|
|
|
 Re: THE DEVIL CAME ON HORSEBACK (Re: يسرى معتصم)
|
شكرا يا يسري ...
يوم 27 أبريل يصادف مرور عام كامل منذ إصدار مذكرات التوقيف ضد المجرمين أحمد هارون و علي كوشيب ...
و تحركت 29 منظمة للمطالبة بتسليم المطلوبين للعدالة :
حملة "العدالة لدارفور"
26.04.08 - 19:04:44
"العدالة لدارفور" حملة تدعمها 29 منظمة على نطاق العالم بأسره، وتدعو المجتمع الدولي إلى ضمان توقيف الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور، بالسودان، على وجه السرعة وتسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية (المحكمة). وسيتم إطلاق الحملة في الذكرى الأولى لإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق متهميْن بارتكاب مثل هذه الجرائم.
ففي 27 أبريل/نيسان 2007، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أولى مذكرات التوقيف المتعلقة بدارفور ضد وزير الدولة السابق للشؤون الداخلية في السودان، أحمد هارون، وزعيم الجنجويد، علي قُشيب، موجهة إليهما تهماً بواحدة وخمسين واقعة اتهام بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقد رفضت السلطات السودانية، الملزمة قانونياً بالتعاون مع المحكمة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1593، توقيف المشتبه فيهما وتسليمهما إلى المحكمة على نحو متكرر، ولم تقم بملاحقتهما قضائياً داخل السودان. وبعد عام على ذلك، ما زال هذان الرجلان – المشتبه في ارتكابهما جرائم اضطهاد واغتصاب واعتداء وقتل ذهب ضحيتها مدنيون في أربع قرى في غرب دارفور – يتمتعان ليس بالحرية فحسب، بل أيضاً بالسطوة والجاه.
فقد تمت ترقية أحمد هارون ليشغل منصب وزير الدولة للشؤون الإنسانية، وهو مسئول الآن عن رفاه ضحايا جرائمه المزعومة أنفسهم. وهو الآن حلقة وصل مهمة مع قوة حفظ السلام الهجين للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، المسئولة عن حماية المدنيين ضد مثل هذه الجرائم. وفي سبتمبر/ أيلول 2007، عُيِّن في عضوية لجنة تتولى سماع الشكاوى المقدمة من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في السودان. أما المشتبه فيه الآخر، علي قشيب، فكان في حجز السلطات السودانية بتهم أخرى في وقت صدور مذكرتي التوقيف، إلا أنه تم الإفراج عنه في أكتوبر/تشرين الأول 2007 بزعم عدم توافر الأدلة.
إن حملة "العدالة لدارفور" تدعو المجتمع الدولي إلى الاستجابة القوية والجماعية من أجل ضمان توقيف هذين المشتبه فيهما على وجه السرعة وتسليمهما إلى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاتهما.
ونناشد المجتمع الدولي القيام بما يلي:
• أن يعيد إلى الأذهان – في العلن وفي المنابر الخاصة – الواجبات القانونية للحكومة السودانية بموجب القرار 1593 في أن تتعاون تعاوناً تاماً مع المحكمة الجنائية الدولية؛
• أن يضغط على السلطات السودانية حتى تقوم على وجه السرعة بتوقيف أحمد هارون وعلي قشيب وتسليمهما إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتركز حملة "العدالة لدارفور" الأنظار بصورة خاصة على ضرورة ضمان مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وغيرهما من الهيئات الإقليمية والدول منفردة تعاون السودان مع المحكمة.
إن على مجلس الأمن، الذي قرر إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، يتحمل مسؤولية خاصة في دعم المحكمة وفي إظهار أنه لن يتساهل بعد اليوم مع عدم تقيد الحكومة السودانية بالقرار 1593. وستشكل تقارير المدعي العام للمحكمة المقدمة إلى مجلس الأمن وزيارات المجلس للسودان فرصاً مهمة في هذا الشأن.
وينبغي على الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي – مون، الذي أكد بصورة متكررة على أن السلم والعدالة يمضيان يداً بيد دون انفصام، أن يدعو الرئيس السوداني، عمر البشير، بشكل علني إلى وضع حد لعرقلة حكومته سير العدالة فيما يخص الجرائم التي يطالها القانون الدولي.
وعلى الاتحاد الأوروبي، وهو قوة رائدة في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، أن يقدم الدعم إليها عبر اتخاذ خطوات سياسية قوية. فقد أصدر الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار إعلاناً رئاسياً قال فيه إنه "في حال استمرار عدم التقيد بمقتضيات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593، فإن الاتحاد الأوروبي سوف يدعم اتخاذ تدابير إضافية مناسبة ضد من يتحملون المسؤولية عن عدم تعاون السودان مع المحكمة الجنائية الدولية". وينبغي أن يواصل الاتحاد الأوروبي دعمه العلني للمحكمة ويضغط على السودان من أجل التعاون مع المحكمة والاستجابة لما ورد في مذكرتي التوقيف.
كما إن على الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي أيضاً إظهار التزامها بالعدالة باتخاذ خطوات لضمان وفاء الحكومة السودانية بواجباتها.
فلا بد للعدالة من أن تتحقق في دارفور.
المنظمات التالية هي جزء من حملة "العدالة من أجل دارفور" :
اتحاد دارفور في المملكة المتحدة
إعداد المجتمع - كينيا
إنقاذ دارفور كندا
تجمع طوارئ دارفور
التحالف من اجل المحكمة الجنائية الدولية
الجمعية البحرانية لحقوق الإنسان
الجمعية الدولية للدفاع عن الشعوب المهددة
الحركة المسيحية لإلغاء التعذيب - فرنسا
الحقوق الاجتماعية والاقتصادية و مشروع المساءلة
حقوق الإنسان أولا
رابطة حقوق الإنسان
رعاية الثقة
الشبكة الطلابية من أجل المحكمة الجنائية الدولية في المملكة المتحدة
شن السلام
طلاب يتخذون موقف الآن: دارفور - كندا
الفيدرالية الدولية لروابط حقوق الإنسان
كونسورتيوم دارفور
مرصد الأمم المتحدة
مركز الأرض لحقوق الإنسان
مركز البحرين لحقوق الإنسان
مركز السلام والمشورة القانونية والمساعدة النفسية
المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز تنمية الموارد المدنية و الوثائق – نيجيريا
منتدى المنظمات غير الحكومية بمقاطعة كالانجالا
منظمة العفو الدولية
منظمة الوثائق والبحوث القانونية الافريقيه
المنظمة السودانية لمناهضه التعذيب
هيومان رايتس ووتش
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: THE DEVIL CAME ON HORSEBACK (Re: يسرى معتصم)
|
المحكمة الدولية تدعو الى تشديد الضغوط على السودان
دعت المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات غير حكومية الجمعة الى تشديد الضغوط على الخرطوم لتسليمها سودانيين تريد محكمتهما بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.
من جهة اخرى، وبعد عام من صدور مذكرتي التوقيف بحق وزير الدولة للشؤون الانسانية احمد هارون والمسؤول عن ميليشيا الجنجويد علي كوشيب، اطلقت حوالى ثلاثين منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق الانسان حملة تحت شعار "العدالة لدارفور".
وقال مدعي المحكمة لويس مورينو اوكامبو لوكالة فرانس برس ان الوقت حان لتبرهن الاسرة الدولية على "تلاحم اكبر".
واضاف المسؤول الارجنتيني "نحن ندخل مرحلة حاسمة تتطلب اتخاذ قرار (...) يجب اختيار المعسكر الذي نقف فيه ونحتاج الى مقاربة ثابتة".
من جهته، قال مدير برنامج العدالة الدولية في "هيومن رايتس ووتش" ريتشارد ديكر ان "السودان لم يواجه حتى الآن ايا من عواقب استهتاره بالمحكمة وبمجلس الامن الدولي".
وبدون ان يرد مباشرة على الاسئلة حول تأييد او عدم تأييد دول او مجموعة دول له، قال مورينو اوكامبو ان مذكرتي التوقيف اللتين اصدرهما تشكلان "تحديا للدبلوماسيين.
واوضح انه سيقدم في الخامس من حزيران/يونيو تقريرا الى مجلس الامن الدولي يكشف فيه، اذا لم يتغير الوضع، شبكة القيادة السودانية التي تحمي احمد هارون.
وقال "اذا اوقفته السلطات السودانية حتى ذلك الحين فانها ستثبت انها لا تدعمه، والا سيشكل ذلك دليلا اضافيا (...) على انها تشارك في المؤامرة".
وتابع المدعي ان "هذه الفرضية الثانية ستثبت من هو المسؤول عن الجرائم التي ترتكب اليوم (...) خصوصا في مخيمات اللاجئين.
واكد مورينو اوكامبو انه ليس من الضروري صدور قرار رسمي عن مجلس الامن الدولي لتحقيق تقدم، لكن المنظمات غير الحكومية التي اطلقت الحملة ومن بينها منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" و"كونسورسيوم دارفور" و"ايغيس تراست"، طلبت القيام بخطوة.
وقال احد المشاركين في الحملة ديسماس نكوندا من منظمة "كونسورسيوم دارفور" ان "آلاف الاشخاص تعرضوا للقتل والاغتصاب والاضطهاد في دارفور ويستحقون احقاق العدالة".
واضاف "لكن عوضا عن ذلك لم يحصلوا سوى على استهتار حكومتهم وعلى عبارات فارغة من المجتمع الدولي"، مؤكدا انه "آن الاوان لتغيير هذا الامر".
من جهته، اكد كريستوفر هال الناطق باسم منظمة العفو الدولية "آن الاوان لان يتاكد مجلس الامن الدولي من توقيف هذين الرجلين واحالتهما الى المحكمة الجنائية الدولية من دون تأخير كخطوة اولى لانهاء زمن الافلات من القصاص".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية اصدرت في 27 نيسان/ابريل 2007 مذكرتي توقيف بحق كل من احمد هارون وزير الدولة للشؤون الانسانية، وعلي كشيب القيادي في ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
وتدعو حملة "العدالة لدارفور" ايضا الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الى تعزيز ضغوطها على الخرطوم لحملها على تنفيذ مذكرتي التوقيف.
ويشهد اقليم دارفور (غرب السودان) منذ خمسة اعوام حربا اهلية اسفرت عن سقوط حوالى مئتي الف قتيل حسبما تؤكد منظمات دولية، ونزوح اكثر ميلونين آخرين.
وكان الامين العام المساعد للامم المتحدة للشؤون الانسانية جون هولمز تحدث في مجلس الامن الدولي الثلاثاء عن ارتفاع عدد ضحايا النزاع الى حوالى 300 الف شخص.
ورد سفير السودان في الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد ان "عدد القتلى لا يتجاوز العشرة آلاف".
| |
|
|
|
|
|
|
| |
يسرى معتصم
Rihab Khalifa
Mohamed Suleiman
amir jabir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست