبي، والعمل العسكري، كما شاركت في السلطة سواء كانت تعددية أو شمولية. ويظل الدافع الأساسي وراء هذه السياسة الانفتاحية هو الانتشار وتوسيع العضوية. واستلزم هذا الأمر تخفيف شروط العضوية كما انتقل العمل التنظيمي من مرحلة لأخرى حتى يتسنى ضم أعضاء جدد. وفي كل المراحل كانت هناك نواة أو قلب صلب شكل المحور الذي استند عليه التنظيم، وبخاصة في المهام الصعبة مثل: العمل الخاص والعمل الطلابي والمعلومات. انظر الشكل رقم (1). وكانت الفكرة الأولى والنتيجة المباشرة لهذه السياسة هي التحول من تنظيم حركي أيدولوجي صارم إلى حزب سياسي مفتوح يشكل الدعامة السياسية عند استلام السلطة. وقد تمكنت الحركة عبر هذه المرونة التنظيمية من اكتساب قدر كبير من الخبرة التنظيمية المتنوعة، وتوسيع عضويتها، وتحقيق أحد أهدافها الرئيسة وهو تطبيق الحكم الإسلامي عبر استلام السلطة. شكل رقم (1) الفكرة التنظيمية على الرغم من أن الفكرة التنظيمية المنفتحة قد أحدثت تحولات ايجابية ضخمة للحركة الإسلامية، إلا أنها قد عرّضت الحركة لانتقادات من خصومها ركزت على أن توجهات الحركة برغماتية في أساسها، وهي بذلك لا تعير كبير اهتمام للمبادئ الموجهة لوسائلها. ثانيا، نظام الحكم: في تخطيطها لاستلام السلطة، كانت الحركة الإسلامية تعي جيدا التحديات التي تصاحب الوصول للحكم. وكان أكبر تحد للحركة، وهي في بداياتها الأولى، شمولية التوجه، والانتقال من حركة "دعوية" مهتمة بالدعوة والإرشاد في مفهومها المحدود، إلى تنظيم شامل التوجهات-اقتصادية واجتماعية وسياسية- قادر على تحمل تبعات الحكم. ويمكن أن نجمل التحديات التي جابهت الحركة الإسلامية في مجال الحكم في القضايا التالية: أ – النظام السياسي، ويشمل هذا الجانب الأفكار المؤسسة والأطر التنظيمية وصلت الحركة الإسلامية للسلطة عبر انقلاب عسكري، وبسبب ذلك، فإن أول وأكبر تحدي جابهها كان موضوع المشروعية السياسية. فكيف يمكن لحركة انقلابية أن تؤسس مشروعها القادم على الرضا والقبول الشعبي، وبخاصة أن النظام الذي انقلبت عليه قد تأسس على انتخابات شعبية. اتخذت الحركة وسيلتين لاكتساب المشروعية، الأول يمكن أن نسميه "المشروعية السلبية" وتقوم على انتقاد الحكومة السابقة وتوضيح أوجه قصورها وفشلها، مثل تردي الأوضاع الأمنية وتدهور الخدمات وتكالب السياسيين على السلطة. أما الثاني فهو "المشروعية الايجابية" التي تعتمد على الأداء الفعال والتجرد والنزاهة. وقد اعتمدت الحركة في هذا الخصوص على دورها في المجتمع وأدائها في المعارضة. كما أن الحركة اعتمدت في مشروعيتها الايجابية على المكون القيمي المتمثل في مرجعيتها الإسلامية وسعيها لتحقيق الحكم الإسلامي الذي انقطع لقرون عديدة. على الرغم من أن أفكارا محددة قد أثيرت ونالت ما يشبه الإجماع وسط الإسلاميين في السودان في موضوع الحكم الإسلامي مثل إلزامية الشورى، وضرورة إقامة العدل، وبسط الحرية. فدستور الجبهة الإسلامية القومية يقول، على سبيل المثال، في المادة الثالثة من الفصل الأول ما يلي: "تسعى الجبهة لإقامة الحكم الإسلامي الهادف لرعاية مقاصد الدين، وكفاية مصالح الناس، والمؤسس على الشورى والمساواة وحق الجمهور في تقرير الشئون العامة، وفي إختيار ممثليهم من أهل الحل والعقد والقيادة والتنفيذ في ممارسة النصيحة والمحاسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى تتوالى الأمة بحرية وفعالية وإخلاص." إلا أن التنزيل على أرض الواقع بعد استلام السلطة أوضح أن للتطبيق تحدياته الخاصة في مجتمع يتسم بأقليات غير إسلامية معتبرة، وبحراك سياسي اجتماعي كبير، وبإرث مقدر من الثورة والتمرد والعصيان. تدرجت حكومة الإنقاذ في التحول من نظام عسكري جاء للسلطة عبر إنقلاب إلى نظام مدني مؤسسي. وبدأت خطواتها الأولي وعينها صوب النظام السياسي الأمثل لحكم السودان، وبخاصة أنها قد أطاحت بنظام حزبي تعددي رأت فيه ضعفا وتفتتا. وسعت في أيامها الأولى، مستصحبة معها هذا الواقع، إلى تأصيل فكرة التنظيم السياسي، واهتدت في ذلك إلى محاولة الجمع بين الوحدة والتنوع. فالبلاد تواجه تحديات داخلية وخارجية كبيرة، ومواردها تستنزف في حرب تطاولت لأكثر من ثلاثة عقود. ويتطلب هذا الوضع تغليب الضبط والنظام على حرية التنظيم والتجمع. برز هذا الطرح من خلال وحدة التنظيم السياسي الواحد المفتوح الذي يكفل المشاركة الشعبية، ويسمح بحرية الإنضمام والدخول الفردي دون حجر أو قيد، ويضمن حرية التعبير داخله. وتقوم فلسفة النظام السياسي الجديد على أصول التوحيد التي تشمل: العبادة بالاحتكام إلى أحكام الله، والمساواة في حق الخلافة في الأرض، وفي حق الشورى. وهذا يتناقض مع النظام الحزبي القائم على حكم النخبة، وتقتصر فيه مشاركة المواطنين على الانتخاب دون مشاركتهم بالرأي . كما تقوم على الموروث العربي الإفريقي، وعلى الفكر الإنساني، وعلى التجربة السياسية السودانية، وبخاصة تجربة مؤتمر الخريجين في سنواته الأولى . وتستند فلسفة المؤتمرات، كذلك، على فكرة قوامة المجتمع. وهي محاولة لبناء المجتمع الأهلي واستنهاض قدراته. ولا تتسم العلاقة بين المجتمع والدولة بالتنافس والغلبة، بل بالتكامل، ولا ينمو أحدهما على حساب الآخر، وإنما لمصلحته، ولا يستقل أحدهما إلا استقلالا وظيفيا عن الآخر . وكانت فكرة المؤتمرات تميل إلى إعطاء دور أكبر للمجتمع، وقد كان شعار الدورة الثالثة للمؤتمرات الأساسية التي انعقدت في شهري مايو ويونيو من عام 1996 هو: "نحو المجتمع القائد". انعكس هذا الطرح في "ميثاق أهل السودان" الذي قدمه المؤتمر الوطني في عام 1995 حيث جاء في الماده (هـ) في المحور الاجتماعي ما يلي: "ولقد رعى نظامنا السياسي هذا التنوع في بيئة المجتمع وقام على إتاحة الفرص لكل مكوناته للتعبير عن خصوصيتها عبر المؤتمرات الشعبية والقطاعية، ليأتي المؤتمر الوطني تعبيرا عن تنوع المجتمع وتجسيدا لوحدته الأتم." .تبنت الحكومة نظام المؤتمرات الشعبية بعد قبولها توصيات مؤتمر "الحوار القومي حول النظام السياسي" في أكتوبر 1990، ويقوم النظام الجديد على المشاركة الجماهيرية في مؤتمرات شعبية تستند على التصعيد إبتداء من المستوى الأساسي وانتهاء بالمستوى القومي. وتنشأ مجالس إدارية وتشريعية على هذه المستويات المختلفة. ويضم النظام مؤتمرات قطاعية تكفل مشاركة القوى الحديثة. وبدأ تطبيق النظام السياسي الجديد تدريجيا، حيث كانت البلاد تحكم بمراسيم دستورية ابتداء من المرسوم الدستوري الأول الذي صدر عام 1989 وانتهاء بالمرسوم الدستوري رقم (21) الذي صدر عام 1997 . بدأ الانتقال لحكم مدني مؤسسي بصدور قانون الانتخابات في عام 1994، وصدور المرسوم الدستوري الثاني عشر " في علاقات الحكم الاتحادي وتعديل نظم الولايات" لسنة 1995 الذي وضّح حدود الولايات وبيّن توزيع السلطات بين مستويات الحكم المختلفة. كما صدر في العام نفسه المرسوم الدستوري الثالث عشر الذي أقر حكم البلاد على أساس النظام الاتحادي وحدد طبيعة واختصاصات الأجهزة الاتحادية. اتساقا مع فكرة الوحدة السياسية التنظيمية التي تتيح مجالا للتنوع الداخلي، اختارت الإنقاذ نظام رئاسيا يعطي الرئيس سلطات كبيرة، مع جعل مجلس الوزراء – وليس الرئيس بمفرده-السلطة التنفيذية الاتحادية العليا. وبذلك جسّد منصب الرئيس وحدة البلاد وتجمعت في يديه صلاحيات عديدة منها تعيين شاغلي المناصب الدستورية وقيادات الخدمة المدنية، والقيادة العليا للقوات المسلحة والشرطة والقوات الأمنية، وإعلان الحرب، وابتداء مشروعات التشريعات الدستورية، ورعاية الهيئة القضائية وهيئة المظالم، وهيئة الانتخابات وديوان المراجع العام. هذه الصلاحيات الواسعة تمكّن الرئيس من تحقيق التوازن والتجانس بين تكوينات المجتمع المتنوعة، كما تمكّنه من تحقيق الضبط والسيطرة. ويتضح أن النظام الجديد قد ركّز على فكرة الوفاق السياسي حيث يقوم رأس الدولة بمراعة التنوع، وله في الوقت نفسه القدرة على ممارسة الضبط، وقد جاء في المرسوم الدستوري الثالث عشر، الباب الثاني، المادة 18 ما يلي: (1) يشكل مجلس الوزراء من عدد من الوزراء حسبما يقرر الرئيس وتتوزع الأعباء الوزارية حسبما يقرر مجلس الوزراء. (2) يكون مجلس الوزراء السلطة التنفيذية الاتحادية العليا في الدولة وفق أحكام المراسيم الدستورية والقوانين، وتتخذ قراراته بالتشاور والاجماع، فإن لم يتيسر فبالأغلبية. برز هذا المنهج الوفاقي، الذي يعمل على تقليل الصراع في العمل السياسي إلى أدني مستوى ممكن، عمليا في أول انتخابات للمجلس الوطني عام 1996، فقد نص قانون الانتخابات لسنة 1995 على قيام مجالس الوفاق، ومهمتها اقناع المرشحين بالانسحاب بالتراضي، والعمل على التوفيق بينهم. وقد أدت هذه المجلس دورا مقدرا في المناطق ذات التعدد القبلي . رغم السلطات الواسعة التي يتمتع بها الرئيس وجعلته رمزا لوحدة البلاد وسيادتها، إلا أن الانقاذ نجحت في تطبيق النظام الاتحادي بعد أن صدر المرسوم الدستوري الثاني عشر. وبذلك تكون المعادلة بين التنوع والوحدة قد تحققت عمليا. ويعد النظام الاتحادي انجازا أساسيا للإنقاذ، حيث تمكنت عبره من إعادة هيكلة نظام الحكم في البلاد، وتمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة بعد أن كانت أعدادا مقدرة منهم على هامش الحياة السياسية. وعلى الرغم من بعض الانتقادات التي وجهت للنظام الاتحادي – بعض المشاكل التي برزت أثناء التنفيذ ناجمة من طبيعة الحكم الاتحادي نفسه –إلا أنه تمكن من تحقيق المشاركة الواسعة للمواطنين، ومن تأهيل عدد كبير من المسئولين والاداريين، ومن تقديم الخدمات. تعتقد هذه الورقة أن الإنقاذ وهي تستلهم نظاما سياسيا يحتكر التنظيم السياسي، ويسمح بالتعددية داخله، لم تتحسب لعصبية الولاء القديم، ولا للنخب المسيطرة على مدى ثلاثة عقود. فقد كانت تظن أن شوق غالب أهل السودان لتطبيق الحكم الإسلامي سيجعلهم يلتفون فورا حول الإنقاذ، وأن الولاء السياسي القديم سيندثر بعد أمد قريب. كما كانت تتوقع أن النخب سيلتحق جزء منها بالنظام الجديد وسينزوي ما تبقي منها،في الداخل أو في المهجر، غير قادر على التأثير، قياسا على الفترة المايوية. غير أن عاملا جديدا قد طرأ على الساحة السياسية السودانية هو الارتياط الشديد بين العوامل الداخلية والخارجية، ولم يعد الربط الضعيف الذي كان قائما بينهما يعكس حقيقة التطورات التي حدثت في العالم. لذا فإن التغيير الذي حدث في النظام العالمي، ونجم عن انهيار الاتحاد السوفيتي، كانت له انعكاسات مباشرة على الساحة السودانية. فبسبب بعض مواقف الإنقاذ الخارجية، ساند عدد من الدول، المعارضة السودانية وقدم لها الدعم. فبعد لجؤ قيادات من المعارضة للخارج بعد قيام الإنقاذ، لم يكن للمعارضة مركز وبرنامج ثابت أو قيادة موحدة حتى أغسطس 1990 تاريخ الغزو العراقي للكويت. ويأتي طرد حزب البعث من الأطر التنظيمية للمعارضة ليعكس الأثر الخارجي على عمل المعارضة. كما أن الهزائم العسكرية التي منيت بها الحركة الشعبية، دفعتها للتحرك السياسي وسط منظمات غربية ودوائر كنسية بغية استقطاب الدعم. وكان خطاب كل من المعارضتين الشمالية والجنوبية هو خطورة التوجه الإسلامي للإنقاذ وتأثيرات ذلك على البيئة الإقليمية. اتساقا مع التطور الدستوري الذي اخطته المراسيم الدستورية وسعيا نحو اكمال البناء السياسي، صدر المرسوم الدستوري رقم (21) في يوليو 1997 ونص على تكوين اللجنتين القومية والفنية لوضع مسودة دستور دائم . جاء دستور 1998 ليكمل البناء الدستوري وليشكّل المرجعية القانونية العليا للبلاد. ويرى منتقدو دستور 1998 أنه أجيز في عدم وجود وفاق سياسي وغياب اسهام المعارضة. وكان هذا النقد مصيبا، إذ ألغي دستور 1998 بعد اتفاق السلام في نيفاشا، وحل محله دستور 2005. تجربة التوالي جاءت تجربة التوالي السياسي تحولا أساسيا من فكرة المؤتمرات الشعبية، وفلسفتها التي أشرنا إليها. فقد قام النظام السياسي مناهضا لفكرة النظام الحزبي الليبرالي، وأسس لفكرة قوامة المجتمع. وتتبادر إلى الذهن هنا عدة أسئلة أساسية هي: هل جاء التحول التدريجي نحو النظام الحزبي نتيجة ترتيب مسبق وخطة وضعت سلفا للانتقال؟ أم أن فكرة النظام السياسي الجديد وقوامة المجتمع قد فشلت على أرض الواقع واضطرت الحركة للرجوع للنظام الحزبي؟ أم أن تكاثف الضغوط الداخلية والخارجية- وكانت قمتها في 1997، العدوان الثلاثي والضغوط السياسية والاقتصادية، وبوادر الخلاف داخل المؤتمر الوطني- دفعت الحركة- كما فعلت في الماضي-للتكيف مع الواقع السياسي ودفع الضغوط بإعطاء الآخرين قدرا من الحرية وحيزا من المشاركة السياسية ؟ وترى هذه الورقة أن الخيار الأخير وهو التكيّف مع الواقع ربما كان التفسير الأكثر معقولية وذلك للأسباب التالية: أولا، أن التأصيل النظري الذي صاحب النظام السياسي الجديد والنقد الحاد الذي وجّه للنظام الحزبي الليبرالي لا يتسق مع الخيار الأول الذي يرى وجود خطة مسبقة، الأهم من ذلك وجود معارضة من عناصر من المؤتمر الوطني لفكرة التوالي والنظام الحزبي، ولم ترد من المسوغات التي طرحت لتأييد التوالي وقتئذ، إشارة لوجود خطة مسبقة للتحوّل. ثانيا، من السابق لأوانه القول بفشل فكرة المؤتمرات الشعبية، حيث أن النظام السياسي الجديد بدأ في تنفيذه في عام 1992 واكتمل في 1996، وصدر قانون التوالي بعد نحو عامين فقط من اكتمال النظام السياسي، ولم تمر فترة كافية لتقييم التجربة والحكم عليها. ثالثا، أن بوادر الانشقاق داخل المؤتمر الوطني، وسعى كل طرف لتقوية مركزه، دفعت بالطرفين إلى المطالبة بالوفاق الوطني مع القوى السياسية الأخرى . رابعا، تشير تجربة الحركة الإسلامية السياسية إلى أنها، كما ذكرت الورقة أعلاه، كانت تتميز بالقدرة على التكيّف مع المتغيرات السياسية، فلا الأشكال التنظيمية ولا المسميات ولا الوسائل كانت ثابتة، بل كانت تتغير مع مستجدات الواقع السياسي. قياسا على هذا التاريخ، فإن لجؤ الحركة لفكرة التوالي بحسبانها تمهيدا للنظام الحزبي جاء من باب التكيّف مع مستجدات الواقع السياسي. ففترة السنوات الثلاث 1995-1998، كما أشارت الورقة، كانت مفصلية، وشهدت تطورات كبيرة داخليا وخارجيا، وجاء التحول للتوالي ليواكب هذه المتغيرات. ومهما كانت مبررات التحوّل نحو النظام الحزبي، الذي كفله وأكّده دستور 1998 بعد ذلك، تبقي قضية المبررات الفكرية للتحوّل عالقة دون إجبابات مقنعة. فالعامل الذي تعتقد الورقة أنه السبب الرئيس وراء التحول نحو التوالي يظل عمليا براغماتيا، وليس فكريا. وتبقى أطروحات "قوامة المجتمع" في سعيها لتأصيل النظام السياسي حبيسة في منشورات المؤتمر الوطني في أيامه الأولى. كما أن عددا من أعضاء المؤتمر الوطني، وغيرهم، يتساءلون كيف يمكن التحوّل للنظام الحزبي الليبرالي بعد النقد الحاد الذي وجّه له، وكيف يمكن التخلي عن نظام قيل إنه قد تأصل وقام على أسس من الإسلام ومن التجربة الإنسانية والسودانية. بدأ التحول للتوالي عندما أجاز المجلس الوطني في عام 1998 قانون تنظيم التوالي السياسي على أن يبدأ العمل به في يناير عام 1999. وفسّر القانون التوالي بأنه: "الترابط والتناصر الطوعي للتعبير السياسي بغرض الدعوة والتنافس في الانتخابات لولاية السلطة العامة". وقد أعطي القانون الحق لكل مواطن في الانتماء لأي تنظيم، كما كفل أهلية تأسيس أي تنظيم لأي عدد لا يقل عن مئة شخص. جاء دستور السودان الانتقالي الذي أجيز عام 2005 ليشكل تحولا مهما في السودان. وما يهمنا في هذا الصدد الترتيبات السياسية التي كفلها الدستور ومن ينها حق تكوين المنظمات السياسية، فقد جاء في المادة 40ـ ما يلي: (1) يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه . (2) ينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي. تعتقد هذه الورقة أن الممارسة السياسية للحكومة بعد إقرار الدستور الانتقالي ما تزال متأثرة بفترة نظام المؤتمرات. فالاعتبارت الأمنية ما تزال تضع قيد أمام حرية الحركة لعدد من الأحزاب السياسية، الأمر الذي جعل التنافس السياسي محصورا بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. وهناك حاجة لتذليل العقبات أمام بعض الأحزاب لتمكينها من التحرك السياسي وإثراء الساحة السياسية. ترى هذه الورقة أن فترة الثلاث سنوات من 1995 وحتى 1998 كانت مهمة وربما مفصلية للإنقاذ ومستقبلها ، وبخاصة لتوجهها السياسي وذلك للأسباب التالية: أولا، شهدت هذه الفترة قيام مؤسسات الحكم بعد أن تبلورت رؤاها الفكرية وتوطدت أركانها السياسية. فقد شهدت قيام الحكم الاتحادي، وتعديل قانون الانتخابات الذي قامت بموجبه انتخابات المجلس الوطني ورئاسةالجمهورية في عام 1996،وانعقد فيها المؤتمر القومي الأول للمؤتمر الوطني، وصدر فيها دستور 1998. وعلى عكس ما هو متوقع، فإن التوجه نحو المؤسسية ربما كان أحد الأسباب الرئيسة التي أسهمت في حدوث خلاف بين القيادتين التنظيمية والحكومية. فالأطر المؤسسية هي التي تعكس سمات النظام السياسي الذي ستستقر عليه البلاد، وتعطي حامليها قوة تمكنهم من صنع السياسات ومن التأثير في الحراك السياسسي. لذا فقد تشكّلت لبنات الخلاف الأولي في هذه الفترة وتطورت حتى وصلت مرحلة الانشقاق والمفاصلة. ثانيا، زادت المعارضة من نشاطها في الفترة ذاتها ، وصدرت مقررات مؤتمر التجمع في أسمرا التي تنص على إعطاء الجنوب والمناطق المهمشة حق تقرير المصير، وعلى اعتماد العمل العسكري لاسقاط الإنقاذ، وعلى قيام نظام ديموقراطي تحظر فيه الأحزاب الدينية. كما شهدت الفترة تصعيدا عسكريا كبيرا، ففي عام 1997 وقع العدوان العسكري الثلاثي: اليوغندي الإثيوبي الأريتري على البلاد، بعد أن كانت الحركة الشعبية تحارب عنهم بالوكالة. وفي أغسطس من عام 1998 وقع الإعتداء الأمريكي على مصنع الشفاء للأدوية. ثالثا، ازدياد الضغوط السياسية الدولية في هذه الفترة مصاحبة للتصعيد العسكري، ووصلت إلى ذروتها في هذه الفترة، حيث شهد عام 1996 فرض عقوبات دبلوماسية على البلاد من قبل مجلس الأمن وصدور ثلاثة قرارات في ذلك العام هي: 1044 و1054 و1070، بعد اتهامها بالمشاركة في تدبير حادث الإعتداء على الرئيس المصري في إديس أبابا. وأصدر الكونغرس الأمريكي في عام 1997 قرارا يقضي بحظر المعاملات الاقتصادية والتجارية مع السودان، كما أصدرت الإدارة الأمريكية أمرا تنفيذيا مشابها. أدت هذه الضغوط الدولية إلى أن تولي الإنقاذ أهتماما كبيرا بالمؤثرات الخارجية وأن تسعي لتحسين علاقاتها الخارجية. كما دفعها للإنفتاح داخليا على بعض القوي السياسية. ج- العلاقة بين الحزب والحكومة شكلت العلاقة بين الحزب والحكومة تحديا رئيسا للحركة الإسلامية. وهذه الإشكالية ليست وقفا على الحالة السودانية، فقدعانت منها النظم العقائدية ذات الحزب الواحد، كما انعكس ذلك في حالات الصين والعراق البعثي واليمن الجنوبي. في هذه الحالات لم تستقر العلاقة على شكل واحد بل تقلبت بين ثلاث حالات: هيمنة الحزب، وسيادة الحكومة، والتوازن بينهما. في التجربة الصينية بدأت العلاقة متأثرة بالنمط السوفيتي حيث كان الحزب الشيوعي مهيمنا على السلطة ولا يوجد فصل بين الاثنين. بعد تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح في بداية الثمانينات، عملت القيادة على إزالة مظاهر المركزية المفرطة، وعمدت إلى الفصل بين الحزب والسلطة بالتدريج. في هذا الصدد قام دينغ هسياو بينغ بالغاء خلايا الحزب في الهيئات الإدارية والاقتصادية والثقافية الأمر الذي أدى إلى تقليص دور الحزب في هذه الهيئات. وبعد تولي جيانغ زيمين للسلطة استأنف دور خلايا الحزب في الهيئات مع العمل على تصحيح الأخطاء في العلاقة بين الحزب والسلطة. وتعتقد قيادة الحزب الشيوعي الصيني أنها تضع العلاقة بين الحزب والسلطة ضمن نظرية عامة للحكم. وتقوم النظرية على فكرة جعل الشعب سيدا للدولة، وأن تعمل السلطة وفقا للقانون. وتتمثل سيادة الشعب في أن يكون الحزب نواة قيادية وليس بديلا للشعب. ويركز الحزب على التوجهات العامة والمسائل الاستراتيجية، بينما تهتم المؤسسات الحكومية بالبرامج التفصيلية على أن تلتزم بالقانون في ذلك. إضافة إلى ذلك فإن للحزب مهمتين أساسيتين أخرتين هما تعيين المسئولين والسيطرة على الأعمال الإعلامية والأيديولوجية. يبدو من هذا السرد أن النظام الصيني قد استقر الآن على سيادة الحزب في التوجهات العامة والقضايا الكلية على أن تقوم الحكومة بمهام البرامج التفصيلية. ومنعا للتضارب فإن رئيس الجمهورية هو مسئول الحزب الأول ورئيس اللجنة العسكرية. بدأت هذه العلاقة في الإنقاذ باقرار الفصل بين القيادتين وبهيمنة الحزب، حيث ظلت قيادة الحركة الإسلامية هي الأعلى من حيث المرجعية. وظل الأمين العام في سنوات الإنقاذ الأولى يمثل المرجعية السياسية، بينما يرأس رئيس الجمهورية النظام السياسي ، كما يرأس مجلس الأمانة العامة. غير أن الفصل بين القيادتين قد أدي إلى حدوث اختلافات بينها بدأت تتراكم تدريجيا. وقامت بعض قيادات المؤتمر الوطني في ديسمبر 1999 بتقديم مذكرة لمجلس الشورى، عرفت باسم مذكرة العشرة، اقترحت فيها إجراء تعديلات على النظام الأساسي للمؤتمر الوطني تشمل استحداث مكتب جديد هو المكتب القيادي حيث أن حجم المجلس القيادي الكبير لا يمكّنه من البت في الأمور المستجدة. وأن دورات انعقاده متباعدة، الأمر الذي مكّن الأمين العام من ممارسة صلاحيات واسعة في غياب المجلس القيادي. وطالبت المذكرة باختيار الأمين العام ونائبه والمكتب القيادي بواسطة مجلس الشورى، كما يقوم المجلس بمحاسبتهما. وأن يباشر مجلس الشورى صلاحيات المؤتمر القومي أثناء غيابه. وسعت المذكرة إلى وجود الرئيس داخل مؤسسات الحزب العليا، وإلى إبعاد الأمين العام عن عن منصب مقرر هيئة الشورى وذلك بهدف إعطاء المجلس قدرا من الاستقلالية. بررت المذكرة أهمية إجراء هذه التعديلات بالأسباب التالية: 1-توسيع الشورى وتيسيرها وإكسابها معني وأثرا. 2-توحيد القيادة العليا وإكسابها فاعلية ومضاءا. 3-تكريس العمل المؤسسي في المؤتمر رأسا وجسما. 4- تحقيق الأساس الصحيح لوحدة داخلية منيعة. أجازت هيئة الشورى المذكرة بعد إجراء تعديلات طفيفة عليها، وكان ذلك مؤشرا بدخول الخلاف مرحلة جديدة. فقد عد أنصار الأمين العام الطريقة التي قدمت بها المذكرة وما ورد فيها مسعى لتقليص صلاحيات الأمين العام وتوجها لتحويل المؤتمر الوطني من حزب قائد إلى حزب حكومة. وأيّد الرئيس المذكرة وقال: " إن ما تم في هيئة الشورى كان سليما من حيث المحتوى ومن الناحية الإجرائية، وإن ما صدر من قرارات كانت محاولة جادة لترتيب البيت من الداخل، لمراجعة التحديات المقبلة. " تفاقم الخلاف بين الطرفين، دون الدخول في تفاصيل تطوره ، وأفضى لمفاصلة وقيام حزبين: الوطني والشعبي. وتوحيد القيادة في الحزبين، وما يهمنا هنا تفسير ما حدث ودلالاته السياسية على النحو التالي: أولا، أظهر الانشقاق أن الخلاف قد توطّد نتيجة للتوجه نحو المؤسسية القائمة على مرجعيات قانونية وشعبية، وأن فترة الطوارئ والانتقال الأولى بطبيعتها لم تبرز القضايا الخلافية، وأن الحركة في الفترة الأولى كانت متأثرة بتجربتها خارج الحكم حيث أن القيادة التنظيمية كانت المرجعية لكل واجهات التنظيم. ثانيا،أبرز الانشقاق أن مؤسسات الحزب لم تفلح في احتواء الخلاف، فعلى الرغم من القرارات التي صدرت من تلك المؤسسات – مثال: قرارات المعالجة الشاملة التي أقرها مجلس الشورى-إلا أن قدرة المؤسسات على التنفيذ كانت محدودة. ومن المؤشرات الواضحة على عجز المؤسسات الآتي: أ‌- اللجؤ للمؤسسات الرسمية وليس الحزبية لإدارة الخلاف. من الأمثلة على ذلكك التعديلات الدستورية التي قدمها الأمين العام، وإعلان الطوارئ وحل المجلس كما فعل الرئيس. ب‌- لجان الوساطات والأجاويد ورأب الصدع الداخلية والخارجية. ج- أن الخلاف، رغم أنه قد أفضى إلى انشقاق، إلا أنه أدى إلى توحيد القيادة في المؤتمر الوطني. وأدت إلى الاتعاظ من تجربة الخلاف السابقة. ثالثا، أن العلاقات التنظيمية لم تراع واقع السلطة في بلد من العالم الثالث من ناحيتين: الأولى، تضخم سلطة الأمين العام ، وبخاصة في فترة الانتقال– من بداية الانقاذ وحتى اكتمال تكوين المؤتمر الوطني -. فقد شهدت هذه الفترة حل مجلس الشورى وأبقيت أجهزة محددة تحت سلطة الأمين العام، الأمر الذي جعل الأخير صنوا للرئيس إن لم يكن متفوقا عليه في بعض الحالات. الثانية، أن تجربة الحكم والسلطة مختلفة نوعيا عن فترة العمل الحركي التنظيمي حيث كانت القيادة التنظيمية هي المرجع الأول والأخير. بعد إعادة تكوبن تنظيم الحركة الإسلامية، أضيف جسم جديد للعلاقة مع الحكومة لتصبح بين ثلاثة تكوينات: الحزب والحركة والحكومة. وعلى الرغم من تقسيم العمل بين الحزب والحركة القاضي بأن تركز الأخيرة على قضايا الدعوة والتربية والتوجيه- الأمر الذي جعلها أقرب للجماعات الإسلامية المهتمة بالتربية والإرشاد-إلا أن المتتبع لإدراك الأفراد لطبيعة العلاقة يمكن أن يقسمه إلى ثلاثة أنواع. الأول ما يزال يغلب عليه نمط تفكير ما قبل الدولة ويحسب أن الحركة في تنظيمها الخاص هي المرجع الأعلى للحزب والحكومة. أما الثاني فمسلّم بتقسيم العمل القائم بين الحزب والحركة الذي أشارت إليه الورقة أعلاه. والثالث يعتقد أن الحزب له الغلبة لأنه الأشمل في المهام والأوسع في التمثيل. والقسم الأخير يساند علو الحكومة، لأنها الممسك بمفاصل السلطة التي تؤثر تأثيرا كبيرا في قضايا البلاد الرئيسة. ويتضح من واقع العلاقة أن النظام السوداني لم يشترط وحدة الرئاسة-أن يكون رئيس الجمهورية رئيسا للحزب والحركة-بل عمد إلى التركيز على نخصيص المهام والوظائف بين الحركة والحزب وذلك لمنع التضارب، على أن يجمع الرئيس بين رئاسة الحزب والحكومة. خاتمة ركزت هذه الورقة في تقويمها لأداء الإنقاذ السياسي على محاور محددة هي الفكرة التنظيمية، والنظام السياسي، وعلاقة الحزب بالدولة، وبالتالي فهى محدودة ولا أن تكون تقويما شاملا لأداء الحركة السياسي في فترة الإنقاذ. بعد أخذ هذه النقطة المهمة في الاعتبار، فإن هذه الورقة تخلص للآتي: أولا، أن الفكرة التنظيمية للحركة القائمة على السيولة والتكيف،أثبتت نجاحها وحققت أهدافها، إذ تمكنت الحركة من التغلغل في المجتمع ونشر قيمها وتكوين كادر متنوع متمرس والوصول للسلطة. ثانيا،لم يأت تأسيس النظام السياسي وتطوره من المؤتمرات الشعبية مرورا بالتوالي وانتهاء بالنظام الحزبي متسقا من الناحية الفكرية، فقد بدأ نظام المؤتمرات قائما على فكرة مناهضة الليبرالية الغربية والتركيز على المجتمع القائد، وجاء التحوّل للتعددية الحزبية على الرغم من الانتقادات الفكرية التي وجهت لها. ورغم عدم الاتساق هذا، إلا أن المؤتمر الوطني استطاع الوصول إلى مناطق كانت مهملة سابقا، وأبرز قيادات جديدة على المستويات الولائية والمحلية،وتمكن من كسب عناصر جديدة. ثالثا، يعد تطبيق النظام الاتحادي انجازا كبيرا للإنقاذ،فقد تمكنت عبره من إعادة هيكلة نظام الحكم في البلاد، وتمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة. ولعل أكبر تحول في هيكل السلطة هو بروز مراكز جديدة للسلطة والقوة في مناطق مختلفة من البلاد، سواء أكانت فعلية أو متوقعة في المستقبل. رابعا،أوضح الانشقاق أن المؤتمر الوطني لم ينج من الأزمات التي صاحبت غالبية الأحزاب العقائدية بعد وصولها للسلطة،فانفصال القيادتين أدى إلى الاختلاف ثم الانشقاق. ولم تفلح مؤسسات الحزب في إدارة الخلاف بنجاح. خامسا، تمكّن المؤتمر الوطني عبر خطابه السياسي، وبخاصة في الفترة الأخيرة، أن يعكس نفسه حزب وسط كبير وسط توجهات عنصرية بدأت تطل برأسها في الساحة السياسية. ويأتي هذا الأمر تتويجا لمبدأ السيولة التنظيمية الذي تعرضت له الورقة. ويقتضى خطاب الوسط تقليل الجرعة الأيديلوجية، وفي هذه الحالة قد يكون الحزب هدفا لبعض الطامعين في المناصب أو في النفوذ. توصيات نسبة لتشعّب الموضوعات المرتبطة بالأداء السياسي، فإن هذه الورقة توصي أن يستمر مشروع التقويم لفترة مستقبلية حتي تكتمل جوانبه الرئيسة، وأن يشتمل على المجالات التالية: الاثنية السياسية، اتخاذ القرار، الحكم الاتحادي، أداء المؤتمر الوطني السياسي، الخطاب السياسي.

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم المرأة في خطاب الحركة الإسلامية بين التقاليد وواردات الحضارة الغربية: ضيع المسلمون في عصورهم المتأخرة كثيراً من تعاليم الدين الإسلامي وضعفت فيهم معاني الإيمان الدافعة للعمل وغلبت عليهم الغفلة بعد الذكر فارتدت مجتمعاتهم إلى التقاليد القديمة التي كانت معروفة في المنطقة العربية والثقافات التي اختلطت بها من أواسط آسيا وشبه القارة الهندية والشمال الأفريقي ثم اجتالتهم بعد ذلك قيم الحضارة المادية الغربية فانقطع الفقه الإسلامي عن أصوله في القرآن والسنة وعن القضايا الحيوية التي يعيشها الناس وحتى عندما أرتبط بالتراث - بعد سريان الوعي وحركة البعث التي أستفزها الغزو الحضاري الغربي والاستعمار الأوربي – أرتبط الفقه الإسلامي بروح التراجع والردة التي كانت عليها أوضاع المسلمين وكانت العودة انفعالية في وجه الوارد الجديد تتعلق بظاهر النصوص للتقوّى بها انتماء وعصيبة بعيداً عن معاني التوكل ودوافع الاجتهاد والجهاد التي تميزت بها عصور الإسلام الأولى. وقد تيسر للحركة الإسلامية التي قادت حركة التحرر والتجديد الإسلامي في منتصف القرن العشرين أن تنطلق في معركتها ـ في مجال المرأة ـ ضد الغزو الحضاري متحررة من هذه التقاليد حيث اصطبغت بهذه الصبغة كل مساهماتها الفكرية وخطابها للنساء والرجال في هذا المجال وليس غريباً أن تكون أول مساهمة فكرية جادة مثلت أصول خطاب الحركة الإسلامية حول قضايا المرأة بعنوان ( المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد المجتمع ) وقد تركز خطاب الحركة الإسلامية في هذا المجال علي: • التذكير بالأصل الواحد للخلق وان التفاضل بين الناس ليس بالجنس ولا اللون ولا الأوضاع الاجتماعية وإنما بالإيمان والعمل. • التأكيد علي أهلية المرأة ومسئوليتها الدينية واستقلال موقفها في ذلك عن الرجل. • تكامل ادوار الرجل والمراة في الأسرة والحياة العامة والتأكيد علي حق المرأة في التعليم والعمل والمشاركة السياسية وقد قادت الحركة حملة واسعة لمشاركة المرأة في هذا المجال حيث نافست المرأة الرجال في مجالات العمل الإسلامي العام والتعليم والمشاركة في الحياة العامة. • الرد علي الشبهات التي تثار حول هذه المبادئ والتي تتهم الإسلام بالتحيز ضد المراة وذلك حول أهليتها القانونية ومسئوليتها الاجتماعية ووضعها في الأسرة كالشبهات التي أثيرت حول قوامة الرجل وتعدد الزوجات ونصيبها في الميراث. غير أن محدودية إمكانيات الحركة الإسلامية واستعجالها لأحداث التغيير والحملة التي ووجهت بها من قبل القوميين والاشتراكيين والعلمانيين والأنظمة الحاكمة اضطرتها أحيانا إلى أن تستقوي على ذلك بالكيانات التقليدية الاجتماعية والسياسية والمفاهيم التي تقوم عليها هذا بالإضافة إلى ان النهج الذي اختارته الحركة الإسلامية في الإصلاح كان همه الأول استهداف القطاعات الحديثة في المجتمع التي تمكنت فيها الثقافة المادية الغازية بينما أوكلت قطاعات المجتمع التقليدية إلى حظها من التدين. وقد أعاق عملية التأصيل والتحرر من التقاليد والموروثات ـ التي ارتبطت بالدين ـ التيار السلفي القوي في الحركة الإسلامية والذي ظل يقاوم حركة التجديد وقد تغذى هذا التيار مؤخراً بواردات ثقافة الجماعات الإسلامية مع الطلاب والمبعوثين إلى جمهورية مصر العربية والمتأثرين بفكر الجماعات الإسلامية هناك ومع المغتربين إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج والمتأثرين بفكر الجماعات السلفية كما ساهمت ـ بعض الظروف السياسية والاقتصادية وتمايز موقف الحركة الإسلامية السودانية عن التنظيم الدولي الذي ارتبط بحركة الأخوان المسلمين المصرية ـ في أن ترتبط الحركة الإسلامية السودانية بعلاقات وثيقة ومشروعات عمل إسلامي مع الإسلاميين بالمملكة العربية السعودية والخليج العربي وبعد أن كانت المكتبة الإسلامية مليئة ً بالكتب المصرية عادت فغلبت عليها مؤلفات السلفيين والتراث السني وتغير معها المذهب الفقهي وقراءة القرآن التي كانت سائدة في السودان وقد تميز منهج التفكير السلفي بـ: ـ 1. عدم التمييز بين الثابت والمتطور في الفكر الإسلامي والظرفي والذي لا يرتبط بزمان وعدم التفريق بين مصادر الشريعة الإسلامية في القرآن والسنة واجتهادات السابقين وكان الارتباط بالتراث ارتباطاً في الشكل والصور حتى غابت الوجهة والمغزى واعتماداً على كسب السلف لا روحهم واجتهادهم وجهادهم . 2. دفعتهم بعض الظروف التاريخية وظروف التضييق السياسي على الإسلاميين في العمل العام إلى رفض التفريق بين الأصول والفروع والجزئيات والكليات واعتبار توجيهات الشريعة الإسلامية كلها أصول وكليات على حد سوا وأدى ذلك أيضاً إلى الاستقرار في دراسة السنة ـ مصدر التنزيل والتفصيل ـ فبعدوا عن القرآن فقهاً وإن كانوا يهتمون به تلاوةً وشكلاً وهو مصدر الأصول والكليات . 3. إخراج النص من السياق الظرفي الذي قيل فيه والتوسع في النسخ من غير دليل والوقوف في الفهم من مظاهر النفس بعيداً عن مغزاها 4. التوسع ـ مدفوعين بروح المحافظة والتقليد ـ في سد الذرائع حتى أغلقت كثير من أبواب الخير. 