وجاءت سَكْرَةُ ما كُنتُم منه تَحِيدُون! بقلم فتحي الضَّو
كامل إدريس لن يصبح جزولي انتفاضتنا القادمة بقلم كمال الهِدي
منبر التجانى الطيب للحوار بواشنطن يقيم ندوة بعنوان الازمة السودانية و افاق التغيير يتحدث فيها على الكنين
بيان من نصرالدين المهدي نائب رئيس الجبهة الثورية بخصوص اعلان قوات الدعم السريع بطلب مجندين
سقف العصيان ، زوال النظام ..هكذا يقول فقه الثورات !
منتديات سودانيزاونلاين    تحديث الصفحة    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 12-05-2016, 08:34 PM الصفحة الرئيسية

مكتبة د.مهدى محمد خير(Dr Mahdi Mohammed Kheir)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

الحكومة تحاكم ... نفسها !

02-10-2005, 03:34 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى
الحكومة تحاكم ... نفسها !

    بعد أنتهاء جلسة مجلس الامن التي عقدت امس الاول، والتى كانت مخصصة للاستماع
    للنائب الاول وقائد الحركة السعبية د. جون قرنق وممثل الامين العام للامم المتحدة بالسودان يان برونك، بدون نقاش. أجرى النائب الاول , على عثمان , لقاءات محمومة
    مع كل من الامين العام للأمم المتحدة، اعضاء مجلس الامن الخمسة، مجموعة دول عدم
    الانحياز والمجموعة الافريقية , وفى محاولة يائسة للألتفاف على قرارات مجلس الأمن , وأستباق الكشف عن أسماء الشخصيات المتهمة بأرتكاب جرائم ضد الأنسانية وأنتهاكات
    لحقوق الأنسان فى دارفور , شرعت الحكومة الأنقلابية فى الخرطوم فى أجراءات تقديم المتهمين بارتكاب جرائم للمحاكم السودانية بناء على تقرير اللجنة "القومية "
    التى كونتها الحكومة برئاسة دفع الله الحاج يوسف , والذى بادر , بالأمس , بالأعلان
    بأن تقرير اللجنة الدولية تحامل , واحتوى على وقائع كاذبة .


    Quote: الحكومة شرعت في إجراءات تقديم المتهمين بارتكاب جرائم للمحاكم السودانية
    دفع الله الحاج يوسف: تقرير اللجنة الدولية تحامل واحتوى على وقائع كاذبة


    الخرطوم :الصحافة


    كشف وزير الدولة بالخارجية الدكتور التيجاني فضيل، ان الحكومة شرعت في اجراءات تقديم المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور للمحاكم السودانية انفاذا لتوصيات لجنة تقصي الحقائق الوطنية، برئاسة دفع الله الحاج يوسف، ورأى الوزير خلال لقائه سفير اليونان الجديد بالخرطوم امس، انه من الاهمية ان يوافق المجتمع الدولي على هذه الاجراءات، مشيرا الى ان اللجوء لمحاكمة المتهمين خارج السودان سيعقد مشكلة دارفور بدلا من المساعدة في حلها.
    وطالب الوزير المجتمع الدولي بإعطاء السودان فرصة لحل مشكلة دارفور في اطار التفويض الممنوح للنائب الاول الذي قال انه بدأ في هذا الاتجاه.
    إلى ذلك وصفت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في دارفور، تقرير اللجنة الدولية التي شكلها مجلس الامن الدولي لذات الغرض بأنه متحامل علي الحكومة واحتوى علي وقائع كاذبة. واقرت بوجود قائمة للمتهمين بارتكاب جرائم في الاقليم لم تحدد عددهم.
    واقرّ رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في دارفور دفع الله الحاج يوسف، في مؤتمر صحافي عقده امس بتطابق نتائج تقرير اللجنة الوطنية واللجنة الدولية في عدم وجود جرائم للابادة الجماعية والتطهير العرقي في المنطقة. وقال ان التقريرين اكدا وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في الاقليم.
    وتباينت وجهات نظر التقريرين حول جرائم الاغتصاب، فبينما يري تقرير اللجنة الدولية ان جرائم الاغتصاب التي حدثت في دارفور جماعية ومنظمة، قال تقرير اللجنة الوطنية ان الجرائم التي حدثت فردية وتقع في إطار الثأرات المختلفة بسبب بطون القبائل.
    واقرّ الحاج يوسف بوجود قائمة للمتهمين لدي لجنته لم يكشف عن عددهم وقال انه (وربما تضاف اليها مجموعة اخري تظهر اثناء التحقيق) واضاف ان اللجنة الوطنية اوصت بتشكيل لجنة للتحقيق مع من وردت اسماؤهم او مع التي ترد اثناء التحقيق.
    وشنّ رئيس لجنة تقصى الحقائق الوطنية هجوما عنيفا علي تقرير اللجنة الدولية ووصفه بأنه تحامل علي الحكومة واحتوي علي معلومات كاذبة وزاد: (وهو ادعاء مرفوض وكاذب). وقال ان تقرير اللجنة الدولية استخدم كلمات تقلل من شأن القضاء والقانون السوداني (لتصل الي انه غير قادر علي حل القضية).
    واتهم الحاج يوسف اللجنة الدولية بأنها كانت انتقائية فيما يتعلق بالمستندات والشهود، بل «ووصفت اللجنة الوطنية بأنها تعمل بضغط من الحكومة، وهذا غير صحيح». مشيرا الي تطابق النتائج التي توصلت اليها اللجنة الوطنية مع نظيرتها الدولية.
    وذكر الحاج يوسف ان اللجنة الوطنية تقدمت بتوصيات عديدة منها تكوين لجنة عليا للتعويضات، وتنظيم المسارات والاصلاح الاداري الهيكلي في دارفور.
    __________________________

