طرد البنوك الإسلامية من الجنوب

عندما أصدر سيئ السيرة والسريرة , الديكتاتور نميرى , أمره المؤقت رقم (9) بتاريخ الرابع من أبريل من عام 1977 م , والخاص بإنشاء بنك فيصل الإسلامى فى السودان , لم يكن يكن يدور فى خلده (الأفرغ من فؤاد أم موسى) , أنه ليس فقط , بصدد إصدار أمر زوال حكمه بيده . بل إنما هو يضع حجر الأساس لدعائم أضخم أمبراطورية مالية تمتلكها جماعة من جماعات الهوس الدينى فى العالم . لم يكن يعلم أنه إنما وضع فى إيدى أعداء البلاد وشعبها , الوسيلة الأسرع فتكا بهم .. سجنا وقتلا وتشريدا , والأداة الأكثر فعالية لنهب ثرواتهم وسرقتها , وقد كان , سحق جزء من الشعب بجحيم الفقر والجهل والمرض , وأصبح ما تبقى من وقودا للحروب المتواصلة التى أشعلها أصحاب فقه الضرورة فى كل ركن من أركان الوطن .

والآن , أصبح كل الشعب يعلم تماما , أن أيا من هذه المؤسسات المالية والإقتصادية , المسماة زيفا وتخديرا "إسلامية" , والتى تمدت وإنتشرت كالسرطان فى كل مفاصل الدولة , لم تكن , ولن تكون , يوما .. مؤسسات إقتصادية وطنية تسعى , من قريب أو بعيد , لتنمية الوطن وخدمة أبنائه , وإنما هى مؤسسات مالية محصورة وتدور بالكامل فى فلك جماعة الهوس الدينى لتخدم مصالحه ومصالح أفراده وكوادره النافذة والمقربة . وكانت المحصلة .. تركيز كل موارد الدولة وثرواتها فى إيدى قلة من الإنتهازيين واللصوص وأصحاب الذمم الخربة , وضاعت الدولة .. وضاع إنسانها المسكين .

وحسنا فعلت حكومة جنوب السودان , بإصدارها لقرارها الواعى للخطر التدميرى الكبير لهذه المؤسسات, وهو قرار وضعت بموجبه هذه المؤسسات أمام خيارين ; فإما أن تتحول الى النظام المصرفى التقليدى .. أو التغادر جنوب السودان .

د.مهدي هذا المقال يوضح المشاكل النظرية والعملية لفكرة البنوك الاسلامية والغريب يأتي هذا التحليل من احد المنظرين لهذه البنوك !!!