5. رفض تقسيم السنة ـ الذي ارتضاه بعض علماء الأصول ـ الى سنة تشريعية وغير تشريعية والتفريق بين ما يرويه الرسول (ص) عن ربه ـ نصاً أو معناً ـ وبين ما يقوله على سبيل الرأي والاجتهاد . كما أن نجاح الحركة الإسلامية في معركتها ضد الماديين والعلمانيين والمتأثرين بالثقافة الأوربية في قطاعات المجتمع الحديث وتمكينها لكياناتها وعناصرها في هذا المجال جعلها تتأثر أحياناً بالقيم السائدة فيه حيث بادرت إلى دفع المرأة إلى المشاركة في التعليم والحياة العامة برؤية إسلامية عامة تقوم على أن المرأة مخاطبة بتكاليف الإسلام كما الرجل وأنها تشاركه في الحياة العامة كما تشاركه في الأسرة غير إنها تحتاج إلى جهود تأصيلية أكثر تفصيلاً تدفع إلى التوفيق بين دور المرأة في المجتمع والأسرة وتكامل أدوار النساء والرجال حتى لا تقع في أوحال الثقافة المادية التي تقلل من مكانة الأسرة وتحتقر وظائف المرأة وتدعوها والرجل إلى التنافس على دور واحد، وقد اتهم البعض الحركة السودانية ـ في مجال المرأة ـ بمحاكاة حركة التحرير الغربية لا سيما أن خطابها ـ كما قدمنا ـ ركز على التحرر من التقاليد باستثناء معركتها القوية المرتبطة بالزى الإسلامي للمرأة والحملة على التبرج والإباحية. الخطاب بين قضايا التدين العام والشخصي:ـ وكما قدمنا فقد اختارت الحركة الإسلامية في منهج الإصلاح الذي ارتضته أن تخاطب القطاعات الحديثة من المتعلمين وسكان المدن بحسبانهم. أكثر الفئات التي انحرفت عن قيم الدين وأقدرهم على إحداث التغيير في المجتمع السوداني وقد حققت في ذلك انتصاراً واسعاً مكن لفكرها وكوادرها من البروز فيها بعد أن عزلت منها القوى اليسارية والعلمانية هذا بالإضافة إلى أن هذا الخطاب الصفوي والاهتمام بالقطاعات الحديثة وسكان المدن ـ والتي لا تتجاوز نسبتها 25% من السكان ـ جعل الحركة الإسلامية بعيدة عن المرأة الريفية وغير المتعلمة وقضاياها حيث ظلت المرأة أسيرة الجهل والخرافة والفقر والعادات القبلية وعدوان الرجال على حقوقها وأضيف إلى ذلك ما تحملته من آثار الهجرة والنزاعات وإعادة الهيكلة الاقتصادية. وقد كانت الحركة الإسلامية تدرك أن ذلك اختباراً مرحلياً لا يلقي حقيقة إن خطاب الدين موجه إلى كل الناس ومعنيّ بقضايا التدين العام والفردي لذلك عندما تمكنت من السلطة بعد المصالحة الوطنية وبعد قيام الإنقاذ عام 1989م وسّعت من خطابها إلى قطاعات الشعب السوداني الأخرى وقادت عدداً من المبادرات الاجتماعية وعبأت الطاقات الشعبية في مجال الجهاد والبناء واتاح لها برنامج الدعوة الشاملة والاهتمام بالخدمات وبرامج الحكم اللامركزي أن تصل بخطابها ألي قطاعات واسعة من الشعب السوداني والي الريف. غير أن خطابها السياسي الفكري لم ينفك من الصفوية التي اتسم بها في المراحل السابقة وظل ـ مثلاً ـ يركز على قضايا الإصلاح الاجتماعي والسياسي والتدين في الحياة العامة ولم يهتم بذات القدر بقضايا التدين الشخصي التي حظيت باهتمام الجماعات السلفية والتي استطاعت أن تحقق بها كسباً مقدراً لا سيما في أوساط النساء اللاتي تقل مشاركتهن الاجتماعية. ولأن الجماعات السلفية تهتم بالقضايا الجزئية وموضوعات الشعائر والتدين الشخصي حيث كثافة النصوص وسهولة صلة الأحكام ـ بمصادر الشريعة الإسلامية وخلوص النيات. أما الحركة الإسلامية فقد توسع خطابها ليشمل القضايا العامة السياسية والاجتماعية والدولية حيث تقل كثافة النصوص وتحتاج لاجتهاد أكبر لوصلها بأصول الشريعة الإسلامية وتتشعب فيها النيات بين الآجل والعاجل .كما أن التحوطات الأمنية المتزايدة والحصار الذي تعرضت له الإنقاذ والصراع السياسي المحتدم وتمرد الأطراف والقبائل قلل من اهتمام بالتعبئة الشعبية وساقها إلى الاهتمام بتقوية السلطة المركزية ومؤسساتها علاوة على أن الانشقاق الذي حدث في صف الحركة الإسلامية اضعف من حماس العضوية وقدراتها على المبادرة والاتصال الفردي . الحجـــــــاب كمدخل للدعوة في أوساط النساء :ـ يقول الله تعالى : ((فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ * وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ * فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَآنَ لَكُمَا عَدو مبين * قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ * قَالَ اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ * قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ * َا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِياء للذين لا يؤمنون))( الآيات20-27 من سورة الأعراف) . قدرت الحركة الإسلامية ـ وهي تواجه الإباحية والتبرج ـ أن مظهر المرأة المسلمة ليس بالأمر الهين وهو يرتبط بالعقيدة والثقافة وقد ارتبط الزي الذي روجت له الحضارة المادية بالدعوة إلى أن تتفنن المرأة في إبداء زينة جسدها حيث تعتبر قيمتها في العدد الذي تلفته من الرجال وقد تفنن مصممو الأزياء الأوربيون والمتأثرون بهم في إظهار مواطن الفتنة والإثارة الجنسية والجسدية في المرأة وخاطب شهوات الرجال بالألوان والروائح والأصوات وقد كانت الدعوة التي تبنتها الحركة الإسلامية إلى اللباس المحتشم دعوة إلى التحرر من القيم والتقاليد المادية والانقلاب عليها وشارة إلى استمساك المرأة بدينها، ودعوة قوية إلى النظر في قدراتها العقلية والروحية ولم تكن كما يزعم البعض دوراناً ـ كالفكر المادي ـ حول جسد المرأة أو شارة لسلطان الرجل ـ المدفوع بالغيرة وشهوة الذكورة ـ عليها وقد نجحت الحركة الإسلامية في ذلك نجاحاً باهراً حيث تزايد عدد النساء اللائي يلبسن الزى الإسلامي المحتشم ولم تكن حملة العلمانيين في العالم الإسلامي وفي أوروبا ضد هذا الزى إلا لإدراكهم لهذه المعاني الكبيرة التي يقوم عليها. سوى أن ارتباط الزى الإسلامي بمعنى (الحجاب ) كانت له مدلولات سلبية على دعوة الحركة الإسلامية إلى خروج المرأة ومشاركتها للرجل في الحياة العامة حيث تشددت بعض الجماعات السلفية في فهم الحجاب في الحديث عما (ظهر) من زينة المرأة في الآية التي وردت في سورة النور وتجاهلت الكثير من الأحاديث والآثار التي تستثنى الوجه والكفين. واختارت تفسير التوجيه القرآني لنساء النبي في سورة الأحزاب ( وقرن ) من القرار والبقاء في البيوت وتجاهلت الآراء التي ترى أنه من الوقار وعدم التكسر وإبداء الزينة وتلك الآثار التي تدل على أن الحجاب المشار إليه لم يكن موجوداً في مسجد الرسول (ص) ولا بين الرجال والنساء في أماكن أخرى غير البيت، وتشددت في جعل الأمر الوارد للمسلمين عند سؤال نساء النبي (ص) عن متاع أن يسألوهن من وراء (حجاب ) حكماً عاما يحكم التعامل بين المرأة والرجل متجاهلين في ذلك الآراء التي ترى أن ذلك خاصاً بنساء النبي (ص) والتعامل معهن داخل البيوت حيث يضع الناس الثياب ويكونون أقل حذراً. حيث بيت النبوة وزعامة المسلمين الخاص الذي يغشاه أصحاب الحاجات والبر الفاجر ـ كما قال عمر بن الخطاب . وقد انساق ـ مؤخراً ـ بعض الاسلاميين وراء تشدد السلفيين في زي المرأة المسلمة واستخراج الاحكام الكلية من نصوص جزئية والاصول من بعض الاحكام الفرعية والمحكمات من بعض المتشابه ، حتى ظن المراقبون أن مجتمع المسلمين يغلب عليه هاجس الفتنة ووسواس الشهوة الجنسية والتوتر في العلاقة بين المرأة والرجل بدلاً من العفوية التي تتسق مع الفطرة وأحكام الشريعة الاسلامية . كما شككت ـ مساعي بعض الجماعات الاسلامية إلى فرض اللباس الاسلامي على النساء بقوة القانون وسلطان الحاكم ـ في مفهوم الحرية الشخصية وحرية الاعتقاد الذي تؤكد عليه توجيهات الشريعة الاسلامية . وأن نظام الدولة الاسلامية يبيح للحاكم أن يتدخل في حرية الناس بالقدر الذي يحفظ النظام العام ووحدة الكيان الإسلامي . وفي مواجهة الاسلاميين للتدابير الأوربية في وجه الحجاب بدا خطابهم حول قضية الحرية متناقضاً وكأنه يعتبرها قيمة انسانية مطلقة عن قيود الملة والطائفة . الموقف الكلي من ثقافة الجندر و سيداو:ـ لقد كانت مواقف الدول الاسلامية من اتفاقية سيداو والبروتوكولات الملحقة بها موقفاً كلياً معمماً وقد ركز التحفظ في الاتفاقية على المواد المتعلقة بالاسرة وجاءت تحفظات دول اسلامية كبيرة كالمملكة العربية السعودية وباكستان وموريتانيا بالتحفظ على ما يعارض الشريعة الاسلامية ولم يكن للدول الاسلامية موقفاً موحداً أو منظماً من الاتفاقية مما جعل كثير منها يسحب تحفظاته تحت الضغوط ولم يختلف الموقف الشعبي من الموقف الرسمي . حتى الحركة الاسلامية كان موقفها المعلن كلياً ورافضاً لكل ما جاءت به الاتفاقية والثقافة التي تقف من وراءها وقد كان السودان من بين ثلاث دول اسلامية لم توقع على الاتفاقية حتى الآن على الرغم من أنه وقع على بروتوكول المرأة الأفريقية الذي بادرت إليه لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد الأفريقي وهو لا يختلف عن سيداو إلا من حيث أنه يبيح تعدد الزوجات ويجعل للزواج الأحادي ميزة تفضيلية . لقد صورت مواقف الإسلاميين الكلية ضد حركة تحرير المرأة التي انطلقت في أوروبا وانتقلت إلى العالم الإسلامي في مطلع القرن العشرين وضد اتفاقية سيداو وكأنهم لا يهتمون بالأوضاع المزرية التي تعيشها المرأة في العالم الإسلامي ونذكر منها على سبيل المثال:ـ (1) أن الأمية في السكان في سن (15-24) في منطقة الشرق الأوسط والشمال الأفريقي تتراوح بين (40%) في البنات و(20%) في الرجال وقد تصل إلى أكثر من (60%) في دول كاليمن والسنغال والمغرب وموريتانيا.. (2) على الرغم من أن الفجوة في التعليم بين الذكور والإناث تتلاشى إلى أقل من (10%) في التعليم الابتدائي وتفوق نسبة البنات في التعليم العالي نسبة الأولاد في بعض الدول إلا أن نسبة البنات اللائي يتركن التعليم كبيرة، وكذلك نسبة اللائي لا يواصلن العمل بعد التخرج مقارنة ببقية دول العالم. (3) مشاركة المرأة في العالم الإسلامي في الحياة السياسية ومراكز اتخاذ القرار والأحزاب والبرلمانات ضعيفة جداً لا تتجاوز الـ (10%) معظمها بالتعيين ولم تتمكن المرأة حتى داخل كيانات الحركة الإسلامية من أن تظهر كقيادات تنظيمية وسياسية أو علمية عليا وغالب مشاركتها في الوظائف التنفيذية العليا تتصل بالعمل النسوي أو الاجتماعي بينما تبلغ هذه النسبة في الدول الأوروبية والمتقدمة (30%).. أما في بعض الدول التي فيها نظم انتخابية تتدنى نسبة مشاركة المرأة في البرلمانات فهي مثلاً (4%) في موريتانيا و(3 %) في إيران و(2%) في لبنان و(1%) في الغرب. (4) تأثرت الأسر كثيراً في العالم الإسلامي ـ كما قدمنا ـ بالحروب وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والغزو الثقافي الغربي، فقد تزايدت حالات العنوسة والعزوف عن الزواج والطلاق ووصلت نسبة الأسر التي تعولها امرأة إلى (15%) في دول كالمغرب و(13%) في دول كمصر واندونيسيا والسودان وهي في تزايد مستمر وقد تصل إلى معدلات الدول الأوروبية والمتقدمة التي تصل فيها هذه النسبة إلى أكثر من (30%- 36% ) في الولايات المتحدة الأمريكية و(27%) في ألمانيا و(42%) في الدنمارك وفلندا و(37%) في السويد. (5) مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي لا تتجاوز (40%) في معظم الدول الإسلامية مقارناً مع (80%) من الرجال، ونسبة النساء في القوة العاملة أكثر من (30%) في دول كاندونيسيا وماليزيا وموريتانيا وتتراوح بين (20-30%) في دول كمصر وإيران والجزائر وتقل عن (15%) في دول أسلامية كباكستان والمملكة العربية السعودية بينما تصل هذه النسبة إلى (40%) في الدول الصناعية المتقدمة. (6) تعاني المرأة في كثير من الدول الاسلامية من آثار الهجرة والنزوح والنزاعات العسكرية وإعادة الهيكلة الاقتصادية لا سيما في دول كفلسطين والعراق وأفغانستان ودول البلقان وتتعرض للعنف والتعدي الجنسي وتقع فريسة لتجارة البشر والدعارة المنظمة كما تعاني المرأة في العالم الاسلامي أكثر من الرجال في حالات الطلاق والاغتصاب وبما يعرف بجرائم الشرف . واجه بعض الإسلاميين مغالاة (الأنثويين) في الحديث عن المساواة بين الرجل والمرأة بمغالاة في التركيز على الحديث عن الاختلافات الفطرية بينهما انطلاقا من الاختلاف في وظائفهما البايولوجية ووظيفة المراة في الحمل والإنجاب ورعاية الأطفال حتى ظهر هؤلاء وكأنهم يقفون ضد الاتجاه العام لنصوص الشريعة الإسلامية والتي تذكر الرجل والمرأة باصلهما الواحد والنفس الواحدة التي خلقا منها وانفعل بعضهم بهوي الذكورة حتى فاضل ما بين المرأة والرجل بهذه الصفات الخلقية خلافا للقاعدة الإسلامية العامة التي تجعل التفاضل بالأيمان والتقوى والكسب حتى اتهم البعض الإسلاميين بالتحيز ضد المرأة والتمييز بينها وبين الرجل. كما واجه مغالاة ( الأنثويين) في تفسير مصطلح (الجندر) بحسبان أن أوضاع الأنوثة والذكور وإحساس الأفراد بذلك ووظائف الرجال والنساء ناتجا عن الأوضاع الاجتماعية والثقافية بتطرف يتجاهل أثار هذه الظروف علي المفاهيم والعادات فاختلط الدين بالأهواء والتقاليد في القضايا المتعلقة بالمرأة . وفي مواجهة الإسلاميين للغزو الفكري وثقافة الجندر وسيداو التي تدعو إلي الإباحية الجنسية وتعتبر الحرص علي العفة وسيلة للتضييق علي حرية المرأة – بدوا وكأنهم يدافعون عن الوسائل التي تتبعها المجتمعات التقليدية في الحفاظ عليها كما بدوا وكأنهم يعتبرون الحملة علي ما يعرف بجرائم الشرف أو معالجة أوضاع ضحايا مثل هذه الجرائم أو الجهود الرامية إلي إعادة إدماجهم في المجتمع وكأنها جزء من الحملة المنظمة علي العفاف. كما يبدو بعض الإسلاميين وكأنهم لا يهتمون بمعالجة أوضاع الفتيات اللائي يتعرضن للاغتصاب أو يقعن في حبائل شبكات الدعارة المنظمة أو الاتجار بالنساء أو تقصان المناعة أو الأمراض الجنسية المعدية بحسبانها نتاج الحضارة المادية ومسئوليتها أو باعتبارها أحيانا عذابا مقدرا من الله علي هؤلاء. أو خوفاً من الانسياق وراء المفهوم المادي الذي يجعل ذلك كله نتيجة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية مركزية الأسرة في خطاب الحركة الإسلامية:- يقوم الخطاب الإسلامي علي معادلة سوية بين الحرية والنظام كضرورة من ضرورات الاجتماع البشري إذ ليس من طبيعة المجتمع المتحضر أن يسعى الناس فيه وراء الشهوة الجنسية سعيا يتجاوز مقتضيات النظام ويؤدي إلي إنهاك الإنسان واستشراء الفساد وانفراط عقد المجتمع وتعطيل طاقاته الاخري مما يستدعي التحكم في الميلان الجنسي ويعتبر الخطاب الإسلامي الزواج المشروع هو السبيل الوحيد لممارسة الجنس وتنظيم العلاقة بين الرجال والنساء حفاظا علي الفرد والمجتمع وتأسيسا للأسرة التي يعتبرها الإسلام هي اللبنة الأساسية للمجتمع القوي والبيئة الآمنة التي ينشأ فيها الأطفال ويأوي إليها الكبار ويتعلم المرء فيها المسئولية الاجتماعية يقول تعالي: ( يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا) سورة النساء الآية (1) وتقوم الأسرة في الإسلام علي الاختيار الحر في عقد الزواج وعلي المودة والرحمة والتعاون والتشاور بين الزوجين وجميع أفراد الآسرة وقد استحوذت الأسرة علي اهتمام بالغ في القران والسنة والشريعة الإسلامية وتفصيلا أكثر في أحكامها لذلك أدركت الحركة الإسلامية خطورة الدعوة إلي الإباحية الجنسية التي تدعو إليها الحضارة الغربية تحت غطاء الحرية الفردية وتنذر بخطورة مآلاتها التي أدت إلي انهيار تام لنظام الأسرة في الدول الغربية والزواج الموثق الذي تقوم عليه مما أدي إلي تحمل المرأة وحدها لأعباء الأسر التي تعولها امرأة والتي تتزايد كل يوم إلى فقدان الأطفال لحضن الأسرة الآمن وتعرضهم للاضطرابات النفسية والانحرافات وتفشي الجريمة بينهم وتفكك المجتمع وانعدام المسئولية الاجتماعية وتدني نسب النمو السكاني الأمر الذي يهدد تلك المجتمعات بالتآكل حيث التي تقول الإحصاءات أن أكثر من ثلاثة أرباع سكانها سيصبحون في اقل من خمسين سنة من كبار السن الذين تفوق أعمارهم الستين. غير أن مركزية الأسرة في الخطاب الإسلامي في مقابلة تشعب مفهوم الأسرة في أوربا ليشمل اسر المتعايشين والمثليين – وأهمية دور المراة في بناء هذه الأسرة شكك في دعوة الحركة الإسلامية إلي مشاركة المراة في الحياة العامة وجعل خروجها من البيت ضرورةً واستثناءاً وأدي إلي تفشي العنوسة و ظاهرة ترك التعليم والعمل حتى بين الجامعيين علي الرغم من ارتفاع نسبة البنات في التعليم الجامعي في السودان مقارنا بالأولاد كما لم تبذل الحركة الإسلامية جهدا يعين المرأة التي دعتها للخروج من اجل التعليم والعمل والمشاركة السياسية والاجتماعية لمعالجة تداعيات ذلك بمعالجة مشكلات التوفيق بين دورها في البيت والحياة العامة أو تعرضها للتحيز و التحرش وترفض المجتمعات الإسلامية المحافظة أن تتحول رعاية الأطفال إلي مهمة اجتماعية تنظمها الدولة وتعمل علي تأسيس مؤسساتها. وقد دفع التركيز علي الأسرة التي تقوم على قوامة الرجل وتقليد راسخ علي تقسيم الأعباء فيها. بعض الإسلاميين إلي مفهوم ليس بالضرورة أن يكون صحيحا –يتعدى بأحكام الأسرة في العلاقة بين الرجل والمرأة إلي المجتمع مما ارتاح الفرصة للبعض في أن يصف المجتمعات الإسلامية بأنها مجتمعات (أبوية) يظهر ذلك في العلاقة بين المعلم والطلاب في المؤسسات التعليمية وفي العلاقة بين الرجل والمرأة في المؤسسات الاجتماعية والسياسية الاقتصادية التي يرفض كثير من الإسلاميين أن تتولي قيادتها النساء كما اشرنا سابقا. كما يتهم البعض الإسلاميين بأنهم بحرصهم علي حرمة الأسرة والبيوت وخصوصية العلاقة بين المرأة والرجل يتجاهلون كثيرا من أنواع التحيز والظلم الذي تتعرض له المرأة وراء كثيرٍ من الأبواب المغلقة في أسرة تتحكم فيها التقاليد القبلية والأعراف ولا تقوم علي المودة والرحمة والتقوى والتعاون والشورى كما يرجو الإسلاميون. ويتجاوز لدي الاسلامين الحديث عن حرمة الأسرة وخصوصية العلاقة بين الزوجين مراعاة الفارق بين الأسرة في المجتمعات الإسلامية والمجتمعات الأوربية التي تتطلب قدرا كبيرا من تدخل المجتمع فيها لحماية المرأة والأطفال. كما أن المغالاة في الحديث عن الخصوصية حرم المراة والرجل في المجتمعات الإسلامية من فرص التثقيف والتربية الجنسية والرعاية الصحية في هذا المجال. و أن جهود الحركة الإسلامية في التوجيه والتأصيل والبناء في مجال الأسرة لا تتناسب والسرعة التي تتغير بها المفاهيم التي تقوم عليها الأسرة في المجتمعات الإسلامية نتيجة الغزو الحضاري وضعف المفاهيم التقليدية عن الصمود أمامها كما لا تبدو الحركة الإسلامية مدركة للتغيرات الكبيرة التي حدثت في بناء الأسرة السودانية نتيجة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والهجرة الداخلية والخارجية والحروب الأهلية. لذلك لم تنجح جهود الحركة في تيسير الزواج والترغيب فيه في تجاوز الانحرافات التي ظهرت في العلاقات بين الشباب من الجنسين أو ظهور صور من أنواع الزواج التي لا تهدف إلي إقامة الأسرة أو تغليظ ميثاقها تمييزاً بين الحلال والحرام في علاقات الجنسين أو تقوية الإحساس بالمسئولية الاجتماعية.

