طرد البنوك الإسلامية من الجنوب

Quote: د.أشرف محمود ** شهد النصف الأخير من القرن العشرين ميلاد تجربة المصارف الإسلامية، وقد أعلنت هذه المصارف منذ إنشائها اعتزامها القيام بالمشروعات التنموية، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الإسلامية. ولكن الممارسة العملية لهذه المصارف جاءت مغايرة لما عزمت عليه، فقد اعتمدت على مجموعة من النظم والأساليب لتعبئة الموارد واستخداماتها لا تتفق مع ما حددته لنفسها من أهداف. فالناظر إلى هذه المصارف منذ نشأتها يجد أن أوعيتها الادخارية لا تلبي الحاجات المتعددة والرغبات المتنوعة للمدخرين. كما أن الاستثمار قصير الأجل يمثل السمة الغالبة لاستثماراتها، على حساب الاستثمار طويل الأجل الذي لم يحظ بأي أهمية تذكر في هذه المصارف، بالرغم من حتميته لتحقيق أهدافها التنموية. فمدخلات المصارف الإسلامية -سواء كانت حسابات جارية أم استثمارية –تعامل في الغالب معاملة الحسابات الجارية في حق السحب، مما أوقع تلك المصارف في أزمة، فبينما كانت مدخلاتها قصيرة الأجل كانت أهدافها الاستثمارية طويلة الأجل فتحولت من الأسلوب الاستثماري طويل الأجل إلى الأسلوب التجاري قصير الأجل بحثا عن السيولة والربحية. وكان من نتيجة ذلك أن أصبحت المرابحة بديلا للائتمان في جانب المخرجات، وفى المقابل أصبحت الودائع الجارية في جانب المدخلات، فتحولت بذلك المصارف الإسلامية إلى صورة شبيهة بالمصارف التجارية. (انظر التعريفات المتعلقة بأدوات التمويل الإسلامي سواء أكانت مرابحة أم مشاركة وغيرها في: ألف باء تمويل إسلامي ). المرابحة تفوق المشاركة ومن خلال تقييم الاستثمار في المصارف الإسلامية نجد أن الوضع التطبيقي لهذه المصارف جاء متناقضا تماما مع التصورات النظرية المسبقة، والتي أفرطت في إعطاء دور اقتصادي واجتماعي لهذه المصارف حال قيامها، والتي كان من أهمها قدرة هذه المصارف على الاعتماد بصورة أساسية على التمويل بالمشاركة، والقيام باستثمارات طويلة الأجل بصورة كبيرة. واستنادا إلى دراسة صيغ الاستثمار في كل من البنك الإسلامي الأردني، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف قطر الإسلامي (91-1999) تبين أن المرابحة هي الصيغة الاستثمارية الأولى في توظيف تلك المصارف لمواردها بمتوسط نسبي 49.9%، 74.4%، 63.8% على التوالي، بينما بلغت نسبة المشاركة 2.5%، 2.4%، 2.3% للبنوك الثلاثة على التوالي. ويرجع ذلك في الأساس إلى طبيعة الأسلوب الذي تتبعه المصارف الإسلامية لتطبيق صيغة المرابحة والذي جعل الغرض الأساسي منها تمويليا بحتا، وليس عملية استثمارية بالمعني الذي يفضي إلى تملك الأصول وتحمل المخاطر من أجل الحصول على الربح، فالصورة المطبقة للمرابحة هي التي يسبق فيها الطلب العرض، أما الصورة العامة التي يسبق فيها العرض الطلب، فليست متداولة أو معروفة في معظم المصارف الإسلامية. وقد اتضح أن تفضيل غالبية المصارف الإسلامية لأسلوب المرابحة، واتجاهها للاعتماد عليه بصورة أساسية لتوظيف مواردها، يرجع بصفة رئيسية إلى اتفاق هذا الأسلوب مع نمط المعاملات القائمة في البنوك