    Quote: الخرطوم تبدأ إجراءات محاكمة المتهمين بجرائم ضد الإنسانية في دارفور
    بدأت تحضير ملفات المتهمين وشكلت لجنة لحصر خسائر المتضررين
    الخرطوم: إسماعيل آدم

    باشرت الحكومة السودانية أمس إجراءات محاكمة عدد من المتهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور غرب البلاد في خطوة استباقية لما ينتظر اتخاذه في مجلس الأمن الدولي بشأن إجراء محاكمات دولية لقائمة تضم 51 مسؤولا سودانيا يتهمهم المجلس بارتكاب جرائم في الاقليم المضطرب. وترفض الحكومة السودانية محاكمة هؤلاء في الخارج باعتبار ان الجريمة وقعت في السودان، وان الجناة والمجني عليهم سودانيون.
    وباشرت لجنة تحقيق قضائية عليا شكلتها الحكومة السودانية عملها في دارفور لتهيئة ملفات عدد من المتهمين، حددتهم بنفسها، توطئة لتقديمهم الى محكمة سودانية. وأعلنت عن تشكيل لجنة اخرى «لحصر الخسائر الخاصة بممتلكات المواطنين بولايات دارفور». في وقت كشفت فيه مسؤولة أممية في الخرطوم عن اعمال حرق ونهب جديدة لعدد من القرى في جنوب دارفور، قبل ان ترحب بـ«الرؤية التي طرحها نائب الرئيس السوداني في مجلس الأمن اول من امس لحل مشكلة دارفور». وتسود الخلافات في أروقة مجلس الأمن حول التعامل مع مرتكبي جرائم ضد الانسانية في دارفور، وفيما تصر الولايات المتحدة على محاكمة المتهمين في محكمة خاصة في اروشا بتنزانيا، يرى اعضاء المجلس الاوروبيون ان المحاكمات يجب ان تتم في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي انشئت خصيصا لمحاكمة المتهمين في مثل هذه القضايا. وفي مؤتمر صحافي عقده بالخرطوم امس قدم رئيس القضاء الاسبق دفع الله الحاج يوسف، رئيس لجنة شكلها البشير اخيراً للتحقيق في انتهاكات دارفور، سرداً مطولاً لعمل اللجنة ونتائج عملها. وكشف ان لجنته اوصت في تقريرها الذي صدر قبل اسابيع بتشكيل لجنة تحقيق قضائية عليا للتحقيق في القضية بالاستماع الى الشهود حسب الوقائع التي تمكنها من توجيه الاتهام للمتهمين وتقديمهم الى المحاكمة في محكمة سودانية وكشف ان اللجنة شكلت برئاسة القاضي محمد عبد الرحيم وهي الآن تباشر تحقيقاتها في دارفور. وذكر ان اللجنة حددت قائمة وأسماء أشارت الى انها قد تكون شاركت في الجرائم. وقال ان اللجنة القضائية التي بدأت عملها الآن قد تضيف اسماء اخرى، ولكن الحاج يوسف أمسك عن ذكر الاسماء. ووجه الحاج يوسف انتقادات لاذاعة لتقرير اللجنة الدولية لتقصي في جرائم دارفور، وقال «ان تقرير اللجنة متحامل وانتقائي ومتناقض وأرقامه غير صحيحة»، ورفض الحاج يوسف وهو مدير مكتب محاماة في الخرطوم ما سماها كلمات وردت في تقرير اللجنة تقلل من شأن القضاء والقانون السوداني، وكذب قول التقرير ان القضاء السوداني غير مؤهل لمعالجة مثل تلك القضايا، كما اتهم دفع الله التقرير بتجاهل احصاءات قضائية مهمة حول القضية. كما رفض الحاج يوسف الاتهام الموجه للجنته بانها تواجه الضغوط من الحكومة، وقال «هذا لم يحدث فنحن نعمل وفق قانون وأدينا اليمين ولم تلتق باي مسؤول إلا بطلب منا»، وأضاف: «لقد التقينا بالرئيس البشير ثلاثة مرات أولاً ومرة عندما اطلعناه على ما قمنا به واخيراً سلمناه التقرير، ولم نلتق طه إلا مرة واحدة»، وقال ان لجنته تعاملت مع القضية بصورة «مهنية وأخلاقية ومن غير أجندة سياسية».