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم الحركة الإسلامية السودانية مكتب التخطيط الاستراتيجي والتأصيل الاوراق العلمية ورقة بعنوان تطور خطاب الحركة الأسلامية في استعاب التنوع فى المجتمع السودانى اعداد : مهندس : سليمان صديق علي (1) التنوع في وعي الحركة الاسلامية : ـ قال تعالى : وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ * إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ * يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ * إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ * وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ * وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ * وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ * وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ * وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ * وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاء وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاء وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ * إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ * إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خلَا فِيهَا نَذِيرٌ * وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ * ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ * أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ * وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ * إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ * لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ * وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ * ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ * ) الآيات (12-32) سورة فاطر تلفت هذه الايات المؤمنين الى التنوع الكبير في خلق الله وفضله وتسوقهم من الحديث عن التنوع في جنود الله والملائكة ذات الأجنحة المثنى والثلاث والرباع وما يزيد الله في خلقه الى التنوع في البحرين العذب الفرات منها والملح الأجاج واختلاف الليل والنهار ومدارات ومسارات الأفلاك وأحوال الناس والبيئة من حولهم من ظلمة ونور وظل وحرور وحياة وموت وثمرات مختلفة والوان متعددة من الصخور والناس والدواب إلى المواقف من إلا يمان برسالة الإسلام التي تتنوع بين السابق والمقتصد والظالم لنفسه إلى المعرض الكافر . • تدرك الحركة الإسلامية السودانية التنوع الواسع الذي يتميز به السودان لا سيما فيما يتعلق بقضية الدين والمعتقد وهي تدرك أيضاً أن قيام دولة إسلامية تستوعب هذا التنوع يعد نجاحاً للإسلام على المستوى العالمي وليس على المستوى المحلي فحسب ودحضاً لادعاءات العلمانيين التي يزعمون فيها أنه لا يمكن أن يتم استيعاب التنوع إلا في إطار دولة علمانية لا دينية وأن الأديان تثير العصبيات والنزاعات . وهو ادعاء باطل يحاول به العلمانيون إقصاء الدور الذي تلعبه الأديان السماوية في تاريخ الإنسانية . فإذا كان الدين هو اعتقاد وتعاليم تنظم حياة الفرد مع الآخرين والكون من حولهم وتبين حقائق الوجود وأصله ومآله فأنه لا يوجد قانون أو اقتصاد أو فن أو نظام حياة لا ديني . والعلمانية بهذا الفهم خدعة كبرى . • تدرك الحركة الإسلامية ـ أيضا ـ أن القوى المتربصة بالإسلام والسودان تستقل هذا التنوع لإثارة الأضغان بين السودانيين المسلمين وإخوانهم المسيحيين ومعتنقي الديانات الأخرى وبين السودانيين من أصول عربية وإخوانهم من أصول أفريقية متجاهلين التعايش والتمازج الكبير الذي حدث بين هذه الاثنيات وقد فعل ذلك الاستعمار البريطاني بتكريس الفصل العنصري والطائفي وسياسة المناطق المقفولة وتعميق الفوارق الثقافية والاستعمار الحديث الذي يتحدث عن التصفية العرقية والاضطهاد الديني والإبادة الجماعية التي تمارسها القبائل ( العربية ) في دارفور ضد أخوانهم ( الافارقة ) هناك متجاهلة تاريخ وأسباب هذه الصراعات ، ويأتي ذلك كله في إطار سياسة أمريكية أوربية تستهدف المسلمين والعرب في العالم العربي والإسلامي كله لا سيما في حدوده الشمالية في أواسط آسيا وحدوده الجنوبية في أفريقيا مستخدمة سلاح العصبية والصراعات الأثنية . • تدرك الحركة الإسلامية أيضا أن موقع السودان الجغرافي وحدوده الواسعة ومجاورته لعدد من الدول الأفريقية والعربية وتداخل الشعوب حول هذه الحدود ـ يؤهله لكي يلعب دور الجسر بين الثقافة العربية والإسلامية والثقافة الأفريقية وشعوبها جنوب الصحراء الكبرى ولكنها تدرك في ذات الوقت أن هناك عدة عوامل منها : (1) هشاشة البناء القومي والوطني في السودان نتيجة لهذا التنوع والتداخل . (2) ضعف وسائل الاتصال والمواصلات مع اتساع مساحة السودان . (3) اتجاهات العولمة الجديدة والتي تتجاوز الحدود والسيادة الوطنية . هذه العوامل قد تحول هذا التنوع الىعنصر سلبي يهدد وحد البلاد وأمنها واستقرارها . (2) المسيحية والإسلام :ـ تميز خطاب الحركة الإسلامية للمسيحيين بالمميزات التالية : (1) تذكيرهم بالأصل الواحد للديانات السماوية ودعوتها المشتركة للتوحيد وكرائم الاخلاق والقيم الانسانية السامية وضرورة ادارة الحوار البناء بين الاديان دعماً للثقة ونبذاً للعصبية وتوصلاً الى كلمة سواء . (2) تذكيرهم بأن الحضارة الغربية حضارة قامت منقلبة على الكنيسة والأديان والأيمان واستقلت الكنيسة وعواطف المتدينين المسيحين في الحروب الصليبية والاستعمار الأوربي وتأسيس الكيان الصهيوني والحرب على الإرهاب ، ودعوتهم الى فك ارتباط الكنيسة بمؤسسات تلك الحضارة السياسية وبالصهيونية العالمية . (3) ركز على تسليط الضوء على نماذج التعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين قبل مجئ الاستعمار الاوربي الى العالم الاسلامي مروراً من هجرة المسلمين الى الحبشة ودخولهم في جوار ملكها المسيحي الى دولة المدينة المنورة التي عاهد الرسول (ص) فيها طوائف اليهود الى بعثاته (ص) بعد الفتح والتي خص بها العالم المسيحي حيث ارسل رسله الى ملك الروم والمقوقس والنجاشي وعقد معهم المعاهدات والتسامح الذي تميز به التاريخ الاسلامي تجاه المسيحيين حيث لاتزال كنائسهم وآثارهم باقية . (4) دعت الحركة في خطابها السياسي الى تأسيس دولة مدنية تؤسس فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة ولا يتم التمييز فيها على اللون أو العرق أو الملة أو الاوضاع الاجتماعية وأكدت على ذلك في كل مواثيقها وبرامجها السياسية ودعواتها للإصلاح الدستوري . (5) ميزت فيها بين مواقف الكنائس الوطنية وتلك التي ترتبط بالاستعمار والقوى الاجنبية وفتحت الباب واسعاً لمشاركة المسيحيين الوطنيين في حزبها السياسي وحكوماتها بعد عام 1989 وهو امر لم تؤسس له اتفاقية نيفاشا وانما أسست له كل مواثيق الحركة وبرامجها السياسية . (6) السماح للمسيحيين بالتحاكم الى دينهم وإقامة كنائسهم وطقوس عباداتهم وتبنت الحركة الدعوة الى استثناء الجنوب من احكام الشريعة الاسلامية استناداً الى فهم متقدم للآيات (42-50) من سورة المائدة والتي تخيّر الرسول (ص) بين الحكم بينهم أو الاعراض عنهم وتأمر النبيين الذين اسلموا الى الحكم بين اليهود بالتوراة التي فيها هدى ونور كما هو الانجيل والتي تعترف بشرعة كل ملة ومنهاجها .. وارداة الله الذي لو شاء لجعلهم أمة واحدة ودعوة أصحاب الديانات الثلاث الى التسابق إلى الخيرات . • يوجد في المجتمع السوداني تيار سلفي وتقليدي إسلامي متميز عن خطاب الحركة الاسلامية ومضاد له من عدة وجوه منها : (1) يصور هذا الخطاب حديث الحركة الإسلامية عن الأصل الواحد والدعوة المشتركة للديانات والدعوة الى ا لحوار وكأنها دعوة ماسونية مشبوهة (2) لا يميز هذا الخطاب بين المسيحية والصليبية حيث تعتبر الثانية دعوة سياسية استعمارية استغل العلمانيون فيها الكنيسة ودوافع التدين عند المسيحيين أو التميز بين اليهودية والصهيونية حيث أن الثانية أيضا دعوة سياسية أسس لها الاستعمار البريطاني والأوربي بغرض التخلص من اليهود في أوربا وسوقهم الى محرقة أخرى في فلسطين تمهّد لظهور المخلص المسيح ـ على حسب رؤية اليمين المتصهين ـ وتأسيس دولة اسرائيل التي تحمي مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الاوربيين وتمنع ( المسألة الشرقية ) من الانطلاق . (3) يعتبر هذا الخطاب الدعوة الى الدولة المدنية دعوة علمانية ولا يرضى باختيار الحركة الاسلامية القاضي بان يكون السلطان للشعب ويتكلم عن الحاكمية بلغة اشبه بلغة دعاة الدولة (الدينية) التي تحسب أن الله يريد فيها أن يقهر الناس على شريعته بإرادته المباشرة أو بقوى غيبية أو يفعل ذلك ائمة وعلماء وحكام نيابة عن الله . (4) يرفض هذا الخطاب تأسيس الحقوق على أساس المواطنة ويصر على التعامل مع غير المسلمين بعهود الذمة التي عرفها التاريخ الإسلامي على الرغم من أنهم مواطنون اصليون وربما سبق بعضهم المسلمين في الوجود . (5) الدعوة المستمرة الى مقاطعة المسيحيين ومناسباتهم والمفاضلة بين نبيهم ونبي الإسلام وكتابهم وكتاب المسلمين مفاضلة تنقص من قدر المفضول وتجعل الدعوة في القرآن الى الايمان بالرسل والكتب السماوية ـ غير القرآن ـ أمرا غير ذي معني . (3) الأفريقية والعربية:ـ • تعتبر الحركة الإسلامية رائدا لتيارات الوعي الإسلامي الذي ورد من المنطقة العربية غير أنه تشرب بالوعي السياسي الإسلامي الذي نشأ في الشمال الإفريقي في مواجهة الاستعمار الأوربي وكانت الحركة الإسلامية تنظر إلى اللغة العربية كوعاء اختاره الله لحمل الرسالة الخاتمة ووسيلة لها للارتباط بتراثها وللتزود من منابعه كما تنظر إلى اللغة العربية كلغة تحقق بها معاني الاستقلال عن الاستعمار وثقافته وتعمّق بها الوحدة الوطنية حيث يتخاطب بها غالبية سكان السودان وتدرك الحركة الإسلامية كغيرها من الحركات الإسلامية التي نشأت في شمال العالم الإسلامي وجنوبه أهمية شعوب المنطقة العربية التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بهذه المنطقة وتاريخها وأصبح الإسلام جزءا أساسيا من مكونات قوميتها ولازالت الشعوب في حدود العالم الإسلامي الشمالية والجنوبية تنظر إلى العرب بإعجاب شديد لاسيما أن دخول الإسلام إلى السودان على يد المهاجرين من المنطقة العربية ارتبط ارتباطا بحركة الوعي والتسامح والاتصال بالعالم الخارجي. • يدرك الاستعمار الأوربي سابقا كما تدرك الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها عمق هذا الترابط بين الشعوب في منطقة الجزيرة العربية والشعوب المسلمة في أواسط آسيا وشمال ووسط إفريقيا وإثره على مستقبل الإسلام لذلك تسعى إلى تمزيق العالم الإسلامي والعربي وتترصد بكل محاولات تربط العالم الإسلامي بالشعوب المسلمة في تلك المناطق وكان ذلك سببا أساسيا للانزعاج الذي أبدته الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها من ظاهرة ما عرف (بالعرب الأفغان) وتنظيم القاعدة بعد ذلك والذي تجاوز تلك الحواجزوناصر الشعوب المسلمة في البلغان وافغانستان والقوقاز وعملت جاهدة على توغير صدور الشعوب في إفريقيا ووسط آسيا ضد إخوانهم المسلمين من أصول عربية. • كان بالحركة الإسلامية تيار سلفي تعاظم أثره بعد السبعينات عندما تزايد عدد الإسلاميين المهاجرين إلى المملكة العربية السعودية والخليج والطلاب المبعوثين إلى جمهورية مصر العربية. وقد كان هذا التيار السلفي ـ لارتباطه بالتراث ـ عربي النزعة اثر سلبا على توازن مواقف الحركة الإسلامية في معادلة العربية والإفريقية. هذا بالإضافة إلى أن المواجهة بين الحركة الإسلامية والتيار العلماني والشيوعي أدى إلى ذات النتيجة. لان التيار العلماني والشيوعي كان يريد أن يتجاوز الاتجاهات الإسلامية في المجتمع السوداني من خلال تذكيره بأصول ثقافته الإفريقية والوثنية. مما اضعف أهتمام الحركة الإسلامية بالثقافة السودانية وجعلها تنتقي من التاريخ السوداني ما يعمق الاتجاهات الإسلامية في المجتمع السوداني كما أنها كباقي تيارات القوى الحديثة التي تعاظم دورها بعد ثورة أكتوبر كانت تقلل من دور الحركة الوطنية والقوى التقليدية في استقلال السودان وتطوره السياسي قبل ذلك. • ظل قطاع واسع من الإسلاميين ينظر إلى القومية العربية كأداة استعمارية استخدمت لضرب الخلافة الإسلامية وتمزيق وحدة العالم الإسلامي كما ظل بعضهم ينظر إليها كدعوة عنصرية تتعارض مع فكرة الجامعة الإسلامية التي طرحها الاسلاميون بعد سقوط الخلافة. رغم ذلك كله استطاعت الحركة الإسلامية أن تتجاوز ذلك كما قدمنا وتعقد آمالا عريضة على العرب والجامعة العربية وقد أصيبت الحركة الإسلامية في مطلع الخمسينات بخيبة أمل كبيرة عندما استهدف الرئيس المصري جمال عبد الناصر جماعة الأخوان المسلمين في مصر واعدم قادتها عام 1954و1965 ولم تستطع الحكومة المصرية رغم انقلابها على الخديوي ان تتحرر من النظرة التي ينظر بها الى السودان باعتباره ارض مصرية انتزعتها الإدارة البريطانية باتفاقية الحكم الثنائي عام 1899م وما تلاها من ترتيبات بعد ذلك عام 1924م واتفاقية عام 1936م مما جعل الإسلاميين اقرب الى الداعيين إلى الاستقلال من المطالبين بالاتحاد مع مصر وقد شكل ذلك ـ فيما بعد ـ موقف الحركة المستقل عن جماعة الأخوان المسلمين في مصر والتنظيم الدولي بعد ذلك وساعد الحركة في ان تكون أكثر القوى السياسية وطنية لا تعتبر نفسها فرعاً لأي تكوين إسلامي عالمي وقد أكدت ذلك في دساتيرها وبرامجها السياسية . • فقد ورد في دستورها المعدل عام 1982م : (إنها بحكم موطنها ومجال عملها ، حركة سودانية تخاطب الواقع المباشر الذي تليها مسئولية الدعوة والمجاهدة من أجل قيام مجتمع يتمكن فيه التدين بوجه فعال . لذا فإن الحركة تكيف خطابها الإسلامي ليناسب هموم هذا هذا الواقع ويتنزل على أقضيته ويناسب مادته وإمكاناته .وتواجه مسئوليتها هذه بالتنظيم المناسب لها . وهي من وراء ذلك حركة ذات هم إسلامي عالمي تدرك واجب الانفتاح نحو آفاق الدعوة المطلقة والموالاة والتناصر في سبيل الأمة الواحدة التي لا تفرقها عصبية جنس أو إقليم .. وتدرك كذلك أن عالم اليوم مسرح واحد لجدال المذاهب وصراع القوى ، فلا بد أن تلتقي فيه اتجاهات الفكر والعمل الاسلامي تكاملاً وتعاوناً ، ولا بد أن تتكاتف فيه الحركات الإسلامية تنسيقاً وتقارباً ، وتتعاون فيه الشعوب المسلمة سعياً نحو وحدة أوثق في كافة مجالات الحياة .( ) • عندما تمكنت الحركة الإسلامية من السلطة السياسية في السودان عام 1989 لم يعجبها تردد الأنظمة العربية في تأييد حكوماتها والخذلان الذي قابلت به النظام الجديد والدعم الذي قدمته بعض الحكومات العربية للمعارضة السياسية ولحركات التمرد بالإضافة إلى التوتر الأمني والسياسي الذي اختلقته الحكومة المصرية حول منطقة حلايب مما ولد إحساسا بعدم الرضا لدى قطاع واسع من الإسلاميين تجاه أشقائهم العرب وقد عمق من ذلك الشرخ : الدعم الذي قدمته الحركة الإسلامية للحركات الإسلامية والتي كان بعضها يمثل معارضة سياسية لبعض الحكومات العربية وتأسيس المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي وتحالف الإسلاميين السودانيين مع القوميين العرب في الموقف تجاه مبادرات السلام العربي الإسرائيلي وحرب الخليج الأولى وغزو العراق وأفغانستان. • اهتمت الحركة الإسلامية بالتعريب ـ سعياً وراء الوحدة والاستقلال ـ فعربت مناهج التعليم العالي وغيرت كثير من أسماء المرافق العامة إلى أسماء عربية مقتبسة من التراث الإسلامي وغيرت التاريخ الميلادي إلى التاريخ الهجري وغيرت العملة من الجنية ـ ذي الأصل الإنجليزي ـ إلى الدينار. مما عده البعض ميلانا في معادلة العربية والأفريقية هذا بالإضافة إلى أن إعلام الحركة الإسلامية لم ينجح في أن يبين أن حرب الإنقاذ على التمرد كانت حربا سياسية ضد تمرد على السلطة الدستورية يستظهر بالقوى الأجنبية ويخضع لأجندتها مما اتاح الفرصة للإعلام المعادي في أن يصورها كحرب للسودانيين المسلمين ضد إخوانهم المسيحيين او حرب السودانيين من أصول عربية ضد إخوانهم السودانيين من أصول افريقية مما زاد من مخاوف الأقليات المسيحية وغير المسلمة والسودانيين من أصول غير عربية ومخاوف بعض جيران السودان الأفارقة، الذين دعموا المعارضة والتمرد. • تبنت الحركة الشعبية مدعومة بقوى اليسار والقوى العلمانية المحلية والعالمية شعار (السودان الجديد) والذي تريد أن تتجاوز به العناصر العربية والإسلامية في تكوين الشخصية والثقافة السودانية وتدغدغ به على رغبات ما تسميهم (بالمهمشين) في قسمة السلطة والثروة والقيادات الجنوبية وقيادات الحركات المتمردة في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبة وتستغل فيه اتجاهات الجيل الجديد الذي يتمرد على القيادات القديمة والكيانات التقليدية ويتطلع بدوره إلى القيادة.وقد عبر عن هذا الشعار من قبل مؤتمر الخريجين وأحزاب القوى الحديثة التي ظهرت على الساحة السياسية بعد ثورة أكتوبر والتي أضحت الحركة الإسلامية بعد ذلك هي المُعبِر عن آمالها وتطلعاتها غير أن الشعار اليوم يعبر عن قوى شعبية جديدة تتمرد على النخبة التي كانت تمثلها تلك الأحزاب. (4) استيعاب التنوع في خطاب الحركة السياسي ومبادراتها في الإصلاح الدستوري :ـ • دعت الحركة الإسلامية في خطابها السياسي الى والمساواة ( فلا تميز بين الناس في ذلك لمجرد اعتبار العنصر أو اللون أو العقيدة أو النوع أو الجنس أو الوضع الاجتماعي ) الميثاق الاسلامي 1964م وأسست لذلك في كل دعواتها في الإصلاح الدستوري والتشريعي لتكون الحقوق مبنية على المواطنة وأكدت عليها في مؤتمرات الحوار التي أقامتها صبيحة الإنقاذ وفي الاستراتيجية القومية الشاملة التي وضعت الحركة الإسلامية فيها عصارة أفكارها (1992-2000م ) والتي ورد بها ( النمط الأخلاقي الذي بنبقي أن يسود ويساعد عليه القانون ينبني على غرس القيم الأخلاقية الحميدة وإزالة الظلم الاجتماعي والتميز بين الناس في الحقوق على أساس الدين أو العرق أو الثقافة ) ودعت الاستراتيجية إلى مراعاة التنوع ودعت الحركة إلى نبذ العصبية و( تحويل العاطفة القبلية إلى قوة بنّاءه تقوم على أسس موضوعية وتنبذ العصبية وتتمشى مع معاني المساواة ووحدة الأمة والإخاء بين أفرادها وإعمال الشورى وصهر الوحدات القبلية بالتدرج في وحدات اجتماعية أكبر تقوم على اعتبارات اقتصادية واجتماعية وإدارية ) .