دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
|
 محمد يوسف احمد المصطفى ...فى مواجهة الايادى المرتجفة
|
اتحاد العمال يطالب برفع الحصانة عن وزير الدولة بالعمل
الخرطوم ـ عائشة اسماعيل
أعلن بروفسير ابراهيم غندور رئيس اتحاد عام نقابات عمال السودان، شروع الاتحاد في اجراءات قانونية ضد د. محمد يوسف أحمد المصطفى وزير الدولة بوزارة العمل والقوى العاملة. وذلك اثر الاتهامات التي وجهها وزير الدولة بالعمل للاتحاد مؤخراً حيث اتهم الوزير الاتحاد بأنه غير شرعي وانه يستلم مبالغ من جهات معينة. وأوضح غندور في مؤتمر صحفي أمس، ان المستشار القانوني للاتحاد رفع مذكرة تقضي برفع الحصانة عن وزير الدولة بالعمل كخطوة أولى في أخذ الاجراءات القانونية. وأضاف أنه من حق الحكومة ان تحتفظ به كوزير ولكن اتحاد العمال لن يتنازل عن حقوقه ولديه كل ما يثبت خلاف اتهامات وزير الدولة أمام القضاء. مؤكداً ان الاتحاد جاء بطريقة شرعية وان العمل المالي داخله يتم بشفافية كاملة. وأضاف غندور ان الاتحاد سيظل يكرر المطالبة باقالة وزير الدولة بالعمل. وفي ذات السياق كتب اتحاد عمال السودان أمس خطاباً لرئيس حكومة الجنوب الفريق سلفاكير ميارديت أوضح فيه المواقف المتكررة من وزير الدولة بالعمل. وتمت المطالبة فيه باقالة وزير الدولة بالعمل والتوضيح ان التعامل معه يعطل التعامل بين الحكومة واتحاد العمال.
الايام
العدد رقم: الاحد 8834 2007-06-17
مسألة
مرتضي الغالي
كُتب في: 2007-06-09
هجوم إتحاد العمال الحالي على وزير الدولة بوزارة العمل شهادة ناصعة في حق الرجل ولو رضى عنه إتحاد النقابات العمالية القائم الآن (برسم المنشأة) لعزينا أنفسنا في الوزير وقلنا لله ما أعطى ولله ما أخذ ولرددنا مع مغنى فات الميعاد وزماني راح (يا قلبي ما تسهر معاى .. ما أظن يفيدنا الانتظار .. عزيني في روضة هناى .. سكت النغم سكت الكنار .. جفت ورود الأمنيات .. يا حليل زمانوا الإخضرار..) ولكن هذه الهجمة على الوزير تؤكد لنا انه ما زالت هناك بعض العروق التي تنبض في وزراء الحركة الشعبية ممن يحاولون تأكيد ان هذه الحكومة ينبغي ان تكون حكومة وحدة وطنية أو على أقل تقدير (حكومة شراكة) لا يحق فيها لوزراء ونقابات المؤتمر الوطني الإلتفاف على كامل (حصاد البيدر السياسي) وهاهو ذا الاتحاد يُرصع جبين الوزير بأوسمه وأنوطة ونياشين تؤكد انه على الطريق الصحيح فمن منا لا يدعو الى إلغاء قانون النقابات السائد الآن ليتماشى مع الدستور الحالي ؟ والى قريب من هذا المعنى ذهب أحد أذكياء الصحافيين الشباب بالأمس عندما قال في بعض سطوره اللماحة ان (نجاح) الخريف يعني (فشل) ولاية الخرطوم ولكن إذا أراد الله للولاية ان تصيب نجاحاً فلا سبيل الى ذلك إلاّ اذا فشل الخريف فهل يقف الناس مع نجاح الولاية ضد فشل الخريف ؟!
القضية انه إذا جرؤ إتحاد العمال الحالي على مهاجمة وزير في الحكومة الى درجة المطالبة بعزله وإقالته فوراً فأعلم يا صديقي وأنت مغمض العينين ان هذا الوزير ليس من المؤتمر الوطني .!! وكثيرون ربما أصابتهم الدهشة لأول وهلة عندما قرأوا العبارات الحادة والجارحة التي حملها ذلك الهجوم (فاقد اللياقة) الذي شنه إتحاد نقابات عمال السودان ضد أحد الوزراء وأوشكوا ان (يرفعوا حواجب الدهشة) فليس من العادة ان تذهب النقابات الى وصف أحد الوزراء بالجهل وعدم الجدارة ولكن عادت أجفانهم ورموشهم (الى الإرتخاء) عندما علموا ان الوزير المقصود هو أحد وزراء الحركة الشعبية في الحكومة وهو (ماشاء الله) من اولئك القلائل الذين لا يزالون يرفضون ان تكتم أنفاسهم (الشملة الثقيلة) التي يحاول بها أصحاب (العهد القديم) الهيمنة على كل فعاليات العمل السياسي وإحتكار المبادرات والقرارات والقوانين والرأى والتفكير والحركة والسكون وإبقاء شراكة حكومة الوحدة الوطنية شراكة إسمية غير ذات فعالية وغير مسموح فيها لأى أحد بالفرفرة إذا لم يكن من (دجاجات الحظيرة) حتى تسير الأمور على ما كانت عليه قبل نيفاشا وربما لذات هذا السبب (يستثقل) هذا الاتحاد ظل هذا الوزير ويهدده بالويل والثبور ومدلهمات الأمور بل ويطالب (مرة واحدة) بإقالته عاجلاً من الوزارة . بل ويعلن (هذا الاتحاد الظريف) انه إذا لم تتم الإقالة فإنه يحتفظ بحقه في إتخاذ الاجراءات القانونية ضده ولكنهم لم يكشفوا سر الحكمة في تنازلهم عن حق المقاضاة القانونية إذا تم عزل الوزير..!!
أكثر أجزاء هذه القضية إثارة للطرافة إتهام الوزير من جهة الاتحاد بأنه يخدم (أجندة حزبية) وانه يعمل ضد مصلحة الحركة الشعبية فيا ترى كيف يحمل هذا الوزير أجندة حزبية وهو في ذات الوقت لا يخدم حزبه ؟ ثم أنظر معي لبيان يصدر من نقابة تقول إنها مستقلة وقومية يصف الوزير بأنه وصل الى كرسي الوزارة (بقدرة قادر) ومع ان كل شئ في الكون يتم بقدرة قادر إلا ان الاتحاد إذا أراد معنى التهكم على أحقية الاشخاص بالمناصب فإن الوزير جاء به إقتداره واقتدار حركته للسلطة ولم يأت لها منحة أو ( موالاة) فيا ترى أين صحة المعادلة بين نجاح الولاية وفشل الخريف..!!
الحركة الشعبية تطالب بحل إتحاد العمال
طالبت الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال بحل إتحاد عام نقابات عمال السودان الحالي وإتحادات المنشأة الآخرى وإلغاء قانون النقابات لسنة 2001م الذي صادر الحريات النقابية ودعت في بيان لها امس الى تكوين لجان لطرح قانون النقابات البديل الذي يتوافق مع التطورات الدستورية التي أرستها اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي والى تكوين لجان نقابية تمهيدية لكل الفئات العمالية والاستفادة من تجارب إتحاد مزارعي الجزيرة وأساتذة جامعة الخرطوم وإتحاد طلابها في بناء الجبهة الوطنية النقابية الواسعة لاستعادة المنابر النقابية وتأمين الحقوق والحريات النقابية ودعم قضية المفصولين لأسباب تعسفية وسياسية والالتفاف حول مطلب نقلها من دهاليز اللجان الى المطالبة باصدار قرار سياسي من مجلس الرئاسة لاعادة كل المفصولين ورفع الظلم
وقالت الحركة في بيانه إن ما ورد على لسان وزير الدولة بوزارة العمل محمد يوسف هو رأى الحركة الشعبية وليس رأيه الشخصي بأى حال وأكدت ان مسألة تعيين وزير أو إقالته- وهو ما طالب به إتحاد العمال – وهو حق أصيل للحركة ولا تسمح لأية جهة كانت ان تمارسه نيابة عنها وأدانت بشدة (أى مطالبة) بإقالة الوزير.
معالم في الطريق
جرأة قيادة إتحاد العمال
محجوب عثمان
كُتب في: 2007-06-09
لم أقرأ كما لم أسمع في أيامنا هذه عن قرار لهيئة محترمة يعكس قصوراً في النظرة الموضوعية ويؤكد ان هناك كثيرين يقودون مؤسسات شعبية ما زالوا يفكرون بعقلية (الشمولية) وفرض الرأى الواحد وحرمان الآخرين من ان يكون لهم رأى مخالف.
القرار الذي طالعتنا به صحف الخميس الماضي هو أن إتحاد نقابات السودان هذا الذراع الحزبي الذي لا يريد ان يعي التحولات الجارية في البلاد يطالب بإقالة الدكتور محمد يوسف وزير الدولة بوزارة العمل ويهدد بإتخاذ إجراءات قانونية ضد السيد الدكتور اذا لم يستجب لطلبه بالإقالة (كذا)
ان السيد وزير الدولة للعمل يمارس حقه الشرعي والدستوري في ان يكون له رأى ضد القوانين التي أقيم بموجبها إتحاد النقابات الحالي وكذلك القوانين التي حكمت وما زالت تحكم تكوين النقابات . وهو بذلك يتفق مع قطاعات واسعة من العاملين وغير العاملين، ثم ان أحزاب المعارضة كلها تتبنى ضرورة إلغاء القوانين الحالية واستبدالها بقوانين تجعل من النقابات مؤسسات شرعية ومعبرة عن جماهير العاملين دون ان تكون تلك النقابات مطية لحزب سياسي واحد صعد للسلطة بالبندقية وليس برغبات الناس.
ونعجب إذ يقول قادة إتحاد العمال ان تنظيماتهم ملتزمة بالقوانين العالمية التي تنظم العمل النقابي وتؤكد إستقلاله، ذلك لأن مكتب العمل الدولي وعدداً غير قليل من النقابات في البلدان الحرة والديمقراطية ترى ان المنظمات النقابية القائمة الآن في السودان غير شرعية وتناقض مبادئ العمل النقابي السليم.
أيها السادة لماذا تضيعون الوقت في ما لا يفيد العمال، وليتكم إتجهتم لحل مشاكل العاملين وهي تزداد وتتضاعف وتتراكم كل صباح .
افاق ورؤي
حالة صالح عام جديدة؟
محمد موسي حريكة
كُتب في: 2007-06-10
[email protected]
الهجمة (الهمجية) التي يقودها اتحاد نقابات المنشأة ضد وزير الدولة بالعمل ليست حالة عارضة ولكنها تدخل في صميم الأعمال المخططة والمنظمة وبرامج نقابة (المنشأة) تلك التي إستطاعت وبقدرة قادر أن تجعل من الخدمة المدنية هذا الكيان البائس الذي نشاهده. وهي التي فككت موازين الجدارة في العمل باستخدام السيف (الصدئ) بالإحالة للصالح العام. وهيّ نتاج طبيعي لحالة غير شرعية قائمة منذ يوليو 1989م.
لا ننتظر من اتحاد عمال وبهذه المواصفات أن يقول في حق وزير العمل غير الذي قاله. فالوزير جاء وفق مرحلة دستورية واتفاقية سلام وبرنامج تحول ديمقراطي ان لم يسع لانزاله على الأرض فليس له ما يعمله وسيكون حالة (منشاة) كتلك النقابات الهجينة الداجنة.
