أسـمـاء الـحـسـيـنـي .... ألـمـتـهـم مـصـري..!!

Quote: --المقالات الإسبوعية وزير الداخلية السوداني‏:‏ اتفاق الحريات الأربع بين مصر والسودان يجب أن يتحول الي توجه استراتيجي إعداد‏:‏ هانئ رسلان ________________________________________ في لقاءه مع مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام يوم الاثنين الماضي‏3‏ يناير أكد اللواء عبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية السوداني وممثل رئيس الجمهورية في إقليم دارفور علي ضرورة منح اتفاق الحريات الأربع الموقع بين مصر والسودان أهمية قصوي في العلاقات بين البلدين وضرورة التعامل مع هذا الاتفاق من منطلق استراتيجي بعيد المدي باعتباره توجها أساسيا لا غني عنه لحل مشاكل كلا القطرين الشقيقين في المرحلة القادمة‏.‏ وخلال هذا اللقاء قام وزير الداخلية السوداني باستعراض واسع لأهمية الاتفاق وقدم مجموعة من المعلومات الغزيرة وبأرقام تفصيلية توضح أهمية التعاون الاستراتيجي بين مصر والسودان بغض النظر عن النظم القائمة علي جانبي الحدود وأكد أن السودان مقبل الآن وبعد توقيع الاتفاق النهائي للسلام في جنوب السودان علي مرحلة من إعادة الهيكلة سوف يحتاج فيها السودان إلي الحضور والتواجد المصري لدعم ورعاية تنفيذ هذا الاتفاق للعبور من هذه المرحلة الانتقالية إلي الوحدة والسلام والتنمية‏.‏ الاحتياجات المتبادلة شدد اللواء عبد الرحيم محمد حسين في عرضه علي أن مجري نهر النيل في المنطقة الواقعة بين الخرطوم حتي وادي حلفا في الشمال أكثر طولا من ذلك الجزء من النهر الذي يمر في الأراضي المصرية وأشار إلي مفارقه هائلة تتمثل في أن سكان مصر الذين يتركزون بشكل أساسي حول ضفتي النهر يبلغون تقريبا‏70‏ مليون نسمة بينما يعيش‏1.2‏ مليون نسمة فقط في المسافة من الخرطوم إلي وادي حلفا‏.‏ وإذا كانت التقديرات تشير إلي أن عدد سكان مصر سوف يصل إلي‏100‏ مليون نسمة بعد عشرين سنة من الآن فأين سوف يذهبون والي أين سيكون التوجه المصري لمعالجة تبعات هذا الموقف‏.‏ في هذا الإطار أشار الوزير السوداني إلي أن مصر اتجهت اهتماماتها السياسية والفكرية والثقافية طوال الخمسين عاما الماضية إلي الشمال ولم تلتفت إلي حدودها الجنوبية وأنه قد حان الوقت لوضع استراتيجية تكفل تحقيق المصالح الحيوية لقطري وادي النيل حيث أن الأوضاع الحالية تستوجب أن يكون التحرك المصري هو باتجاه السودان علي الأقل لحل مشاكل مصر الغذائية والسكانية وفي الوقت نفسه المساهمة في تحقيق التنمية والاستثمار الأمثل للموارد في السودان بشكل متوازن ومتبادل لمصلحة كلا الطرفين‏.‏ وقال اللواء عبد الرحيم أن مصر اتجهت إلي استصلاح بعض الأراضي الصحراوية في مشروع توشكي أمام السد العالي لاستصلاح‏600‏ ألف فدان وأكد أن ما صرف علي هذا المشروع كان من الممكن وبكل سهولة أن يستثمر لاستصلاح ما يزيد عن ثلاثة ملايين فدان في السودان وأن هناك بالفعل مساحات جاهزة للزراعة في كل من المديرية الشمالية وكسلا والقصارف مساحتها‏4‏ مليون فدان وأشار إلي أن إجمالي الأراضي الزراعية القابلة للزراعة في السودان هي‏220‏ مليون فدان وأن المستغل منها هو‏40‏ مليون فدان فقط في حين أن كل سكان مصر يعيشون علي‏6‏ مليون فدان‏.