(الميثاق الإسلامي : 1964م ) وكانت هذه المبادئ هي المبادئ الاساسية التي قامت عليها كل محاولات الاصلاح الدستوري والتشريعي لا سيما فيما بعد عام 1977م وفي دستور 1983م ودستور السودان للعام 1998م ودستورعام 2005م والذي تمخض عن اتفاقية السلام الشامل الذي ورد فيه : ـ المبادئ الأساسية للدستور • 4ـ يُؤسس هذا الدستور على المبادئ التالية ويسترشد بها:ـ • (أ ) تُؤسس وحدة السودان على الإرادة الحُرة لشعبه وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزي والمساءلة والمساواة والاحترام والعدالة، • (ب) الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف هي مصدر القوة المعنوية والإلهام للشعب السوداني، • (ج) التنوع الثقافي والاجتماعي للشعب السوداني هو أساس التماسك القومي، ولا يجوز استغلاله لإحداث الفرقة، • (د ) تُستمد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وإرادته التي تُمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات الحُرة المباشرة والدورية التي تُجرى في اقتراع سري عام لمن بلغ السن التي يحددها القانون. مصادر التشريع • 5ـ (1) تكون الشـريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشـريعات التي تُسن على المستوي القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان. • (2) يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان، مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوي القومي، وتُطبق على جنوب السودان أو ولاياته. • (3) في حالة وجود تشريع قومي معمول به حالياً, أو قد يُسن، ويكون مصدره دينياً أو عُرفياً، يجوز للولاية، وفقاً للمادة 26(1) (أ) في حالة جنوب السودان، التي لا يعتنق غالب سكانها ذلك الدين أو لا يمارسون ذلك العرف أن:ـ • ( أ ) تسن تشريعاً يسمح بممارسات أو ينشئ مؤسسات في تلك الولاية تلائم دين سكان الولاية وأعرافهم، أو • (ب) تحيل التشريع إلي مجلس الولايات لإجازته بوساطة ثُلثي جميع الممثلين في ذلك المجلس أو يبتدر إجراءات لسن تشريع قومي تنشأ بموجبه المؤسسات البديلة الملائمة. الحقوق الدينية • 6ـ تحترم الدولة الحقوق الدينية التالية:ـ • (أ ) العبادة والتجمع وفقاً لشعائر أي دين أو معتقد، وإنشاء أماكن لتلك الأغراض والمحافظة عليها، • (ب) إنشاء وصون المؤسسات الخيرية والإنسانية المناسبة، • (ج) تملك وحيازة الأموال الثابتة والمنقولة وصنع وحيازة واستعمال الأدوات والمواد اللازمة المتعلقة بطقوس أو عادات أي دين أو معتقد، • (د ) كتابة وإصدار وتوزيع المطبوعات الدينية، • (هـ) تدريس الدين أو المعتقد في الأماكن المناسبة لهذه الأغراض، • (و) استقطاب واستلام المساهمات المالية الطوعية أو أي مساهمات أخري من الأفراد أو المؤسسات الخاصة أو العامة, • (ز) تدريب أو تعيين أو انتخاب أو استخلاف الزعماء الدينيين المناسبين حسبما تتطلبه مقتضيات ومعايير أي دين أو معتقد، • (ح) مراعاة العطلات والأعياد والمناسبات وفقاً للعقائد الدينية، • (ط) الاتصال بالأفراد والجماعات فيما يتعلق بأمور الدين والعقيدة على المستويين المحلي والعالمي. المواطنة والجنسية • 7ـ (1) تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين. • (2) لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية. • (3) ينظم القانون المواطنة والتجنس، ولا يجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها بالتجنس إلا بقانون. • (4) يجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون. اللغة • 8ـ (1) جميع الُلغات الأصلية السودانية لغُات قومية يجب احترامها وتطويرها وترقيتها. • (2) العربية هي اللغة القومية الأوسع انتشاراً في السودان. • (3) تكون العربية، باعتبارها لغُة رئيسية على الصعيد القومي، والإنجليزية، اللغتين الرسميتين لأعمال الحكومة القومية ولغتي التدريس في التعليم العالي. • (4) يجوز لأي هيئة تشريعية دون مستوى الحكم القومي أن تجعل من أي لغة قومية أخرى، لغة عمل رسمية في نطاقها وذلك إلى جانب اللغتين العربية والإنجليزية. • (5) لا يجوز التمييز ضد استعمال أي من اللغتين العربية أو الإنجليزية في أي مستوى من مستويات الحكم أو في أي مرحلة من مراحل التعليم. (5) استيعاب التنوع في بناء الحركة التنظيمي والسياسي :ـ • (الحركة الإسلامية كسباً وقوة أضخم بكثير من الجماعة الإسلامية المنتظمة . وبسط الدين وتمكينه لن يتأتى لطائفة طليعية إلا بقدر ما تلتحم بالجماهير المسلمة تستنصر بها بعد الله ، بل إنّ غاية لجماعة ينبغي في انبثاقها في المجتمع بما يحيله كله إلى مثالها ، فإن ذابت عندئذ تكون قد ادت رسالتها . فالجماعة الهادية وسيلة لا غاية لذاتها . وكما الفرد في جنب مصالح الدين العليا وسيلة نُصْرةٍ داعياً ومجاهداً ولو أزهق روحه في سبيل الله ، ينبغي أن تسعى الجماعة للتمكن في مجتمعها تدرجاً حتى تستنفد جدوى تميزها عنه بصف وصورة ـ وحتى تفنى فيه فناء الصوفي في العبادة والمجاهد في الشهادة وتصبح هي المجتمع الجديد القائم بالدين . ولئن كانت الواجهات لأول الاومر قياساً الى الواجهات الشيوعية ، فإن الجماعة بفطرة الصدق والأمانة فيها ما لبث حتى حررتها من شبهة التزوير والتسخير ، فكانت تلزمها الغرض المعروف ولا تلويها ولا تتخذها شعاراً يلوح به لاجتذاب المغفلين ولا احتيالاً لقضاء الأوطار وانتهاز الفرص العابرة ، لا سيما أن الجماهير بأصل ايمانها لا تجد حرجاً في الغزى الإسلامي العام للأغراض التي تدعى إليها بينما يضطر الشيوعيون أن يكثفوا النفاق لإخفاء المغازي الماركسية المنكرة عند الناس ).( ) • على الرغم من أن تيارات إسلامية سنّية وصوفية وتيارات ليبرالية ساهمت في تكوين الحركة الإسلامية إلا أن الولاء فيها لم يكن ولاء عصبية عمياء ولا مذهبية منغلقة ، واتسع صفها الداخلي لاستيعاب المسلمين كلهم فقد ورد ذلك في مواثيقها الاولى وتأسست جبهة الدستور الاسلامي ونسجت ـ برنامج جبهة الميثاق الاسلامي على ذات المنوال ) وكانت دعوتها عام 1974م لتأسيس حركة اسلامية قومية تتضمن منهجاً ( للأخذ بالجماعات العاملة في مجال التربية الدينية وهي الطوائف الكبرى والطرق الصوفية ، والحلقات القرآنية ، والفقهية والخيرية والحركة الإسلامية الحديثة ... وذلك لتقويم ما قد يكون فيها من تصورات أو نظم بدعية مخالفة أصلاً للشرع أو متخلفة عن مقتضياته في العصر الحاضر ، ويصحح ما قد يقوم بنفوس أعضائها من عصبية لجماعتهم أو غل لإخوانهم من سائر المسلمين . ثم يخطط تنظيم أسباب التقريب بين أعضائها بتوحيد مناهج التربية وتوطيد صلات التنظيم العملي على صعيد القواعد والكيانات العامة . ثم ينتهي بها المنهج الى الانخراط في الحركة الإسلامية الموحدة أسهاماً بمعاني التربية الفردية واستعداداً لتبني سائر الإغراض التي تتوخاها الحركة بوجوه أخرى وهي ذات الفكرة التي تأسست عليها الجبهة الإسلامية القومية بعد ذلك في عام 1986م ، وآليات العمل المشترك مع الجماعات والأفراد في اطار المنظمات والهيئات المختلفة كهيئة الدفاع عن العقيدة والوطن والمنظمات الراعية بعد ذلك لبرامج توحيد أهل القبلة . • لم يكن كيانها الذي أسسته كياناً إسلاميا منغلقاً على نفسه في مواجهة الكيانات الاجتماعية والسياسية الأخرى وإنما كانت تتوسل به إلى وحدة وطنية وولاء شامل رأت أن الإسلام هو أقدر على تحقيق ذلك وامتدت دعوتها لتأسيس حركة اسلامية قومية عام 1974م الاحزاب والتجمعات السودانية المختلفة ذات التوجه الاسلامي ، ويتضمن المشروع ( منهجاً موازيا للأخذ بالاحزاب السياسية للتجمعات السودانية المسلمة يتقرر به التزلم كامل بأهداف السياسة الشرعية ووسائلها ، فتتحرر الاحزاب عما قد يكون في فكرها من علمانية تتجه لحصر الدين في الثقافة والاخلاق أو عزله من الحياة السياسية . ويتحقق به التزام عملي بالاسلام على صعيد القيادة الحزبية فتتطهر الاحزاب وتؤخر في صفوفها من يقتصر عن حدود الدين في سلوكه الشخصي أو في معاملاته الاجتماعية أو في ممارسته للعمل العام . ويتم بمقتضاه تقارب الاحزاب وتنسيق المواقف وتوحيد الاجهزة حتى تذوب في الحركة الإسلامية الواحدة اسهاماً بمعاني العمل السياسي والسلطاني الملتزم ، واستعداداً لاستكمال سائر أغراض الدين ) .  ( ويتضمن المشروع دعوة لسائر الكيانات الاجتماعية كالقبائل والروابط المحلية والمؤسسات العاملة في حقل التعاون الاجتماعي والاقتصادي والجماعات الفئوية طلابية أو عمالية أو مهنية لتدرج عملها في صياغ المقاصد الاجتماعية الإسلامية ، وتتحر من كل عصبية أو انحصار في الولاء او الوظيفة ، ولتنتظم في حركة الاسلام القومية اسهاماً بعنصر العمل الاجتماعي وتكاملاً مع المعاني الاخرى ) .  ( ويتضمن المشروع دعوة للأفراد الذي لا ينتمون إلى جماعات طائفية أو سياسية او اجتماعية أو حركية ممن ينفعل بهدى الدين وتراثه لقبول الالتزام الإسلامي الشامل والولاء الجماعي الذي تقتضيه الحركة الإسلامية والدخول في صفها ) .  ( كما يتضمن المشروع أخيراً دعوة للأفراد والجماعات التي لا تنتسب للإسلام سواء كانوا من أبناء المسلمين أو من سائر المواطنين وإجراء حوار معهم بقبول الإسلام والانخراط في حركته ) . كما كانت الحركة الإسلامية تدرك في نفس الوثيقة الأوضاع الخاصة للجنوبيين ( وأن من أخطر آثار ذلك عزل القيادات الجنوبية ذات الوزن وقصور الحركة بذلك عن بلوغ الأبعاد القومية ـ وهذا تقدير صادق عن الابتداء ـ لكن الجنوبيين منذ عهد الاستقلال انما كانوا يلتحقون بالاحزاب القومية بوشائج ترتيقية ووسائل غير طبيعية ، فلما فشى فيهم الوعي القومي الجنوبي اتجهوا لتأسيس أحزاب متميزة إلا في بعض الحالات ، ولا ريب أنهم بعد الوضع الأخير قد انفصلوا بحياتهم العامة وأطرهم الدستورية من الشمال ، ومن البعيد أن يتيسر استيعابهم بعد في أحزاب شمالية ، وحتى لو أفرغت أحزابنا الكبيرة من مضامينها الطائفية وتبرأت من الإسلام وأعلنتها علمانية سافرة . فستظل الحساسيات القومية فلا مناص لقبول هذا الوضع ومراعاة الوحدة الوطنية للبلاد من وراء ازداوج الحركة السياسية ، ولا اشكال في ذلك وتعاليم الاسلام تقبل غاية البر والعدل في العلاقات الشخصية بغير المسلمين ، وتقبل غاية اللامركزية والمساواة في العلاقات الدستورية والقانونية والإدارية ، وشواهد ذلك واضحة في تاريخنا الدستوري القريب وفي تاريخ الإسلام عامة) .  ( بيد أنا في المدى البعيد نرى أن الإسلام لن يظل مطروحاً كأنه عصبية قومية للشمال ، لا سيما أن بالجنوب مسلمين كثر ، لم يحظوا بالتعليم والمراكز القيادية بعد وأن كثيراً من الجنوبيين قد يقبلون على الإسلام فتتم بينهم وبين سائر إخوانهم في الوطن وحدة عقائدية وحضارية ويبقى غير المسلمين منهم على ما ذكرنا من المواطنة الكريمة السوية والحرية الدينية والإدارية الواسعة ) . (6) الحرية كأطار لاستيعاب التنوع : • ظلت الحريات السياسية هي محور برامج الحركة الاسلامية السودانية وقد عبرت عن ذلك من خلال معارضتها للأنظمة العسكرية و موقفها في وجه النظام العسكري في الفترة م بين 1958- 1964م ، وقد كان لتنظيماتها وقياداتها السياسية والطلابية والعمالية دورٌ بارزٌ في ثورة إكتوبر ، وشاركت الحركة الإسلامية في العملية السياسية بعد الثورة وخاضت الانتخابات وكذلك في معارضتها للنظام العسكري في الفترة من 1979- 1986 م ، وعلى الرغم من أنها قد تصالحت مع النظام العسكري عام 1976م . ولم يكن لها دور شعبي واضح في الانتفاضة الشعبية التي قامت عام 1986م إلا أنها أضحت القوة السياسية الثالثة من حيث الوزن الشعبي في الانتخابات . وقد كان حزبها السياسي الذي أنشأته عام 1986م ( الجبهة الإسلامية القومية ) أفضل الأحزاب من حيث البناء الديمقراطي والشعبي وأكثرها قدرة على استقطاب القوى الحديثة والشعبية . وقد بدت الجماهير عام 1989م مقتنعة بمبرراتها للإنقلاب على النظام الديمقراطي الذي كان قائماً على الرغم من التطاول في الإجراءات والتدابير الاستثنائية التي قامت فيها بحل الاحزاب السياسية وشنت حملة إعلامية عليها وعلى النظام الديمقراطي ذاته وأدواته الانتخابية والتمثيلية غير أنه كان واضحاً من أول يوم اهتمام الانقاذ بالانفتاح والتحول الديمقراطي حيث انبنت الخطط والاستراتيجيات الأولى على مقررات مؤتمرات للحوار اشتركت فيها فئات فنية وسياسية متنوعة كما اهتمت بتوسيع المشاركة في الجهازين التنفيذي والسياسي واسندت الأمر الى شخصيات قومية عرفت بالأداء المهني الممتاز والنزاهة والاهتمام بقضايا الناس .ثم سارعت بعد ذلك إلى تأسيس النظام السياسي واللجان الشعبية التي وفرت قاعدة شعبية واسعة لبرنامج الانقاذ السياسي وافتتح المجلس الوطني التشريعي عام 19992م وانعقد المؤتمر الوطني عام 1993م كما حل المجلس العسكري في ذات السنة وصدر قانون الانتخابات العامة للعام 1994م وأجريت بعد ذلك الانتخابات التشريعية والرئاسية وتم اصدار الدستور عام 1998م وتوالت بعد ذلك إجراءات الانفتاح حتى اتفاقية نيفاشا ولم تخلو كل سنوات الإنقاذ الاولى من المساعي الجادة للسلام والوفاق والاتصال بالأحزاب والقوى السياسية المختلفة وحاملي السلاح • موقف التيار الاسلامي السلفي والتعليمي ضد الديمقراطية بحسبانها ناتج من نتائج الحضارة الغربية المادية وقيام الأحزاب .. والحديث المجرد عن النظام الإسلامى الشورى لم يقدم بديلاً مقنعاً للآخرين و صور اختيار الحركات الإسلامية فى السودان والجزائر وفلسطين والأردن وجنوب شرق آسيا خوض الإنتخابات وكأنه موقف براجماتيٌ ومحاولات لتجاوز فقدان المشروعية بعد الضغوط التى مارستها الأنظمة الحاكمة على العمل الإسلامى لاسيما أنهم رفضوا الاصل الذى تقوم عليه الديمقراطية والذى يجعل نظامها عقداً إجتماعياً طوعياً ويجعل الشعب مصدراً للسلطات . وقد ظهر ذلك فى منافشات الدستور الذى طرح قبيل عام 1968م . وفيما بعد فى مناقشات دستور السودان لعام 1998م . وكان حديث الجماعات السلفية عن (حاكمية الله ) قد أثار مخاوف الكثيرين وكأن الله أراد لشريعته أن تكون أقداراً كاقدار الطبيعة ، وأن يلتزم الناس بها بإرادته القاهرة أو بقوى غيبية ولم يردهم أن يختاروها إختياراً فقد سبق أن عاب السلفيون على الحكومة الإستفتاء الشعبى الذى أجرته حول دستور عام 1998م بحسبانه دستوراً إسلامياً وتذهب تلك المجموعات إلى أبعد من ذلك وهى تنكر حق الشعب فى السلطان إذ تحاصره بإدعاءت لعلماء الأمة السابقين . وقد قبلت الحركة الإسلامية فى أديباتها المتأخرة أن تكون الشريعة هى الإطار الحاكم وتكون الأمة المستخلفة هى مصدر السلطان الذى ينزل الشريعة على واقع الناس ويعطى قوانينها قوة الإلزام وتمنح حكامها وممثليها المشروعية ، وأن كان قطاع واسع من الإسلاميين يرتاب فى هذا الأمر والذى ترفضه الجماعات السلفية المختفلة وإن كانت تلك المجموعات السلفية المختلفة ترضى أن يكون هذا الأمر للعلماء من أهل الحل والعقد الذين لا يخضعون لإختيار الأمة و تتعامل تلك الجماعات مع قياداتها وكأنها تتحدث نيابة عن الله وتتمتع بحق إلهى فى فهم مراد الشارع وأن لها الحق فى إصدار الأحكام ضد الآخرين ويتجاوز ذلك حق العلماء فى توجيه الرأى العام حيث يتلقى الناس أقوالهم بالقبول على حسب تقواهم وحجتها ومدى إتساقها مع مصادر الشريعة الاساسية فى القرآن والسنة وإجماع المسلمين . • إن نشأة الحركات الإسلامية المعاصرة فى العالم العربى والإسلامى بين يدى الإستقلال والتحرر من الإستعمار الأوربى ونشأة الحركة الإسلامية فى السودان فى أوساط المثقفين وبين يدى الإستقلال أيضاً وحركة السودنة جعلها تعاجل إلى رفع شعار الإصلاح الدستورى (القرآن دستور الأمة) وظل ذلك شعارها الأول وعندما إتيحت لها فرص المشاركة فى السلطة كان همها الأول بعد عام 1983م . إعادة صياغة القوانين السودانية لتتماشى مع الشريعة الإسلامية كما إن تركيز الحركة الإسلامية على الإصلاح السياسى والدستورى فى نظام الحكم صور للكثيرين الشريعة الإسلامية وكأنها الأحكام التى تنزل أمراً من تلقاء السلطان على الرغم من أن الشريعة الإسلامية جملة من القيم والأخلاق التى يتربى عليها وجدان المسلم ويقوم عليها بناء المجتمع الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر و الموجه لسلوك الأفراد ومجموعة من التعاليم والأحكام التى يلتزم بها الفرد طوعاً وأخرى تتدرج فى مدى إلزامها درجات متفاوته فى مرونةٍ تتفرد بها الشريعة الإسلامية عن سائر الشرائع الآخرى وأن الحياة الإجتماعية تتكامل فيها هذه الضوابط الثلاث ـ الوجدان المسلم والمجتمع الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر والسلطان القائم عليه ـ فى معادلة سوية بين الحرية والنظام تجعل التعدى على الحرية ضرورة تمليها ضرورات النظام الذى يستمد مشروعيته من الأمة غير ان التجارب التى أقامها الإسلاميون رغم رفعها لشعارات المجتمع القائد ودعم المبادرات الفردية والإجتهاد ألا أنها كانت فى غالبها محاكاة للدولة القومية المركزية التى يتجاوز سلطانها المقدار الذى تحدده ضرورة الإجتماع البشرى . والحفاظ على أصل الحرية . ويتوسع بعض الإسلاميين فى سلطان الحاكم والمجتمع على الأفراد فى الحديث عن الحدود حتى تلك التى لم يرد فيها نص كعقاب ترك الصلاة وبقية الشعائر ويخلطون بين هذا الحق ومحاولاتهم تأكيد كبر هذه الكبائر حتى الجدل الذي دار حول حد الردة بين الاسلاميين وغيرهم والذي رأى فيه غير مسلمين تعدياً على حق حرية الاعتقاد يأتي اللبس فيه من حيث أن البعض لا يتعامل مع هذا الموضوع من منطلق المدى الذي يحق للسلطان والمجتمع أن يتدخل به في حريات الافراد . • يرتاب الكثيرون خوفاً من الفهم السائد لدى عدد كبير من الإسلاميين حول منهج الإصلاح فى المجتمعات المسلمة وإعادة تمكين الدين فيها ، وذلك بالإنقلاب على الأوضاع القديمة وبسط السلطان بالقوة والجهاد ، كما حدث فى أفغانستان وكما تسعى إليه بعض الحركات الإسلامية السلفية المتشددة ويتجاوز هذا الفهم التغيير المحلى إلى منهج تحقيق عالمية الإسلام بذات الطريقة محاكاةً للفتوحات الإسلامية فى عهد الدولة الأموية والعباسية . أو الثورات الإسلامية التى حدثت فى العالم الإسلامى فى القرن العشرين والتى أرادت أن تقهر العالم كله لسلطانه ، كما لايخفى البعض إعجابه بالتجربة التركية التى ظل الجيش فيها حارساً للدستور العلمانى وربما يريد هؤلاء أن يضمن الإسلاميون بقاء تجربتهم واستمرارها بذات النهج ، مما يلقى بظلال سلبية على مفهموم الحرية فى الخطاب الإسلامي . • لم يمكّن التيار السلفي التقليدي الحركة الإسلامية من أن تبين موقفها من قضايا الحرية بجلاء تام فقد ألفت مواقف ذلك التيار بظلال سلبية ألبس على موقف الحركة من قضية حرية التعبير وذلك في مقابلتها لآراء بعض العلمانيين وإساءتهم إلى رموز الدين الإسلامي وتعاليمه بإهدار الدم أو الاتهام بالردة والكفر والزندقة والمطالبة بالمصادرة وتأليب السلطة السياسية عليهم وذلك منذ اهدار الخميني لدم سلمان رشدي ( آيات شيطانية ) الى غيرها من المواقف والروايات وعلى الصعيد المحلي كالموقف من آراء الدكتور الترابي حول المرأة أو علامات الساعة أو كتابات الشيعة بمعرض الخرطوم للكتاب . كما أن البعض يأخذ على الحركة الاسلامية أنها لا تتعامل مع الحرية وغيرها من قيم الدين كقيم انسانية لا تحدها حدود الطائفة أو الملة . فقد اعترض الاسلاميون مثلاً على حل حزب الرفاه في تركيا بواسطة الدستور التركي العلماني بينما لا يمانعون في بلادهم أن تحل احزاب علمانية وشيوعية بقوانين بلادهم . كما اعترضوا على الحملة الاوربية على الحجاب ونزع حجاب المسلمات بسلطان القانون ولا يرون حرجاً في أن يفرض المظهر الاسلامي والحجاب في بلادهم بقوة القانون المحلي . (7) نظام الحكم اللامركزي لاستيعاب التنوع:ـ استبقت الحركة الإسلامية كل القوى السياسية بتبنيها ـ منذ وقت مبكر ـ الدعوة إلى حكم البلاد لامركزيا لاستيعاب التنوع فقد ورد في برنامج جبهة الميثاق الإسلامي عام 1964: 1. يطبق النظام اللامركزي على مستوى حكم المناطق والحكم المحلي بإنشاء الاجهزة الشورية والتنفيذية وبتوزيع الاختصاصات حسب موازنة دقيقة بين مقتضيات المركزية واللامركزية. 2. تضمن للأقليات المساواة في الحقوق السياسية والمدنية والعدالة الاقتصادية وحرية الاعتقاد والعبادة واستقلال قوانين الأحوال الشخصية والتعليم الديني. 3. تسوى مسالة الجنوبيين بالمفاوضات والتراضي بتطبيق مبدأ اللامركزية بالقدر الذي يناسب كلا من سلطات الحكم والإدارة التي يزمع توزيعها. 4. تكافح العصبية التي تهدد وحدة الأمة وتجرح كرامة أفرادها وذلك بالقانون والإرشاد. كما ورد في ميثاق الجبهة الوطنية عام 1976 إننا نسعى لتأسيس نظام إداري يتجاوز التسلط المركزي والذي يهمل الأقاليم نحو نظام توزع فيه السلطة ويجعل لأبناء الأقاليم حق تصريف سياستها وأدارتها المحلية). كما ورد في دستور الحركة الإسلامية الذي صدر في فبراير عام 1982 والذي خرج منه بعد ذلك البرنامج والنظام الأساسي للجبهة الإسلامية القومية عام 1986:ـ (المادة (13) تطبيق النظام اللامركزي في حكم البلاد اقتناعا بان السودان المترامي الأطراف لا يمكن أن يحكم مركزيا وإشاعة الشورى وتمكينا للمواطنين من إدارة شئونهم بأنفسهم والمشاركة في مسئولية تطوير وطنهم. المادة (14) حقوق الأقليات مصونة في الدولة الإسلامية وتضمن لهم المساواة في الحقوق السياسية والمدنية والعدالة الاقتصادية وحرية الاعتقاد والعبادة واستقلال قوانين الأحوال الشخصية والتعليم الديني) لم تكتف الحركة بمجرد الدعوة للحكم اللامركزي للبلاد بل عمدت إلى تنفيذه عام 1991 بعد اقل من عامين من توليها السلطة بعد أن ظل السودان يحكم من الخرطوم منذ الاستقلال رغم التنوع الذي اشرنا إليه واتساع مساحته. مما زاد من وعي الأقاليم وسكان الولايات بحقوقهم في قسمة السلطة والثروة والتنمية والذي عده البعض أثرا سلبيا من آثار هذه السياسة واتهم الحركة الإسلامية بأنها مسئولة عن الصراعات الإقليمية ضد المركز والذي لا ينكره احد هو انه على الرغم من ان حزب الحركة الإسلامية يعد من أحزاب القوى الحديثة وان غالب كسبها في الانتخابات كان من دوائر الخريجين والمدن إلا أن ذلك لم يؤثر على اتجاهات الحركة القومية الواضحة بل ان البعض كان يعيب على نوابها من بعض الدوائر الجغرافية والفئوية انشغالة بتلك القضايا القومية عن قضايا دائرتة وهو اتجاه تميزت به جميع الأحزاب السودانية حتى الأحزاب التقليدية التي قامت كياناتها على تحالف كيانات قبلية وإقليمية وطائفية فقد كان حزب الأمة يعتبر كحزب معظم قاعدته من غرب السودان كما يعتبر الحزب الاتحادي الديمقراطي كحزب غالبية قاعدته من الشمالية وشرق السودان إلا أن هذه الاحزاب ظلت متمسكة بالاتجاهات القومية متجاوزة العصبيات الإقليمية والقبلية وإن كان البعض يتهمها بالانحياز الطائفي والحرص على مصالح النخبة التي تقودها الأمر الذي كان له أثر في تمرد الأقاليم على المركز فيما بعد .