التقليدية التي تتمثل في الاقتراض والإقراض، خاصة أن غالبية المصرفيين العاملين في حقل المصارف الإسلامية جاءوا إليها من بنوك تقليدية تتعامل بالفائدة فآثروا المرابحة على غيرها من صيغ الاستثمار. وإذا كانت نسبة المشاركة تعكس مدى ما تتسم به تلك الصيغة من ضآلة وهامشية في المصارف الإسلامية، فإن هذا يبرز التناقض التام بينه وبين ما توصلت إليه حركة التنظير الأولى لفكرة المصارف الإسلامية، والتي رأت أن أسلوب المشاركة يمثل الصيغة الأساسية الأكثر ملاءمة لتوظيف مواردها المالية، ولم يكن في حسبانها أن تكون المرابحة الصيغة الأساسية الأولى بهذه المصارف. كما يتناقض هذا الوضع أيضا مع ما أعلنت عنه المصارف الإسلامية في المرحلة الأولى لبداية نشاطها من أن الهيكل الحالي لأساليب الاستثمار والذي يعتمد على أسلوب المرابحة بصفة رئيسية هو وضع مؤقت لأنه مرتبط بظروف خاصة ببداية نشاط هذه المصارف، وسوف يتم تعديله تدريجيا في المراحل اللاحقة تجاه تزايد الاعتماد على أسلوب المشاركة في توظيف مواردها. وتعكس بيانات مجمعة تتمثل في الميزانية المجمعة، ونتائج الأعمال والمؤشرات المالية لـ 22 بنكا ومؤسسة مالية أعضاء بالاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية عن سنة 1990م أن التوظيف قصير الأجل يستحوذ على الوزن النسبي الأكبر من استثمارات البنوك الإسلامية، حيث بلغت نسبته 75.6 %. وفى نفس الوقت لم يحظ الاستثمار متوسط وطويل الأجل بشيء يذكر، فقد بلغت نسبته 5.4%. كما أن دراسة ميزانيات بعض البنوك الإسلامية عن فترات لاحقة (92-2000) تبين أن المتوسط النسبي للاستثمار طويل الأجل إلى إجمالي الاستثمارات حقق نسبة 3.28% في البنك الإسلامي الأردني، و3.08% في بنك فيصل الإسلامي في مصر، و1.09% في المصرف الإسلامي الدولي، و0.82% في بنك التمويل المصري السعودي، وهذا يعني أن السمة الغالبة المسيطرة على استثمارات هذه المصارف أنها ليست طويلة الأجل. المودعون وعامل الضمان ويمكن إرجاع تدني نسبة الاستثمارات طويلة الأجل في المصارف الإسلامية إلى أسباب عديدة منها أن أصحاب الأموال يميلون نحو تفضيل عامل الضمان لأموالهم، دون الاستعداد للمشاركة في الربح والخسارة، ويحرصون على الحصول على عائد لا يقل عن فوائد المصارف التقليدية لمودعيها، مع رغبتهم في توافر إمكانية السحب من هذه الأموال بسهولة ويسر في أي وقت يريدونه أو في آجال قصيرة، متجاهلين الدور الاستثماري للمصارف الإسلامية. أما المصارف الإسلامية فإنها تحت ضغط رغبة أصحاب الأموال في سحب أموالهم في أي وقت يشاءون، ومن أجل منافسة البنوك التقليدية وجذب مودعيها قام الكثير منها بصياغة أنظمة قبول أموال الاستثمار بها على نسق أنظمة الودائع الآجلة بالبنوك التقليدية، وذلك بإعطاء أصحاب الأموال الاستثمارية نفس الشروط والمميزات التي يوفرها البنك التقليدي للمودع لديه، وخاصة فيما يتعلق بالقدرة على السحب من وديعته في آجال قصيرة أو عند الطلب، ودون مراعاة لأهدافها الاستثمارية طويلة الأجل، وزاد من عمق المشكلة قصور عمليات الاجتهاد الفقهي والابتكار الفني بهذه المصارف.

Quote: غلبة المرابحة وضعف المشاركة المدخل الثاني للتقويم يرى أن ضعف دور البنوك الإسلامية في علاج الفقر داخل العالم الإسلامي، يرجع لغلبة صيغة المرابحة على تعامل البنوك الإسلامية مع المستثمرين، وهي صيغة بطبيعتها تعتمد على التمويل قصير الأجل، وغالبا ما تكون بشأن أنشطة تجارية، بينما نشاط المضاربة، والمشاركة الذي يحتاج إلى تمويل طويل الأجل فإن نصيبهما في نشاط البنوك الإسلامية ضعيف مقارنة بالمرابحة. فوفقا للإحصاءات فإن صيغة المرابحة تستحوذ على 40.3%، بينما المشاركة لا تزيد عن 12.7%، والمضاربة في حدود 7.2% (انظر: الفارق بين المرابحة والمشاركة والمضاربة)(3). ورغم أن الأوعية الخيرية تبدو جيدة في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للفقراء، ولكن الأجدى تقديم خدمات تمويلية لهؤلاء الفقراء لمساعدتهم على تحسين أوضاعهم، فلا زالت البنوك الإسلامية شأنها شأن البنوك الأخرى تعتمد من الضمانات لتقديم التمويل، بما يعجز عنه الفقراء. ففي السودان، لم تستطع البنوك الإسلامية أن تحقق النجاح المطلوب في تمويل الحرفيين عبر توفير العدد والآلات لهم لفتح ورش خاصة، خاصة أن الضمانات التي كانت مطلوبة يعجز عنها الكثير من الحرفيين الفقراء، فأنى لفقير أن يمتلك عقاراً أو يجد من موظفي الحكومة من يضمنه للحصول على التمويل من البنوك الإسلامية هـناك(4).

Quote: لا للملاءة المالية وما بين هذين التقويمين، فإن الدكتور فياض عبد المنعم أستاذ الاقتصاد الإسلامي بتجارة الأزهر يرى للبنوك الإسلامية دورا في علاج الفقر، بناءً على عدة أمور: - المفترض أن البنوك الإسلامية تمنح التمويل بناء على الكفاءة لطالب التمويل، وليس على أساس "الملاءة المالية" التي تعني توفير ضمانات مالية للمقترض تغطي قيمة القرض. وكما يقول عمر شبرا المفكر الاقتصادي فإن المشروعات تقف أمام البنوك الإسلامية على قدم المساواة في فرصة الحصول على التمويل، ولا يفوز به إلا من عنده الكفاءة في الإدارة، وعادة هؤلاء من الطبقات الفقيرة والمتوسطة؛ لأنهم يرغبون في تحسين أوضاعهم الاجتماعية، بينما البنوك التقليدية تنحو إلى معيار الملاءة المالية. - إن البنوك الإسلامية تنطلق من فلسفة أن المال ينبغي أن يفعل دوره في توفير الكفاية لجميع أفراد المجتمع انطلاقاً من قوله تعالى: "كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأغْنِيَاءِ"، ومن هنا ذهب المفسر التونسي الطاهر بن عاشور صاحب تفسير التحرير والتنوير إلى "أن من مقاصد الشريعة في المال أن يدور بين أكثر عدد ممكن من الأيدي بوجه حق حتى يعم النفع للجميع". ومن وجه الحق لدوران المال أن يكون للبنوك الإسلامية دور اجتماعي من خلال حسن توظيفه واستفادة أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع. - إن هناك بابين مباشرين من أنشطة البنوك الإسلامية للتعامل مع مشكلة الفقر وهما صناديق الزكاة التي تضم زكاة هذه البنوك على أموالها الذاتية، وأيضاً زكاة أموال من يرغب من المودعين وغيرهم من المتبرعين. والباب الثاني هو القرض الحسن، وعلى البنوك الإسلامية التوسع في هذا الباب من حيث جذب الأموال لهذا البند بدون تكلفة وتوظيفها أيضاً بدون تكلفة. - إن النظرية التي قامت عليها البنوك الإسلامية تعتمد العديد من الصيغ الإسلامية التي من مزاياها التنوع بما يتلاءم وظروف طالب التمويل سواء كان غنيًّا أو فقيراً مثل السلم والاستصناع والمزارعة والإيجارة المنتهية بالتملك وغيرها (لمعرفة هذه المفاهيم انظر: ألف باء تمويل إسلامي). وكما يقول الدكتور فياض عبد المنعم، فإن التجربة كشفت أن هناك فارقا بين النظرية والتطبيق فيما يخص البنوك الإسلامية، حيث إن ما تحقق من نتائج كان متواضعاً، خاصة أن الخبرة المصرفية السابقة للعاملين بهذه البنوك جعلتهم يفضلون معيار الملاءة على الكفاءة؛ ولذلك لم تقدم لنا تجربة هذه البنوك رجال أعمال أفرزتهم من الطبقات الفقيرة، وإن كنا يجب أن نسجل ما للتجربة من جهود في نشاط صناديق الزكاة، والقرض الحسن، وتخصيص بعض البنوك إدارات للتعامل مع المشروعات الصغيرة. ** باحث اقتصادي.

Quote: وفي "الفاينانشيال تايمز" أيضا يكتب محمد سليم، وهو اقتصادي دولي سابق ومؤلف كتاب "البنوك الإسلامية: خداع بـ 300 مليار دولار"، مقالا بعنوان "النظام المالي الإسلامي يجب أن يتعلم كثيرا من الغرب". يقول الكاتب إن دعاة النظام المالي الاسلامي يقولون إن القرآن يحظر الفوائد على الاستثمارات (الربا) ويقضي باعتماد مبدأ المكسب والخسارة في كل العمليات التجارية. "وعلى الرغم من ذلك، فلا تزيد المعاملات المالية الإسلامية بهذه الطريقة عن 5 في المائة". وحسب المقال فالبنوك الاسلامية تلجأ إلى ما تطلق عليه نظام "المرابحة"، او التكلفة بالإضافة إلى مكسب محدد سلفا، وذلك في الأغلبية العظمى من المعاملات. ويقول الكاتب إن الملاحظ بشكل واضح تماما أن "الربح" حسب نظام المرابحة، والفائدة التي يمنحها بنك تقليدي تحسب على نفس الأساس تماما". فعندما تحدد البنوك الاسلامية "الربح" الذي ستمنحه، فإنها تحدد معدل الربح على أساس المعدلات العالمية المتاحة في ذلك الوقت. المرابحة "لقد كانت المرابحة نظاما تجاريا بدائيا مصمما للعمليات التجارية التي تدور بين البائعين الحقيقيين والمشترين الحقيقين المباشرين التي يتم بيع سلع مادية ملموسة خلالها". "أما عندما تلجأ البنوك الاسلامية إلى انشاء نسق للمعاملات المالية - والحصول على أرباح- مع اخفائها داخل عباءة اسلامية، فإنها بذلك تحول العملية بأكملها إلى فزورة". ويقول الكاتب إنه حتى نظام بيع المنازل (الاسلامي) بطريقة بيع حق الانتفاع Lease فإنه مقابل تماما لنظام تحصيل فوائد على الدين الذي يتمنحه جهات الإقراض. أما ما يسمى بـ "الصكوك" فهي لا تختلف في رأي الكاتب عن شهادات الاستثمار أو الودائع في جوهرها. ويرى الكاتب أن المشكلة الحقيقة في النظام المالي الاسلامي إنه رغم مرور 30 عاما على بدء تطبيقه، ورغم أن حجم الأصول التي يمتلكها تبلغ 300 مليار دولار، إلا أنه لم يضف أي قيمة. فالبنوك الاسلامية لم تنجح في خلق وظائف جديدة، ولم تمول أي اختراعات جديدة ولا ابتكارات، كما لم تساهم في جعل المجتمعات الاسلامية أكثر عدالة. ويرى الكاتب أن من دواعي السخرية أنه رغم أن الولايات المتحدة ليست دولة اسلامية، إلا أن الالتزام بالشريعة والحقيقية أكثر أصالة ووضوحا في الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمعاملات المالية مما هو في البلدان الاسلامية مجتمعة. ويقول الكاتب إن المجموعات المالية الأمريكية التي تعتمد على الاستثمارات المشتركة وتوظيفها تقوم سنويا بتمويل المقاولات والعلماء والمهندسين بأفكار جديدة. وطبقا لهذا النوع من التمويل استطاعت الولايات المتحدة أن تنشئ وترعى عشرات من شركات وادي السيليكون، منها الشركات الموجودة اليوم مثل إتش بي، وسيسكو وبيتسكاب وايباي وجوجل. ويوضح المقال أن العالم الاسلامي فيما بين عامي 750 حتى 1100 ميلادية، كان متقدما في العلوم والتكنولوجيا بسبب توفر رءوس الأموال الناتجة عن المغامرة من الأثرياء ومن الإشراف المالي من جهة الحكام واحترام التعليم والدراسات المتخصصة والاكتشافات والاختراعات. غير أنه لم يجئ أي اختراع "من العالم الإسلامي منذ مئات السنين".