Quote: د.أشرف محمود ** شهد النصف الأخير من القرن العشرين ميلاد تجربة المصارف الإسلامية، وقد أعلنت هذه المصارف منذ إنشائها اعتزامها القيام بالمشروعات التنموية، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الإسلامية. ولكن الممارسة العملية لهذه المصارف جاءت مغايرة لما عزمت عليه، فقد اعتمدت على مجموعة من النظم والأساليب لتعبئة الموارد واستخداماتها لا تتفق مع ما حددته لنفسها من أهداف. فالناظر إلى هذه المصارف منذ نشأتها يجد أن أوعيتها الادخارية لا تلبي الحاجات المتعددة والرغبات المتنوعة للمدخرين. كما أن الاستثمار قصير الأجل يمثل السمة الغالبة لاستثماراتها، على حساب الاستثمار طويل الأجل الذي لم يحظ بأي أهمية تذكر في هذه المصارف، بالرغم من حتميته لتحقيق أهدافها التنموية. فمدخلات المصارف الإسلامية -سواء كانت حسابات جارية أم استثمارية –تعامل في الغالب معاملة الحسابات الجارية في حق السحب، مما أوقع تلك المصارف في أزمة، فبينما كانت مدخلاتها قصيرة الأجل كانت أهدافها الاستثمارية طويلة الأجل فتحولت من الأسلوب الاستثماري طويل الأجل إلى الأسلوب التجاري قصير الأجل بحثا عن السيولة والربحية. وكان من نتيجة ذلك أن أصبحت المرابحة بديلا للائتمان في جانب المخرجات، وفى المقابل أصبحت الودائع الجارية في جانب المدخلات، فتحولت بذلك المصارف الإسلامية إلى صورة شبيهة بالمصارف التجارية. (انظر التعريفات المتعلقة بأدوات التمويل الإسلامي سواء أكانت مرابحة أم مشاركة وغيرها في: ألف باء تمويل إسلامي ). المرابحة تفوق المشاركة ومن خلال تقييم الاستثمار في المصارف الإسلامية نجد أن الوضع التطبيقي لهذه المصارف جاء متناقضا تماما مع التصورات النظرية المسبقة، والتي أفرطت في إعطاء دور اقتصادي واجتماعي لهذه المصارف حال قيامها، والتي كان من أهمها قدرة هذه المصارف على الاعتماد بصورة أساسية على التمويل بالمشاركة، والقيام باستثمارات طويلة الأجل بصورة كبيرة. واستنادا إلى دراسة صيغ الاستثمار في كل من البنك الإسلامي الأردني، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف قطر الإسلامي (91-1999) تبين أن المرابحة هي الصيغة الاستثمارية الأولى في توظيف تلك المصارف لمواردها بمتوسط نسبي 49.9%، 74.4%، 63.8% على التوالي، بينما بلغت نسبة المشاركة 2.5%، 2.4%، 2.3% للبنوك الثلاثة على التوالي. ويرجع ذلك في الأساس إلى طبيعة الأسلوب الذي تتبعه المصارف الإسلامية لتطبيق صيغة المرابحة والذي جعل الغرض الأساسي منها تمويليا بحتا، وليس عملية استثمارية بالمعني الذي يفضي إلى تملك الأصول وتحمل المخاطر من أجل الحصول على الربح، فالصورة المطبقة للمرابحة هي التي يسبق فيها الطلب العرض، أما الصورة العامة التي يسبق فيها العرض الطلب، فليست متداولة أو معروفة في معظم المصارف الإسلامية. وقد اتضح أن تفضيل غالبية المصارف الإسلامية لأسلوب المرابحة، واتجاهها للاعتماد عليه بصورة أساسية لتوظيف مواردها، يرجع بصفة رئيسية إلى اتفاق هذا الأسلوب مع نمط المعاملات القائمة في البنوك التقليدية التي تتمثل في الاقتراض والإقراض، خاصة أن غالبية المصرفيين العاملين في حقل المصارف الإسلامية جاءوا إليها من بنوك تقليدية تتعامل بالفائدة فآثروا المرابحة على غيرها من صيغ الاستثمار. وإذا كانت نسبة المشاركة تعكس مدى ما تتسم به تلك الصيغة من ضآلة وهامشية في المصارف الإسلامية، فإن هذا يبرز التناقض التام بينه وبين ما توصلت إليه حركة التنظير الأولى لفكرة المصارف الإسلامية، والتي رأت أن أسلوب المشاركة يمثل الصيغة الأساسية الأكثر ملاءمة لتوظيف مواردها المالية، ولم يكن في حسبانها أن تكون المرابحة الصيغة الأساسية الأولى بهذه المصارف. كما يتناقض هذا الوضع أيضا مع ما أعلنت عنه المصارف الإسلامية في المرحلة الأولى لبداية نشاطها من أن الهيكل الحالي لأساليب الاستثمار والذي يعتمد على أسلوب المرابحة بصفة رئيسية هو وضع مؤقت لأنه مرتبط بظروف خاصة ببداية نشاط هذه المصارف، وسوف يتم تعديله تدريجيا في المراحل اللاحقة تجاه تزايد الاعتماد على أسلوب المشاركة في توظيف مواردها. وتعكس بيانات مجمعة تتمثل في الميزانية المجمعة، ونتائج الأعمال والمؤشرات المالية لـ 22 بنكا ومؤسسة مالية أعضاء بالاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية عن سنة 1990م أن التوظيف قصير الأجل يستحوذ على الوزن النسبي الأكبر من استثمارات البنوك الإسلامية، حيث بلغت نسبته 75.6 %. وفى نفس الوقت لم يحظ الاستثمار متوسط وطويل الأجل بشيء يذكر، فقد بلغت نسبته 5.4%. كما أن دراسة ميزانيات بعض البنوك الإسلامية عن فترات لاحقة (92-2000) تبين أن المتوسط النسبي للاستثمار طويل الأجل إلى إجمالي الاستثمارات حقق نسبة 3.28% في البنك الإسلامي الأردني، و3.08% في بنك فيصل الإسلامي في مصر، و1.09% في المصرف الإسلامي الدولي، و0.82% في بنك التمويل المصري السعودي، وهذا يعني أن السمة الغالبة المسيطرة على استثمارات هذه المصارف أنها ليست طويلة الأجل. المودعون وعامل الضمان ويمكن إرجاع تدني نسبة الاستثمارات طويلة الأجل في المصارف الإسلامية إلى أسباب عديدة منها أن أصحاب الأموال يميلون نحو تفضيل عامل الضمان لأموالهم، دون الاستعداد للمشاركة في الربح والخسارة، ويحرصون على الحصول على عائد لا يقل عن فوائد المصارف التقليدية لمودعيها، مع رغبتهم في توافر إمكانية السحب من هذه الأموال بسهولة ويسر في أي وقت يريدونه أو في آجال قصيرة، متجاهلين الدور الاستثماري للمصارف الإسلامية. أما المصارف الإسلامية فإنها تحت ضغط رغبة أصحاب الأموال في سحب أموالهم في أي وقت يشاءون، ومن أجل منافسة البنوك التقليدية وجذب مودعيها قام الكثير منها بصياغة أنظمة قبول أموال الاستثمار بها على نسق أنظمة الودائع الآجلة بالبنوك التقليدية، وذلك بإعطاء أصحاب الأموال الاستثمارية نفس الشروط والمميزات التي يوفرها البنك التقليدي للمودع لديه، وخاصة فيما يتعلق بالقدرة على السحب من وديعته في آجال قصيرة أو عند الطلب، ودون مراعاة لأهدافها الاستثمارية طويلة الأجل، وزاد من عمق المشكلة قصور عمليات الاجتهاد الفقهي والابتكار الفني بهذه المصارف.