لماذا كل هذا الرعب من (التحول) الذي يضرب أصحاب (المنشأة) وإذا كان هؤلاء يمتلكون القدرة على البقاء ديمقراطياً في قمة قيادة النقابات وهم الذين شرخوا آذاننا بالانجازات بالقدرة على تحقيق تطلعات الجماهير وأمانيها فما الذي يفزعهم من مجرد (الإشارة) الى تعديل القانون حتى يتماشى مع روح الدستور ومن أجل تكوين جسم نقابي سليم لم يقل احد حتى الآن بعزلهم عن مرحلة التحول القادمة فلماذا كل هذا الخوف والعصبية والشطط؟
لقد ذهب الاتحاد العمالي المزعوم بعيداً في أوهامه فها هو الآن أًصبح يمثل حالة تشريعية وتنفيذية ويطالب بإقالة وزير العمل بل يلوح باستخدام عصا سحرية لا يدري أحد ما هي من أجل اقصاء ذلك الوزير؟
وفي حالة (طفولية) استخدم لغة ميتة لتصبح المعركة حالة (فردية) محاولاً عزل وزير العمل عن وضعه الدستوري والحزبي واعتقد الآن قد اسقط في يدهم تماماً بعد ذلك البيان الذي اصدرته الحركة الشعبية ولتقول لهم ان تصريحات الوزير ليست حالة فردية ولكنها تمثل أسس ونهج الحركة الشعبية المطالبة بالغاء قانون النقابات لسنة 2001م ذلك القانون الذي تستمد منه نقابة المنشأة روحها وقلبها النابض.
اتحاد العالم المزعوم الآن يفتعل المعارك في ظل اللا شرعية التي تسنده وهو الذي لم يحرك ساكناً تجاه أزمات وطنية تعصف بالبلاد، أزمة دارفور، الغلاء، المفصولين تعسفياً، البطالة، سوء الإدارة. ولكنه يخاف من هز الأغصان ونور الحقيقة التي تكشف بؤرة الظلام التي يتحرك داخلها.
فهل بلغت الجرأة باتحاد عمال ان يطالب بإقالة وزير على خلفية تصريحات تنادي بالتحول الديمقراطي وضرورة بناء اتحادات عمالية تنبع من صميم الحركة العمالية وليست تلك الحالة (الداجنة) التي تسد انفاس الحركة العمالية.
إنها اللحظة العملية ان تتحرك جماهير العمال لاقتلاع هذا (الكائن) من جذوره والذي هبط على دنيا العمل كمخلوق فضائي.
العدد رقم: الاحد 8834 2007-06-17
اضواء ومفارقات
بعيداً عن الاسفاف والانفعال والتآمر
تاج السر مكي
كُتب في: 2007-06-10
المؤسسات التي تقوم على تمثيل حقيقي للمواطنين وعلى أسس تراضي عليها الناس وتقوم بواجباتها تجاههم لاتنشأ على الانفعال والافتعال ومصالح من يقوم على ادارتها... إن دعمها الحقيقي بإنها في تأييد من لهم مصلحة في بقائها..اذا كان اتحاد العمال الحالي يتمتع ببعض من ذلك فلماذا تفيض بياناته بكل ذلك الغضب والإسفاف غير المبررين ولماذا يتحول من مؤسسة كما يزعم قادتها بدافع عن مصالح اعضائها والانشغال بمشاكل العمل وعلاقاته وتحسين الأجور وترقية الأداء إلى إرسال شتائم وسباب لا يليق بمن يعمل عملاً طوعياً عاماً، اختاره العاملون (كما يدعي) لقدراته وتضحياته وتجرده من الغرض والمصالح الشخصية أو الحزبية.
اصدر اتحاد العمال بياناً طالب فيه حكومة الوحدة الوطنية ممثلة في المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بإقالة وزير الدولة بوزارة العمل لاستخدامه اجندة حزبية خاصة لا تخدم أهداف الحركة الشعبية وحكومة الوحدة الوطنية وقال البيان إن تصريحات وزير الدولة فيما يتعلق بمطالبته بحل الاتحاد باعتباره كياناً غير قانوني تعبر عن جهل الوزير بالقوانين واللوائح المنظمة للحركة النقابية وأنه وصل إلى الوزارة (بقدرة قادر).
كيف لقيادة اتحاد العمال (الحالي) أن تتحدث عن قوانين ولوائح وانضباط وحيدة وقد جاءت هي على انقاض اكبر مذبحة تمت وسط العاملين في تاريخ السودان، كيف يمكن ان تستمع إلى اصوات ظلت ساكتة وقد تكون مؤيدة لذاك الفصل السياسي التعسفي لاميز كوادر الخدمة العامة وكفاءاتها ولامهر العمال واقدرهم واكثرهم تدريبا وخبرة، وللقيادات النقابية التي بنت وبتضحيات جسيمة وجهد بلا مقابل استقلالية الحركة النقابية وجعلت منها رقماً هاماً مكنتها من الاشتراك في كل المهام الوطنية الكبرى..كيف يدعى من قاموا على فصل الاتحادات المهنية عن الاتحادات المطلبية،كيف لنا ان نستمع لمن انشأوانقابات المنشأة ليطمسوا بها تلك التقاليد التي قامت على ترقيةالمهنة ومراقبة المال العام واداء العاملين في الخدمة العامة ثم اخيراً مطالبهم الفئوية.
لقد حاول البيان أن يقول انهم في اتحاد العمال أحرص من الحركة الشعبية ذاتها على كيانها ومشروعها لذلك لم يدرك كاتبوا البيان ان مكتب الحركة المسؤول عن النقابات قد أصدر بياناً وحدد موقفه من قانون النقابات ذلك (الشائه) والمطالبة بالغائه وتقديم قانون ديمقراطي ينسجم مع ماجاء في اتفاقية السلام الشامل ومع الدستور المؤقت ان ما صرح به وزير الدولة للعمل في الاحتفال بأول مايو يمثل تماماً رأي الحركة في العمل النقابي فكيف لافراد عرفوا بعدائهم التاريخي للحركة وظلوا ابواقاً ومحرضين في الحرب الاهلية ولم يرتفع من بينهم صوت واحد داعيا لايقاف نزيف الدم أو احقاق الحق وتحقيق العدالة؟ كيف لهؤلاء ان يدعوا حرصهم على مصلحة الحركة،أوالسلام والديمقراطية؟
قال البيان إن ما قاله الوزير هو أجندة لا تخدم مصلحة الحركة الشعبية ولا حكومة الوحدة الوطنية وكان الأجدر بهم أن يقولوا مثلا لا تخدم الحركة ولا المؤتمر الوطني وكأنهم بذلك يعتبرون المؤتمر الوطني جهة مقدسة يجب أن لا تقارن بما يناظرها.. ويبدو في تقديرهم أن الحركة هي التي ستخسر مصالحها وستخسر الحكومة التي تشارك فيها أما المؤتمر الوطني فلا شأن له بذلك.
إن وزير الدولة للعمل لم يأت إلى الوزارة بقدرة قادر، فهو مؤهل سياسياً لذلك وقد هاجر بعد أن فصل سياسيا وتعسفياً وزار معتقلات النظام وسجونه وعاد ليواصل ما أختاره وبدأه عضواً فاعلا في الحركة الشعبية، فهو لا يحتاج إلى اجندة تملي عليه فقد كان مفصولاً ضمن من وقعت عليهم تلك المذبحة وكن نقابياً ضمن من حاولت الانقاذ طمس تقاليدهم التي رسخوها بتضحياتهم ومثابرتهم وصدقهم.. تحدث كثيراً عن اصلاح الخدمة المدنية وكان ينادي بحيادها واستقلالها وترقية ادائها وهو مقتنع دون ان يحتاج إلى محرض أو يبحث له البعض عن أشخاص تجاوزهم الزمن يغردون خارج السرب بدور النقابات في ترقية المهنة وتطويرها وعلى علاقات العاملين بجهاز الدولة وباصحاب العمل وتقديم أرقى الخدمات للجمهور والمساهمة الصادقة في التنمية بعيدا عن التدخلات الحزبية..إن تلك النقابات التي يتفاخر بها من اصدروا ذلك البيان لم تجر انتخاباتها بنزاهة ولم تسمح للعاملين بإرث تلك التقاليد الراسخة والقديمة التي عرفت المؤتمرات السنوية التي يحاسب خلالها قادة النقابة ويضع الاعضاء برامجها ويراقبون من خلالها أجهزة الدولة ويحرصون على زيادة الانتاج.
إن استعادة تلك النقابات التي اشعلت ثورة اكتوبر وفجرت انتفاضة أبريل حلم ينتظره الناس فهي لم تكن نقابات يقودها مترفون يستمتعون بالامتيازات العديدة ويمتلكون السيارات الفارهة والمنازل الفاخرة أو يعيشون تلك الحياة المرفهة ولم تكن نقابات يقودها من لايسعدهم ان يعود اولئك المشردون ظلماً لا يرضون بانتخابات ديمقراطية قد تقذف بهم إلى الشارع وتعيد لتلك المؤسسات الشعبية القها الذي عرفت به.
سؤال هام: لماذا كل ذلك الانفعال الآن وقد مضى على حديث الوزير اسبوع بحاله فماذا دار في الخفاء وماذا وراء ذلك التوتر الذي جاء متأخرا. لقد اخطأت الصحافة تقدير أهمية تصريحات تلك التي ادلى بها الوزير فلم تبرزها بالصورة التي تستحقها وهاهو ( اتحاد العمال) يساعد في ابراز ما قيل ليتذكر المواطنون ذلك التلكوء في تنفيذ اتفاقية نيفاشا وفي الالتزام بالدستور الانتقالي ومواصلة التحايل على التحول الديمقراطي
العدد رقم: الاحد 8834 2007-06-17
مواقف مساندة للوزير محمد يوسف
المعارضة تتصاعد لحل إتحاد العمال
اصطفت العديد من الكيانات النقابية خلف موقف وزير الدولة بالعمل الداعي إلى تعديل القوانين المعارضة للدستور الانتقالي والاتفاقيات الأخرى وفيما طالب اتحاد عمال السودان المعارض بحل اتحاد العمال الحالي وبناء الحركة النقابية وفق اتفاقية السلام أكدت اللجنة القومية للمفصولين أن اتحاد العمال الحالي لم يقدم أي مقترح بخصوص حل قضية المفصولين
دعت هيئة الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بجعل قضية التحدي الديموقراطي قضية مستمرة مطالبة في وقت وصف وزير الدولة بالعمل د. محمد يوسف احمد المصطفى مطالبة اتحاد العمال بإقالته بأنها محاولة للتهرب من دفع استحقاقات التحول الديموقراطي مؤكداً وقوفه مع المفصولين الذين وصف قضيتهم بالعادلة .
وأيد اتحاد العمال المعارض في بيان له تصريحات وزير الدولة بالعمل الداعية لانتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادة العمال وطالب بتعديل قانون النقابات حتى يتماشى مع الدستور الانتقالي والحريات .
بينما شددت اللجنة القومية للمفصولين على ضرورة إصدار قرار سياسي بإعادة المفصولين بكل مسمياتهم وتشكيل لجنة قومية ذات صلاحيات واسعة تعمل وفق تاريخ محدد لتنفيذ القرار .
التخلص من دفع فاتورة التحول الديموقراطي
واعتبر وزير الدولة بوزارة العمل د. محمد يوسف احمد المصطفى مطالبة الاتحاد العام لنقابات عمال السودان بإقالته من الوزارة بأنها واحدة من المحاولات العديدة للاتحاد للتملص والتفلت من دفع استحقاقات اتفاقية نيفاشا التي قال إنها لا تقبل التجزئة في التطبيق والتنفيذ .
وجدد الوزير الذي كان يتحدث في المنبر الدوري لسكرتارية الثقافة والإعلام بالحركة الشعبية بالمقرن أمس مطالبته بضرورة إعادة النظر في اتحاد العمال الحالي وتشريعاته حتى يكون تنفيذ اتفاقية نيفاشا شاملاً وكاملاً ويفضي إلى التحول الديموقراطي المنشود بدلاً عن التطبيق الأعرج) .
قوانين قبيحة
غير أن يوسف عاد وأضاف أنه غير مندهش لتملص اتحاد العمال الحالي من تنفيذ الاتفاقية . وتغيير القوانين القبيحة والشمولية غير المتطابقة مع الدستور الانتقالي والتي تتماشى مع نظام شمولي بوليسي يصادر حرية الشعب .
ووصف الوزير قيادات اتحاد العمال الحالي بأنهم فاقدون للشرعية وقال إنهم – أي قيادات الاتحاد – ساهموا في فصل وتشريد آلاف العمال وتحطيم المؤسسات الاقتصادية التي توفر الخدمات التعليمية والصحية للعمال .
واتهم قيادات الاتحاد بأنها تنفذ أجندة حزب المؤتمر الوطني وقال إنهم طغمة من (الناس) لهم مصالح خاصة تهيمن على الجسم النقابي (وباتوا عرايا بدون غطاء).
واضاف الوزير ان قيادات الاتحاد كانت مصدر فتنة وتحريض إبان فترة الحرب.
وتحدى محمد يوسف اتحاد العمال بتقديم تقرير يوضح الأداء المالي للاتحاد وقال إن أموال الاتحاد التي تؤخذ من العمال لم تراجع .
خندق واحد
وأكد مضي حركته في تحقيق التحول الديموقراطي لإنقاذ البلاد من المصير الأسود – على حد قوله – والتصدي بشجاعة لتحمل المسؤولية للإصلاح مضيفاً (خلاص اللعبة انتهت) .
وحول قضية المفصولين قال إن الاتحاد لم ينظرها من ناحية إنسانية ومهنية وأكد عدم وجود ميزانية مالية مرصودة لمعالجة قضية المفصولين الذين دعاهم للوقوف مع الحركة الشعبية لإنصافهم وقطع الوزير بأنه لم يقف ضد المفصولين الذين حرموا من العمل بإجراء غير قانوني .
ووصف يوسف ما ورد بشأن اتفاق اتحاد العمال مع حكومة الجنوب حول مواصلة نشاط اتحاد عمال الجنوب ومنحهم منصب نائب الرئيس بالاتحاد بالرشوة والمحاولة الفاشلة والرخيصة لكنه أكد عدم رفض الحركة الشعبية لقيام حركة نقابية بالجنوب .
استمرارية القضية
من جهتها أيدت هيئة الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان لها رؤية الحركة الشعبية والقوى الأخرى حول تعديل القوانين .
ودعت الهيئة القوى المدافعة عن الحقوق الديموقراطية والنقابية إلى جعل قضية التحول الديموقراطي قضية مستمرة وعقد الندوات وورش العمل المتخصصة لأجل توحيد رؤيتها وتقوية صفوفها .
وقالت أن طرحها لحل النقابات والاتحادات القائم ليس بسبب أنها إنقاذية وإنما لأجل مواءمتها مع القانون الجديد وإعادة هيكلة الاتحادات العامة .
إلى ذلك وصف عضو سكرتارية المنظمات الفئوية والجماهيرية بالحركة الشعبية عباس العوض حمد القوانين التي تحكم العمل النقابي حالياً بأنها تهيمن على الحركة النقابية وتعوق العمال في تنظيم أنفسهم لأجل الدفاع عن حقوقهم .
وأدان حمد إيقاف الصحف في قضايا النشر وقال إنهم يقفون في خندق واحد مع الصحفيين لأجل تحقيق التحول الديموقراطي وإيقاف إجراءات تعطيل الصحف .
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: محمد يوسف احمد المصطفى ...فى مواجهة الايادى المرتجفة (Re: الكيك)
|
وزير اهل الذمة
حيدر ابراهيم
الصحافة 15/6/2007
أثارت حملة اتحاد عمال السودان، على د. محمد يوسف أحمد المصطفى وزير الدولة والخدمة العامة والإصلاح الاداري، كثيرا من الأسئلة والتساؤلات. وكان أهم سؤال هو: من أين اكتسب الاتحاد هذه الجرأة لكي يصف استاذا جامعيا معتبرا حصل على شهاداته من جامعات بريطانية عريقة وليس من جامعات سوق الموية بأنه جاهل! وما زال محمد يوسف يّدرس ولم يتخل عن طلابه وللقارئ أن يتخيلهم بعد أن أطلق عليه اتحاد العمال هذه الصفة الشنيعة وأعطاه شهادة جديدة من مدرسة مسائية شمولية هي الاتحاد العام للعمال. فمن الواضح أن بيان الاتحاد دليل على خلل عظيم في سلم القيم وسوء المخاطبة والحوار. وهذا واضح وطبيعي لثقافة الإنقاذ التي تقوم على احتقار الآخر المختلف مهما كانت مكانته وقيمته الاخلاقية والمعرفية. ولنا ان نتذكر صحافة الإسلامويين الصفراء منذ انتضافة اكاديمية 1985 وكيف استغلت الحريات لوأد الحريات. وكانت صحفهم أكاديمية لتعلم الشتم والسب والاخلاق الهابطة. وأطلق الانقاذيون ـ الاسلامويون صبيتهم لكي يحطوا من شأن أي خصم. وكان شيوخهم في غاية السعادة لأن صبيتهم الصغار يبتزون الاحزاب الاخرى. وللأسف لم يحسنوا تربيتهم وشابوا بجهلهم وظلوا حتى اليوم يملكون ناصية الشتم والقذف والسب.
استند اتحاد العمال على هذا التراث الخالي من احترام الآخر، واضيف الى ذلك التراث، زهو وغرور وعجرفة الاستبداد والاستفراد بالسلطة والثروة والمجتمع. فقد قسمت الانقاذ منذ اليوم الاول السودانيين الى ملتزمين وموالين مقابل معارضين وخارجين. وهي نفس فكرة تقسيم الناس في فترات الانحطاط والملك العضوض ـ وبالفعل ما زال بعضهم يصف ما قبل الانقاذ بجاهلية الطائفية والعلمانية ـ الى مسلمين وكفار، دار الاسلام ودار الحرب، ورغم أن الاسلام فرّق بين الزمنين والمشركين وكانت هناك دار العهد ودار الموادعة ودار الكفر ودار الحرب، الا ان الانقاذ سهلت المهمة واعتبرت صفها هو دار الاسلام وكل ما عداه هم ذميون وبالتالي ابعدوا من السلطة ومن تقلد المناصب ومن حق التوظيف في مرافق الدولة الاسلامية. فقد اصبحت المناصب والوظائف قاصرة على القوي، الامين من منسوبي الجبهة والمتعاطفين معها. ورغم ان الامانة ظهرت بعد سنوات حيث تحول المال العام الى منازل فخمة وشركات وحسابات في البنوك، الا ان القاعدة ظلت راسخة خاصة بعد توسع المؤسسات والاستثمارات.
لا يوجد اي مبرر في فصل هذه الاعداد الهائلة من السودانيين تحت ادعاء الصالح العام، الا بادراك فكرة اهل الذمة في عقل الحكام. فلو كانت الدولة لا تدعي الدين بل واحتكار الاسلام وكأنها قد ادخلته لاول مرة في البلاد، لوجدنا تسمية اخرى وسبباً آخر لهذا التهميش وابعاد المواطنين وحرمانهم من حقوقهم الاساسية في العمل. فقد ظهرت منظومة تفكير متكاملة تسعى لتكريس هذا التقسيم وجعله امرا واقعا. فقد اصبح الشباب يقولها مباشرة وبصراحة ان وظائف مرافق معينة، يعرفها الجميع هي مقصورة على ابناء واقارب الانقاذيين أو من يزكون. فقد بدأ الجميع يعيش قصة مدينتين وقبلوا ضمنيا الحدود الموضوعة لاهل الذمة وأن يعرفوا قدر أنفسهم. وعليهم الا يثرثروا بما يسمى الكفاءة والمؤهلات والمقابلات والاختبارات وتكافؤ الفرص. هناك معايير غير دنيوية ولا مادية وعلى أهل الذمة ألا يخلطوا بين المقدس والمدنس.
نسي محمد يوسف أن الانقاذ هي اول من قام بتديين الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب. وذلك، لأنها حين اطلقت شعارات الجهاد وحين شرع الشيخ حسن في اقامة عرس الشهيد وعقد قرانهم على بنات الحور «قبل ان يقرر وجودهن غرب كوبري النيل الابيض!« ورغم ان اتفاقية السلام الشامل انهت الحرب وادخلت السودان، في حقبة يفترض ان تكون جديدة ومختلفة، وهذا ما يسميه اتحاد العمال: قدرة قادر» أو في غفلة من الزمن. هذه الحرب الطويلة والسلام المضني هو الذي اتى بمحمد يوسف ورفاقه، ولكن عقل الانقاذ الباطن ممثلا في صنيعتهم اتحاد العمال، ينظر لوزراء الحركة الذميين بهذه الطريقة. بينما يوجد وزراء بلا احزاب ولا حركة، يحتلون وزارات هامة ويقبلهم الانقاذيون لأنهم دخلوا في عهد الامان والموادعة مع الاسلامويين.
ليس غريبا ان يتحدث محمد يوسف عن النقابات، فهو ذو حسب ونسب في النقابات وبالذات اتحاد المزارعين. فقد تربى في هذه الاجواء، ليس وراثة، بل اكتسابا، اذ انحاز مبكرا الى اصحاب المصلحة الحقيقية في التغيير. فهو لا يتحدث كوزير بل كنتاج طبيعي لماهية الحياة النقابية الصحيحة. اذ يعلم ان النقابة اختيار طوعي يأتي عن طريق الانتخاب الحر، فهل جاء الاتحاد الحالي عن طريق الانتخاب؟ وهل التزم الشفافية في حساباته ودخله اي اعلانه عند عقد كل جمعية عمومية؟ ولم نسمع عن اثرياء النقابيين الا في عهد الانقاذ. ويبدو ان بيان الاتحاد واحتجاجه على الوزير، هو جزء من مخطط كبير لازاحة الوزير باعتباره منفلتا. فهو يقف مع المفصولين ويطالب بنزاهة انتخابات المزارعين ويشكك في شرعية اتحاد العمال. مثل هذا الوزير، خاصة اذا كان ذميا، غير مرغوب فيه، فعليه ان يستمتع بالامتيازات والبدلات والرحلات. والمشكلة هي أن وزراء من الذميين مثله عرفوا قوانين اللعبة، لذلك فهم في امان من حملات وهجوم الانقاذيين وتوابعهم. فهذه الحملة يقوم اتحاد العمال فيها، بدور جهة اخرى تختفي وراء الاتحاد. ويمكن ان نرد لهم تهمتهم وهي ان الوزير يخدم اجندة حزبية هم ايضا يتحدثون بالوكالة عن جهة تتجنب المواجهة المباشرة ووجدت من هو قادر على القيام بالابتزاز والتخويف. والذي تحدثنا عنه كتراث جبهوي.
يمكن ان يكون الاتحاد ليس مجرد «صوت سيده» لأنه شعر حقيقة بعدم الشرعية. فالاتحاد قائم على قوانين ولوائح فوقية لم يصغها العمال ولم يشاركوا في مناقشتها. وهذه بعض قوانين الدولة الشمولية والتي حاولت باستمرار القفز على عدم شرعيتها في الوصول الى السلطة. رغم ان الاستفتاءات والدساتير والمجالس الوطنية لن تنفي اصل لا شرعية الانقضاض على السلطة. وهذه مسألة مبدئية قفز عليها التجمع الوطني ايضا بالدخول في المجلس الوطني. وكان تشكيل النقابات من وسائل اضفاء شرعية شعبية للنظام، وما زال النظام يخترق منظمات المجتمع المدني لاكتساب هذه الشرعية الشعبية. واذا عدنا الى البدايات، تظل الدولة الاسلامية السودانية هي نظام الغلبة او التغلب، وليست خلافة ولا إمامة. ودولة التغلب كما يقول ابن خلدون ـ لا بد ان تكون استبدادية، لأنها لا تقف معها عصبية. وبالمناسبة العصبية القبلية هي الاغلبية الآن، ففي الماضي كانت القبيلة الكبيرة والقوية هي العصبية الشرعية. فالانقاذ دولة تغلب اي دولة اقلية لجأت الى العنف والقمع لتعويض اقليتها. والاتحاد العام للعمال هو جهاز دولة تغلب او غلبة، لذلك جاء استمراره بسبب استناده على السلطة وليس بسبب قدراته الذاتية وشعبيته.
