الحكومة تحاكم ... نفسها !

Quote: تحقيقاتنا اثبتت أن أغلبية هجمات الجنجويد كانت بموافقة المسؤولين في الدولة 7/ موقف الحكومة: 117- منذ أن اصبح المجتمع الدولي مدركاً لاثر اعمال الجنجويد كانت ردود افعال الحكومة إزاء استعمال المصطلح تهدف لنفي وجود اي روابط بين الدولة والجنجويد ومعظم المسؤولين ينسبون اعمال الجنجويد الى جماعات (النهب المسلح)، أو لعناصر خارج السيطرة أو حتى لجيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. وظل موقف الحكومة برغم ذلك متضارباً، إذ يقوم مختلف المسؤولين على المستوى القومي وعلى مستوى دارفور بإعطاء تقارير مختلفة عن وضع الجنجويد وارتباطتهم بالدولة. 118- دعا وزير الدفاع خلال مؤتمر صحفي يوم 28 يناير 2004 الوسائل الاعلامية ان تميز بين (المتمردين) و(الجنجويد) و(قوات الدفاع الشعبي) و(المليشيات القبلية) مثل (مليشيات) قبيلة الفور و( نهابين) الزغاوة. وقال إن قوات الدفاع الشعبي عبارة عن متطوعين يعاونون القوات المسلحة ولكن الجنجويد هم (عصابات نهب مسلح) لا صلة للحكومة بها البتة. وفي 19 يونيو 2004 اكد عهده على نزع سلاح الجنجويد لينطبق وصفها فقط على قطاع الطرق لا على قوات الدفاع الشعبي ولا الشرطة، الشعبية، أو رجال القبائل الاخرين الذين تسلحهم الدولة لقتال المتمردين. 119- تؤكد بعض البيانات الرسمية خلافاً لما ذكر أعلاه على العلاقة بين الحكومة والمليشيات. ففي تعليق تم بثه على نطاق واسع قال الرئيس مخاطباً مواطني كلبس المدينة التي فشل المتمردون في اجتياحها في ديسمبر 2003 ان اولوياتنا من الآن فصاعداً أن نقضي على التمرد واي عنصر خارج على القانون نستهدفه.. وسنستعمل الجيش والشرطة والمجاهدين والخيالة لنتخلص من التمرد). وابلغ وزير العدل الوفد الخاص للجنة التنمية والتعاون التابعة للبرلمان الاوربي خلال زيارتها في فبراير 2004 قوله: «خلقت الحكومة نوعاً من العلاقة مع الجنجويد، والآن يتعدى عليها الجنجويد وأنا متأكد من ان الحكومة نادمة اشد الندم على اي نوع من الالتزامات بينها وبين الجنجويد، فنحن الآن نعاملهم باعتبارهم خارجين على القانون لأن الدمار الذي يسببونه لا يمكن غفرانه أبداً». وفي يوم 24 ابريل 2004 اعلن وزير الخارجية قائلاً: «ان الحكومة ربما كانت تغض طرفها ازاء المليشيات. هذا صحيح، لأن تلك المليشيات تستهدف التمرد». وقد طلبت اللجنة رسمياً من الوزير في ثلاث مناسبات ان يمدها بالبيان اعلاه أو أي بيان آخر مرتبط بالمليشيات ولكنها لم تستلمه. 120- ورغم البيانات الحكومية التي تعبر عن الاسف لاعمال الجنجويد لكن هجمات المليشيات المختلفة على القرى ظلت مستمرة على طول عام 2004 بدعم حكومي مستمر. vi جدول المسؤولية القانونية للأعمال التي يتركبها الجنجويد: 121- إن «الجنجويد» الذين يشير إليهم معظم الضحايا في الصراع الحالي هم مليشيات عربية تجتاح قرى هؤلاء الضحايا ويمتطي افرادها الحصين أو الجمال فيقتلوا وينهبوا ويحرقوا ويغتصبوا. وكثيراً ما تعمل هذه المليشيات مع الحكومة او تكون مدعومة بواسطة الحكومة حسب ادلة شهودقوية تصف دعم القوات الحكومية اثناء الهجمات مما يعد امثلة واضحة في الهجمات التي تدار عبر دارفور خلال مدة عام، وكذلك حسب المادة التي تحصلت عليها اللجنة والمتعلقة بتجنيد وتسليح وتدريب المليشيات بواسطة الحكومة. وربما تعمل بعض المليشيات احياناً بصورة استقلالية - كما تزعم الحكومة - مستفيدة من الجو العام للفوضى والحصانة لتهاجم وتنهب وتحرق وتدمر وتغتصب وتقتل. 