http://www.islamonline.net/arabic/economics/2006/02/article10.shtml

وهذا تحليل أخر يتحدث عن تجربة السودان في البنوك الاسلامية

Quote: غلبة المرابحة وضعف المشاركة المدخل الثاني للتقويم يرى أن ضعف دور البنوك الإسلامية في علاج الفقر داخل العالم الإسلامي، يرجع لغلبة صيغة المرابحة على تعامل البنوك الإسلامية مع المستثمرين، وهي صيغة بطبيعتها تعتمد على التمويل قصير الأجل، وغالبا ما تكون بشأن أنشطة تجارية، بينما نشاط المضاربة، والمشاركة الذي يحتاج إلى تمويل طويل الأجل فإن نصيبهما في نشاط البنوك الإسلامية ضعيف مقارنة بالمرابحة. فوفقا للإحصاءات فإن صيغة المرابحة تستحوذ على 40.3%، بينما المشاركة لا تزيد عن 12.7%، والمضاربة في حدود 7.2% (انظر: الفارق بين المرابحة والمشاركة والمضاربة)(3). ورغم أن الأوعية الخيرية تبدو جيدة في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للفقراء، ولكن الأجدى تقديم خدمات تمويلية لهؤلاء الفقراء لمساعدتهم على تحسين أوضاعهم، فلا زالت البنوك الإسلامية شأنها شأن البنوك الأخرى تعتمد من الضمانات لتقديم التمويل، بما يعجز عنه الفقراء. ففي السودان، لم تستطع البنوك الإسلامية أن تحقق النجاح المطلوب في تمويل الحرفيين عبر توفير العدد والآلات لهم لفتح ورش خاصة، خاصة أن الضمانات التي كانت مطلوبة يعجز عنها الكثير من الحرفيين الفقراء، فأنى لفقير أن يمتلك عقاراً أو يجد من موظفي الحكومة من يضمنه للحصول على التمويل من البنوك الإسلامية هـناك(4).

http://www.islamonline.net/Arabic/economics/2005/05/article08.shtml

وهنا يتحث عن معاير منح القروض والتي تكون بتزكية سياسية ( الكيزان واتباعهم فقط) عوضا عن الحاجة الماسة للقرض

Quote: لا للملاءة المالية وما بين هذين التقويمين، فإن الدكتور فياض عبد المنعم أستاذ الاقتصاد الإسلامي بتجارة الأزهر يرى للبنوك الإسلامية دورا في علاج الفقر، بناءً على عدة أمور: - المفترض أن البنوك الإسلامية تمنح التمويل بناء على الكفاءة لطالب التمويل، وليس على أساس "الملاءة المالية" التي تعني توفير ضمانات مالية للمقترض تغطي قيمة القرض. وكما يقول عمر شبرا المفكر الاقتصادي فإن المشروعات تقف أمام البنوك الإسلامية على قدم المساواة في فرصة الحصول على التمويل، ولا يفوز به إلا من عنده الكفاءة في الإدارة، وعادة هؤلاء من الطبقات الفقيرة والمتوسطة؛ لأنهم يرغبون في تحسين أوضاعهم الاجتماعية، بينما البنوك التقليدية تنحو إلى معيار الملاءة المالية. - إن البنوك الإسلامية تنطلق من فلسفة أن المال ينبغي أن يفعل دوره في توفير الكفاية لجميع أفراد المجتمع انطلاقاً من قوله تعالى: "كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأغْنِيَاءِ"، ومن هنا ذهب المفسر التونسي الطاهر بن عاشور صاحب تفسير التحرير والتنوير إلى "أن من مقاصد الشريعة في المال أن يدور بين أكثر عدد ممكن من الأيدي بوجه حق حتى يعم النفع للجميع". ومن وجه الحق لدوران المال أن يكون للبنوك الإسلامية دور اجتماعي من خلال حسن توظيفه واستفادة أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع. - إن هناك بابين مباشرين من أنشطة البنوك الإسلامية للتعامل مع مشكلة الفقر وهما صناديق الزكاة التي تضم زكاة هذه البنوك على أموالها الذاتية، وأيضاً زكاة أموال من يرغب من المودعين وغيرهم من المتبرعين. والباب الثاني هو القرض الحسن، وعلى البنوك الإسلامية التوسع في هذا الباب من حيث جذب الأموال لهذا البند بدون تكلفة وتوظيفها أيضاً بدون تكلفة. - إن النظرية التي قامت عليها البنوك الإسلامية تعتمد العديد من الصيغ الإسلامية التي من مزاياها التنوع بما يتلاءم وظروف طالب التمويل سواء كان غنيًّا أو فقيراً مثل السلم والاستصناع والمزارعة والإيجارة المنتهية بالتملك وغيرها (لمعرفة هذه المفاهيم انظر: ألف باء تمويل إسلامي). وكما يقول الدكتور فياض عبد المنعم، فإن التجربة كشفت أن هناك فارقا بين النظرية والتطبيق فيما يخص البنوك الإسلامية، حيث إن ما تحقق من نتائج كان متواضعاً، خاصة أن الخبرة المصرفية السابقة للعاملين بهذه البنوك جعلتهم يفضلون معيار الملاءة على الكفاءة؛ ولذلك لم تقدم لنا تجربة هذه البنوك رجال أعمال أفرزتهم من الطبقات الفقيرة، وإن كنا يجب أن نسجل ما للتجربة من جهود في نشاط صناديق الزكاة، والقرض الحسن، وتخصيص بعض البنوك إدارات للتعامل مع المشروعات الصغيرة. ** باحث اقتصادي.