رغم ان اهل الذمة كانت محاولة اسلامية لاستيعاب غير المسلمين ـ بدون اضطهاد وتمييز ـ داخل الدولة الاسلامية، فقد ظهرت ممارسات، تشبه ما فعلته الانقاذ، عكست مقاصد هذا التشريع تماما. فقد تعرض الذميون لاضطهاد وتفرقة ضد تعاليم الدين، وجاء تاريخ معاملتهم مخالفا للنص الديني الصحيح. فقد ابتلى المسلمون طوال تاريخهم بحكام مستبدين وظالمين، استغلوا الدين مثل رفاقهم الحاليين من اجل مصالح دنيوية زائلة. وفسروا ـ بمساعدة علماء السلطان ـ القرآن والسنة بما يخدم اغراض الظلم وخاصة غير المسلمين. ويورد ابن قيم الجوزيه في كتابه: أحكام أهل الذمة، الامثلة والشروط لإشعار الذمي بدونيته، مثل نوع اللبس والهيئة وجز النواصي وشد الزنار. فالذميون يمنعون من سكنى الدار العالية على المسلمين ويمنعون من صدور المجالس ويلجأون الى اضيق الطرف، وألا يضربون النواقيس في الكنائس الا ضربا خفيفا وعدم رفع الصوت في الصلاة. وتفنن خلفاء مثل المتوكل في التضييق على أوضاع الذميين، فقد أمرهم بوضع صور شياطين من خشب على ابوابهم وتسوية قبورهم على الارض وان تكون ارديتهم الخارجية من اللون الاصفر، ولم يرخص لهم الا بركوب البغال والحمير فقط. وهناك سلسلة من المعاملات والممنوعات قصد بها ان ينتهي بهم الامر الى قوله تعالى «إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين» (المجادلة" 20)
إن المقارنة بين معاملة الانقاذ والاسلامويين لخصومهم وبين معاملة الذميين في اوقات الاستبداد، صحيحة تماما، وإن اختلفت الوسائل باختلاف الازمنة. فقد كان القصد هو الاذلال وإشعارهم بالدونية. وهذا ما فعلته الانقاذ تماما حين حرمت الآلاف من دخولهم علما بأن الدولة هي المخدم الاساس للمواطنين. فقد فصلت احيانا الزوج والزوجة معا من العمل. وهبطت بأسر كثيرة من مستوى معيشي معين الى حضيض المجتمع. وتكرست هذه المعاملة في كل مجالات الحياة أي حرمان غير المنتمين للاسلامويين من اي حق في المنافسة. وحين يسمح للبعض الحصول على نصيب في السوق مثلا، فلا بد ان تجد انقاذيا يطلب «حقه» هذا إن لم يشارك في العمل التجاري.
وفي النهاية، عجزت دولة الانقاذ ان تكون دولة جميع السودانيين بلا تفرقة او استثناء. فقد كان يمكن لها ان تبسط هيمنتها من خلال اجهزتها الاخطبوطية، ومع ذلك تحترم كرامة المواطنين المخالفين او المعارضين. ولكن عقلية اهل الذمة مقابل المسلمين، غلبت على اختيار الانقاذ وفضلت معاملة الاذلال والاهانة لبقية السودانيين.
ظن الوزير محمد يوسف ان اتفاقية نيفاشا تجعله في مستوى ذلك الوزير الذي «دفر» رجال الامن في قاعة الصداقة حين منعوه من حضور مؤتمر الاستراتيجية. لذلك، لم يدافع عنه مجلس الوزراء الذي ينتمي اليه. ولم يسانده الاعلام الرسمي الذي يردد قسم عدم تسليم اي مسؤول سوداني الى لاهاي. وعلى السيد الوزير ان يدرك مكانته ووضعيته كذمي في دولة دينية لا تحسن فهم الدين. ومعه في هذه الوضعية الدونية مئات الآلاف المبعدين من كل حقوقهم في السلطة والثروة، ومن اراد ان يختبر صحة ذلك عليه، ان يذهب لقضاء اي معاملة في اي مكتب حكومي او ان يقدم ابنه او ابنته الى وظيفة حكومية او الى المؤسسات المغلقة في وجه الذميين.
وبالفعل خلقت الانقاذ مواطنين من الدرجة الثانية حسب الولاء او الطاعة. وقد يرى البعض في صفة اهل الذمة مبالغة ولكن عليهم ان يجدوا لها تسمية أخرى: حين تصر دولة ترفع شعار الاسلام والمشروع الحضاري على تقسيم مواطنيها بهذه الطريقة القائمة على التفرقة واغراق البعض بالامتيازات.
لا تحزن ايها الذمي محمد ورغم ان اسمك محمد الا ان هناك ما ينقصك لتكون مثلهم. وعليك بالصبر المجاهد طالما قررت وغيرك من المختلفين المشاركة في دولة ليست لكم وعجزتم ايضا عن تحويلها الى دولة كل السودانيين لتحفظ لكم ولنا الكرامة والحق.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: محمد يوسف احمد المصطفى ...فى مواجهة الايادى المرتجفة (Re: الكيك)
|
| Quote: وقالت الحركة في بيانه إن ما ورد على لسان وزير الدولة بوزارة العمل محمد يوسف هو رأى الحركة الشعبية وليس رأيه الشخصي بأى حال وأكدت ان مسألة تعيين وزير أو إقالته- وهو ما طالب به إتحاد العمال – وهو حق أصيل للحركة ولا تسمح لأية جهة كانت ان تمارسه نيابة عنها وأدانت بشدة (أى مطالبة) بإقالة الوزير. |
هذا عمل مؤسسي و بعدئذ يبقى الحديث عن شخص ومؤهلات دكتور محمد يوسف ضرب من السخف .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: محمد يوسف احمد المصطفى ...فى مواجهة الايادى المرتجفة (Re: الكيك)
|
والله هذا البلد المدعو السودان مضحك ومبكي أبراهيم غندور يتهم محمد يوسف أحمد المصطفى بالجهل !!!!!!!!!!!
فعلا آخر الزمان ياترى
اين كان أبراهيم غندور عندما كان محمد يوسف في المعتقلات
بل أين كان عندما كان محمد يوسف في أمبو
بل أين كان عندما كان محمد يوسف يجوب العواصم الأفريقية أثناء المفاوضات ويلعب الدور المحوري بين الشهيد قرنق مابيور ورئيس المؤتمر الوطني
أياترى كان الغندور يتزوج المرأة الثالثة؟
أم ياترى كان في عاصمة الضباب يقضي الصيف مع كل الأسر
أم ياترى كان يقاتل في الحرب ؟؟
ياأخواننا أختشوا السفيه اللي بيشتم الباشا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: محمد يوسف احمد المصطفى ...فى مواجهة الايادى المرتجفة (Re: الطيب شيقوق)
|
الدكتور: محمد يوسف أحمد المصطفي...رجل قوي الشكيمة...شجاع...ولا يخاف في الحق لومة لائم...
لا يجامل...ولا يحابي...نظيف اليد حد الطهر والنقاء...وانا متيقن انه لن يمشي متعرجا ولا
متكئا علي كتف مصلحة شخصية...وولن تغريه مباهج الدنيا او وعيدها ليتخلي عن طريقه الصاح
تحياتي له...واعلم مدي صموده وصلابته...فمن يحاربوه...يحاربون جبلا بمدافع من درّاب
أو كما قال الامام ذات ليلة هنا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: محمد يوسف احمد المصطفى ...فى مواجهة الايادى المرتجفة (Re: nazar hussien)
|
العدد رقم: 569 2007-06-18
السودانى
محمد يوسف: المؤتمر الوطني يريدني وزيراً بلا صلاحيات
دفع وزير الدولة بوزارة العمل د. محمد يوسف المصطفى بمذكرة شديدة اللهجة أمس لوزير العمل أليسون مناني مقايا، ووزير رئاسة مجلس الوزراء دينق ألور، احتج فيها على صدور بيان صحفي باسم الوزارة دون علمه وفي غياب الوزير الاتحادي، واعتبره خرقاً واضحاً وانتهاكاً بيِّناً لأصول الممارسة الدستورية وحدود اللياقة السلوكية. وانتقد المصطفى بشدة ما ذهب إليه البيان بتبرؤ الوزارة من تصريحاته في كل المحافل في الماضي والحاضر والمستقبل، لافتاً إلى أن الأخيرة تلقي بظلال كثيفة من الشك على مصداقية ما يصرِّح به في كل المواضيع ذات الصلة بموقعه الدستوري، مما يجعل وظيفته الوزارية بلا معنى. وأشار الوزير في مذكرته إلى أن بيان الوزارة فيه تجاوز واضح لكل الأعراف والتقاليد الدستورية التي يستند عليها أداءه واستهانة بالموقع الذي يشغله كوزير دولة، ويمثل طرفاً مهماً في الشراكة ويعرف جيداً أعباءه وفقاً لاتفاقية السلام وبناءً على الدستور، وطالب في مذكرته بتوضيح ما تمت الإشارة إليه.
وزير متفلت
وفيما كشف وزير الدولة النقاب عن دعوة من نافذين بالمؤتمر الوطني لاقالته من موقعه بإعتباره متفلتاً وغير منضبط، وصف المصطفى في حديث لـ(السودانى) أن دعوة اتحاد نقابات عمال السودان لسحب الثقة منه لا تساوي الحبر الذي كتبت به، داعياً اتحاد العمال إلى الالتفات إلى قضايا العاملين بدلاً عن الدخول في معارك من غير معترك.
وشدد محمد يوسف على أن ما يطرحه من آراء لا يمثل آراءه الشخصية وإنما آراء الحركة الشعبية، وقال إن المعركة الحالية التي اشتد أوارها بينه واتحاد العمال بدأت عند مشاركته في احتفال نقابات العمال المعارضة بيوم العمال العالمي نهاية مايو الماضي، وقال إن مشاركته في الاحتفال كانت بتكليف من سكرتارية المنظمات الفئوية والجماهيرية بالحركة بعد تعذّر مشاركة الأمين العام باقان اموم ورئيس قطاع الشمال بالحركة مالك عقار لتزامن الإحتفال مع احتفالات الحركة الشعبية بالعيد الـ (24) للحركة والجيش الشعبي باستاد المريخ، وقال إن الحركة دعمت احتفال النقابات المعارضه بمبلغ مليوني جنيه كمساهمة معلنة، وقال إن مشاركته في الإحتفال انحصرت فقط في تلاوة بيان مكتوب صادر عن الحركة بالمناسبة إحتوى على ستة مطالب هي حل اتحاد عام نقابات عمال السودان وإلغاء قانون النقابات لعام 2001 الذي صادر الحريات النقابية، وتكوين لجان نقابية تمهيدية لكل الفئات العمالية، وتكوين لجان لطرح قانون النقابات البديل الذي يتوافق مع التطورات الدستورية التي أرستها اتفاقية السلام والدستور الانتقالي، والإستفادة من تجارب اتحاد مزارعي الجزيرة وأساتذة جامعة الخرطوم واتحاد طلابها في بناء الجبهة الوطنية النقابية، ودعم قضية المفصولين لأسباب تعسفية وسياسية، والمطالبة بإصدار قرار سياسي لإعادة المفصولين.
لا أمثل نفسي
وقال محمد يوسف: "إن اتحاد العمال أصدر بياناً حول المطالب التي طرحتها في ذلك الاحتفال واعتبرها ضد توجه الحركة وتحمل أجندة شخصية وحزبية، وردت الحركة الشعبية ببيان بأن ما طرحه وزير الدولة يمثل موقف الحركة".
وقال الوزير إن اجتماع اللجنة السياسية الأخير للشريكين طلب فيه نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون السياسية د. نافع علي نافع من قيادات الحركة بضبطي أو إقالتي (ووصفني بالمتفلت وغير المنضبط لجهة انني على علاقة مع النقابات المعارضة وأؤيد الاضرابات)، مشيراً إلى أن قيادات الحركة أكدت في الاجتماع أن مواقفه تعبِّر عن مواقفها وأنه ملتزم بالمؤسسية.
ووصف محمد يوسف بيان وزارته الأخير الذي أعلن التبرؤ من تصريحاته، سلب صلاحياته كافة كوزير ولا يستطيع ممارسة أي شىء باسم الوزارة، مشيراً إلى أنه إعتذر عن مؤتمر كان من المقرر أن يشارك به أمس بالمغرب، وقال (البيان يقول إن أي حديث منسوب لي أو ما سأدلي به مستقبلاً لا يمثل الوزارة فكيف سأمارس عملي).