Quote: نفى قيادي في الحركة الإسلامية في السودان أن يكون للتجديد لنائب الرئيس السوداني علي عثمان طه في موقع الأمانة العام للحركة الإسلامية أي أبعاد سياسية غير تلك التي أملاها المؤتمر السابع، وأكد أن حيثيات المؤتمر والمشاركة الجماهيرية الكبرى التي مرت بها مختلف خطوات عقد المؤتمر أثبتت أن الحركة الإسلامية هي في أزهى عصورها. وأوضح عضو المكتب القيادي في الحركة الإسلامية الدكتور أمين حسن عمر في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" أن غياب زعيم المؤتمر الشعبي المعارض الدكتور حسن الترابي عن المؤتمر السابع لم يكن له أي تأثير على مجريات المؤتمر، وقال:"غياب الدكتور الترابي عن المؤتمر السابع لم يكن له أي تأثير لا على المؤتمر ولا على مسار الحركة الإسلامية، فنحن لا نعبد الأشخاص، وقد مر على الحركة الإسلامية في السودان أمناء عامون انسلخ بعضهم وليس الدكتور الترابي وحده، ولم يؤثر ذلك على الحركة الإسلامية التي لم تكن في يوم من الأيام أقوى من أيمنا هذه"، على حد تعبيره. ونفى عمر أن تكون العلاقة بين الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني قد أثرت سلبا على شعبية الحركة الإسلامية، واعتبر أن الحديث عن تهميش للمنائب الرئيس السوداني علي عثمان في المؤتمر الوطني شائعات لا أساس لها من الصحة في شيء، وقال: "أولا انتخاب علي عثمان طه أمينا عاما للحركة الإسلامية جاء منسجما مع القانون الداخلي للحركة الذي يتيح الترشح لدورتين عمر كل واحدة منها أربعة أعوام، وهو لا يعكس أي بعد سياسي، أما الحديث عن أن علي عثمان مهمش في المؤتمر الوطني فهذه فرية لا أساس لها، لأنه نائب للرئيس للشؤون التنفيذية"، على حد تعبيره. وكان مؤتمر الحركة الإسلامية قد افتتح أعماله يوم الخميس الماضي بحضور 5000 آلاف مشارك بينهم ضيوف من خارج السودان كان من أبرزهم رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"خالد مشعل.

Quote: أكد د. عبد الرحيم علي رئيس مجلس شورى المؤتمر الوطني، والقيادي البارز في الحركة الإسلامية أن التجربة الإسلامية في السودان تجربة إنسانية لها نجاحات وإخفاقات، وأنها تميزت عن حركات إسلامية أخرى في العالم. وقال عبد الرحيم في اتصال هاتفي من الخرطوم لـمراسلة آخر لحظة بالقاهرة أن إخفاقات الحركة الإسلامية بالسودان جاءت لأنها عملت بالسياسة، وأنها أصبحت تلام على تجربة الحكم، لأنها تعرضت لحياة الناس والمعايشة فأصبحت معرضة للفشل وللنجاح، وأن بلداً مثل السودان ليس بالسهولة حكمه، مشيراً إلى أن الحركة قد تخطت كثيرا من التحديات التي واجهت البلاد، وأنها أصبحت أكثر مرونة في الواقع المعقد ليس على المستوى النظري بل على المستوى الإنساني والحياتي. وقال أن الناس اجتمعت في الحركة على فكرة المواطنة والتعايش، وأن هذه إصلاحات جدية في الحركة، ربما تستفيد منها حركات أخرى بالعالم، مضيفاً أن بعض الحركات الإسلامية في العالم ترددت في التعاون معنا بعد الانشقاق الذي حدث بين حزبي المؤتمر الوطني، والشعبي، وذلك لتشككهم بأن الحركة لن تقوم لها قائمة بعد الشيخ الترابي، ولكنهم تأكدوا أن الحركة مازالت موحدة، وأنها ثابتة على مبادئها وأهدافها، ومع ذلك انحصر هذا التعاون في حدود المؤتمرات والأعمال الثقافية. ووصف عبد الرحيم المؤتمر العام السابع للحركة الإسلامية بالسودان والذي انعقد باليومين الماضيين بأنه كان ناجحاً، وشاملاً، ويختلف عن المؤتمرات السابقة للحركة، وأنه كان شعبياً، ومفتوحاً، وأطروحاته الفكرية اهتمت بدور الحركة في المستقبل، وأن هذا الدور أخذ الحيز الأكبر في المؤتمر العام

Quote: في الوقت الذي تجدد فيه التفاؤل بعودة طرفي الحركة الإسلامية إلى التوحد، دفعت اتهامات وجهها علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني -الرجل الثاني في حزب المؤتمر الوطني الحاكم- للمؤتمر الشعبي الفريقين باتجاه الأزمة من جديد. وعلى الرغم من دعوة الرئيس السوداني عمر حسن البشير كافة السودانيين إلى ما يسمى ببرنامج التراضي الوطني، اعتبر محللون وخبراء سياسيون اتهامات الرجل الثاني في الحزب الحاكم بأنها انتقال جديد إلى مربع الخلافات بين القوى السياسية بالسودان. وكان علي عثمان محمد طه اتهم المؤتمر الشعبي بتأجيج الصراع في دارفور وإدارته وتغذيته بالكوادر، مشيرا إلى أن انخراط المؤتمر الشعبي مع الحركة الإسلامية بالسودان لن يزيدها إلا وبالا. وقال إن تمام الصحة والعافية للحركة الإسلامية السودانية "أن تمضي في تنفيذ ما صدر من توصيات في مؤتمرها دون أن يكون المؤتمر الشعبي طرفا معها". تيارات في السلطة: لكن حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الدكتور حسن الترابي اعتبر أن هناك تيارات داخل السلطة الحاكمة "قوية يقودها البشير وأخرى ضعيفة يقودها نائب الرئيس". وقال أمين الدائرة السياسية في المؤتمر الشعبي كمال عمر إن ما صدر من نائب رئيس المؤتمر الوطني يتناقض مع الدعوة التي قدمها الرئيس البشير للقوى السياسية لأجل الإجماع الوطني. وأكد في حديث للجزيرة نت أن ما طرحه الرئيس البشير للقوى السياسية اتسم بقدر كبير من المسؤولية الوطنية "مما يعني أننا بحاجة لفهم مواقف المؤتمر الوطني مجمعة". وقال عمر متهما نائب الرئيس بأنه "ظل طوال الفترة الماضية يلعب دورا مباشرا في تأجيج الخلاف بين المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي" محملا إياه التباعد بين الإسلاميين في السودان. وقال إن حزبه ظل يربط مواقف نائب الرئيس بدوائر أجنبية لم يسمها "حتى عندما كانت الحركة الإسلامية متوحدة ". الصقور والحمائم أما خبير الدراسات الإستراتيجية الدكتور الحاج حمد فلم يستبعد وجود تيارات داخل البيت الإسلامي وصفها بالصقور والحمائم، مشيرا إلى أن الخلاف لم يكن في كيفية إدارة الدولة بقدر ما هو خلاف شخصي بين شموليين وآخرين يرفضون ذلك. وقال الحاج حمد للجزيرة نت إن هناك من يرى "أن الحركة الإسلامية بمشروعها الانغلاقي السابق أصبحت خارج بوصلة الزمن والمنافسة الدولية، وبالتالي فإن هذا الاعتقاد يقود البعض لشق عصا الطاعة عن الزعيم الروحي للحركة الإسلامية ومن ثم تفرقها وانشقاقها. واعتبر أن الصقور والحمائم في الحركة الإسلامية لا يزالون يتصارعون حول أحقية كل طرف منهم بالقيادة والزعامة، مما يقطع الطريق أمام أي اتجاه للمعالجة. اتساع الخلاف أما الخبير الإستراتيجي بابكر أحمد الحسن فقد اعتبر الاتهامات بأنها بعيدة عن الخلافات الفكرية الجوهرية التي أدت إلى انشقاق الحركة الإسلامية. ولم يستبعد أن تؤدى الاتهامات إلى اتساع شقة الخلاف وبالتالي زيادة حدة الصراع بين الطرفين، مشيرا إلى وجود ما سماه بالرواسب التي قال إن الزمن لم يتمكن من محوها. وقال في حديثه للجزيرة نت إن الوضع الحالي للجانبين وما يحملان من عداء لبعضهما "يجعل الحل والتوافق بينهما عصيا جدا، مؤكدا أن الاتهامات تشير إلى منطقة اللاعودة بين الفريقين".

Quote: بانعقاد مؤتمر الحركة الإسلامية السودانية وانتخاب علي عثمان محمد طه امينا عاما لها تم التكريس فعليا لانشقاق الإسلاميين بحيث لامجال لعودة الوفاق بين الشيخ حسن الترابي وتلاميذه الذين وضح انهم خططوا لحكم السودان لعقود طويلة وعزل شيخهم ومحاربة اتباعه بكل السبل من وبينها المضايقات الأمنية والاقتصادية واغلاق كل منافذ الحوار معهم الا وفق برنامج العودة الطوعية . لقد ادخل الإسلاميون السودانيون الحاكمون انفسهم والسودان في نفق، فهم رغم نجاحهم بعد المفاصلة في اعادة رسم خريطة خارجية جديدة للسودان تقوم علي الانفتاح وتحميل كل وزر سنوات الانقاذ ومآسيها للترابي شخصيا رغم أن النافذين آنذاك هم النافذون حالياً الا ان الرياح جاءت من حيث لا تشتهي السفن بوقوع ازمة دارفور والتي سعوا لتحميل الغرب وامريكا وزرها ولكن وضح ان هذه الازمة ادخلتهم في متاهات مع المجتمع الدولي. ولذلك فانهم مهما حاولوا التنصل منها بإلصاق التهم لغيرهم مثلما اتهم علي عثمان جماعة الترابي بتأجيج الصراع لن يتمكنوا من اقناع الرأي العام المحلي خاصة بدارفور بصدق مثل هذه الاتهامات باعتبار ان الحكومة التي يقودونها لها ضلع رئيسي في الازمة ، فهي التي تمويل وتسلح الجنجويد والذين تم تحويلهم بقدرة قادر الي قوات حرس الحدود التي تضم قبائل بعينها وتحرس مناطق محددة ليس من بينهما مناطق حدودية. فقد يكون للترابي صلة ما بجماعة العدل والمساواةالتي يرأسها الإسلامي الدكتور خليل ابراهيم ولكن تضم الحركة ايضا عددا من اتباع المؤتمر الوطني من ابناء دارفور الذين هبوا لنجدة اهلهم وبالتالي فان هذه الحركة اسلامية ولا يستطيع احد من الإسلاميين الترابي او المؤتمر الوطني او الكيان الخاص انكار ذلك. فان ما حصل بدارفور من اخطاء يجب ان تتحملها الحركة الإسلامية الحاكمة وحدها مثلما هم حملوا شيخهم وزر اخطاء الانقاذ الاولي من تجاوزات ولكن من الواضح انهم هم لا يزالون يرتكبون مثل هذه الاخطاء فقد دعوا كل المغضوب عليهم دوليا وعربيا لحضور هذا المؤتمر الامر الذي حوله الي تظاهرة إسلامية للمعارضين من كل الوان الطيف. القضية ليست في انتخاب امين عام جديد للحركة الإسلامية او انجاز مصالحة بين الإسلاميين ، فان ما يهم الشعب السوداني ليس خلافات الإسلاميين بل هو حل أزماته ولكن من الإسلاميين من يربطون الحلول لهذه الازمات بوجودهم في الحكم وهذا التوجه نفسه يشكل ازمة جديدة. من المؤكد انه لافرق لدينا بين الترابي وتلاميذه الكل هدفهم واحد، فحتي خليل ابراهيم ركب موجة دارفور ببرنامج للوصول للحكم، ولكن مادامت المعارضة غائبة ولا صوت لها حول ما يجري بالسودان، فلا يتوقع احد الانفراج السياسي وان مؤتمر الحركة الإسلامية هو تكريس لواقع قائم من اجل الاعداد للحكم بواسطة الفصيل الاقوي من الإسلاميين السودان وعلي الشيخ الترابي ان يكرس باقي حياته للتأليف والفتاوي.

Quote: وافقت هيئة قيادة المؤتمر الشعبي بزعامة د. حسن الترابي رسمياً علي استئناف الحوار مع غريمه حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، ولكنه اشترط اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ورد المظالم والحقوق، ويبدو ان هذا الحوار المشروط من الشعبي جاء بضغط من قواعد الحركة الاسلامية ولكن انتهز الوطني الفرصة وبدأ في اذكاء الخلافات داخل الشعبي خاصة بعد اعلان كل من يس عمر الامام وبدر الدين طه والناجي عبدالله عن تجميد نشاطهم بسبب الخلاف حول نشر القوات الدولية بدارفور ولذللك جاءت تصريحات نافع علي نافع التي اشار فيها الي ايجابية اختلاف الرأي داخل الشعبي وتجاهل اختلاف الرأي داخل حزبه والذي يقود العمل السياسي والتنفيذي قلة لا تزيد عن اصابع اليد الواحدة كما ذكر القايدي بالمؤتمر الوطني عبد الله بدري. اذا ان المؤتمرين يوجهان مشاكل داخلية فالشعبي يسيطر عليه الترابي كما يقول المعارضون له في الوطني والوطني تسيطر عليه مجموعة قليلة ولذلك خرج منه الجنوبيون بقيادة الفريق جورج كنقور نائب الرئيس السابق وجمد عدد من الاسلاميين نشاطهم فيه ولم يجد القاعدة الشعبية للحركة الاسلامية والذي كان يتفرج علي الاوضاع الا الضغط لاجل قيادة حوار بناء بين المؤتمرين وهنا انتهز الدكتور الترابي الفرصة واعلن عن مبادرة الشعبي. فمنذ مذكرة العشرة في ديسمبر 1998 ومفاصلة الرابع من رمضان الشهيرة التي أدت إلي تمزق جسد الحركة الإسلامية السودانية وتشرذمها إثر خلافات عاصفة أفرزت التداعيات المعروفة التي اعقبت المفاصلة التي تمخض عنها ميلاد المؤتمرين المنبثقين من رحم الحركة الإسلامية، قاد بعض الاسلاميين وابرزهم الدكتور غازي صلاح الدين القيادي بالوطني بعض المحاولات السرية والخجولة لإعادة المياه إلي مجاريها، ولكن الحديث الذي أدلي به الدكتور الترابي لقناة العربية وكشف فيه عن بعض المستور الذي فدح ممارسات الاسلاميين الحاكمين أطاح بما بدأ من حوار ولم يجد القيادي بالمؤتمر الوطني الدكتور د. نافع في حينه الا ان يصف الدكتور الترابي بأنه بوصلته السياسية وأعلن وقف ما بدأ من حوار المؤتمرين0 ورغم محاولات البعض ربط توقيت هذا التقارب بين المؤتمرين، بالظروف الراهنة التي تحيط بالسودان من ضغوط خارجية وتلويح بعقوبات قاسية وتهديد بدخول قوات دولية، والحديث عن سودان جديد تكون فيه العلمانية سيدة الموقف علي حساب تقهقر الحركة الإسلامية، بالإضافة إلي قرب موعد الانتخابات المقبلة التي تتوقف نتائجها علي رسم خارطة السودان الجديد. الا ان الواقع غير ذلك باعتبار ان هذا التقارب الذي دشنه الترابي بشروط الشعبي سببه القواعد الصامتة في الحركة الاسلامية التي ظلت متماسكة ولم تفلح محاولات الطرفين السيطرة عليها رغم الاغراءات ولكن رغم محاولات اعادة المياه الي مجاريها فإن واقع الطرفين الان بعيد كل البعد عن اي تقارب او حتي حوار لان الذين يمسكون بالملفات والقرارات في المؤتمرين لا يرغبون في اي تقارب لان في ذلك نهاية لنفوذهم ولذلك سعي الترابي الي خلق تحالف مع الصادق المهدي مثلما تحدثت الانباء عن تحالف مرتقب بين المؤتمر الوطني والاتحاديين بقيادة محمد عثمان الميرغني بعدما عجزوا عن قيام تحالف مع شركائهم في الحركة الشعبية واحزاب الشقاق

Quote: في البداية توجهنا الى البروفيسور عبدالرحيم علي وسألناه عن رؤيته لما جرت عليه فعاليات المؤتمر السابع للحركة الاسلامية والذي انعقد بأرض المعارض ببري في الفترة من 7 - 9 اغسطس 2008م واختتم اعماله مساء السبت ، فقال : حيثيات وفعاليات المؤتمر سارت بصورة طيبة ملؤها الروح المشبعة بمعاني الاخاء والتوافق ولم يشهد توترات في النقاش ولا جيوب للتنافس بغرض الدفع بشخص او اشخاص للقيادة. وقال ان الروح التي سادت هذا المؤتمر فكرية اكثر منها تنظيمية، حيث ان المؤتمر استمع الى عدد كبير من الاوراق وكان الحرص على النقاش كبيرا، ورغم ان هناك عيبا يتمثل في ان الوقت المتاح لهذا العدد الكبير من الاعضاء قد يكون قليلا الا ان ذلك تم تجاوزه بتقسيم المؤتمر الى ستة لجان ناقشت حوالي 18 ورقة مختلفة تغطي كافة المناشط والقطاعات التي تمثل هم الحركة الاسلامية وبرامجها وتم فيها نقاش واستعراض لمجالات الكسب والمنهج الفكري، وقال ان المؤتمر شهد حضوراً دولياً لقيادات اسلامية وفاعلة وقد اعلنت في مخاطبتها للمؤتمر عن دعمها وتأييدها للحركة الاسلامية السودانية وما يتعرض له السودان من تحديات وابتلاءات وقد عبرت هذه القيادات الاسلامية عن رغبتها في الاستفادة من تجربة الحركة الاسلامية السودانية. وقالت دكتورة عائشة عبدالله الغبشاوي مقرر المؤتمر السابع للحركة الاسلامية ان هذا المؤتمر قد تميز بان اعضاءه اتوا اليه بنفوس صافية وقلوب راضية وتوجه عميق نحو ضرورة توحيد الصف الاسلامي من داخل المؤتمر وكل اعضاء الوفود، وكذلك كانت فيه ادانة قوية لاتهامات المحكمة الجنائية الدولية للسيد رئيس الجمهورية، وقالت ان السيد الرئيس برئ في هذه الاتهامات براءة الذئب من دم ابن يعقوب لان ما يحدث في دارفور هو حرب مفروضة استغلت الدول المعادية النهب المسلح الذي كان سائدا في دارفور قبل اكثر من عقدين واحالته الى تمرد، وقالت ان الرئيس بحكم منصبه مسؤول عن بسط الامن للمواطن والوطن ولذلك كان لا بد له من المحافظة على دماء وممتلكات اهالي دارفور عن طريق القوات النظامية لان الاهالي العزل من السلاح لا يمكنهم الوقوف امام حركات التمرد والعصابات الخارجة عن القانون. وقالت ان التجارب الدولية تحكي عن حق الدول في الحفاظ عن امنها القومي ووحدتها مثلما حدث في بريطانيا ضد اسكوتلاندا وما حدث في الفلبين في قضية مورو وبيافرا في نيجيريا مما يؤكد على احقية اي رئيس دولة الحفاظ على امن مواطنيه، وقالت ان هذا المؤتمر تميز بمشاركة فعالة للمرأة وواضحة، حيث عبرت المرأة المسلمة السودانية عن التزامها بقيم الدين ولذلك كانت مشاركتها الفاعلة في بناء الدولة بدءا بالاسرة وخروجا للعمل العام والمشاركة في كل المجالات وهي في ذلك تقتدي بقول الرسول صلى الله عليه وسلم (النساء شقائق الرجال) ولذلك فإن المرأة المسلمة في السودان ومن خلال حضورها القوي ومشاركتها الكبيرة في هذا المؤتمر قد عبرت عن تطور كسبها في مجالات الدعوة الى الله والنهوض بالهم العام في السودان بصورة توازي مكانتها بين رصيفاتها في العالم العربي والاسلامي. وقال الدكتور امين حسن عمر ان النظام الاساسي للحركة الاسلامية قد عالج قضية حل الحركة الاسلامية ولان الحركة عبارة عن تنظيم اجتماعي طوعي في انعقاده ويمكن كذلك ان ينفض اذا راي ذلك السواد الاعظم في الحركة الاسلامية والتي اجتمعت على هدي النبوة، ورغم ان حلها ليس بالامر المنظور الا انه اذا ارادت هياكل الحركة ممثلة في المؤتمر العام ان تقوم بذلك فان الشرط الذي وضع في المؤتمر الاساسي ليس النصف ولا الثلثين ولكنه بنسبة 80% وهي نسبة كبيرة جدا تقارب الاجماع وقال ان ما ظل يتكرر على السنة الكثيرين من ان الحركة الاسلامية تم حلها في بداية عهد الانقاذ هو امر خاطئ ولا يمت للواقع بصلة، وقال انه كان عضوا في مجلس شورى الحركة الاسلامية حينها وان ما حدث كان تعليقا لنشاطها وليس حلا وقد قرر مجلس الشورى حينئذ تعليق نشاط الحركة والمكتب التنفيذي وفوض لجنة محدودة في تلك المرحلة لتسيير الامور لاغراض السرية في العمل التي كانت ضرورة. وقال دكتور امين حسن عمر انه لا يوجد جديد في الطرح الفكري للحركة الاسلامية وانما هي حركة تجديدية ترتكز على القرآن والسنة كمصادر ازلية ولكنها تجدد خطابها من