http://www.islamonline.net/Arabic/economics/2005/05/article08.shtml

ومقال أخر عن خدعة البنوك الأسلامية من الفينانشيل تايمز

Quote: وفي "الفاينانشيال تايمز" أيضا يكتب محمد سليم، وهو اقتصادي دولي سابق ومؤلف كتاب "البنوك الإسلامية: خداع بـ 300 مليار دولار"، مقالا بعنوان "النظام المالي الإسلامي يجب أن يتعلم كثيرا من الغرب". يقول الكاتب إن دعاة النظام المالي الاسلامي يقولون إن القرآن يحظر الفوائد على الاستثمارات (الربا) ويقضي باعتماد مبدأ المكسب والخسارة في كل العمليات التجارية. "وعلى الرغم من ذلك، فلا تزيد المعاملات المالية الإسلامية بهذه الطريقة عن 5 في المائة". وحسب المقال فالبنوك الاسلامية تلجأ إلى ما تطلق عليه نظام "المرابحة"، او التكلفة بالإضافة إلى مكسب محدد سلفا، وذلك في الأغلبية العظمى من المعاملات. ويقول الكاتب إن الملاحظ بشكل واضح تماما أن "الربح" حسب نظام المرابحة، والفائدة التي يمنحها بنك تقليدي تحسب على نفس الأساس تماما". فعندما تحدد البنوك الاسلامية "الربح" الذي ستمنحه، فإنها تحدد معدل الربح على أساس المعدلات العالمية المتاحة في ذلك الوقت. المرابحة "لقد كانت المرابحة نظاما تجاريا بدائيا مصمما للعمليات التجارية التي تدور بين البائعين الحقيقيين والمشترين الحقيقين المباشرين التي يتم بيع سلع مادية ملموسة خلالها". "أما عندما تلجأ البنوك الاسلامية إلى انشاء نسق للمعاملات المالية - والحصول على أرباح- مع اخفائها داخل عباءة اسلامية، فإنها بذلك تحول العملية بأكملها إلى فزورة". ويقول الكاتب إنه حتى نظام بيع المنازل (الاسلامي) بطريقة بيع حق الانتفاع Lease فإنه مقابل تماما لنظام تحصيل فوائد على الدين الذي يتمنحه جهات الإقراض. أما ما يسمى بـ "الصكوك" فهي لا تختلف في رأي الكاتب عن شهادات الاستثمار أو الودائع في جوهرها. ويرى الكاتب أن المشكلة الحقيقة في النظام المالي الاسلامي إنه رغم مرور 30 عاما على بدء تطبيقه، ورغم أن حجم الأصول التي يمتلكها تبلغ 300 مليار دولار، إلا أنه لم يضف أي قيمة. فالبنوك الاسلامية لم تنجح في خلق وظائف جديدة، ولم تمول أي اختراعات جديدة ولا ابتكارات، كما لم تساهم في جعل المجتمعات الاسلامية أكثر عدالة. ويرى الكاتب أن من دواعي السخرية أنه رغم أن الولايات المتحدة ليست دولة اسلامية، إلا أن الالتزام بالشريعة والحقيقية أكثر أصالة ووضوحا في الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمعاملات المالية مما هو في البلدان الاسلامية مجتمعة. ويقول الكاتب إن المجموعات المالية الأمريكية التي تعتمد على الاستثمارات المشتركة وتوظيفها تقوم سنويا بتمويل المقاولات والعلماء والمهندسين بأفكار جديدة. وطبقا لهذا النوع من التمويل استطاعت الولايات المتحدة أن تنشئ وترعى عشرات من شركات وادي السيليكون، منها الشركات الموجودة اليوم مثل إتش بي، وسيسكو وبيتسكاب وايباي وجوجل. ويوضح المقال أن العالم الاسلامي فيما بين عامي 750 حتى 1100 ميلادية، كان متقدما في العلوم والتكنولوجيا بسبب توفر رءوس الأموال الناتجة عن المغامرة من الأثرياء ومن الإشراف المالي من جهة الحكام واحترام التعليم والدراسات المتخصصة والاكتشافات والاختراعات. غير أنه لم يجئ أي اختراع "من العالم الإسلامي منذ مئات السنين".

http://www.jeel-libya.com/horizons/pressview.asp?field=content&id=3346

والآن , أصبح كل الشعب يعلم تماما , أن أيا من هذه المؤسسات المالية والإقتصادية , المسماة زيفا وتخديرا "إسلامية" , والتى تمدت وإنتشرت كالسرطان فى كل مفاصل الدولة , لم تكن , ولن تكون , يوما .. مؤسسات إقتصادية وطنية تسعى , من قريب أو بعيد , لتنمية الوطن وخدمة أبنائه , وإنما هى مؤسسات مالية محصورة وتدور بالكامل فى فلك جماعة الهوس الدينى لتخدم مصالحه ومصالح أفراده وكوادره النافذة والمقربة . وكانت المحصلة .. تركيز كل موارد الدولة وثرواتها فى إيدى قلة من الإنتهازيين واللصوص وأصحاب الذمم الخربة , وضاعت الدولة .. وضاع إنسانها المسكين .

وحسنا فعلت حكومة جنوب السودان , بإصدارها لقرارها الواعى للخطر التدميرى الكبير لهذه المؤسسات, وهو قرار وضعت بموجبه هذه المؤسسات أمام خيارين ; فإما أن تتحول الى النظام المصرفى التقليدى .. أو التغادر جنوب السودان

التحية لحكومة الجنوب في اصدار هذا القرار بتصفية بنوك الدجل والتحزين

التحية لحكومة الجنوب في اصدار هذا القرار بتصفية بنوك الدجل والتحزين

جابو الجيش وبنوك العيش

ألف شكر يا أخ وسام على المرور وإثراء البوست

مع أطيب التحايا

ولا يعلم الشعب السودانى شيئا عن إنتاج بتروله ولا أين تذهب البلايين من الدولارات من مبيعاته .
وحتى عندما أراد برلمانهم المعين أن يعرف تفاصيل إنتاج البترول ودخله السنوى , صاح فيهم الجاز بأن هذا الأمر من الأمور الأمنية العليا ولا يحق لهم مناقشته .

فإن أستطاع الجنوب وشعبه أن يحرر بتروله من قبضة لصوص الإنقاذ ويستفيد منه فى مشاريع التنمية التى حرم منها منذ بدء الخليقة , فعليه ألا يتوانى لحظة واحدة ...

وكما يقول كبارنا : المال .. تلتو ولا كتلتو !

Quote: تصاعد الجدل حول حق حكومة الجنوب في التنقيب عن النفط الخرطوم: الفاتح عبدالله أعادت الخطوة التي دفعت بها حكومة الجنوب في التنقيب عن النفط في الجنوب بواسطة شركة النيل الابيض البريطانية الازمة من جديد بين شريكي نيفاشا، وفيما اعتبرت وزارة الطاقة الخطوة منافية للاتفاقية والدستور تمسكت الحركة الشعبية بأحقيتها في عمليات التنقيب واعلنت رفضها القاطع لاي محاولات تقف ضد اتجاهها، مؤكدة أن الاتفاق منح حكومة الجنوب الأحقية في المضي لإكمال كافة المشروعات والاتفاقيات التي تم ابرامها مع اي من الشركات قبل التوقيع. وبينما ينتظر ان يحسم الشريكان غداً عبر اللجنة التنفيذية برئاسة نائب رئيس الجمهورية علي عثمان طه ونائب رئيس حكومة الجنوب د.رياك مشار الجدل الدائر بين الطرفين حول بداية العمل بالتنقيب في البترول في حقل (ب أ)، إلا أن خبراء قانونيين اعتبروا محاولة ايقاف التنقيب في الجنوب من شأنها ان تدعم فرص الانفصال. ودعا البعض الى الاحتكام لمفوضية البترول. الترخيص من المركز وقال عضو وفد مفاوضات نيفاشا دكتور عبدالرحمن ابراهيم لـ(السوداني) ان الثروات داخل باطن الارض قومية، مشيراً الى ان اي ترخيص للتنقيب عن البترول يأتي من المركز وليس من حق اي جهة اخرى ان تعطي اي تراخيص جديدة. واضاف ابراهيم انه لا توجد اتفاقية لاحقة تلغي اتفاقية سابقة، مطالباً بالرجوع لأصل اتفاقية نيفاشا. ومن جهته شدد القيادي بالحركة الشعبية ونائب رئيس البرلمان اتيم قرنق على ان اتفاقية نيفاشا واضحة ولا تحتاج لتفسير، مشيراً الى ان العقودات التي وقعتها الحكومة قبل نيفاشا ليس للحركة الحق في إلغائها وانما الاطلاع عليها وابداء رأي حولها ما اذا كانت تحتوي على بنود تكون غير منصفة للسودانيين والسكان الذين يقطنون بمناطق التنقيب ام لا، واضاف قرنق: (وهذا ايضاً ينطبق على الحركة الشعبية اذا كانت عقدت اتفاقية مع اي شركة قبل توقيع اتفاقية نيفاشا ليس من حق الحكومة المركزية ان تلغي او تنهي العقد)، وقال اتيم ان العقودات التي وقعتها الحكومة قبل الاتفاقية تؤول لحكومة الوحدة الوطنية والعقودات التي ابرمتها الحركة الشعبية قبل الاتفاقية تؤول لحكومة الجنوب وان يكون المؤتمر الوطني شاهداً لحكومة الوحدة الوطنية والحركة شاهداً لحكومة الجنوب، مشيراً الى ان حل الاشكالية بين شركة النيل الابيض (البريطانية) وتوتال (الفرنسية) يكمن في حكومة الوحدة الوطنية وليس في القضاء البريطاني ولا وزارة الطاقة المركزية. واعتبر اتيم ما يعبر عنه وزير الطاقة رأي المؤتمر الوطني، قاطعاً برفض الحركة الشعبية له. نص الاتفاقية: وتنص اتفاقية نيفاشا في الفصل الثالث الخاص باقتسام الثروة في ما يتعلق بعقود البترول الراهنة في البند الرابع على الآتي: 1/ تعيين الحركة الشعبية لتحرير السودان عدداً محدوداً من الممثلين لبحث كل عقود البترول الراهنة وللممثلين الحق في الاستعانة بخبراء فنيين. ويوقع كل اولئك الذين يحق لهم الاطلاع على العقود اتفاقات بالتزام السرية. 2/ لا تخضع العقود لإعادة التفاوض. 3/ إذا رؤى أن العقود تشتمل على ما يتسبب في مضار بيئية واجتماعية أساسية تتخذ حكومة السودان الإجراءات العلاجية اللازمة. 4/ يتفق الطرفان على أن عبارة (العقود الراهنة) تعني العقود التي تم التوقيع عليها قبل تاريخ توقيع اتفاقية السلام الشامل. 5/ الاشخاص الذين تنتهك عقود البترول حقوق ملكيتهم للأرض يحق لهم التعويض وعند إثبات الانتهاك بموجب إجراء قانون صحيح يكون أطراف العقد ملزمين بتعويض الأشخاص المعنيين بقدر حجم الضرر الواقع عليهم. فيما ينص البند الخامس (مبادئ موجهة لاقتسام عائدات البترول) على الآتي: يتفق الطرفان على أن الأساس لوضع إطار محكم متفق عليه لاقتسام الثروة الناتجة عن موارد البترول في جنوب السودان يشمل الآتي: 1/ يوازن إطار اقتسام الثروة الناتجة عن استخراج الموارد الطبيعية بين احتياجات التنمية القومية وإعادة اعمار جنوب السودان. 