ولاء للمؤتمر الوطني
وشنَّ وزير الدولة هجوماً عنيفاً على قيادات اتحاد عام نقابات عمال السودان ووصف بيان الاتحاد حول رفع الحصانة عنه بأنه لا يساوي قيمة الحبر الذي كتب به، وطالب الاتحاد بالتركيز على قضايا العمال في مجانية التعليم والصحة وتدني الأجور والمفصولين، بدلاً عن الدخول في معارك في غير معترك، وسخر الوزير من تمكن اتحاد العمال من المشاركة بـ (8) أشخاص بمؤتمر في جنيف فيما لم تتمكن وزارة العمل سوى المشاركة بـ (3) أشخاص فقط بينهم الوزير والوكيل.
وتحدى الوزير قيادات اتحاد العمال في الكشف أن أي قرار صدر من اللجنة المركزية يلغي قرارها الصادر في 2 مايو بودمدني 1998، وهو (قررت اللجنة المركزية انحياز الحركة النقابية وتواليها مع المؤتمر الوطني الوعاء الجامع لأهل السودان)، مشيراً إلى أن هذا القرار ظل سارياً منذ ذلك التاريخ ولم يصدر قرار آخر يلغيه.
بيان دون علم الوزير
وكان مدير الإعلام والعلاقات العامة بوزارة العمل عميد(م) عبدالباقي الجيلاني أصدر بياناً دون علم وزير الدولة د. محمد يوسف أثناء تحمل أعباء الوزير الاتحادي أليسون مناني مقايا -الموجود في ذلك الوقت بجنيف- وتم تعميمه على وسائل الإعلام، وقال البيان الذي اعتبره وزير الدولة تجاوزاً لصلاحياته (درج الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى وزير الدولة بالعمل في الآونة الأخيرة الإدلاء بتصريحات متعمدة سواء كانت صحفية أم عبر ندوات وورش عمل أم اللقاءات الجماهيرية، وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل متباينة، وتود وزارة العمل ومن أعلى قيادتها أن تؤكد أن التصريحات كافة التي أدلى بها السيد وزير الدولة بالعمل أو سيدلي بها مستقبلاً لا تمثل إلا رأيه الشخصي وليس الوزارة، كما تؤكد الوزارة من ناحية أخرى أن علاقتها مع اتحاد عمال السودان مبنية على الإحترام المتبادل، وتقوم على مبدأ الحوار والمشاركة الفاعلة والمرتكزة على الاحترام المتبادل، وتقوم على مبدأ الحوار والمشاركة الفاعلة والمرتكزة على مراعاة الشركاء الاجتماعيين الثلاثة، الحكومة، اتحاد نقابات عمال السودان، واتحاد أصحاب العمل).
الخرطوم: ياسر عبدالله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: محمد يوسف احمد المصطفى ...فى مواجهة الايادى المرتجفة (Re: الكيك)
|
الاخوة المتداخلون
اشكركم
وما كتبه الاخوة الصحفيون كاف وزيادة رغم ان المفارقة واضحة ولكن نعمل شنو ممن لا يختشى ..
اكثر ما المنى بيان وزارة العمل الذى لم يوقعه احد ويظل بيانا مشبوها يا عبد الباقى الجيلانى ونقطة سوداء فى جبين العلاقات العامة بمعناها الذى درسناه فى الجامعات ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: محمد يوسف احمد المصطفى ...فى مواجهة الايادى المرتجفة (Re: الكيك)
|
العدد رقم: الاثنين 8835 2007-06-18
الايام
اضواء ومفارقات
جماعة اتحاد العمال وطعن الفيل في ظله
تاج السر مكي
كُتب في: 2007-06-18
جاء من الصديق النقابي العتيق عباس العوض الآتي :
لقد تعجب الكثير من الناس وفي مقدمتهم كتاب وصحفيون مشهود لهم بالموضوعية والمسؤولية الوطنية والأمانة الصحفية . من الانفعال المفرط والألفاظ الهابطة التي تناول بها بيان ما يسمى اتحاد عمال السودان وتوجيه الاتهامات الجوفاء لوزير الدولة للعمل الدكتور محمد يوسف احمد المصطفى والمطالبة بإقالته وذلك موقف يبرهن على الإفلاس. ويؤشر بعلامات بارزة على نهاية قريبة وسقوط داو لأمبراطوريات الإنقاذ في كافة المجالات التي بنيت بالإرهاب وإقصاء الآخر. ومن أبرز مؤشرات السقوط لجوء جماعة الاتحاد إلى طريقة طعن الفيل في ضله . مع أنهم قرأوا البيان وهو بمناسبة عيد أول مايو ويعرفون الجهة التي أصدرته وهي سكرتارية المنظمات الفئوية والجماهيرية بقطاع الشمال وهي مكونة من نقابيين في شتى المجالات وأن دور الوزير لم يزد على الإشارة لما ورد في البيان تأكيداً لالتزام الحركة الشعبية بقضايا العاملين في احتفالهم بعيد العمال العالمي. ولكن بدلاً من أن يتداول أعضاء اتحاد العمال الحوار فيما بينهم كما ورد في بيان منظمات الحركة الشعبية ويتواضعوا ويجلسوا للحوار معها ومع كافة المجموعات النقابية التي تسعى جميعها للإصلاح والتغيير لجأوا إلى طرائقهم المعهودة وهي السب والاتهام والإرهاب ثم الطعن في ضل الفيل وهم يعلمون تماماً أن وزير الدولة للعمل هو واحد من أبرز كوادر الحركة الشعبية وأن اختيار موقعه لم يأت من مجموعة موالية أو متوالية وإنما اختارته الحركة الشعبية التي فرضت مشاركتها في السلطة ببرنامجها الوطني وقواها المسلحة المحتشدة في كل ساحات الوطن وأن أي قوة تسعى لمقاومة إرادتها وفرض برنامجها عليها إنما تفتح على نفسها أبواب الجحيم . إن بيان مجموعة الاتحاد الحكومي تتحدث عجباً عن الأجندة الحزبية والسياسية للوزير ويؤكد حرصهم على استقلال وديموقراطية الحركة النقابية وهذا تضليل للرأي العام وكذب مفضوح تكشفه الوقائع والوثائق. ونحن نقدم واحدة منها فقط لأنهم لا يستطيعون إنكارها لأنهم نشروها في صحيفتهم المسماة (العمال). تقول الوثيقة القرار الآتي (إن اللجنة المركزية لاتحاد عمال السودان تقرر انحياز الحركة النقابية وتواليها للمؤتمر الوطني الوعاء الجامع لأهل السودان) فماذا بعد ذلك ؟ هل بقيت حجة للإدعاء بأنهم يتمسكون باستقلال وديموقراطية الحركة النقابية ؟ ألا يخجلون من الكلام عن الأجندة الحزبية والسياسية وهم قد حولوا الحركة النقابية إلى فرع للمؤتمر الوطني ؟ وحسب ما ورد في الأخبار نقلاً عن وزير المالية بأنهم يقبضون الدعم المالي من الحكومة نظير خدماتهم فهل سيكونون شجعاناً ويوضحون لدافع الضرائب الفقير المنهوك والمنهوب كم تسلموا وأين صرفوها ؟
فليسألوا رئيس اتحادهم لماذا سعى إلى تكسير وتخريب إضراب زملائه أساتذة جامعة الخرطوم ؟ وهل ابلغوه بأن كاسر الإضراب يفقد عضويته في النقابة ويفصل من جميع المواقع التي يحتلها ؟ فعلى أي أساس يواصل رئيس الاتحاد دوره في نقابة المنشأة واتحاد العمال ؟
تعليق :
أعجبتني إجابة وزير الدولة للعمل عندما سئل في مؤتمره الصحفي عن لماذا لا يتدخل لتطبيق القانون وتعديله ؟ فقال : القانون هو مسؤولية وزير العدل ، وأنه حتى وإن كان من مسؤوليته فإنه ضد مبدأ التدخل في الحركة النقابية فهي كيان مستقل ومن حقها بل من واجبها أن تعدل القوانين بالصورة التي تخدم أهدافها .. وقال إن قوانين ولوائح النقابات يشرعها ويسنها العاملون ويعدلونها ويطالبون ويدافعون عن حقوقهم وما على القوى السياسية أو الحاكمة أو الديمقراطية إلا أن تقنعهم فقط بمشروعاتها المتعلقة بالعمل النقابي لكن عندما تكوَّن النقابة فليس من حق أحد التدخل مهما بلغت معرفته أو إدعاؤه بأنه يفعل خيراً بالتدخل .. والخير كله هو الاعتراف بالديمقراطية وبحق المواطنين في الاختيار والتأييد والرفض
العدد رقم: الاثنين 8835 2007-06-18
نواقيس
والله عال
عماد عبد الهادي
كُتب في: 2007-06-18 بريد إلكتروني: [email protected]
نقلت الاخبار امس ان ( اتحاد العمال ) الذى يراسه ابراهم غندور قد خاطب رئاسة الجمهورية طالبا رفع الحصانة عن وزير الدولة بالعمل الدكتور محمد يوسف احمد المصطفى الذى اعلن قبل فترة من الزمن انه يقف مع اساتذة جامعة الخرطوم ومن قبل ذلك اعلن بعض المواقف التى جعلتنا ننظر الى الحركة الشعبية بعين الاحترام بعدما كدنا ان نفقد فيها الامل بالكامل بعد مواقفها الضعيفة امام جبروت حزب الحكومة
والغريب فى الامر ان غندور اشترط بحسب الصحف الصادرة امس اما ان يحل الاتحاد او ترفع الحصانة عن الوزير ( ربما ينجح فى ذلك ) ، لكن الا يرى غندور ان الشرعية التى يتحدث عنها لن تكون حقيقة ومعترف بها الا اذا اتت فعلا من القواعد الحقيقية وليست غيرها ؟ فالاغرب من ذلك قول غندور بان ( اتحاد العمال ) سيظل يطالب بالاقالة حتى لا تقع فتنة بين الحكومة والاتحاد ( حته واحدة ) ، فماهى اذن الفتنة التى يخافها ان تقع بين الطرفين والاتحاد فى وجهة نظر الكثيرين هو اتحاد الحكومة الذى يمثل حزبها .
اما الدكتور محمد يوسف فهو من الممثلين للحركة الشعبية التى هى بحسب الورق الشريك الرسمى والاساسي فى السلطة وانه هو جزء من الحكومة ومن حقه اذا ما رأى ان هناك خطأ فى أى مرفق من المرافق التى تتبع له ان يعالجة يالصورة التى تؤكد انه وزيرا وليس ( كومبارس ) او خيال مآتة تمرر من بين يديه كل الاشياء دون ان تكون له الكلمة العليا .
لكن فى الحقيقة نحن من انصار اقالة مثل محمد يوسف احمد المصطفى او على الاقل استقالته لسبب بسيط هو ان حزب الحكومة الذى يعتبر ان غندورا واحد من افراده لن يسمح باى افكار غير افكاره ان تجد مكانا فى الحياة الادارية بالبلاد وما الحركة الشعبية وجماعة التجمع وعصبة منى اركو مناوى او غيرهم من المجموعات الصغيرة الا مزينات لوجبات ال52 % التى بصموا عليها جميعا .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: محمد يوسف احمد المصطفى ...فى مواجهة الايادى المرتجفة (Re: الكيك)
|
بيان من الحركة الشعبية لتحرير السودان .. القطاع الشمالي
الحركة الشعبية لتحرير السودان
القطاع الشمالي
السكرتارية الإعلامية والثقافية
التاريخ 18/6/ 2007
بيان مهم
ظلت الساحة السودانية تعج باحداث عدة , واخراها الاحداث المؤسفة بكجبار والتي راح ضحيتها اربعة مواطنين واكثر من 14 شخصاَ
وتم اعتقال اربعة صحفيين عزل ذهبوا لتغطية الحدث ولكن سلطات الامن قامت باعتقالهم واستمر فى هذا الامر اكثر من ستة ايام , لذا تأسف الحركة الشعبية لتحرير السودان لاستمرار حبس الصحفيين ، الفاتح عبدالله (السوداني ) , ابو القاسم فرحنا (الوان ) , ابوعبيدة عوض (رأي الشعب ) , القذافي عبد المطلب (الايام ) .
وقد بات من الضروري العمل الحقيقي والجاد من حكومة الوحدة الوطنية لتعديل القوانين التي أصبحت لاتتماشي مع الدستور الإنتقالي ووقف الإجراءات التعسفية التي تتبعها السلطات دوماَ بحجب الرأي ومنع اطلاع الرأي العام للقضايا المصيرية والحيوية ،وهي الاجراءات التي اوصلت قضية دارفور الي وضعها الحالية . لذلك نطالب السلطات الامنية بعدم دفن الروؤس وأطلاق سراح المعتقلين فوراَ .
ودمتم ودامت نضالات الشعب السوداني .
دينق قوج ايويل
الناطق الرسمى بأسم القطاع الشمالى
******
بيان صحفي من الحركة الشعبية لتحرير السودان .. القطاع الشمالي ردا على مسلك الاتحاد العام للعمال السودانيين
الحركة الشعبية لتحرير السودان
القطاع الشمالي
السكرتارية الإعلامية والثقافية
التاريخ 18/6/2007
بيان صحفي
تابعت الحركة الشعبية لتحرير السودان بدهشة المنحي الذي سلكه إتحاد العمال في رده علي رأي ورؤية الحركة الشعبية لاصلاح حال النقابات, والذي أعلنته الحركة الشعبية في إحتفالات عيد العمال عن طريق الوزير/ محمد يوسف احمد المصطفى وزير الدولة بالعمل ، لذا نوضح ان كل الاراء التي قيلت في هذا الخصوص والتعليقات حول رأي الحركة الشعبية لن تجعلها تلتفت للاساليب الملتوية الذى يسلكه الاتحاد لطمس الحقائق والهروب من الرد الموضوعي المنتظر منه.
والاساليب التي تتبعها المؤتمر الوطني بإستعداء وزراء الحركة الشعبية الملتزمين برؤيته وبرنامجه واستغلال النقابات أداة لذلك وتصعيدها لصغار الامور ضد وزراءنا كما حدث مع وزير الصحة بولاية سنار والذي بدأتها نقابة لا علاقة لها بالعمل الوزارى، هذه الاساليب البائسة والفاشلة سوف لن نلتف لها ولن نجعلها تمر دون ان تدفع مروجوها ثمنا لذلك .
وأخيراَ وليس اخراَ علي (اتحاد غندور) تحمل المسئولية والرد بوضوح وموضوعية دون غوغائية علي البيان والمقترحات التي تقدمت بها الحركة الشعبية لتحرير السودان وعدم اطلاق الأغبرة الفاسدة في الجو النقابي والسياسي .
دمتم ودام الشعب السوداني .
دينق قوج ايويل
الناطق الرسمي بأسم قطاع الشمالى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: محمد يوسف احمد المصطفى ...فى مواجهة الايادى المرتجفة (Re: الكيك)
|
العدد رقم: الاربعاء 8837 2007-06-20
الايام
افاق ورؤي
تصعيد آخر لاتحاد البروف؟
محمد موسي حريكة
كُتب في: 2007-06-20
[email protected]
اتحاد نقابات عمال السودان ما انفك يقود معاركه في مواجهة وزير الدولة للعمل السيد/ محمد يوسف احمد المصطفى ويبدو الآن تماماً ان المعركة قد أصبحت معركة حزب المؤتمر في مواجهة الحركة الشعبية ويثبت ذلك حالة التصعيد التي جاءت من خلال البيان الذي أصدره المكتب الاعلامي لوزارة العمل والذي أكد بوضوح بان المعركة الآن اصبحت معركة المؤتمر في مواجهة الحركة الشعبية.. وقد ذكر ذلك البيان ان وزارة العمل لا صلة لها بتصريحات وزير الدولة محمد يوسف وانها لا تعبر الا عن رأيه الشخصي. وقد تم ذلك (التكتيك) في غياب وزير العمل السون مناني مقايا خارج البلاد حتى تبدو تلك المسرحية الركيكة الأخراج بأن وزير العمل السون مناني لا صلة له بالموضوع وهو وزير يمثل المؤتمر الوطني وقد كان خارج البلاد.
كانت تلك (طبخة) رديئة فكيف يقدم موظف عادي في مكتب اعلامي ان يمهر بيانا وبكل جرأة ليقول ان الوزارة تنفض يديها عن تصريحات وزير الدولة.
أنها تمثل احد فصول تلك المعارك التي يقودها حزب المؤتمر الوطني نيابة عن اتحاد العمال وبهذا يبدو ان الحزب ووزارة العمل وبذلك الشكل غير المؤسس قد اختاروا الآن (الخندق) الواحد في مواجهة وزير الدولة الذي لا يرى في اتحاد العمال الحالي الا امتداداً لصفة اللا شرعية والشمولية التي انطلقت منذ الثلاثين من يونيو 89.
هذه الأزمة وفي ملامحها شيئاً من ذلك الصراع الذي قاده محمد يوسف ابو حريرة في حكومة الديمقراطية الثالثة حينما انحاز الى المستهلك في صفقة الخرفان الاسترالية الشهيرة واحدث ازمة في داخل (تجار) الحزب الذي اتي به للوزارة واخيراً غادر موقعه نحو الجامعة كاستاذ هو ايضا محمد يوسف ويحمل درجة دكتوراه في العلوم الانسانية وجاء للوزارة من الجامعة التي عاد اليها بعد ان تخلى عنه الحزب المؤتلف.
ولكن لا اعتقد ان الحركة الشعبية وبكل ارثها وتقاليدها ونصوص اتفاقيات السلام ستجعل من محمد يوسف (ابوحريرة) آخر ليعود الى الجامعة.
واتحاد العمال الذي أختار أن يتخلى طواعية عن قضايا العمال وتأخر الرواتب والواقع المزري الذي يعيشه العمال ليدخل في هذه المعارك بل ويطالب باقالة وزير انما يكشف وبكل وضوح حالة (الرعب) التي يعيشها بمجرد الهاجس الذي ينتابه بانه لابد من تغيير قوانين العمل والنقابات لتتماشى مع روح اتفاقية نيفاشا. اتحاد كهذا لا اعتقد انه جدير بان يحمل امانة الحركة العمالية وقضاياها المتأزمة.
صراعات ما بعد نيفاشا تتواصل بين (يوسف) والاتحاد !
وزير الدولة بالعمل : فليواجهوا مصيرهم.. وغندور : إقالة الوزير أو حل الاتحاد
ارتفعت وتيرة الخلاف ما بين اتحاد عمال السودان ووزير الدولة بوزارة العمل والقيادي البارز بالحركة الشعبية د. محمد يوسف مصطفى بعدما صعد الطرف الأول برفع قضيته لرئاسة الجمهورية وأعلن عن عدم التعامل مع الوزير الذي لا يعترف بالاتحاد وقد يتسبب في وقوع الفتنة حسب الاتحاد فيما قلل الوزير من تصعيد الخلاف معتبراً أن رأيه يمثل رأي التنظيم الذي ينتمي إليه (الحركة الشعبية) وليس رأياً فردياً كما حاول البعض أن يصور .
وقال الوزير محمد يوسف لـ(الايام) أن رفع الحصانة والمحاكمة والمحاسبة أولى بها المفسدين والمسؤولين الذين ارتكبوا الظلم على العمال الذين زعزعوا مرافق عملهم وشردوهم سواء كان بالخصخصة أو الفصل التعفسي أو السياسي .
وأكد الوزير الذي كان يرد على اتهامات اتحاد العمال أن الأسباب التي دفعت الاتحاد للعمل من أجل إقالته لا تنطبق عليه بل على آخرين وأردف الاتحاد يعرفهم ، وقال (على اتحاد العمال إما أن يواجه مصيره أو ينتحر) موضحاً بأن هنالك قضايا جوهرية تهم العمال وحياتهم عانوا منها كثيراً وما زالوا يعانون مثل الفصل التعسفي وضحاياه الذين يطاردون حقوقهم وقانون المحاسبة وقضايا عديدة ليس للاتحاد دور فيها بل ظل منشغلاً بقضايا أخرى . وحول اتهام الاتحاد للوزير بالسعي لنسف الاتفاق الذي أبرم مع حكومة الجنوب قال الوزير (اتحداهم بأن ينشروا الاتفاق على الملأ وبالنص الكامل) مؤكداً أنه لم يحس بوجودهم مشدداً على ضرورة تعديل كافة القوانين بما فيها قانون النقابات حتى تواكب التطورات الدستورية التي حدثت في البلاد بعد توقيع اتفاقية نيفاشا وتعديل الدستور وبناء على ذلك .
ومن جانبه قال رئيس اتحاد العمال البروفيسور إبراهيم غندور أنهم يفصلون ما بين الوزارة والوزير ، والخلاف وقع مع الوزير وأيضاً نفرق ما بين الوزير والحركة الشعبية والدليل على ذلك الاتفاق الذي أبرم من حكومة الجنوب . وأوضح غندور بأن الشيء الذي دفع الوزير لمعارضة الاتحاد هو ذلك الاتفاق ، موضحاً بأن الاتحاد تعرض لانتقادات واتهامات من بعض الأفراد وصفها بغير المؤسسة ، ولكن حينما تصدر من شخص في قامة الوزير فالأمر يستدعي اتخاذ موقف ، وأضاف من حق الحكومة أن تقدمه وزيراً ومن حق الحركة أن تحتفظ به . ولكن من حق الاتحاد أن يتخذ من الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه ، مشيراً إلى شرعية الاتحاد المستمدة في قواعده البالغة (40) ألف نقابي ووصف غندور الاتحاد بالكتاب الناصع البياض لأنه أسهم في زيادة الأجور بنسبة (24%) خلال السنوات الثمانية عشر الماضية وتمليك (125) ألف من القواعد قطع أرض سكنية.
وفيما يتعلق باتهام الوزير للاتحاد بأنه يتحصل على أموال من المالية ولا تراجع ميزانياته قال غندور من حق الاتحاد أن يتحصل على أموال من المالية مؤكداً وجود بند في الموازنة العامة لدعم منظمات المجتمع المدني والاتحاد من ضمنها ، مبيناً أن هذا الحق تكفله القوانين وقال حتى تذاكر السفر من حق الاتحاد أن تدفعها المالية غير أنه استدرك (للأسف المالية لا تقدم إلا القليل) حسب تعبيره وبالنسبة لمراجعة أموال الاتحاد قال غندور أولاً الاتحاد يسير أعماله من اشتراكات عضويته حيث ارتفعت نسبة في الاشتراكات من (100 دينار إلى 1500 دينار) حين تأخذ أي ولاية (50%) لتسيير عملها و(50%) للاتحاد وتتم مراجعة الميزانية أسبوعياً بواسطة مراجع خارجي ، ومؤكداً أن للاتحاد مستندات سيبرزها حينما تقدم الدعوى أمام القضاء مشيراً للمؤسسات التي أنشئت في عهد الاتحاد .
وتساءل غندور (ماهي هي الدار التي أسسها الوزير حينما كان في نقابة أساتذة جامعة الخرطوم التي تركت خرابة) .
مؤكداً استمرار المطالبة بإقالة الوزير لأنه سيكون عضواً في كل اللجان التي تختص بالعمال والعاملين بحكم منصبه ولا نرغب في وزير لا يعترف بالاتحاد وتساءل كيف يمكنه الجلوس والتفاوض معنا ؟! واشار إلى أن هناك خيار من اثنين أما إقالة الوزير أو حل الاتحاد مشدداً على المطالبة برفع الحصانة عن الوزير .
ومن جانبه قال أمين علاقات العمل باتحاد العمال الأستاذ هاشم البشير أن الاتحاد منظمة ليست مصلحة أو شركة ، وقد شكلت بحسب القانون مضيفاً نريد أن نسمع رأي مجلس الوزراء حتى نتعامل مع الفكر السياسي للوزير .