122- هناك سؤال قانوني مهم فيمايتعلق بالمليشيات المشار إليها أعلاه وهو (اضافة لمرتكبي الجرائم الأفراد) من المسؤول جنائياً عن الجرائم التي ارتكبها الجنجويد؟ 123- عندما تهاجم المليشيات هجوماً مشتركاً مع القوات المسلحة فإن من المعتقد انهاتعمل تحت السيطرة النافذة للحكومة، وبالتالي فإن افرادها يعملون باعتبارهم موظفي دولة حقيقيين تابعين لحكومة السودان. ويصح - إذا ما ثبت ان كل العناصر الاساس للسيطرة النافذة قد انجرت في كل حالة فردية - ان المسؤولية عن الجرائم لن يتحملها مرتكبو الجرائم الافراد فحسب بل يتحملها ايضاً المسؤولون في الجيش لاصدار اوامرهم لارتكاب هذه الجرائم او التخطيط لها او لفشلهم في ايقافها او كبح جماحها بحكم المسؤولية العلوية. 124- عندما تدمج المليشيات في قوات الدفاع الشعبي وترتدي الزي الرسمي فإنها - من وجهة نظر القانون الدولي - تكتسب وضعية اجهزة الدولة بحيث تنسب افعال هذه المليشيات وجرائمها قانونياً للحكومة. إذن، فإن أية جريمة ترتكبها هذه المليشيات لا تكون نتيجتها المسؤولية الجنائية لمنفذ الجريمة فقط بل ايضاً مسؤولية السلطات الاعلى في السودان إذا هي وجهت بارتكاب هذه الجرائم أو خططت لها او فشلت في ايقافها أو كبح جماحها. 125- إن اللجنة - بناء على تحقيقاتها - لواثقة بأن اغلبية الهجمات التي شنتها المليشيات على القرى قد تمت بموافقة مسؤولي الدولة. وترى اللجنة انه في بعض الحالات المحدودة تقوم المليشيات بتنفيذ اعمالها خارج السيطرة المباشرة لحكومة السودان وبدون تلقي تعليمات من مسؤولي الدولة. ففي هذه الحالات، يتحمل مرتكبو الجرائم الافراد فقط المسؤولية عن مثل هذه الاعمال. وعلى أية حال، فمتى ما أُثبت ان الحكومة هي التي حرضت تلك المليشيات على مهاجمة قبائل معينة أو امدتها بالاسلحة او الدعم المالي واللوجستي، فإن الرأي سيقر على الآتي: «أ» أن تتحمل الحكومة المسؤولية الدولية (إزاء كل الدول الاعضاء في المجموعة الدولية) لأية انتهاكات لقانون حقوق الانسان ارتكبتها المليشيات و"ii" إن المسؤولين المعنيين في الحكومةربما يقعون جنائياً تحت طائلة المحاسبة - تأسيساً علي الظروف المحددة لكل حالة - للتحريض على انتهاكات القانون الانساني التي ارتكبتها المليشيات أو للتأمين عليها. 126- تود اللجنة ان تؤكد على انه اذا ثبت ان الحكومة استغلت المليشيات «تكتيكاً للحرب» وحتى في الحالات التي ربما كان الجنجويد يعملون فيها بدون دليل على دعم حكومي، فإن المسؤولين الحكومين ربما يتحملون المسؤولية الجنائية للمخطط الاجرامي المشترك بالدخول في هجمات عشوائية ضد المدنيين واغتيالهم. إن المسؤولية الجنائية ربما تبرز لأنه ورغماً عن ان الحكومة ربما قصدت أن تسحق المتمردين وتدمر القرى بهدف مناهضة التمرد لكن من المنظور - خاصة إذا اعتبرنا تاريخ الصراعات بين القبائل وسجل اجرام الجنجويد - ان اعطاء الجنجويد تفويضاً وتشجيعاً لمهاجمة خصومهم التاريخيين مع خلق جو من الحصانة الكا ملة أمر يفضي الى تنفيذ جرائم خطيرة. وقد مضت حكومة السودان في اتجاه تلك المخاطرة برغبتها.\