2/ يتفق الطرفان على ان معادلة اقتسام العائدات من موارد البترول تكون على الوجه المبين في هذه الاتفاقية. 3/ لأغراض هذه الاتفاقية، يكون (صافي الدخل من البترول) هو جملة صافي الدخل من: أ/ صادر البترول الحكومي. ب/ وإمدادات البترول الحكومي المسلم للمصافي تقوّم صادرات البترول على أساس السعر الفعلي للنفط تسليم ظهر السفينة (فوب) ناقصاً تكلفة نقل البترول الى موقع التصدير، ويشمل ذلك خطاً بالأنابيب والإدارة، يقوم البترول المسلم إلى المصفاة على اساس متوسط اسعار التصدير (فوب) في آخر شهر ميلادي تمت فيه مبيعات نفط الصادر، ناقصاً التكاليف التي كان يمكن ان تترتب على التسليم لأي موقع تصدير بما في ذلك تكاليف النقل بخط الأنابيب وتكاليف الإدارة. 4/ ينشأ حساب تثبيت ايرادات البترول من صافي ايرادات البترول الحكومي ويتحصل من مبيعات الصادر الفعلية التي تتجاوز سعراً قياسياً يتفق عليه. ويحدد السعر القياسي سنوياً ضمن الموازنة السنوية القومية وفقاً للمتغيرات الاقتصادية. 5/ يتفق الطرفان على تخصيص نسبة لا تقل عن 2% من ايرادات البترول للولايات/الأقاليم المنتجة للنفط حسب الكمية المنتجة في تلك الولايات/الأقاليم. 6/ بعد الدفع لحساب تثبيت ايرادات البترول للولايات/الاقاليم المنتجة للنفط يخصص – من بداية الفترة قبل الاتفاقية 50% من صافي ايرادات البترول المستخرج من آبار البترول في جنوب السودان لحكومة جنوب السودان وتخصص الخمسون في المائة المتبقية للحكومة القومية وولايات شمال السودان. 7/ ينشأ صندوق لأجيال المستقبل عندما يصل الانتاج القومي للنفط الى مليوني برميل يومياً (2 مليون) ويجوز ان يخفض هذا المعيار الانتاجي الى مليوني برميل يومياً كجزء من الاجراءات العادية في موازنة الحكومة القومية. 8/ يتفق الطرفان على ان تكون الصناديق والحسابات الخاصة المشار اليها في هذه الاتفاقية والحسابات المستقبلية في اطار عمليات الموازنة. وفي ذات السياق اعتبر المحامي علي محمود حسنين ان الاتفاقية نصت على اعطاء الحق لاي طرف في المضي لانفاذ اتفاقاته المبرمة قبل التوقيع، واشار حسنين الى انه في الحالة الماثلة يتوقف الامر بالاساس على تاريخ بداية التعاقد بين حكومة الجنوب وشركة النيل الابيض، موضحاً ان الاتفاق مع اي جهة بعد تاريخ التوقيع لا يجوز لاي من الطرفين الا بموافقة مفوضية البترول، ورأى انه في حال ان الاتفاق تم قبل التوقيع ولم ينفذ فيمكن ان تجيزه المفوضية نفسها، مؤكداً ان كل الاتفاقيات يجب ان تمر عبر مفوضية البترول وفقاً لنيفاشا. إيقاف التنقيب يدعم الانفصال ومن جانبه قال المحامي كمال عمر إن منع شركة النيل الابيض من التنقيب بالجنوب يمهد للانفصال قبل اجراء الاستفتاء، مشيراً الى ان التنقيب بالجنوب يقنن للوحدة ويجعلها في متناول كافة الاطراف، واضاف كمال لـ(السوداني) ان الدستور الانتقالي لا يوجد به ما يمنع الشركة من التنقيب، مشيراً الى ان حديث وزارة الطاقة عن عمليات الشركة لا يأتي من منطلق الدستور الانتقالي. وقال والي ولاية جونقلي فيلب ثون ليك (ان المحاكم البريطانية لا تملك حق تقرير في من نعطي بترولنا)، مضيفاً ان شركة توتال وقعت العقد مع الحكومة دون مشورة (سكان الجنوب) الذين يملكون حق التصرف في ثروات بلدهم، واضاف (ان علاقة توتال بالخرطوم لن تخدم قضيتها)، يذكر ان شركة النيل الابيض بدأت الاسابيع الماضية في عمليات التنقيب عن النفط في حقل (ب أ) بمقاطعة بور بولاية جونقلي، وقال المدير العام للشركة مارك ديكون في مؤتمر صحفي عقدته الشركة بمنطقة كيدلي شمال بور ان شركته لن تنظر قرار المحكمة البريطانية للفصل في النزاع القائم بينها وشركة توتال الفرنسية حول امتياز العمل في المنطقة، مضيفاً ان قرار المحكمة قد يستغرق سنوات طويلة، واستبعد ديكون ان تقوم توتال بأعمال مماثلة وان حكومة الجنوب لن تسمح لها بذلك، وكشف عن ان نسبة 50% من شركة النيل الأبيض مملوكة لحكومة الجنوب، الا ان مدير العلاقات العامة بشركة توتال الفرنسية قال إنهم يجرون اتصالات مع حكومة الجنوب. وحكومة الوحدة الوطنية للوصول لحل للمشكلة. http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147519506&bk=1