    وكشف الحاج يوسف ان اللجنة ثبت لها ان هناك قرية باسم ايدام كان يسكنها سكان من قبيلة الفور ولكن الآن بداخلها قبيلة عربية من دون سكانها، واضاف ان اللجنة وضعت ذلك بأنه «تصرف خطير»، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق اكبر من لجنة محلية شكلتها السلطات في دارفور. وكانت اللجنة برأت الحكومة من تهمة ارتكاب الابادة الجماعية، ووصف ما جرى هناك بالابادة ولكنها ذكرت ان هناك انتهاكات جسمية وقصد في ذلك دارفور من قبل كل الاطراف.
    الى ذلك، اصدر علي عثمان محمد طه النائب الاول للرئيس قرارا بتشكيل لجنة لحصر الخسائر الخاصة بممتلكات المواطنين بولايات دارفور برئاسة حسين عوض أبو القاسم قاضي المحكمة العليا، وجاء في حيثيات القرار ان اللجنة تختص بتلقي شكاوي المواطنين والاستماع اليهم حول الاضرار المادية والخسائر في الممتلكات التي وقعت نتيجة للنزاع القائم وحصر هذه الاضرار والخسائر كما تختص بالتوصية حول أسس جبر الاضرار والتعويض عن الخسائر وفق ما تراه من واقع التحقيق.
    وخول القرار للجنة سلطة استدعاء أي شخص ترى ان إفادته تعين اللجنة في أداء مهامها الي جانب الاستعانة بمن ترى من الاشخاص، وكذلك الاستعانة بلجان تقصي الحقائق التي اقيمت بولايات دارفور والاطلاع على كافة الوثائق والمستندات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها.
    ووصفت راضية عاشوري، الناطق الرسمي باسم الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في السودان الرؤية التي طرحها طه في مجلس الأمن أول من أمس في مجلس الأمن بانها «إيجابية»، ونفت في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس ان تكون للامين العام للامم المتحدة كوفى أنان رغبة في فرض عقوبات علي السودان، وأوضحت ان أنان بصفته امينا عاما للمنظمة الدولية له الحق في التعبير عن آرائه والتوصية بخطوات معينة لمجلس الأمن.
    وكشفت عاشوري ان هناك مباحثات تجري الآن بين أعضاء مجلس الأمن لإصدار قرار بشأن تشكيل بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم ومناقشة التفويض الذي سيمنح لها مبينة انه تم تقديم مسودة اتفاقية حول وضعية قوات دعم السلام الدولية لكل من الحكومة. وميدانيا، قالت ان لجنة قوات المراقبة التابعة للاتحاد الافريقي في دارفور والمنظمات العاملة هناك تشير في تقاريرها الى ان هناك عددا من القرى تم حرقها في جنوب دارفور، ولم تقدم تفاصيل.
    الشرق الأوسط:

    http://www.asharqalawsat.com/view/news/2005,02,10,282230.html


    وهذه هى الترجمة الحرفية للفقرة التى تثبت أن الحكومة ضالعة تماما فى جرائم دارفور , فى تقرير اللجنة الدولية المرفوع لمجلس الأمن , والذى وصفه دفع الله الحاج يوسف بأنه تحامل وأحتوى على معلومات كاذبة !.

    Quote: تحقيقاتنا اثبتت أن أغلبية هجمات الجنجويد كانت بموافقة المسؤولين في الدولة

    7/ موقف الحكومة:

    117- منذ أن اصبح المجتمع الدولي مدركاً لاثر اعمال الجنجويد كانت ردود افعال الحكومة إزاء استعمال المصطلح تهدف لنفي وجود اي روابط بين الدولة والجنجويد ومعظم المسؤولين ينسبون اعمال الجنجويد الى جماعات (النهب المسلح)، أو لعناصر خارج السيطرة أو حتى لجيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. وظل موقف الحكومة برغم ذلك متضارباً، إذ يقوم مختلف المسؤولين على المستوى القومي وعلى مستوى دارفور بإعطاء تقارير مختلفة عن وضع الجنجويد وارتباطتهم بالدولة.

    118- دعا وزير الدفاع خلال مؤتمر صحفي يوم 28 يناير 2004 الوسائل الاعلامية ان تميز بين (المتمردين) و(الجنجويد) و(قوات الدفاع الشعبي) و(المليشيات القبلية) مثل (مليشيات) قبيلة الفور و( نهابين) الزغاوة. وقال إن قوات الدفاع الشعبي عبارة عن متطوعين يعاونون القوات المسلحة ولكن الجنجويد هم (عصابات نهب مسلح) لا صلة للحكومة بها البتة. وفي 19 يونيو 2004 اكد عهده على نزع سلاح الجنجويد لينطبق وصفها فقط على قطاع الطرق لا على قوات الدفاع الشعبي ولا الشرطة، الشعبية، أو رجال القبائل الاخرين الذين تسلحهم الدولة لقتال المتمردين.

    119- تؤكد بعض البيانات الرسمية خلافاً لما ذكر أعلاه على العلاقة بين الحكومة والمليشيات. ففي تعليق تم بثه على نطاق واسع قال الرئيس مخاطباً مواطني كلبس المدينة التي فشل المتمردون في اجتياحها في ديسمبر 2003 ان اولوياتنا من الآن فصاعداً أن نقضي على التمرد واي عنصر خارج على القانون نستهدفه.. وسنستعمل الجيش والشرطة والمجاهدين والخيالة لنتخلص من التمرد). وابلغ وزير العدل الوفد الخاص للجنة التنمية والتعاون التابعة للبرلمان الاوربي خلال زيارتها في فبراير 2004 قوله: «خلقت الحكومة نوعاً من العلاقة مع الجنجويد، والآن يتعدى عليها الجنجويد وأنا متأكد من ان الحكومة نادمة اشد الندم على اي نوع من الالتزامات بينها وبين الجنجويد، فنحن الآن نعاملهم باعتبارهم خارجين على القانون لأن الدمار الذي يسببونه لا يمكن غفرانه أبداً». وفي يوم 24 ابريل 2004 اعلن وزير الخارجية قائلاً: «ان الحكومة ربما كانت تغض طرفها ازاء المليشيات. هذا صحيح، لأن تلك المليشيات تستهدف التمرد». وقد طلبت اللجنة رسمياً من الوزير في ثلاث مناسبات ان يمدها بالبيان اعلاه أو أي بيان آخر مرتبط بالمليشيات ولكنها لم تستلمه.

    120- ورغم البيانات الحكومية التي تعبر عن الاسف لاعمال الجنجويد لكن هجمات المليشيات المختلفة على القرى ظلت مستمرة على طول عام 2004 بدعم حكومي مستمر.

    vi جدول المسؤولية القانونية للأعمال التي يتركبها الجنجويد:

    121- إن «الجنجويد» الذين يشير إليهم معظم الضحايا في الصراع الحالي هم مليشيات عربية تجتاح قرى هؤلاء الضحايا ويمتطي افرادها الحصين أو الجمال فيقتلوا وينهبوا ويحرقوا ويغتصبوا. وكثيراً ما تعمل هذه المليشيات مع الحكومة او تكون مدعومة بواسطة الحكومة حسب ادلة شهودقوية تصف دعم القوات الحكومية اثناء الهجمات مما يعد امثلة واضحة في الهجمات التي تدار عبر دارفور خلال مدة عام، وكذلك حسب المادة التي تحصلت عليها اللجنة والمتعلقة بتجنيد وتسليح وتدريب المليشيات بواسطة الحكومة. وربما تعمل بعض المليشيات احياناً بصورة استقلالية - كما تزعم الحكومة - مستفيدة من الجو العام للفوضى والحصانة لتهاجم وتنهب وتحرق وتدمر وتغتصب وتقتل.

    122- هناك سؤال قانوني مهم فيمايتعلق بالمليشيات المشار إليها أعلاه وهو (اضافة لمرتكبي الجرائم الأفراد) من المسؤول جنائياً عن الجرائم التي ارتكبها الجنجويد؟

    123- عندما تهاجم المليشيات هجوماً مشتركاً مع القوات المسلحة فإن من المعتقد انهاتعمل تحت السيطرة النافذة للحكومة، وبالتالي فإن افرادها يعملون باعتبارهم موظفي دولة حقيقيين تابعين لحكومة السودان. ويصح - إذا ما ثبت ان كل العناصر الاساس للسيطرة النافذة قد انجرت في كل حالة فردية - ان المسؤولية عن الجرائم لن يتحملها مرتكبو الجرائم الافراد فحسب بل يتحملها ايضاً المسؤولون في الجيش لاصدار اوامرهم لارتكاب هذه الجرائم او التخطيط لها او لفشلهم في ايقافها او كبح جماحها بحكم المسؤولية العلوية.

    124- عندما تدمج المليشيات في قوات الدفاع الشعبي وترتدي الزي الرسمي فإنها - من وجهة نظر القانون الدولي - تكتسب وضعية اجهزة الدولة بحيث تنسب افعال هذه المليشيات وجرائمها قانونياً للحكومة. إذن، فإن أية جريمة ترتكبها هذه المليشيات لا تكون نتيجتها المسؤولية الجنائية لمنفذ الجريمة فقط بل ايضاً مسؤولية السلطات الاعلى في السودان إذا هي وجهت بارتكاب هذه الجرائم أو خططت لها او فشلت في ايقافها أو كبح جماحها.

    125- إن اللجنة - بناء على تحقيقاتها - لواثقة بأن اغلبية الهجمات التي شنتها المليشيات على القرى قد تمت بموافقة مسؤولي الدولة. وترى اللجنة انه في بعض الحالات المحدودة تقوم المليشيات بتنفيذ اعمالها خارج السيطرة المباشرة لحكومة السودان وبدون تلقي تعليمات من مسؤولي الدولة. ففي هذه الحالات، يتحمل مرتكبو الجرائم الافراد فقط المسؤولية عن مثل هذه الاعمال. وعلى أية حال، فمتى ما أُثبت ان الحكومة هي التي حرضت تلك المليشيات على مهاجمة قبائل معينة أو امدتها بالاسلحة او الدعم المالي واللوجستي، فإن الرأي سيقر على الآتي:

    «أ» أن تتحمل الحكومة المسؤولية الدولية (إزاء كل الدول الاعضاء في المجموعة الدولية) لأية انتهاكات لقانون حقوق الانسان ارتكبتها المليشيات

    و"ii" إن المسؤولين المعنيين في الحكومةربما يقعون جنائياً تحت طائلة المحاسبة - تأسيساً علي الظروف المحددة لكل حالة - للتحريض على انتهاكات القانون الانساني التي ارتكبتها المليشيات أو للتأمين عليها.

    126- تود اللجنة ان تؤكد على انه اذا ثبت ان الحكومة استغلت المليشيات «تكتيكاً للحرب» وحتى في الحالات التي ربما كان الجنجويد يعملون فيها بدون دليل على دعم حكومي، فإن المسؤولين الحكومين ربما يتحملون المسؤولية الجنائية للمخطط الاجرامي المشترك بالدخول في هجمات عشوائية ضد المدنيين واغتيالهم. إن المسؤولية الجنائية ربما تبرز لأنه ورغماً عن ان الحكومة ربما قصدت أن تسحق المتمردين وتدمر القرى بهدف مناهضة التمرد لكن من المنظور - خاصة إذا اعتبرنا تاريخ الصراعات بين القبائل وسجل اجرام الجنجويد - ان اعطاء الجنجويد تفويضاً وتشجيعاً لمهاجمة خصومهم التاريخيين مع خلق جو من الحصانة الكا ملة أمر يفضي الى تنفيذ جرائم خطيرة. وقد مضت حكومة السودان في اتجاه تلك المخاطرة برغبتها.\
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

02-13-2005, 07:04 AM

Dr Mahdi Mohammed Kheir
<aDr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى
Re: الحكومة تحاكم ... نفسها ! (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)

    الخرطوم تسعى إلى وقف ملاحقة مسؤولين متهمين بجرائم في مقابل عدم منحهم أي مناصب في الحكومة الانتقالية

    متمردو دارفور يطالبون بمحاكمة المتهمين بالجرائم في مناطق سيطرتهم



    كشفت معلومات أن مساومات تجري بين الخرطوم وعواصم غربية لها عضوية دائمة في مجلس الأمن، بهدف ايجاد صفقة لتجميد ملاحقة مسؤولين سودانيين أوصت لجنة تحقيق دولية بمحاكمتهم في جرائم ضد الإنسانية في دارفور في مقابل عدم توليهم أي مناصب في الحكومة الانتقالية التي ستشكل بحسب اتفاق السلام بعد نحو ثلاثة أشهر.

    وقالت مصادر ديبلوماسية غربية في الخرطوم لـ"الحياة" أمس إن مجلس الأمن سينظر خلال الأيام المقبلة في تقرير اللجنة الدولية التي أجرت تحقيقاً في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في دارفور وأوصت بملاحقة 51 من المسؤولين في الحكومة والميليشيات المتحالفة معها ومتمردي دارفور ومحاكمتهم أمام محكمة الجزاء الدولية في لاهاي. وذكرت أن الخلافات لا تزال قائمة بين الولايات المتحدة، التي ترفض المحكمة الدولية وتقترح محكمة افريقية وفرض عقوبات دولية على الخرطوم، وشركائها الأوروبيين الذين يتمسكون بالمحكمة الدولية.

    وأفادت المصادر الغربية ان الخرطوم، التي ترفض محاكمة مسؤوليها في خارج البلاد وأبلغت الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أنها عازمة على محاكمة أي متهم في أراضيها، تُجري مساومات بهدف تجميد الملاحقات للمتهمين في مقابل عدم توليهم أي مناصب في الحكومة الانتقالية التي ستشارك فيها "الحركة الشعبية لتحرير السودان" أو أي مناصب دستورية في الولايات أو الأجهزة الرسمية.

    وأضافت المصادر نفسها ان قادة نافذين في الحكم أبدوا مرونة في شأن معالجة ملف جرائم دارفور وأبلغوا الأمم المتحدة وواشنطن ولندن وباريس عدم رغبتهم في مواجهة المجتمع الدولي، لكنهم حذروا من أن محاكمات دولية ستعطل إقرار السلام في دارفور، وستهدد تنفيذ اتفاق السلام في جنوب البلاد، مشيرة إلى زيارة النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه إلى نيويورك ووزير الخارجية مصطفى عثمان اسماعيل إلى بريطانيا وفرنسا حالياً. وتابعت ان هناك اتفاقاً بين السودان وأعضاء مجلس الأمن على محاكمة المتورطين في انتهاكات دارفور وينحصر الخلاف في مكان المحاكمة وتوقيتها، ولم تستبعد التوصل إلى صفقة لتسوية الخلاف بين أعضاء المجلس ومع الخرطوم لمعالجة القضية بما يحقق توصية اللجنة الدولية بمحاكمة المتهمين بما يحفظ "ماء وجه السودان" وتسريع حل أزمة دارفور وفرض الإرادة الدولية.

    ويرى خبراء في الخرطوم أن الجدل الذي يدور في شأن ملاحقة المشتبهين في جرائم دارفور سيكون قانونياً، ولكن الأهم هو الجانب السياسي. وعلى الصعيد الأول، فإن ثمة حجتين في مصلحة الحكومة، أبرزها أن السودان لم ينضم إلى اتفاق محكمة الجزاء الدولية في لاهاي، ولذا فهي غير مؤهلة قانوناً لمحاكمة قضية سودانية. ولكن قانون المحكمة ينص على أنه لو صدر قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من الميثاق المتعلق بالعقوبات، فإن المحكمة ستصبح مخولة النظر في القضية سواء كان البلد المعني انضم إلى الاتفاق أو لم ينضم، مما يسقط حجة الحكومة لو أجاز مجلس الأمن توصية المحاكمة.

    ويقول الخبراء إن الحجة الثانية التي هي في مصلحة الحكومة هي اللجوء إلى مبدأ "التكميلية"، ذلك أن قانون المحكمة الدولية ينص على أن سلطة المحكمة تكميلية بمعنى أن الأصل هو أن تحاكم الدول الأعضاء تلك الجرائم بواسطة نظامها القضائي، وان المحكمة لا تتدخل إلا إذا كانت الدولة المعنية "غير راغبة وغير قادرة" على اجراء تلك المحاكمات. والخرطوم أكدت أنها راغبة وقادرة وباشرت في ملاحقة المتهمين، لكن تقرير اللجنة الدولية شكك في قدرة النظام القضائي السوداني على إدارة المحاكمات بعدالة.

    ويضيف الخبراء ان الخلاف في مجلس الأمن الذي تثيره الولايات المتحدة باعتراضه على محكمة الجزاء الدولية لا يفيد الخرطوم كثيراً، لأن أميركا تتفق مع الآخرين في ضرورة "اجراء محاكمة دولية" ولا تختلف معهم إلا في صفة المحكمة هل هي في لاهاي أو محكمة اروشا الافريقية أو محكمة خاصة تنعقد في مكان ثالث.

    ويعتقد مراقبون ان أمام الخرطوم فرصة الاستعانة بالصين التي لها مصالح نفطية في السودان، وروسيا التي تبيعه السلاح. غير أن هذا الأمر سيخضع إلى المناورات التي تحكم وتضبط العلاقة بين الدول الكبرى ومصالحها الخاصة. فبكين يمكن أن تساوم واشنطن بعدم فرض عقوبات على السودان، لأنها تمس مصالحها في مقابل موافقتها على محاكمة دولية للمشتبهين في جرائم دارفور. ولا يستبعدون أن تنجح الخرطوم في اقناع الصين بمعارضة العقوبات والمحاكمة الدولية، ولكن ذلك يحتاج إلى جهود ترقى إلى مستوى الاعجاز.

    وازاء تلك الفرضيات، فإن الحل يمكن أن يأتي من خلال اقتراح وسط بانشاء "محكمة مختلطة" تتألف من قضاة سودانيين وآخرين أجانب تختارهم الأمم المتحدة، وتطبق المحكمة القوانين الدولية وتعمل وفق قانون اجراءات دولي وتنعقد داخل السودان أو خارجه.

    وكانت لجنة التحقيق الدولية، التي رأسها القاضي الايطالي انطونيو كاسيسي وضمت الغانية تيريز سترينجر والمحامية الباكستانية هينا جيلاني والوزير المصري السابق محمد فائق والجنوب افريقية دوميسا انسبيرا، أقرت في تقريرها بعدم وقوع إبادة جماعية في دارفور، لكنها أكدت وجود "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تقل فظاعة وخطورة عن الإبادة الجماعية".

    وحملت اللجنة الحكومة السودانية وميليشيا "الجنجاويد" المتحالفة معها، المسؤولية الأساسية عن هذه الانتهاكات. كما حملت المتمردين في "حركة تحرير السودان" و"حركة العدل والمساواة" مسؤولية انتهاكات خطيرة ولكن ليس بطريقة منهجية. وحددت اسماء 51 شخصاً رجحت أنهم متهمون في شكل مباشر عن هذه الانتهاكات، ولكنها أمسكت عن كشف هويتهم وسلمت أنان الأسماء في ملف سري يقبع في خزانته الخاصة لا يسلم إلا إلى مدعي المحكمة التي يحددها مجلس الأمن.

    وتحدثت معلومات في وقت لاحق ان لائحة المتهمين تضم 10 مسؤولين كبار في الحكومة الاتحادية من بينهم قيادات عسكرية، و17 مسؤولاً في حكومات ولايات دارفور الثلاث و14 من قيادات ميليشيا "الجنجاويد" و7 من قادة متمردي دارفور و3 ضباط تشاديين.

    الى ذلك، اكد الناطق باسم الجيش السوداني الفريق العباس عبدالرحمن سيطرة الجيش على الاوضاع في شرق البلاد وحذّر من حشود عسكرية على الحدود المتاخمة لاريتريا. وربط عبدالرحمن في تصريحات الى الصحافيين امس، استدامة السلام في جنوب البلاد الذي قعته الحكومة و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" بوجود جيش قوي ومتماسك، موضحاً ان الاتفاق اعتبر الجيش رأس الرمح في الحفاظ على السلام. وقال: "سنستمر في بناء قوات عسكرية قادرة على مواجهة المخاطر كافة ومهددات الامن القومي عبر بناء الفرد والفكر العسكري وتوفير المعدات العسكرية والعتاد الحربي".

    متمردو دارفور يطالبون بمحاكمة المتهمين بالجرائم في مناطق سيطرتهم
    طالب متمردو دارفور بمحاكمة مجرمي الحرب في داخل الاقليم، مؤكدين استعداد قيادتهم للمثول أمام المحاكم الدولية في تهم انتهاكات حقوق الانسان في غرب السودان.

    واوضحت "حركة تحرير السودان" في مؤتمر صحافي عقدته في العاصمة الاريترية اسمرا انها تجاوزت خلافاتها التنظيمية وقررت عقد مؤتمر عام في دارفور خلال ثلاثة أشهر بعدما اكدت "تعزيز العمل المؤسسي لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية". وعلمت "الحياة" ان لجنة وساطة من ابناء الاقليم المضطرب شارك فيها نافذون واكاديميون ورجال اعمال، نجحت في وضع حد لخلافات الحركة المتمردة. وكانت القيادة العسكرية للحركة اصدرت قراراً بعزل رئيسها عبدالواحد محمد أحمد النور، إلا ان نور اتفق مع الأمين العام للحركة منى اركو مناوي على طي صفحة الماضي وتحديد صلاحيات كل طرف ومنح السلطات العسكرية للقائد العام لـ"جيش تحرير السودان" جمعة محمد حقار وتعيين نائب من أبناء قبيلة المساليت.