حين لاخر بالصورة التي تتلاءم مع حركة الواقع وتطورات المجتمع، ولذلك فإن كسب التفكير يكون مرتبطا بتحديات العمل، وقال ان الحركة الاسلامية ليس لديها مشروعات جديدة مثل السودان الجديد او فكر جديد، وقال ان هيئة الاعمال الفكرية تعتبر واحدة من المنابر التي تخاطب بها الحركة المجتمع من الناحية الفكرية مع وجود الكثير من المنظمات المتصلة بها الحركة من خلال كادرها ومفكريها وباحثيها وهي ليست منغلقة ولا منقطعة عن الاخرين مما يمثل اثراء لفكر الحركة الاسلامية وبرامجها وسياساتها التي غايتها ربط قيم الاسلام بالواقع العملي للمجتمع المسلم بصف خاصة والشعب السوداني بصورة عامة. * ابوبكر هارون سليمان، مستشار حكومة ولاية شمال دارفور ونائب امين الحركة الاسلامية بالولاية : اولا انا حضرت كل مؤتمرات الحركة الاسلامية خصوصا ذات الطابع القومي قبل وبعد الانقاذ وهذا المؤتمر السابع يعد انموذجا من حيث التنظيم الدقيق والاعداد المميز والاوراق المقدمة والتي اظن انها كانت جادة وجريئة ولذلك اخذت مساحة واسعة من النقاش وهذا امر مفيد لاي امة تريد ان تتقدم وتحافظ على نجاحاتها. ايضا المميز في هذا المؤتمر الممارسة الشورية الواسعة من القاعدة والى اعلى الهرم (المؤتمر العام) واستطيع ان اقول ان الحركة الاسلامية بعد هذا المؤتمر والذي لا شك ان يكون له ما بعده ستنطلق بقوة لتحقيق غاياتها السامية. ثم ان هذا المؤتمر وبهذا الاجماع الكبير يمثل رسالة قوية للعالم بأسره بان اعضاء الحركة الاسلامية بالسودان خلف قياداتهم الرشيدة وحكومتهم الرائدة. وفي مجال التوصيات التي اهتمت بقضية دارفور ووضعتها كاولوية كانت هناك رسالة واضحة لكل من يريد ان يتخذ من هذه القضية مطية لتحقيق مآربه وان هذا البلد ان شاء الله سيعيش مزدهرا وعزيزا وقويا بالاسلام. * علي قدوم علي، رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الوطني بمجلس تشريعي جنوب كردفان : هذا من المؤتمرات المحضورة جدا من حيث عدد المشاركين ومن حيث الحضور الفاعل وكذلك ترتيب المقر والتنظيم كان بدرجة عالية وايضا الاوراق المقدمة كانت جيدة وتناولت مواضيع تهم كل المواطنين وخصوصا اهل القبلة. وحقيقة انا حضرت المؤتمر السابق ولكن حدثت امور في تقديري غير حميدة وهي عملية الاستقطاب الحاد التي حدثت بين انصار علي وغازي ويبدو ان الاعضاء الآن وبالطريقة التي جددوا فيها الثقة لعلي عثمان يمثل دليل عافية ودليل على فهم الناس لمنهج الحركة الاسلامية وايضا الطريقة التي تمت بها عملية تسليم كشوفات هيئة الشورى من منسوبي الولايات حيث لم نجد اي احتجاج من اي مجموعة وبهذه الممارسة الشورية المعمقة انا بفتكر ان الحركة الاسلامية السودانية ستكون نواة وهاديا لسائر حركات الاسلام في العالم وخصوصا اذا حافظت على نهج هذه الدورة. * مولانا مختار ابراهيم ادم، امين الحركة الاسلامية ولاية جنوب دارفور: أنا افتكر ان هذا المؤتمر يعد من انجح المؤتمرات وتكمن اهم ميزاته في انه بدأ من القواعد بعملية شورية واسعة في القرى والفرقان وكذلك المدن. ثانيا تميز هذا المؤتمر بزيادة العضوية ومضاعفتها اربع مرات ونحسب ان هذا فتحا عظيما. ثالثا من ناحية الاوراق المقدمة كان هناك ثراء وتنوع فى شتى المجالات والمحاور ولذلك جاء النقاش مستفيضا، ومن الملاحظ ايضا ان المؤتمر افرد مساحة واسعة ومستحقة لقضية دارفور من واقع مبادرة الرئيس إبان زيارته لولايات دارفور واحسب ان هذه المساحة ومقترحات الاعضاء ستسهم عما قريب عن حل عاجل وعادل لهذه الازمة التي باتت منفذا ومعبرا لاعداء الوطن. واخيرا نحن راضون كل الرضاء على ما تحقق وسط خضم هذه المعطيات ونطلب من الله المزيد من التوفيق. * د. ابوبكر عباس ابومرين، قطاع المغتربين : هذا المؤتمر هو محاولة جيدة لاعادة البناء ولملمة الخطى لاننا مقبلون على اعتاب مرحلة جديدة لا بد من تتحسس موطئ اقدامنا وتقوم مسيرتنا بمنهجية علمية، احسب ان هذا المؤتمر هو انسب وعاء لها لما يمثله من جلسة صفاء مع النفس والاخوان الاخرين من شتى ربوع الوطن وكذلك من خارجه. واعتقد ان هناك تطورا ملموسا وواضحا في مسيرة العمل الاسلامي وخصوصا في قطاعات بعض الفئات والتي كانت تجد حظها في الشورى عن طريق الاستكمال وخصوصا المغتربين ولكن هذه المرة نحن اتينا عبر قطاع المغتربين وتم تمثيلنا في الشورى كذلك عبر هذا القطاع مما يؤكد ان هناك تطورا نوعيا مهما في الحركة الاسلامية. * مولانا محمد احمد، امين الحركة الاسلامية ولاية غرب دارفور : اولا الشكر لله من قبل ومن بعد ان مكن للحركة الاسلامية السودانية هذا الفتح العظيم في هذا الظرف العصيب ولذلك يجئ مؤتمر الحركة الاسلامية السابع بصورة احسب انها فريدة ومتميزة من ناحية المؤتمرات القاعدية الشاملة التي مورست فيها الشورى بصورة عالية مكنت الجميع من الحضور الى المؤتمر العام بعقل وروح مفتوحة، ثم ان اعداد المؤتمر من حيث الاوراق والتنظيم وخطاب الدورة وما تحقق من كسب كانت هي ثمرة وحصاد التجربة الطويلة والدورة السابقة التي مكن الله فيها الاخ علي عثمان محمد طه من البلوغ لما كنا نعتبره في الماضي حلما ولكنه اليوم اصبح حقيقة، ومن الاشياء التي زينت هذا المؤتمر هو افراده لمساحة واسعة لقضية دارفور وكذلك الحضور المميز للمرأة والتي كانت بحق من نجوم المؤتمر، وهذا يؤكد ان الحركة الاسلامية لطالما اهتمت بالمرأة وتكون قد احرزت نقلة نوعية مهمة جدا في العمل الاسلامي. وتحدث المهندس حامد اسناى نائب والى البحر الاحمر والقيادي في الحركة الاسلامية حيث قال ان المؤتمر السابع كان ناجحاً بكل المقاييس من حيث الاوراق والتنظيم والقضايا التى تناولها والتى تتمثل في تطورات الساحة السياسية والشراكة مع الحركة الشعبية وقضية دارفور والتهديدات الخارجية وقال ان هذه القضايا قد تم تناولها بصورة موضوعية في اللجان وبشئ من التفصيل وتم تلخيص ذلك في التوصيات التى عرضت علي المؤتمر بهيئة كاملة واجازها وقال ان مشاركة الحركات الاسلامية العالمية وكل الولايات والتى كانت مشاركتها كبيرة وفعالة ولذلك يرى المهندس حامد اسناى ان المؤتمر السابع قد جاء وفى وقت مناسب حيث ان الشعب السودانى كله مستهدف جراء الهجمة من قبل مدعى محكمة الجنايات الدولية والذى افضى الى ترابط في الصف المسلم والصف الوطنى بكل تشكيلاته والنفرة التى انتظمت الساحة السياسية السودانية في كل الولايات بصورة عامة ودارفور بصورة خاصة ولكل ذلك فان المؤتمر اكد علي ضرورة الحل العاجل من خلال قرارات ومبادرة الرئيس واشراك كل القوى السياسية السودانية في ذلك وايضا قال ان المؤتمر يجئ في اعقاب الزيارة الناجحة للسيد رئيس الجمهورية لولايات دارفور ولذلك اكد علي وقوف الحركة الاسلامية خلف الحكومة وخلف الرئيس بانفاذ هذه المبادرة والاهتمام بمشروعات التنمية والبنى التحتية بدارفور مثل طريق الانقاذ الغربى وترتيب وتسهيل سجل عودة النازحين واللاجئين والاسراع باكمال سلام دارفور لقفل الطريق امام استهداف القوى المعادية من خلال ادعاءات اوكامبو الباطلة ولذلك ناقش المؤتمر كلمة السيد الرئيس في بداية جلساته بصورة مفصلة واكد الاعضاء علي المضى قدما في مشروعات التنمية الاقتصادية في كل البلاد والاهتمام بمسلمى جنوب السودان وحقوقهم وقطاعات المرأة والطلاب والشباب. وقال ان الشئ اللافت للنظر هو المشاركة الكبيرة لقطاع المرأة من خلال المشاركة ومن خلال اختيار دكتورة عائشه الغبشاوى مقررة للمؤتمر وعضوية المرأة التى تم انتخابها لمجلس الشورى وقال ان هذا المؤتمر في رأيه يعتبر من انجح المؤتمرات التى عقدتها الحركة الاسلامية طوال تاريخها في السودان. وتحدث الخليفه المبارك الخليفه الطاهر خليفة الشيخ مصطفي الفادنى حيث قال ان هذا المؤتمر امتاز بالترتيب الجيد والنظام المحكم في كافة فعالياته من استقبال وتنظيم اعماله وقال ان اختيار الشيخ علي عثمان محمد طه بالاجماع يمثل فاتحة خير لحل مشكلة دارفور وكل مشاكل السودان وتوحيد اهل القبلة وقال ان البرنامج المصاحب للمؤتمر شمل زيارة وفد ولاية سنار برئاسة المهندس احمد عباس والى الولاية والسيد رئيس المجلس التشريعى والسادة اعضاء الحركة الاسلامية بولاية سنار وكذلك وفد الحركة الاسلامية بولاية كسلا لخلاوى الشيخ مصطفي الفادنى والوقوف علي احوال طلاب القرآن وقال انه يشكرهم باسم خلاوى الشيخ مصطفى الفادنى واهل المنطقة لتلك الزيارة التى تعبر عن تقديرهم وحبهم للقرآن والمسيد وطلاب الخلاوي. وكذلك تحدث الاستاذ عمران التجانى بابكر رئيس مجلس شورى الحركة الاسلامية بولاية نهر النيل وقال ان هذا المؤتمر قد انعقد بحمد الله وتوفيقه في العشر الاول من شهر شعبان واغسطس 2008 وكان بحق وحقيقية مؤتمرا يجسد روح الامة والنهضة الاسلامية الشاملة والعمل الرسالى المتجرد والذي يستطيع بعون الله وتوفيقه مجابهة التحديات والابتلاءات التى تواجه العمل الاسلامى بالسودان بصفة خاصة والعمل السياسي بصفة عامة وقال ان الحضور المتميز الذى حظى به المؤتمر يمثل اشارة واضحة لحسن الاعداد والتنظيم والتواصل والاهتمام بشئون الدعوة واستمرارية الحركة الاسلامية السودانية وتنظيمها وقال ان الظروف التى اتى فيها انعقاد هذا المؤتمر جعلته يرسل رسالة واضحة لكل الاعداء والمتربصين بالاسلام وبالسودان بان الصبر والثبات والتوكل على الله لا محالة يعقبها النصر المؤزر باذن الله والله غالب على امره . وتحدث الينا الاستاذ عبدالله البرت مستشار رئيس حكومة الجنوب للتنمية وامين الحركة الاسلامية بالجنوب قائلاً ان المؤتمر السابع للحركة قد خرج برسالة بعد عشرين سنة من تولى الحركة الاسلامية لمقاليد الحكم في السودان وقال ان تلك الرسالة صيرت الخبرة التى تمتلكها الحركة وايجابياتها ووقفت على سلبياتها ووضعت لها المعالجات اللازمة وقال ان هذه المخرجات ستكون زاداً للحركة الاسلامية في مخاطبة التنوع في السودان ولنتعامل مع الواقع بفقه متجدد يستوعب هذا التنوع بكل مكوناته وقال ان المؤتمر الذى يعتبر قمة في التنظيم وسكبت فيه الحركة تجربتها وفكرها سيمكن من المضى قدماً في اتفاقية السلام الشامل التى تعمل علي ارساء واقع جديد في السودان ليس فقط من خلال اسم السلطة والثروة ولكن من خلال ارساء دعائم النظام العدلى والدستورى ليس فقط في الجنوب ولكن في الشرق وفى دارفور في الشمال وفى كل السودان لان اتفاقية نيفاشا تعتبر المرجع الاساسى لكل هذه الاتفاقيات وقال انه باكمال سلام دارفور تكون الحركة الاسلامية قد اوصلت السودان الي دولة المؤسسات ونقلته من مرحلة التحديات المتمثلة في الحصار والحروب الاهلية التى اهدر كثيرا من طاقات البلاد التى كان من الممكن ان تكون زاداً للتنمية والسلام قال ان النظام الفدرالى الذى يطبق حاليا هو من اهم مكتسبات الحركة الاسلامية وقال ان ما افرزه من سلبيات مثل تركيز الجهوية سيتم معالجتها بواسطة الصياغة القانونية وبواسطة القسمة العادلة للسلطة والثروة بما يمكن من احداث سلطات محلية متوازنة في كل مستويات الحكم الفدرالى لتحقيق التنمية المستدامة ومجتمع التكافل وريادة الدولة وقال ان الحركة الاسلامية بالجنوب قد جاءت مشاركتها في هذا المؤتمر بصورة كبيرة تمثل التطور الحادث في عمل الحركة بالجنوب وقال اننا نمارس كل انشطتنا بصورة علنية وبكل حرية لان الحركة الاسلامية دعوة للحق ودعوة للخير ولايوجد سبب يجعلنا تلجأ للخفاء والسرية وقال ان الحركة الاسلامية في الجنوب تعمل علي تزكية المجتمع والدعوة الى الخير والفضيلة وهى ذات الاشياء التى ناقشها المؤتمر واوجد لها موجهات ستكون مرشداً لنا لتنفيذها في الدورة التنظمية التى بدأت الان. وتحدثت الاستاذة شامه محمد احمد امينة المرأة بالحركة الاسلامية بولاية نهر النيل قائلة ان المؤتمر السابع جاءت فيه مشاركة المرأة بصورة كبيرة وقالت ان مجريات المؤتمر توضح ان هنالك عملا تحضيريا كبيرا جدا سبقه في كافة المستويات الادنى وجهد ادارى كبير جداً بذل في الاعداد وتميز في نوعية وحجم العضوية وحتى المكان في ارض المعارض ببرى يمثل تجربة جديدة للحركة الاسلامية وقالت ان الاوراق من حيث موضوعاتها قد غطت كل القطاعات وقالت ان ما افرزه المؤتمر من معالجات وخاصة ما يتعلق بملف دارفور ينبئ عن ان هنالك نقلة كبيرة قد حدثت في عمل الحركة الاسلامية وقالت ان نسبة مشاركة المرأة بهذا الحجم ومشاركة كل الولايات بهذه الفعالية وكذلك الوفود الخارجية وما شهدناه من مشاركة واسعة في النقاش وتخصيص ورقة وجلسة خاصة لقطاع المرأة فضلاً عن مشاركتها في كل لجان المؤتمر والاوراق كل ذلك يمثل تطورا كبيرا ومهما في كسب الحركة الاسلامية السودانية وقالت انها تأمل في ان تجد كل التوصيات والقرارات حظها من التنفيذ لتضع معالجات وحلول للقضايا التى تواجهنا وقالت ان اختيار الامين العام بالاجماع يدل علي وحدة الحركة وقوتها وتمنت ان ينعكس ذلك علي الاداء في المرحلة المقبلة. الشيخ ربيع سعد الله مرسال رئيس هيئة شورى الحركة الاسلامية بولاية اعالى النيل قال ان هذا المؤتمر يمثل وحدة شاملة لكل السودان وقال ان ذلك تجسد في ترشيح الشيخ علي عثمان بصورة تدل علي الانسجام والتوافق مما سيجعل العمل في الفترة القادمة يسير بصورة ايجابية وقال ان الحركة الاسلامية باعالى النيل اقامت مؤتمراتها القاعدية وخاطبها قيادات من الحركة الشعبية وقال ان امر الدعوة في اعالى النيل يسير بصورة طيبة وعلنية وقال ان الولاية تمتاز بتعايش وتسامح دينى فريد بسبب ان الاسرة الواحدة تجد فيها المسلم والمسيحى والوثنى ولذلك فان التسامح عندنا هو اجتماعى وليس سياسى وقال ان دعاتنا يمارسون اعمالهم بصورة علنية وليس عندنا ما يجعلنا نعمل في الخفاء وقال ان كل الجنوب يستبشر خيرا بالاستقرار الذى احدثته اتفاقية السلام الشامل من استقرار . وقال الاستاذ محمد العاجب اسماعيل المحامى والقيادى بالحركة الاسلامية بولاية جنوب دارفور ان هذا المؤتمر جاء في الوقت المناسب الذى يحتاج اليه السودان والذى يتطلب مجموعة من المواقف مطلوب فيها اجماع اهل السودان ومنها قضية دارفور والتى تحتاج الى اجماع وطنى لمواجهة التدخل الاجنبى والذى تمثل مذكرة اوكامبو اخر حلقاته من حيث الاستهداف الواضح للسودان لانها جاءت مصوبة مباشرة نحو رمزية السيادة التى يمثلها السيد رئيس الجمهورية وقال ان المؤتمر ينعقد ايضا والمنطقة العربية والشرق اوسطية تتعرض لخلخلة مدبرة ومقصودة تقودها الولايات المتحدة الامريكية وكذلك ينعقد المؤتمر في وقت قد بدأ فيه شكل الاستعمار الجديد للعالم في الظهور بمظهر تحويل الدول الى ولايات تابعة لامريكا حسب الافكار التى تجسدها السياسة الخارجية لامريكا منذ انهيار الاتحاد السوفيتى في عام 1991 ولذلك يرى الاستاذ محمد العاجب اسماعيل المحامى ان كل هذه الظروف تجعل من انعقاد مؤتمر الحركة الاسلامية امرا مهما وقال ان ذلك والحمد لله قد تأكد من خلال الطرح والتداول في هذا المؤتمر الذى جسد قومية ووحدة اهل السودان ومدى تجذر اسباب الوحدة الوطنية في الشعب السودانى خاصة في الاجماع الذى لمسناه من خلال طرح معالجة وحل مشكلة دارفور واقرار المؤتمر بانها مشكلة داخلية ولابد ان تتصدى لها الدولة وتوجه كل الجهود السودانية لمعالجة هذه الاشكالية وازالة اثارها السالبة فى وقت وجيز ومما يحمد للمؤتمر ايضا مناشدته لكافة الحركات الاسلامية في العالم لان تسعى لتوحيد جهودها لمواجهة الاستبكار الامريكى والتآمر الغربى ضد الاسلام وضد السودان ثم ان موجهات هذا المؤتمر تعتبر منهاجاً ومرشداً للقيادة في الدولة في المرحلة المقبلة خاصة واننا نستقبل عملاً انتخابيا من المتوقع ان يكمل حلقات التحول الديمقراطي بالبلاد ويحقق ممارسة انتخابية سليمة تمثل وتؤكد جدية اهل السودان وانحيازهم لمبدأ التداول السلمى للسلطة في اطار دستور يمثل مقررات السلام في اتفاقيات السلام في كل من نيفاشا والشرق وابوجا والقاهرة. المهندس تاج الدين المهدى القيادى بالحركة الاسلامية قال اعتقد ان مجرد اجتماع هذا العدد الكبير الذى يمثل قيادات الحركة الاسلامية علي صعيد واحد وتحت لافتة واحدة في حد ذاته يمثل تجربة للبيعة للحركة الاسلامية وقال ان كل اعضاء الحركة الاسلامية في السودان جاءت ممثلة في هذا المؤتمر بصورة تجسد وحدة السودان في شماله وجنوبه وغربه وشرقه وقال ان المؤتمر يمثل تجربة البيعة لله والثبات علي صف الاسلام وتحكيم شرع الله وكل هذه الدلالات ظهرت من خلال الكلمات التى القيت في الجلسة الافتتاحية سواء اكانت من قادة الحركة الاسلامية السودانية او قيادات الحركات الاسلامية من خلال الوفود التى شاركت في المؤتمر من خلال الشعارات التى كانت تردد بواسطة متحدثين بحماس وصدق تحسها في اصوات الذين قالوها وقال المهندس تاج الدين المهدى ان هذا التنوع والذى يشمل كل مكونات الشعب السودانى وقبائله يمثل دلالة اخري علي قوة الحركة الاسلامية في السودان وقوة هذه البيعة مما يجدد الامل والثقة في ان الاسلام قادم وكاسح باذن الله. اما فيما يخص تقييم المؤتمر اعتقد ان النظام الذى ساد جلساته والنقاش والاوراق المهمة والتقارير التى تهدف اثراء الفكر وتأصيل كسب الحركة ومناقشة قضايا حيوية تهم السودان والعالم باسره كقضية دارفور وقضايا السلام والتحول الديمقراطى مما يدل علي نجاح المؤتمرات وان ثمرات ذلك تبلورت في نتائج وتوصيات المؤتمر والتى تحتاج من بعد ذلك الي ان تعكف عليها كل الاجهزة التنفيذية والشورية علي مستوى المركز والولايات والخارج لتجد طريقها للتنفيذ في ارض الواقع اما اختيار قيادات الحركة يمثل تجديد للثقة في هذه القيادات ويؤكد استمرار واستدامة هذه القيادة بشكل امتداد للجهود السياسات السابقة ونسأل الله ان يعين الحركة الاسلامية السودانية في الوصول الي غاياتها واهدافها وبرامجها التى تخاطب العضوية او التى تخاطب الشعب السودانى بصفة عامة. مشاركة قطاع الطلاب فى المؤتمر بسم الله الرحمن الرحيم الحركة الاسلامية السودانية مكتب الطلاب قال تعالى«واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون..) صدق الله العظيم الاخوة والاخوات الاكارم نرحب بكم ترحيبا ملؤه الاخاء الصادق والعزم القوى ونرحب بضيوفنا الكرام من خارج السودان الذين شرفوا الحركة الاسلامية السودانية وهى تعقد مؤتمرها العام السابع في ظل تحديات كبيرة وابتلاءات تخرج منها حركة الاسلام دوما قوية ابية شامخة عالية تصطحب معية الله عز وجل. الاخوة والاخوات الافاضل ان النظام العالمي الجديد الساعى لوأد الاسلام المتحرك الذى لا يعرف السكون واسكات افواه الحق الداعية الى ميزان العدل والشريعة السمحاء لم تتوقف آلياته في الهجوم علي السودان واستهداف مشروعه الحضاري للنيل من كرامته وعزته وكانت آخر المحاولات هى تهم ادعاءات المحكمة الجنائية الدولية . ونحن في مكتب الطلاب نؤكد علي ان هذه القضة هى سياسية في المقام الاول ولا صلة لها بالقانون وهى واحدة من مسلسلات التآمر على السودان ومن هنا يؤكد الطلاب جاهزيتهم للذود عن قائد المسيرة ورمز الامة وسيادة الوطن وكما كان الطلاب كتائباً عند احتدام الوغى ورسل سلام وعزة قدموا الشهداء والاشلاء الاخوة والاخوات الافاضل: ان المؤتمر السابع يأتى في ظل كثير من المتغيرات في الساحتين المحلية والدولية والعالم يشهد اعادة تشكيل خارطته السياسية وهى مرحلة تحتاج الي الصمود ومضاعفة الولاء والطاعة والاخاء الصادق والنوايا الخالصة واتقان العمل ومن هنا ندعو كل المؤتمرين ان يظلوا قابضين علي جمر القضية وحاثين الناس للخير وطاعة الله وان لا تأخذهم في الحق لومة لائم وان نتواثق ونتعاهد من اجل نصرة القيادة وتقديم الدعوة لكل الناس. وختاماً نسأل الله ان ينصر الامة في جهادها الاكبر وان ينصر اخواننا المجاهدين في فلسطين وكل بقاع العالم الله اكبر .. والعزة للاسلام الله اكبر .. والعزة للسودان مكتب الطلاب

Quote: تواجه الحركة الإسلامية السودانية تحديات كبيرة داخليا وخارجيا، فمن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف رأس الحركة الإسلامية الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور إلى التحديات الداخلية التي تواجهها الحركة، والتي كان آخرها محاولة الانقلاب الفاشلة على الحكم لحركة العدل والمساواة، هذا بخلاف التحديات التنموية وارتفاع معدلات الفقر والجفاف، والذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات اللجوء والهجرة، والذي يجعل الحركة في موقف حرج أمام المواطن السوداني والمجتمع الدولي. وسط هذه الأجواء الملبدة بالغيوم يأتي المؤتمر السابع للحركة الإسلامية السودانية، والذي أثار جدلا كثيفا بين المنتسبين تاريخيا للحركة والمراقبين في الخارج، بسبب نتائج المؤتمر التي ردد البعض أنها كانت معروفة سلفا للجميع، فقد انتخب مرة أخرى نائب الرئيس السوداني الأستاذ علي عثمان محمد طه أمينا عاما للحركة بالإجماع والتزكية؛ إذ لم ينافسه أحد على المنصب الذي ظل الدكتور حسن الترابي يشغله طوال 40 سنة مضت، كما انتخب البروفيسور عبد الرحيم علي، رئيسا لمجلس شورى الحركة، كما امتد الجدل حول وجود الحركة نفسها بين من رآه وجودا حقيقيا وبين من اعتبره محض افتراض باعتبار أنها حركة غير مسجلة في أي جهاز من أجهزة الدولة، كما أنها بلا مقر كغيرها من الحركات الإسلامية بالسودان. لا جديد في السودان توزعت نقاشات المؤتمر الذي عقد في الفترة من 7-9 أغسطس الجاري على ثلاثة محاور رئيسية، أولها القيادة والذي يتعلق بانتخاب الأجهزة وقيادة الحركة لأربع سنوات مقبلة، وهو ما حسمته الحركة حتى قبل انعقاد المؤتمر، ثم محور الفكر والكسب، وفيه قدمت أطروحات فكرية وعلمية حول كسب الحركة الإسلامية العملي في مجالات الثقافة والتوجيه والاقتصاد والسياسة والاجتماع وتزكية المجتمع والعمل في القطاعات الحية (الطلاب، والعمال، والمرأة)، فيما خصص المحور الثالث لاستكشاف الرؤى المستقبلية للعمل الإسلامي محليا وعالميا في محيط التحديات الكبرى التي تواجهه، وهي خلاصة المادة التي تداولها المؤتمرون في القواعد من قبل، ولوحظ غلبة الطابع العام على هذا الجانب، بحيث لم يتميز مؤتمر الحركة عن غيره من المؤتمرات التي تقيمها مراكز الأبحاث والدراسات المستقلة في الخرطوم. في محور تقويم الأجهزة والنظام الأساسي قدمت مجموعة مقترحات لتعديل القانون الأساسي، منها ما يتعلق بالفترة الزمنية لولاية الأمين العام في الحركة، وضبط عدد دورات التجديد، ذلك في محاولة للاعتبار من تجربة الماضي، حيث ظلت الحركة تجدد للدكتور حسن الترابي طوال أربعين سنة مضت، وقد قرر المؤتمرون بعد التداول حول المقترحات إجازتها إجمالا وتفويض مجلس الشورى المنتخب لتفصيلها في مواد تشريعية ولإحكام ضبطها وصياغتها. كما طغى على النقاش عدد من القضايا التي تتصل مباشرة بالحركة أو الدولة، وعلى رأسها قضية دارفور المؤرقة للحاكم والحكومة، حيث اعتمد المؤتمرون مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير لحل مشكلة دارفور باعتبارها "مبادرة أهل السودان"، كما وجه المؤتمر نداء لأبناء دارفور للعمل من أجل إحلال سلام شامل بالإقليم، كما برزت قضية الانتخابات القادمة، حيث برز سعي الحركة إلى حشد عضويتها في العمل من أجل الفوز في الانتخابات التي تجري العام القادم 2009، من خلال مشاركتهم ضمن المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم)، وهي انتخابات مراقبة دوليا ومصيرية بالنسبة للحركة. حركة أم دولة؟ لقد أثارت طريقة انعقاد المؤتمر والأجواء الروتينية التي سادته والنتائج المتوقعة لأعماله موجة من الانتقادات التي عبرت عنها قيادات في الحركة، بعضها فارق الحركة وبعضها ما زال مرتبطا بها، وكان ممن وجهوا نقدهم للمؤتمر علي الحاج محمد القيادي التاريخي بالحركة الإسلامية وأكبر مناصري حسن الترابي، والذي أكد في تصريحات صحفية من منفاه الاختياري بالعاصمة الألمانية برلين، أن الحركة الإسلامية التي تعقد مؤتمرها في الخرطوم لا تمثل التنظيم الذي استولى على الحكم بانقلاب نفذه الرئيس السوداني عمر البشير في عام 1989، والحركة الإسلامية الآن أصبحت حكومية ومتواطئة، وهذه نقطة مفارقة. أما د. عبد الوهاب الأفندي الخبير في شأن الحركة الإسلامية السودانية، فينفي وجود حركة إسلامية من الأصل، ويقول: "هناك إسلاميون، ولكن ليست هناك حركة إسلامية، بل ليست هناك حركة من أي نوع، وما نراه الآن هو جهاز حكومي لا أكثر"، بل أبعد من هذا فقد مضى الأفندي في وصف المؤتمر السابع بأنه "مؤتمر للهتَّافة" الذين يجيدون الهتافات وليس جهازًا للشورى؛ إذ لا يعقل أن يتداول خمسة آلاف في شأن الحركة في ثلاثة أيام فقط، فكم يكون نصيب الفرد من الحديث.. ثلاث ثوان؟!". يؤكد الأفندي أنه "لو كانت الحركة حريصة على الشورى كان من الأوفق أن تدعو مائتي عضو للتداول في شأن الحركة بهدوء، حتى يتمكنوا من التخطيط لها ولمستقبلها". ويضرب الأفندي مثلا بما حدث في المؤتمر السادس قبل أربع سنوات في العام 2004، حين تنافس على تكليف الأمين العام كل من الأستاذ علي عثمان، والدكتور غازي صلاح الدين العتباني، وتم وقتها إرهاب المؤتمرين من أعضاء الحركة في أجواء من الخوف، حيث ألزم الأعضاء بالتصويت ببطاقاتهم الرسمية تحت عدسة الكاميرا. الدكتور الطيب زين العابدين القيادي السابق بالحركة لا يبعد كثيرا في نقده هو الآخر؛ إذ يرى أنه "لا توجد حركة؛ لأن القرارات السابقة بإعادة بنائها لم تنفذ، وما يجري الآن كله ديكور، والحركة الإسلامية أصبحت موظفة لدى الدولة، والمشاركين في المؤتمر السابع هم موظفون في الدولة وغير مستعدين للتضييق على أنفسهم وعلى معيشتهم" بسبب إبداء الرأي والاعتراض. وهذا الرأي يجد ذيوعًا بين المنتسبين السابقين للحركة الإسلامية؛ إذ يرون أن الحركة الإسلامية أصبحت تابعة للدولة منذ خروج الترابي في 1999، مثلها مثل المؤتمر الوطني، فالرئيس البشير هو رئيس حزب المؤتمر الوطني، ونائبه الأستاذ علي عثمان طه يتولى منصب الأمين العام للحركة، وهو أعلى منصب قيادي بها، ويتولى كبار قادة الجهاز التنفيذي بالدولة معظم المناصب القيادية في الحركة، وهو ما نأى بقادة الحركة بسبب هذه الوضعية عن التعرض للمساءلة كما جعلهم لا يتفرغون للمبادرات التي كانت طابع الحركة في الماضي، ويرى زين العابدين أن ذلك مقصود، وأن "قادتها يريدونها هكذا حتى لا تحدث ضجيجا يقلق مضاجع الدولة". الظروف فرضت منطقها على العكس من هذا يذهب المؤيدون للحركة وقيادتها القائمة، حيث يرون أن المؤتمر يجيء في ظرف دقيق، ووسط رغبة جادة من أعضاء الحركة في مراجعة المسيرة وتأكيد الحركة وتأييد مشروعاتها السياسية في السودان، يقول الأستاذ مهدي إبراهيم وزير الإعلام السابق والقيادي بالحركة: "إن المؤتمر سعى لتوحيد أهل الوطن في الدائرة الأولى وأهل الإسلام وتوحيد الحركة الإسلامية التاريخية". فالحركة في رأي مهدي إبراهيم عملت من خلال المؤتمر على توحيد أهل الوطن من خلال اعتماد الحركة للمواطنة كعقيدة سياسية، وللمؤتمر الوطني كوعاء جامع لأهل السودان والحركة الإسلامية والتأمين على الاتفاقيات السياسية التي وقعتها الدولة مع خصومها المحللين والمجتمع الدولي، والقبول بالانتخابات كسبيل وحيد لتبادل السلطة سلما في السودان. أما علي عثمان محمد طه الأمين العام المنتخب فقد قال في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء السبت في ختام أشغال المؤتمر السابع للحركة الإسلامية السودانية: "إن المؤتمر أوصى باستنباط المزيد من المعالجات التي تدفع وتعزز آليات الدولة لتحقيق العدل الاجتماعي، وإن الأجهزة التي تم انتخابها في المؤتمر السابع من قبل أربعة آلاف عضو ستعمل على استنباط فقه سياسي جديد ينال العلاقات الداخلية في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بما يعزز الوحدة الداخلية والسيادة الوطنية". وأضاف طه: أن "الخلافات المذهبية بين المسلمين والعقدية مع غير المسلمين لم يوهن عناصر التعاون بين أبناء الوطن الواحد، وأن تعزيز الوحدة الداخلية ليس لمواجهة التحديات الخارجية، بل لبناء مشروع السودان بقواعد من مصادر التنوع الفكري والعرفي والسياسي". برغم التسامح البيِّن مع أهل الوطن من أتباع الديانات المختلفة والأيدلوجيات المتباينة، فإن خلاصة ما انتهى إليه مؤتمر الحركة السابع في إطار توحيد الإسلاميين كان دون طموحات الإسلاميين أنفسهم، على الأقل في إصلاح ذات البين مع بقية المكونات الحركية الإسلامية، وهو ما ظهر من كلام علي عثمان طه الحاسم في رفض أي محاولة لإعادة الود مع حسن الترابي وجماعته، وهو ما تصور البعض أن الرئيس عمر البشير كان يقصده حين قال في مفتتح أعمال المؤتمر بأن الحركة تمد أياديها البيضاء للإسلاميين، لقد قالها عثمان طه بحسم: "نحن لم نتحدث عن مد أيادٍ بيضاء لأحد ليعود، فهذا فهم خطأ لكلمات الأخ الرئيس في مفتتح الجلسة الأولى.. لم يعد المؤتمر الشعبي في حسابات الحركة الإسلامية السودانية شأنا إسلاميا يبذل فيه الجهد أو تمد له اليد ليعود أو لنتحد معه"

Quote: انتهت اجتماعات المؤتمر العام السابع للحركة الإسلامية السودانية بعد ثلاثة أيام من اللقاءات اجتمع فيها أكثر من أربعة آلاف عضو انبثقوا من تصعيد ما يقارب الألف مؤتمر قاعدي انعقدت في جميع أنحاء السودان. انعقدت مؤتمرات الحركة الإسلامية في بدايتها كمؤتمرات قاعدية بدأت تتصاعد لأربع مستويات حتى وصلت إلى المؤتمر العام. بمعنى أن كل قضية نوقشت في المؤتمر العام كانت قد نوقشت على تلك المستويات القاعدية. هذه المؤتمرات العامة لا تشبه المؤتمرات العلمية التي يلتقي فيها مائتين أو ثلاثمائة عالم ليعرضوا أوراقا تحوي ما استجد في مجالها، فإذا قرأت ونوقشت بالتفصيل ولم تبد عليها اعتراضات كبيرة تكون قد حصلت على نوع من الإجازة العلمية. الدكتور عبد الوهاب الأفندي قال ما يشبه هذا الكلام في برنامج (ما وراء الخبر) الذي تقدمه قناة الجزيرة، فافترض أن يجتمع نحو مائتين عضوا مختارا من الحركة الإسلامية ويعرضوا القضايا الماثلة أمام الحركة، ويقتلوها بحثا. واعتبر أن اجتماع حوالي أربعة آلاف عضو لن يحصل فيه نقاش مثمر وإنما سيكون اجتماعا (للهتيفة). هذه مبالغة بلا شك. فمؤتمرات الأحزاب السياسية ليست مثل المؤتمرات العلمية. وانعقاد مؤتمر حزب سياسي في السودان ليس مثل انعقاد مؤتمر حزب سياسي في بريطانيا. ولذلك يبدو من الخلل الكبير النظر للأمور في السودان أو في أي بلد في العالم الثالث من خلال منظار المفاهيم الثقافية البريطانية أو مفاهيم أي بلد في العالم الأول. المؤتمر العام للحزب السياسي في السودان ليس مهمته جمع عدد محدود من الأعضاء وعرض بعض المواضيع عليهم ومناقشتها لأن هذا الدور تقوم به مؤتمرات على مستويات مختلفة بلغ عددها بالنسبة لهذا المؤتمر أكثر من تسعمائة مؤتمر في 25 ولاية في السودان. إذن النقاش يتم على مستويات مختلفة تتناسب مع المستويات الثقافية المتباينة للعضوية. ويبقى للمؤتمر العام اهتمامات أخرى ينجزها، منها أن المؤتمر مناسبة لحراك سياسي عام في الحزب، ومنها أن المؤتمر، ومن خلال نحو ألف مؤتمر قاعدي، يحاول أن يصل إلى عضويته التي انقطعت بها السبل في أصقاع السودان البعيدة، ومنها تعريف عدد من الحركات والجماعات والأحزاب الإسلامية في العالم بمجمل النشاط الإسلامي في السودان .. الخ .. وبعـــد .. استمعت للحوار الذي أدارته قناة الجزيرة مساء الجمعة الماضي (8/8) مع المحبوب عبد السلام ومهدي إبراهيم وعبد الوهاب الأفندي في برنامج (ما وراء الخبر)، وكان الحوار في جملته معتدلا لولا ملاحظات صغيرة. المحبوب تحدث عن شروط الشعبي للقاء المؤتمر الوطني، وفهمت أن مبدأ وضع الشروط لبحث فكرة توحيد التنظيمين يعني أن الوقت لم يحن بعد لتنفيذ الفكرة. الدكتور الأفندي تحدث حديثا مثاليا، وقدم الحركة الإسلامية كتنظيم مثالي من يلتزم بخطه يجب ألا يخطئ، وهذا نوع من الوهم ما كنت أتصور أن الأفندي يمكن أن ينزلق إليه. فتصوير الحركة الإسلامية كتنظيم من الملائكة لا يخطئون تصوير غير مناسب

Quote: هل من الضروري أن تتوحد الحركات الإسلامية؟ الإجابة عندي : لا. ولا هذه يدعمها التراث المستمد من التاريخ الإسلامي. فقد انقسم المسلمون لمذاهب دينية نظر إليها كثير من المؤرخين على أنها تمثل شكلاً من أشكال الثراء في الفكر الإسلامي. وانقسموا سياسياً لعدة أمصار وأقاليم ودول انصاع بعضها لحكم المركز ولم ينصع البعض الآخر فشكلوا كياناتهم المستقلة. ويدعمها المنطق. فالانقسام يأتي نتيجة اجتهادات، والاجتهادات تتحكم فيها عوامل كثيرة منها اختلاف البيئات الاجتماعية ومستوى تعليم المجتهد ومستوى ذكائه، بالإضافة لعوامل كثيرة لا يتسع المجال الآن لذكرها. إذا سلمنا بأن توحيد الحركات الإسلامية ليس ضرورياً يصبح الضروري أن تتعلم الجماعات كيف تتعايش وتتقبل بعضها البعض. كان الشيخ حسن البنا يقول لإخوانه في التهوين من أمر الخلاف : لنتفق على ما ليس فيه خلاف بيننا وليعذر بعضنا بعضا فيما نحن مختلفون عليه. بلغة السياسة الحديثة ينبغي على الحركات الإسلامية أن تتقبل بعضها بعضا، وأن تستبعد لغة الاتهام والتكفير، وأن تتفادى إغلاق الأبواب الفاصلة بينها بشكل نهائي، وأن تستخدم لغة الحوار بدل (التمترس) خلف شعارات ومسلمات وثوابت لا تتغير. هل هناك اختلاف بين الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني أو أي تنظيم آخر يقترب من رؤاها السياسية؟ كان من الممكن أن تكون الإجابة الطبيعية هي : لا ينبغي أن يكون هناك خلاف، لكن الواقع لا يقول بذلك. طبيعة عمل الحركة الإسلامية أنها جماعة دينية تربوية اجتهادية سياسية، لكنها في هذا الظرف وجدت من يقوم بدورها السياسي وهو ما يفعله المؤتمر الوطني. بينما المؤتمر الوطني كيان سياسي جامع يمثل السودان بكل ما يموج فيه من تنوعات دينية وعقائدية وسياسية. وإذا كان مطلوبا من الحركة الإسلامية أن تنفتح لتتقبل الجماعات الدينية الإسلامية الأخرى، فالمطلوب من المؤتمر الوطني أن يكون أداة صهر سياسي لمجتمع تعج به العقائد الدينية والتنوع الاثني والقبلي والجهوي والمجتمعي والثقافي في إطار المواطنة. واحدة من مهمات الحركة الإسلامية هي التبشير وسط غير المسلمين لنقلهم إلى خانة المسلمين، بينما لا يقترب التبشير من المؤتمر الوطني، بل مهمته أن يتقبل الناس كما هم ويسعى لتجهيز بيئة التعايش والحوار والتقبل بينهم بحيث تشكل تنظيماته هذه البيئة. وبعـــد .. أخيرا .. هل من ضرورة لوجود الحركة الإسلامية؟ الإجابة في تقديري نعم. أكبر مهمة للحركة الإسلامية أنها كيان تعليمي تربوي. التعليم يقتضي أن تنظر في المفاهيم والمصطلحات القادمة على العالم الإسلامي مثل العولمة والحداثة والتجديد. تنظر هل يمكن أن تلتقي بهذه المفاهيم أم لا. والتربية تقوم على تدريب المنتمين إليها على التعدد السياسي والحوار وتقبل الآخر، وألا تتعجل برفض الآخر دون تروٍ، وأن تتوقف عن أن تكون جهاز فرملة لكل شيء جديد قادم على العالم الإسلامي وينتهي دورها عند التحريم والتحليل.