‏ وأنه إذا كانت تكلفة استصلاح الفدان الواحد في مصر تبلغ عشرة أضعاف استزراع الفدان في السودان فإن النظرة الاقتصادية الرشيدة تستوجب أن تتم مثل هذه العمليات والمشروعات في الأراضي السودانية لصالح البلدين‏.‏ ولمزيد من التوضيح ضرب الوزير السوداني بعض الأمثلة المحددة وقال بأن منطقة‏'‏ أرقين‏'‏ جنوب الحدود السودانية المصرية مباشرة بها أراضي خصبة قابلة للزراعة مساحتها‏1.5‏ مليون فدان وأن هذه المنطقة يمكن بدء العمل فيها فورا وبإمكانها استيعاب مئات الآلاف من الأسر المصرية لتشغيل مثل هذا المشروع وأن هذا يحقق مصالح عديدة لمصر من بينها تخفيف حدة البطالة واستثمار اقتصادي بعائد مربح واستثمار استراتيجي بتوفير الغذاء بالاعتماد علي الذات وأن هذا في الوقت نفسه سوف يعود بالخير علي السودان الذي سوف يستفيد هو أيضا من عوائد زراعة هذه الأراضي طبقا للهياكل القانونية والاتفاقيات الموقعة بين البلدين‏.‏ الأبعاد القانونية والسياسية أشار الوزير السوداني إلي أن اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين مصر والسودان والتي تتعلق بحرية التنقل والإقامة والعمل والتملك توفر إطارا قانونيا مناسبا تماما لتفعيل استراتيجية التعاون هذه خاصة وأن السودان هو الذي بادر يطرح هذه الاتفاقية للتعاون مع مصر لاسيما وأن هناك اتفاقيات مماثلة جري توقيعها مع ليبيا من قبل وكذلك مع بعض الدول الأفريقية في إطار تجمع‏'‏ دول الساحل والصحراء‏'‏ بالإضافة إلي أن القانون السوداني يسمح بازدواج الجنسية كما يمنح حق المواطنة بعد الإقامة لمدة خمس سنوات وأنه في ظل نقص السكان في شمال السودان نجد أن هناك هجرات مستمرة من غرب أفريقيا إلي منطقة دارفور والتي وصلت إلي‏7.5‏ مليون نسمة بينما نجد أن مجموع المصريين المقيمين في السودان لا يتجاوز عشرين ألفا وأن هذا وضع غير طبيعي ولا يتفق مع ما بين البلدين من وشائج كما أشار إلي أن حدود السودان مفتوحة مع كل الدول الأفريقية ما عدا حدوده مع كل من مصر وليبيا وذكر علي سبيل المثال أن السودان له حدود مع تشاد تبلغ‏1800‏ كم وأن هناك‏18‏ قبيلة مشتركة تتحرك علي الحدود بين البلدين وأن الوقت قد حان لبدء التعاون في مجالات الاقتصاد والتنمية مع السودان بدون معوقات حيث يمكن تملك الأرض والتمتع بكافة الحقوق القانونية‏.‏ وأشار الوزير السوداني إلي نقطة أخري في هذا الصدد وهي أن النظام الفيدرالي المعمول به الآن والذي يقسم السودان إلي‏26‏ ولاية يمنح صلاحيات الهجرة والمشروعات الاستثمارية إلي الولايات التي يمكنها أن توافق بشكل مباشر علي مثل هذه المشروعات دون العودة إلي المركز وهذا يعني أن الأوضاع الدستورية والقانونية مهيأة للبدء في تهيئة الأرض وإقامة المشروعات الزراعية وغيرها في كافة المجالات وأن الأوضاع بد اتفاقية السلام سوف تتجه الي المزيد من الفيدرالية وتقويض الصلاحيات‏.‏ الاحتياج المتبادل ركز الوزير السوداني في حديثه إلي خبراء وباحثي مركز الدراسات علي أن التصور بأن النظام السوداني هو الذي يحتاج إلي مصر في هذه المرحلة ولذلك يبادر إلي طرح هذه الأفكار والمشروعات هو تصور قاصر ومبتسر لأن النظام الحالي في السودان قد واجه تحديات عاتبة من قبل وواجه هجمات علي ثلاث محاور في وقت واحد واستطاع الصمود والبقاء وأن الأوضاع جميعها قد تغيرت الآن علي المستوي العالمي والإقليمي‏.‏ ولذا فإن استراتيجية التعاون هذه ليست نابعة من رؤية سياسية تستند علي أمن نظام هنا أو هناك وإنما هي رؤية استراتيجية لمستقبل مشترك‏.‏ وشدد الوزير في الوقت نفسه علي أن مصر صاحبة مصلحة أساسية واستراتيجية في إعطاء هذا التعاون دفعات واسعة وقوية إلي الأمام في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها مصر حيث أن التعاون مع السودان في تفعيل اتفاق الحريات الأربع هو الأكثر رشادة والأقل تكلفة والأقرب تاريخيا واجتماعيا بالنسبة لمصر وأنه يجب تحويل المقولات الذائعة عن الروابط التاريخية والعلاقات الأزلية إلي واقع متحقق وليس مجرد الاكتفاء بالحديث الذي تحول مع الوقت إلي شعارات‏.‏ وذكر أن أعدادا هائلة من أبناء مصر انتقلوا في فترات سابقة إلي العراق وربما وصل العدد إلي أربعة ملايين في حين أن السودان أكثر قربا والتعاون معه أجدي وأكثر نفعا‏.‏ تساؤلات واستفسارات أثار الحاضرون الكثير من التساؤلات والاستفسارات التي يمكن إيجازها علي النحو التالي‏:‏ ‏1-‏ أن هناك ترحيبا عاما بهذه المنطلقات وصوابها من الناحية النظرية إلا أن اتفاق الحريات الأربع يحتاج إلي مناخ سياسي موات لتفعيله والانطلاق به إلي الآفاق المنشودة خاصة وأن النظام السياسي القائم في السودان سوف تلحق به تغيرات هيكلية بعد‏6‏ شهور من توقيع الاتفاق النهائي لسلام جنوب السودان في‏9‏ يناير الجاري وبالتالي فإنه يوجد لدي البعض بعض الهواجس‏.‏ فقد تتعرض العلاقات المصرية السودانية إلي مرحلة أخري من إعادة النظر من جانب السودان لاسيما وأن الفترة السابقة من نظام الإنقاذ حتي عام‏1999‏ شهدت مرحلة غير مسبوقة من البرود والفتور في العلاقات بين البلدين وأن مصر كانت ذات نظرة استراتيجية بعيدة المدي عندما حرصت علي ألا يتم تجاوز هذا الفتور إلي الدخول في تفاعلات صراعية تترك أثار سالبة علي العلاقات بما يعوق إصلاحها وتقدمها في المستقبل‏.‏ ‏2-‏أن الحديث عن مثل هذه الاستراتيجية يتطلب استقرار سياسيا في السودان وأن هناك فترة انتقالية مدتها‏6‏ سنوات سيتم بعدها الاستفتاء علي بقاء الوحدة أو انفصال الجنوب وأن هناك أزمة في دارفور وبالتالي فإن تحقيق الاستقرار يحتل الآن الأولوية المتقدمة‏.‏ ‏3-‏يضاف إلي ما سبق أن التعاون بين البلدين يحتاج إلي طرح صيغ تفصيلية مدروسة بدقة فإقامة مثل هذه المشروعات‏:‏ هل سيتم من خلال تكوين شركات كبري تقوم بالتخطيط وتوفير التمويل اللازم ثم استقدام العمالة الفردية من مصر والتي من الممكن أن تتحول إلي استقرار أسري بعد ذلك أم أن هذا سيكون من خلال تمليك بعض المساحات المحدودة للأفراد الذين سيحتاجون في هذه الحالة إلي توفر البنية الأساسية اللازمة قبل أن يستطيعوا العمل والإنتاج وأن مثل هذا التوجه سيظل محدودا بطبيعة الحال حيث أن قدرات الأفراد تظل محدودة‏.‏ كما أن هناك نقاطا أخري تتعلق بجاذبية هذه المشروعات النفسية والاجتماعية فالحراك السكاني ينتقل في العادة إلي المناطق الأكثر حداثة وأمنا فكيف يمكن إقناع الناس بالانتقال إلي مناطق غير مأهولة ما لم يكن هناك مشروعات مخططة وبنية تحتية وأوضاع مستقرة‏.‏ التوجه الاستراتيجي هو الأهم في إجابته علي هذه التساؤلات رحب بها اللواء عبد الرحيم محمد حسين واعتبرها تساؤلات إيجابية وأن الأهم هو التوجه الاستراتيجي لأنه إذا انعقد العزم علي التوجه جنوبا فهذه التساؤلات سوف تجد الإجابات عنها وأنه من الأهمية بمكان أن يتم تناول هذه القضية من منظور التغلب علي المشاكل والتحديات وليس من منظور إثاره العقبات أو التردد والتخوف خاصة وأن الواقع الموضوعي يسند هذا التوجه بشكل كامل بل ويقول بضرورته وأهميته القصوي فالوجود المصري في السودان في المرحلة الانتقالية المقبلة والتي سوف تسبق حق تقرير المصير سوف يساعد بشكل كبير علي الحفاظ علي وحدة السودان وهذا أمر يمثل أهمية بالغة الحيوية بالنسبة لمصر إذ أن زيادة إيرادات نهر النيل التي يمكن أن تستفيد منها مصر في المستقبل لا يمكن أن تأتي إلا عبر جنوب السودان وفي حالة انفصال الجنوب ستكون إقامة مثل هذه المشروعات أكثر صعوبة خاصة في ظل حرص إسرائيل علي التواجد في هذه المنطقة منذ التمرد الأول الذي قادته أبنائنا في جنوب السودان والذي انتهي مع توقيع اتفاق أديس أبابا عام‏1972‏ إلا أن السياسة الإسرائيلية في هذا الخصوص مازالت قائمة كما أشار الوزير إلي أن المستقبل ربما يحمل الكثير من النذر فيما يتعلق بموضوع المياه مثل إثارة بعض المقولات حول حق دول المنبع في التصرف في حصتها من المياه وأنها من الممكن أن تقم ببيع هذه الحصة إلي دول أخري إذا لم تكن هي في حاجة إليها أو غير قادرة علي استغلالها‏.‏وبالتالي فإذا تم تمرير مثل هذه المقولات وقامت إسرائيل من خلال علاقاتها مع الدول الأفريقية حول النهر بمحاولة شراء بعض هذه الحصص فماذا سيكون عليه الحال أو الموقف في مصر أن ذلك قد يطرح مشكلة أخري أمام إسرائيل وهي كيفية نقل هذه المياه إلا أنه لايمكن استبعاد تغير قواعد القانون الدولي المنظمة لهذه المسائل في ظل النظام العالمي الذي تتحكم فيه الآن دولة واحدة تنحاز إلي إسرائيل‏.‏ الإراء و الأفكار الواردة في كافة المواد المنشورة في الموقع تعير عن وجهات نظر كاتبيها فقط و لا تعبر بالضرورة عن رأي او سياسة المركز كافة الحقوق محفوظة - مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية - مؤسسة الأهرام - شارع الجلاء - القاهرة - مصر هاتف رقم 2025786037 فاكسميلي 2025786833 أو 2025786023 شاركوا معنا بالرأي و التعليق http://www.ahram.org.eg/acpss/ http://www.ahram.org.eg/