    الى ذلك اقترح المتمردون اجراء محاكمات للمتورطين في جرائم الحرب في دارفور داخل الاقليم باشراف الأمم المتحدة، ورفضوا اقتراح النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان طه بمحاكمة المتورطين في الخرطوم في محاكم الحكومة. وقال الأمين العام لـ"حركة تحرير السودان" منى اركو مناوي: "نحن لا نثق في النظام او قضاته او محاكمه اصلاً فكيف يقوم بمحاكمة رموزه وعناصر الجنجاويد بنفسه؟ نحن نطالب بمحاكمات في دارفور داخل مناطق سيطرتنا بدل محاكمتهم في لاهاي (محكمة الجزاء الدولية) او اروشا (الافريقية) وذلك لأسباب لوجستية تتعلق بآلاف الشهود والمتضررين والضحايا والأدلة المادية"، مؤكداً قدرة حركته على "توفير الحماية للمحكمة". وعن اتهام سبعة من قادة حركتي التمرد في دارفور بالتورط في الجرائم ضد الانسانية في الاقليم، قال عبدالواحد النور: "نحن لسنا مجرمين وانما دعاة حق وثوار ومتأكدون من براءة قياداتنا من اي جرم. لكننا مستعدون في الوقت ذاته للمثول امام المحاكم وكشف الحقائق واثبات براءتنا وطهارة يدنا من دم أهل دارفور... لا بد ان يحاكم المجرمون ويلقوا جزاءهم لما اقترفوه وليكونوا عظةً للعالم".

    الى ذلك، شن رئيس "حركة العدل والمساواة " الدكتور خليل ابراهيم هجوماً شديداً على الاتحاد الافريقي ودولة تشاد وقال ان الاستمرار في منبر ابوجا الذي يرعاه الاتحاد الافريقي للتفاوض مع الحكومة يتضمن "مخاطرة كبيرة لأن امكانات الاتحاد ضعيفة. الاتحاد يراوح مكانه وتنقصه الجدية. لذا نطالب برفع سقف الوساطة بدخول الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وجامعة الدول العربية". واعلن رفض حركته المتمردة في دارفور المشاركة في اجتماع دعا اليه الرئيس التشادي ادريس دبي في انجامينا يوم 16 الجاري للجنة رقابة وقف النار ويشارك فيه رؤساء اربع دول افريقية.

    وأكد عدم التزام حركته بأي قرارات تصدر عن اجتماع القادة الافارقة لعدم ثقتهم في دبي و"دوره المنحاز الى الخرطوم". وعما يتردد من معلومات عن الدعوة الى تجمع معارض بديل لـ"التجمع الوطني الديموقراطي" الحالي، اكد متمردو دارفور مساندتهم قيام تحالف جديد للمهمشين يضم المتمردين في الشرق والغرب لتشابه قضايا الاقليمين باعتبار "ان الصراع في السودان هو بين مركز مهيمن وهامش مسلوب الحقوق". واضافوا: "نوجه سؤالنا الى "الحركة الشعبية" والى الفصائل الأخرى إن كانت ستذهب الى الخرطوم وتنسى قضايا المهمشين بعد ان تشارك في الحكم". وناشدوا المجتمع الدولى الى التحرك لضم فصيلي "مؤتمر البجا" و"الاسود الحرة" الى مفاوضات ابوجا "للتوصل الى حل شامل وعادل ومرض ينه الحرب في دارفور وفي شرق السودان بعد ان انهى اتفاق نيافاشا بين الخرطوم وحركة قرنق الحرب فى الجنوب".


    اسمرا: الخرطوم: الحياة
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

02-14-2005, 06:59 AM

هشام هباني
<aهشام هباني
تاريخ التسجيل: 10-31-2003
مجموع المشاركات: 51118

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى
** (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)

    **
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

02-14-2005, 07:01 AM

merfi
<amerfi
تاريخ التسجيل: 02-04-2002
مجموع المشاركات: 685

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى
Re: الحكومة تحاكم ... نفسها ! (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)

                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

· دخول · ابحث · ملفك ·

اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia
فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de