***************

ألف شكر يا د. مصطفى على المتابعة

لا عدمناك أبدا

البنوك الاسلامية ساهمت مساهم كبيرة في تخريب الاقتصاد السوداني, هي غير جديرة بالبقاء في جنوب السودان وببقية المناطق المحررة.
ويجب أن لا ننسى أن الجبهة الاسلامية أستغلت هذا البنوك ومازالت تسغلها لبناء تنظيمها السياسي.

دينق.

لا هى جديرة أن تكون فى الجنوب .. ولا فى الشمال يا دينق .

وعندما يتحرر الشمال من قبضة الهوس الدينى هو الأخر , سيعرف كيف يكنسها ويكنس كل اللصوص الذين ينهبون الوطن من خلالها .


شكرا على المرور

هذا هو افضل قرار لحكومة الجنوب اسلامية بنوك ايه

عقبال طردها من باقي انحاء السودان اورثت الفاقه والذل لانسان السودان سرقت موارده من اجل حفنة افقها قصير هي جماعات الاسلام السياسي

شكرا دكتور مهدي وبكرة ضواي

الأخ العزيز صبرى

تحياتى الطيبة

حتما سيعرف الشعب كيف يرد ثرواته التى نُهبت ولا زالت تُنهب أمام ناظريه.

وليل الظلم قصير .. مهما أمل الظالمين فى طوله .

وأكيد يا أخ صبرى .. بكرة ضواى


جزيل الشكر

التحية لحكومة الجنوب في اصدار هذا القرار بتصفية بنوك الدجل والتحزين

********************

لا هى جديرة أن تكون فى الجنوب .. ولا فى الشمال يا دينق .

وعندما يتحرر الشمال من قبضة الهوس الدينى هو الأخر , سيعرف كيف يكنسها ويكنس كل اللصوص الذين ينهبون الوطن من خلالها .