وكان قطاع الشمال بالحركة الشعبية قد أصدر بياناً في الأسبوع الأول في يونيو الحالي طالب فيه بحل الاتحاد واتحادات المنشأة وطرح قانوناً بديلاً يتوافق مع التطورات الدستورية وقطع القطاع بأن تصريحات الوزير تمثل رأي الحركة الشعبية وليس رأيه الشخصي فيما أصدر اتحاد العمال بياناً شديد اللهجة يطالب فيه بإقالة الوزير .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: محمد يوسف احمد المصطفى ...فى مواجهة الايادى المرتجفة (Re: الكيك)
|
الجبهة أكدت وقوفها بصلابة خلف الوزير القيادي بالحركة الشعبية
أًصدرت الجبهة الوطنية الأفريقية بياناً طالبت فيه مؤسسة الرئاسة بتوفير الجو المعافى والصحي لكافة المسؤولين وجاء البيان شديد اللهجة على خلفية الأزمة بين وزير الدولة بالعمل والقيادي بالحركة الشعبية وإتحاد نقابات عمال السودان.وفيما يلي نصه:
لا زال المؤتمر الوطني ومسئوليه يتعاملون بروح عدم المسئولية والمماحكة والمراوغة والمناورة في الالتزام بالمواثيق والتعهدات والاتفاقيات والاستحقاقات التي وقعوها والتزموا بها امام الشعب السوداني والمجتمع الدولي وخاصة اتفاقية نيفاشا للسلام
حيث ظل الشعب السوداني يشهد صباح كل يوم جديد خرق فاضح لبنود الاتفاقية من قبل المؤتمر الوطني وقياداته السياسية والتنفيذية ، ففي خرق خطير وصريح لبند توزيع السلطة رأينا كيف عزل والي ولاية سنار وزيرة الصحة بالولاية الاستاذة / علوية كبيدة وهي الوزيرة عن الحركة الشعبية ، وهاهم اليوم يحاولون تكرار ذات السيناريو مع القيادي بالحركة الشعبية وزير الدولة بوزارة العمل المناضل الجسور دكتور / محمد يوسف احمد المصطفى والذي ظل منحازاً للعمال وقضاياهم وهو الذي كان يتولى منصب الوزير الاتحادي في غياب وزير العمل اليسون مناني مقايا الذي سافر الى جنيف للمشاركة في مؤتمر ، حيث وصفته قيادة المؤتمر الوطني بالمنفلت وغير المنضبط لجهة انه على علاقة مع النقابات المعارضة ويؤيد الاضرابات ، ولكن خاب فألهم حيث اكدت قيادات الحركة ان مواقفه تعبر عن مواقفها وانه ملتزم بالمؤسسية.
ومواصلة للحملة الشرسة قد اصدر اتحاد العمال غير الشرعي والموالي للمؤتمر الوطني - بياناً يدين فيه الوزير ويطالب برفع الحصانة عنه لانه شارك في احتفال نقابات العمال المعارض في يوم العمال العالمي نهاية مايو الماضي وهذه المشاركة التي كانت بصفته قيادي في الحركة والتي كان من المفترض ان يشارك فيها الامين العام للحركة الشعبية ونائب الامين العام لقطاع الشمال واللذان حال دون مشاركتهم بالعيد الـ 24 لتأسيس الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان حضورهم لاحتفال النقابات ولذلك تم تكليفه بالمشاركة في احتفال العمال بهذا اليوم كممثل للحركة ، والادهى والامر صدور بيان من مدير الاعلام والعلاقات العامة بوزارة العمل العميد «م» عبدالباقي الجيلاني القيادي بالمؤتمر الوطني ، هذا البيان الذي تم دون علم وزير الدولة الرفيق / محمد يوسف والذي يعتبر وزيراً في ذلك الوقت ، وقد تم تعميم البيان على وسائل الاعلام والذي كان فيه تجاوز كبير لصلاحيات الوزير حيث جاء في البيان  درج الدكتور / محمد يوسف احمد المصطفى وزير الدولة بوزارة العمل في الاونة الاخيرة على الادلاء بتصريحات متعمدة سواء كانت صحفية او عبر ندوات او ورش عمل او في اللقاءات الجماهيرية ، وقد اثارت هذه التصريحات ردود افعال متباينة وتود وزارة العمل من اعلى قيادتها ان تؤكد ان التصريحات كافة التي ادلى بها وزير الدولة بالعمل او سيدلي بها مستقبلاً لا تمثل الا رأيه الشخصي وليس رأي الوزارة كما تؤكد الوزارة من ناحية اخرى ان علاقتها مع اتحاد عمال السودان مبنية على الاحترام المتبادل).
فنحن نتساءل من اين جاء هذا الحق الالهي للسيد مدير الايعلام والعلاقات العامة بالوزارة ، وهل صلاحياته تتجاوز الوزير الاتحادي ووزير الدولة؟ ام لا يعلم سيادة العميد حدود صلاحياته ، ان مثل هذه التصرفات ظلت تمارس مع كل وزراء الحركة الاتحاديين والولائيين وكل هذا يؤكد الخرق الواضح والفاضح لاتفاقية نيفاشا ولكل الاتفاقيات التي ظل يوقعها المؤتمر الوطني.
اننا في الجبهة الوطنية الافريقية A.N.F نحمل مسئولية كل هذه التصرفات التي تتم في كل الوزارات في جميع انحاء السودان لرئيس المؤتمر الوطني ورئيس الجمهورية المشير / عمر البشير الذي ظل يعلم بكل ما يجري في وزارته من قبل عناصر المؤتمر الوطني الذين يخرقون الدستور الانتقالي في كل يوم وساعة نهاراً جهاراً ، لتضرب الفوضى في كل مناحي الحياة في بلادنا والتي انعكست بصورة واضحة على مصالح الوطن والمواطنين ، وهنا نتساءل ما هو العيب في ان يشارك سعادة وزير الدولة بوزارة العمل في احتفالات اتحاد نقابات العمال بيوم العمل العالمي وهذا دليل على ان قيادات المؤتمر الوطني يكيلون بمكيالين تجاه ابناء الوطن وكل الذي لا يوالي للمؤتمر الوطني ليس له حق حتى وان كان صاحب حق.
ولكن ما ضاع حق وراءه مطالب ، وهيهات فان الحرية والتحول الديمقراطي الذي ظللنا نناضل من اجله سنين طويلة وقدمنا في سبيله ارتالاً من الشهداء الاماجد حتماً ستشرق وسيمضي وزير الدولة بالعمل الرفيق الدكتور / محمد يوسف بكل قوة في سبيل تحرير ارادة الحركة النقابية والعمالية من هيمنة المؤتمر الوطني داخل الحركة النقابية ، ونحن وغالبية ابناء شعبنا يقفون سنداً وعضداً له من اجل تفكيك دولة الظلم والظالمين وصولاً الى سودان جديد تتحق فيه العدالة الاجتماعية والمساواة بين كل ابناء الوطن من نمولي الى حلفا ومن طوكر الى الجنينة ونطــالب بالآتي :
1- نطالب مؤسسة الرئاسة ممثلة في السيد رئيس الجمهورية ونائبيه بتوفير الجو المعافي والصحي للوزراء الاتحاديين ووزاء الدولة وكل اصحاب المناصب الدستورية والتشريعية لاداء واجباتهم على اكمل وجه.
2- العمل على بسط كل وزير نفوذه على وزارته ولسيادتها دون اي تدخل من اي جهة سياسية او حزبية مهماكانت.
3- محاسبة مدير الاعلام والعلاقات العامة بوزارة العمل العميد «م» عبدالباقي الجيلاني الذي يجهل حتى الدستور الانتقالي والذي لا يعمل لمصلحة الوطن بل يعمل لمصالح حزبية.
4- على الشريكين ان يعملا على وقف مثل هذا العبث والتصرفات من قبل بعض القيادات والتنفيذين داخل المؤتمر الوطني ووضعهم في حجمهم الطبيعي.
5- على قيادة الحركة الشعبية العمل على حماية وزرائها من هذه التدخلات والتي تكررت من قيادات المؤتمر الوطني والتي انعكست سلبياً على اداء وزرائنا وكفى تسامح في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ امتنا المجيدة.
6- على القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات المهنية والنقابية الوقوف مع كل توجهات الوزير المناضل .
كما اننا نؤكد ختاماً وقوفنا بصلابة خلف وزير الدولة بوزارة العمل الرفيق / محمد يوسف وصولاً الى نقابات شرعية منتخبة من قواعدها واتحادات عمالية قوية تأتي بارادة العمال نثق بانها لن تهاب في الوصول الى هذه الغاية النبيلة - بناء الدولة السودانية القومية على اسس جديدة ، لتوفيت الفرصة على الظلامين الذين كانوا اداة للدكتاتورية في قمع جماهير شعبنا العظيم ، ويعملون على تفتيت وحدته وتماسكه القائم علي التنوع التاريخيوالتنوع المعاصر وعلي المؤتمر الوطني ان يدرك جيداً ان الحركة الشعبية لم تأت الى السلطة عبر اتفاقية نيفاشا نزهة ، ولا وزرائها في حكومة الوحدة الوطنية موظفين في شركة خاصة.
عاش نضال الشعب السوداني.
وعاشت نضالات الحركة الطلابية.
وعاش نضال الحركة الشعبية.
وعاشت ارادة الحرية النقابية والعمالية.
الجبهة الوطنية الافريقية A.N.F
الخرطوم - يونيو 2007م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: محمد يوسف احمد المصطفى ...فى مواجهة الايادى المرتجفة (Re: الكيك)
|
الصحافة
امال عباس
12/6/2007
انه المؤتمر الوطنى ..لا غيره
عندما نتحدث عن قناعات المؤتمر الوطني ومنهجه في التفكير ونقول انها غيرقابلة للمراجعة او التراجع .. لا نقول هذا من باب المزاج او حب المعارضة من اجل المعارضة .. فعقلية ناس الانقاذ قائمة اساسا على إلغاء واقصاء الآخر، واستغفاله ومراوقته وذات العقلية مرتكزه على الاحساس بالتفوق والذكاء الخارق الذي يستغفل الآخرين ويحكم عليهم بالغباء.
ما دار ويدور مع دكتور محمد يوسف المصطفي، وزير الدولة بوزارة العمل خير دليل وشاهد على ذلك .
دكتور محمد .. سياسي ودكتور واستاذ جامعي مقتدر قبل ان يكون وزيرا .. وهو مؤهل بقدر وافر لفهم مهامه في الوزارة ومهامه في تنظيمه الحركة الشعبية .
ذهب ممثلا للحركة الشعبية في احتفالات اتحاد العمال المعارض ليشاركهم الوقفة عند ذكري عيد العمال العالمي، وذهب يحمل رؤية الحركة لمستقبل الحركة النقابية السودانية بعد دستور 2005م والمرتكزة على ستة مطالب على رأسها حل اتحاد النقابات وإلغاء قانون النقابات 2001م الذي صادر الحريات النقابية.
فماذا حدث ؟ انتفض اتحاد نقابات المؤتمر الوطني وهذا ليس من عندي، فالاتحاد بنفسه قال : قررت اللجنة المركزية انحياز الحركة النقابية وتواليها مع المؤتمر الوطني الوعاء الجامع لاهل السودان، انتفض ونادي برفع الحصانة من الوزير بل وطالب بإقالته .. وتم المقصرة نائب رئيس المؤتمر للشؤون السياسية دكتور نافع وطالب بإقالة الوزير ووصفه بالمنفلت وذلك في الاجتماع المشترك حسب دكتور محمد للسوداني يوم الاثنين.
والتجاوز لمفهوم الشراكة يصل حدا مدهشا في البيان الذي صدر من وزارة العمل من غيرعلم الوزير،اى تجاوز هذا بل اى فوضى هذه بعد ان قالت الحركة الشعبية ان دكتور محمد يوسف يمثلها، وما قاله يعبر عن رأيها .. تأملوا معي بيان الوزارة.
درج الدكتور محمد يوسف احمد المصطفي، وزير الدولة بالعمل في الاونة الاخيرة على الادلاء بتصريحات متعمدة سواء كانت صحفية ام عبر ندوات وورش عمل ام اللقاءات الجماهيرية، وقد اثارت هذه التصريحات ردود فعل متباينة وتود وزارة العمل ومن اعلي قياداتها ان تؤكد ان التصريحات كافة التي ادلى بها السيد وزير الدولة بالعمل او سيدلي بها مستقبلا لا تمثل الا رأيه الشخصي وليس الوزارة، كما تؤكد الوزارة من ناحية اخري ان علاقتها مع اتحاد عمال السودان مبنية على الاحترام المتبادل وتقوم على مبدأ الحوار والمشاركة الفاعلة والمرتكزة على مراعاة الشركاء الاجتماعيين الثلاثة الحكومة.. اتحاد نقابات عمال السودان واتحاد اصحاب العمل.
بعد هذا البيان رفع دكتور محمد مذكرة شديدة اللهجة لوزير العمل اليسون مناني مقايا ووزير رئاسة مجلس الوزراء دينق الور .. تضمنت المذكرة الاحتجاج الصارخ على صدور البيان من وزارته ومن غير علمه.
دكتور محمد، سننتظر نتيجة المذكرة وموقفك النبيل ولكن .. انه المؤتمر الوطني ..!
هذا مع تحياتي وشكري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: محمد يوسف احمد المصطفى ...فى مواجهة الايادى المرتجفة (Re: Imad Khalifa)
|
العدد رقم: السبت 8839 2007-06-23
الايام
مسألة
مرتضي الغالي
كُتب في: 2007-06-23
نريد ان (نتعجب) من قرار اتحاد العمال الذي دعا فيه الى رفع الحصانة عن وزير الدولة بالعمل ولا ندري اذا كان مثل هذا التعجب يعطي هذا الاتحاد فرصة ليرفع قضية في المحاكم ضد القلم الذي يكتب على هذه المساحة تحت طائلة (إبداء التعجب إزاء أمور لا تدعو للتعجب)..!!
فمن يدري ربما أصبح التعبير عن الاندهاش من الأمور الممنوعة التي تضع اصحابها تحت طائلة القانون ولن يعفيهم من التبعة الجهل بما آلت إليه مصائر التقاضي في هذا البلد الأمين الذي يريد ان يجره بعضنا جراً الى كهوف القرون الوسطى وبلاد العجائب ومدن الأساطير التي تكون فيها الاستقامة إعوجاجاً والفضيلة جناية والمطالبة بالعدالة جنوحاً والصدق جريمة جرياً على (نظرية الخفاش) الذي اعتاد ان ينام على وضع معكوس معلقاً بين الأغصان وكلما يطلع عليه الصباح تأخذه الحيرة ويضرب كفاً بكف ويقول لنفسه يا ترى لماذا هذا العالم مقلوب ؟ ولماذا يسير الناس على روؤسهم ويقف الشجر على أغصانه وساقه الى أعلى ؟!
التعجب له ثمنه ..!! ومن طرائف عالم الصحافة أن أحد رؤساء التحرير الراحلين (يرحمه الله) كان شديداً في الأمور المالية، ويروى ان أحد المحررين الذين يعملون في صحيفته كتب يوماً خبراً قصيراً عن زواج أحد العاملين في الحقل الفني بمطربة من ذات الوسط ولكنه وضع علامة تعجب في نهاية الخبر ..! وقد أثار ذلك غضب (أحد طرفي هذه الزيجة) فقام بفتح بلاغ على الصحيفة بحجة ان وضع علامة التعجب في ذيل الخبر فيه (شبهة إستنكار) مما يعد إشانة للسمعة !! وحكمت المحكمة لصالح المتضررين من النشر وقضت بمعاقبة صاحب الصحيفة بغرامة قدرها ثمانية جنيهات سودانية وكان هذا المبلغ وقتها رزءاً مالياً جسيماً. ولما كانت الطباعة في ذلك الوقت تتم عن طريق تجميع وصف الحروف أخذ صاحبنا رئيس التحرير (صندوق علامات التعجب) ووضعه داخل درجه وأغلق عليه بالمفتاح حتى يكون تحت اشرافه المباشر وكل ما جاءه احد المحررين يطلب ان يصرف له علامة تعجب ليستخدمها في موضوعه الصحفي يبادر رئيس التحرير بإستجوابه ( يا إبني وريني عاوز تتعجب على أيه) ؟؟!
غريب ان يكون أول طلب لاتحاد نقابات عمال السودان لرفع الحصانة عن وزير وليس موجهاًً لوزير يرى الاتحاد انه مسئول عن فقدان الاف العمال لوظائفهم تحت بند الخصخصة او إعادة الهيكلة أو (الصالح العام) أو إلغاء الوظيفة أو إغلاق المصانع أو تفكيك المخازن والمهمات والنقل الميكانيكي أو الاشغال والمهمات، أو ان يكون طلب رفع الحصانة بسبب فساد أو إفساد أو بيع ملكيات عامة أو (تغريب الخطوط الجوية السودانية) أو إزالة الملكية العامة عن النقل النهري أو السكة حديد ؟! وغريب أن يتهم اتحاد العمال وزير الدولة بالعمل بأنه يحمل (أجندة حزبية) وقد ورد في الصحف ان إتحاد العمال لم يتنازل عن مقولته بأن قيادته المركزية تضع الاتحاد في موالاة المؤتمر الوطني بإعتباره (الكيان الجامع) وغريب ألاّ يستشعر الاتحاد ان القوانين القديمة تحتاج الى ان تلائم نفسها مع الدستور .. فهل أصبحنا يا ترى نحن الذين لا زلنا نتعجب من (عائلة الخفافيش) التي ترى العالم مقلوباً ..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: محمد يوسف احمد المصطفى ...فى مواجهة الايادى المرتجفة (Re: الكيك)
|
عاليا
لنصرة الوزير الهمام
في اوقات ماضية ضحت قوى سياسية بالوزير ابو حريرة، فلنقف بحزم مع الوزير محمد يوسف لوقوفه مع حقوق العمال
و الخزي و العار لنقابة العمال التي تقف ضد العمال
انه لعمري جنون الزمن و سخرية القدر ان يقف وزير العمل مع العمال و أن تقف النقابة ضده و ضد مخططاته
نقابة ذات اهداف سياسية بحتة
لاول مرة اسمع عن نقابة عمال يقودها بروفسير و هذا زمانك يا مهازل
اليس ذلك فحسب مدعاة للشكوك في تصميم هذه النقابة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: محمد يوسف احمد المصطفى ...فى مواجهة الايادى المرتجفة (Re: Amjad ibrahim)
|
Quote: الهجمة (الهمجية) التي يقودها اتحاد نقابات المنشأة ضد وزير الدولة بالعمل ليست حالة عارضة ولكنها تدخل في صميم الأعمال المخططة والمنظمة وبرامج نقابة (المنشأة) تلك التي إستطاعت وبقدرة قادر أن تجعل من الخدمة المدنية هذا الكيان البائس الذي نشاهده. وهي التي فككت موازين الجدارة في العمل باستخدام السيف (الصدئ) بالإحالة للصالح العام. وهيّ نتاج طبيعي لحالة غير شرعية قائمة منذ يوليو 1989م.
لا ننتظر من اتحاد عمال وبهذه المواصفات أن يقول في حق وزير العمل غير الذي قاله. فالوزير جاء وفق مرحلة دستورية واتفاقية سلام وبرنامج تحول ديمقراطي ان لم يسع لانزاله على الأرض فليس له ما يعمله وسيكون حالة (منشاة) كتلك النقابات الهجينة الداجنة.
لماذا كل هذا الرعب من (التحول) الذي يضرب أصحاب (المنشأة) وإذا كان هؤلاء يمتلكون القدرة على البقاء ديمقراطياً في قمة قيادة النقابات وهم الذين شرخوا آذاننا بالانجازات بالقدرة على تحقيق تطلعات الجماهير وأمانيها فما الذي يفزعهم من مجرد (الإشارة) الى تعديل القانون حتى يتماشى مع روح الدستور ومن أجل تكوين جسم نقابي سليم لم يقل احد حتى الآن بعزلهم عن مرحلة التحول القادمة فلماذا كل هذا الخوف والعصبية والشطط؟ |
لا فض فوك، يا أستاذ محمد موسى حريكة!!
وشكراً، يالكيك!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: محمد يوسف احمد المصطفى ...فى مواجهة الايادى المرتجفة (Re: Haydar Badawi Sadig)
|
طالبنى احد الاخوان بالتعليق على بيان اتحاد غندور الذى يهاجم الوزير ويصفه بصفات بعيدة عنه هى اقرب الى قادته ..
واستوقفتنى كلمة قدرة قادر التى جاءت فى البيان الاستنكارى المهاجم للوزير وارائه التى طرحها بكل قوة ومنطق سليم يتماشى مع القانون والدستور الذى ارتضاه السودان فى فترته الانتقالية والذى تمت اجازته باغلبية من حزب اتحاد المنشاة والشريك الذى ينتمى اليه الوزير...
الكلمة .. قدرة قادر.... يستخدمها السودانيون كثيرا اثناء حديثهم ..فتارة ترد بصيغة استنكارية ومرات اخر بصيغة التساؤل واخرى بصيغة العظمة لله سبحانه وتعالى وصفاته التى ليس مثلها صفة للبشر ..
ولكن كيف وردت هذه الجملة فى بيان اتحاد العمال والى ماذا كانت تشير ضمن هذه الصيغ الثلاث ؟
وهى االجملة التى لاحظها وتوقف عندها معظم الذين كتبوا وعلقوا على البيان العينة .. باتفاق الجميع ان اللغة كانت استنكارية على قدرة الله التى قدرت لمثل هذا الشخص ان يتبوا هذا المنصب ليقول ما قال .. وهو نوع من التدخل والاستنكار فيما يفعل الله ويقدر لهذا الكون ولخلائقه ..
واعتقد ان مستشار التاصيل الذى لا عمل له وهو بصفة مستشار ياخذ راتبه من اموال الجبايات والضرائب عليه ملاحظة مثل هذه الهنات التى تاتى من اناس هم اقرب اليه من حبل الوريد فكريا وسياسيا وتنظيميا ..ولابد له من تصويب منسوبيه وخاصة فى الخطاب السياسى وتاصيله بما يتماشى مع احترام الاديان وتنزيهها عن الغلو والسفاسف الشخصية واستغلالها فى التشفى بالاخرين ..
يستخدم الاخوان المسلمين فى خطابهم السياسى الايات والاحاديث كاسناد لافكارهم واعطائها القدسية والايحاء للمستمع بان ما يقولونه هو عين الدين او مستند اليه ..
خاصة عند الانتخابات السياسية اثناء الدعاية فتعودنا ان نجد الاية التالية ..انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى ..الكهف وهى نزلت فى اهل الكهف يستخدمها الاخوان عادة فوق قائمتهم الانتخابية .. فاذا فازوا فى الانتخابات هللوا وكبروا واتوا بالاية جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وعنمدما يهزمون ياتون بالاية فاصبروا وصابروا وما صبرك الا بالله ..
ووصل بنا الحال فى السودان باستخدام الايات القرانية فى الاعلانات التلفزيونية والاذاعية فى الترويج للبنوك وبعض الشركات التى تمارس اعملا مختلفة قد تصل الى تعامل مع غاسلى اموال من سرقة او مخدرات او تجارة سلاح فتصبغ على البنك كلمات وايات مقدسة قد تشكك الكثيرين فيما بعد وتؤثر على مقدسات نجلها ونحترمها ..
وامل ان تناى اى جهة لها خلاف سياسى او اقتصادى او اجتماعى فى اقحام الدين والزج به فى الخلاف بين البشر لنتعامل كبشر باللغة والمفردات البشرية ولنحترم الله سبحانه وتعالى واياته الكريمات وعدم استخدامها فى اهانة الاخرين او وصفهم بها للتشفى واحراز نصر سياسى يسيىء لنا كبشر ولا يجد منا اى احترام ..
وامل ان اكون قدمت راييى كما طلب منى الاخ الصديق مشكور بان ادلى براييى الشخصى فى هذا الموضوع ..
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
الطيب شيقوق
abdalla elshaikh
nazar hussien
Elbagir Osman
Tragie Mustafa
Haydar Badawi Sadig
nada ali
Imad Khalifa
Nazar Yousif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست